رأی شماره 195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات
تاریخ: 20 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 89/386
شماره دادنامه: 195
موضوع رأی: ابطال تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم آباد مصوب 13/11/1388
شاکی: محمدرضا امیری فر
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم آباد مصوب 13/11/1388 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
” احتراماً، این جانب خواهان دعوا به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر خرم آباد در تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات مصوب 13/11/1388 آورده است که « ساختمانهای مسکونی که برخلاف مندرجات پروانه اقدام به تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد یا بیشتر نمایند چنانچه کمیسیون ماده صد رأی بر ابقای آن بدهد علاوه بر وصول جریمه عوارضی، معادل هر مترمربع P50 از مساحت هر دو واحد وصول خواهد شد.» حال آن که ماده مذکور برخلاف رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 848- 20/12/1387 است و غیر از اینها قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی و میزان حریم آن را مشخص کرده است. لذا تعیین جریمه توسط شورای شهر به شرحی که فوقاً اشاره شد خلاف نص صریح ماده 100 قانون شهرداری و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 848 بوده و از اختیارات شورای شهر خارج است. لذا نظر به این که تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم آباد مصوب 13/11/1388 خلاف قانون است، ابطال آن مورد استدعاست. ”
همچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره هـ/1797- 23/8/1389 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است:
” این جانب محمدرضا امیری فر از شورای شهر خرم آباد مبنی بر لغو بند 4 مصوبه 196 در مورد تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان در موضوع مشابه شهرداری اردبیل و ابطال آن مصوبه به شماره دادنامه 848، فرمانداری خرم آباد برای سرپوش نهادن به اعتراضات مردمی، جریمه 50 برابری را برای متقاضیان سال گذشته به 25 برابری کاهش داده است. لازم به ذکر است که جریمه 25 برابری قیمت منطقه ای برای هر مترمربع یک ساختمان با زیر بنای 200 متر در هر طبقه و 5 طبقه مسکونی چیزی حدود یکصد و پنجاه میلیون تومان می شود که در این شرایط رکودی از عهده سازندگان مسکن به هیچ وجه بر نمی آید. علی ای حال با عنایت به موضوع مشابه شهرداری اردبیل و اذعان مسؤولین شهری خرم آباد به اقدام اشتباه خود و کسر P 50 به P25 و نیز با عنایت به عدم تعمیم قانون به ماسبق، مستدعی است در جهت ابطال مصوبه مذکور تسریع فرموده و ظلم آشکار نسبت به شهر محروم خرم آباد را برطرف فرمایید. ”
متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 5801088- 29/9/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب را درخواست کرده و توضیح داده است که:
” در خصوص خواسته تقاضای ابطال تبصره 1 بند پ ماده 2 شورای اسلامی شهر خرم آباد، نظر به صدور رأی هیأت عمومی دیوان در خصوص خواسته مشابه با این جانب به شماره دادنامه 848- 20/12/1387 با موضوع ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل، که اقدام شهرداری در خصوص وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که در رأی فوق دریافت عوارض ارزش افزوده از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات محسوب نشده و این اقدام با اختیارات تفویض به شورای اسلامی شهر اردبیل منافات داشته است.
لذا با عنایت به رأی فوق الذکر که مشابه خواسته این جانب بوده و رأی اصداری مبنی بر ابطال مصوبه است، خواهشمند است با ملحوظ نظر قرار دادن رأی فوق و لحاظ ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری که اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رأی هیأت عمومی می داند، نسبت به تسری آن در خصوص حکم صادر شده نسبت به خواسته این جانب، دستورات شایسته و مقتضی را معمول فرمایید. ”
ماده 2 عوارض زیربنا و ضوابط نحوه صدور شناسنامه ساختمانی
” پ- نحوه محاسبه عوارض زیر بنا
1- عوارض زیربنا ساختمانهای مسکونی تک واحدی به شرح ذیل است:
ردیف سطح ناخالص یک واحد مسکونی عوارض مساحت هر مترمربع حداقل عوارض هر مترمربع
1 تا 60 مترمربع P 10% ( ده درصد) 200/2 ریال
2 تا 100 مترمربع P 18% (هجده درصد) 400/2 ریال
3 تا 150 مترمربع P 25% ( بیست و پنج درصد) 700/2 ریال
4 تا 200 مترمربع P 40% ( چهل درصد) 300/3 ریال
5 تا 300 مترمربع P 55% ( پنجاه و پنج درصد) 800/3 ریال
6 تا 400 مترمربع P 70% ( هفتاد درصد) 400/4 ریال
7 تا 500 مترمربع P 90% ( نود درصد) 500/5 ریال
8 تا 600 مترمربع و بالا P 120% ( صد و بیست درصد) 600/6 ریال
تذکر: نماد Pعبارت است از آخرین ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابلاغ می شود.
تبصره 1: ساختمانهای مسکونی که برخلاف مندرجات پروانه اقدام به تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد یا بیشتر نمایند چنانچه کمیسیون ماده صد رأی بر ابقای آن بدهد علاوه بر وصول جریمه عوارضی، معادل هر متر مربع P 50 از مساحت هر دو واحد وصول خواهد شد. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد، به موجب لایحه شماره 2359/36/89- 29/7/1389 توضیح داده است که:
” 1- تصویب و اخذ برخی عوارض و جرایم همان گونه که مستحضرید در قانون شهرداریها و قانون تجمیع عوارض حالت باز دارنده دارد و به دلیل هزینه خدمات دهی شهرداری به این گونه املاک، درآمد زایی این عوارض و جرایم مد نظر قانونگذار نیست. از جمله، عوارض و یا جرایم حذف پارکینگ و عوارض یا جرایم تفکیک غیر مجاز.
2- عوارض موضوع نامه ارسالی از طرف هیأت دیوان عدالت اداری از سال 1389 در قانون تجمیع عوارض محلی مصوب و اجرا می شود. که در جلسه 196 سال 1389 شورای اسلامی شهر خرم آباد به صورت ذیل اصلاح شد «ساختمانهایی که تا پایان سال 1388 رأی ماده صد مبنی بر ابقا در خصوص املاکی که نسبت به افزایش تعداد واحدهای آن مبادرت کرده اند، عوارض 25 برابر قیمت منطقه ای اخذ شود و ساختمانهایی که از سال 1389 به بعد رأی ماده صد در خصوص آنها مبنی بر ابقا در مورد افزایش تعداد واحدهای ساختمان مغایر با پروانه صادره شهرداری منجر شود، 50 برابر قیمت منطقه ای علاوه بر سایر عوارضات اخذ خواهد شد.»
3- صدور پروانه جهت آپارتمان در برخی املاک بر اساس مصوبه 23/3/1383 کمیسیون ماده 5 در شهر خرم آباد که تاکید بر رعایت «20 مترمربع» فضای باز به ازای هر واحد آپارتمان و همچنین تامین پارکینگ برای هر واحد دارد، مقدور است، که تبدیل و افزایش تعداد واحدهای ساختمان توسط مالکان در ابتدای این مصوبه کمیسیون ماده 5 را ملغی می نماید.
4- در بند 1-3 ضوابط طرح تفصیلی شهر خرم آباد و بندهای پیوست آن برای هر منطقه شهر خرم آباد بر اساس جمعیت پذیری محله، تراکم جمعیتی خاصی تعریف کرده است که عدم رعایت آن باعث تجمع جمعیت شهر در برخی مناطق خاص و در پی آن عدم توانایی خدمات دهی توسط ادارات و شرکتهای خدمات رسان مانند شهرداری- آب و فاضلاب- گاز – مخابرات و … می شود.
لذا ضمن آرزوی توفیق آن هیأت در برپایی عدالت برای همه شهروندان جمهوری اسلامی خواهشمند است موارد فوق جهت صدور رأی نهایی در جهت منافع عموم شهروندان مد نظر قرار گیرد.
ضمناً مدارک و مستندات اشاره شده در نامه جهت استحضار ضمیمه است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که به موجب بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن به احداث ساختمان اقدام کنند، بنابراین در تبصره 1 بند پ ماده 2 تعرفه مورد اعتراض که برای کل مساحت زیر بنای هر دو واحد و بدون محاسبه عوارض دریافتی قبلی، وصول عوارض پیش بینی شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خرم آباد می باشد و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ صدور مصوبه صادر و اعلام می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9349
برچسب ها:تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات, دیوان عدالت اداری, رأی شماره 195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض محلی