ربا، تورم و ضمان (2)
روایات
الف. «معاویة بن وهب می گوید: به حضرت صادق(ع) عرض کردم، برای ما گفته شده است که شخصی از انصار مرد و دو دینار بدهکاربود، پیامبر(ص) بر او نماز نخواند و فرمود:
شما بر دوستتان نماز بخوانید، تا این که بعضی از خویشان، بدهکاری او را ضمانت کردند.
حضرت صادق(ع) فرمودند: خبری که به شما رسیده است حق است.
سپس فرمود: پیامبر اکرم این کار را کرد تا مردم اندرز شوند وحق یکدیگررا بپذیرند و بدهکاری را کوچک نشمارند و گرنه بدهکار بودن بد نیست. پیامبر(ص) از دنیا رفت و بدهکاری داشت، حضرت علی و حسن بن علی و حسین بن علی(ع) هم از دنیا رفتند، در حالی که بدهکار بودند.»(61)
توجه شود: بدهکاری که پیامبر به خاطر آن بر جنازه ای نماز نمی گزارد و شاید در آن لحظه سبب رنجش دلهایی نیز می شود، از دو دینار تجاوز نمی کند.
نکته:
برابر نقل صاحب وسائل الشیعة، امام صادق(ع) درپاسخ پرسش معاویة بن وهب فرمود: «ذلک الحق » درحالی که در چنین مواردی باید گفته شود: «ذلک حق » یعنی مطلبی که به شما رسیده حرف حقی بوده است. بنابراین، آوردن «الحق » با الف و لام (در صورت اثبات) برای بیان نکته دیگری نیز بوده است و شاید بتوان از آن استفاده کرد که آن بدهکاری بدهکاری ویژه ای بوده است که بر آن «حق » گفته می شده است. در مثل حق خمس، حق فقیرو… به هر حال، ازگونه بدهکاریهای شرعی بوده است، نه بدهکاری به افراد; زیرا بدهکاری افراد به طور معمول، گرفته می شود و بستانکار با مراجعه به اولیای مرده و سپس به حاکم و… طلب خود را می گیرد، ولی بدهیهای شرعی: خمس، زکات و… خواهان ویژه ای ندارد و هر آن امکان دارد به دست فراموشی سپرده شود; از این روی پیامبر اکرم(ص) برمیت نماز نگزارده تا کسی آن را پایندان باشد.
ب. «من طلب الرزق من حله فغلب فلیستقرض علی الله و علی رسول(ص).»(62)
هر کس از راه حلال به دنبال رزق بوده، ولی شکست بخورد، قرض کند و قرضش به عهده خدا و رسول است.
ج. «عن ابی جعفر(ع) قال: قبض علی(ع) و علیه دین ثمان ماة الف درهم، فباع الحسن(ع) ضیعة له بخمس ماة الف، فقضاها عنه و باع ضیعة له بثلاثماة الف فقضاها عنه و ذلک انه لم یکن یزرء من الخمس شیئا و کانت تنوبه نوائب.»(63)
حضرت باقر(ع) فرمود: وقتی حضرت علی از دنیا رفت، هشت صد هزار درهم بدهکار بود. امام حسن(ع) قطعه زمینی را پانصد هزار و قطعه دیگری را به سیصدهزار درهم فروخت و بدهیهای وی را پرداخت و این [بدهی سنگین] بدان سبب بوده که از خمس چیزی موجود نبوده و گرفتاریها پیوسته به اومی رسید.
نا گفته نماند، بدهیهای حضرت علی(ع) و دیگر ائمه، بمانند بدهیهای مردم معمولی نبوده، آنان برای اداره خانواده ها، رسیدگی به نیازهای شیعیان، هزینه راه مبارزه و… ناگزیر گاهی وام می گرفته اند و این نمی رساند که در آن زمان وامهای بزرگ هم بوده، بله، ائمه وامهای بزرگ داشته اند، ولی برنامه آنان، با دیگران فرق می کرده و درست نیست این دوبه هم قیاس گرفته شود. آنان دست کم به مانند مراجع تقلید زمان ما هزینه ها و درآمدهای کلان داشته اند و گاهی به خاطر مشکلی خاص هزینه ها بر درآمدها پیشی می گرفته است.
با توجه این توجیهی که یاد شد و روایت هم آن را تایید کرد، انگیزه وام سیصدهزار درهمی حضرت امام حسین(ع) نیز روشن می شود:
د. حضرت باقر(ع) می فرماید:
«ان الحسین قد قتل و علیه دین و ان علی بن الحسین علیه السلام باع ضیعة له بثلاثماة الف درهم لیقض دین الحسین وعدات کانت علیه.»(64)
امام حسین(ع) کشته شد و بدهکار بود و حضرت علی بن حسین، زمینی از آن حضرت را به سیصدهزار درهم فروخت، تا بدهی و تعهدهای آن حضرت را بپردازد.
به هر حال، با چشم پوشی از این نمونه های بزرگ وام که به خاطرجنگ و دشواریها و گرفتاریها بوده، بدهکاریهای، بیشتر، کم بوده و از چند صد درهم یا دینار تجاوز نمی کرده، شاهد بر سخن ما، روایات باب قرض و سلف است.
بند چهارم: تورم در آن روزگار زیاد نبوده و هیچ گاه مثل زمانهای ما که تورمهای 20، 30 و حتی چند صددرصد، نبوده، وگرنه پرسشهایی در این باره می شد و ائمه(ع) پاسخ می دادند. بله روایاتی درباره ارزانی و گرانی، وجود دارد، ولی آنها درباره نیازهای مردم و عرضه و تقاضاست.
در این جا، در ذیل بند چهارم چند مقوله جای طرح دارد که طرح می کنیم:
نخست آن که: تورم کم بوده به گونه ای که مردم، پولها و طلاهای خودرا برای مدت زیادی نزد امین می گذاشتند.
دو دیگر: روایاتی که از دگرگونی بها، ارزانی و گرانی کالاها سخن می گویند، درباره عرضه و تقاضا و گرایش مردم است، نه درباره تورم.
سه دیگر: اگر روایاتی درباره تورم می بود یاد می شد همان گونه که درباره از دور خارج شدن درهم و دینار جاری، روایتهایی به ما رسیده که بحث آن خواهد آمد.
اندک بودن تورم در قدیم
روایات باب ودیعه و تاکید زیاد آنها بر رد امانت، این نکته را ثابت می کند که امانت گذاری امری شناخته شده و بسیار رایج بوده است و افزون بر روایات باب ودیعة(65) اخبار زیادی وجود دارد که مردم حجاز مالهای گرانبهای خود را نزد پیامبر(ص) امانت می گذاشتند، چه پیش از رسالت و چه بعد از رسالت آن سرور.
پیش از این گفتیم: حتی دگرگون شدن فلز گرانبها به اسکناس و حواله، از یکی دو صده اخیر، به وسیله سره گران و بانکوها شروع شده است. بدین گونه: مردم پول و طلای خود را نزد آنان به امانت می سپردند و شماری از آنان چون یهودیان، بسیار پول دوست بودند و دیدند که پیوسته مقداری از امانتهای مردم نزدشان می ماند، به تجارت و وام دادن دست زدند و این مقدمه ای شد برای دگرگونی طلا و نقره، به اسکناس و پولهای اعتباری.
افزون بر همه اینها، روایات بحث زکات نقدین و فتاوای فقهاء در این باب، نشان می دهد که راکد گذاردن طلا و نقره سکه دار، بسیار رایج بوده است و شارع برای بازداشتن مردم از به جریان نینداختن طلا و نقره و تشویق آنان برای به کارگیری آنها، زکات را بر طلای سکه دار که یک سال از جریان باز بماند وضع کرد و از پرسشها و پاسخها برمی آید با این حال، باز، بسیار بودند کسانی که داراییشان، از جریان باز می ماند.
شاهد دیگر بر این که ارزش پولها و طلای ساخته شده در آن روزگاران، پایین نمی آمده و اگر پایین می آمده، بسیاراندک بوده این است که: علمای شیعه در آغازین روزها و ماهها و سالهای عصر غیبت، تا مدتی خمس راکه حق امام زمان(ع) است، در زیر خاک دفن می کردند، یا نزد شخص امینی می گذاردند که پس از آمدن و ظهور امام، خدمت ایشان تقدیم کنند.(66) اگر ارزش آن مالها کاسته می شد، یا بی ارزش می شدند، به فکر تهیه جنسی می افتادند که بهای آن کاسته نشود.
اینک نمونه هایی از روایات:
1. مسمع ابی سیار قال: قلت لابی عبدالله(ع): انی کنت استودعت رجلا مالا فجحدنیه و حلف لی علیه ثم جاء بعد ذلک بسنین بالمال الذی کنت استودعته ایاه فقال: هذا مالک فخذه، وهذه اربعة آلاف درهم ربحتها فی مالک فهی لک مع مالک واجعلنی فی حل فاخذت المال منه وابیت ان آخذ الربح واوقفت المال الذی کنت استودعت اتیت حتی استطلع رایک فما تری؟ قال: فقال: خذ الربح واعطه النصف واحله، ان هذا رجل تائب والله یحب التوابین. و رواه الصدوق باسناده عن مسمع ابی سیار.(67)
مسمع ابی سیار می گوید: به حضرت صادق(ع) عرض کردم: پیش شخصی مالی را به امانت گذاشتم، سپس منکر شد و نزد قاضی هم قسم خورد بعد از چند سال مالی را که به او امانت داده بودم آورد و گفت: این مال توست و این چهارهزار درهم، سودی است که از مال تو برده ام، بگیر و مرا حلال کن. مال را گرفتم و سود را نگرفتم و مال امانت را هم از جریان باز داشته ام و آمده ام تا نظر شما را بپرسم؟
امام فرمود: ربح را بگیر و نیمی از آن را به او بده و حلالش کن. او، توبه کرده است و خدا توبه کنندگان را دوست دارد.
2. حضرت باقر(ع) می فرماید:
«الزکاة فریضة واجبة علی کل ماتی درهم خمسة دراهم و لایجب فیهما دون ذلک من الفضة ولایجب علی مال الزکاة حتی یحول علیه الحول من یوم ملک صاحبه… و تجب علی الذهب اذا بلغ عشرین مثقالا فیکون فیه نصف دینار.»(68)
زکات واجب است بر هر دویست درهم، پنج درهم و در کم تر از این مقدار چیزی واجب نیست. و زکات وقتی واجب می شود که مال زکات، نزد صاحب آن، یک سال باقی بماند و بر طلا وقتی زکات واجب می شود که مقدار آن به بیست مثقال برسد که در این صورت، زکات آن نیم دینار است.
3. درحدیث صحیح، زرارة از حضرت باقر(ع) نقل می کند:
«فقال: یا زرارة ان اباذر و عثمان تنازعا فی عهد رسول الله(ص) فقال عثمان: کل مال من ذهب او فضة یدار به ویعمل به ویتجر به، ففیه الزکاة اذا حال علیه الحول، فقال ابوذر: اما ما یتجر به او دیر و عمل به فلیس فیه زکاة انما الزکاة فیه اذا کان رکازا اوکنزا موضوعا، فاذا حال علیه الحول ففیه الزکاة، فاختصما فی ذلک الی رسول الله(ص) قال: فقال: القول ما قال ابوذر.»(69)
اباذر و عثمان در زمان رسول الله(ص) به بگومگو پرداختند:
عثمان گفت: هر مالی، چه طلا و چه نقره، که درجریان باشد و با آن تجارت شود، پس از سال زکات دارد.
ابوذر گفت: اگر با آن تجارت شود، یا در جریان باشد زکات ندارد و زکات هنگامی واجب است که مال به گونه انباشته و گنجینه یک سال باقی بماند.
نزاع را نزد رسول خدا بردند. حضرت فرمود: حرف ابوذر صحیح است….
روایات بسیاری درباب نصاب زکات طلا و نقره داریم(70) که همه می رسانند که گنجینه کردن طلا و نقره، معمول بوده است. روشن است اگر پایین آمدن پول بسیار بود، هیچ گاه کسی آن را یک سال نگاه نمی داشت.
یا شخصی از امام می پرسد:
«هزار درهم برای هزینه یک سال عیال یا سه هزار درهم برای سه سال عیال کنار گذاشته می شود، آیا زکات دارد یا نه.»(71)
همه و همه می رساند که درهم و دینارهای آن زمان، چندان از ارزش نمی افتاده اند وگرنه چطور شخص سه هزار درهم کنار می گذارد، تا اهل و عیال او، هر سال هزار درهم هزینه زندگی کنند؟
اما روایاتی که درباره گران و ارزان شدن کالاها وارد شده، بیش تر درباره عرضه و تقاضایند و پیوندی با بحث ما ندارند. پس روایاتی که می گویند: قیمت دست خداست و خداوند فرشته ای را مسؤول قیمتها کرده است و قیمتها به جهت کمبود بالا نمی روند، همان گونه که به جهت فراوانی ارزان نمی شوند، با روایات دیگر توجیه می شوند.
نتیجه: پولهای زمانهای پیشین، پیش از اعتباری شدن، تورم چندانی نداشته اند و به طور معمول، پول از یک سال تا سال بعد، از ارزش نمی افتاده، یا ارزش آن بالانمی رفته و وامها هم، بیش تر، کوتاه مدت و از نظر مبلغ کم بوده است. پس تورمی که به چشم آید و عرف مردم و حتی عرف دقیق بفهمد و بتواند حساب کند، مطرح نبوده است. پس آنان که بر این پندارند: تورم در آن زمانها هم بوده است، پندار می بافند و از واقع بدورند.
پس از همه این شرحها، به مثالهایی که یاد شد، بر می گردیم. روشن است که عقل حکم می کند و عدل و انصاف به این است که قدرت خرید را درنظر بگیریم و معنای قدرت خرید نیز در جای خودش بحث شده و آن کالاها و نیازهای شناخته شده و معمولی مردم برابر مکان و زمان و چگونگی و حالتهای آنان است که این کالاها در سال پیش چقدر قیمت داشت و با پولی که سال پیش غصب، یا دزدیده و یا به قرض داده شد، چه اندازه از آن کالاها را می شد خرید و امسال که سر رسید قرض است، با آن مقدار پول چقدر از همان کالاها را می شود خرید.
این خواست عقل بود که عدالت را این گونه روشن کرد و در زمان ما این راه، عین عدالت است یا دست کم، به عدالت نزدیک تر است و همان گونه که علمای پیشین، مثلی و قیمی را برای اجرای عدالت مطرح کردند، با این که در آیات و روایات، از آن اثری نبود، بلکه چندین روایت برخلاف نظر آنان بود، در مثل در چیزهایی که فقیهان آنها را قیمی می دانستند، رسول الله(ص) مثل آن را پس داده بود، یا امر کرده بود که مثل آن پس داده شود(72) ، حال در زمان ما، با وجود تورم، باید راه پیشنهاد شده را بپیماییم و اگر به فرض روایاتی برخلاف بود، توجیه کنیم; زیرا همان گونه که شرح داده شد، عدالت را به هیچ روی نمی شود از گردونه خارج کرد و یا کم رنگ نمود.
حال که تا اندازه ای جایگاه بحث روشن شده و بحث از نظر کبرا و صغرا، جایگاه حقیقی خود را یافت; یعنی روشن شد، عقل و اسلام بر عدالت تکیه دارند و باز عقل حکم می کند که تنها پرداخت قدرت پرداخت درمثالهای هشتگانه و مانند آن عدل است و گفته شد که مساله تورم پیش از این مطرح نبوده و تورم پدیده ای است جدید و ناشی از اعتباری بودن پول و پولهای اعتباری.
اکنون بحث در این است که آیا کلیاتی در باب دادوستدها وجود دارد که مطالب ما را یاری گر باشند و همچنین آیا برای بحث ما در فقه همانندی وجود دارد، یا خیر؟
آیات
1. «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رءوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون.»(73)
ای کسانی که ایمان آورده اید راه تقوا پیش گیرید و اگر مؤمن هستید ربا را نگیرید و گرنه بدانید که خدا و رسول، با شما سر جنگ دارد و اگر توبه کنید، سرمایه شما از شماست، نه ظلم می کنید و نه ظلم می شوید.
نکته ها
نکته نخست: آیه شریفه با رباخواران و رباخوری، شدید و سخت برخورد کرده که کم تر حکمی از شرع را به این شدت می توان یافت.
روایات نیز، با رباخواران سخت و تند برخورد کرده اند:
«درهم ربا اشد من سبعین زنیة کلها بذات محرم.»(74)
یک درهم ربا، شدیدتر از هفتاد مرتبه زنا با محارم است.
و در وصایای پیامبر اکرم به حضرت علی(ع) آمده:
«ای علی! ربا هفتاد جزء دارد که کم ترین آنها مانند کسی است که با مادرش در بیت الله الحرام زنا کند.
ای علی! یک درهم ربا نزد خدا [گناه آن] از هفتاد مرتبه زنای با محارم در بیت الله الحرام بزرگ تر است.»(75)
و شاید به خاطر همین شدت و بزرگی گناه ربا ورباخواری و همچنین پیش گیری از این که کسی در ربا نیفتد، فقهای ما، هر آنچه را که احتمال ربا داده اند، با شدت جلوگیری کرده اند و حتی حاضر نشده اند، درباره موارد ربا و نمونه های آن بحث کنند که از جمله موارد، همین بحث تورم زمان ماست و بااین که از عمر این پدیده جدید حدود دویست سال می گذرد، ولی هنوز کسی حاضر نشده است که از نظر فقهی بحث را بپیراید و نظر بدهد، حال چه از نظر قدرت خرید چه از نظر مصالحه و… به نظر می رسد این ترک بحث و تکیه بر مثالهای پیشینیان و آوردن واژه درهم و دینار به جای «نوت » و «اسکناس »، همه حکایت گر ترس آنان از فروافتادن در ربا یا جایز شمردن آن باشد، از این روی به جمله های کلی، بسنده کرده اند.
نکته دوم: اگر رباخواران از رباخواری توبه کنند، اصل سرمایه خود را حق دارند بگیرند که در این صورت، نه ستم روا می دارند و نه به آنان ستم می شود. پس این آیه با دو حالت سازگار است:
الف. شخصی پول به ربا داده بوده و سودهای آن را تاکنون دریافت کرده است.
ب: ربا داده، ولی شرط کرده که بهره و اصل مال را در سر رسید وام، پس بگیرد. در هر دو صورت، تنها سرمایه را حق دارد و زیاده را حق ندارد.
سرمایه چیست؟
سرمایه ای که در آن زمان مطرح بوده، بی گمان چیزی بوده که ارزش ذاتی داشته است، مانند: گندم، خرما، درهم، دینار و… در هیچ روایتی یافت نشد که یک چیز اعتباری معامله شود، چه به گونه فروش، هبه، قرض و… پس خرید و فروش و بهره وری از اوراق اعتباری، بدون آنچه در خارج، در برابر آن چیزی باشد، مطرح نبوده است، پس آیه ما و بحثهای ما را در بر نمی گیرد و با آنچه که گفتیم، ناسازگاری ندارد. زیرا پول به این گونه که تنها ارزش دادوستدی داشته باشد و هیچ گونه ارزش ذاتی نداشته باشد، پدیده ای جدید است.
گیریم که سرمایه پول اعتباری راهم دربر بگیرد که حق هم همین است و بگوییم سرمایه ویژه آنچه در زمان نزول آیه سرمایه می نامیدند نیست، بلکه سرمایه امری عرفی است و امروزه عرف پولهای اعتباری و اوراق اعتباری را نیز از سرمایه می داند و در این صورت، سرمایه همان مقدار اعتبار یا پول اعتباری به قرض داده شده است و گرفتن اعتباری علاوه بر آن اعتبار، ربا و حرام است. روشن است که گرفتن همان مقدار از اعتبار با گرفتن همان مقدار و رقم از پول گوناگون است در مثل، بینگارید: شخصی صدکیلو گرم شیر گاو از دیگری قرض کرد که ماه دیگر یا سال دیگر بپردازد. در سر رسید قرض، صاحب شیر، تنها شیرهای درآمیخته با آب داشت. در مثل ده درصد آب درون آن ریخته باشد. حال اگر وام دهنده بگوید: به اندازه همین ده درصد که آب در شیر کرده ای، باید شیر بیش تر به من بدهی. آیا وام دهنده، رباخواری کرده است، یا تنها حق خود را گرفته است؟ دقت کنید، اکنون کاری نداریم که آب داخل شیر کردن، حرام یا حلال است، از روی اشتباه بوده، یا عمد، وام گیرنده آب را به شیر آمیخته، یا غیر او، اینها بحثهای فرعی است. بحث اصلی سرمایه ای است که شخصی، وام گرفته و اکنون می خواهد آن را بپردازد وام دهنده اکنون می خواهد بپذیرد.
یا شخصی نارگیل یا اناری را از دیگری وام گرفت و پس از مدتی در مثل یک هفته یا یک ماه، که خواست بدهی خود را بپردازد، اگر همان انار یا نارگیل موجود باشد، بی گمان با پرداخت آن، بر عهده اش چیزی نخواهدبود. حال اگر وام گیرنده در این مدت، هر روز با سوزن، مقداری از شیره و آب مکید و بیرون آورد و به جای آن در درونش هوا دمید، یا دیگری چنین کاری کرد، آیا این میوه ای که اکنون موجود است، مانند میوه قرض گرفته شده است؟ آیا این گونه پرداخت، دین را از عهده برمی دارد، یا باید بهای آن را بپردازد، تا عهده اش از زیر بار دین رها شود، یا دست کم، افزون بر پرداخت خود میوه، زیان را نیز جبران کند.
می بینید که هر عقل و هر عرفی حکم می کند که باید یا خسارت جبران شود یا بها پرداخت شود و همانندی شکلی یا اسمی، یا خود آن جنس، بسنده نیست و هیچ گاه عرف این نارگیل پس داده شده را همان که قرض گرفته شده، نمی داند.
حال اگر به جای نارگیل یا انار، درهم و دینار بود که دارای ارزش ذاتی و میانگی اند، باز مساله همین گونه است و روایاتی هم یاری گر این معنایند، بلکه بر آن دلالت دارند:
«عن حبیب الخثعمی قال: کتب ابوجعفر المنصور الی محمد بن خالد و کان عامله علی المدینة ان یسال اهل المدینة عن الخمسة فی الزکاة من الماتین کیف صارت وزن سبعة ولم یکن هذا علی عهد رسول الله(ص) وامره ان یسال فیمن یسال عبدالله بن الحسن وجعفر بن محمد(ع) قال فسال اهل المدینة فقالوا: ادرکنا من کان قبلنا علی هذا فبعث الی عبدالله بن الحسن و جعفربن محمد(ع) فسال عبدالله بن الحسن فقال کما قال المستفتون من اهل المدینة قال: فقال: ما تقول یا ابا عبدالله؟ فقال: ان رسول الله(ص) جعل فی کل اربعین اوقیة اوقیة فاذا حسبت ذلک کان علی وزن سبعة، وقد کانت وزن ستة وکانت الدراهم خمسة دوانیق، قال حبیب: فحسبناه فوجدناه کما قال، فاقبل علیه عبدالله بن الحسن فقال: من این اخذت هذا؟ قال: قرات فی کتاب امک فاطمة: قال: ثم انصرف فبعث الیه محمدبن خالد ابعث الی بکتاب فاطمة علیهاالسلام، فارسل الیه ابو عبدالله(ع) انی انما اخبرتک انی قراته ولم اخبرک انه عندی، قال حبیب: فجعل محمدبن خالد یقول لی: مارایت مثل هذا قط.»(76)
حبیب خثعمی نقل می کند: منصور خلیفه عباسی به محمدبن خالد که عامل او در مدینه بود، نوشت: از اهل مدینه بپرسد چرا زکات که از هر دویست [درهمی] پنج درهم بود، تبدیل شد به هفت درهم از نظر وزن، درحالی که در زمان رسول الله(ص) چنین نبوده است و به او امر کرد که از عبدالله بن حسن و جعفر بن محمد هم بپرسد.
والی از مردم مدینه پرسید گفتند: دیدیم پدرانمان چنین می کنند.
والی به دنبال عبدالله بن حسن و حضرت صادق فرستاد و از عبدالله پرسید او هم مانند اهل مدینه پاسخ داد.
والی، محمدبن خالد، به حضرت صادق(ع) عرض کرد: شما چه می گویید؟
حضرت فرمود: پیامبراکرم در هر چهل اوقیه ای یک اوقیه قرار داد. پس وقتی آن را به وزن حساب کنی، هفت می شود و پیش از این شش درهم بود در حالی که درهمها پنج دانق بودند. حبیب [راوی حدیث] می گوید: حساب کردیم همین گونه بود.
عبدالله بن حسن رو به حضرت صادق کرد و گفت: این مطلب را از کجا می گویی؟
فرمود: در کتاب مادرت فاطمه(س) خواندم. آن گاه، محمدبن خالد فرستاد که کتاب فاطمه(س) را نزد من بفرست.
حضرت پاسخ داد: من فقط خبر دادم که در کتاب فاطمه خواندم و نگفتم که کتاب فاطمه نزد من است.
حبیب گفت: محمدبن خالد پیوسته می گفت: مانند این تا حال ندیده ام.
می دانید که یک اوقیه وزن ثابتی است (1/12رطل) و هر یک اوقیة چهل درهم بوده و هر پنج اوقیة دویست درهم می شود که زکات آن پنج درهم است و زکات چهل اوقیة چهل درهم; یعنی یک اوقیة می شود. در زمانهای پسین درهمها کمی کوچک تر شد، به گونه ای که وزن شش درهم برابر با پنج درهم زمان رسول الله(ص) شد و سپس باز درهمها کوچک تر شد به گونه ای که هفت درهم از نظر وزن، با پنج درهم زمان حضرت رسول(ص) برابر شد.
البته از روایات برمی آید که مشخص شدن هفت درهم به مشورت با امام باقر و سجاد(ع) و در زمان عبدالملک بوده است.
نکته مهم: چون اصل نصاب زکات، با وزن است، امامان(ع) زکات را برابر وزن حساب کرده اند و به شماره و عدد پنج قانع نشده اند، از این روی، کسی که دویست درهم دارد، اگر درهمها عوض شد، اگر چه عرف به آنها درهم می گوید و شاید بازار، در برابر آن درهمها کالایی برابر آن درهمهای پیشین بدهند، ولی در پرداخت زکات، وزن آن حساب می شود این مطلب در بحث ما رهگشاست; زیرا آنجا که ارزش ثابت بود، باز عدد و شمار ثابت کارساز نبود و برابر وزن حساب می شد، تا چه رسد به جایی که ارزش هم ثابت نباشد و در دیگرجاها هم این گونه است.
یا زید صائغ (طلاساز) می گوید:
«قلت لابی عبدالله، علیه السلام: انی کنت فی قریة من قری خراسان یقال لها: بخاری، فرایت فیها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مسا، وثلث رصاصا، وکانت تجوز عندهم وکنت اعملها وانفقها، قال: فقال ابوعبدالله علیه السلام لاباس بذلک اذا کان تجوز عندهم فقلت ارایت ان حال علیه الحول و هی عندی وفیها مایجب علی فیه الزکاة ازکیها؟ قال: نعم انما هومالک قلت: فان اخرجتها الی بلدة لاینفق فیها مثلها فبقیت عندی حتی حال علیها الحول ازکیها؟ قال: ان کنت تعرف ان فیها من الفضة الخالصة ما یجب علیک فیه الزکاة، فزک ما کان لک فیها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوی ذلک من الخبیث، قلت: وان کنت لا اعلم ما فیها من الفضة الخالصة الا انی اعلم ان فیها ما یجب فیه الزکاة؟ قال: فاسبکها حتی تخلص الفضة و یحترق الخبیث، ثم تزکی ما خلص من الفضة لسنة واحدة.»(77)
زید گوید: به حضرت صادق(ع)عرض کردم: من در روستایی از روستاهای خراسان، که به آن بخارا گویند، بودم، دیدم درهمهایی که ساخته می شود، یک سوم نقره، یک سوم مس و یک سوم قلع است و این درهمها در بین آنان جاری بود و من هم می ساختم و می پرداختم.
حضرت صادق(ع) فرمود: اگر در بین آنان جاری بوده، اشکالی ندارد.
گفتم: اگر پیش من بماند و یک سال بر آن بگذرد و در بین درهمها، آن مقداری که زکات به آن برسد، موجود بود، آیا زکات بدهم؟
امام فرمود: بله مال توست و باید زکات آن را بپردازی.
گفتم: اگر این درهمها را به شهر دیگری ببرم که این گونه درهمها پرداخت نمی شود و نزد من باقی ماند، تا یک سال بر آن گذشت، آیا زکات آنها را بدهم؟
فرمود: اگر بدانی در بین آن نقره خالص به مقداری که زکات به آن تعلق می گیرد باشد، زکات نقره های خالص را بده و باقی مانده را که پلیدند، رها کن. گفتم: من مقدار نقره خالص را نمی دانم، ولی می دانم که به اندازه نصاب زکات وجود دارد.
فرمود: آنها را ذوب کن و در قالب بریز تا روشن شود و پلیدیهابسوزد، پس برای یک سال نقره ناب را پاک کن [زکات بده].
بررسی: از این روایت برمی آید که به نقره ناب زکات بار می شود و در آمیخته شدن آن با مس و قلع سبب نمی شود که زکات ندهد یا درهمهای در هم آمیخته را به جای درهم ناب و خوب بدهد. به هر حال، آنچه ارزش دارد، سرمایه است. و مانند مس و قلع که ارزشی نداشته اند، امام آنها را پلید نامیده است. در آن زمان، پول جاری طلا و نقره بوده اما در بخارا، به جای طلا و نقره ناب، طلا و نقره درآمیخته با مس و قلع در دادوستدها جریان داشته و امام(ع) هم، خرده نمی گیرد. سپس وقتی زکات که حکم شرعی است مطرح می شود، امام(ع) واقع و ارزش حقیقی ناب آن را در نظر می گیرد و این راهگشای ماست که در تمام موارد و مثالهای هشتگانه و… در هنگام پرداخت بدهی، همان ارزش ناب پول و… را حساب کنیم نه شمار و رقم پول را.
راستی اگر در مثال شیر و نارگیل، دقت شود آیا تورم غیراز وارد کردن چیز بی ارزش درون کالای با ارزش است؟
همان گونه که درمثال یادشده، آب که در برابر شیر ارزشی ندارد، به شیر آمیخته می شود و آن را کم ارزش می کند. در تورم هم، اسکناسهای بی پشتوانه و بی ارزش، با اسکناسهای با ارزش، وارد بازار می شود و در نتیجه پول، کم ارزش می شود.
نکته سوم: «لاتظلمون ولاتظلمون »(78) نه ظلم می کنید و نه ظلم می شوید.
جمله آخر هر آیه، به طورمعمول علت است برای آنچه در ضمن آیه بیان شده است. به دیگر بیان، در این آیه، دو حکم بیان شد:
الف. اگر دست از رباخواری برندارید، بدانید که با خدا و رسول جنگ دارید.
ب. اگر توبه کردید سرمایه شما حق شماست. آن گاه جمله «لاتظلمون ولاتظلمون » علت همین دو حکم است. چرا خداوند با رباخوار می جنگد؟ زیرا رباخواری ستم است و رباخوار ستم می کند; از این روی خداوند با او سرجنگ دارد. چرا اگر توبه کردید سرمایه شما مال شماست؟ چون شما هم نباید ستم شوید و اگر سرمایه شما به شما پرداخت نشود، به شما ستم شده است.
در این آیه و چند آیه دیگری که در بحث اصل عدالت گذشت، روشن نشد که عدالت و ستم چیست؟
بله، سخنی از معنای عدل و ستم به میان نیامد، زیرا معنای عدالت و ستم در نزد همگان روشن است. هر کسی می تواند بفهمد کجا عدالت است و کجا ستم; از این روی، در بسیاری از روایات که به پاره ای از آنها اشاره شد، همه عدالت و ستم را به خود شخص وامی گذارند، مانند آنچه برای خودت می خواهی برای دیگران هم بخواه، نفس خود را به داوری بخواه.
آیات دیگری که می توان به آنها استناد جست و بایستگی پرداخت قدرت خرید را یاری گر بود، آیاتی است که وفای به کیل ومیزان را دستور می دهند:
«ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذاکالوهم او وزنوهم یخسرون.»(79)
وای بر کم فروشان، آنان که چون برای خود پیمانه کنند، پیمانه را پر می سازند و چون کالای خود را برای دیگران پیمانه کنند و یا برای آنان وزن کنند، کم می گذارند.
این آیات درآغاز ورود پیامبر اکرم(ص) به مدینه، فرود آمد و مردم مدینه که کیل و وزن ناجوری داشتند با فروآمدن این آیات، کیل و وزن خود را اصلاح کردند.(80)
برای این آیات نمونه هایی یاد کرده اند، از جمله کسی که اجیری بگیرد تا برای او کیل کند و می داند این اجیر خوب کیل نمی کند گناه وی، به عهده اجیر گیرنده است.(81)
از سلمان و ابن مسعود نقل شده است:
«الصلاة مکیال فمن وفی، وفی الله له، ومن طفف قد سمعتم ما قال الله فی المطففین »(82)
نماز پیمانه است، هر کسی حق آن را ادا کرد، خدا حقش را ادا می کند و هر کس از آن کم گذارد. شما سخن خدا را درباره کم فروشان شنیده اید که فرمود: ویل للمطففین.
«واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم.»(83)
هنگام پیمانه کردن، پیمانه را پر سازید و با سنگ و ترازوی درست وزن کنید.
«و اوفوا الکیل و المیزان بالقسط.»(84)
پیمانه و ترازو را در دادوستدهای خودی به عدالت پرکنید.
«و الی مدین اخاهم شعیبا… فاوفوا الکیل و المیزان و لا تبخسوا الناس اشیائهم و لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین.»(85)
ما به سوی مدین، برادرشان شعیب را فرستادیم… پیمانه و ترازو را پرسازید، کالای مردم را خوار و پست نشمارید. پس از این که جهان با قانون عدالت اصلاح شده است، شما آن را فاسد نسازید. رعایت این دستورات الهی برای شما بهتر است، اگر مؤمن هستید.
«اذ قال لهم شعیب الا تتقون… اوفوا الکیل و لا تکونوا من المخسرین و زنوا بالقسطاس المستقیم و لا تبخسوا الناس اشیائهم و لا تعثوا فی الارض مفسدین.»(86)
آن گاه که شعیب به آنان گفت: آیا از خدا نمی ترسید… پیمانه را پر سازید و حق مردم را کم نگذارید و با ترازوی درست، کالای خودرا وزن کنید. کالای مردم را پست و خوار مشمارید و در زمین فساد نکنید.
نکته ها
1. تاکنون پنج آیه راجع به رعایت ونگهداشت کیل و وزن نقل شد، ولی هیچ یک نمونه آشکاری را بیان نکرد. مفسران نیز، در ذیل این آیات نمونه آشکاری یاد نکرده اند، مگر همان قولی که از ابن مسعود و سلمان در ذیل سوره «مطففین » یاد شد که نماز را پیمانه دانسته بودند که یا تاویلی است از رسول خدا(ص) شنیده اند و یا برداشتی است نیکو و اخلاقی. به هر حال، یادآور نشدن نمونه آشکار، از سوی آیات قرآن و از سوی مفسران، دلالت بر این دارد که خرد و خردمندان گونه وفا کردن را می دانند.
2. کیل و وزن، همان گونه که در مثمن مطرح بوده، در ثمن هم مطرح بوده است. پس در باز نمود وزن درهم و دینار دیگران و عیار آنها، باید عدل و قسط نگهداشت، همان گونه که در وزن کردن مثمن باید رعایت عدل و انصاف بشود و تقلبی صورت نگیرد. گستردن حکم به ثمن و مثمن، از گستردگی معنای وفای به کیل و وزن، با توجه به این که در آن زمانها، درهم و دینار نیز، نیاز به وزن داشته استفاده می شود. اکنون زمان ما که در دادوستدها درهم و دینار به کار نمی رود، بلکه به جای آن پول اعتباری درخور دگرگونی در ارزش، میانگی در دادوستد است، باز باید وفای به کیل و وزن کرد و قسط و عدل را پاس داشت. پاس داشت قسط و عدل در این جا به این است که ارزش آن در نظر گرفته شود. در مثل، دادوستدی انجام گرفت و پیکانی به بهای دو میلیون تومان خریده شد و قرار شد که پول آن پس از ده روز پرداخت گردد. ناگهان در همین ده روز، به خاطر جنگ، با موضع گیری، یا ترور و استعفا و… ارزش پول، حدود بیست درصد پایین آمد و بهای پیکان به دو میلیون و نیم تومان رسید. این جا وفای به کیل اقتضا می کند که پایین آمدن ارزش حساب شود و همان بیست درصدی که پول پایین آمده بر خواسته بستانکار افزوده شود.
خوب دقت شود که این دگرگونی برای پیکان، به خاطر عرضه و تقاضا، یا دگرگونی دیگر شرطها نبوده است،بلکه تنها ناشی از پایین آمدن ارزش پول است. عکس آن هم، این گونه است; یعنی اگر در همان فاصله ده روز، در مثل به خاطر کشف معدن، یا پیوستگی و یکی شدن دو گروه رقیب، شکست دشمن خارجی و… آن ارزش پول بالا برود، می توان گفت که پول کم تری را بپردازد، یا با خیار غبن و مانند آن معامله را برهم زند.
خلاصه، کبرای مساله، یعنی اصل عدالت ثابت و غیر قابل تغییر و از اصول اساسی اسلام است و صغرای مساله عرفی است و هر کسی توان فهم آن را دارد و از این روی، در آیات مورد بحث و در روایات، نمونه های آشکار عدالت یاد نشده و آن را به عرف واگذار کرده است و عرف در مثالهای هشتگانه، به قدرت خرید حکم خواهد کرد.
روایات
چندین روایت است در فروع کافی، تهذیب، من لایحضره الفقیه درباره درهمهایی که سلطان آنها را از گردش خارج کرده که دقت در آنها و دقت در حل ناسازگاری بین آنها، عدالت در بحث ما را می نمایاند.
1. کتب یونس بن عبدالرحمن الی الرضا(ع): انه کان لی علی رجل عشرة دراهم وان السلطان اسقط تلک الدراهم وجاء بدراهم اعلی’ من تلک الدراهم وفی تلک الدراهم الاولی الیوم وضیعة، فای شی ء لی علیه، الدراهم الاولی التی اسقطها السلطان او الدراهم التی اجازها السلطان؟ فکتب: لک الدراهم الاولی.»(87)
یونس بن عبدالرحمن، به حضرت رضا(ع) نامه نوشت که من از شخصی ده درهم بستانکار بودم و سلطان آن درهمها را از دورخارج کرده و درهمهایی برتر از آن درهمها، به دور انداخته و از [ارزش] درهمهای پیشین، اکنون کاسته شده است. اینک، آیا درهمهایی را که سلطان از دور خارج کرده بستانکارم، یا درهمهایی را که به جریان انداخته است؟
حضرت در پاسخ نوشت: درهمهای نخستین را بستانکاری.
2. شیخ صدوق، پس از نقل این خبر می نویسد:
«کان شیخنا محمد بن الحسن یروی حدیثا فی ان له الدراهم التی تجوز بین الناس.»(88)
استاد ما، محمدبن الحسن [صفار] روایتی نقل می کرد که بستانکار، همان درهمهایی که بین مردم جریان دارد را بستانکار است.
شاید مقصود شیخ صدوق روایتی باشد که ثقة الاسلام کلینی یاد کرده:
3. «علی بن ابراهیم، عن محمدبن عیسی، عن یونس، قال: کتبت الی ابی الحسن الرضا(ع) ان لی علی رجل ثلاثة آلاف درهم وکانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام ولیست تنفق الیوم فلی علیه تلک الدراهم باعیانها او ماینفق الیوم بین الناس. قال: فکتب الی: لک ان تاخذ منه ماینفق بین الناس کما اعطیته ماینفق بین الناس.»(89)
یونس بن عبدالرحمن می گوید: به حضرت رضا(ع) نامه نوشتم که من از شخصی، سه هزار درهم، بستانکارم. آن درهمها، آن روزها بین مردم معامله می شد و اکنون بین مردم معامله نمی شود. آیا من، همان درهمهای آن روزی را بستانکارم، یا آنچه را که امروزه بین مردم در جریان است.
حضرت نوشت: حق داری آنچه اکنون در بین مردم جریان دارد، بگیری; زیرا آنچه بین مردم در جریان بود، به او دادی.
راه های جمع
راه جمع نخست: شیخ صدوق، پس از نقل حدیث نخست، و اشاره به این حدیث دوم و سوم، که متن آنها را نقل کردیم، می نویسد:
«الحدیثان متفقان غیر مختلفین فمتی کان للرجل علی الرجل دراهم بنقد معروف فلیس له الا ذلک النقد و متی کان له علی الرجل دراهم بوزن معلوم بغیر نقد معروف فانما له الدراهم التی تجوز بین الناس.»(90)
دو حدیث، اتفاق دارند و اختلافی با هم ندارند. هرگاه شخصی درهمهای با [وزن معلوم و] نقد معروف و در جریان طلبکار بود، تنها همانها را حق دارد و هرگاه درهمهای با وزن معلوم به غیر نقد در جریان را بستانکاربود، تنها حق دارد درهمهایی که بین مردم جریان دارد، بگیرد.
راه جمع دوم: محمد تقی مجلسی پدر علامه مجلسی، در شرح خود بر من لایحضره الفقیه، پس از نقل خبر اول، خبر صفوان را (که به زودی نقل خواهد شد) نقل می کند و سپس خبر صفار را می آورد، آن گاه راه جمع شیخ صدوق را بیان می کند و پس از آن می نویسد:
«ما ذکره المصنف ممکن ویمکن ان یکون الخبر ان الاولان فی القرض، کما هو مصرح فی خبر صفوان، وهذا الخبر من ثمن المبیع مثلا، لان الزیادة والنقصان حرام فی القرض فیمکن ان تکون الدراهم الجائزة اقل وزنا کما هو المتعارف الآن فلو اعطاه تلک الدراهم لزم الربا بخلاف الثمن فانه منصرف الی الجائز بین الناس. »(91)
توجیه صدوق ممکن است و شاید دو خبر نخست درباره وام باشد و این خبر مثلا درباره خرید و فروش باشد همان گونه که در خبر صفوان، بدان به گونه روشن اشاره شده است. زیرا زیاده و کم در وام حرام است و شاید درهمهای جاری بین مردم وزنش کم تر باشد همان گونه که اکنون معمول همین است، از این روی اگر درهمهای جاری را بدهد ربا لازم می آید، به خلاف بهای جنس، که بازگشت دارد به آنچه که بین مردم رواج دارد.
یادآوری: محمد تقی مجلسی، پس از آوردن حدیث نخست، که شیخ صدوق نقل کرد، حدیث دیگری هم، در همان معنی و برای تایید آن، از صفوان یاد می کند:
«عن صفوان قال: ساله: (ای الرضا(ع) علی الظاهر) معاویة بن سعید عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلک الدراهم اوتغیرت ولایباع بهاشی ء الصاحب الدراهم، الدراهم الاولی او الجائزة التی تجوز بین الناس؟ قال: فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولی.»(92)
صفوان نقل می کند: معاویة بن سعید از او سؤال کرد [گویا مقصود وی از او، حضرت رضا باشد] درباره شخصی که از دیگری درهمهایی وام گرفته و آن درهمها یا از دور خارج و یا دگرگون شده است و با آنها دیگر چیزی فروخته نمی شود. آیا وام دهنده، درهمهای اولی را بستانکار است یا درهمهایی را که بین مردم رواج دارد؟
حضرت، درپاسخ فرمود: صاحب درهمها، درهمهای اولی را بستانکار است.
با توجه به این حدیث، روشن می شود که چرا مرحوم مجلسی، خبر نخست را بر وام سریان داد. به نظر ایشان، در وام، زیاده و کم، هر دو، رباست; زیرا به طور معمول، درهمهای جدید از وزن کم تری برخوردارند و اگر وام گیرنده، آنها را بدهد و یا وام دهنده همانها راحق داشته باشد، یعنی وام دهنده باید کم تر از آنچه وام داده ست بگیرد و این هم رباست و در این صورت، وام گیرنده رباخواری کرده است. پس باید همان مقدار وزنی که وام داده پس بگیرد، تا ربا لازم نیاید.
یادآوری: درهمهای اولی و دومی، هر دو، طلا و یا نقره بوده و ارزش ذاتی داشته اند، پس در هر صورت، وام دهنده همان وزن طلا یا نقره ای را که وام داده است، دریافت می کند و هیچ گاه مساله نباید با پولهای اعتباری این زمان، درهم آمیخته شود.
نکته: شاید بتوان به مجلسی، نسبت داد که اگر کسی وام گرفت به امید این که ارزش پول کاسته شود و او هنگام پرداخت وام، ارزش کم تری را به وام دهنده بازگرداند، این ربا و حرام است و در این جا وام گیرنده، رباخورده است، مگر این که وام دهنده، قصد احسان و یاری به وام گیرنده را داشته باشد و از آن باب مساله ربا حل شود و همچنین اگر دولت با پدید آوردن تورم، خواست که ارزش کم تری را به بستانکاران خود: کارمندان و… بدهد، باز ربا و حرام است.
راه جمع سوم: شیخ طوسی در استبصار، پس از نقل دو خبر یونس و صفوان، که امام در آنها می فرمود:
«درهمهای پیشین را بستانکار است ».
«درهمهای جاری را بستانکار است.»
ابراز می دارد: این دو خبر، با هم ناسازگاری ندارند، زیرا:
«انما قال: لک ان تاخذ منه ماینفق بین الناس یعنی بقیمة الدراهم الاولی ماینفق بین الناس لانه یجوز ان تسقط الدراهم الاولی حتی لایکاد تؤخذ اصلا فلا یلزمه اخذها وهو لاینتفع بها، وانما له قیمة دراهم الاوله ولیس له المطالبة بالدراهم التی تکون فی الحال.»(93)
حضرت تنها فرمود: تو حق داری از آنچه بین مردم جریان دارد، بگیری [و نفرمود: چه اندازه بگیری] مقصود امام این بوده که به بهای درهمهای اولی، از آنچه بین مردم دست به دست می شود بگیرد; زیرا ممکن است درهمهای اولی به گونه ای از دور خارج شوند که هرگز در دادوستدها به کار نیایند، در این صورت لازم نیست که درهمها را بگیرد، در حالی که از آنها سودی نمی برد. به هر حال، تنها بهای درهمهای اولی را بستانکار است و حق ندارد درهمهایی را که اکنون دست به دست می گردد، بخواهد.»
روشن است که همه سخن شیخ طوسی، روی مساله درهمهاست، نه شمار و یا وزن آنها و استدلال می کند: شاید درهمها از ارزش بیفتد، یا در دادوستدها کاربرد نداشته باشند، با این که در آن زمان، دادوستدها با درهم و دینار بوده که بدون کاربرد دادوستدی، دارای ارزش ذاتی بوده اند.
پادشاه و حاکم، درهم و دینارهای سکه دار را، یعنی درهم و دینارهایی که وزن و بدلی نبودن آنها را به عهده گرفته بوده، از رواج می انداخته، پس وزن واقعی درهم، یا دینار به حال خود باقی بوده و ارزش ذاتی آنها، از بین بردنی نبوده است. با این حال، شیخ طوسی می نویسد:
«ممکن است که درهمهای اولی بی ارزش یا بی کاربرد شود.»
بنابراین، سخن شیخ و علتی که یاد کرده به گونه سزاوارتر، در اسکناسهای اعتباری نیز جاری است.
به هر حال، شیخ طوسی:
نخست آن که: درهمها را در چنین حالتی قیمی می داند.
دو دیگر: گویا مقصود وی، از قیمت، قیمت پیش از خارج شدن از بازار دادوستد است; یعنی همان قدرت خرید که پیش از این بحث شد.
سه دیگر: علتی که آورد، تنها ویژه از دور خارج شدن درهم و دینار نیست، بلکه هرگاه پولهای رایج نسبت به پولهای پیشین، فرق آشکاری پیدا کرد، چه پولهای رایج با ارزش تر باشند، چه بی ارزش تر، بستانکار، قیمت پولهای پیشین را بستانکار است.
اینها مجموعه روایاتی بود که در بحث از رواج افتادن درهم و دینار، وارد شده بود که متن روایات و دیدگاه علمای بزرگ در ناسازگار نبودن این روایات با یکدیگر، نقل شد. اگر پاره ای از توجیه ها، یاری کننده هایی هم پیدا کرد، آن را گرفته و سه خبر را با هم جمع می کنیم و اگر یاری کننده ای نیافت و توجیه ها هم در حد جمع تبرعی بود، روایات با هم ناسازگاری و برخورد می کنند (تعارض) و پس از فرو افتادن از دلالت (تساقط) نوبت به اصل بالاتر می رسد که عبارت است از این که هر صاحب حقی، باید به حق خود برسد که این برابر فهم خردمندان و خواست شارع بر عدالت است و رسیدن هر کسی به حق خود، در این است که قدرت خریدی برابر با درهمها، از آن او باشد.
راه جمع چهارم:
1. «محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عیسی، عن یونس قال: کتبت الی ابی الحسن الرضا(ع) انه کان لی علی رجل دراهم، وان السلطان اسقط تلک الدراهم و جاءت دراهم اغلی من تلک الدراهم الاولی ولها الیوم وضیعة، فای شی ء لی علیه؟ الاولی التی اسقطها السلطان او الدراهم التی اجازها السلطان؟ فکتب الدراهم الاولی.»(94)
این روایت، همان روایت یونس است که پیش از این، از من لایحضره الفقیه نقل کردیم و اختلافات جزئی، مانند این که در آن جا مقدار درهمها ذکر شده بود و کلمه «اعلی » به جای کلمه «اغلی » داشت، زیانی به استدلال وارد نمی سازد، از این روی، از بحث درباره آن واژه ها خودداری می کنیم. سند روایت در استبصار و تهذیب صحیح و در فقیه مرسل است.
2. «عنه، عن محمدبن عبدالجبار، عن العباس، عن صفوان، قال: سال معاویة بن سعید عن رجل استقرض دراهم من رجل فسقطت تلک الدراهم او تغیرت ولایباع بها شی ء لصاحب الدراهم، الدراهم الاولی او الجائزة التی تجوز بین الناس؟ قال: فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولی.»(95)
سند این حدیث، صحیح، ولکن مضمره است و روشن نیست که معاویة بن سعید از «امام » نقل کرده باشد. اگر چه در کتابهای حدیثی، نقل، به ظاهر از «امام » است و محمدتقی مجلسی، در روضة المتقین می نویسد:
«گویا سؤال از امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا بوده است.»(96)
به هر حال، سند روایت پذیرفتنی است و مضمره بودن آن، زیانی نمی رساند و مضمون آن، یاری کننده روایت پیشین است. تنها فرقی که دارد: در آن جا پرسش گر، راجع به شخصی پرسید که از شخصی دیگر، درهمهایی طلب داشته، ولی روشن نبود که برای چه طلب داشت: آیا به او وام داده یا بین آنان دادوستدی انجام گرفته، یا ضمان و چیز دیگری بوده است. لکن در این جا می گوید: «شخصی به دیگری چند درهم وام داده و اکنون سلطان آن درهمها را از جریان انداخته است.»
باری، پرسش او این است که آیا وام دهنده، همان چند درهمی را که وام داده اکنون طلب دارد یا چیز دیگر؟
پاسخ این است که درهمهای اول را طلب دارد.
مضمون دو روایت یکی است، اگر چه نمی توان با یقین حکم کرد که دو روایت یکی هستند; زیرا روایت نخست به گونه نامه و دومی زبانی بوده و نویسنده روایت نخست، یونس بن عبدالرحمن و پرسش گر در حدیث دوم معاویة بن سعید است.
به هر حال، پرسشها مربوط به یک زمان و یک حادثه است; زیرا مامون عباسی درهمهای پیشین را از جریان انداخته بوده و درهمهای بهتر و گران بهاتری را به جریان انداخته بوده است و از آن جا که مردم دادوستدهایی داشته اند و وامها و ضمانتهایی، بین آنان بوده، حضرت رضا فرموده است که درهمهای اولی را طلب دارید. اما مراد از درهمهای اولی چیست؟ آیا نقره ای هم وزن درهمهای پیشین را طلب دارند؟ یا این که بدهکار باید درهمهای پیشین را بیابد و به بستانکار بدهد یا مقصود چیز دیگری است، از این حدیث، روشن نمی شود. آن مقدار که می شود از روی یقین گفت: اگر بدهکار، همان درهمهای پیشین را بیابد و بپردازد، بر عهده اش چیزی نخواهد بود; زیرا درهمها، ارزش ذاتی خود را دارند و آمدن درهمهای رایج بهتر و گران تر، آن درهمهای نخست را بی ارزش نکرده است.
اما آیا بستانکار، می تواند آن درهمها را نپذیرد و بگوید: من درهمهای جدید را می خواهم; زیرا درهمهای پیشین در بازار جریان ندارند؟ مقوله ای است که باید بحث و بررسی شود که به زودی بحث از آن در فرادید شما قرار خواهد گرفت.
3. «محمدبن احمد بن یحیی، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عیسی قال: قال لی یونس: کتبت الی الرضا(ع) ان لی علی رجل ثلاثة الآف درهم وکانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام ولیس تنفق الیوم، الی علیه تلک الدراهم باعیانها او ماینفق بین الناس؟ قال: فکتب الی، لک ان تاخذ ماینفق بین الناس کما اعطیته ماینفق بین الناس.»(97)
این روایت، در تهذیب و استبصار نقل شده است و در هر دو سند سهل بن زیاد وجود دارد. اگر بگوییم که «الامر فی السهل سهل » در این صورت می توان این سند را معتبر دانست وگرنه این سند مشکل دارد، ولی ثقة الاسلام کلینی، همین حدیث را از علی بن ابراهیم از محمدبن عیسی از یونس نقل می کند(98) که سند کلینی صحیح است. به هر حال، به روایت می شود عمل کرد; زیرا دست کم در سه کتاب از کتابهای چهارگانه یاد شده و در کتاب صدوق هم، به آن اشاره ای شده است و یک سند صحیح هم دارد.
اکنون پرسش این است: آیا یونس دوبار به حضرت رضا(ع) نامه نوشته است و درباره درهمهای از جریان افتاده پرسیده، یا یک بار؟ در روایت نخست، پرسش از «درهمها» یا « ده درهم » بودو در این روایت، سخن از سه هزار درهم است. در آن روایت، پرسش از درهمهای از جریان افتاده بود که درهمهای «اعلی » یا «اغلی » جایگزین آنها شده بود. و در این روایت سخن از درهمهایی است که در بین مردم، دست به دست نمی گردد. در آن جا شاید سخن از این بود که چقدر حق دارد، اما در این جا سخن از این است که حق مشخص را از درهمهایی که اکنون دست به دست می گردد بدهد، یا از درهمهای از جریان افتاده.
از این روی به نظر می رسد که دو روایت باشد و دوبار و به دوگونه از حضرت پرسیده شده است، ولی هر چه که باشد، مهم نیست; زیرا این دو روایت درخور جمع هستند و هر پرسش درباره قسمتی است که امام(ع) هم، همان قسمت را پاسخ فرموده اند:
در روایت اخیر، این جمله بود:
«الی علیه تلک الدراهم باعیانها.»
آیا خودهمان درهمهای پیشین را طلب دارم، یا درهمهایی که بین مردم هزینه می شود؟
حضرت پاسخ فرمود:
«درهمهایی که دست به دست می گردد، حق داری، همان گونه که درهمهای درخور هزینه شدن را به او دادی ».
ولی، از این که چه اندازه باید بگیرد، ساکت است.
به بیان دیگر، روایت، درصدد بیان گونه درهمهایی است که حق دارد: آیا گونه خارج شده از جریان دادوستد است، یا از گونه جدید.
اما در روایت نخست، بحث از این بود: وقتی ده درهم طلب دارم و اکنون درهمهای بهتر یا گران تر، جریان داده اند، آیا ده درهمی که بهتر است بگیرم یا به مقدار ده درهم خودم که پیش از به جریان افتادن پول جدید، طلب داشتم بگیرم؟
امام می فرماید: «درهم پیشین را» یعنی بیش از آن و بهتر از آن را حق نداری. ولی این که مقدار حق، یعنی ده درهم را از چه گونه بگیرد روایت ساکت است.
به عبارت ساده تر، دو نامه یونس، یکی برای بیان چگونگی است و دیگری برای بیان مقدار و با هم درخور جمع و کامل کننده یکدیگرند و ناسازگاری ندارند.
یاری گر سخن ما، دیدگاه شیخ طوسی است که می نویسد:
«دو خبر با هم ناسازگاری ندارند; زیرا نامه دوم یونس می گوید: تو حق داری بهای درهمهای خود را از درهمهای رایج بین مردم بگیری.»(99)
نکته جالب توجه این که شیخ طوسی در این جا واژه «قیمت » را به کار برده است، با این که درهم و دینار از نظر ایشان و دیگر فقیهان «مثلی » است و این نشان می دهدکه اگر چه درهم «مثلی » است، ولی تنها درهم یک عصر و دارای یک سکه «مثلی » است، اما درهمهای موجود در دو زمان (از جریان افتاده و درجریان) دیگر «مثلی » نیستند و باید براساس قیمت محاسبه شوند.
شاید برگشت کلام شیخ صدوق هم، به کلام ما باشد; زیرا ایشان نوشت:
«دو حدیث اتفاق دارند هرگاه انسان از دیگری درهمهایی به نقد معروف، طلب داشت، همانها را نیز طلب دارد و هرگاه درهمهای به وزن معلوم و به غیر نقد معروف طلب داشت درهمهای رایج بین مردم را طلب دارد.»
روشن است که درهم «مثلی » بوده است و در یک شهر، درهمهای یک پادشاه را با شماره و عدد می فروختند. پس آغاز عبارت ایشان می رساند که اگر شخصی درهمهایی را که بین مردم دست به دست می گردد و جریان دارد، وام داد و زمان گرفتن وام، درهمها، از جریان نیفتاده است همانها را طلب دارد ولی اگر درهمهایی را وام داده که از جریان افتاده، یا پس از وام دادن از جریان افتاده است وزن آنها را طلب دارد; زیرا با از جریان افتادن آنها، دیگر بین مردم دست به دست، نمی گردند و با شماره دادوستد نمی شوند.
از بحثهای پیشین روشن می شود:
نخست آن که: روایات مربوط به جریان افتادن درهمها، با هم، ناسازگاری ندارند، بعضی نظر به مقدار دارند و بعضی دیگر نظر به چگونگی وگونه.
دو دیگر: علما و روایت گران روایات نیز، از آنها ناسازگاری نفهمیده اند.
سه دیگر: مفاد روایات، هر چه باشد، ربطی به بحث ما ندارند; زیرا درهمها و دینارها، در ذات، دارای ارزش بوده اند، ولی پولی که اکنون مورد بحث است، تنها ارزش اعتباری دارد.
چهار دیگر: گیریم که مفاد روایات این باشد که رقم و عدد درهمها مهم است و پس از سقوط و از جریان افتادن درهمها، تنها معیار اندازه گیری، عدد و شمارش است. جواب داده می شود که این سخن با اصل عدالت سازگارنیست و آیات زیادی پیش از این یاد شد و روایات بسیاری و از همه مهم تر و در راس آنها عقل بر واجب بودن عدالت اصرار دارد و با وجود دلیل یقینی از آیات قرآن، روایات متواتر و عقل صحیح و سلیم، هیچ گاه نوبت به روایات گمانی نمی رسد.
روایات باب ربا
یک دسته از روایات باب ربا، پیش از این بحث شد که حرام و شدید بودن گناه آن را می رساند و بیان شد که حتی از زنای با محارم در خانه خدا هم گناه آن بیش تر و بزرگ تر است.
شاید بخاطر همین بزرگ بودن گناه است که علما حاضر نشده اند درباره مواردی مثل تورم و مانند آن، اظهار نظر روشن کنند و گرنه مساله عدالت هر کسی را وامی دارد که پیرامون این پدیده جدید، فکر کند و به گونه ای نظر دهد که حق به صاحب حق برگردد.
دسته دیگری از روایات که در همان باب تحریم ربا آمده، به این معنایند که خداوند ربا را حرام کرد، تا مردم از کار خیر و قرض الحسنه دادن دست برندارند. پاره ای از آنها باید یاد شود، تا بتوان به یک جمع بندی کلی رسید.
1. «عن سماعة، قال: قلت لابی عبدالله(ع): انی قد رایت الله تعالی قد ذکر الربا فی غیر آیة و کرره، قال: او تدری لم ذاک؟ قلت: لا: قال: لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف. ورواه الشیخ باسناده، عن احمد بن ابی عبدالله مثله.»(100)
سماعة می گوید: خدمت حضرت صادق عرض کردم که من دیده ام خدای تعالی در قرآن ربا را در آیات گوناگون یاد کرده و تکرار فرموده است.
حضرت پرسید: می دانی برای چه؟ گفتم: نه.
فرمود: برای این که مردم از کار خیر سرباز نزنند.
2. درخبر دیگری (روایت چهارم همان باب) هشام بن سالم باز همین مضمون را از حضرت صادق نقل می کند.
3. در خبر هشتم همان باب، هشام بن حکم از حضرت صادق(ع) درباره علت حرام بودن ربا می پرسد و امام می فرماید:
«انه لو کان الربا حلالا لترک الناس التجارات و مایحتاجون الیه، فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الی الحلال والی التجارات من البیع والشراء، فیبقی ذلک بینهم فی القرض. و رواه فی العلل عن علی بن احمد، عن محمد بن ابی عبدالله، عن محمد بن ابی بشر، عن علی بن العباس، عن عمر بن عبدالعزیز، عن هشام بن الحکم نحوه.»
اگر ربا حلال بود، مردم تجارتها و دیگر دادوستدهایی را که به آنها نیاز داشتند، ترک می کردند. از این روی، خداوند ربا را حرام کرد، تا مردم از راه حرام به سوی حلال و به سوی تجارت، مانند: دادوستد و خرید و فروش حرکت کنند و آن پول به جای ربا، در بین آنها به صورت قرض باقی بماند.
4. زراره از حضرت باقر(ع) نقل می کند:
«انما حرم الله عزوجل الربا لئلا یذهب المعروف.»(101)
خداوند، ربا را حرام کرد تا معروف [مانند قرض الحسنه] از بین نرود.
5. و بالاخره خلاصه جواب حضرت رضا(ع) به مسائل محمدبن سنان چنین است:
«و علت حرام شدن ربا، به خاطر نهی الهی و فساد مالهاست که در ربا وجود دارد; زیرا انسان وقتی یک درهم را به دو درهم خرید، بهای یک درهم یک درهم خواهد بود و بهای درهم دیگر باطل است. پس این خرید و فروش، به هر حال بر فروشنده و خریدار زیان است. پس علت حرام بودن ربا فساد اموال است… و علت حرام بودن ربا به نسیه، از بین رفتن معروف و تباه شدن مالها و میل مردم به سود و ترک کردن قرض الحسنه است، با این که قرض الحسنه کار معروف است و چون در ربا، فساد و ستم و تباه شدن مالهاست.»(102)
خلاصه
آنچه از روایات روشن شد، این بود که علت حرام بودن ربای قرضی این است که شخصی از کار معروف و پسندیده دست بر ندارد و قرض الحسنه بدهد. زیرا اگر ربا حرام نباشد، افراد به امید رباخواری وام نمی دهند و مالهای خود را به امید پیدا شدن ربا دهنده نگه می دارند، ولی وقتی بدانند در جامعه ربا دهنده ای نیست، پولها به سوی قرض الحسنه سرازیر می شود. پس علت حرام بودن ربا، بیکار نماندن پولها و به جریان افتادن آنها، در قالب قرض الحسنه است.
حال اگر همانند دیگران و برخلاف عدلی که عقل دقیق و عقل عرفی، به آن حکم می کنند، بگوییم وام دهنده تنها همان رقم و عدد پولهای اعتباری وام داده شده را طلب دارد، نه قدرت خریدی برابر قدرت خریدی که وام داده است، در این صورت، روشن است که هیچ کس، دیگر قرض نمی دهد، بلکه همه خواهان گرفتن وام هستند; زیرا هر کسی فکر می کند با این تورمی که وجود دارد، هر جنس که امروز صدتومان است، سال دیگر دست کم صدوبیست تومان است، پس چرا پول خود را وام بدهد، به جای آن چیزی می خرد و در خانه نگه می دارد و سال دیگر اگر نخواست می فروشد، بویژه اگر احتمال بدهد این چیز، ممکن است کمیاب شود و نگه داری آن سودی هم داشته باشد، همان گونه که در جامعه ما، امروز بسیار روشن است. امروزه بیش تر خانه ها، دارای اجناسی اضافی و غیر درخور مصرف هستند و پول دار و بی پول، همه، فکر خریدند تا مبادا فردا جنسها گران تر شود.
به عبارت دیگر، علت یاحکمت حرام بودن ربا، تشویق به قرض الحسنه دادن و ترک سودجویی بود، ولی با این حساب که ما قدرت خرید بیش تر را وام می گیریم و قدرت خرید کم تر را پرداخت می کنیم، وام دهنده، به جهت جلوگیری از زیان، وام نمی دهد، یا سعی می کند جنس غیر پول را قرض بدهد، مثلا ده سکه بهار آزادی را تا یک سال قرض می دهد. به هر جال، آیه قرآن اصرار دارد که در وام، زیاده نگیرید و ما اصرار داریم که وام بده و پس از پایان وام، حتی سرمایه خود را هم نگیر. قدرت خرید برابر ده هزار تومان را وام بده، ولی یک سال دیگر، تنها عدد ده هزار تومان که ارزش آن، از پول وام داده شده مقدار زیادی کم تر است، پس بگیر. آیا این شدنی است؟ آیا به علتی که در این حدیثها آمده عمل شده است؟ آیا حق و عدل همین است؟ علتی که در روایت یاد شده، به زبان حال می گوید: «قرض دهنده نباید سود ببرد» و ما به زبان قال و واقع می گوییم باید زیان ببیند، چقدر فرق است! از این روی، درجامعه اسلامی، وام دهنده بسیار کم و وام گیرنده بسیار زیاد است. با آن که در روایات آمده:
«الید العلیا خیر من الید السفلی.»
دست دهنده، بهتر از دست گیرنده است.
تنها شبهه ای که وجود دارد این است که همیشه پول پایین نمی آید و کم ارزش نمی شود، بلکه گاهی افزایش ارزش پیدا می کند.
می گوئیم:
نخست آن که: این بسیار کم است; زیرا حکومتها و دست اندرکاران اقتصاد، همین که مقداری ارزش پولی و اعتباری پیدا کردند، فوری اسکناس جدید چاپ می کنند. تنها تا زمانی که اسکناس جدید، بازار را پر کند، یعنی حدود یکی دو ماه پول ارزش پیدا می کند و دوباره ارزش آن، پایین می آید.
بر این باوریم که اگر پول افزایش ارزش پیدا کرد، وام گیرنده رقم و عدد کم تری را بدهکار است، مگر این که از روی بخشش، همان مقدار عددی و رقمی را بپردازد. اشکال دیگر این که این پایین آمدن ارزش، در صدر اسلام و زمانهای پیش هم بوده است که جواب این شبهه هم، به شرح آمد و چهار فرق اساسی بین پولهای این زمان و آن زمان بیان شد و گفته شد که شاید پایین آمدن ارزش پولها در آن زمانها به یک درصد هم نمی رسیده است در حالی که نرخ تورم اکنون در جامعه ما حدود 35% است و در بعضی جامعه ها بالاتر.
بعضی علتهایی که در روایات بیان شده درباره ربای معاوضی بود که چون از بحث ما خارج است، آنها را رها می کنیم. همان گونه که روایات باب صرف ربطی به بحث فعلی ما ندارد، زیرا روایات صرف، مربوط به دادوستد طلا و نقره است که باید به گونه نقد انجام گیرد و در همان مجلس هم، گرفتن و پرداختن انجام می گیرد درحالی که بحث ما وام است و آن هم وام هر چیز، نه تنها وام گرفتن طلا و نقره، تا لازم باشد شرطهای معامله صرف را نگهداریم.
نتیجه گیری:
نخست آن که: پولهایی که اکنون موجودند، اعتباری اند و ارزش ذاتی ندارند، بلکه تنها میانگی در دادوستدها هستند.
دو دیگر: بحث ما در ربای قرضی است، نه در ربای معاملی، پس نمی خواهیم فروش یک اسکناس صدتومانی را به دو اسکناس صدتومانی، روا شماریم، که جایز هم نیست.
سه دیگر: ملاک و حکمت تقسیم کالاها و جنسها به قیمی و مثلی رساندن حق به صاحب حق، نزدیک تر به حق و نزدیک تر به واقع بوده است.
چهار دیگر: عقل و شرع و عقلا، همه و همه، بر اصالت عدل اصرار و تاکید دارند.
پنج دیگر: در شرایط تورمی (که پس از اعتباری شدن پول پیوسته تورم بوده) پرداخت رقم و عدد اسکناس وام گرفته شده، بدون توجه به پایین آمدن ارزش پول، ستم است و با عدالت مخالف است.
شش دیگر: پرداخت رقم دقیق و ارزشی کالا، برابر با ارزش قرض گرفته شده، در زمان ما آسان و محاسبه مقدار تورم، به درستی ممکن است.
هفت دیگر: آیه و روایتی مخالف با آنچه گفته شد (یعنی ارزش را ملاک قرار دادن نه این که ملاک رقم و عدد باشد) وجود ندارد، بلکه آیات و روایات و گفتار فقها، در باب مثلی و قیمی، به طور کامل، با کلام ما مناسب و هم سوست.
هشت دیگر: وامهای صدر اسلام، به طور معمول، کوچک و با مدت کم بود. و از سویی چون پول رایج آن زمان، طلا و نقره بود و دارای ارزش ذاتی، تورم در آن زمانها بسیارکم و غیر درخور محاسبه بوده است،از این روی، در روایات چنین مساله ای مطرح نشده است.
با توجه به امور یاد شده، انسان یقین می کند که گرفتن ارزشی معادل باارزش وام داده شده، جایز بلکه لازم است و کم یازیاد بودن تورم، زیانی به بحث وارد نمی سازد. تنها باید تورمی باشد به طور کامل محاسبه شده و دقیق، تا انسان، زیادتر از قدرت خرید قرض داده شده را نگیرد و حرامی انجام ندهد.
تا بدینجا به بحث ربا و تورم پرداخته شد و بحث ضمان را در مقاله بعدی پی خواهیم گرفت.
پی نوشتها:
1. جزوه «اقتصاد کلان »، آقای مصباحی/42.
2. مجله «رهنمون »، شماره 6، پائیز 1372/73، مقاله پول وتورم، نوشته محمد حسین بهداد فر.
3. «لغت نامه دهخدا»، ج 4/5065، دانشگاه تهران.
4. شاید بانک از «بانکو» لاتینی به معنای «صراف » و شاید از کمه بانک Bankانگلیسی به معنای ساحل گرفته شده باشد و چون صرافها به طور معمول در ساحل می نشستند و طلاها و پولهای تاجران را محک می زدند یا تبدیل می کردند، کم کم به جای گفتن نزد صراف برویم، گفتند: نزد «بانک » برویم و واژه بانک رایج شد و لفظ محل بر حال اطلاق شد.
5. «پول و تورم »
6. «من لایحضره الفقیه »، ج 3/191 انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین; «استبصار»، ج 3/100 دارالکتب الاسلامیه.
7. «معجم المفردات الفاظ القرآن »، ماده ربوه.
8. «جواهر الکلام »، محمد حسن نجفی، ج 23/334، دار الکتب الاسلامیه.
9. همان مدرک.
10. سوره «بقره »، آیه/ 279.
11. «غنیة »، چاپ شده در «جوامع الفقهیه »/ 529 و «ینابیع الفقهیة »، 27.
12. سوره «بقره »، آیه 194.
13. «غنیه »، چاپ شده در «جوامع الفقهیة »/537.
14. سوره «بقره »، آیه 194.
15. «شرایع »، محقق حلی، ج 2/68، الآداب فی النجف، 1289. ه.ق.
16. همان مدرک، ج 3/239-240.
17. «مسالک الافهام »، ج 2/259، چاپ سنگی.
18. همان مدرک، ج 1/220.
19. روایت نقل شده را پس از این به گونه دقیق نقل خواهیم کرد.
20. «قواعدالاحکام »، ج 1/156، رضی، قم.
21. «ریاض المسائل »، ج 2/303، مؤسسة آل البیت.
22. سورة «بقره »، آیه 194.
23. «ریاض المسائل »، ج 2/303.
24. همان مدرک، باب قرض، ج 1/577.
25. «شرایع الاسلام »، ج 2/68. «یجوز قرضه » درعبارت شرایع نیست، ولی بحث درباره روایی قرض دادن است.
26. «جواهر الکلام »، محمد حسن نجفی، ج، دارالکتب الاسلامیة.
27. همان مدرک 18/ 21.
28. همان مدرک/21.
29. دراین مباحث، به طور معمول سعی شده که اسکناسهای موجود، دارای پشتوانه فرض شود و داراییها پشتوانه آن حساب شود و دولت به عنوان مثال است; زیرا تورم علتهای گوناگون دارد.
30. به نظر می رسد، بیست میلیون، عدد دقیقی نباشد و بیست میلیارد یا دویست میلیارد صحیح باشد وگرنه در 16 سال لازم می آید که حجم پول دو هزار برابر افزایش داشته باشد که با واقع خارجی و همچنین با عبارت: «ولکن از سال 1356 به بعد این حجم افزایش یافت » سازگاری ندارد.
31. مجله «رهنمون »، شماره 6/78، مقاله پول و تورم.
32. همان مدرک/96.
33. در جای خود خواهد آمد: اگر درنزد کسی پولهای گوناگون باشد، یا پولهایی که مصارف گوناگون دارند، مانند: صدقه، زکات، خمس و… لازم نیست حسابهای گوناگون بانکی برای آنها باز کند یا صندوقهای گوناگون داشته باشد، بلکه داشتن رقم و عدد هر یک در جدا کردن آنها کافی است، اگر چه همه آنها را در یک جا جمع کند. پس رقم و عدد هریک، نشانگر موارد آن است و روایاتی که بر جدایی آنها و جدا گذاشتن هر یک وارد شده است، درباره جاهایی است که پولها ارزش ذاتی داشته باشند و سکه نو با سکه کهنه، از نظر وزن فرق داشته است، یا عیار جدایی داشته باشد. درست است که هر دو سکه دار و هر دو سکه سلطان زمان را داشته و هر دو درهم یا دینار نامیده می شده اند، ولی نو بودن یا کهنه بودن، در ارزش ذاتی آنها دخالت داشته است. از این روی، گاهی صرافان یا دیگر دادوستدگران، هنگام دادوستد سکه های نو را در کیسه ای می ریختند و به شدت تکان می دادند، تا مقداری از طلاها ساییده شود و از این راه سود می کردند و گاهی برای تعیین عیار، گوشه سکه را می کندند. به طور کلی یکی از دلیلهایی که سبب می شد هر چند سال یک بار، دینار و درهم سکه جدید بخورد و پیوسته سکه جدید وزنی کم تر از سکه پیشین داشته باشد، همین مساله بوده است (برای اطلاع بیشتر به کتاب پول و تورم مراجعه شود).
34. «توضیح المسائل ».
35. اصل این مقاله به فارسی بوده و در جواب سؤالی است که مجله «رهنمون » شماره 6/89، درباره کاهش ارزش پول مطرح کرده است و از فقهاء جواب خواسته که جواب آیت الله بجنوردی از صفحه 108-115 به چاپ رسیده و در شماره 7 از صفحه 60 75 عربی آن به چاپ رسیده است.
36. مجله «رهنمون »، شماره 7/70.
37. سوره «حدید»، آیه 25.
38. مفردات راغب.
39. تفسیر علی بن ابراهیم، ذیل آیه.
40. «مجمع البیان »، ذیل آیه.
41. سوره «نساء»، آیه 135.
42. سوره «مائده »، آیه 8.
43. سوره «نحل »، آیه 9.
44. سوره «اعراف »، آیه 29.
45. سوره «انعام »، آیه 152.
46. سوره «مائده »، آیه 42.
47. سوره «نساء»، آیه 58.
48. سوره «بقره »، آیه 194.
49. «مختصر المعانی »، تفتازانی، فن سوم، صفت مشاکله; «معانی بیان »، غلامحسین آهنی 109/، بنیاد قرآن، 1360.
50. سوره «نحل »، آیه 126.
51. سوره «بقره »، آیه 279.
52. «بحار الانوار»، 75/26.
53. تفسیر «صافی »، ذیل آیه 7 از سوره الرحمن.
54. «بحارالانوار، 75/27.
55. تنها چند روایت درباره درهم و دیناری که سلطان آنها را از رواج انداخته موجود است که پس از این بحث خواهد شد.
56. سوره «بقره »، آیه 280.
57. تفسیر «نورالثقلین »، ج 1/297، اسماعیلیان.
58. همان مدرک; «وسائل الشیعه »، ج 13/91.
59. تفسیر «نورالثقلین »، ج 1/296.
60. «وسائل الشیعه »، ج 6/67-68، دار الکتب الاسلامیة.
61. همان مدرک، ج 13/79، باب جواز الاستدانه مع الحاجة الیها.
62. همان مدرک، ج 13/81، ح 7.
63. همان مدرک، ج 13/82، ح 11.
64. همان مدرک، ح 12.
65. همان مدرک، ج 13، کتاب الودیعة.
66. همان مدرک، ج 13/235.
67. همان مدرک، ج 6/42، ح 1.
68. همان مدرک/48.
69. همان مدرک 92/ 98.
70. همان مدرک 118/، ح 2و3.
71. از چیزهایی که فقها قیمی می دانسته اند، ظرفهای طعام بوده است که چون با دست ساخته می شده، مثل هم نبوده اند و می گفته اند: بهای آنها را ضامن است، ولی سه حدیث از پیامبر اکرم وجود دارد که در واقع قصه بوده است که از جمع آنها معلوم می شود: پیامبر(ص) در خانه بوده که صفیه، همسر دیگر پیامبر، غذایی پخته توسط خادمش برای حضرت فرستاده است. عایشه، به دست خادم زد کاسه افتاد و شکست و طعام ریخت. پیامبر اکرم(ص) خادم را نگه داشت و کاسه ای دیگر به او داد، تا برگرداند (سنن بیهقی 6/96). اشکال سندی به این واقعه نمی توان کرد، زیرا اهل سنت برای احترام ام المؤمنین هر چه توانسته اند خدشه کرده اند، ولی سرانجام چاره ای جز پذیرش خبر پیدا نکرده اند. با این حال، هم علمای اهل سنت و هم علمای شیعه، در قیمی، حکم به قیمت می کنند و این عمل آشکار پیامبر اکرم را توجیه می کنند و بر آن خدشه سندی وارد نمی سازند.
72. سوره «بقره »، آیه 278، 279.
73. «وسائل الشیعه »، ج 12/423، ح 1.
74. روایت در «وسایل الشیعه »، ج 6/100 آمده، ولی کامل آن در «فروع کافی »، ج 3/507، آورده شده که ما از کافی نقل کردیم.
75. «وسائل الشیعه »، ج 6/104; «کافی »، ج 3/517، ح 9.
76. سوره «بقره »، آیه 280.
77. سوره «مطففین »، آیه 31.
78. تفسیر «نورالثقلین »; «البرهان »، «درالمنثور»، ذیل آیه.
79. تفسیر «در المنثور»، ج 6/344.
80. «مجمع البیان »، ج 10/452، ذیل آیه; «درالمنثور»، ج 6/344.
81. سوره «اسری »، آیه 35.
82. سوره «انعام »، آیه 152.
83. سوره «اعراف »، آیه 85.
84. سوره «شعراء»، آیه 177-183. «لاتعثوا» از «عثی » به معنای فساد کردن است یعنی در زمین فساد نکنید.
85. «من لایحضره الفقیه »، شیخ صدوق، ج 3/191، «الاستبصار»، شیخ طوسی، ج 3/99.
86. «من لایحضره الفقیه »، ج 3/191; «الاستبصار»، ج 3/99.
87. «فروع کافی »، ج 5/252; «الاستبصار»، ج 3/100.
88. «من لایحضره الفقیه »، ج 3/191.
89. «روضة المتقین »، 6/548.
90. همان مدرک.
91. «الاستبصار»، ج 3/100.
92. همان مدرک، ج 3/99، باب 65، ح 1; «تهذیب الاحکام »، شیخ طوسی، ج 7/117، کتاب التجاره، باب بیع الواحد باثنین، ح 113.
93. «الاستبصار»، ج 3/99، باب 65; «تهذیب »، ج 7/117، ح 114; «روضة المتقین »، ج 6/547.
94. «روضة المتقین »، ج 6/547.
95. «الاستبصار»، ج 3/ 100; «تهذیب »، ج 7/117، ح 111.
96. «فروع کافی »، ج 5/152، کتاب المعیشة، باب آخر بعد از باب الصروف.
97. «الاستبصار»، ج 3/100.
98. «وسائل الشیعه »، 12/423، ح 3، 4 و 8.
99. همان مدرک 425/ ح 10.
100. همان مدرک 425/، ح 11.
101. «من لایحضره الفقیه »، ج 4/376، ح 5763 من الفاظ رسول الله (ص) الموجزة.
102. در تمامی این بحثها، پول و اسکناس، دارای پشتوانه ثابت فرض شده است، با این که اکنون، نه تنها پول دارای پشتوانه ثابت نیست، بلکه پول اعتباری، پشتوانه اش همین اسکناسهای اعتباری است، یعنی وقتی کسی در مثل صدتومان پول در بانک گذاشت، بانک حق دارد به پشتوانه این صدتومان تا هزار تومان اعتبار بدهد و بانک دیگر با توجه به همین اعتبار هزار تومان تا ده هزار تومان، می تواند اعتبار دهد و وام بدهد که در اصطلاح می گویند بانکها پول خلق می کنند.
و همچنین در این بحثها، برای آسانی بحث، تنها از میان علتهای فراوانی که برای کاهش ارزش پول و تورم وجود دارد، تنها به چاپ و نشر اسکناس بسنده شده است.
منبع:http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=87489
برچسب ها:ربا، تورم و ضمان