راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص نحوه رسيدگي به جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال
راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص نحوه رسيدگي به جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال
شماره :5432 /هـ 3/4/1385
پرونده وحدت رويه رديف:85/6 هيأت عمومي
محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً معروض مي‌دارد؛ براساس گزارش 84/150/ك ـ 27/12/1384 دادگاه كيفري استان همدان از شعب بيستم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي پرونده‌هاي كلاسه 22/9800 و 2/10019 در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصـلاحي قانون تشكيـل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصـوب 1381 و تبصـره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به جرائم مستوجب كيفر قصاص نفس يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، آراء مختلف صادر گرديده‌است كه جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد:
1ـ به دلالت اوراق و محتويات پرونده كلاسه 22/9800 شعبه بيستم ديوان عالي كشور، در تاريخ 15/4/1383 آقاي قاضي كشيك ناحيه 29 دادسراي عمومي و انقلاب تهران از متهم پرونده آقاي حسين احمدي به اتهام ربودن فرزند هفت ساله شاكي، و لواط با وي بازجويي و پس از صدور قرار تأمين وثيقه معادل پانصد ميليون ريال، متهم را به‌كانون اصلاح و تربيت تهران اعزام نموده‌است. پرونده متعاقباً به شعبه سوم بازپرسي ارجاع و بازپرس محترم اين ناحيه طي قرار شماره 1725 مورخ 20/4/1383 درخصوص اتهام متهم به آدم‌ربائي به صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب كرج و درخصوص اتهام ديگر وي (لواط) مستنداً به تبصره3 ماده 3 قانون اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري پرونده را مستقيماً به دادگاه كيفري استان تهران ارسال و به شعبه هفتاد و هفتم ارجاع گرديده‌است و اين شعبه به موجب رأي شماره 49 مورخ 28/2/1384 اعلام نموده: نظر به اينكه متهم كمتر از هجده سال تمام دارد و حسب محتويات پرونده 16 ساله مي‌باشد و رسيدگي به جرائم اينگونه افراد مستنداً به تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و رأي وحدت رويه قضائي شماره 655 ـ 2/8/1379 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در دادگاه اطفال به‌عمل مي‌آيد با نفي صلاحيت، به شايستگي دادگاه عمومي جزائي كرج (محل وقوع بزه) ويژه رسيدگي به جرائم اطفال، قرار صادر نموده‌است. پرونده به شعبه 122 دادگاه عمومي جزايي كرج ويژه رسيدگي به جرائم اطفال ارجاع و شعبه مرجوع‌اليه به موجب رأي 268ـ11/3/1384 اعلام نموده: به موجب تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام باشد در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده شده‌است، بنابراين با توجه به نوع اتهام مذكور و مجازات قانوني آن، رسيدگي به اتهام متهم ياد شده در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد… كه با حدوث اختلاف! پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيستم ارجاع و طي دادنامه 120/20ـ 25/4/1384 به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند: «طبق تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود و چون حسب تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد باشد در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار گرفته‌است. با تصويب تبصره ماده 4 تبصره ذيل ماده 220 در مورد افراد بالغ كمتر از 18سال در جرائمي كه از مصاديق تبصره ذيل ماده 4 باشد نسخ ضمني شده، زيرا قانونگذار در تصويب تبصره ذيل ماده 220 نظر به مساعدت اشخاص بالغ زير 18سال داشته و بعيد به نظر مي‌رسد با حكومت تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قانونگذار اعتقاد داشته باشند محاكمه كساني كه مرتكب جرائم مذكور در تبصره ذيل ماده 4 گردند و بيش از 18سال سن داشته باشند در دادگاه كيفري استان با شركت پنج نفر قاضي انجام شود و اشخاص بالغ كمتر از 18سال در دادگاههايي با وحدت قاضي محاكمه شوند. فلذا با تأييد رأي شعبه دادگاه عمومي جزائي كرج (ويژه رسيدگي به جرائم اطفال) و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان حل اختلاف مي‌گردد.»
2ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 2/10019 شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي پيمان فرزند حسين هفده ساله به اتهام قتل عمدي مرحوم مرتضي و سرقت مسلّحانه مقرون به آزار و تهديد و سوزاندن جنازه در شعبه كيفري دادگاه تجديدنظر استان همدان تحت تعقيب قرار گرفته و شعبه مرقوم طي دادنامه 84/81 جرائم انتسابي را اساساً در صلاحيت دادگاه كيفري استان ندانسته و به لحاظ سن متهم كه كمتر از 18 سال مي‌باشد، به شايستگي دادگاه اطفال همدان قرار عدم صلاحيت صادر نموده و دادگاه اطفال شهرستان مذكور نيز با نفي صلاحيت خويش و تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه بيست و هفتم ارجاع گرديده كه طي دادنامه 1564ـ27/10/1384 به شرح ذيل رأي صادر نموده‌اند:
« ضمن تأييد استدلال دادگاه كيفري استان همدان، صلاحيت رسيدگي دادگاه ويژه اطفال يا محاكم عمومي قائم مقام آن اعلام و حل اختلاف مي‌گردد.»
همانطور كه ملاحظه مي‌فرمايند از شعب بيستم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار در استنباط از تبصره 3 ماده 3 و تبصره ماده 4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به جرائم مستوجب قصاص و … اشخاص بالغ كمتر از 18سال تمام آراء متهافت صادر گرديده، كه مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت رويه قضائي دارد.
به‌تاريخ روز سه شنبه 2/3/1385 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «… احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 85/6 هيأت محترم ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 20و27 ديوان عالي كشور در استنباط از تبصره3 ماده 3 و تبصره ماده4 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به جرايم مستوجب كيفر قصاص نفس يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام با لحاظ مندرجات گزارش مربوط، نظريه حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام مي‌گردد:
1ـ قبل از ورود به موضوع ذكر دو مطلب ضروري است:
الف) موضوع گزارش مشابه گزارش مضبوط در پرونده وحدت رويه رديف 85/3 به‌نظر مي‌رسد و جهت‌گيري مذاكرات مخالفين و موافقين محترم در پرونده مذكور در جهت گزارش اين پرونده مي‌باشد و حق اين بود كه تنظيم مفاد رأي صادره معطوف به‌جوانب عديده آرايي متهافت باشد كه بي‌نياز از طرح مجدد آن باشيم.
ب) عبارت صدر گزارش حاضر معطوف به جرايمي است كه كيفر آنها قصاص نفس يا عضوي كه مرتكب آن اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال تمام مي‌باشد در حالي كه موضوع مختلف فيه مي‌تواند شامل تمام جرايم ارتكابي اشخاص بالغ كمتر از هيجده سال باشد كه طبق قانون مستوجب كيفر قصاص نفس، عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد مي‌باشد بدين جهات و با توجه به مفاد احكام مختلف فيه مناسب است رأي هيأت محترم عمومي كشور جامع تمام موارد مندرج در احكام مذكور باشد.
2ـ همانطور كه استحضار دارند مقنن در تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و همچنين ذيل ماده 20 همان قانون به نوع جرم و مجازات آن توجه نموده‌است و در فصل 5 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به وضعيت سني اشخاص توجه شده‌است و به‌تناسب سن افراد دادگاههاي خاص با تشريفات ويژه مقرر داشته‌است با توجه به جهت ياد شده در رسيدگي به جرايم اشخاص بالغ زير 18سال با ايجاد صلاحيت براي دادگاههاي اطفال و نوجوانان در هيچ يك از مقررات حاكم بر رسيدگي، صدور و اجراي حكم اوصاف خاصي جز مقررات عمومي مورد نظر مقنن نبوده‌است با وجود اين، اراده مقنن در تقنين تبصره‌هاي مواد 4و20 بشرح فوق ناظر به تفكيك جرايم مهم از غير آن و ايجاد دادگاه كيفري استان با تركيب و شيوه خاصي از نظر نحوه رسيدگي، فراهم بودن امكانات دفاع متناسب، اتقان احكام و تضمين تسهيلات براي احقاق حقوق طرفين در مقايسه با دادگاه عمومي مي‌باشد. كه مقررات مذكور مؤخر بر مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بوده و قطعاً در مقام اجرا مقررات اخير حاكم خواهد بود و يا به صورت ضمني مقررات سابق منسوخ به نظر مي‌رسد در ضمن صراحت ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر مي‌دارد كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي است مؤيد اين نظر مي‌باشد به عبارت ديگر ذات امتناني و حمايتي مقررات اخير متضمن مصالح اجتماعي و فردي اشخاص در اجراي مقررات مؤخر و تشكيل دادگاه با پنج نفر از قضات با تجربه و صاحبنظر مي‌باشد و اين اصلح و انفع براي حمايت از حقوق اشخاص زير 18سال در پنج نوع جرايم مربوط به دادگاه كيفري استان است. البته در صورت نياز دادگاه كيفري استان مي‌تواند از كارشناسان خبره نيز در رسيدگي، نظرخواهي نمايد و چنانچه لازم باشد نيز مي‌توان از قضات خبره و شايسته در امر رسيدگي به پرونده اين قبيل اشخاص استفاده كرد، تا جمعي باشد بين تعدد قاضي از يك سو و شرايط قاضي مربوط به دادگاه اشخاص كمتر از هيجده سال و بديهي است كه اين نوع رسيدگي با احتياط در دين و احتياط در رعايت حقوق اين قبيل اشخاص نزديك‌تر است. و در هر صورت قانون متأخر در رابطه با اين پنج نوع جرم خاص است. و حداقل در مورد خود قانون عام قبلي و تبصره ماده 220 را تخصيص مي‌زند و يا تقييد مي‌كند و يا بر آن حكومت دارد و يا نسخ صريح يا ضمني مي‌نمايد و يا عناوين مشابه. با عنايت به جهات ياد شده چون رأي شعبه محترم 20 ديوان عالي كشور با لحاظ اين مراتب صادر گرديده‌است مورد تأييد مي‌باشد» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.
رديف: 85/6
رأي شماره: 687 ـ 2/3/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، بعمل مي‌آيد و بموجب اين تبصره، رسيدگي بدوي به جرائم مذكور در اين قانون، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي‌شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالباً از پنج نفر قاضي تشكيل مي‌يابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده‌است و رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي وفق ماده 270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي كليه دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=42527
برچسب ها:جرائم اشخاص بالغ, دادگاه اطفال, راي وحدت رويه ديوان عالي كشور در خصوص نحوه رسيدگي به, كمتر از هجده سال تمام