رأی شماره 1231 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع تعرفه عوارض محلی
تاریخ: 03 اسفند 1394
کلاسه پرونده: 94/725
شماره دادنامه: 1231
موضوع رأی: ابطال ماده 26 از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال 1393 شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای هومن مومنی به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن
بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ دادنامه: 6/11/1394
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 26 از تعرفه عوارض شهرداری مصوب سال 1393 شورای اسلامی شهر خوی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
” احتراماً، به وکالت از تعاونی اعتبار ثامن به استحضار می رساند: موکل جهت انجام و تسهیل امور بانکی اقدام به گشایش شعبه در شهرستان خوی در سال 1379 کرده و حال پس از 14 سال شهرداری خوی با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر خوی موکل را به پرداخت مبلغ 000/650/303/1 ریال بابت عوارض افتتاح شعبه محکوم و متعاقب آن نیز از اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه برای وصول مبلغ فوق الذکر کردند. حال با توجه به این که:
الف- تعیین عوارض افتتاح شعبه و کسب و پیشه و سایر عوارض مربوطه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعاونیها و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و فرامحلی دارند و شخصیت حقوقی واحد داشته ملی تلقی می شوند خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری است.
ب- با عنایت به اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای شهر بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب هیچ گونه عوارض برای آنها نیست.
پ- به فرض قائل به قانونی بودن عوارض مزبور عوارض مورد بحث مربوط به سال 1379 ( سال افتتاح شعبه ) به بعد است که عدم مطالبه آن در زمان مربوطه و محاسبه آن بر اساس تعرفه سال 1393 یعنی چهارده سال بعد وجاهت و توجیهی عقلانی و حقوقی ندارد.
ت- وفق آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری من جمله آراء شماره 226 و 227 و 228 – 16/6/1386 و 344- 21/4/1388 و 334-30/4/1388 و 2-16/1/1389 و 724 الی 759-11/10/1391 و 111-23/2/1392 و 254 الی 260-10/4/1392 و 473- 22/7/1392 و 1681 الی 1735-5/10/1393 به کرات و با توجه به فرامحلی و ملی بودن فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری صدور مصوبه شورای شهر خوی خلاف قانون است.
ث- وفق صریح ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و طبق رأی شماره 2 هیأت عمومی مصوب 16/1/1389 در موضوعی مشابه مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مبتنی بر وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها در سالهای 1383 الی 1387 با برجسته سازی اصلی ترین نکته در آن رأی که چون فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری محلی نبوده بلکه ملی می باشد از پرداخت عوارض مذکور معاف می باشند.
با در نظر گرفتن مراتب فوق الذکر، ابطال مصوبه شورای شهر خوی (ماده 26 از تعرفه عوارض شهرداری خوی مصوب 1393) مورد استدعاست. “
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ماده 26- عوارض بر درآمد بانکها:
علاوه بر یک درصد درآمد قطعی بانکها، عوارض افتتاح بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و … به میزان 30 برابر ارزش منطقه ای برای هر متر مربع مجموع عرصه و اعیانی توسط شهرداری وصول گردد. ”
در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر خوی خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کند. علی رغم ارسال دعوتنامه به شرح پیش گفته نماینده ای از شورای اسلامی شهر خوی به جلسه هیأت عمومی معرفی نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/11/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
به موجب ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که شورای اسلامی شهر خوی بعد از آراء شماره 344-21/4/1388، 2-16/1/1389، 759-11/10/1390، 260-10/4/1392 و 473-22/7/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی ماده 26 از تعرفه عوارض محلی شهرداری خوی در سال 1393، عوارض افتتاح برای بانکها، موسسات اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه به میزان مقرر در ماده مذکور تعیین و تصویب کرده است، ماده یاد شده از تعرفه معترضٌ عنه مغایر آراء یاد شده هیأت عمومی می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9858
برچسب ها:رأی شماره 1231 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع تعرفه عوارض محلی