Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

رأی شماره 42 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز تغییر کاربری پارکینگ مگر در موارد استثنا شده قانونی

 
رأی شماره 42 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز تغییر کاربری پارکینگ مگر در موارد استثنا شده قانونی
تاریخ: 6/2/1388                   شماره دادنامه: 42            کلاسه پرونده: 88/41
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ناصر دائی صادقی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 28 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیست وهشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/315 موضوع شکایـت آقای سیدمحمدصـادق رضویان به طرفیـت شهرداری منطـقه 3 تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره 844 مورخ 19/7/1371 کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها و نقض آن به شرح دادنامه شماره 2512 مورخ 4/12/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظربه اینکه تعیین نوع کاربری و نحوه استفاده از اماکن مربوطه با رعایت شرایط خاص به عهده کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد و تغییر کاربری پارکینگ ساختمان به تجاری از وظایف شهرداری نبوده و با عنایت به اینکه پارکینگ از مشترکات و مشاعات ساختمان می باشد که کلیه مالکین در جزء جزء آن شریک می باشند و اختصاص مکان فوق به پارکینگ ضرورت داشته، بنابراین رأی معترض عنه وفق مقررات صادرشده و خدشه ای بر آن وارد نبوده علیهذا حکم به رد شکایـت شاکی صادر و اعلام می گردد. ب ـ شعبه بیست و هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1970 موضوع شکایت آقای حسین شاهین به طرفیت شهرداری منطقه 3 تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره844 ـ22 مورخ19/7/1371 به شرح دادنامه شماره1380 مورخ 29/7/1386 چنین رأی صادر نموده است، صرف نظر از اینکه موضوع توافقی بوده و ادعای توافق شده حتی ثبات صحت و سقم توافق که از طرف شکایت اعلام شد، توافق را کان‌لم‌یکن اعلام گردید، ترافعی بوده خارج از صلاحیت دیوان می باشد ملاحظه می گردد، شاکی اعلام نموده که پارکینگ اختصاصی می باشد، همسایه ها نیز قریب به اتفاق اعلام رضایت نموده اند و ضمن توافـق با شهرداری مبلغ های چکـی به حساب شهرداری واریز گردید متحمل هزینه شده و طرف شکایت طی لایحه شماره ثبت 2439 مورخ 21/8/1381 اظهار نمود که با توجه به شکایت تعدادی از مالکین مبنی بر عدم رضایت در خصوص تغییر کاربری و عدم اداء رضایت‌نامه از مالکین توافقنامه درخصوص کاربری لغو گردیده است، مجدداً موکول به اداء رضایت نامه به علت عدم حصول رضایت منجر به صدور رأی گردد. بنابر مطالب فوق‌الاشاره شکایت وارد تشخیص داده شد به استناد مادتین 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری حکم به فسخ رأی فوق‌الاشاره و مجدداً در کمیسیون همعرض طرح و رسیدگی شود صادر می گردد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیـل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتـی مبادرت بـه صدور رأی می نماید.
رأی هیئت عمومی
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه های فوق الذکر محرز بنظر می رسد. ب ـ علاوه بر اینکه تغییر کاربری مشاعات و پارکینگ‌های اختصاصی مجتمع های ساختمانی بدون موافقت کلیه مالکین و رعایت مقررات قانون تملک آپارتمانها وجاهت قانونی ندارد، اساساً حکم مقرر در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مصرح در لزوم تامین پارکینگ به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد ترافیک ناشی از آن است و تغییر کاربری آن جز در موارد مستثنی شده در مقررات جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 2512 مورخ 4/12/1386 شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در حدی که مفید این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
روزنامه رسمی شماره 18694 مورخ 20/2/1388

برچسب ها:, , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما