رأی شماره 54 – 53هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض پایه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری
تاریخ: 27 اردیبهشت 1395
کلاسه پرونده: 90/366 و 94/1013 شماره دادنامه: 54 – 53 موضوع رأی: ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به شماره های 16257-460-160مورخ1382/11/12و21154-701-160مورخ1384/12/21و ابطال بند 2مصوبه شماره 21031-609-160مورخ 183/11/11در خصوص تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض پایه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری شاکی: بانک انصار بسم الله الرحمن الرحیم تاريخ دادنامه: 7/2/1395 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: بانک انصار به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: ” ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: بـه استحضار می رسانـد ایـن بـانک بـه شرح لایحـه پیـوستی، ابطال مصـوبات شـورای محتـرم اسلامی شهر تهران بهشماره های 16725-460-160 مورخ 12/11/1382، 20499-604- [160] مورخ 11/11/1383، 2150-607-160 مورخ 7/11/1383، 21154-701-160 مورخ 21/12/1384 و 21031-609-160 مورخ 11/11/1383 که اجازه اخذ عوارض محلی از بانکها را به شهرداری محترم شهر تهران و سازمانهای وابسته می دهد، را وفق ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری از هیأت محترم عمومی دیوان تقاضامند است. ” متعاقباً بانک مذکور به موجب لایحه شماره 1167-1/3/1390 توضیح داده است که: ” مدیرکل محترم اداره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام به استحضار می رساند که شهرداری محترم تهران به استناد مصوبات شورای محترم اسلامی شهر تهران مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از بانک انصارمی نماید، بالاخص در سال جاری که سازمان زیبا سازی شهر تهران طی نامه شماره 1933176-16/1/1390 درخواست پرداخت عوارض تابلوها و … به مبلغ 150/292/812 ریال از این بانک نموده است. علی هذا، به استناد ماده 42 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات پیوستی شورای اسلامی شهر تهران به شماره های 16725-460-160-12/11/1382 و 20499-604-160-11/11/1383 و 2150-607-160-7/11/1383 و 21154-701-160-21/12/1384 و بند 2 مصوبه شماره 21031-609-160-11/11/1383 به استناد ادله ذیل مورد استدعاست: 1- مطابق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی: « از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از مالی و محلی از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372، قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373، عوارض آزاد راه ها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 12/12/1374 و عوارض موضوع بند ب ماده 46، بند ب ماده 130 و بندهای الف و ب ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 لغو می گردد.» به صراحت این ماده تمامی اختیارات شوراها بالاخص شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می گردد، لکن تنها مستمسک شوراهای مزبور تبصره 1 ماده 5 قانون فوق الذکر می باشد که مقرر می دارد: « وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.» که در این مورد باید گفت: 1- همان گونه که از این تبصره مستفاد می گردد اولاً مرجع تصویب مبهم می باشد و به هیچ وجه ذکری از شوراهای اسلامی نشده است. ثانیاً صریح ماده 1 قانون اصلاح قانون برنامه سوم به اطلاق هر گونه صلاحیت شوراها را ملغی اعلام کرده است و لذا استناد معتقدین صلاحیت شوراها به قانون تاسیس شوراها یا قانون شهرداری فاقد وجاهت قانونی می باشد. ثالثاً متن عبارت بالاخص (تصویب و اعلام عمومی) مرجعی فراتر از مراجع مدعی را می طلبد. 2- بر فرض که با اغماض صلاحیت شوراها پذیرفته گردد به صراحت رأی شماره 2 به تاریخ 16/1/1389 در پرونده کلاسه 88/633 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل، شوراهای اسلامی به علت فعالیت غیر محلی بانکها، اختیار وضع عوارض بر بانکها را ندارند: ( نظر به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود فلذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر یزد در سالهای 1387، 1386، 1385، 1384، 1383 مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل 170 قانون اساسی و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.» همان گونه که از تبصره ماده 5 قانون فوق الذکر و رأی هیأت محترم مستفاد است عوارض به سه دسته: الف- عوارض محلی ب- عوارض منطقه ای ج- عوارض محلی تقسیم می گردند، که بر فرض که استنباط شود شوراها صلاحیت محلی وضع عوارض را دارند، از آنجا که هیأت محترم عمومی به نحو قاطع فعالیت بانکها را محلی دانسته لذا وضع هر گونه عوارض به علت این که سالبه به انتفاء موضوع می باشد موضوعیت ندارد. 2- نامه شماره 3530/م-23/12/1378 وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت و نامه شماره 785073/م-22/6/1378 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 54840-8/7/1378 وزیر کشور وقت، مورد استناد در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می باشد. 3- وحدت ملاک رأی شماره 344-21/4/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده کلاسه 87/291 که از نظر موضوع و محتوی با مبحوث عنه کاملاً انطباق دارد. ” در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، پاسخ داده است که: ” هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام، بازگشت به اخطار دفتر محترم دیوان مبنی بر تعیین دقیق قسمتهایی از مصوبات شورای شهر که تقاضای ابطال آنها شده است، به استحضار می رساند: 1- بند دوم ماده واحده در خصوص عوارض کسب و پیشه در شهر تهران مصوبه شماره 21031-609-160 که مقرر می دارد: ( 2- عوارض پایه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری در گروه دفاتر به مبلغ 000/100 ریال تعیین و همچنین ضریب منطقه ای به شرح جداول و فرمول ذیل در موارد مذکور اعمال گردد) مورد تقاضای ابطال این بانک می باشد. 2- اطلاق و عموم مصوبه شماره 16725-460-160 در خصوص عوارض تابلوهای منصوب در شهر تهران که در ماده واحده به نحو اطلاق و عموم مقرر می دارد: (… به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به اخذ عوارض از کلیه تابلوهای منصوب در شهر تهران ماهانه به ازای هر متر … ریال به شرح جدول ذیل اقدام نماید.) و در تبصره هشتم (8) هنگام بحث از مستثنیات این عوارض، بحثی از بانکها به میان نمی آید، آن گونه که مقرر می دارد: (تابلوهای معرفی پزشکان، وکلای دادگستری، ناشرین و فروشندگان کتاب و نشریات و مطبوعات و موسسات فرهنگی، ورزشی و هنری در صورتی که کالای خاصی را تبلیغ نکرده باشند از شمول این مصوبه معاف می باشند) و همچنین اطلاق و عموم سایر مصوباتی که پیوست دادخواست بوده مورد تقاضای ابطال این بانک می باشند. در این موارد، همان گونه که مستحضرید نیازمند این است که هیأت محترم، بانکها را از شمول این مصوبه خارج کند و باید گفت در این موارد آنچه خواسته این بانک جهت ابطال است کلیت یا بخش خاصی از مصوبه نمی باشد بلکه آنچه قابل درخواست می باشد تقیید یا تخصیص آن می باشد. به عبارتی در این موارد هیأت محترم بایستی از دامنه شمول این مصوبات بکاهد، هر چند عده ای از صاحب نظران این مورد را هم از موارد ابطال جریی مصوبه می دانند. باید گفت تقیید و تخصیص زدن بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات و مصوبات، امر مرسومی می باشد، چنانکه گاهی اطلاق و عموم قانونی بر خلاف شرع یا قانون اساسی باشد، شورای محترم نگهبان اطلاق و عموم آن را باطل می کند نه خود قانون را. بـه نظر می رسد بـا توجه به صلاحیت عام هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات، ابطال اطلاق و عمومی یک مصوبه و تقیید و تخصیص زدن بر آن هم در صلاحیت دیوان محترم می باشد و گرنه راه احقاق حق بر شاکی در این موارد بسته می شود.” در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 6751/160-2/6/1390 توضیح داده است: ” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پرونده کلاسه 9009980900024395 سلام علیکم: احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 9009980900024395 موضوع مکاتبه مورخ 15/5/1390 مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 6218/160-19/5/1390 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست بانک انصار با وکالت آقای پیمان نجفی به خواسته « ابطال مصوبات پیوستی شورای اسلامی شهر تهران دائر بر وضع عوارض بر بانکها به شماره 16725-460-160، 20499-604-160، 2150-607-160، 21154-701-160، 21031-609-160 و تقاضای صدور دستور موقت حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اخذ عوارض تابلو و عوارض سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت توسط شهرداری تهران و سازمانهای تابعه از بانک انصار بالاخص عوارض درخواستی سازمان زیباسازی شهر تهران به دلالت نامه پیوستی 1933176-16/1/1390 اصداری آن سازمان محترم» مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می رساند: 1- مستندات قانونی:
1-1- همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. 2-1- همان گونه که مستحضرید بر مبنای تبصره 1ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. 3-1- همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1388 معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره 1آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود. بند «ب» ماده1 و ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب 28/12/1381 هیأت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 16927-23/1/1382 نیز به وضوح موید پیش بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض بوده است. 2- مندرجات دادخواست تقدیمی بانک انصار: قسمت اول: در خصوص مندرجات بند 1 نامه ضمیمه دادخواست بانک انصار به استحضار می رساند: وکیل محترم در نامه ضمیمه توضیحی ارائه نداده اند اما در نامه مدیرعامل بانک انصار مطالبی درج شده که پاسخ آنها به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد: 1-2- بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو گردیده است. علاوه بر آن، شورای اسلامی شهر بر مبنای تبصره 1 ماده 50 این قانون، صالح به وضع عوارض محلی شناخته شده است. 2-2- صرف نظر از نسخ مقررات مندرج در قانون تجمیع عوارض که با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایر است و همچنین سایر قوانین و مقررات مغایر با آن، به استحضار می رساند بند «ب» ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض، تعیین کننده صلاحیت شوراهای اسلامی برای وضع عوارض محلی است. 3-2- حسب ادعای مدیرعامل محترم بانک انصار، رأی شماره 344- 30/4/1388 و رأی شماره2 – 6/1/1389 هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، فعالیت شعب بانکها را غیر محلی محسوب نموده است. همان گونه که مستحضرید آراء یاد شده بر این مبنی صادر شده اند: « … حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود…». با توجه به مندرجات آراء صادره اخیرالذکر ذیلاً به استحضار می رساند: 1-3-2- مبنای وضع عوارض کسب و پیشه برای شعب بانکها توسط شوراهای اسلامی شهرها، فعالیتهای محلی آنها نمی باشد. بلکه وضع این عوارض با ملاحظه محل استقرار شعب در حوزه جغرافیایی محل است. 2-3-2- در وضعیت امروز، فعالیتهای اقتصادی تمامی مشاغل حتی خواربار فروشیهای کوچک محلی ممکن است در ارتباط با تولید کنندگان و مصرف کنندگان غیر محلی باشد. این فروشندگان خرده پای محلی نیز جهت تامین نیازهای افراد محله ناچار هستند کالاهای خود را ازمبادی تولیدی داخلی که در اقصی نقاط کشور قرار دارند تهیه نمایند. در مواردی نیز ممکن است کالای آنها از جمله کالاهای وارداتی که در کشورهای خارجی تولید می گردد باشد. از سوی دیگر، ممکن است اشخاص عبوری از این فروشنده های محلی اجناسی خریداری نمایند که با خود به خارج از محل فروش آنها برده و نهایتاً استفاده نمایند. بنابراین ملاحظه می فرمایید اگر به این شکل فعالیتهای صاحبان حرف مورد ملاحظه قرار گیرند، هیچ شغلی مشمول عوارض محلی نمی شود. 3-3-2- علاوه بر مراتب معروضه، شوراهای اسلامی شهرها زمانی نمی توانند برای شعب بانکها وضع عوارض محلی نمایند که قانونگذار برای فعالیت آنها عوارض محلی یا ملی پیش بینی نموده باشد. در غیر این صورت، بر مبنای مستندات قانونی مندرج در بند 1 این لایحه، شوراهای اسلامی شهرها در خصوص مورد، مجاز به وضع عوارض محلی می باشند. با توجه به مراتب معروضه فوق، شورای اسلامی شهر تهران از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد در صورت صحت ادعای بانک مبنی بر غیر محلی محسوب شدن فعالیت شعب بانکها از نظر هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، این مرجع عالی، در آراء 344-30/4/1388 و 2-16/1/1389 خود تجدیدنظر فرمایند و وضع عوارض کسب و پیشه از سوی شورای اسلامی شهر تهران برای شعب بانکها را برمبنای قوانین و مقررات جاری مجاز اعلام نمایند. قسمت دوم: در خصوص مندرجات بند 2 نامه ضمیمه دادخواست بانک انصار به استحضار می رساند: مصوبه مورد اعتراض در دو مرحله در تاریخ 13/4/1385 و 10/5/1385 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و نقائص آن پس از اعتراض فرمانداری محترم تهران برطرف گردیده است. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.” در اجرای حکم مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پرونده در هیأت تخصصی مربوط مطرح می شود و هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 311-23/8/1394 رأی به رد شکایت از مصوبه های شماره 2150-607-160-7/11/1383، 20499-604-160-11/11/1383، صادر می کند و رأی مذکور به لحاظ عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا حداقل 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. متن مصوبات مورد اعتراض که قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص شده به قرار زیر است: ” الف- مصوبه شماره 2150-607-160 مورخ 7/11/1383: متن مصوبه تثبیت نرخ عوارض شهرداری تهران در سال 1384 (مشتمل بر ماده واحده)
مصوب یکصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره دوم) به تاریخ سه شنبه بیست و نهم دی ماه سال 1383 (1/124/83/2) ماده واحده: شهرداری تهران موظف است کلیه عوارض محلی دریافتی در بخشهای گوناگون برای سال 1384 را معادل عوارض مصوب سال 1383 قرار دهد. ضروری است آثار این تصمیم در بودجه پیشنهادی سال 1384 لحاظ گردد و مدیریت منابع به گونه ای اعمال شود که کاهش احتمالی ناشی از این تصمیم از محل صرفه جوئی ها و منابع درآمدی مولد و مثبت دیگر تامین گردد. تبصره اول (1): در تابلوهایی که با استفاده از زبان بیگانه به طور کلی و یا جزئی تهیه و نصب می شوند می باید مقررات مصوب شورای فرهنگی عمومی دقیقاً مرئی گردد. تبصره دوم (2): هر گونه اخذ عوارض از فضاها و معابر مربوط به تبلیغات محیطی عمومی در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران و حریم آنها می باید بر اساس مصوبه « ساماندهی تبلیغات محیطی و شهری در تهران» ( تصویبی در هفتادمین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 12/3/1382- ابلاغی به شماره 5127/527/160- 29/3/1383 و متن مصوبه اصلاحی آن، تصویبی در نود و دومین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 27/5/1383-ابلاغی به شماره 11271/565/160-8/6/1383) می باید از طریق سازمان زیباسازی شهرداری تهران صورت پذیرد. تبصره سوم(3): شهرداری تهران موظف است لایحه تعیین عوارض جدید جهت فضاها و معابری که قابل استفاده جهت تبلیغات عمومی شهری می باشند و در جداول مصوب پیش بینی و لحاظ نشده اند را تهیه و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. ب: مصوبه شماره 20499-604-160 مورخ 11/11/1383 متن مصوبه ( اصلاحیه مصوبه « اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران» تصویبی در چهل و پنجمین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره دوم) به تاریخ 12/11/1382- ابلاغی به شماره 16725/460-160- 12/11/1382 (مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ذیل آن)) مصوب یکصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) به تاریخ سه شنبه بیست و نهم دی ماه سال 1383 (4/124/83/2) ماده واحده: به منظور حمایت از خدمات و کالاهای تولیدی داخلی و جلوگیری از هجمه تبلیغاتی کالاهای وارداتی، تبصره هفتم ذیل ماده واحده مصوبه « مجوز اخذ عوارض از تابلوهای منصوب در شهر تهران» تصویبی در چهل و پنجمین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره دوم) به تاریخ 12/11/1382-ابلاغی به شماره 16725/460-160-12/11/1382 به شرح ذیل اصلاح می شود: تبصره هفتم(7): عوارض تابلوهای تبلیغاتی کالاهای خارجی صد در صد (100%) بیشتر از نصابهای تعیین شده در جدول موضوع ماده واحده این مصوبه تعیین می شود. ج: متن مصوبه شماره 21031-609-160مورخ 11/11/1383: متن مصوبه اصلاحیه تکمیلی عوارض کسب و پیشه در شهر تهران (مشتمل بر ماده واحده) مصوب یکصد و بیست و چهارمین جلسه رسمی –علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره دوم) به تاریخ سه شنبه بیست و نهم دی ماه (10/124/83/2) ماده واحده: پیرو اصلاحیه مصوبه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران تصویبی جلسه چهل و سوم به تاریخ 5/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران – ابلاغی به شماره 16599/445/160 به تاریخ 8/11/1382 و به استناد تبصره یکم (1) ذیل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ 25/10/1381 به تایید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است به شهرداری تهران اجازه داده می شود که از ابتدای سال 1384 عوارض کسب و پیشه را به شرح زیر وصول نماید: 1- در مورد گروهها و مشاغلی که در جدول ضریب منطقه ای آنها عبارت «ندارد» درج گردیده است عبارت مذکور را حذف و نسبت به وصول عوارض اماکن و مشاغل در شهر تهران تصویبی در پنجاه و هفتمین جلسه رسمی-علنی دوره اول شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 17/12/1378-ابلاغی به شماره 17965/162/160 -14/9/1379 و اصلاحیه مصوبه یکصد و هفتاد و نهمین جلسه علنی رسمی- عادی شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 2/8/1380 اقدام نماید. 2- عوارض پایه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری در گروه دفاتر به مبلغ 000/100 ریال تعیین و همچنین ضریب منطقه ای به شرح جداول و فرمول ذیل در موارد مذکور اعمال گردد.
حداقل مساحت= Fضریب منطقه ای = Kعوارض ماهیانه= P عوارض پایه = H کل مساحت= M جدول شماره (1) ردیف موقعیت عرض گذر ملاک عمل (a) به متر K 1 مناطق 8-1 15> a 6 15≤ a 7 2 مناطق 12 15> a 10 15≤ a 12 3 مناطق 21 و 22 15> a 5 15≤ a 5 4 سایر مناطق 15> a 6 15≤ a 7
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/2/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هيأت عمومي مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی مقرر شده تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. حکم مقرر در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نیز دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط مربوط صلاحیت دارند. نظر به این که حوزه فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شوند، بنابراین عمومیت مصوبات شماره 16725-460-160 مورخ 12/11/1382 و 21154-701-160 مورخ 21/12/1384 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه بانکها، همچنین بند 2 مصوبه شماره 21031-609-160 مورخ 11/11/1383 شورای مذکور مبنی بر تعیین عوارض پایه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./ محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9900
برچسب ها:اخذ عوارض تابلو, تعرفه عوارض محلی, رأی شماره 54 - 53هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض بانك‌ها, عوارض تابلو