راهکارهایی جهت کاهش جمعیت کیفری
راهکارهایی جهت کاهش جمعیت کیفری
از: عیسی غفاری المشیری رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی (جزایی) تهران و معاون سرپرست مجتمع قضایی ارشاد تهران
به: جناب آقای علیرضا آوایی رئیس کل محترم دادگستری استان تهران
موضوع: گزارش ماموریت بازدید از بازداشتگاه اوین
بسمه‌تعالی
جناب آقای علیرضا آوایی
رئیس کل محترم دادگستری استان تهران
با سلام و عرض ادب و احترام، عطف به ماموریت شماره 6007/1/د/9001 مورخه 8/4/90 در راستای برنامه اجرایی سال 90 دادگستری کل استان تهران و ساماندهی بازدید مدیران قضایی و قضات محاکم از زندان‌ها و به منظور آشنایی با مشکلات زندان و زندانیان در جهت تلاش برای کاهش ورودی‌های زندان، اینجانب عیسی غفاری المشیری رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی (جزایی) و معاون سرپرست مجتمع قضایی ارشاد تهران در تاریخ 27/4/90 و در معیت آقای مظفری معاون قضایی آن حضرت، از بازداشتگاه اوین بازدید به عمل آورده و نتیجه آن حسب‌الامر و به شرح ذیل جهت استحضار و بررسی به خدمت حضرت‌عالی گزارش می‌گردد.
برای کاهش تعداد زندانیان به نظر می‌رسد همکاری و تعامل بیشتر زندان و دادگستری می‌تواند موجب کاهش جمعیت کیفری گردد و معتقدم هرچه میزان حضور قضات در زندان‌ها بیشتر و پررنگ‌تر باشد می‌تواند موجب کاهش اطاله دادرسی، کاهش آمار کیفری و تراضی خاطر مددجویان بوده و در پیشبرد و تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی تاثیرگذار خواهد بود.
بی‌شک یکی از راهکارهای مهم کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تعامل بیش از پیش مراجع قضایی با زندان است و حضور مستمر قضات در زندان و آگاهی کامل از وضعیت زندان و زندانی کمک می‌کند تا قضات در جهت صدور رای به جمع‌بندی مطلوب دست پیدا کرده و یا با مشاهده جمعیت کیفری در کاهش ورودی‌ها توجه ویژه نماید.
حضور قضات در زندان‌ها در حفظ امنیت، آسایش و تقویت روحیه زندانیان به جهت آشنایی بیشتر با پرونده خود و ملاقات نزدیک با قاضی پرونده موثر خواهد بود. اگر قضات بیشتر از زندان بازدید کنند و از نزدیک شاهد متنبه شدن متهم باشند و در اعمال عفو مشروط و تخفیف مجازات برای زندانی با خیال راحت‌تر و در واقع با یقین اقدام به صدور احکام می‌نمایند و این هم به نفع قاضی و هم به سود زندان است و از همه مهمتر خانواده‌های بی‌سرپرست از مصائب و سختی‌ها نجات می‌یابند.
جمعیت کیفری به یقین آسیب‌های بسیاری را برای زندانی و بستگان آنان به دنبال دارد که کنترل آن خارج از توان زندان‌هاست و می‌بایست به توسعه منطقی زندان‌ها با رویکرد محیط‌های کاردرمانی و تربیتی توجه داشت و نیز لازم است به دیدگاه و برنامه خوب کاهش هدفمند جمعیت کیفری و کنترل نرخ ورودی زندانی به زندان‌ها همسو با اولویت‌های تامینی و امنیتی جامعه توجه داشت.
با این وجود اگرچه برای یک نظام مقدس مانند جمهوری اسلامی ایران، وجود زندان و زندانی شایسته نیست اما انکار آن هم ممکن نیست و همگان اذعان دارند که مبحث مجرمین و جرم و جنایت بحث بسیار گسترده و پیچیده‌ای است به نحوی که کنترل میزان جرایم و کاهش ورودی زندانیان به تنهایی از عهده دستگاه قضایی ساخته نیست و نیاز به عزم ملی دارد و قطعا بدون همکاری مجلس (در جهت اصلاح قوانین، اختصاص بودجه و…) و دولت در جهت (ایجاد اشتغال، تهیه اماکن تفریحی و ورزشی و سرگرمی برای جوانان و…) امکان کاهش بزهکاری در جامعه وجود ندارد. لیکن در وضعیت فعلی برای کاهش آمار ورودی زندانیان، با تجزیه و تحلیل وضعیت موجود در چند سال گذشته می‌توان راهکارهایی برای کاهش ورودی‌ها به زندان پیدا نمود که برخی از این پیشنهادات نیازمند اصلاح قانون و اختصاص بودجه مناسب دارد.
همان‌گونه که مستحضرید، زندان که روزگاری تاسیس آن موجب افتخار حکمرانان و جرم‌شناسان بوده است، امروزه به دلیل ناموفق بودن در رسالت خویش به لحاظ افزایش بی‌رویه زندانیان یا تورم جمعیت کیفری در نظام جزایی دولت‌ها، به یک بحران تبدیل شده است.
پیش‌بینی و اعمال واکنش‌های متنوع کیفری در قبال رفتارهای مجرمانه اشخاص، قدمتی به درازای تاریخ بشریت دارد و در این میان، اجرای مجازات حبس نیز به عنوان یکی از متداول‌ترین اهرم‌های برخورد با بزهکاران در گذر زمان همواره مدنظر قرار گرفته است.
با مطالعه تطبیقی چنین نتیجه می‌شود که زندان روزگاری خاستگاهی در تفکر افلاطون و سپس مورد استفاده در مراکز بهره‌برداری و اردوگاه‌های کاربران نگهداری ولگردان و متکدیان با بدترین و غیرعلمی‌ترین شیوه‌ها بود. هرچند به وضوح قابل پیش‌بینی می‌نمود که روزی این واکنش مرسوم به نگرش اصلاحی – تربیتی به علمی مستقل تبدیل خواهد شد که در پیوند و تعاملی نزدیک با سایر علوم اجتماعی آموخته و آموزنده می‌شود.
همچنین، تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته نشان می‌دهد ارزیابی عملکرد زندان به عنوان محل اجرای مجازات سلب آزادی چه در داخل و چه در خارج از ایران مثبت نمی‌باشد، اما باید پذیرفت که زندان فقط یک رسالت پیشگیرانه محدود دارد. زیرا این مکان فقط برای مدتی بزهکار را از محیط اجتماعی دور می‌کند و در عوض ممکن است پیامدهای اجتماعی، روانی، جسمانی منفی بر فرد زندانی به جای گذارد. زیرا اصولا وضعیت‌های داخلی و خارجی زندان نمی‌گذارد تا این نهاد وظیفه اصلاحی و تربیتی کیفرشناسانه‌اش را آن‌گونه که شایسته و بایسته است، به انجام رساند.
این‌گونه است که ارزیابی کیفرشناختی مجازات زندان، به درستی ثابت نمی‌کند که آیا اجرای چنین مجازاتی به واقع ما را به هدف‌های سیاست جنایی جدید نزدیک می‌کند یا خیر؟ به علاوه، وجود پیامدهای منفی منتسب به این کیفر نظیر تردید در نقش اصلاحی و بازپروانه زندان، تعارض با اصل شخصی بودن مجازات‌ها، تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی و انسانی بر جامعه، انکار نقش بازدارندگی عام و خاص زندان و افزایش میزان بزهکاری و تکرار جرم ناشی از اعمال مجازات مزبور، جملگی موید این معنا است که زندان از همسویی و تناسب با شیوه‌های کیفری جدید عاجز و ناتوان بوده و در اجرای آن با هدف‌های اصلاحی و بازپروانه مجازات‌ها سازگاری ندارد، زیرا مقطع زمانی اصلاح و تربیت مجدد، راهکاری است که محتوای آن، قرار دادن بزهکاران در برابر فرآیندهای یادگیری و درونی‌سازی دوباره هنجارها، ارزش‌های اجتماعی است و نیز تمرکز عمده در فرآیند جامعه‌پذیری مجدد، ایجاد تغییری اساسی در الگوهای رفتاری و ارزش‌های فردی اشخاص است، هدفی که برای رسیدن به آن تلاش می‌شود تا فرد در موقعیتی قرار بگیرد که از یک سو امکان تقویت رفتار، هویت و دوری از کنش‌های مجرمانه قبلی او وجود نداشته باشد و از سوی دیگر نیز در آن از تغییراتی حمایت می‌شود که بتواند هویت و ارزش‌های جدید و مطلوب را تقویت کند. لیکن از دیدگاه روان‌شناسی ثابت شده است که مجازات حبس به هیچ وجه با برخوردهای اصلاحی اشاره شده در بالا سازگاری ندارد. زیرا اثر مستقیم خود را صرفا بر رنج و تعب جسمانی و روحی و تزلزل اجتماعی بزهکار قرار می‌دهد و عملا با ایفای نقش «دانشگاه جرم‌آموزی» به محض اجرا محکوم را به حال خود رها می‌کند و در عمل هیچ تدبیری برای اصلاح و تربیت او نمی‌اندیشد.
پیامدهای حبس هرچه باشد، واقعیت فعلی جامعه ماست و حکایت از رواج کیفر مزبور در قوانین جزایی و تشدید به کارگیری آن توسط مراجع قضایی دارد. تاریخ پیش‌بینی مجازات حبس در ایران به کتابچه قانونی کنت در سال 1296 هجری قمری برمی‌گردد. بعد از پیروزی جنبش مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی، در قانون مجازات عمومی سال 1204 هجری شمسی به طور رسمی به مجازات حبس اشاره شد. در قوانین بعدی تمامی مجازات‌های بدنی حذف و واکنش‌های اجتماعی فقط شامل حبس و جریمه نقدی گردید. این وضعیت نیز دیری نپایید و دوام نداشت. زیرا قانونگذار در سال 1375 با تصویب قسمت دوم قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مجازات‌های شلاق را کاهش داد و برای آنها مجازات حبس پیش‌بینی نمود. این امر فی‌نفسه موجبات افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها و گسترش آمار ورودی زندانیان را فراهم ساخت.
امروزه ضرورت فایده‌مندی و کارایی مجازات زندان به واسطه نارسایی‌ها و ایرادهایی که بر آن وارد است با ابهام مواجه شده است و اندیشمندان و متولیان امر به دنبال این هستند که چگونه می‌توان جامعه را از شر زندان رها ساخت؟ متاسفانه به‌رغم تاکید فراوان از چند دهه گذشته تاکنون نظریه اصلاح مجرمان در زندان با شکست مواجه شده است. زیرا در زندان‌های کوتاه‌مدت به لحاظ فقدان فرصت کافی امکان اعمال فعالیت‌های اصلاحی عملا ممکن نیست و در زندان‌های بلندمدت نیز خطر ناسازگار شدن محکوم با اجتماع پس از خروج از زندان و نیز تکرار جرم بسیار بالاست. در نتیجه، ادعای اصلاح مجرمان در هر دو نوع زندان مذکور گزافه‌ای بیش نیست.
به همین جهت است که اصلاح مجرمین و تهذیب اخلاقی بزهکاران به منظور برقراری عدالت و نظم و امنیت در جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرم طی قرون متمادی، نظر دانشمندان و محققین تعلیم و تربیت و جرم‌شناسان، روانشناسان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده است.
کشور عزیز ما نیز که کلیه قوانین و مقررات آن الهام گرفته از اصول مبتنی بر تعالیم دینی اسلام است، فلسفه تربیتی خاصی را ارائه می‌دهد که امید است با استفاده از نظریات دانشمندان مکتب اسلام و محققین و روانشناسان از طریق بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ زندانیان به کمک روش‌های تربیتی اسلام از میزان مجرمین کاسته و زمینه اصلاح آنها بیش از پیش فراهم گردد.
تنوع رفتارهای بزهکارانه و پیچیده‌تر شدن پدیده‌های مجرمانه که بخشی از واقعیت‌های جامعه در حال تحول است، کشف حقیقت و اتخاذ تصمیمی منطبق با واقع را با اشکال و اطاله روبه‌رو کرده است.
خوف فرار یا پنهان شدن متهم، از بین رفتن آثار و دلایل جرم و توجیهاتی دیگر، موجب پیدایش تاسیسی به نام «قرار تامین کیفری» گردیده که ضمانت اجرای انواعی از آن، توقیف متهم و فرستادن او به زندان است. این در حالی است که آثار زیان‌بار زندان بر فرد، خانواده او و جامعه، روز به روز آشکارتر شده و ازدیاد روزافزون جمعیت زندان نیز آثار نکبت‌بار آن را عمیق‌تر می‌کند. تردیدی نیست که به همراه اقدامات ضروری، کاهش جمعیت زندان از طریق هرچه کمتر زندانی کردن افراد، یکی از موثرترین شیوه‌های مقابله با آثار زیان‌بار زندان است که زندانیان تحت قرار نیز بخشی از این جمعیت نگون‌بخت را تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر، سیاست کاهش جمعیت زندان با هدف حفظ حقوق و آزادی‌های افراد و پرهیز از پی‌آمدهای سوء متنوع و غیرقابل جبران حبس، بیش از پیش مورد توجه متولیان سیاست جنایی کشورمان ایران، قرار گرفته است. کاربرد این سیاست، به کاهش استفاده از مجازات حبس و به کار گرفتن کیفرهای جایگزین حبس و تاسیس‌های حقوقی کارآمدی همچون تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و عفو، محدود نشده و بخش مهمی از آن بر اصلاح مقررات و رویه‌های مربوط به قرارهای تامین کیفری و کاستن از بازداشت متهمان متمرکز گردیده است. پس از اصلاح «قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» در سال 1381 و تاسیس دادسرای عمومی و انقلاب، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز در سال 1383 تصویب شد. همچنین برخی از قوانین جزایی ماهوی که مشتمل بر مقرراتی درباره قرارهای تامین کیفری بودند دچار تغییر شدند. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی هم به منظور تلطیف رویه قضایی در استفاده از قرارهای تامین، از سوی قوه قضائیه صادر شد. این اصلاحات، موجب کاستن از بازداشت متهمان، تهیه شد و با تغییرات مفیدی که در مقررات ناظر بر قرارهای تامین کیفری پیشنهاد نموده، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری متهمان فراهم آورده و به علاوه، حقوق کیفری شکلی سنتی ایران را به تعهدات ناشی از برخی اسناد الزام‌آور بین‌المللی و انتظارات جامعه جهانی که در برخی دیگر انعکاس یافته، نزدیک‌‌تر کرده است. در این لایحه، علاوه بر اصلاح مقررات قرارهای تامین کیفری سنتی، انواع جدیدی از قرارهای تامین و نیز «قرارهای نظارت قضایی» به عنوان پدیده‌ای نوین در مقررات آیین دادرسی کیفری کشور پیش‌بینی شده است. مطالعه تحلیلی – توصیفی و نیز تطبیقی این اقدامات، زوایای پنهان و آشکار آنها را به چالش کشیده و ضمن بیان دستاوردهای نظری و عملی، پیشنهادهایی را هم برای حصول نتایج بهتر ارائه می‌نماید.
جناب آقای آوایی، علاوه بر محاسن حبس‌زدایی و تلاش در جهت کاهش ورودی‌های زندان، از سوی دیگر، بحث اساسی که بر آن نظر دارم این است که بحث حبس‌زدایی بر پایه چه نیازی مورد نظر قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که مسئولین محترم برای بحث حبس‌زدایی چهار محور زیر را در نظر گرفته‌اند که عبارت است از:
1) کاهش تعداد زندانیان
2) کاهش هزینه نگهداری از زندانیان
3) تلاش برای نگهداری کانون خانواده
4) تلاش برای بهتر شدن فرد مجرم
با توجه به چهار دلیل فوق به نظر می‌رسد که مسئولین قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها و امنیتی و انتظامی تلاش دارند تا با کاهش حبس و یا زندان‌های جایگزین به یک یا چند دلیل فوق دست یابند. اما آیا اجرای برنامه حبس‌زدایی و جایگزینی مجازات می‌تواند ما را به ایجاد یک جامعه نه عاری از جرم و مجرم رهنمود سازد، بلکه زمینه ارتکاب جرم را کاهش دهد؟
اما در عین حال به نظر می‌رسد که مسئولین محترم در اجرای این قضیه تنها یک طرف قضیه یعنی زندانی و کاهش مجازات او را در نظر گرفته‌اند و می‌پندارند با این عمل می‌شود به نیازهای فوق دست یافت اما طرف دیگر این قضیه یعنی مردم بی‌گناه و جامعه چه امتیازی از قبل این امتیازاتی که به زندانیان و مجرمان داده می‌شود به دست می‌آورند؟
این قرارداد گویا یک‌طرفه است و مردم و جامعه از این قرارداد نه تنها منتفع نمی‌شود که زیان بیشتر را هم باید به جان بخرد. زیرا در مورد دلیل اول باید گفت به این فکر افتاده‌اند تا با بررسی طرح‌هایی که بتواند از میزان وجود زندانیان در زندان‌ها بکاهد این طرح را به معرض آزمایش بگذارند اما:
– آیا هزینه‌های ایجاد شده در آینده به میزانی است که مقرون به صرفه باشد؟
– آیا کاهش از میزان جرم و آزاد کردن زندانی در جامعه منجر به افزایش جرم نمی‌شود؟
– آیا وقتی یک مجرم متوجه شود از این به بعد برای برخی از جرم‌ها کاهش مدت محکومیت و آزادی وجود دارد دست به ارتکاب مجدد آن نمی‌زند؟
– آیا وقتی برخی دیگر از افراد جامعه متوجه شوند که در نظام جمهوری اسلامی ایران بابت برخی از جرم‌ها و ارتکاب به آن نه تنها محکومیتی در نظر گرفته نمی‌شود بلکه به محض ارتکاب آن با ترفندهایی می‌توانند از زندان آزاد شوند این‌گونه جرم‌ها در جامعه گسترش نمی‌یابد؟
– آیا هزینه بیماری جامعه به لحاظ در معرض قرار گرفتن و در تماس با این افراد بیشتر می‌شود یا کمتر؟
– آیا آزاد کردن این مجرمین و رفتن آنان به درون اجتماع موجب گستردگی آموزش‌های خلاف در میان دیگر افراد جامعه نمی‌شود؟
چگونه معتقد باشیم اگر فردی تازه‌کار را به زندان بفرستیم این کار موجب می‌شود که زندانی تازه‌کار با اعمال خلاف جدید‌تری آشنا شود آنگاه در این فکر نباشیم که آزاد کردن این مجرمان باعث رواج این‌گونه جرم‌ها و آموزش آنها در جامعه نمی‌شود.
گفته می‌شود که شاید این مسئله موجب شود که کانون خانواده از هم گسسته نشود. سوال اینجاست که آیا واقعا این نظر درست است یا نه؟ در بسیاری از موارد دیده می‌شود که خود خانواده زندانی یا مجرم برای اینکه عضو خانواده خود را برای سلامتی به زندان بفرستند گزارش شخص را به مراکز قضایی داده‌اند. در برخی از موارد دیده می‌شود که اعضای خانواده از دستگیری عضو خانواده بیشتر خوشحال می‌شوند تا آزادی او. در برخی موارد دیده می‌شود که فرد مجرم به محض آزادی از زندان در خانه بلوایی ایجاد کرده است. در بسیاری از موارد خانواده با ورود فرد زندانی که از زندان آزاد شده دچار پاشیدگی می‌شود. حتی در برخی از موارد دیده شده که زن خانواده برای اینکه فرزندانش از دست آزار مرد مجرم خانواده در امان باشند گزارش جرم شوهر خود را به مسئولین قضایی داده تا او را دستگیر کنند و از خانواده دور سازند.
بر اساس کدام بررسی، مسئولین متوجه شده‌اند که اگر فرد مجرم به خانه برگردد آن خانه دچار از هم گسیختگی نمی‌شود؟ بر اساس کدام نظرسنجی و تحقیقات مشخص شده است که بازگشت مجرم آزاد شده از زندان خانواده را به استحکام گذشته رسانده است؟
جناب آقای آوایی:
صرف‌نظر از مسائل مذکور که نباید در تصمیم‌گیری‌ها مغفول بماند، به نظر می‌رسد مهمترین دلیلی که امروزه باعث تراکم جمعیت کیفری زندان در ایران شده است حبس‌محور بودن قوانین است برای خارج شدن از وضعیت موجود و کاهش جمعیت کیفری زندان و اصلاح قوانین کیفری و همچنین حقوقی با محوریت حبس‌زدایی (خواه از طریق حذف مجازات زندان و جایگزین کردن مجازات‌های دیگر و خواه با کاهش مجازات زندان در موارد مقرر) امری غیرقابل اجتناب است.
در حقوق کیفری ایران مجازات حبس مجازاتی غالب است که برای اکثر اعمال و افعال مجرمانه پیش‌بینی شده و زندان‌های کشور 4 تا 6 برابر ظرفیت، در خود، زندانی جای داده‌اند. متاسفانه در ایران بیشتر از مجازات زندان به عنوان ابزاری برای اداره جامعه استفاده شده تا رسیدن به هدف اصلاح مجرم و بازپروری او. حبس محوری و تاکید بر مجازات زندان در حقوق کیفری ایران تا آنجا پیش رفته که برای اعمال کم اهمیتی مانند دیوارنویسی غیرمجاز در زمان انتخابات، فروش کالا برگ، کندن درخت، تقلب در انتخابات و… که وجدان جمعی جامعه را به هیچ عنوان جریحه‌دار نمی‌سازد مجازات زندان در نظر گرفته شده است.
بنابراین برای حل مشکلات و نارسایی‌ها در زندان، اولا؛ اصلاح و پالایش قوانین، یکی از مهمترین راهکارهایی است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و اگر بکوشیم، تنها با اصلاح و تغییر در چند ماده قانونی می‌توان تا حد زیادی به وضعیت زندان‌ها سروسامان داد؛ جمعیت کیفری زندان‌ها را کاهش و امکان بازپروری محکومان را فراهم آوریم، گزاف نگفته‌ایم.
ثانیا، یکی دیگر از راهکارها و پیشنهادات برای کاهش جمعیت کیفری می‌تواند بحث استفاده از مجازات‌های جایگزین به جای مجازات‌های سنتی باشد با توجه به اینکه صادرکننده آرای محکومیت، قضات می‌باشند، قطعا یکی از راه‌های لازم برای کاهش آمار ورودی‌ها، همکاری قضات است و بدون همکاری این قشر زحمتکش، قطعا به هدف نخواهیم رسید.
منظور از اصلاح حبس‌زدایی (که بر خلاف رویه جاری در نظام کیفری فعلی که به دلیل تجویز زندان به عنوان مهمترین راه‌حل برای اصلاح و تنبیه مجرمین و مرتکبین اعمال ممنوعه حتی برای مرتکبین اعمال غیرعمدی و افراط در استفاده از مجازات زندان و غفلت از عواقب مخرب زندانی شدن افراد نظام قضایی کشورمان را همچون نظام‌های کیفری و قضایی سایر کشورهای جهان با بحران جدی روبه‌رو نموده) ایجاد محدودیت شدید در میزان استفاده از بازداشت و سلب آزادی به ویژه تحت عنوان مجازات حبس است.
در صورتی که تفسیر و نگرش و نگاه قاضی منطبق بر عقل و حکمت و پیروی و همسویی با متولیان امر حکومت و عشق به مردم و سعه صدر و تمسک به سیره و روش معصومین(ع) در اغماض و تساهل و اعطاء فرصت توبه و بازگشت به متهمین و مجرمین غیرخطرناکی که تصادفا مرتکب لغزش و جرمی شده با درک عمیق و سرشار از عاطفه ناشی از رحمت و عطوفت اسلامی باشد در چنین شرایطی تصمیم قاضی در هاله‌ای از امید به آینده و قلم قاضی در جهت گره‌گشایی و اغماض و نصیحت و وعظ و سرزنش و توبیخ و تهدید قاضی موثرتر و سازنده‌تر از هر حبس و زندانی خواهد بود. این نگاه رحمانی و این نگرش حکیمانه سرمایه عظیم و بی‌نظیر و معنوی نظام مقدس جمهوری اسلامی و آبروی دستگاه قضایی و اعتبار قضات شریف ماست. سخن این است که این مقطع زمانی می‌طلبد که این نگرش به سرعت گسترش و توسعه یابد و به یک فرهنگ واحد و فراگیر و حاکم در میان قضات محترم تبدیل شود.
در حال حاضر یکی از راه‌های قابل توجه و اجرایی برای حبس‌زدایی و کاهش آمار ورودی به زندان‌ها و افزایش آمار خروجی از زندان و در نهایت کمک به تقلیل آمار جمعیت کیفری آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی تا سرحد امکان متهمین حتی مجرمین غیرخطرناک و افراد عادی که سزاوار مجازات حبس نیستند به زندان فرستاده نشوند. صدور قرار بازداشت موقت عملا فقط به موارد خاصی محدود شود که در آن موارد آزادی متهم و مظنون به ارتکاب جرم به مصلحت جامعه نباشد یا آزادی وی حقیقتا موجب اخلال در امنیت و آسایش و سلامت جامعه باشد یا متهم واقعا از سپردن تامین عاجز باشد یا به هیچ طریق دیگری نتوان در آینده و برای ادامه تحقیقات یا اجرای مجازات مورد نظر او را احضار نمود و تحت هیچ شرایط دیگری نتوان به او دسترسی یافت.
نکته مهم و قابل تامل و راهکار قانونی دیگری که در اعمال سیاست حبس‌زدایی موثر است استفاده از مجازات شلاق است. به نظر می‌رسد پس از تخفیف مجازات حبس، تعلیق مجازات حبس، تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی، مجازات شلاق که فقط متوجه مجرم است و در مقایسه با سایر مجازات‌ها مناسب‌تر است. در جای خود می‌تواند از ابزار قانونی مناسبی برای اعمال سیاست حبس‌زدایی محسوب شود.
این نکته نیز قابل ذکر است که خود مجازات شلاق نیز می‌تواند مشمول مقررات تعلیق گردد. به علاوه این مطلب نیز نباید فراموش شود که در حال حاضر در بسیاری از مقررات جزایی قانونگذار قاضی را به استفاده از مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی مخیر نموده است، در همه موارد مورد نظر شلاق می‌تواند بهترین گزینه برای اعمال و بهترین راه برای تنبیه بزهکار و دور کردن مخاطرات و آسیب‌های مربوط به مجازات حبس باشد.
جناب آقای آوایی،
در مجموع پیشنهادات اینجانب جهت کاهش جمعیت کیفری عبارت است از:
1- آشنایی قضات با موارد جایگزین حبس، مانند: استفاده از جریمه نقدی به جای حبس – استفاده از کار اجباری به جای حبس – استفاده از حکم تاخیری (در این روش دادگاه به صدور حکم محکومیت زندانی دست نمی‌زند، ولی منتظر می‌ماند تا زندانی محکوم، کاری انجام دهد مانند جلب رضایت شاکی و جبران ضرر و زیان اگر قاضی مشاهده نمود که محکوم‌علیه کاری برای مجنی‌علیه انجام داده و نتیجه خرسندکننده است آن شخص محکوم به زندان نمی‌شود.)
2- استفاده از حبس در منزل به جای زندان و استفاده از طرق دیگر به جای مجازات حبس از جمله اخطار به مرتکب جرم، سرزنش نمودن، نصیحت کردن، اخذ جزای نقدی روزانه، کار بدون مزد، محرومیت از حقوق اجتماعی، لغو پروانه کسب یا فعالیت، استفاده از قرارهای تامین کیفری مناسب.
3- پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین زندان از سوی مراجع قضایی و آموزش مصادیق آن به قضات.
4- متناسب شدن قرارهای تامین صادر شده از سوی مراجع قضایی با اتهام مورد رسیدگی و توجه بیشتر به اصل برائت.
5- آموزش قضات در مورد مواد آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در خصوص اعطای مرخصی پایان حبس به زندانیان و برگزاری نشست‌های مشترک بین قضات و مسئولان زندان‌ها.
6- چاپ و انتشار راهکارهای جدید همراه با مواد قانونی به منظور استفاده قضات در صدورت حکم.
7- حضور مستمر قاضی ناظر در زندان‌ها و رسیدگی به مشکلات مددجویان.
8- رسیدگی فوق‌العاده و خارج از نوبت به پرونده متهمان محبوس شده و همچنین بررسی پرونده محکومان غیربومی و فراهم نمودن زمینه انتقال آنها به استان‌های محل سکونت.
9- بررسی و کنترل آمارهای موجود و تشویق قضاتی که از حبس به عنوان آخرین جریمه استفاده کرده‌اند.
در پایان متذکر می‌گردد، تلاش‌های فوق نافی توجه و تعامل بیشتر مسئولین و مقامات قضایی با دولت، جهت تامین اعتبارات لازم برای ساخت فضای مناسب و مورد نیاز برای زندانیان و متناسب با شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. به امید روزی که دادرسی عادلانه ما را در جهت نظام حقوقی اسلامی و عاری از زندان و زندانی رهنمون سازد.
عیسی غفاری المشیری
رئیس شعبه 1089 دادگاه عمومی (جزایی) تهران و معاون سرپرست محترم مجتمع قضایی ارشاد
منبع:http://www.ghazavat.com/76/nazar.htm