Warning: session_start(): open(/opt/alt/php74/var/lib/php/session/sess_bd07c5f6f15a96f4c19c7aaf0d1f30fc, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/doseir/domains/ferdose.ir/public_html/wp-content/themes/differ_parmis/warp/systems/wordpress/src/Warp/Wordpress/Helper/SystemHelper.php on line 489

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /opt/alt/php74/var/lib/php/session) in /home/doseir/domains/ferdose.ir/public_html/wp-content/themes/differ_parmis/warp/systems/wordpress/src/Warp/Wordpress/Helper/SystemHelper.php on line 489
رجوع از بخشش مهریه » موسسه حقوقی عدل فردوسی
Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

رجوع از بخشش مهریه

رجوع از بخشش مهریه

بعضاً پیش می آید که خانمی به موجب سندی عادی یا رسمی، تمام یا بخشی از مهریه ی خود را در حق شوهرش بذل می کند. سؤالی که در این خصوص به کرّات شنیده می شود، این است که آیا چنین بخششی، قابلیت رجوع دارد یا خیر؟ پاسخ به این سؤال بستگی به نوع نگاه یک حقوقدان به ماهیت مهریه دارد. قبل از بررسی دیدگاه های مختلفی که در این زمینه قابل طرح است، بهتر است اشاره ای کوتاه به روش های رایج در تعیین مهریه داشت. در زمان حاضر، اغلب مهریه ها به صورت تعداد مشخصی سکه بهار آزادی تعیین می شود. از این موارد غالب که بگذریم، برخی ها نیز مهریه را به صورت عینی معین(مثلاً سه دانگ از فلان منزل یا فلان شیء مشخص) در نظر می گیرند. به عبارت ساده تر، مهریه یا به صورت دین است، یا عین.

از چند منظر مختلف می توان به بررسی ماهیت عمل “بخشش” مهریه پرداخت:

۱- چنانچه مهریه دین باشد(مانند اغلب موارد رایج، مثلاً به صورت مقداری وجه نقد یا سکه)، مورد مشمول مقررات ابراء خواهد بود، نه هبه. به صراحت ماده ی۲۸۹ قانون مدنی، ابراء صرفاً در خصوص دیون قابل تحقق است. بنابراین اگر تمام یا بخشی از مهریه ای که به صورت سکه تعیین شده، از سوی زوجه به زوج بخشیده شود، دیگر امکان رجوع از عملِ انجام شده برای وی متصور نیست؛ ولو در سند بخشش، عنوان “هبه” بر آن اطلاق شده باشد. البته این در صورتی است که تعداد سکه های بخشیده شده، قبل از بخشش مهریه، به زوجه تسلیم نشده باشد؛ وگرنه به نظر می رسد دیگر نتوان موضوع را داخل در مقررات ابراء دانست، چرا که با پرداخت مهر به زوجه، از حالت دین بر ذمه ی شوهر خارج گردیده و در عالم واقع، موجودیت یافته و با تحویل آن به زوجه مصداقی از عین معین قرار گرفته است. لذا در اینصورت چنانچه شرایط مقرر دیگر درقانون مدنی در باب هبه محقق و موجود باشد(مانند قبض و اقباض؛ موجود بودن عین سکه ها در ید شوهر و…) زوجه می تواند از هبه ی خود رجوع و سکه های موهوبه را استرداد نماید.

ممکن است در ایراد بر نظر بالا چنین گفته شود که به موجب ماده۷۹۵قانون مدنی، هر نوع “مالی” قابل هبه بوده و “دین” نیز در زمره ی اموال به شمار می آید و بنابراین هبه ی مهریه از نوع سکه، هرچند قبلاً به زوجه پرداخت نشده باشد، قابل رجوع است . اولاً با دقت در ترکیب”اموال و دارایی” که معمولاً در کنار هم به کار می روند و معنایی اعم و اخص نسبت به یکدیگر دارند، می توان چنین گفت که دارایی اعم است از اموال(جزء مثبت دارایی) و بدهی های شخص(جزء منفی آن) و بنابراین، دین را می بایست زیرمجموعه ای از “دارایی”(بخش منفی آن) و نه”اموال” محسوب نمود و اطلاق عنوان”مال” بر دین، با توجه به توضیح بالا، فاقد وجهه ی قانونی است. ثانیاً، با نگاهی فراتر به مواد قانونی مصوب در باب هبه، به مواردی برمی خوریم که از جهتی دیگر، قبول این ایراد را بر ما دشوار می نماید؛ از جمله اینکه شرط تحقق هبه، قبض و اقباض است؛ شرطی که در خصوص دین، چندان با منطق حقوقی سازگاری ندارد. اشارات متعدد قانونگذار نیز به واژه ی “عین” موهوبه، در مواد قانونی مرتبط، می تواند تصدیقی باشد بر این ادعا که موهوبه لزوماً می بایست عین باشد و”دین” از آنجا که بخشش آن، مقررات ویژه ی خود را دارد(ابراء)، نمی تواند قابل هبه و متعاقباً قابل رجوع و تحت شمول مقررات قانونی مربوط به هبه باشد. قابل توجه تر اینکه به صراحت در ماده۸۰۶ قانون مدنی می خوانیم:”هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.”

۲- از نوع غالب و رایج مهریه(تعیین سکه) که بگذریم، بعضاً مواردی نیز در قابل انتقال مثلاً سه دانگ از فلان منزل یا فلان اتومبیل یا هر عین معین دیگری مشاهده می گردد که در مقام اظهارنظر در خصوص قابلیت رجوع یا عدم رجوع از چنین مهریه هایی، می توان چنین اذعان داشت که در موارد این چنینی که مهریه برخلاف سکه یا وجه نقد، کلی فی الذمه نیست، به دلیل”عین” بودن موهوبه، در قابلیت رجوع از آن، هیچگونه تردیدی نباید داشت؛ ولو در واقع به تصرف زوجه داده نشده یا انتقال رسمی واقع نشده باشد. ممکن است در ایراد بر موضوع مورد اشاره، اینطور گفته شود که اگر مهریه ی عین معین، قبل از بخشش توسط زوجه، به وی تسلیم نشده و در ید وی قرار نگرفته باشد، چگونه می تواند با هبه ی آن به زوج، شرط وجوب قبض و اقباض را جهت صحت وقوع هبه، محقق نموده باشد؟ لذا می بایست ملک یا اتومبیل یا هر عین معین دیگر، رسماً به زوجه منتقل و یا تحویل وی شده باشد تا او نیز بتواند با انتقال دوباره ی آن به زوج، شرط قبض را عملی کرده باشد. در برابر چنین ایراد احتمالی، ماده۸۰۰ قانون مدنی می تواند به روشنی پاسخگوی این ایراد باشد. مطابق ماده ی مذکور، در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد، محتاج به قبض نیست. بنابراین اگر عین موهوبه به هر دلیلی قبلاً در ید زوج بوده باشد، نیازی به عمل قبض و اقباض نیست.

در پایان، به یکی از نشست های قضایی دادگستری استان لرستان و آرای فقهی موجود در این زمینه، اشاره می شود:

    نشست قضایی:

سؤال: چنانچه زوجه مهریه خود را بذل نموده باشد آیا می‌تواند مجدداً آن را مطالبه نماید یا خیر؟

نظر اول: موضوع هبه است و با توجه به مقررات خاص مربوط به عقد هبه، در بعضی موارد قابل مطالبه است و در بعضی از موارد دیگر، قابل مطالبه نمی‌باشد. در قالب عقود دیگر مانند صلح یا ابرا قرار نمی‌گیرد، زیرا منشأ و سبب آن متفاوت است.

نظر دوم: موضوع را نمی‌توان مطلقاً در قالب عقد هبه قرار دارد بلکه با توجه به ماهیت امر ممکن است در قالب ابراء، صلح، هبه یا اسقاط حق قرار گیرد که تشخیص این امر نیز با محکمه می‌باشد.

نظر سوم: چنانچه مهریه دین باشد، در قالب ابراءِ قرار می‌گیرد و مشمول ماده ۸۰۶ قانون مدنی است. چنانچه عین باشد، هبه است و مشمول مقررات عقد هبه می‌باشد. و به طور کلی چنانچه مهریه دین و عین معوض باشد، حق مطالبه وجود ندارد. چنانچه عین غیرمعوض باشد حق مطالبه وجود دارد.

نظر کمیسیون: نظر سوم ابرازی نشست قضایی دادگستری استان لرستان که در مهرماه سال۱۳۸۰ اعلام گردیده، صحیح تشخیص و تأیید می شود.

    آراء فقهی:

سؤال:اگـر زنـى مهر خود را به شوهر ببخشد بعد پشیمان شود، مى تواند آنرا از شوهرش طلب کند؟


آیت اله میرزا جواد تبریزى(ره): اگرمهر در ذمه شوهر بوده و ابراء کرده، نمى تواند مطالبه کند. و اگر عین خارجى بوده و بخشیده و در اختیار او قرار داده، بنابر احتیاط نمى تواند پس بگیرد.

آیت اله فاضل لنکرانی: اگـر مـهـریـه بر ذمه شوهر باشد، با بخشیدن آن دیگر جاى برگشت نیست. و اگـر مـهـریـه مـانـنـد خـانه ، زمین و امثال آنها باشد و در اختیار شوهر قرار داده باشد، مى تواند رجوع کند و پس بگیرد.

سؤال:زنى به شوهر خود میگوید مهریه خود را به تو بخشیدم. آیا این حرف براى بخشیدن کافى است یا تشریفات دیگرى دارد و اگر زن مهریه خود را بخشیده و بعد از مدتى پشیمان شده و مطالبه نماید، حق دارد یا نه؟

آیت اله سیدمحمدرضا گلپایپانی(ره): بلى کافى است، لکن باید شوهر نیز هبه را قبول نماید و آنچه را که بخشیده به شوهر قبض بدهد تا صحیح باشد. ولى اگر مهرى که بخشیده در ذمه زوج باشد یا عین خارجى باشد که تحت ید شوهر است، کافى است در قبض و محتاج به قبض جدید نیست و در صورت قبول هبه و قبض موهوب زوجه حق ندارد رجوع در هبه نماید.


نویسنده: پروانه محمدی کیان – وکیل پایه یک دادگستری
به نقل از:http://www.dadname.org/

برچسب ها:, ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما