رأی شماره 151 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض شهرداری
|
|||
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۵۹۱
یکشنبه،۱۶ تیر ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۰۵
ابطال بند ۴ از تعرفه شماره ۲۷ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض شهرداری از نرخ بلیط‌های مورد استفاده از وسایل بازی و سرگرم‌کننده داخل محوطه مرکزی اماکن تفریحی به مأخذ ۵% ارزش بلیط و ابطال بند ۵ تعرفه مذکور مبنی بر اخذ ۳% بهای بلیط ورودی از استخرهای شنا، سونا، جکوزی و مسابقات ورزشی
شماره هـ/۸۹/۵۹۵ ۴/۴/۱۳۹۲
تاریخ دادنامه: ۳۰/۲/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۱۵۱ کلاسه پرونده: ۸۹/۵۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مجتمع سیاحتی تفریحی امیر کبیر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تصمیمات شهرداری مبنی بر مطالبه عوارض فروش بلیط، استخر، سونا، جکوزی، وسایل تفریحی شهربازی
۲ـ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک (تعرفه ۲۷) عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۸۹
۳ـ رأی کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ۶۶/ک/م/۷۷ـ ۲/۴/۱۳۸۹
گردش‌کار: مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر با مدیریت آقای بنیان مولائی به‌موجب دادخواستی، ابطال ۱ـ تصمیمات شهرداری مبنی بر مطالبه عوارض فروش بلیط، استخر، سونا، جکوزی، وسایل تفریحی شهربازی
۲ـ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک (تعرفه ۲۷) عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۸۹
۳ـ رأی کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ۶۶/ک/م/۷۷ـ ۲/۴/۱۳۸۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف ـ به استحضار می‌رساند اخیراً شهرداری اراک (شهرداری منطقه یک) به‌موجب مفاد نامه شماره ۳۴۹۱ ـ ۲۴/۴/۱۳۸۹ خود و به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر اراک (تعرفه ۲۷) مطالبـه ۳% از بهـای بلیـط استخر، سونا و جکوزی و… را کرده است. در حالی که بر حسب صراحت ماده ۵۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ….. دریافت هرگونه عوارض و مالیات تولید کالا یا ارائه خدمات ممنوع اعلام شده است. زیرا طبق صراحت ماده ۵۰ همین قانون عوارض مربوط به چنین خدماتی معین و به موقع پرداخت می‌شود و دریافت هرگونه عوارض مازاد تحت هر عنوان توسط شورای شهر و سایر مراجع ممنوع است.
ضمناً به موجب بند (۳/۲) از فصل سوم دفترچه راهنمای مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات خدمات تفریحی معلوم و مشخص و به موقع وصول می‌شود. لازم به‌ذکر است که شهرداری اراک منشاء و مأخذ مطالبه این مالیات را بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است. در حالی که اتفاقاً مفاد مواد ۵۰ و ۵۲ همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر را به‌صراحت ممنوع اعلام کرده است.
ب ـ ضمناً به موجب رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداریها به شماره ۶۶/ک/م/۷۷ـ ۲/۴/۱۳۸۹، این مجتمع محکوم به پرداخت مبلغ ۸۹۷/۱۳۱/۱۳۲ ریال در حق شهرداری اراک شده است که سبب و منشاء قانونی ندارد و به دلایل احصاء شده بالا این رأی نیز مخالف صریح با قوانین و مقررات جاریه است.
ج‌ـ علی ای حال با عنایت به مراتب و با توجه به مستندات پیوست و تقدیمی، استدعای ابطال تصمیمات شورای شهر اراک و شهرداری اراک را در خصوص موارد الف به‌ویژه مفاد نامه شماره ۳۴۹۱ ـ ۲۴/۴/۱۳۸۹ و تعرفه ۲۷ عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک را بند ۴ و ۵ همچنین ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ به شماره فوق‌الذکر را خواستاریم.»
تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۸۹ به قرار زیر است:
منبع:http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1072
برچسب ها:دیوان عدالت اداری, رأی شماره 151 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, شهرداری, عوارض