رأی شماره 220 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض کسب و پیشه
رأی شماره 220 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 6741/2ـ 12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند و نقض رأی شماره 113ـ29/2/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره هـ/89/167 ۱۴/۵/۱۳۹۱
رأی شماره 220 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 6741/2ـ 12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، مبنی بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند و نقض رأی
شماره 113ـ29/2/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: 26/4/1391 شماره دادنامه: 220 کلاسه پرونده: 89/167
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره امور شعب بانک ملی ایران استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 6741/2ـ12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار: اداره امور شعب بانک ملی ایران استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 6741/2ـ12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و مفاداً توضیح داده است که:
احتراماً به استحضار می رساند:
اولاً: سابقاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 344 ـ 21/4/1388 موضوع دعوای بانک صادرات ایران علیه شورای اسلامی شهرستان قائم شهر، مصوبه شورای مذکور را در خصوص تعیین یا افزایش نرخ عوارض محلی نسبت به بانکها، با عنایت به این که فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امر بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر قائم شهر بوده، مستند به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را ابطال کرده است.
ثانیاً: شورای اسلامی شهر مشهد نیز مصوبه ای به شماره 6741/2 در تاریخ 12/11/1383 صادر کرده است که مغایر با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق بوده و این مصوبه مانند مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر خارج از حدود صلاحیت شورا و قابل ابطال است.
یادآوری می شود، به جهت عدم پرداخت مبالغ تعیین شده، پرونده به کمیسیون ماده 77 شهرداری احاله و کمیسیون مذکور علی رغم آگاهی از رأی هیأت یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد، این بانک را به پرداخت مبالغی بابت عوارض محکوم کرده است.
نظر به این که بنا به دلایل و مستندات ذیل، مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون است، مستند به بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه فوق الذکر شورای اسلامی شهر مشهد را دارد.
دلایل ابطال مصوبه به شرح ذیل است:
1ـ اصل 44 قـانون اساسی کلیه بخشهای دولتی را در نظام اقتصادی کشور، به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار داده است. از سوی دیگر، مطابق اصل 51 قانون اساسی، هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون.
2ـ ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هرگونه عوارضی را برای بانکها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. این ماده مقرر می دارد: «برقراری هر گونه عوارض … همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.»
3ـ ماده 52 قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانکها است. ماده مذکور مقرر می دارد: «برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.»
4ـ بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 اشعار می دارد: وضع هر گونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانکها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانکها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می کنند.
5 ـ با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382، بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند، بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام تلقی شده و سرمایه آن متعلق به دولت است و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها و سایر مقررات خاص اداره می شوند. بنابراین بانکها مشمول عوارض صنفی نیستند و تابع قوانین خاص و ویژه ای هستند.
با عنایت به مطالب عرض شده استدعای رسیدگی و ابطال مصوبه در هیأت عمومی دیوان را داریم.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«متن مصوبه:
به شهرداری مشهد اجازه داده می شود مبالغ ذیل را به عنوان عوارض کسب و پیشه از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی و صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری دریافت نماید.
واحدهای سرپرستی بانک ماهیانه 000/000/2 ریال
واحدهای خزانه بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی ماهیانه 000/000/1 ریال
شعبه بانکها ماهیانه 000/400/1 ریال
باجه بانکها ماهیانه 000/900 ریال
سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع باشد هر کدام
ماهیانه 000/500 ریال
واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی و اعتباری ماهیانه 000/400/1 ریال
شعب مؤسسات مالی و اعتباری ماهیانه 000/500 ریال
صندوقهای قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار در صورتی که بیشتر از یک شعبه داشته باشند هر شعبه ماهیانه 000/300 ریال
تبصره یک: عوارض فوق اصلاحیه مصوبه مورخ 24/10/1382 شورای اسلامی شهر مشهد است.
تبصره دو: کلیه شرایط مندرج در مصوبه فوق و اصلاحات بعدی آن شامل این مصوبه نیز می گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 2656/3/ش ـ 19/5/1389 مفاداً توضیح داده است که:
با احترام، بازگشت به نامه شماره هـ ع89/167 ـ 18/3/1389 در زمینه دادخواست اداره امور شعب استان خراسان رضوی بانک ملی ایران در خصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره 6741/2/ش ـ 12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد راجع به دریافت عوارض کسب و پیشه از بانکها مراتب زیر به دفاع در مقابل دادخواست یاد شده به استحضار می رسد:
1ـ شورای اسلامی شهر مشهد بر اساس وظایف و اختیارات مصرح در بند 16 ماده 76 (ماده 71 قدیم) و ماده 80 (ماده 77 قدیم) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور طی مصوبه شماره 6741/2/ش ـ 12/11/1383 اقدام به تصویب عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات قرض الحسنه کرده است که جهت تأیید و تصویب نهایی به استاندار وقت استان تقدیم شده است.
منشاء تصویب این موضوع آن بود که همان طور که استحضار دارند مکانیزمهای نوین اقتصادی که مردم را از حمل و ارائه اسکناس در معاملات بی نیاز کرده وابستگی اقشار مختلف را به بانکها افزایش داده است. حجم فراوان عملیات بانکی به طور روزانه نه تنها دهها هزار سفر درون شهری را برای مراجعه به بانکها و انجام فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و غیره بر ترافیک و حمل و نقل شهری تحمیل می سازد بلکه از بخش گسترده ای از سایر خدمات شهری که شهرداریها در قالب بیش از 300 وظیفه خود ارائه می کنند نیز بهره مند می شوند و سودهای سرشار بانکها، ضمن بهره مندی از خدمات شهرداری که امکان فعالیت را برای آنها فراهم آورده است، نصیب اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی می شود در حالی که به موجب قانون می باید یک درصد سود حاصله را به عنوان عوارض پرداخت می کردند لیکن به دلایلی از قبیل متمرکز بودن امور از ارائه اطلاعات لازم برای محاسبه عوارض قانونی اجتناب ورزیده و تنها عوارضی که در برابر آن بسیار ناچیز است به عنوان عوارض کسب و پیشه پرداخت می کردند. از همین رو شورای اسلامی شهر مشهد به لایحه شهرداری مشهد مبنی بر تعیین مبالغی مشخص به عنوان عوارض کسب و پیشه بانکها رأی موافق داده و آن را تصویب کرد.
البته استاندار خراسان در سال 1383 عوارض مزبور را به تأیید نرسانده و طی نامه شماره1/112614 مورخ9/12/1383 اعلام داشتند که مصوبه شورای اسلامی شهر می بایست طبق تبصره 3 ماده 83 (ماده 78 مکرر 4 قدیم) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، به مراجع ذی ربط ابلاغ شود تا اگر نهادهای مرتبط اظهارنظری در خصوص آن دارند جهت اعمال نظر ابراز دارند. به همین دلیل شورای اسلامی شهر طی نامه شماره 5512/2/ش ـ 15/10/1384 مصوبه مزبور را به مراجع ذی ربط از جمله سرپرستی بانکها ابلاغ نموده است.
2ـ پس از آن که شورای اسلامی شهر مصوبه مزبور را به مراجع مورد نظر ارسال نموده مجدداً طی نامه شماره 5966/2/ش ـ 9/11/1384 مصوبه مذکور را جهت تصویب به استانداری تقدیم داشت و همان طور که استحضار دارند طبق ماده 2 لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب29/3/1359، استانداران، نمایندگان عالی دولت در استان هستند. بنابراین مسلماً استاندار خراسان رضوی به عنوان نماینده عالی دولت و مسؤول استان از سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود (که در بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها ذکر شده است) آگاه تر است تا دیگران، لذا پس از چندین مرحله کارشناسی در استانداری و شورای اسلامی شهر با حضور کارشناسان شورای اسلامی شهر و مسؤولان و کارشناسان دفتر شهری و روستایی استانداری خراسان رضوی، مصوبه معترضٌ به طی نامه شماره 1/91212ـ 13/11/1384 به تأیید مقام استاندار رسید که در آن به صراحت قید شده است عوارض کسب و پیشه برای بانکها، مغایرت قانونی ندارد.
همان گونه که ملاحظه می فرمایند روال تصویب و تأیید مصوبه مورد اشاره به طور قانونی طی شده و به تأیید مرجع ذی صلاح رسیده است.
3ـ طبق تعرفه تنفیذی سال 1366 آیت ا… موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی امر (حضرت امام خمینی ره) و رئیس دیوان عالی کشور، بانکها و برخی از صنوف، موظف به پرداخت یک درصد سود خود به شهرداریها شده اند که مسلماً میزان یک درصد سود سرشار بانکها بسیار بیشتر از این مبالغی است که به طور شفاف در مصوبه شورا آمده است. نکته جالب و تأسف بار آن است که بانکها از ابتدا، تعرفه تنفیذی مزبور را اجرا نکرده اند و معلوم نیست چه نهادی وظیفه پیگیری اجرای تعرفه تنفیذی مذکور را به عهده داشته که بانکها به این راحتی از اجرای آن سرباز زدهاند.
4ـ نکته حائز اهمیت آن است که پیش از این در سال 1386 به کلاسه پرونده 86/462، مؤسسه قرض الحسنه بسیجیان، تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمود که پس از تبادل لوایح از سوی شورای اسلامی شهر، آن هیأت در تاریخ 29/2/1387 با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل جلسه داده و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، طی دادنامه شماره 113 با اکثریت آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد که : « نظر به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 در باب جواز وضع عوارض محلی جدید و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375، مصوبه شماره 6741 ـ 12/11/1383 شورای اسلامی شهر مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکهای دولتی، خصوصی و قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد».
بنابراین بر خلاف نظر خواهان، به اذعان اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون نبوده بلکه قانونی است. علاوه بر آن رأی شماره 8709975112801004 ـ 20/9/1387 شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی مشهد که تصویر آن پیوست است به قانونی بودن مصوبه به طور مستدل اشعار دارد.
5 ـ مطلب دیگری که به استحضار می رساند این است که اولاً: موضوع مصوبه معترضٌ به، مالیات نیست بلکه عوارض است و اختلاف شکلی و ماهوی میان این دو مقوله قابل دریافت، وجود دارد که شرح و توضیح آن از حوصله این لایحه خارج است. ثانیاً: عوارض یاد شده به استناد و بر اساس قانون تصویب شده است زیرا چنین اختیاری از خود قانونگذار به شوراهای اسلامی شهرها داده است.
6 ـ بر خلاف اظهارات شاکی در بند 2 دلایل ابطال مصوبه که در دادخواست وی آمده است، قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارضی را برای بانکها ممنوع اعلام نکرده است بلکه «برقراری عوارض بر سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است» در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد هیچ تصمیمی مبنی بر دریافت عوارض از سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری نگرفته است بلکه مبلغ مشخصی را به صورت روشن و شفاف تعیین کرده است که بانکها مکلف به پرداخت آن شده اند در حالی که اگر بر سود سپرده گذاری یا سایر عملیات مالی اشخاص، عوارض مصوب می نمود، لازمه آن این بود که سپرده گذاری اشخاص در بانکها یا دیگر عملیات مالی آنها در بانک، موضوع دریافت عوارض قرار می گرفت در صورتی که برابر مصوبه این شورا هیچ عوارضی به سود سپرده گذاری اشخاص در بانکها و دیگر اقدامات و عملیات مالی آنها مانند پرداخت قبوض، دریافت وجه، واریز وجه، افتتاح حساب، عملیات میان بانکی و … تعلق نمی گیرد و اساساً این موارد از موضوع مصوبه خارج است.
7ـ مطلب دیگر آن است که شورای اسلامی شهر مشهد، عوارض صنفی برای بانکها تصویب نکرده است که در آن صورت با این استدلال که بانکها مشمول عوارض صنفی نیستند، مغایرت داشته باشد.
8 ـ بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب سال1373 مربوط به پیش از تصویب قانون تجمیع عوارض (مصوب سال 1381) می باشد و با قانون یاد شده ملغی شده است. لذا استناد به آن فاقد هر گونه وجاهت برای بعد از زمان تصویب و اجرای قانون تجمیع عوارض است.
با عـنایت به مراتب بالا که به استحـضارتان رسانده شد شورای اسلامی شهر مشهد تقاضای رسیدگی و صدور رأی بر رد دادخواست صدرالاشاره را از محضر شما بزرگواران دارد.
موضوع در جلسه 26/4/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد. اکثریت اعضاء حاضر در جلسه به لحاظ این که در خصوص خواسته، رأی شماره 113ـ 29/2/1387 صادر شده است موضوع را قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص ندادند لیکن رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال 1384 نسبت به رأی مـذکور، ابطال مصوبه شماره 6741/2/ش ـ 12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد را به جهت مغایرت حکم آن با مقررات قانونی مربوط به صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در اخذ عوارض محلی، درخواست می کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
الف: دادخواست اداره امور شعب بانک ملی ایران به لحاظ وجود رأی شماره 113ـ 29/2/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته، قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
ب: حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مبنی بر این که، شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و تعاونیهای اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد و مغایر قانون است و با اجازه حاصل ازماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالـت اداری ضـمن نقـض رأی شـماره 113ـ 29/2/1387 هیأت عمومی، با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال مصوبه شماره 6741 ـ 12/11/1383 شورای اسلامی شهر مشهد به جهت مذکور صادر و اعلام می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/816116
برچسب ها:دیوان عدالت اداری, رأی شماره 220 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض کسب و پیشه, عوارض کسب و پیشه بانکها