ربا با توسل به عقد صوري
دكتر محمد صالح وليدي
عضو هيات علمي مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم
مقدمه
1 _ شناخت مساله :
امروزه اهميت واقعيتي به نام / ضرورت قانون براي بقا جامعه و تنظيم روابط اجتماعي انسان ها بر كسي پوشيده نيست بهمين مناسب اكثر دانشمندان و صاحبنظران صرفنظر از افكار و عقايد خاصي كه درباره منشا و مبنا و هدف قوانين و نظامات اجتماعي دارند در اين مساله متفق القولند كه وجود قوانين و نظامات اجتماعي براي حفظ منابع ومصالح فردي و اجتماعي ضرور است و در اين ميان مطالعه تاريخ حقوق نشان مي دهد كه قديميترين قوانيني كه با پيدايش بشر در زندگي افراد با يكديگر در جامعه بوجود آمده است و با تحول و پيشرفتهاي علمي اعتقادي و اقتصادي همسو شده و به حيات خود ادامه داده است قوانين و مقررات جزائي است.
اما اين نكته را نبايد فراموش كرد كه اصولاً هر نوع قوانين و مقررات اجتماعات به ويژه قانون جزا كه به منظور حفظ منافع و مصالح فردي و اجتماعي وضع و به مرحله اجرا در مي آيد آزادي هاي فردي اشخاص را محدود مي كند اين محدوديت هاي قانوني اعم از اين كه ناشي از قوانين موضوعه جزائي باشد و يا براساس آئين و مقررات مذهبي برقرار شه باشد در مواردي به جهت نفي طلبي و خودخواهي برخي از افراد و به انحا گوناگون نقض مي گردد لذا به عنوان اعمال مجرمانه و يا گناه قابل تعقيب و كيفر خواهد بود. به علاوه در پاره اي از اوقات افراد زيرك و سود جو وقتي كه مي دانند به طور مستقيم نمي توانند از اجراي قوانين سرپيچي كنند براي بي اثر كردن راه حيله و تقلب را اختيار و با تمهيدات خاص و با وحدت قصد و توافق با يكديگر مرتكب تقلب نسبت به قانون مي گردند يعني با تنظيم قرارداد به ظاهر صحيح و قانوني محدوديت هاي قانوني را نقض مي كنند يكي از اين قبيل عمليات متقلبانه اشخاص نسبت به قانون مساله ربا با توسل به عقد صوري است كه در مقاله حاضر مباني و ماهيت حقوقي آن مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.
بي ترديد مطالعه تاريخ حقوق كيفري نشان مي دهد كه تقلب نسبت به قانون به دنبال وضع و الزامي شدن قوانين و اجراي آن در جامعه مطرح و مورد توجه قرار گرفته در قديم ترين مجموعه قوانين حمورابي تقلب نسبت به قانون موضوع قابل تعقيب بوده است از طرف ديگر در سيستم دادرسي قرن سيزدهم اروپا كه رسيدگي به جرائم اشخاص در صلاحيت دادگاههاي عرفي و جرائم ارتكابي روحانيون مذهبي در صلاحيت دادگاههاي اختصاصي كليسا بود, نوع خاصي تقلب نسبت به قانون مطرح بوده است بدين معني كه برخي از مرتكبان جرم براي فرار از تعقيب و محكوميت به مجازاتهاي شديد در دادگاههاي عرفي پس از ارتكاب جرم با سو استفاده و ملبس شدن به لباس روحانيون مذهبي درصدد تقلب نسبت به قانون بر مي آمدند و اين عمل آنها كه نوعي كتمان حقيقت ود در آن زمان قابل تعقيب كيفري بوده است.
در حقوق اسلام مساله حيله و تقلب نسبت به نظامات اسلامي بي سابقه نيست و قصه اصحاب سبب در قرآن كريم مويذ بيزاري اين نظام از تقلب نسبت به مقررات و موازين اسلامي براي سرپيچي از تكاليف مذهبي است به علاه توسل به عقد صوري در جريان معاملات براي رسيدن به هدف نامشروع و حرام ربا در فقه اسلامي مردود است و برخي از مشاهير فقهاي اماميه و اهل سنت با استناد به آيه شريفه (احل الله البيع و حرم الربا ) و احاديث و اخبار وارده اين گونه اعمال را منع نموده و باطل اعلام كرده اند ناگفته نماند در مقابل اين نظريه بطلان حيله به وسيله عقد صوري در معاملات بعضي از فقها معتقدند به جواز حيله شرعي در انجام معاملات شده اند (دلائل بطلان اين نظريه را بعداً مطالعه مي كنيم) .
بهر حال در حقوق ايران نيز در گذشته با اين كه تقلب نسبت به قانون به صورت بيع شرط به قصد فراز از حرمت ربابي سابقه نيست مع هذا در نظام كيفري دروان مشروطيت و متعاقباً در قانون مجازات عمومي سال 1304 در زمينه توسل متقلبانه به عقد صوري براي بي اثر كردن ممنوعيت ربا مقررات كيفري خاصي وجود نداشته است.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تدوين قانون مجازات اسلامي علي رغم وجود منابع و ادله معتبر اسلامي مبني بر بطلان توسل به عقد صوري در معاملات مع هذا توافق دو نفر يا بيشتر در تنظيم قرارداد به صورت بيع يا قرض يا هبه براي رهائي از ممنوعيت ربا در اسلام جرم و قابل مجازات شناخته نمي شد ولي در جريان بازنگري لايحه قانون مجازات اسلامي كتاب تعزيرات نويسندگان اين قانون با تاسي به منابع فقهي و فتاواي معتر اسالمي مسالهتحريم ربا را با توسل به عقد صوري مورد توجه قرار داده و ارتكاب آن به عنوان يكي از مصاديق خاص كلاهبرداري در ماده 595 از فصل يازدهم لايحه قانوني مصوب سال 1375 مجلس شوراي اسلامي قابل تعقيب كيفري اعلام كرده اند و بدين ترتيب محبث تازه اي به باب كلاهبرداري اضافه شده است.
از آنجا كه در فرهنگ حقوق كيفري ما تاكنون اين مساله به عنوان يك عمل مجرمانه قابل مجازات مطرح نبوده است در نتيجه ماهيت حقوقي و مشخصات و ابعاد مختلف اين جرم در مباحث مربوط به حقوق جزاي اختصاصي مورد بحث قرار نگرفته است.
امادر حال حاضر با توجه به عنصر قانوني و موقعيت مهم اين جرم در ميان ساير مصاديق جرائم عليه اموال و مالكيت به علت شيوع و رواج آن در جامعه, و در وضع كنوني براي آشنا شدن با منابع فقهي و ساير خصوصيات آن و كليتاً به لحاظ اين كه بطلان حيله و تقلب در توسل به عقد صوري در معاملات آنچنان كه بايد و شايد تاكنون مورد بحث حقوقدانان قرار نگرفته و رويه قضايي قابل توجهي در اين زمينه در محاكم و ديوان عالي كشور هنوز بوجود نيامده است به ناچار بايد سابقه تاريخي آن را در فقه نظريات و فتاواي معتبر صاحبنظران اسلامي در اين مساله مورد توجه قرارداد , و در اين رابطه اين نكته مهم و اساسي را نبايد فراموش كرد كه نظام حقوقي اسلام كه منادي صداقت و درستي است از هرگونه حيله و تزوير مبري است و با كساني كه از راه حيله و تقلب درصدد فراز از حرمت ربا هستند برخورد خواهد نمود و تصويب ماده 959 قانون تعزيرات نيز مويد اين امر است و همين الزام ضرورت نگارش مقاله حاضر تحت عنوان ( ربا با توسل به عقد صوري) را اثبات مي كند كه به ياري خداوند كريم ماهيت حقوقي و خصوصيات آن مورد بررسي قرار مي گيرد ولي قبل از بيان اين مطالب به طور اختصار پيرامون اهميت اين موضوع بحث مي شود.
2 _ اهميت موضوع
بي ترديد يكي از عوامل انحطاط اخلاقي در هر جامعه اي فتح باب و شيوع توسل به حيله و نيرنگ در مسائل اجتماعي براي بي اثر كردن آثار محدوديت هاي ناشي از قوانين و نظامات اجتماعي است زيرا چنانچه در جامعه اي اين امكان بوجود آيد كه افرادي بتوانند با تظاهر به حيله و نيرنگ و توسل متقلبانه به عقدصوري مثلا شي يا چيزي را به صدها برابر قيمت واقعي آن در قالب عقد بيع يا قرض يا صلح و امثال آنها مبادله نمايند و از اين راه شانه از زير بار تكاليف و نظامات اجتماعي خالي كنند اين امر نه تنها مباني و اصول حقوقي و فرهنگ جامعه را در معرض خطر قرار خواهد داد بلكه موجبات قانون شكني و بي احترامي نسبت قانون را در بين مردم فراهم خواهد كرد.
بدين لحاظ از ديرباز غالب حقوق دانان حيله و تقلب نسبت به قانون را ممنوع و مردود دانسته و شيوع آن را مخل نظم و اخلاقيات جامعه معرفي اظهار كرده اند كه دولت ها بايد براي مقابله با اين پديده هر نوع اعمال به ظاهر آراسته صحيح افراد براي رسيدن به يك نتيجه نامشروع و غير قانوني را مجرمانه تلقي نمايند و با پيش بيني مجازاتهاي متناسب براي اين گونه عمليات متقلبانه زمينه اجراي عدالت كيفري را در جامعه فراهم نمايند به ويژه در نظام حقوقي اسلام كه بيش از هر چيز ديگري بايد منادي صداقت و درستي باشد مساله تقلب نسبت به قانون و حيله شرعي مردود شناخته مي شود زيرا هر كاري در اسلام براساس نيت و قصد انجام دهنده آن ارزشيابي خواهد شد و چنانچه اعمالي به ظاهر صحيح ولي باطناً براي فرار از محدوديت هاي قانوني صورت گرفته باشد فاقد ارزش حقوقي و باطل است.
بر اين مبنا نويسندگان لايحه قانوني تعزيرات سال 1375 در ماده 595 از فصل يازدهم اين قانون تنظيم قراردادهائي به صورت ظاهر در قالب بيع يا قرض يا صلح و امثال آنها را براي فرار از حرمت و با جرم شناخته اند و براي مرتكبين جرم اعم از ربا دهنده و ربا گيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه گرفته شده به صاحب مال كيفر حبس ازشش ماه تا سه سال تا 74 ضربه شلاق و جزاي نقدي معادل مال مورد ربا پيش بيني نموده اند.
بنابراين در حال حاضر علاوه بر حكم عام كلاهبرداري در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و كلاهبرداري مصوب هيات تشخيص مصلحت نظام سال 1367 ربا يا توسل متقلبانه به عقد صوري به جهت ارتكاب حيله و تقلب آگاهانه ربا دهنده و ربا گيرنده و واسطه بين آنها نسبت به قانون در فصل يازدهم لايحه قانوني تعزيرات به عنوان صورت خاصي از كلاهبرداري قابل تعقيب و مجازات اعلام شده است و بدين ترتيب باب خاصي براي مبارزه بار با خواري مفتوح گرديده است و از تاريخ لازم الاجرا شدن لايحه قانوني تعزيرات (19/4/75) قانون گذار علي رغم نظريات بعضي از فقها كه ربا را در پناه حيله مشروع دانسته اند با توجه به منابع و فتاوي معتبر و مشاهير فقها اعم از خاصه و عامه هر نوع توسل به عقد صوري را در معاملات براي فرار حرمت ربا مردود و باطل شناخته است بديهي است كه اهميت اين مساله در فرهنگ حقوقي ما در گذشته و حتي بعد از انقلاب و استقرار حكومت جمهوري اسلامي در ايران و تا قبل از تصويب و اجراي لايحه قانون تعزيرات مصوب سال 1375 , كه ربا با توسل به عقد صوري جرم شناخته نمي شد و به تبع آن رويه قضايي قابل توجهي در محاكم و ديوان عالي كشور بوجود نيامده بود چندان حائر اهميت نبود ليكن هم اكنون كه به تبعيت از نظام حقوقي اسلامي و نظريه طرفداران عدم جواز حيله و تقلب نسبت به قانون براي فرار از حرمت ربا آنرا جرم مي شناسد شناخت ماهيت حقوقي و شرايط تحقق آن حائز اهميت مي باشد بدين لحاظ در اين نوشتار به تجزيه و تحليل عناصر و بيان ماهيت حقوقي ربا با توسل به عقد صوري به عنوان يكي از مصاديق خاص كلاهبرداري مي پردازيم.
مقاله حاضر در حقوق كيفري, براي نخستين بارتقديم دانشجو اين و علاقمدان مي گردد و با وجود تلاش و كوششي كه در راه تبيين ماهيت حقوقي و شناخت ويژگي و ساير عناصر اختصاصي اين جرم بعمل آمده است معلوم نيست كه نگارنده از عهده اين مهم بر آمده باشد بهمين جهت نوشتار حاضر نمي تواند عاري از خطا و لغزش باشد لذا در انتظار توصيه ها و تذكار سودمند وبموقع صاحبنظران بوده و پيشاپيش به سعي و توجه آنان در اين راه ارج و سپاس مي نهد.
3 _ تعميم مطالب
جرم ربا با توسل به عقد صوري را ضمن يك مقدمه و يك فصل بدين ترتيب بررسي مي كنيم .
مقدمه – كه در آن شناخت مساله و اهميت آن مطالعه مي شود.
مبحث اول _ كلاهبرداري خاص از راه تقلب در معاملات كه در آن تعريف و مشخصات خاص و منابع حرمت ربا در فقه و قانون مورد بحث قرار مي گيرد.
مبحث دوم _ عناصر اختصاصي كلاهبرداري از طريق توسل به عقد صوري كه در آن عنصر مادي و طرق ارتكاب جرم وعنصر وراني و مجازات و موارد معافيت و معادله نمايش عناصر اختصاصي جرم ربا با توسل به عقد صوري مطالعه مي شود.
فصل اول : كلاهبرداري خاص از راه
تقلب در معاملات
مبحث اول
كليات
1 _ تعريف :
در لايحه تعزيرات ربا خواري با توسل به عقد صوري تعريف نشده است بلكه مقنن در ماده 959 قانون مذكور هر نوع توافق دو نفر يا بيشتر را براي تنظيم قراردادهائي به صورت عقد بيع يا قرض و صلح و امثال آن كه موجب گردد كه جنسي را با شرط اضافه همان جنس مكيل و موزون معاملي نمايد و يا زائد بر مبلغ وجه پرداختي دريافت نمايد ربا محسوب نموده است كه به عنوان يكي از مصاديق خاص كلاهبردري قابل مجازات مي باشد.
بنابراين و با توجه به ماهيت حقوقي قاعده عام كلاهبرداري كه مبتني بر توسل كلاهبرداري به مسائل متقلبانه براي بردن مال غير است در مساله ربا خواري با توسل به عقد صوري , نيز بنا به مفاد ماده فوق الذكر عنصر اصلي و سازنده تعريف اين جرم مبتني بر سو استفاده از يك وسيله قانوني به قصد فرار از يك ممنوعيت شرعي و قانوني رباخواري است به سخن كوتاه كوشش ربا دهنده و ربا گيرنده اين است كه با توسل به عقد صوري بيع يا قرض يا هبه به هدف نامشروع خود صورت قانوني و ظاهري صحيح بدهند.
بدين ترتيب با اين كه وجه مشترك كلاهبرداري عام و ربا خواري از طريق توسل به عقد صوري, متكي به حيله و تقلب است مع هذا بايد دانست كه در كلاهبرداران عام توسل به حيله و تقلب از ناحيه كلاهبردار به قصد فريب و اغفال ديگري صورت مي گيرد و هدف كلاهبرداري مغرور كردن وجلب رضايت فريب خورده براي تسليم مال به كلاهبردار است.
در حالي كه در كلاهبرداري خاص با توسل به عقد صوري ربا دهنده و ربا گيرنده با تباني ومواضعه و وحدت قصد و سو استفاده از ايجاد يك وضعيت حقوقي به ظاهر صحيح خود را از قيد و ممنوعيت و مجرمانه بودن رباخواري خلاص مي كنند بنابر آنچه كه تاكنون گفته شد اين نتيجه بدست مي آيد كه در تعريف ربا خواري با توسل به عقد لزوماً بايد مفهوم تقلب به معنيكتمان و مخفي كردن متقلبانه يك واقعيت نامشروع مورد توجه قرار گيرد بدين معني زماني كه اشخاص بر طبق نظامات اجتماعات موظفند كه از انجام دادن كاري خودداري كنند ولي با تباني و مواضعه قبلي و مخفيانه برخلاف آن عمل مي كنند اقدام مخفيانه آنها باعث نقض قانون مي گردد نوعي كتمان واقعيت است كه از نظر حقوقي و تقلب نسبت به حكم ماده 595 لايحه قانوني تعزيرات است كه جرم شناخته مي شود.
به سخن كوتاه اقدام ربا دهنده و ربا گيرنده در تنظيم عقد بيع صوري ويا ساير قراردادها به قصد رهائي از ممنوعين رباخواري, كاري متقلبانه است وعنصر سازنده تعريف مورد نظر ما را تشكيل دهد بهره حال با توجه به مفهوم حقوقي حيله و تقلب براي فرار از حرمت ربا و عنايت به ساير نكات ديگري از قبيل اعتبار تساوي در بيع اشيا هم جنس و هم چنين عدم دريافت وجهي زائد بر مبلغ پرداختي از ناحيه ربا گيرنده در تعريف كلاهبرداري خاصي با توسل به عقد صوري مي توان گفت اين صورت خاص كلاهبرداري عبارت است از تحصيل مال يا دريافت مبلغي زائد بر مبلغ پرداختي از طرف ربا دهنده توسط ربا گيرنده با تباني و توسل متقلبانه تحت هر عقد صوري از ناحيه متعاقدين .
2 _ مشخصات تعريف كلاهبرداري خاص از راه توسل به عقد صوري
با توجه به تعريفي كه در مورد اين جرم ارائه شد مشخصات خاص آن را مي توان به ترتيب زير دسته بندي نمود.
اولاً _ از نظر موضوع جرم
مستنبط از عبارت مندرج در ماده 595 لايحه مزبور موضوع اين جرم مي تواند شامل هر نوع قرار داد صوري از قبيل عقد بيع يا قرض يا هبه و امثال آن باشد يا به تعبير ديگر توسل به عمليات متقلبانه به ظاهر صحيح و قانوني برار فرار از ممنوعيت ربا تمثيلي است منتهي براي تحقق اين گونه عمليات متقلبانه كه در قالب قراردادهاي به ظاهر صحيح و قانون صورت ميگيرد مثلاً در عقد بيع و معامله اشيا هم جنس لازم است كه يكي از عوضين ازنظر مقدار زائد بر ديگري باشد تا موضوع جرم تلقي گردد.
در مورد عقد قرض مبتني بر يك معامله صوري براي فراز از ممنوعيت ربا نيز بايد كسي كه از ديگر مبلغ معيني مثلا يك ميليون ريا را به مدت يك سال قرض مي گيرد بدواً بايد به صورت ظاهر ربا گيرنده شي كم ارزشي را به مبلغ يك ميليون ريال به ربا خوار به طور نقد بفروشد و ثمن را كه در واقع همان مبلغ قرض است دريافت كند و سپس ربا خوار همان شي را به ربا گيرنده به مبلغ ميليون و يكصدهزار ريال به مدت يك سال بفروشد و در نتيجه مبلغ مزبور را كه يك ميليون ريال آن اصل قرض و يكصدهزار ريال آن ربح پول است از ربا گيرنده طلبكار مي شود كه در انقضا مدت يكسال بايد آن را بپردازد بدين ترتيب و با انجام معامله پي در پي بين وام گيرنده و وام دهنده كه بمنظور قرار فرار از ممنوعيت شرعي و قانوني ربا صورت مي گيرد موضوع جرم كلاهبرداري خاص محقق خواهد شد.
ثانياً _ از نظر تباني و مواضعه متعاقدين با يكديگر
يكي ديگر از مميزات خاص اين جرم كه از يك جهت هم فارق آن با كلاهبرداري عام نيز مي باشد اين است كه براي تحقق اين جرم برخلاف حكمكلاهبرداري عام بر طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين كلاهبرداري توسل كلاهبردار به وسائل متقلبانه و صحنه سازي ها به قصد و اغفال و فريب دادن اشخاص صورت مي گيرد به عبارت ديگر در كلاهبرداري عام فريب خورده علمي به متقلبانه بودن وسيله مورد استفاده كلاهبردار ندارد و از طرف ديگر هدف كلاهبردار نيز جلب توجه مغرور به تسليم وجه يا مال به اوست ولي در مورد كلاهبرداري با توسل به عقد صوري متعاقدين قرارداد كاملاً از قصد و نيت يكديگر مطلع هستند و با همدلي و همكاري مخفيانه با يكديگر زمينه انجام معاملات صوري را كه فوقاً نمونه از آنها اشاره شد متفقاً فراهم مي نمايد و هدف طرفين قرارداد سرپيچي از ممنوعيت ربا است هر چند وسيله از نظر حقوقي به ظاهر صحيح مي باشد و استعمال عبارت (هر نوع توافق بين دو يا چند نفر) در ماده 595 لايحه قانوني تعزيرات مويد آن است كه سو استفاده و نفر با بيشتر از يك وسيله صحيح , تنظيم قرارداد براي فرار از ممنوعيت ربا براساس تباني و مواضعه طرفين عقد صورت مي گيرد.
ثالثا _ مقيد بودن جرم به تحصيل مال زائد بر يكي از عوضين يا مبلغ وام توسط ربا دهنده
يكي ديگر از اجزا تشكيل دهنده تعريف كلاهبرداري خاص با توسل به عقد صوري اين است كه بر اثر توافق و توسل اشخاص به تنظيم قرارداد صوري ضروري متوجه ربا گيرنده بشود يا به تعبير ديگر ربا خواري با توسل به عقد صوري وقتي تحقق پذير است كه ضرري حادث شده باشد مثلاً در يك صوري اشيا هم جنس طرفين عقد به قصد فرار از حرمت ربا جنسي را با شرط اضافه با همان جنس از حيث مقدار معامله مي نمايند و يا اين كه شخصي مبلغ يك ميليون ريال را به مدت يكسال در قبال هزار ريال ربح به ديگري قرض ميدهد و براي فرار از ممنوعيت ربا به صورت ظاهر شي كم ارزشي را به ميزان ربحي كه طرفين با هم توافق كرده اند به وام گيرنده مي فروشد و ضمن آن شرط مي كنند كه ربا دهنده مبلغ يك ميليون ريال را به مدت يكسال به ربا گيرنده قرض بدهد وبدين ترتيب تحقق جرم مقيد به تحصيل جنس اضافي و يا مبلغ زائد بر مبلغ پرداختي از طرف ربا گيرنده به ربا دهنده است.
3 _ منابع حرمت ربا
بيان موضوع و تقسيم مطالب
به طور كلي عنوان منابع ب صيغه جمع در اصطلاح علم حقوق عبارت از صورتهاي ايجاد شده مكتوب يا غير مكتوب راجع به پديده هاي حقوقي اعم از مدني و جزائي است كه از طريق آنها مي توان قواعد و ضوابط ومشخصات حاكم بر آن پديده ها را كشف و استنباط نمود.
در لسان فقهي از منابع به عنوان ادله احكام يا مصادر استنباط احكام و يا به طور خلاصه ادله مي شود.
به سخن كوتاه نظامات و ضوابط مصوبه از طرف مقام صلاحيت دار كه براي حفظ منافع ومصالح فردي و اجتماعي وضع و لازم الرعايه مي باشد منابع ناميده را نبايد مباني حقوق يكي دانست زيرا در بحث راجع به مباني حقوق به طور كلي گفتگو درباره عوامل و نيروها و شرايط گوناگون مختلفي است كه از نظر ماموي تاسيس يا تكوين و پيدايش قواعد حقوقي موثرند در حالي كه سخن درباره منابع ناظر ب مدارك و اسناد و ضوابطي است كه حاوي قواعد و خصوصيات پديدها است و مربوط به زماني است كه مقام يا مقام هاي صلاحيت دار اوامر و نواهي خود را به صورت مكتوب و در قالب مواد قانوني لازم الرعايه تدوين مي نمايند تا در اختيار مخاطبان و متصديان امر قضا و مجريان قانون و مردم قرار داده اند.
نكته مهمي كه در مورد منابع حقوق بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه ارزش و اعتباري منابع حقوق از نظر نظام هاي حقوقي مختلف يكسان نيست.
در سيستم هاي حقوقي مبتني بر سيستم مدرن مانند حقوق كشورهاي فرانسه ,آلمان , بلژيك , لوكزامبورك , منبع اصلي حقوق مصوبات قوه مقننه و مجريه است كه به صورت قوانين مختلف يا تصويب نامه هاي گوناگون و يا آيين نامه هاي اجرايي قانون و آرا وحدت رويه قضايي لازم الرعايه مي باشد دراين سيستم ها به علت اهميت واعتبار اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها عرف و عادت از منابع حقوقي كيفري محسوب نخواهد شد يعني هيچ دادگاهي نمي تواند بدون وجود نص صريح و مواد قانون و يا مصوبات قوه مجريه شخصي را تنها با استناد و به عرف و عادت پذيرفته شده در جامعه به مجازاتي محكوم نمايد.
در حالي كه در سيستم هاي حقوقي مبتني بر حقوق غير مدون مانند حقوق انگلستان عرف و عادتي كه توسط آرا دادگههاي مورد تاييد قرار مي گيرد از منابع حقوق محسوب مي شود.
از طرف ديگر اعتبار و ارزش منابع در نظام حقوقي اسلام در عين حالي كه مبتني بر سيستم حقوقي مدون مي باشد مع هذا منابع حقوق در اين نظام حقوقي با ساير سيستم هاي حقوقي مدون نيز كاملاً يكسان و منطبق نيست از آنجا كه بعضي از منابع حقوقي اسلامي كه از كتاب و سنت نشات مي گيرد به عنوان منابع ثابت و تغيير ناپذيرند و رعايت آنها در هر دوره وزماني الزامي است و در ارتباط با موضوع بحث يعني در خصوص منابع حرمت ربا خواري در آيات قرآن كريم و سنت , ادله قابل توجهي منابع اصلي اين جرم را تشكيل مي دهد لذا تدوين كنندگان لايحه قانوني تعزيرات نيز به تبعيت از سيستم حقوقي اسلام در فصل يازدهم رباخواري با توسل به عقد را از مصاديق خاص كلاهبرداري شناخته اند.
بنابراين براي درك و شناخت منابع حقوقي حرمت رباخواري مطالب به تفكيك و تحت عناويني دوگانه زير بررسي مي شوند
1 _ منابع فقهي حرمت رباخواري
2 _ منابع موضوعه حرمت رباخواري
الف _ منابع فقهي حرمت ربا
منابع فقهي جزاي اسلامي را مي توان به دو بخش منابع اصلي و منابع فرعي تقسيم نمود و مورد بحث قرار داد.
1 _ منابع اصلي فقهي حرمت ربا
2 _ منابع فرعي فقهي حرمت ربا
1 _ منابع اصلي فقهي حرمت ربا
منابع اصلي مدارك و ماخذي است كه مستقيماً و بدون واسطه مرجع نخستين احكام اسلامي اعم از مدني و جزائي است و عبارتند از : كتاب و سنت.
الف _ كتاب (قرآن ) :
قرآن كريم كه از آن به كتاب تعبير مي شود نخستين منبع فقهي حقوقي اسلامي است اهميت اين منبع بيشتر بدين سبب است كه حجيت ساير منابع فقهي من جمله سنت پيامبر (ص) نيز متكي به آن است بحث و گفتگو در خصوص ابعاد گسترده قرآن كريم از قبيل كيفيت نزول و آيات و اعجاز قرآن و تفسير آن از حوصله اين مختصر خارج مي باشد اما نظر به اين كه مهمترين منبع ممنوعيت و بطلان توسل به حيله و نيرنگ در انجام امور اجتماعي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران همانا قرآن كريم است و براي مسلمين قرآن كريم قانون اساسي و دستور العمل زندگي است لذا به اختصار به برخي از آيات قرآن كريم در زمينه بطلان حيله در مسائل اجتماعي من جمله در معاملات اشاره مي شود.
آيه 65 از سوره بقره و آيات 163 تا 166 سوره اعراف در مورد قضيه اصحاب سبت لسا اما در روزهاي شنبه كسي حق صيد ماهي را نداشت و در اني روز ماهي ها آزادانه در ساحل تردد مي كردند عده اي از راه حيله و تقلب باكندن حوضچه هايي كه در كنار ساحل زمينه و رود ماهي ها را بداخل آن حوضچه ها فراهم كرده بودند بنحوي كه ماهي ها پس از داخل شدن در آن حوضچه ها ديگر نمي توانستند به دريا برگردند و تا روز يكشنبه آنجا مي ماندند و روز يكشنبه آنها را صيد مي كردند و با توسل با اين حيله و نيرنگ به صورت ظاهر حرمت روزها شنبه را رعايت مي كردند با اين كه عده اي ديگر اين افراد را از ادامه اين كار منع كرده و عقوبت آن را متذكر شده بودند مع هذا چون با اين حيله به صيد ماهي مبادرت كرده و حرمت دستورات ديني را ناديده گرفتند به عذاب الهي گرفتار شدند و به صورت بوزينگان خوار و خفيف در آمدند.
بدين ترتيب قرآن كريم ممنوعيت حيله و تقلب در مسائل اجتماعي را در اين قضيه كه منتهي به تعدي و تجاوز به موازين ديني شده است اعلام كرده اند و آنرا قابل كيفر دانسته است از طرف ديگر قرآن كريم در برخي از آيات حكم تحريم ربا را بيان كرده است.
از جمله اين آيات مي توان به آيه 275 سوره بقره و آيه (130 و 131) سوره آل عمران و آيه 39 سوره روم اشاره نمود.
ب _ سنت (احاديث )
يكي ديگر از ادله تحريم ربا در نظام حقوقي اسلام احاديث و روايات منقول از پيامبر اكرم و امامان معصوم صلوات الله عليهم اجمعين است.
به طور كلي اعتبار و حجيت احاديث اجماعي است با وجود اين حجت نقل سنت رسول اكرم (ص) در آيات 65 سوره نسا و 180 احزاب قرآن كريم مورد تاكيد قرار گرفته است.
بدين لحاظ اخبار و احاديث يكي ديگر از منابع حرمت ربا در فقه است كه در اينجا به بعضي از اين آنها اشاره مي شود:
از علي بن جعفر (ع) روايت شده است سالته عن رجل اعطي رجلاً ماته در هم يعمل بها علي يعطيه خمسه دراهم اواقل اواقل اواكثر, هل يحل ذلك؟ لا هذا الربا محضاً.
به طوري كه ملاحظه مي شود اين روايات به عنوان يكي از ادله تحريم ربا در فقه صريحاً ممنوعيت ربا را اعلام مي دارد .
از امير المومنين نيز روايت شده است لا تبع الحنطه بالشعير الايداً بيد و لا تبع قفيراً من حنطه بقفيرين من شعير بنابراين روايت در عقد روايت در عقد قرض هرگاه عوضين هر دو جنس باشند به طوري كه ربا گيرنده جو بگيرد به عوض آن گندم بدهد منع شده است.
2 _ منابع فرعي فقهي حرمت ربا
مراد از منابع فرعي فقهي حرمت ربا آن دسته از ماخذي است كه به گونه اي در طول منابع اصلي فقهي (كتاب و سنت) مي تواند ادله ممنوعيت ربا محسوب گردد مانند اجماع , عقل , قياس , احساس , مصالح مرسله و فتاواي معتبر , كه در اين مقال از بين منابع مذكور به برخي از فتاواي معتبر و ادله مشاهير فقها در حرمت ربا به طور اختصار اشاره مي شود.
اما قبلاً ذكر اين نكته را ضروري مي داند كه در بررسي كتب و آثار فقهي راجع به حرمت ربا مشاهده مي شود كه برخي از فقها مساله تخلص از ربا را توسل به عقد صوري و در چارچوب (بيع عينه) جايز دانسته اند.
اساس اين نوع حيله براي فرار از حرمت ربا در عقد فرض اين چنين است شخص (الف) كه مي خواهد مبلغ يك ميليون ريال از شخص (ب) به مدت يكسال قرض كند و صاحب پول ماهيانه مبلغ يكصد هزار ريال نفع پول را مطالبه مي كند بعد از حصول توافق بين آنها براي فرار از ممنوعيت ربا آقاي الف متاع ناچيزي را مثلا يك راديون كوچك ترانزيستوري را مبلغ يكصد ميليون ريال به شخص (ب) مي فروشد و ثمن آن را كه در واقع وام است دريافت مي كند و سپس شخص ب همان راديو را به شخص اللف به مبلغ يكصد ميليون و يكصد هزار ريال به مدت يك سال مي فروشد در نتيجه مبلغ مزبور كه يكصد ميليون ريال آن اصل وام و يكصد هزار ريال آن (ربح) پول است از شخص (الف) طلبكار مي شود كه در انقضا مدت يكسال در حق او پرداخت نمايد بديهي است كه در جريان اين معامله صوري پياپي عقد بيع به هيچ وجه مقصود طرفين نيست بلكه براي فرار از ممنوعيت ربا طرفين به آن متوسل مي شوند مطلب عمده در باب بطلان عقد صوري پياپي بيع در مساله بيع عينه اين است كه اساساً پول وسيله تبديل كالا به كالاي ديگر است و اين كه جريان معامله به شكل پول بيشتر شامل اصل وام و ربح آن خارج از طبع قضايي بيع است و مفاد آيه احل الله البيع متضمن آن است كه كالاها متبادل شوند در نتيجه قبول صحت بيع عينه نقض غرض شارع مقدس اسلام خواهد بود زيرا هدف شارع از تحريم ربا جلوگيري از امري است كه سعادت جامعه را در معرض تهديد و خطر قرار مي دهد و لذا چنانچه با حيله عينه اين هدف قانونگذار ناديده گرفته شود نقض غرض خواهد بود.
بهرحال از آن جائي كه تدوين كنندگان لايحه قانوني تعزيرات در تنظيم متن ماده 595 اين لايحه از نظريه مشاهير فقهاي مخالف با توسل به عقد صوري براي فرار از حرمت ربا تبعيت كرده اند و در حال حاضر ماده 595 كه در مبحث بعد مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت) عنصر قانوني جرم ربا خواري با توسل به عقد صوري محسوب مي گردد.
بدين لحاظ در اينجا به اختصار به بعضي از نظريات فقهاي عالي قدري كه در آثار خود هرگونه صحنه سازي و تنظيم قرارداد صوري براي رهائي از ممنوعيت ربا را صريحاً مردود دانسته اند اشاره مي شود و بدين منظور به نظريه فقيه عالي قدر شيعي مقدس اردبيلي و نظريه ابن قيم ( فقهاي اهل سنت) اشاره مي شود.
فقيه عاليقدر مقدس اردبيلي در كتاب معروف شرح ارشاد ( باب ربا) پس از ذكر نمونه هائي از توسل به عقد صوري براي فرار از حرمت ربا چنين اظهار عقيده مي كند كه معاملاتي از قبيل بيع , هبه كه اشخاص براي رهائي از ممنوعيت ربا به آن توسل مي شوند در صورتي صحيح است كه در آنها قصد بيع و هبه حاصل شده باشد يا به عبارت ديگر صحت اين قبيل عقود منوط به حصول قصد است ولي مجرد اظهار صيغه عقد نمي تواند منشا اثر باشد و حال آنكه مي دانيم كه در معاملات صوري قصد معامله وجود ندارد و حتي طرفين حيله نيز در اين مورد معترف به عدم حصول قصد مي باشند و بدين ترتيب هرگونه توسل به عقد صوري را باطل دانسته است.
ابن قدامه از فقهاي عامه نيز در كتاب معروف خود المغني صريحاً ضمن اعلام بطلان عقد فرض به شرط معامله محاباتي حتي در غير مورد معامله محاباتي نيز با استناد به فرموده رسول اكرم (ص) مبني بر اين كه آن حضرت بيع و قرض را كه توام باشد نهي فرموده است نيز باطل دانسته به علاوه حليه عيني را نيز در عقد فرض جايز نمي داند و به طور كلي اين فقيه عالي قدر هر نوع حيله را براي فرار از ممنوعيت ربا مردود و باطل مي داند و حيله را اين چنين توضيح مي دهد حيله اين است كه با تظاهر به يك عقد صوري مباح قصد رسيدن به نتيجه حرام در بين باشد و بر اين مبنا , تنظيم قرارداد قرض را به شرط معامله محاباتي مردود و باطل دانسته است.
مبحث دوم
عناصر اختصاصي كلاهبرداري از طريق توسل به عقد صوري
به موجب ماده 595 لايحه قانوني تعزيرات , هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع فرض صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود مترتكبين اعم از ربا دهنده , ربا گيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش مه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردن.
بنا به مفاد ماده فوق الذكر عناصر اختصاصي اين جرم عبارتند از :
1 _ عنصر مادي و طرق ارتكاب جرم
براي تحقق عنصر مادي اين جرم لزوماً بايد همكاري و توافق اراده دو نفر يا بيشتر در قالب عقدي از عقود اسلامي در خارج فعليت پيدا كند نكته ظريفي كه در مورد عنصرهاي مادي جرم بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه عمليات صوري كه به وسيله آنها يك اثر حقوقي غير واقعي در خارج ايجاد خواهد شد به هدف نا مشروع متعاقدين صورت قانوني و صحيحي مي دهد مثلاً در بيع شرط هرگاه معلوم شود كه قصد طرفين عقد بيع نبوده است اين اندازه اقدام متعاقدين براي تحقق عنصر مادي جرم كفايت مي كند.
زيرا احراز قصد طرفين بر طبق ماده 190 قانون مدني يكي از شرايط اساسي صحت بيع است به علاوه فقدان قصد طرفين معامله نيز به موجب ماده 195 قانون مزبور موجب بطلان معامله خواهد شد.
از طرف ديگر طرق ارتكاب عنصر مادي اين جرم و يا به تعبيري ديگر عمليات صوري مورد استفاده طرفين قرارداد مختلفي قابل تحقق مي باشد.
گاهي توسل به عقد صوري بيع يا قرض يا هبه از طرف متعاقدين به هيچ وجه مقصود آنها نيست ولي طرفين عقد آگاهانه و براي فرار از ممنوعيت ربا به آنها متوسل مي شوند و در پاره اي از موارد نيز طرفين قرارداد براي رسيدن به هدف نامشروع خود شيئي را كه اساساً مقصود طرفين قرارداد نيست به بيع اضافه مي كند مثلاً در مورد معامله كالاي هم جنس مانند برنج يا گندم , شي ديگري را مانند ساعت يا كتاب و غيره به يكي از عوضين اضافه مي كنند و بدين وسيله عوضين را از حالت تجانس خارجي مي نمايند در اين قبيل موارد چون عوضين در بيع با اضافه شدن كتاب يا ساعت به يكي از آنها زيادتي نسبت به ديگري حاصل نموده است همان گونه كه در ماده 959 آمده است جنبه ربا پيدا خواهد كرد و براي تحقق عنصر مادي جرم كفايت مي نمايد.
موضوع ربا در معاملات صوري حصري است
يكي ديگر از شرايط تحقق عنصر مادي جرم ربا خواري با توسل به عقد صوري در نظام حقوقي اسلام مساله حصري بودن حبس مورد معامله به مكيل و موزون است يا به تعبير ديگر تحريم ربا اختصاص به اجناسي كه قابليت كيل و توزين را دارند.
بهمين مناسبت تديون كنندگان لايحه قانوني تعزيرات با تاسي به مباني فقهي در ماده 959 لايحه مذكور صريحاً توافق دو نفر يا بيشتر را براي تنظيم قرارداد صوري در معامله اجناس با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون را مجرمانه و قابل مجازات اعلام كرده اند.
بنابراين اموال غير منقول مانند خانه كه قابليت كيل يا توزين و شمارش را ندارد بلكه از راه مشاهده صورت مي گيرد قرض داده نمي شود و در نتيجه مساله رباخواري با توسل به عقد قرض در خانه منتقي است.
2 _ عنصر رواني جرم
جرم رباخواري با توسل به عقد صوري از جرائم عمدي است و اثبات مجرميت جرم موكول به آن است كه ربا دهنده و ربا گيرنده و واسطه بين آنها به قصد زير پا گذاشتن ممنوعيت ربا خواري اقدام به عقد قراردادي در محدوده قانون بنمايند و وضعيتي ايجاد كنند كه از دايره ممنوعيت ربا خارج باشد به علاوه نكته ظريفي كه در بحث عنصر رواني اين جرم حائز اهميت مي باشد اين است كه عنصر وراني جرم رباخواري با توسل به عقد صوري از دو جز عمد عام و عمد خاص تشكيل مي گردد.
منظور از عدژمد عام اراده آگاهانه مرتكبين جرم در تنظيم قرارداد است كه به معني توسل به يك وسيله قانوني و صحيحي براي فرار از حرمت ربا مي باشد.
مراد از عمد خاص نيز تحصيل مال زائد بر يكي از عوضين و يا دريافت مبلغي زائد بر وجوه پرداختي از طرف ربا دهنده از ربا گيرنده است سخن كوتاه تحقق ضرر ربا گيرنده حادث از توسل به عقد صوري به عنوان عمد خاص تكميل كننده عنصر رواني جرم است.
3 _ مجازات و موارد معافيت
كيفر ربا دهنده و ربا گيرنده و واسطه بين آنها حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق و جزاي نقدي معادل مال مورد ربا است.
به علاوه ربا دهنده نيز بايد آنچه را كه اضافه دريافت كرده اند به صاحب مال برگرداند و در صورت معلوم نبودن صاحب مال , مال مورد ربا به عنوان اموال محمول المالك در اختيار دفتر ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
ضمناً قانونگذار در تبصره دوم ذيل ماده 595 مورد خاصي از معافيت از كيفر را براي ربا گيرنده كه در مقام پرداخت وجه يا مالي اضافي مضطر بوده باشد پيش بيني كرده است و در تبصره سوم نيز آمده است كه هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند و يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات ماده 595 لايحه قانوني تعزيرت نخواهد بود.
4 _ معادله نمايش عناصر اختصاصي جرم
بنابر آنچه تاكنون پيرامون خصوصيات و ساير شرايط تحقق جرم رباخواري با توسل به عقد صوري گفته شد اينك براي درك بهتر ماهيت حقوقي و مشخصات خاص اين جرم با جمع بندي عناوين و نكاتي كه در تجزيه و تحليل آن مورد استفاده قرار گرفت مي توان عناصر اختصاصي جرم را به صورت معادله نمايش داد.
5 _ حيثيت عمومي جرم
جرم رباخواري با توسل به عقد صوري واحد حيثيت عمومي است چون زماني كه قانونگذار با پيروي از شارع مقدس اسلام امر حرام رباخواري را ممنوع و قابل كيفر اعلام مي كند پذيرفتن راه فرار و ترجيح دادن جنبه خصوصي در جرم بر حيثيت عمومي آن نقض غرض خواهد بود يا به تعبير ديگر مرجح دانستن جنبه خصوصي برعمومي جرم به مفهوم اعلام موافقت با حيله و نيرنگ در اجراي مقررات جزائي است كه برخلاف هدف مقنن در وضع اين مقرره خاص مي باشد.
منابع:
اورقي
1 _ ياد دكتر ابراهيم , حقوق كيفري , اختصاصي ج 1 ص .
2 _ نظريه تقلب نسبت به قانون در حقوق فرانسه تاليف آقاي ويدال استاد دانشكده حقوق تولوز فرانسه به نقل از دكتر محمود كاشاني در كتاب نظريه تقلب نسبت به قانون ص 14 .
3 _ قرآن كريم – سوره اعراف آيات 163 الي 166 .
4 _ كاشاني _ دكتر سيد محمود , نظريه تقلب نسبت به قانون _ چاپ 2 ص 148 به بعد دانشگاه ملي سابق 1354 .
5 _ و ما نيطق عن الهواي ان هو الا وحي يوحي _ سوره نجم آيات 2 و3 .
و مااتاكم الرسول فحدوه مانهيكم عنه فانتهوا _ سوره حشره آيه 7 .
6 _ و لقد علمتم الذين اعتدوا في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئن و سئلهم عن القريه التي كانت حاضره البحر , اذ يغذون في البست اذتاتيهم چتانهم يوم سبتهم شرعاً و يوم لابسبتون لا تاتيهم , كذلك نبلوهم بماكانوا يفسقون . و اذ قالت امه منهم لم يعظون قوماً . مهلكهم او معذبهم عذاباً شديداً . قالو معذره الي ربكم و لعلهم يتقون فلما تسوا ما ذكر وا ينهون السو و اخذ نا الذين ظلموا بعذاب بيئسن بماكانوا يفسقون فلماع تواعمانهوا عنه قلنا لهم : كونوا قرده خاسئين .
7 _ تفسر مجمع البيان ج چهارم ص 493 .
8 _ الذين يا كلون الربا لايقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك با نهم قالوا انما البيع مثل الربا _ اين افراد بين بيع و ربا فرعي قائل نمي شوند در حالي كه قرآن كريم بيع را حلال و ربا را حرام كرده است .
_ يا ايها الذين آمنو لا تاكلو ا الربا اضعافاً و القو الله لعلكم تفلحون و القو النار التي اعدت للكافرين مراد رض يا ربح مركب است .
_ و م ايتهم من ربالير بو في اموال الناس فلاير بوا عندالله
9 _ وسائل الشيعه _ باب هفتم روايت هفتم .
10 _ همان منبع _ همان باب روايت هشتم .
11 _ نگاه كنيد به كتاب ربا , بانك , بيمه , استاد شهيد مرتضي مطهري ص 232 به بعد _ صدرا 1364 .
12 _ براي اطلاع بيشتر از بي اعتباري بيع عينه به كتاب تقلب نسبت به قانون , تاليف آقاي دكتر سيد محمود كاشاني ,ص 89 به بعد , ناشر _ دانشگاه ملي سابق سال 1354 مراجعه فرمائيد.
13 _ براي اطلاع بيشتر از نظريه بطلان توسل به عقد صوري براي فرار از حرمت ربا به كتاب آقاي دكتر كاشاني _ صفحه 89 به بعد مراجعه فرمائيد.
منبع :http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=238
برچسب ها:ربا با توسل به عقد صوري