رأی شماره4هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع عوارض تغییر کاربری
تاریخ: 14 فروردین 1391
کلاسه پرونده: 508/88
شماره دادنامه: 4
موضوع رأی: ابطال بندهای الف، ب، ج و د ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی
شاکی: آقای احمدوطنی پور و خانم طاهره پندارپور
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 4
تاريخ دادنامه: 14/1/1391
کلاسه پرونده: 88/508
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكي: آقای احمدوطنی پور و خانم طاهره پندارپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف، ب، ج و د ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی
گردش کار: به موجب ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض محلی سال 1388 شهرداری شاهرود موضوع تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مورخ 9/11/1386 مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است که:
” ماده 9: عوارض تغییر کاربری به استثنای فضاهای سبز شهری از غیر مسکونی (به استثناء کاربری تجاری) به کاربری مسکونی بر اساس جدول ذیل است:
الف: اراضی تا 1000 متر مربع به ازای هر مترمربع معادل 75% قیمت تراکم مسکونی همان محل
ب: اراضی از 1000 تا 2000 مترمربع به ازای هر متر مربع معادل 2 برابر قیمت تراکم مسکونی همان محل
ج: اراضی 2000 متر مربع به بالا 40% ناخالص زمین به رایگان سهم شهرداری و 60% سهم مالک یا مالکان
د: شهرداری می تواند معادل عوارض بند (ج) از مالکانی که قصد مجموعه سازی دارند و عرصه آنها در اجرای ماده 101 قانون شهرداری تفکیک نمی شود طبق نظر کارشناسی به قیمت روز دریافت کند.”
شاکیان به موجب دادخواستی، اعلام کرده اند که اخذ وجه یا مبلغ و یا قسمتی از اراضی در قبال امر تغییر کاربری خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است و این امر در صلاحیت قانونگذار است و به همین جهت ابطال ماده 9 مصوبه مذکور و بندهای چهارگانه آن را خواستار شده اند.
رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود طی لایحه شماره 2250-12/8/1389 توضیح داده است که:
” احتراماً شورا در دو بخش به شرح ذیل اعلام می دارد:
الف) مستندات قانونی ماده 9 و بندهای الف تا د ماده مذکور
1- شورا به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شورا قانوناً ملزم به وضع عوارض محلی می باشد.
2- شورا بر همان اساس لایحه عوارض پیشنهادی شهرداری را وضع و به تصویب رسانده که بر اساس ماده 81 مورد رسیدگی مسؤولان ذی ربط واقع و نقض نشده است.
3- بندهای الف و ب ماده 9 لایحه عوارضهای محلی سال 1386 نیز صرفاً بحث ریالی دارد که 100% مطابق با قوانین و وظایف شوراها است.
4- در خصوص بند ج نیز اعلام می شود چون اراضی مد نظر بالاتر از 2000 متر مساحت پیش بینی شده، در تفکیک می باید شوارع لازم طبق اصول شهرسازی شامل سواره رو، پیاده رو در نظر گرفته شود که در بخش اول بند مذکور بحث واگذاری زمین (40%) عموماً برای احداث شوارع و پیش بینی زیرساختهای اساسی منطقه بوده است که مستند به ماده 101 قانون شهرداریها، مالک موظف به واگذاری اراضی به صورت رایگان به شهرداری برای ساخت شوارع و تاسیسات می باشد، گرچه همین مطلب در بند د ماده مذکور با اختیار مالک یا مالکان زمین به صورت ریالی پیش بینی شده است که باز هم جنبه وضع عوارض دارد مضافاً بر این که در همین راستا حقوق مضاعف غیر قابل انکاری از جهت منافع برای مالکان در راستای تغیی کاربری حادث می شود.
ب) موضوع دادخواست آقای وطنی پور و خانم پندارپور:
توافق صورت گرفته با مدعیان در شهرداری صرفاً بر اساس درخواست اولیه آنان بوده است که هیچ مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد که طبیعتاً تمامی جنبه های صرفه و صلاح خود را در نظر گرفته اند، علی ای حال چنانچه مالکان از توافق خود منصرف شده اند می توانند با کاربری مشخص شده در طرح تفصیلی از حقوق مالکانه قانونی استفاده و توافق را ضمن مراجعه به شهرداری لغو کنند. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای
اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام ميشود./
ريیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=8956
برچسب ها:تغییر کاربری, دیوان عدالت اداری, رأی شماره4هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض, عوارض تغییر کاربری, مسکونی