راهزني در حكم محاربه
راهزني در حكم محاربه
افراد جامعه، صرفنظر از ادبيات حقوقي رسمي، گاه پديده‌هاي اجتماعي را با واژگان خاصي نامگذاري مي‌كنند. يكي از اين واژگان، «زورگيري» است. در قوانين ايران، جرمي تحت عنوان زورگيري وجود ندارد و اين اصطلاح پيش از آن‌كه يك اصطلاح حقوقي باشد يك واژه مصطلح در فرهنگ عامه ايران است، اما منظور افراد جامعه از واژه زورگيري چيست؟ به نظر مي‌رسد نزديكترين و شبيه‌ترين عنوان علمي كه در قوانين موضوعه ايران نيز جرم انگاري شده، «راهزني» است.
راهزني چيست؟
در عبارتي كوتاه مي‌توان گفت: «راهزني، توسل به زور براي تصرف يا انهدام اموال ديگران در كوچه و خيابان و جاده‌هاي درون شهري و برون شهري است».
واكنش قانونگذار ايران در مقابل راهزني چيست؟
قانونگذار ايران به پيروي از دين اسلام و براي ايجاد يك جامعه سالم كه در آن حقوق افراد محترم شمرده شود، برنامه‌هايي را درنظر گرفته تا اموال و دارايي افراد از تعرض مصون بماند و همه شهروندان در امنيت و آسايش زندگي كنند و زمينه براي رشد و شكوفايي سرمايه‌هاي مادي و معنوي آنان فراهم شود. اين برنامه‌ها گاهي به صورت تشويقي و صرفاً تربيتي است و گاهي به صورت مجازات‌هايي است كه درباره متخلفان، اخلالگران و كساني كه در جامعه ايجاد ناامني مي كنند، اعمال مي‌شود.
يكي از اين مجازات‌ها كه نقش عمده‌اي در تامين امنيت و آسايش مردم دارد، مجازاتي است كه در قالب ماده 185 قانون مجازات اسلامي (مصوب سال 1370 مجلس شوراي اسلامي) براي راهزنان در نظر گرفته شده است. ماده 185 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است.»
در كتاب معتبر وسائل الشيعه، جلد 18، صفحه 533، سخني از امام محمد باقر(ع) در اين باره بيان شده است. امام محمد باقر(ع) اين جمله را در تفسير آيه 33 و 34 سوره مائده (كه الهام بخش قانونگذار ايران در تصويب ماده 185 و 653 قانون مجازات اسلامي بوده است)، بيان داشته و مي‌فرمايند: «هر كس در شهري از شهرها سلاح برگيرد و بزند و زخمي كند و مال مردم را بگيرد ولي آدم نكشد، پس او محارب است و سزاي او سزاي محارب مي باشد و كار او بر امام واگذار مي گردد اگر خواست مي كشد و بر دار مي‌زند و اگر خواست دست و پايش را مي‌برد.»
در ادامه، نگاهي به جرم «توسل به زور براي سرقت در كوچه و خيابان» و مجازات‌هاي قانوني آن خواهيم داشت:
معناي لغوي راهزن (قطع الطريق):
راهزن از نظر لغوي صفت فاعلي است و به كسي اطلاق مي‌شود كه در راه‌ها مسافران را غارت كند.
قطع طريق:
واژه‌اي عربي مركب از دو كلمه قطع به معناي بريدن و طريق به معناي راه است. بدين ترتيب قطع الطريق به معناي بريدن راه و راهزني است و قطّاع جمع قاطع به معني برنده است.
معناي اصطلاحي راهزني: قانونگذار در مواد 185 و 653 (قانون مجازات اسلامي) راهزني را تعريف ننموده ولي با عنايت به مباحث مطرح شده و مفاد مواد قانون مجازات اسلامي مي‌توان گفت: «راهزني بر سرقت‌هايي اطلاق مي‌شود كه در راه‌ها اعم از درون شهري يا بيرون شهري و با قهر و غلبه و به صورت آشكارا و علني صورت مي‌گيرد.» فقهاي شيعه، به اجماع معتقدند كه در اين خصوص، فرقي بين مكان راهزني (درون شهر با بيرون شهر) وجود ندارد. از طرف ديگر، سرقت از داخل خانه و اماكن خواه پنهاني باشد يا آشكار و مقرون به آزار مالباخته، راهزني تلقي نخواهد شد.
انواع راهزني:
1) راهزني در حكم محاربه
ركن قانوني:
ماده 185 (قانون مجازات اسلامي): «سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند محارب است.» كه حد محاربه و افساد في الارض در ماده 190 (قانون مجازات اسلامي) چهار چيز است: 1- قتل، 2- آويختن به دار، 3- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ، 4- نفي بلد كه انتخاب هر يك از اين امور به اختيار قاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ يك از اين كارها را انجام نداده باشد. (ماده 191 ق. م. ا)
ركن مادي:
1- رفتار مجرمانه: انجام فعل مثبت مادي با به كارگيري سلاح و اعمال قهر و غلبه نسبت به عابران در راه‌هاي درون و برون شهري جهت بردن اموال آنها از شرايط اصلي تحقق اين جرم است.
2- موضوع جرم: «راهزني در حكم محاربه»، موضوع جرم علاوه بر مال، امنيت مردم و راه‌ها و خيابان‌ها و جاده‌ها نيز خواهد بود.
در واقع جرم راهزني علاوه بر جنبه شخصي (عليه مالباخته)، جنبه عمومي (عليه آسايش عمومي) نيز دارد و از اين حيث، داخل در جرايم عليه امنيت مي‌گردد. به‌همين‌خاطر صرف به كارگيري سلاح بدون سلب امنيت موجب تحقق جرم راهزني در حكم محاربه نخواهد بود.
3- وسيله مجرمانه: استفاده از سلاح شرط تحقق اين جرم است. سلاح راهزني اعم از سلاح سرد مانند كار دو شمشير يا سلاح گرم مانند تفنگ است. استفاده از واژه جمع (اسلحه) به جاي سلاح به معني آن نيست كه سارق يا سارقين بايد سلاح‌هاي متعددي با خود داشته باشند و منظور از اسلحه، سلاح‌هاي واقعي است نه بدلي و با توجه به ايجاد رعب و وحشت سلاح بايد ظاهر باشد كه بتواند ديگران را بترساند ولي شليك كردن يا به گونه ديگري استفاده كردن از آن ضروري نيست.
4- نتيجه مجرمانه: نتيجه لازم براي تحقق جرم موضوع ماده 185 ق.م.ا برهم خوردن آسايش و امنيت مردم يا خيابان و جاده است و وقوع سرقت شرط نيست (هرچند كه قصد سارقين يا قطاع الطريق بودن اموال مردم است).
5- مكان وقوع جرم: بايد در يكي از راه‌ها، خيابان‌ها يا جاده‌هاي درون شهري يا برون شهري (خواه راه باريك يا فراخ، خيابان اصلي يا فرعي) باشد، بزرگي يا كوچكي راه مؤثر در مقام نيست.
ركن معنوي:
مرتكب علاوه بر سوء نيت عام مبتني بر معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتكابي، سوء نيت خاص يا قصد «به تسليم كشاندن مالباخته» از طريق به نمايش كشيدن اسلحه خود و ترساندن مالباخته يا ساير افراد حاضر در راه، خيابان يا جاده را نيز داشته باشد كه اين امر با حمل اسلحه و نماياندن اسلحه به مالباخته يا ساير افراد حاضر در خيابان و جاده حاصل مي‌شود.
چند نكته:
1- شمول ماده 185 ق. م. ا به عمل ارتكابي، منوط به تعدد سارقين نيست.
2- مرجع رسيدگي براي جرم موضوع ماده 185 ق.م.ا دادگاه انقلاب است.
3- غير قابل گذشت بودن حد محاربه و افساد في الارض: كه برابر ماده 193 ق.م.ا حد محاربه با عفو صاحب حق ساقط نمي‌شود و توبه اعم از اين‌كه قبل يا بعد از دستگيري باشد نقشي در سقوط حد ندارد.
2) راهزني تعزيري:
ركن قانوني:
ماده 653 ق.م.ا: «هر كس در راه‌ها و شوارع به نحوي از انحا مرتكب راهزني شود، در صورتي‌كه عنوان محارب بر او صادق نباشد، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود».
ركن مادي:
الف. رفتار مجرمانه: ربوده شدن مال يا اموال اشخاص توسط يك يا چند راهزن در راه‌ها و شوارع بدون استفاده از اسلحه به طريق قهر و غلبه يا به كارگيري سلاح بدون ايجاد رعب و هراس در بين افراد مورد تهاجم در راه‌ها.
ب. موضوع جرم: در راهزني ماده 653 ق. م. ا موضوع جرم اموال منقول متعلق به رهگذران و عابران در راه‌هاست.
ج. وسيله مجرمانه: در راهزني موضوع ماده 653 ق.م.ا به عنوان يك جرم تعزيري، استفاده از «وسيله» چه به صورت عام و چه به صورت وسيله خاص شرط تحقق اين جرم نيست. مقنن با استفاده از قيد (به نحوي از انحا) طرق ارتكاب آن‌را وسعت بخشيده و آن‌را محدود به استفاده از سلاح نكرده است. پس صرف استفاده از زور و قدرت بدني توسط راهبران و بردن مال ديگري براي تحقق اين جرم كافي است.
د. نتيجه مجرمانه: راهزني موضوع ماده 653 ق.م.ا جرمي مقيد بوده و بردن مال ديگري بدون اين‌كه منجر به سلب امنيت مردم يا خيابان و جاده شود، شرط تحقق آن به شمار مي‌رود و عبارت «مرتكب راهزني شود» در متن ماده مذكور بيانگر آن است كه راهزني يا سرقت مطابق اين ماده بايد به وقوع بپيوندد.
ه. مكان وقوع جرم: بايد يكي از راه‌ها و خيابان‌ها يا جاده‌ها (اعم از راه‌هاي داخل يا خارج شهر) باشد. منظور از راه‌ها، راه‌هاي عبور عابران پياده يا ماشين رو است. شوارع راه‌هاي بزرگتري هستند از قبيل بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها. ضمناً راه‌هاي محل عبور و رفت و آمد كه در ميان روستاها و در كوهستان‌ها وجود دارد و راه‌هاي مالرو ناميده مي‌شود نيز مشمول جرم مزبور است.
ركن معنوي:
بايد مرتكب علاوه بر سوء نيت عام مبتني بر معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتكابي، سوء نيت خاص يا قصد بردن مال ديگري را نيز داشته باشد ولي اثبات قصد مجرمانه مرتكب ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض و مسلم است.
مركز آموزش‌هاي همگاني معاونت آموزش قوه قضاييه
http://www.iran-newspaper.com/1391/12/16/Iran/5316/Page/16/Index.htm#