رأی شماره ۸۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه عوارض محلی
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۲۲
یکشنبه،۱۰ آبان ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۸۱
رأی شماره ۸۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بند ۴ـ۱۰ ذیل قسمت ۴ تعرفه عوارض محلی سال۱۳۹۲ و بند ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج در تعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی برای مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است
شماره۹۳/۱۰۸۴ ۴/۸/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۲۱/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۸۲ کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها برای سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر کرج
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۱۷۱۹۹ـ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ اعلام کرده است که:
«در بند ۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و بند ۴ـ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ شهرداری کرج مقرر شده است: «مؤسسات مالی و اعتباری، کلیه بانکها مشمول دو برابر عوارض صنفی و شغلی می‌باشند» بندهای مذکور از مصوبات شورای اسلامی شهر کرج در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به دلایل زیر مغایر با قانون هستند.
الف ـ تبصره (اصلاحی) ماده ۲ قانون نظام صنفی (مصوب ۱۳۸۲) عنوان می‌دارد: «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند، قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود» با عنایت به قانون خاص حاکم بر بانکهای دولتی و غیردولتی این مؤسسات از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند.
ب ـ ماده ۹۰ قانون نظام صنفی کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی (که بانکها نیز در زمره آنها قرار دارند) را از شمول قانون مذکور خارج کرده است در حالی که شورای اسلامی شهر کرج کلیه بانکهای دولتی را در ردیف مشاغل قانون نظام صنفی قرار داده و اقدام به وضع عوارض بر آنها کرده است.
ج ـ بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری و یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر دانسته است و مطابق با تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ صلاحیت شوراهای اسلامی محدود به تصویب عوارض محلی است و تصویب عوارض بر بانکها (خصوصی و یا دولتی) که حوزه فعالیت آنها غیرمحلی و کل کشور می‌باشد خارج از حیطه اختیارات قانونی شوراهاست.
ضمناً به موجب بند (ب) ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصـرف آن در موارد مـعین مصوب سال ۱۳۷۳ برقراری عوارض بر مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در مصوبات شورای شهر کرج به این مهم توجه نشده است.
د ـ مصوبات شوراهای اسلامی شهر در مورد تعیین عوارض بر بانکها مکرراً توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده است که به تعدادی به عنوان نمونه اشاره می‌شود:
۱ـ مصوبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر قائم شهر مبنی بر عوارض کسب مشاغل در خصوص بانکها که با دادنامه شماره ۳۳۴ـ۲۱/۴/۱۳۸۸ دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۲ـ مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر وضع عوارض و بهای خدمات کسب و پیشه و مشاغل بر بانکها که با دادنامه شماره ۲ـ۱۶/۱/۱۳۸۹ دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۳ـ مصوبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها که با دادنامه شماره ۴۷۳ـ۲۲/۷/۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
۴ـ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف که با دادنامه‌های شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«متن تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ »
«۴ـ عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی:
۱۲× p ۱%× متراژ واحد صنفی تا ۵۰ مترمربع
۱۲× p ۵/۰ %× متراژ واحد صنفی مازاد بر ۵۰ مترمربع
۴ـ۱ـ عوارض حق صدور پروانه کسب و پیشه ۴ برابر عوارض سالیانه محاسبه و اخذ می‌گردد.
۴ـ۲ـ عوارض تمدید پروانه کسب و پیشه ۲ برابر عوارض سالیانه محاسبه و اخذ می‌گردد.
۴ـ۳ـ تغییر نام و تغییر شغل پروانه کسب ۲ برابر عوارض سالیانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
۴ـ۴ـ در مجتمع‌های تجاری که دارای پله برقی می‌باشد عوارض کسب طبقات همانند درصد پیش‌بینی شده در عوارض صدور پروانه محاسبه و اخذ می‌گردد.
۴ـ۵ ـ بالکن هایی که دارای راه پله، رمپ، آسانسور می‌باشند ( دارای راه مستقل که به عنوان فروشگاه استفاده می‌شوند) معادل یک سوم عوارض کسب و پیشه همان طبقه محاسبه گردد.
۴ـ۶ ـ در مجتمع‌های تجاری و تالارهای پذیرایی یا چلوکبابی‌ها مشاعات جزء بنای مفید تجاری محسوب نمی‌شوند.
۴ـ۷ـ تالارهای پذیرایی و سالن غذاخوری مشمول عوارض کسب و پیشه همانند سایر صنوف می‌باشند.
۴ـ ۸ ـ دفاتر وکلا، مهندسین ناظر، دفاتر اسناد رسمی، واحدهای تجاری درون درمانگاهها، آزمایشگاهها، کلیه دفاتر بیمه، داروخانه ها، دفاتر فروش بلیط هواپیما و قطار، دفاتر خدمات ارتباطی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس+۱۰ و دفاتر پستی مشمول ۱% قیمت منطقه بندی بنای مفید مورد بهره‌برداری می‌باشد و انباری مشمول ۵۰% عوارض صنفی تجاری (شغلی) می‌باشد.
۴ـ۹ـ کلیه دفاتر زیارتی سیاحتی و فروش بلیط ریلی و هوایی ـ زمینی ـ دریایی تورهای مسافرتی و زیارتی مشمول پرداخت یک درصد قیمت منطقه‌بندی بنای مفید مورد بهره‌برداری می‌باشد.
۴ـ۱۰ـ مؤسسات مالی و اعتباری، کلیه بانکها مشمول ۲ برابر عوارض صنفی و شغلی می‌باشند.
کلیه شرکتها، کارگاهها، کارخانجات، مؤسسات اعم از صنفی، تجاری، تولیدی، صادراتی، وارداتی، خدماتی که دارای قانون و خدمات خاص هستند مشمول پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب ۱% قیمت منطقه بندی مفید مورد بهره‌برداری می‌باشد.
۴ـ۱۱ـ عوارض سالیانه مشاغل طلافروشی، نمایشگاه اتومبیل، بنگاه املاک ۳۰% به عوارض سالیانه اضافه می‌شود.
۴ـ۱۲ـ در نمایشگاههای اتومبیل عوارض صنفی و شغلی مشمول بناهای مسقف می‌باشد و فضای باز مشمول عوارض نمی‌گردد.
واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود.
پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات در قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود. افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه حق عضویت اتحادیه ومالیات خود را بپردازند.
«متن تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ »
عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی
۱۲× p ۱%× متراژ واحد صنفی تا ۵۰ مترمربع
۱۲× p ۵/۰ %× متراژ واحد صنفی مازاد بر ۵۰ مترمربع
عوارض حق صدور پروانه کسب و پیشه ۴ برابر عوارض سالیانه
عوارض تمدید پروانه کسب و پیشه ۲ برابر عوارض سالیانه
تغییر نامه و تغییر شغل پروانه کسب ۲ برابر عوارض سالیانه
۱ـ در مجتمع‌های تجاری که دارای پله برقی می‌باشد عوارض کسب طبقات همانند درصد پیش‌بینی شده در عوارض صدور پروانه محاسبه و اخذ گردد.
۲ـ بالکن هایی که دارای راه پله، رمپ، آسانسور می‌باشند (دارای راه مستقل که به عنوان فروشگاه استفاده می‌شوند) معادل یک سوم عوارض کسب و پیشه همان طبقه محاسبه گردد.
۳ـ در مجتمع‌های تجاری و تالارهای پذیرایی یا چلوکبابی‌ها مشاعات جزء بنای مفید تجاری محسوب نمی‌شوند.
۴ـ تالارهای پذیرایی و سالن غذاخوری مشمول عوارض کسب و پیشه همانند سایر صنوف می‌باشند.
۵ ـ دفاتر وکلا، مهندسین ناظر، دفاتر اسناد رسمی، واحدهای تجاری درون درمانگاهها، آزمایشگاهها، کلیه دفاتر بیمه، داروخانه ها، دفاتر فروش بلیط هواپیما و قطار، دفاتر خدمات ارتباطی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس+۱۰ و دفاتر پستی معادل یک برابر عوارض صنفی تجاری دریافت شود و انباری مشمول ۵۰ درصد عوارض صنفی تجاری (شغلی) می‌باشد.
۶ ـ کلیه درمانگاهها، اماکن ورزشی، صندوقهای قرض‌الحسنه، دفاتر سیاحتی و زیارتی، آموزشگاهها، مشاور خانواده، آژانسهای هواپیمایی، واحدهای تجاری درون بیمارستانها مشمول عوارض نمی‌باشند.
۷ـ مؤسسات مالی و اعتباری، کلیه بانکها مشمول عوارض صنفی و شغلی می‌باشند.
۸ ـ عوارض سالیانه مشاغل طلافروشی، نمایشگاه اتومبیل، بنگاه املاک ۳۰درصد به عوارض سالیانه اضافه می‌شود.
۹ـ در نمایشگاههای اتومبیل عوارض صنفی و شغلی مشمول بناهای مسقف می‌باشد و فضای باز مشمول عوارض نمی‌گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۱۴۹۵/۹۴/۳۱۴۲/۴ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
احتراماً در پاسخ به دادخواست ابلاغی کلاسه بایگانی ۹۳/۱۰۸۴ موضوع اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل بر بانکها بدین وسیله مطالب ذیل به حضور اعلام می‌شود:
۱ـ همان طوری که مستحضرید معابر اصلی شهر دارای کاربری تجاری است و اکثراً به صورت تجاری احداث و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند از طرفی در بودجه شهرداری اخذ عوارض صنفی از تجاریها بدون توجه به شغل و نوع فعالیت کسب در واحدهای تجاری پیش‌بینی و پس از طی مراحل قانونی برای این شهرداری لازم‌الاجرا شده است. به بیانی دیگر اخذ عوارض تجاری از واحدهای تجاری موجود در سطح شهر به عنوان محل تأمین قسمتی از هزینه‌های شهری در قانون پیش‌بینی شده و از درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‌شود.
۲ـ در سالهای اخیر تعداد بانکها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری به نحو چشم‌گیری افزایش یافته و تعداد کثیری از بهترین مکانها دارای پروانه تجاری شهر در اختیار بانکها و مؤسسات مذکور قرار گرفته در حالی که عوارض مصوب با در نظر گرفتن عوارض واحدهای مذکور در بودجه شهرداری پیش‌بینی شده است.
۳ـ همان گونه که به حضور اعلام شد بانکها و مؤسسات از ساختمانهای دارای پروانه و پایان کار تجاری استفاده می‌نماید و اخذ عوارض از واحدهای مذکور بدون توجه به نوع فعالیت تجاری از حقوق قانونی شهرداری است با این توضیح که شهرداری نسبت به تعیین عوارض شغلی بر اساس مساحت واحد تجاری و ارزش معاملاتی املاک اقدام می‌نماید و نوع فعالیت واحد تجاری به عنوان مثال لبنیات، میوه فروشی، لوازم منزل و غیره از نظر این شهرداری و ضوابط اخذ عوارض تجاری هیچ گونه تفاوتی ندارد و پرداخت عوارض شغلی به خاطر فعالیت در واحدهای تجاری از وظایف قانونی بهره‌بردار واحد تجاری و حقوق قانونی شهرداری است.
۴ـ از طرفی در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب و تصریح شده است که شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط موظف هستند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید.
الف ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری اداری صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات و بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری.
ب ـ تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری نگهداری، نوسازی، عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه عمران شهری و حمل و نقل.
ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات.
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم، مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ بوده و موخر بر کلیه قوانین مورد استناد سازمان بازرسی کل کشور است که در آن ضرورت و تکلیف شوراها در اخذ عوارض در تأمین هزینه‌های عمومی و شهری و تبدیل اخذ عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات تعیین شده است و قانون مذکور فاقد هر گونه معافیت و استثناء است ضمن این که بانکها نیز بهره‌بردار مکانی هستند که شهرداری پروانه آن را به صورت تجاری صادر کرده که مطابق بند الف ماده ب ۱۷۴ قانون توسعه پنج ساله پنجم که مقرر کرده عوارض و بهای خدمات از بهره‌بردار اخذ شود لذا عوارض مربوطه را می‌بایست بانکها پرداخت نمایند.
علی هذا با عنایت به مراتب معروض شکواییه تقدیمی از جایگاه و استحکام قانونی برخوردار نبوده رسیدگی و رد آن مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است و به موجب تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید صلاحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانکها محلی نبوده و کشوری است، بنابراین بند ۴ـ۱۰ ذیل قسمت ۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ و بند ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج در تعیین عوارض سالیانه کسب و پیشه واحدهای صنفی برای مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه بانکها به میزان مقرر در بندهای مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=7930
برچسب ها:رأی شماره ۸۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض محلی