رأی شماره 85/121 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 100 قانون شهرداري
تاریخ: 07 خرداد 1385
کلاسه پرونده: 88/85
شماره دادنامه: 85/121
موضوع رأی: نقض رأي صادره در پرونده كلاسه 84/787 شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
شاکی: مستشاران شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: مستشاران شعبه يازدهم تجديدنظر در نامه تقديمي اعلام داشتهاند، آقاي علي شربتيان طي لايحه تقديمي تقاضاي اعمال تبصرههاي ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري را نموده است، بدين توضيح كه 1- تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري، صدور حكم به قلع بنا و تخريب را موكول به سه شرط اساسي مندرج در آن از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي و عدم رعايت اصول فني و بهداشتي … ضرورت امر تخريب دانسته است به عبارت ديگر چنانچه اجتماع سه شرط مذكور در بناي احداث شده محقق نگردد امر تخريب مصداق ندارد. 2- در صدر ماده صد قانون شهرداري قانونگذار صراحتاً اعلام داشته كه شهرداري ميتواند از عمليات ساختمان بدون پروانه و يا مخالف مفاد پروانه كه اضافه بنا را نيز شامل ميگردد به وسيله مأمورين خود جلوگيري نمايد كه شهرداري منطقه به اين تكليف قانوني عمل ننموده است. 3- براساس اظهارنظر مهندسين محاسب و ناظر و همچنين كارشناس رسمي دادگستري كه تصاوير آن جهت ملاحظه تقديم ميگردد حكايت از تاييد استحكام بنا و رعايت كامل آيين نامه 2800 مقررات ملي ساختمان و ضمائم آن و بلااشكال بودن بهرهبرداري از ساختمان فوق الذكر را اعلام داشتهاند. از طرف ديگر تخريب يك طبقه بناي اضافي ساخته شده از ساختمان به علت پيوستگي ستونها و بتوني بودن كل سازه ساختمان بالا به دليل آسيب رساندن به ساير قسمتهاي آن موجب ورود خسارتفني به كليه ساختمان ميگردد. به عبارت ديگر اصول فني كل ساختمان احداث شده متزلزل ميگردد. طبق مفاد و محتويات پرونده بدوي و لوايح تجديدنظر با مستندات ارائه شده و نظر به اينكه در صدر ماده صد قانون شهرداري قانونگذار صراحتاً اعلام داشته كه شهرداريها ميتوانند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه و يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از اينكه عمليات ساختماني در زمين محصور و يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايند و از طرفي مندرجات تبصره 7 ماده صد قانون ياد شده در صورت وقوع تخلف، مهندسـان ناظر ساختمـان و مـاموران شهرداري را مكلف بـر جلوگيري به موقع تخلف نموده است و حتي تعقيب
جزائي آنان را لازم دانسته است و همچنين حسب مفهوم و منطوق نظريه مورخ 19/2/1363 شوراي عالي قضايي و نظريه شماره 4589/7 مورخ 27/7/1372 اداره حقوقي، تخريب بناي مسقف تجويز نگرديده، به علاوه حسب تبصره 2 اصلاحي مورخ 27/6/1358 ماده صد قانون شهرداري تخريب و جمعآوري تأسيسات موجب ايجاد خسارت جبران ناپذيري ميگردد. بناء عليهذا با توجه به مراتب فوق و اينكه در احداث بنا اصول و مقررات شهرسازي مرعي و بنا از استحكام كافي برخوردار است با اعمال تبصره يك ماده 18 قانون ديوان از باب مصلحت موافقت و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به مراتب مندرج در مشروحه مستشاران محترم شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان و عنايت به حكم قانونگذار به شرح تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري در باب جواز تخريب بناي اضافه در صورت مغايرت با اصول شهرسازي و فني و بهداشتي و همچنين احراز ضرورت قلع بناي اضافه و امكان آن و لزوم رسيدگي و تحقيقات كافي در خصوص وجود يا عدم وجود شرايط قانوني لازم مستنداً به تبصرههاي يك و 3 الحاقي به ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري دادنامه قطعي شماره 2123 مورخ 23/7/1384 شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان مبني بر تاييد رأي بدوي و نتيجتاً رد شكايت و اعتراض شاكي نسبت به رأي صادره از كميسيون ماده 100 مشعر بر تخريب بناي ملكي نامبرده نقض ميشود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجديدنظر همعرض به دفتر رياست كل ديوان ارسال ميگردد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=1541
برچسب ها:دیوان عدالت اداری, رأی شماره 85/121 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, شهرداري, كميسيون ماده 100, كميسيون ماده صد قانون شهرداري