رابطه اعتياد و جرم
براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده درخصوص اعتياد، وقوع رفتارهاي بزهکارانه ناشي از اين پديده امري اجتناب‌ناپذير است و اعمال بزهکارانه معتادان و مرتبطان با ديگر جرايم مواد مخدر از قبيل قاچاق، حمل و نگهداري بسيار زياد و متنوع است؛ حتي در کشورهايي که دولت خود مواد مخدر را در اختيار معتادان قرار مي‌دهد، باز هم اعمال بزهکارانه کاهش نيافته است. بنابراين رابطه اعتياد و بزهکاري يک رابطه دايمي و عمومي غيرقابل اجتناب مي‌باشد. اين رفتار مجرمانه صرفاً جنبه اقتصادي و مادي ندارد و ناشي از ناهنجاري‌هاي رفتاري است. عمده‌ترين جرمي که مرتبط با اعتياد به مواد مخدر مي‌باشد، جرم سرقت است که به منظور دسترسي به مواد مخدر صورت مي‌گيرد و گاهي اوقات، علاوه بر سرقت منتهي به جرايم و جنايات خطرناک ديگري مي‌شود. ازاين‌رو مي‌توان گفت سرقت به خاطر تهيه مواد مخدر علت اصلي جرايم ديگر است.
جرم‌شناسان در طبقه‌بندي مجرمان معتاد، سه نوع طبقه‌بندي را بيان مي‌کنند:
1-فعاليت غيرقانوني در امر تهيه مواد مخدر از طريق سرقت، اقتدار جنايي عليه ديگران و ارتکاب جرم در جهت منافع شخصي و مواردي از قبيل ضرب و جرح، تخريب اموال و قتل
2-فعاليت غيرقانوني در امر تهيه مواد مخدر از طريق باج‌گيري و شرارت، قماربازي، خودفروشي و روسپي‌گري در زنان و ارتکاب اعمال نامشروع
3-دستگيري به سبب ارتکاب جرايم مواد مخدر مانند اعتياد، خريد و فروش، حمل و نگهداري. به نظر برخي جرم‌شناسان، معتاد همواره در معرض ارتکاب جرم قرار دارد و هر معتاد در طول 24 ساعت مرتکب حداقل يک يا دو جرم مي‌شود. البته برخي معتادان که از ملائت کافي برخوردارند و از طبقه مرفه جامعه هستند، از ارتکاب اعمال بزهکارانه پرهيز مي‌کنند. گرچه همين گروه، از نظر رعايت آداب و اخلاق اسلامي و رعايت احکام شرعي مانند انجام به‌موقع واجبات و يا پرهيز از محرمات نمي‌توانند حالت عادي و معمولي داشته باشند.
رفتار مجرمانه معتادان ممکن است گاهي به طور مداوم صورت گيرد و گاهي در اثر تغيير شرايط کاهش يا افزايش پيدا کند. به هر صورت جرايم ناشي از اعتياد به مواد مخدر متنوع هستند و همان‌طور که اشاره شد، علاوه بر اعتياد، خريد و فروش و حمل و نگهداري مواد مخدر، سرقت، قمار، باج‌گيري و اخاذي، خيانت در امانت، جعل اسناد، سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان، اخـلال در نـظـم جـامـعـه، جيب‌بري و کيف‌زني را دربرمي‌گيرند.
اعتياد جرم است يا نوعي بيماري؟
علي نوريان، معاون دادستان و رئيس ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي اصفهان
اعتياد در کشور ما براساس قوانين و مقررات جرم است؛ اما از نظر علمي نوعي بيماري است. "مارتين بوت"، مورخ و محقق انگليسي مي‌گويد: <براي آنها که اعتياد ندارند اين يک معماي پيچيده است که چرا يک انسان با علم به عواقب وخيم و کشنده ترياک با دست خود، خويش را معتاد مي‌کند.>
سوءاستفاده از مواد مخدر يک تصميم است؛ مانند فردي که تصميم مي‌گيرد خود را به جلوي يک وسيله نـقـليه در حال حرکت بيندازد و خودکشي کند. فقر، فشارهاي روحي، رواني و ديگر عوامل باعث ارتکاب خودکشي مي‌شود. انساني که اعتياد به مواد مخدر را انتخاب مي‌کند نيز قطعاً تحت تأثير فشارهاي مختلف اقتصادي و روحـــي، روانـــي قـــرار دارد؛ زيـــرا از کــشـنــده و خـانمان‌برانداز بودن موادي مانند ترياک، هرويين، مرفين، کراک و شيشه مطلع است.
گسترش نظريه بيماري بودن اعتياد و کمرنگ شدن جرم‌انگاري آن در عمل باعث افزايش رفتار اعتيادآور شده است. متأسفانه در کشور ما مباحث علمي و تحقيقاتي از زبان برخي مسئولان در جامعه مطرح مي‌شود و به آثار و عواقب طرح مطالبي که صرفاً بايد در محافل علمي و پژوهشي مطرح گردد، توجه نمي‌شود؛ زيرا طرح نظريه بيماري بودن اعتياد، ارتکاب اين اعمال را موجه مي‌سازد.
اگر به اعتقاد مسئولان و متصديان امر، اعتياد بيماري است، چرا وزارت بهداشت و درمان که متصدي مبارزه با بيماري‌هاست، در جهت پيشگيري از اين بـيـمـاري و درمـان آن اقدام عاجلي انجام نمي‌دهد؟
چرا بر مراکز درمان اعتياد و تــــرک آن نــظـــارت دقــيــقـــي صورت نمي‌گيرد؟
چــــرا بــيــمـــه‌هـــاي خــدمــات درمــانــي و تـأمـيـن اجتماعي و ديگر بيمه‌ها، درمان اعتياد را تحت پوشش قرار نمي‌دهند؟
چرا به افرادي که تخصص و علم درمان را ندارند، مجوز داده مي‌شود در اين عرصه دخالت نمايند؟
تکليف حکومت در برابر معتادان
رفتار شخصي که تحت تأثير عوامل اجتماعي و ضعف اراده و براي رهايي و رفع تشويش و تنش به مواد مخدر روي مي‌آورد، در حقيقت معلول بي‌عدالتي‌هاي اجتماعي است. اين شخص گر چه به دليل بي‌کفايتي و پايين بودن عزت نفس و عدم مقاومت در مقابل اين‌گونه عوامل تنش‌زا مستحق مجازات است؛ اما اين امر نافي مسئوليت نظام اجتماعي که پديدآورنده اين عوامل تنش‌زاست، نمي‌باشد.
بنابراين حداقل انتظار از حکومت، کمک به درمان و معالجه فرد بيمار است و بايد پس از ترک اعتياد و درمان، او را به حال خود رها نکند و شرايط لازم براي بازگشت وي به دامان جامعه را فراهم کند و داشتن شغل مناسبي که بتواند حداقل نيازهاي ضروري او را فراهم کند، انتظار بيجايي نخواهد بود.
نتيجه
اعتياد به مواد مخدر از نظر فقهي گناه محسوب شده و استعمال آن حرام و جرم است و مقدمه ارتکاب بسياري جرايم به شمار مي‌آيد. هر چه آمار معتادان افزايش يابد، آمار ارتکاب جرايم ديگر نيز بالا مي‌رود. اما صرف مجازات معتاد کفايت نمي‌کند؛ زيرا در بسياري موارد معتاد، معلول و مقهور عوامل اجتماعي است که خود در ايجاد آن نقشي نداشته است. ازاين‌رو حکومت نيز بايد خود را مسئول بداند. اگر هدف از مجازات، اصلاح مجرم و تربيت و بازپروري اوست، اين امر بدون ايجاد بسترهاي لازم از قبيل شغل مناسب، مسکن و تأمين اجتماعي ميسر نيست. ازاين‌رو چنانچه زنجيره‌هاي اين چرخه تکميل نشود، ما به بيراهه مي‌رويم و هر چه تلاش کنيم، در کاهش آمار اعتياد و جرم توفيق نخواهيم داشت.
برچسب ها:رابطه اعتياد و جرم