Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

رأی شماره ۹۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عدم پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ صادر شده است

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شماره ویژه نامه: ۵۶۳           

دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۲

سال شصت و نه شماره ۱۹۸۳۷

رأی شماره ۹۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عدم پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ صادر شده است

شماره۹۰/۷۳۴                                                                           ۲۸/۱۲/۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۹۴۵     کلاسه پرونده: ۹۰/۷۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جلیل شهبدی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای جلیل شهبدی به موجب مشروحه‌ای اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعمال ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری و اعاده دادرسی آراء معارضی صادر کرده‌اند بدین نحو که شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۲۹۸ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ با این استدلال که قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ از اسفند ماه سال ۱۳۸۵ لازم الاجرا می‌باشد و تسری به گذشته ندارد، با درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء پیش از تصویب قانون مخالفت کرده است لیکن شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۱۸۱ـ ۱۸/۶/۱۳۸۸ اعاده دادرسی نسبت به آراء پیش از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ را قابل رسیدگی دانسته است. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۸/۱۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای جلیل شهبدی با وکالت دکتر مهدی پازوکی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۱۲۹۸ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ ، به‌شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به این که قانون اصلاح مقررات دیوان عدالت اداری از اسفند ۱۳۸۵ لازم‌الاجراء و تسری به گذشته ندارد، لذا درخواست اعاده دادرسی از رأی ۶۸/۶۹۸ که مربوط به قبل از قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری منطبق با قانون نبوده قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۸/۴۶۷ با موضوع دادخواست خانم راضیه کوکبی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۱ـ ۱۸/۶/۱۳۸۸، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی به شرح دادخواست با ارائه مدرک جدیدالتحصیل نسبت به دادنامه شماره فوق که طی آن به دلیل این که خاتمه خدمت شاکی در خلال دوره آزمایشی تشخیص شده حکم به رد شکایت و تأیید رأی صادر شده از هیأت حل اختلاف اداره کار به تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ اصدار یافته معترض و تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی از جمله نامه شماره ۵۵۱۶۹۰/۱ـ ۱/۲/۱۳۸۷ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان و گزارش شماره ۷۶۷۹ـ ۲۹/۱/۱۳۸۷ سازمان تأمین اجتماعی اشتغال شاکی از تاریخ ۸/۱۲/۱۳۷۰ تا ۲۵/۳/۱۳۷۲ به مدت یکصد و ده روز مورد تأیید قرار گرفته و با وصف مذکور میزان خدمت مشارالیها بیش از سه ماه دوره آزمایشی بوده و علی‌رغم ابلاغ دادخواست پاسخی واصل نشده است. بنابراین از این جهت شکایت نامبرده به‌استناد ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه به وارد دانستن شکایت در حد نقض رأی مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ هیأت حل اختلاف اداره کار حکم صادر و اعلام می‌شود و رسیدگی مجدد به هیأت همعرض حل اختلاف واگذار می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت میکند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و به گذشته تسری ندارد مگر این که در خود قانون به آن تصریح شده باشد و در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ بر تسری مفاد احکام مقرر در قانون به گذشته حکمی بیان نشده است، بنابراین پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون مذکور صادر شده است، موجبی ندارد و رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۹۸ـ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ در حدی که مفید معنی یاد شده می‌باشد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

منبع:http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=857

برچسب ها:,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما