رای شماره 628 الی 633 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص جریمه خسارت تاخیر در پر داخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده صد
تاریخ: 20 آذر 1391
——————————————————————–
کلاسه پرونده: 910/91-238،557،613/90-516،751/89
——————————————————————–
شماره دادنامه: 628-633
——————————————————————–
موضوع رأی: ابطال بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش – 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین دو درصد جریمه خسارت تاخیر در پر داخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده صد پس از ابلاغ
———————————————————————
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور، آقای غلامرضا فرخی با وکالت آقای علی اصغر جعفری و خانم پری عموچی با وکالت آقای محمدموسوی مقدم و آقایان مرتضی آبابائی و مهرداد آبابائی، محمدرضا کریمی، غلامرضا فقیه پور و خانم عشرت امیری صفات
——————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی، ابطال بند (واو) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش- 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده اند و به خلاصه توضیح داده اند که:
” به موجب مصوبه یاد شده جریمه ای معادل 2% ماهانه به عنوان تأخیر در تأدیه جرایم کمیسیون ماده صد در نظر گرفته شده است.
با توجه به این که:
اولاً: بر اساس اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « تصمیم شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد».
ثانیاً: به موجب بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تنها « تصویب لوایح برقراری عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» به عهده شورای اسلامی شهرها گذاشته است و اخذ درصدی بابت تأخیر در پرداخت جرایم موضوع آراء کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری جزء عوارض نیست.
ثالثاً: در ماده (100) قانون شهرداریها چنین امری پیش بینی نشده است و از سوی دیگر اخذ هر گونه وجهی مستلزم وضع قانون است. به علاوه آیت الله مکارم شیرازی مرجع عالی قدر، اخذ جریمه دیرکرد توسط شهرداری را
خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداری
حرام دانسته است.
لذا اقدام شورای اسلامی شهر کرج خارج از حدود اختیارات و مغایر شرع و قانون اساسی و قوانین مربوط است.”
متن مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش- 15/10/1387 به قرار زیر است:
” لایحه شماره 1653/86/ش- 25/3/1387 در خصوص آیین نامه پیشنهادی شهرداری نسبت به تقسیط و وصول مطالبات خود: « احتراماً، همان گونه که مستحضرید بودجه مصوب سال جاری شهرداری کرج از حیث درآمد و سایر منابع تامین اعتبار با افزایش قابل توجهی نسبت به سال ماضی مواجه بوده است لذا بدیهی است به منظور تحقق حداکثری بودجه مصوب باید حتی الامکان شهرداری نسبت به وصول نقدی مطالبات خود اهتمام کند. مگر در موارد استثنایی و اثبات آن ( در راستای رضایت مندی شهروندان عزیز) مع الوصف شهرداری کرج به استناد تجویز اختیار مندرج در ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری در نظر دارد نسبت به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض، جرایم ماده صد و … به شرح آیین نامه پیشنهادی پیوستی اقدام کند. علی هذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به قید دو فوریت در یکی از جلسات رسمی آن شورا مطرح و نتیجه را جهت اقدام بعدی امر به ابلاغ فرمایند. متن لایحه: به شهرداری کرج اجازه داده می شود مستند به بند 9 ماده 71 قانون شوراها مبنی بر تصویب آیین نامه پیشنهادی شهرداری نسبت به تقسیط و وصول مطالبات خود به شرح آیین نامه پیوستی اقدام کند. که در هشتادمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی مورخ 15/7/1387 بررسی و پس از چندین ساعت بحث و تبادل نظر نهایتاً به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
الف- سقف جرایم کمیسیون ماده صد که قابل تقسیط است مبلغ 200 میلیون تومان تعیین می گردد و جرایم بیش از مبلغ فوق باید حداکثر ظرف مدت شش ماه تعیین تکلیف گردد، موافقت گردید.
ب- درصد پیش پرداخت نقدی بر مبنای بدهی 30% باشدو الباقی طی 16 قسط ماهیانه، موافقت گردید.
ج- به ازای هر 10 درصد اضافه تر از 30% پایه نیم درصد پاداش از کل مبلغ کسر می شود و بقیه همان 16 قسط باشد و یا این که به ازای هر 10 درصد اضافه نقدی تعداد 2 قسط به مجموعه اقساط اضافه شود. ضمناً از 30 تا 36 قسط در اختیار شهردار و معاونت اداری مالی شهرداری کرج خواهد بود، موافقت گردید.
د- در صورتی که سند مالکیت به نام خانواده های معظم ایثارگران [ خانواده شهدا « پدر – مادر- فرزند- همسر- خواهر- بردار» و آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی (25% به بالا) و رزمندگان (6 ماه به بالا) و بسیجیان فعال ( یک سال به بالا) و مددجویان کمیته امداد امام ( تا سقف 50 میلیون تومان جریمه) برای یک مرتبه و یک پلاک، درصد
پیش پرداخت نقدی بر مبنای بدهی 15% باید تعیین می گردد و الباقی طی 24 قسط ماهانه پرداخت گردد. به ازای هر 10 درصد اضافه تر از 15% پایه یک درصد پاداش از کل مبلغ کسر می شود و بقیه همان 24 قسط باشد.
تبصره: خانواده بیش از یک شهید و جانباز 70 درصد و بالاتر و رزمندگان بیش از 50 ماه جبهه کلاً طی 36 قسط پرداخت نمایند. بند د به همراه تبصره آن موافقت گردید.
و- در صورت عدم پرداخت جریمه پس از دو ماه از تاریخ ابلاغ رسمی رأی قطعی کمیسیون ماده صد به میزان 2درصد جریمه تأخیر ماهیانه به مبلغ جریمه اضافه می شود ( قابل استناد به بند الف تبصره 3 ماده 42 فصل نهم سایر مالیاتها عوارض خاص و بند «و» ماده 46 موضوع در یکصدو چهل و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 26/8/1387 مطرح و مصوبه کمیسیون با این قید که در قسمت (و) از این تاریخ به بعد اضافه گردد با اکثریت آراء به تصویب رسید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد). ”
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 4390/91/3142/3- 7/8/1391 توضیح داده است که:
” با سلام:
احتراماً، در رابطه با مصوبه 2 درصد تأخیر تأدیه، بدین وسیله دفاعیات خود را در خصوص موضوع مبحوث عنه جهت هر گونه بهره برداری از لحاظ شکلی و ماهوی به حضور ایفاد می دارد:
خسارت زیانی است که به شخص وارد می شود. در اصطلاح به هرگونه کاهش ایجاد شده در مال شخص زیان دیده، خسارت می گویند.
خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبکار در زمان مقرر، به این شخص وارد می شود.
فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا
عده ای از فقها، مخالف مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه بوده و آن را ربا دانسته اند. اختلاف بیشتر از آن جا ناشی می شود که این گروه خساراتی را که از جهت تأخیر تأدیه ایجاد می شود، ضرر ندانسته و معتقدند که عدم النفع، ضرر نیست تا قابل جبران باشد. در مقابل عده ای از نویسندگان بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه، ربا نبوده به جهت این که در ربا دو رکن اصلی وجود دارد که ماهیت آن را معین می کند:
نخست این که، مال به دست آمده یکی از دو عوض معامله یا از توابع آن می باشد و سببی جداگانه برای تملک ندارد.
دوم این که، آن مال بیشتر از مقدار داده شده باشد. مثلاً اگر کسی یک خروار گندم به کشاورزی وام بدهد که در سر خرمن دو خروار پس بگیرد، ربا خورده است چون بدون سبب خاص یک خروار اضافی را تملک کرده است.
ولی « خسارت تأخیر تأدیه» هیچ یک از آن دو رکن مذکور را ندارد زیرا:
1- چیزی بیش از مبلغ اصلی به شخص وام دهنده، پرداخت نمی شود، خسارت تأخیر تأدیه خسارتی است که طلبکار به خاطر محروم ماندن از سرمایه خود، تحمل کرده است. بخشی از این خسارت، ناشی از سود از دست رفته است و بخش دیگر آن ناشی از ضررهای متعارف از جمله کاهش قدرت خرید پول است.
2- این ضررها ناشی از عهد شکنی بدهکار است و او باید مطابق قواعد ضمان قهری، آنها را جبران کند.
شرایط خسارت تأخیر تأدیه
الف- اولین شرط خسارت تأخیر تأدیه، آن است که موضوع دعوا، دین (بدهی) باشد. موضوع دین می تواند کلی در ذمه یا عین خارجی باشد.
ب- دین از نوع وجه رایج ایران باشد.
ج- داین طلب خود را از مدیون مطالبه کرده باشد.
د- مدیون باید ثابت کند که در زمان انجام تعهد و حتی تا زمان طرح دعوا، ملائت ( تمکن) نداشته باشد.
هـ- مدیون از پرداخت طلب داین خودداری کرده باشد.
قلمرو دین در ماده 522 آیین دادرسی مدنی
دین در این ماده شامل همه تعهدات پولی می گردد. از این رو دیون ناشی از اعمال حقوقی (عقود، ایقاعات و قراردادها)، وقایع حقوقی (اتلاف، تسبیب و …) و حتی حکم قانونی ( ماده 1195 به بعد قانون مدنی) مشمول عنوان مزبور و ماده 542 گردیده و داین می تواند افزون بر اصل دین، خسارت مزبور را نیز مطالبه کند.
خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی
بر اساس ماده 225 قانون مدنی « در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده 221 قانون مدنی مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دیون محکوم نماید.» از این رو متعهد زمانی می تواند مطالبه خسارت نماید که:
الف- خواسته دعوا وجه نقد باشد.
ب- در پرداخت دین تأخیر صورت گرفته باشد.
ج- بر جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد.
د- طلب منجز و قطعی باشد.
هـ- خسارت مسلم و حتمی باشد.
میزان خسارت تأخیر تأدیه
در قانون پیشین آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نرخ خسارت تأخیر تأدیه 12 درصد در سال بوده و توافق طرفین به بیشتر از آن معتبر نبود ( ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی) هر گاه دین از طریق دادگاه مطالبه می شد، دادگاه به بیشتر از 12 درصد حکم نمی داد و اگر دین مستند به سند رسمی بود و از طریق اداره ثبت مطالبه می شد، باز زیان دیرکرد بیش از 12 درصد در سال نمی شد.
اما در قانون جدید بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م قانونگذار کاهش ارزش واقعی و قدرت خرید پول را مبنا قرار داده است. از این رو خسارت تأخیر تأدیه از سنخ ضرر یا مال « تقویت شده» است.
ضرر ناشی از کاهش ارزش، نرخ ثابتی ندارد و تابع شرایط اقتصادی جامعه است. از این رو ممکن است شاخص قیمت کالاها در سال تغییر کند. طبق ماده مذکور معیار تغییر قیمت، آماری است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معین می کند.
خسارت تأخیر تأدیه از منظر مراجع قانونی
شورای نگهبان در نظریه های متعدد، دریافت این خسارت را خلاف شرع اعلام نمود. در نظریه شماره 9339 – 25/8/1362 شورای نگهبان چنین آمده است: « دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی به نظر اکثر فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد.»
در سال 1367 درباره مواد قانون ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا چنین اظهار نظر نموده است:
« تمام مواد و تبصره های موجود در قوانین و آیین نامه ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان تأخیر تأدیه می دهد، باطل است.»
از آن جا که نظریه مذکور موجب سوء استفاده بدهکاران می شد و آنان را به تأخیر در پرداخت دین یا فرار از دین تشویق می کرد، به ویژه با توجه به تورم شدید و تنزل فاحش ارزش پول ملی، مبلغی که بستانکار بعد از مدتها پیگیری از طریق مراجع قضایی یا ثبتی به دست می آورد، ارزش اقتصادی و قدرت خرید آن به مراتب کمتر از مبلغ دین در زمان سررسید بود. از این رو تدابیری جهت حل مشکل و رفع بی عدالتی اندیشیده شد.
در سال 1361 شورای نگهبان در پاسخ به استعلام رئیس کل بانک مرکزی دریافت خسارت تأخیر تأدیه به میزان 12 درصد مانده بدهی به وسیله بانکها را تجویز نمود.
در سال 1368 نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون نحوه وصول مطالبات بانکها، اخذ خسارت تأخیر تأدیه را برای بانکها جایز اعلام و کلیه محاکم دادگستری و دوایر اجرایی ثبت را مکلف به وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و فرع کرد.
در سال 1372 مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1355 را تصویب کرد. ولی با این که در ماده 12 قانون صدور چک به اخذ خسارت تأخیر تأدیه اشاره شده بود قانون جدید آن را تغییر نداد. به همین جهت رئیس کل دادگستری تهران از مقام معظم رهبری استفتاء کرد که: « آیا گرفتن خسارت تأخیر تأدیه طبق قانون فوق مشروعیت دارد یا از مصادیق ربا می باشد؟» ایشان در پاسخ اعلام داشتند که: « اگر ثابت شود که خسارت، ناشی از بدهی مستند به تأخیر تأدیه است در ضمان بدهکار است و حکم ربا ندارد.»
در سال 1375 مجلس شورای اسلامی، به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، دارنده چک را مستحق دریافت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده…. » شناخت. قانون مذکور به دلیل عدم تایید شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع آن را در تاریخ 10/3/1376 به تصویب رساند.
در سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد که منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده …» خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، بر مبنای نرخ تورم است و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است….»
ملاحظه می شود کـه مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تـأخیر تأدیه را بـر اساس نرخ تورم در مـورد چک پذیرفته است و چون در دین مستند به چک خصوصیتی نبود، این قاعده به دیون دیگر نیز قابل تعمیم بود.
قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 خسارات تأخیر تأدیه را قابل مطالبه اعلام کرد بر این اساس تبصره 2 ماده 515 این قانون چنین مقرر می دارد:
« خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد»
موارد قانونی به ماده 522 قانون اشاره دارد که خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را بر اساس نرخ تورم پذیرفته است. در این ماده چنین آمده است:
« در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. در ضمن در رابطه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1477- 1481 برابر بند 9 ماده 19 و ماده 43 دیوان از موضوع مصوبه شورا به دلیل این که در رابطه با عوارض و مربوط به شهر یزد بوده و خروج موضوعی دارد.
در حالی که با مداقه در فحوای قوانین اخیر التصویب بالاخص مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و بند و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت و بر ملغی الاثر بودن نظریات دهه شصت شورای محترم نگهبان می باشد.
علی ای حال با توجه به جامع دلایل ابرازی و مراتب معنونه مصوبه شورای شهر در رابطه با خسارات تأخیر تأدیه اصلح بوده و صائب می باشد.”
قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 42621/30/90- 29/3/1390 اعلام کرده است که:
” موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش- 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج، در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
الف: در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نامه شماره 42621/30/90- 29/3/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش- 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.» موجبی برای ابطال
مصوبه مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد.
ب: نظر به این که مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، در پاره ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تأخیر در پرداخت جریمه نیست، بنابراین بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش- 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده 100 پس از ابلاغ رسمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9191
برچسب ها:جریمه, جریمه خسارت تاخیر کمیسیون ماده صد, دیوان عدالت اداری, رای شماره 628 الی 633 هیات عمومی دیوان عدالت اداری, کمیسیون ماده ۱۰۰, کمیسیون ماده صد