راهکارهاي کاهش جمعيت کيفري
قانون‌گذار از پيش‌بيني مجازات زندان به دنبال سه هدف بوده است:
نخست- مجازات مجرمان از طريق محدود کردن آزادي آنها که يکي از نيازهاي اساسي انسان به شمار مي‌آيد.
دوم- برقراري امنيت در جامعه از طريق پاکسازي و جمع‌آوري افراد بزهکار و به وجود آوردن رفاه اجتماعي براي ساير شهروندان جامعه که اين موضوع نيز يکي از نيازهاي اوليه انسان محسوب مي‌شود.
و سوم، اصلاح و بازگرداندن فرد بزهکار به جامعه.
اما متأسفانه بنا به دلايلي که به آنها اشاره خواهد شد، اهدافي که از زنداني کردن بزهکاران دنبال مي‌شود محقق نمي‌گردد:
1- آيا فردي که اکنون به عنوان بزهکار شناخته و روانه زندان شده، واقعاً بزهکار و مستحق کيفر است؟
به تعبير بهتر، آيا سامانه قضايي داراي آن توان بوده است که بتواند فرد بزهکار را به‌درستي تشخيص دهد يا اين شخص نبايد به زندان مي‌آمده است؟
2- بزهکاران واقعي معمولاً به‌سختي قابل اصلاح هستند و اصلاح کردن آنها نياز به صرف وقت و انرژي فراوان و نيروي متخصص کافي دارد. با توجه به نظريات جديد ارائه شده در حوزه تعليم و تربيت و روان‌شناسي، چنانچه بخواهيم بزهکاري را اصلاح کنيم، بايد حداقل چند متخصص به صورت مستقيم و براي مدت زمان طولاني با وي کار کنند. اين افراد بايد داراي توانايي کافي و صبر و تحمل و علاقه و تخصص باشند که البته اين امر نياز به صرف وقت و بودجه فراوان دارد.
3- يکي از ابعاد وجودي هر انسان، بعد اجتماعي زندگي اوست. متأسفانه سيستم قضايي تنها به بعد قانوني فرد بزهکار (پرونده قضايي و ميزان محکوميت مقرر در قانون) توجه کرده و بعد اجتماعي‌اش که از ابتداي تولد وجود داشته و براي هميشه با او همراه خواهد بود، مورد غفلت واقع مي‌شود.
4- مکاني که فرد بزهکار بايد دوره محکوميت خود را در آن تحمل نمايد (زندان) آيا داراي توانايي و امکانات لازم براي اصلاح و بازتواني بزهکار به منظور بازگرداندن او به جامعه مي‌باشد؟
علل افزايش جمعيت کيفري
براي کنترل و کاهش روند افزايشي جمعيت کيفري بايد اين مسئله را به عنوان يک معلول در نظر گرفت. به تعبير ديگر، براي کاهش جمعيت کيفري ابتدا بايد حد استاندارد جمعيت کيفري را براي جامعه خود مشخص کرد و دريافت که با توجه به جمعيت کشور، ميانگين و حداقل و حداکثر جمعيت کيفري جامعه تا چه ميزان است و سپس آن را با استانداردهاي جهاني مقايسه نمود. چه بسا ممکن است جمعيت کيفري فعلي در حد استانداردهاي جهاني يا حتي پايين‌تر نيز باشد. در اين صورت ما بـايـد آن را بـراي جـامـعه خود طبيعي و حتي مطلوب قلمداد کـنـيـم؛ چـراکه وجود افرادي به عنوان بزهکار و مجرم و درنتيجه ايجاد جمعيت کيفري در هر جامعه‌اي طبيعي و غيرقابل اجتناب است.
ميانگين جمعيت کيفري کشور بالاتر يا پايين‌تر از ميانگين جهاني باشد، هدف ما کاهش اين ميزان به حداقل ممکن است. اين مسئله را بايد به عنوان يک معلول تلقي کرده و به دنبال شناسايي علل و عوامل ايجادکننده آن بود. پس از اين مرحله، عوامل ايجادکننده بزه بايد يکايک از ميان برداشته شوند تا معلول که همان افزايش جمعيت کيفري است، کنترل شده و از ميان برود. بدون شناسايي و حذف علل ايجادکننده بزه و جرم، امکان کنترل و کاهش معلول فراهم نيست.
عـوامـل پـيـچـيـده و درهـم‌تـنـيده‌بسياري در ميزان جـمـعـيـت کـيـفـري تأثيرگذارند. براساس ديدگاه سيستمي به پديده‌هاي اجتماعي که هم‌اکنون يکي از مهم‌ترين و مقبول‌ترين ديدگاه‌ها در بيان و تبيين مسائل اجـتماعي به شمار مي‌آيد، تمامي عوامل، نهادها و سازمان‌ها و هر آنچه در جامعه انساني وجود دارد و انسان به آن مرتبط است، در همه پديده‌ها و هر چه در يک جامعه رخ داده و وضع فعلي جامعه را شکل مي‌دهد، نقش دارند. از همين رو مي‌توان گفت در يک جامعه انـسـانـي هـمـه مـسائـل و موضوعات بر هـم تـأثـيـرگـذارنـد و تـمامي عوامل اجتماعي همچون حلقه‌هاي زنجير با يکديگر ارتباط دارند و چنانچه تغيير و تحول و کسر و نقصاني در يکي از آن بخش‌ها ايجاد شود، خواه ناخواه بر ساير بخش‌ها تأثير گذاشته و به تبع آن کل سيستم که همان جامعه است، متأثر مي‌شود.
راهکارهاي پيشنهادي براي کاهش
جمعيت کيفري
براي ارائه راهکاري به منظور کاهش جمعيت کيفري با ديدگاهي جامع و دقيق مي‌توان دو دسته راهکار را پيشنهاد کرد:
1-راهکارهاي کلان
اين راهکارها با اساس و بنياد يک جامعه مرتبط هـستند. همان‌گونه که گفته شـد، تـمـامي عـوامل و نهادهاي موجود در يک جامعه مانند حلقه‌هاي زنجير به يکديگر مرتبط بوده و هر تغييري، اعم از مثبت يا منفي که در يکي از نهادها و بخش‌هاي جامعه روي مي‌دهد، بر ساير بخش‌ها نيز تأثير مي‌گذارد. به عنوان مثال، چنانچه جامعه از لحاظ آموزشي در سطح بالايي باشد، اين موضوع تأثير مثبتي را بر ساير بخش‌هاي جامعه از قبيل اقتصاد، بهداشت و فن‌آوري بر جا خواهد گذاشت. در صورتي که سيستم اقتصادي جامعه از حضور افراد متخصص در آن زمينه بهره ببرد، اين بخش تقويت مي‌شود و در آينده تأثيرات مثبتي بر سيستم آموزشي و ساير نهادها خواهد داشت. براساس اين ديدگاه براي اين که شاهد پايين آمدن ميزان جرم و بزهکاري و در نتيجه کاهش جمعيت کيفري باشيم بايد:
1-1- سامانه آموزش و پرورش قوي و کارآمدي داشته باشيم تا علاوه بر آموزش دروسي از قبيل رياضي، فيزيک، شيمي و ساير علوم رايج، به جنبه‌هاي اجـتـمــاعــي انـســان نـيــز تــوجــه شـود و مـوضـوعـاتـي هـمـچـون مهارت‌هاي زنـــدگـــي، نــحـــوه بـــرخــورد بــا مـشـکــلات (حــل مـسـئـلـه)، آشنايي بـا قـوانـيـن ارتـبـاطات اجتماعي، آشنايي با فلسفه و ضــرورت قــانــون‌مـنـد بـودن جامعه و ايـجـاد حـس مـسـئـولـيـت‌پـذيري در يکايک شهروندان مورد توجه قرار گيرد.
2-1- به مسائل اقتصادي جامعه در سطح کلان و وضعيت معيشتي شهروندان رسيدگي شود؛ چراکه اين موضوع يکي از مهم‌ترين جنبه‌هاي زندگي افراد در اجتماع را شامل مي‌شود و بروز مشکل در اين بخش، مسائل و معضلات بسياري را به وجود مي‌آورد. بنابراين بهره‌مندي آحاد جامعه از رفاه نسبي امري ضروري است. حضرت علي (ع) در اين باره فرموده‌اند: "چنانچه فقر از يک در وارد شود، ايمان از در ديگر خارج مي‌شود."
3-1- سازمان‌هاي قوي و مؤثر خدماتي، حمايتي و رفاهي از قبيل تأمين اجتماعي و بهزيستي ايجاد شوند و درون آنهـا يــک سامانه مددکاري قوي در حال فعاليت باشد.
4 -1- نسبت به آموزش مـفاهيم ديـني و اخلاقي تأثيرگذار که داراي پشتوانه علمي هستند، اقدام شود.
2- راهکارهاي خرد
اين راهکارها مربوط به سيستم قضايي و انتظامي کشور بوده و تغييراتي را شامل مي‌شود که بايد درون نظام قضايي و انتظامي به وجود آيند و شامل اين موارد است:
1-2- بهره‌گيري از نظام انتظامي و پليسي کارآمد با حضور افراد متخصص در زمينه کشف جرم به طريق علمي
2-2- تأسيس و بهره‌گيري از شوراهاي حل اختلاف محلي که بحمدالله در نظام قضايي کشور در حال گسترش است.
3-2- پيش‌بيني مجازات‌هاي جايگزين زندان از سوي مراجع قضايي و آموزش مصاديق آن به قضات
4-2- ايجاد تغييرات در سيستم قضايي به نحوي که در کوتاه‌ترين مدت و به صورت دقيق به پرونده‌ها رسيدگي و از اطاله دادرسي جلوگيري شود.
5-2- کاستن از عناوين مجرمانه و به حداقل رساندن تعداد آنها و استفاده نکردن از مجازات زندان در جرايمي همچون محکوميت‌هاي مالي، ترک نفقه و تصادفات
هم‌اکنون براساس آمارها بيش از 10 درصد از زندانيان را محکومان اين جرايم تشکيل مي‌دهند.
6-2- رسـيـدگـي فـوق‌الـعـاده و خارج از نوبت به پرونده‌هاي زنداني‌دار
7-2- ايجاد واحدهاي مددکاري در دادسراها
8-2- آشنايي قضات دادگاه‌ها با مددکاري اجتماعي و وظايف مددکار و نيز همکاري نزديک با مددکاران اجتماعي و استفاده از نظريات کارشناسي آنان در مواقع لزوم
9-2- تأکيد بر بعد اصلاحي و تربيتي زندان‌ها از طريق به کارگيري افراد مـتـخـصـص در ايـن زمـينه؛ مانند مددکار اجتماعي، رفتار درمانگر و روان‌شناس به تعداد کافي و تخصيص امکانات مناسب به نحوي که هر فرد متخصص بتواند از نزديک با چند مددجو کار کند.
10-2- هدف‌دار کردن اعمال عفوها
11-2- متناسب شدن قرارهاي تأمين صادر شده از سوي مراجع قضايي با اتهام مورد رسيدگي و توجه بيشتر به اصل "اصاله البرائه"
12-2- در نظر گرفتن حداقل مجازات حبس براي محکومان
13-2- تسريع در اعمال تخفيف براي محکوماني که شرايط استفاده از تخفيف‌هاي مختلف قانوني را دارند؛ از قبيل استفاده از ماده 22 قانون مجازات اسلامي، اعمال ماده 277 قانون آيين دادرسي کيفري، اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامي و استفاده از ماده 6 قانون اصلاح موادي از قوانين دادگستري مصوب 1356.
نقش کاهش جمعيت کيفري در فرآيند اصلاح مجرمان حرفه‌اي
بحث راه‌هاي جايگزين حبس از موضوعاتي است که امروز در سراسر جهان فراگير شده است. طبيعي است که با وجود حضور 8 ميليون زن، مرد و کودک در زندان‌هاي جهان اين موضوع پراهميت خواهد بود. وجود جمعيت کيفري نزديک به 165 هزار نفر سبب مي‌شود که اين مسئله به يکي از دغدغه‌هاي اساسي سيستم جزايي کشورمان تبديل شود. آنچه که بر دامنه اين نگراني افزوده، علاوه بر مخارج روزافزون نگهداري از زندانيان، تأثير سوء زندان بر جسم و روان زندانيان است. همچنين نبايد تأثير سوء زندان بر خانواده زندانيان را که گاه باعث متلاشي و به انحراف کشيده شدن اعضاي خانواده مي‌شود، از نظر دور داشت. ازاين‌رو اعمال مجازات زندان به هيچ وجه براي مرتکبان جرايم غيرعمدي و تخلف‌هاي کوچک مناسب نيست. در اجراي سياست‌هاي اصولي قوه قضاييه و از آنجا که به نظر رياست دستگاه قضايي در سياست کيفري اسلام زندان به عنوان يک مجازات مطرح نيست و تنها در مورد برخي جرايم محدود براي جلوگيري از ضرر و زياني که ممکن است از ناحيه مجرمي خاص به جامعه بـرسد، مورد استفاده قرار گيرد، حبس‌زدايي يکي از مهم‌ترين برنامه‌هاي دستگاه قضايي به شمار مي‌آيد. در اسلام، زندان يک قانون تربيت و مراقبت است. در گذر تاريخ، گرايش به اعمال مجازات حبس روشي براي طاغوتيان بوده است. در اسلام نهادي به نام زندان وجود ندارد و منظور از "حبس" در روايات هم زندان نيست. ازاين‌رو بازنگري در قوانين مــوضــوعـه يـکـي از نـيـازهـاي اسـاسـي بـراي اجـراي طـرح مـجـازات‌هـاي جـايـگـزيـن حـبـس است. در اين راستا شوراي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در کاهش استفاده از مجازات حبس تشکيل شده که متولي اجراي اين سياست راهبردي است. کميته اجرايي کاهش استفاده از مجازات حبس متشکل از نيروهاي اجرايي و کارشناساني است که به طور متوسط ماهانه دو مرتبه تشکيل جلسه مي‌دهند. اين کميته تاکنون اقدامات مؤثري را در راستاي سياست‌هاي کشوري انجام داده و فعاليت‌هايي را سازمان‌دهي کرده و به مرحله اجرا گذاشته است که از جمله آنها مي‌توان به عدم سخت‌گيري در زمينه صدور قرار مجازات‌ها، استفاده از احکام جايگزين حبس، معرفي طرفين دعاوي به شوراهاي حل اختلاف و به تعويق انداختن اجراي مجازات‌ها اشاره کرد. به اين ترتيب، زندان‌ها نيز مي‌توانند بهترين برنامه‌هاي اصلاحي و تربيتي خود را درخصوص افراد حرفه‌اي و سابقه‌دار به اجرا گذارند. قرآن کريم در خصوص برخورد با بزهکار تأکيد بيشتري بر تهذيب و انسان‌سازي دارد تا بر مجازات‌ها. در آيات متعدد نيز خداوند توصيه به سازش و عفو کرده است.
راهکارهاي کاهش جمعيت کيفري زندان
راهکارهايي که با استفاده از آنها مي‌توان به هدف کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها نايل شد، عبارتند از:
-کــاهـش عناوين مجرمانه قوانين موجود از طريق بازنگري و اصلاح آنها توسط قوه مقننه
-جـايگزين کردن جزاي نقدي به جاي حبس‌هاي کوتاه‌مدت به استناد قانون مجازات اسلامي
– اسـتـفـاده از آزادي مـشروط به استناد ماده 38 قانون مجازات اسلامي براي زندانيان واجد شرايط
-استفاده از تعليق مجازات مطابق قانون مجازات اسلامي
-اعمال تخفيف‌هاي مندرج در ماده 277 قانون آيين دادرسي کيفري درخصوص محکوماني که موفق به اخذ رضايت شاکي مي‌شوند
– اعـطــاي مـرخـصـي پـايـان حبس به زندانيان مطابق ماده 223 آييننامه سازمان زندان‌ها
- معرفي زندانيان براي اشتغال به کار و حـرفـه‌آموزي در مراکز حرفه‌آموزي و اشتغال يا مؤسسات صنعتي و کشاورزي و خدماتي خارج از زندان
– اخذ تأمين مناسب به جاي تحمل حبس
-آموزش قضات و برگزاري نشست‌هاي مشترک بين قضات و مسئولان زندان‌ها
– اخذ آزمون از قضات درخصوص ميزان آشنايي آنان با دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي جديد رياست قوه قضاييه
– چاپ و انتشار راهکارهاي جديد همراه با مواد قانوني به منظور استفاده قضات در صدور حکم
– استفاده از حکم‌هاي تعليقي يا ايجاد محدوديت‌هاي اجتماعي و يا حکم به پرداخت جزاي نقدي به جاي حبس
-استفاده از ابزارهاي الکترونيکي براي اجرايي کردن طرح حبس در خانه
– اجباري نمودن اعمال قانون بيمه وسايل نقليه
– اعـطـاي مرخصي پايان حبس براساس ماده 223 آييننامه اجرايي سازمان زندان‌ها
– تقسيط جرايم مالي و رسيدگي خارج از نوبت به اين پرونده‌ها
-پرداخت ديه و بدهي‌هاي محکومان از بيت‌المال چنانچه اعسار آنان پذيرفته شده باشد
-ارائه آموزش و آشناسازي مردم با حقوق فردي و اجتماعي و قوانين و مقررات
- تقويت واحدهاي مددکاري در زندان‌ها
– تعامل با قضات و مراجع قضايي درجهت ايجاد انگيزه و کاهش مجازات زنداني
-تـفويض اختيار اعطاي برخي امتيازها به روِساي زنـدان‌هـا درجـهـت اصـلاح و تـربـيـت مـجـرمان که اثربخشي مفيدي خواهد داشت؛ همچون مرخصي، ملاقات و آزادي مشروط
-اختصاص بودجه خاص براي آزادي زندانيان نيازمند و آبرومند از طريق دولت
-حضور مستمر قضات در زندان‌ها و رسيدگي به مشکلات مددجويان
- بررسي و کنترل آمارهاي موجود و تشويق قضاتي که از حبس به عنوان آخرين جريمه استفاده کرده‌اند
– بــرقــراري هـمـاهـنـگـي و تـعــــامــــل مــثــبــــت مــيـــان حــــــوزه‌هــــــاي اجـــــرايـــــي، قانون‌گذاري و قضايي در تهيه لوايح طرح‌هاي مؤثر و مطلوب
– تسريع در صدور احکام قطعي و به‌روز رساني رسيدگي‌ها و صدور احکام و قرارهاي معين
-استفاده از قرار التزام در مورد جرايم عمومي سبک يا جرايم گروهي سبک؛ مانند نزاع‌هاي دسته جمعي با حضور افراد کم‌سن که سابقه ورود به زندان را ندارند
-تأکيد بر بعد اصلاحي و تربيتي زندان‌ها توسط افراد متخصص و درمانگر
- استفاده از شوراي حل اختلاف
-بهره‌گيري از مشاوران حقوقي و وکلاي دادگستري در زندان‌ها
-تـــــوجـه بـــيـــشـــتــــر قــضــــات بــــه رعــــايــــت مــــواد 714،650،648،608،582،581،728،38،25،22،19،17،16 تا 718 قانون مجازات اسلامي
-رسيدگي فوق‌العاده و خارج از نوبت به پرونده متهمان محبوس شده
-متناسب شدن قرارهاي صادره از سوي مراجع قضايي
– توجه کافي به اصل برائت و در نظر گرفتن حداقل مـجـازات حـبـس و اعـمـال تـخـفيف مجازات براي محکومان
-بررسي پرونده محکومان غيربومي و فراهم نمودن زمينه انتقال آنها به استان‌هاي محل سکونت
اصلاح و بازبيني بعضي از مواد قانوني.
منابع در دفتر نشريه موجود است
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/8811/Default.aspx