رأی شماره 198 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک
تاریخ: 20 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 90/268
شماره دادنامه: 198
موضوع رأی: ابطال بند 5 از ماده (18) عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانون مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل
شاکی: ایوب بهادر به وکالت از آقای علی اکبر طالبیان وراث مرحوم (هابیل- نادر- جابر- منصور- حسین- طوبی- ثریا) همگی نجفی و خانم ایران فرخوی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای ایوب بهادر به وکالت از موکلان خویش به موجب دادخواستی، ابطال بند 5 از ماده (18) عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” موکلان این جانب به دلالت مندرجات و کپی مصدق سند رسمی مالک ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره 781/127 واقع در بخش 3 اردبیل بوده که در سال 1358 مبادرت به احداث بنا کرده و در سال 1376 مستنداً به ماده 147 قانون ثبت از طریق هیأت رسیدگی به درخواستهای ثبتی که در اداره ثبت اسناد تشکیل شده مبادرت به اخذ سند کرده است که ملک مزبور قبلاً خارج از محدوده شهر و خارج از حوزه استحفاظی شهری بوده و در سال 1374 محدوده قانونی شهر اردبیل افزایش پیدا کرده که این افزایش محدوده به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 رسیده است که به استناد قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین ماده 100 قانون شهرداری، مالکان کلیه اراضی و املاکی که در محدوده قانونی قرار می گیرد قبل از هر اقدام می بایستی از شهرداری مجوز دریافت نماید که موکلان به شهرداری مراجعه و پس از بررسیهای مکرر از سوی مامورین فنی مراتب جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی موضوع به کمیسیون ماده صد شهرداری احاله و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه مامورین فنی حکم بر ابقای بنا و پرداخت جریمه مبادرت به اصدار رأی می کرد که ضمن تمکین به رأی صادر شده و عوارضات منطقه قانونی که بعد از صدور رأی محاسبه و برابر قانون قابل وصول است را پرداخت می نماید که شهرداری مبلغ 000/847/368 ریال را پس از کسر 20% را به عنوان عوارض تفکیک مستنداً به ماده بند 5 از ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1389 را مطالبه می نماید و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر است که تصویر مصدق مصوبه مزبور که به عنوان ماده 18 ضمیمه دادخواست تقدیم می شود. علی هذا با عنایت به این که در قانون اصلاح مواد 1و 2 و 3 قانون اصلاح و … مورخ 21/6/1371 به ویژه قسمت صدر ماده 1 آن، که بر طبق آن ماده 147 مورد اصلاح قرار می گیرد چنین آمده است، برای تعیین وضعیت ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمینهای اعیانی احداث کرده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نیست همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری معترضین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری کرده اند به واسطه موانع قانونی تنظیم سند و یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نیست به شرح ذیل تعیین تکلیف می شود که حکم تبصره ذیل ماده 3 نیز اشعار می دارد در هر مورد که در اجرای موارد مزبور در این قانون نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند کرد و مورد شمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود بدین ترتیب چنین مستفاد می شود که قانونگذار خواسته با نگرشی استثنایی به وضعیت اعیانی و اراضی مذکور که مغایر با قوانین و مقررات موجود است و همچنین مغایرت صدور سند مالکیت را برای آنها با موانع قانونی روبرو ساخته است این گونه موانع را از بین برد. لذا با عنایت به این که در مقدمه و حکم تبصره ذیل ماده 3 که طی آن در مواردی که واحدهای ثبتی در اجرای قانون اصلاحی ثبت مصوب سال 1370 رأساً اقدام به تفکیک می کنند از شمول مقررات ماده 154 اصلاحی موضوع ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 31/4/1365 مستثنی شده است و نیز حکم ماده 154 اصلاحی قانون ثبت مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و املاک در هر مورد که در اجرای قانون اصلاحی ثبت ( مصوب سال 1370) نیاز به تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری رأساً اقدام می کنند و شهرداری در اجرای ماده 154 اصلاحی ثبت نقشه های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه یا ادارات ثبت را با ضوابط طرح جامع هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی تطبیق و اظهار نظر می کند و ادارات ثبت و دادگاهها نیز مکلفند طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد اقدام به تفکیک کنند که در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده 3 تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده 154 اصلاحی مستثنی شده است. لذا به نظر مقنن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در این گونه املاک به عنوان یکی از موانع تنظیم سند مالکیت شرط نیست و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی شرط نیست، لذا شهرداری نمی تواند به استناد بند 5 از ماده 18 از عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده مبادرت به اخذ وجه به عنوان هزینه تفکیک نماید و مصوبه مزبور نقض غرض قانونگذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود می شود که دارنده سند متقاضی توسعه و یا تجدید بنا شود که در این صورت شهرداری برابر مقررات مبادرت به اخذ عوارضات خود در قبال خدماتی که انجام می دهد دارد. علی هذا نظر به این که در احکام مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت تکلیفی که هیأتهای رسیدگی کننده را موظف به استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به شهرداری کند ملاحظه نمی شود. لذا چون اقدامات ثبتی در این خصوص منصرف از قوانین و مقررات شهرداری صورت می پذیرد و اسنادی که پس از تشریفات قانونی و در اجرای مواد 147 و 148 قانون اصلاحی ثبت برای متصرفان صادر می شود سندیت دارد و معتبر است و شهرداری نمی تواند با مستمسک قرار دادن مصوبه شورای شهر مبادرت به اخذ وجه نماید. علی هذا با عنایت به این که مصوبه مزبور مغایر با اصل 47 قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و این که این امر تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار است و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری است و عوارض ثانویه تلقی می شود و مغایر با ضوابط و قوانین ثبتی و ماده 147 قانون ثبت بوده و اخذ کردن وجهی غیر از آنچه در قانون تصریح شده است وجاهت قانونی ندارد مع هذا با عنایت به این که مصوبه مزبور با احکام مقنن در باب اختیار وضع عوارض و هزینه تفکیک به شورای اسلامی شهر در خصوص اسناد صادر شده به استناد ماده 147 منافات و مغایرت داشته است با این اوصاف به دلیل عدم تضییع حقوق حقه ثانوی موکل تقاضای ابطال بند 5 از ماده 18 عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده را دارم. ”
متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 5800481- 15/5/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است:
” اولاً: با عنایت به این که در قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح مصوب سال 21/6/1371 به ویژه قسمت صدر ماده 1 آن که بر طبق آن ماده 147 مورد اصلاح قرار گرفته چنین آمده است برای تعیین وضعیت ثبتی اعیانی املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمینهای اعیانی احداث کرده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده و همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضی های کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفان است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری کرده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند و یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح ذیل تعیین تکلیف می شود که حکم تبصره ذیل ماده 30 قانون اصلاحی اشعار می دارد در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک و یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند کرد و شمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود بدین ترتیب چنین مستفاد می شود که قانونگذار خواسته با نگرشی استثنایی به وضعیت اعیانی و اراضی مذکور که مغایر با قوانین و مقررات موجود است و همچنین مغایرت صدور سند مالکیت را برای آنها با موانع قانونی روبرو ساخته است این گونه موارد را از بین ببرد و با توجه به این که در مقدمه و حکم تبصره ذیل ماده 3 که طی آن در مواردی که واحدهای ثبتی در اجرای قانون اصلاحی ثبت مصوب سال 1370 اقدام به تفکیک می کنند از شمول مقررات ماده 154 اصلاحی موضوع ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 31/4/1365 مستثنی شده است و نیز حکم ماده 154 اصلاحی قانون ثبت مقرر می دارد « اداره ثبت اسناد در هر مورد که در اجرای قانون اصلاحی ثبت نیاز به تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری رأساً اقدام می کنند و شهرداری در اجرای ماده 154 اصلاحی ثبت نقشه های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه و یا ادارات ثبت را با ضوابط طرح جامع هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی تطبیق و اظهار نظر می کند و ادارات ثبت و دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده اقدام به تفکیک کنند که در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده 3 تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده 154 اصلاحی مستثنی شده و چون به نظر قانونگذار رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در خصوص املاکی که احداث بنا شده و حتی صدور سند مالکیتی در هنگام اصدار سند شرط نشده و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مشروط نشده است لذا شهرداری به استناد بند 5 ماده 18 مستحق دریافت هزینه تفکیک از شهروندان که هیچ گونه خدماتی در خصوص تفکیک ارائه نمی نماید نیست و مصوبه مزبور نقض غرض قانونگذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود می شود که متقاضی جهت توسعه و یا تجدید بنا به شهرداری مراجعه نماید و شهرداری در این خصوص مبادرت به اخذ عوارضات خود در قبال خدماتی که انجام می دهد می تواند وجهی دریافت نماید ولی قبل از ارائه خدمات اخذ هزینه تفکیک که مختص صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک بوده فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. علی هذا در احکام مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت تکلیفی که استعلام از شهرداری و یا پرداخت به شهرداری باشد ملاحظه نمی شود چون کلیه اقدامات تفکیک و ثبت منصرف از قوانین و مقررات شهرداری صورت می گیرد. علی هذا مصوبه شورای شهر مغایر با اصل 47 قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و برخلاف ماده 22 و 70 قانون ثبت و مواد 30، 31، 25، 38، 143، 144، 290 و 22 قانون مدنی و مغایر با اصول 4، 22، 31، 46 و 47 و همچنین بند 12 اصول سوم قانون اساسی است و نظر به این که عوارض اخذ شده عوارض ثانویه و مغایر با ضوابط و قوانین ثبتی بوده و اخذ کردن وجه غیر از آن چه در قانون تصریح شده وجاهت قانونی نداشته است و ندارد با این اوصاف نظر به مراتب اعلامی بند 5 از ماده 18 تصویبی از ناحیه شورای شهر اردبیل خلاف شرع است. ”
ماده (18) عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی
” 5- به املاکی که از طریق هیأت حل اختلاف ( ماده 147) و یا برابر برنامه چهارم توسعه فرهنگی و اقتصادی (بنیاد مسکن) سند صادر شده است با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل عوارض تفکیک طبق بند 1 و بند 2 این ماده خواهد بود. “
در پاسخ به شکایت شاکیان، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل، به موجب لایحه شماره 11156-8/5/1390 توضیح داده است که:
” 1- طبق بند 1 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده است و بر اساس ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شوراهای اسلامی شهر و … اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع کرده و از طرفی به موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضع هر گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است بدین توضیح که شوراهای اسلامی شهرها اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است.
2- بر اساس ماده 18 تعرفه مصوبه عوارض محلی سال 1389 ( عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی برابر بند 5 آن مقرر شده است املاکی که از طریق هیأت حل اختلاف ( ماده 147) و یا برابر برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (بنیاد مسکن) سند صادر شده است با رعایت ضوابط طرح تفصیلی شامل عوارض تفکیک بند 1 و بند 2 این ماده که کپی آن به ضم تقدیم حضور می دارد خواهد بود. مضافاً این که بر اساس تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری برای اجرا در سال 1390 به استناد بند 2 مبنی بر این که با تصویب عوارض مقرر در این ماده تعرفه ( سال 1390) کلیه عوارضات و مصوبات عوارض محلی از ابتدای سال 1390 لغو می شود و شهرداری ملزم به اخذ عوارضات طبق تعرفه مذکور خواهد بود و اخذ هر گونه وجهی بر خلاف تعرفه مصوبه غیر قانون است.
علی ای حال با عنایت به موارد معروضی رد شکایت مشارالیهم مورد تقاضاست. ”
در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی به منظور بررسی ادعای مغایرت مصوبه با شرع به شورای نگهبان ارسال می شود و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46973/30/91- 24/3/1391 اعلام کرده است:
” موضوع بند 5 ماده 18 از تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ 23/3/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع است. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به نامه شماره 46973/30/91- 24/3/1391 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که « موضوع بند 5 ماده 18 از تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای شهر اردبیل با عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی، در جلسه مورخ 23/3/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می باشد.» و با توجه به این که در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض در قوانین موضوعه حکمی مبنی بر تجویز اخذ عوارض تفکیک مورد تصویب مقنن قرار نگرفته است، بنابراین در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ فراز آخر از نظریه فقهای شورای نگهبان حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض از زمان تصویب آن صادر و اعلام می شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
http://www.ferdose.ir/administrator/index.php?option=com_content
برچسب ها:دیوان عدالت اداری, رأی شماره 198 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, زمینهای داخل طرح, عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده