نظربه این که حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند آیا چنانچه خریدار مبیع …
۲۹۶
شماره پرونده ۳۳۶ـ ۷۶ ـ ۹۰
سؤال ـ نظربه این که حسب مقررات ماده ۲۸۳ قانون مدنی طرفین بعد از معامله می توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ نمایند آیا چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر یا این که صرفاً طرفین تا زمانی که مبیع را مالک هستند و به غیر انتقال نداده‌اند حق اقاله دارند و در فرض دیگر چنانچه مشتری بعد از معامله مبیع را در رهن گذاشت و حقوق عینی مقدم برای مرتهن ایجاد شد آیا می‌تواند با بایع و برخلاف منافع مرتهن اقاله نماید یاخیر.
نظریه شماره۳۵۶۵/۷ ـ ۶/۷/۱۳۹۰
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً در مورد انتقال مبیع از ناحیه مشتری به غیر چون مالکیت مشتری نسبت به مبیع منتفی شده است و انتقال هم از حیث عرف و لغت تلف محسوب نمی‌شود تا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مدنی باشد اقاله صحیح نیست ثانیاً در مورد اقاله مالی که در رهن گذارده شده چون مالکیت مشتری نسبت به آن باقی است اقاله صحیح است ولی ضرری به حق مرتهن نمی‌زند به عبارتی دیگر اقاله با حفظ حقوق مرتهن بلااشکال است.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=548
برچسب ها:اقاله, اقاله یا تفاسخ, اقاله یا تفاسخ, تفاسخ, خریدار, ماده ۲۸۳ قانون مدنی, مبیع, معامله