رسالت پيشگيري از وقوع جرم و آسيبهاي اجتماعي وظيفه ذاتي نهاد مدعي العمومي کشور

مقدمه :
وجه مشترک قاطبه مکاتب و نحله هاي بشري و اديان فرابشري و الهي، ساختن جامعه اي است که در آن انسان به سر منزل سعادت رسيده و به ساحل امن مطلوب و مقصد مقصود نائل گردد؛ هر يک از اين بينش ها، مبتني بر نگرش ها و جهان بيني حاکم بر نظم معرفتي خود، راه و روش نيل به شرايط مطلوب را ترسيم و تقرير مي دارند؛ در اين ميان موانع و شرايطي فراروي نيل به اهداف وجود دارد که مي بايد براي عبور از آن چاره انديشي و روش گزيني کرد .
بنابر شواهد و مستندات تاريخي از زمانيکه بشر پا به عرصه گيتي نهاد فزون خواهي و تعدي و تجاوز به نوعي همزاد با وي بوده و جرم و جنايت موجوديت داشته است؛ چنانچه در قرآن کريم نيز آمده فرشتگان با پيشينه اي که نسبت به خلقت موجودي زميني داشتند ، آفرينش انسان را مايه « سفک دماء» و فساد روي زمين تلقي نمودند .1
اما جانمايه محصول کارگاه وحي، ساختن انسان کامل و مدينه فاضله و حيات طيبه و زي معقول است که در آن صلح و امن سايه گسترانيده و عدالت سپهر فراگير خود را، سايه بان يکايک شهروندان مملکت متبوع خويش قرار داده تا چنانچه در تاروپود پيام انبياء عظام، مستور و مشهود است اين دردانه خلقت از شبستان ضلالت و جهالت به ساحل امن علم و ايمان و عمل صالح رهنمون گردد .
لذا پيشوايان دين براي تحقق جامعه طيب و طاهر اهتمام ورزيده و با علل و عوامل جرم و جنايت به مبارزه پرداختند و مردمان را از هبوط به کژي ها و کجروي ها برحذر داشتند و نهيب زدند .
در اين انگاره پيش از مواجهه با معلول و پديده به علت و پديد آورنده عنايت شده است، کنترل فردي و اجتماعي و دستگاه نظارت درون انساني و برون انساني و ضمانت اجراي دروني و بروني و آثار و تبعات وضعي و موضعي همه و همه ملحوظ نظر قرار گرفته و مجموعه اي از اقدامات سازنده تربيتي ـ آموزشي ـ اجتماعي ـ فرهنگي ـ اقتصادي و سياسي ترسيم و تنظيم و تنسيق مي شود .
از يک طرف « سياست پيشيني » است و پيش از وقوع جرم به دنبال انسداد مجاري جولان پديده مجرمانه است و از جهتي « سياست پسيني » است و پس از وقوع جرم با اعمال مجازاتهاي بازدارنده در صدد انذار نسبت به تکرار جرم بر مي آيد .
* ضرورت جلوگيري از بروز پديده مجرمانه در جامعه :
« پديده مجرمانه» عارضه اي است که کيان جامعه بشري را در مقاطع مختلف تاريخ، تهديد کرده و سلامت و امنيت اجتماعي را که زيربناي سعادت و کاميابي اجتماعي است، دچار خدشه نموده است؛
قدرت فائقه حاکميت، با بهره از پتانسيلها و قابليت هاي بومي و متأثر از خاستگاه فکري و باورهاي اجتماعي نهادين اتباع خود، براي مقابله و مواجهه با اين پديده نامطلوب همواره اهتمام ورزيده و در بستر زمان و عطف توجه به مقتضاي مکان، طرح و نقشه ارائه نموده است؛ البته بوده اند حکومتهايي که بقاي خود را در بسط جرم و جنايت و خباثت ديده اند و به دست خود تار و پود جامعه را از هم گسستند و به ورطه فنا پيوستند .
تجربه انباشته بشر گواه آنست که منطقاً پيشگيري از جرم و بزهکاري در جامعه تقدم بر مبارزه و مواجهه و مقابله و درمان دارد؛ حکيمان و فرزانگان جامه بشري همواره بر اين نکته مهم تأکيد ورزيده اند که بايد ساز و کارهاي لازم را براي جلوگيري از نضج پديده مجرمانه ملحوظ نظر قرار داد؛ بايد روشهاي احتياطي مقتضي را براي جلوگيري از بروز بزه در جامعه اتخاذ نمود تا اساساً جرم مجال جولان نيابد و بزهکار موقعيت ارتکاب بزه نداشته باشد و شرايط براي ظهور پديده مجرمانه آماده نباشد؛ جامعه اي که پس از وقوع جرم به فکر علاج و درمان مي افتد، تن به عملي غير عاقلانه داده که عليرغم صرف هزينه هاي هنگفت و تحميل مشقات فراوان، آورده اي به ارمغان نخواهد داشت!
لذاست که به فراخور ميزان و مرتبه بلوغ اجتماعي، حاکمان و نخبگان در صدد اتخاذ روشهاي پيشگيرانه برآمده و با تعبيه مکانيزمهاي متناسب با ساختار فرهنگي و مهندسي اجتماعي جامعه خويش، به پديدار شناسي جرم و بزه در جامعه روي آورده و روشهاي مناسب پيشگيرانه اتخاذ مي نمايند .
از آنجا که ريشه عمده رفتارهاي جنايي، در محيط اجتماعي افراد دوانيده شده است نظام پيشگيري از بزهکاري در جامعه بايد به سمت مبنا و مبدأ و منبع شناسي جرم پيش رفته و علل و عوامل بروز جرم در جامعه را رصد کند و با ارائه طريق مقتضي،ساحت جامعه را از لوث وجود جنجه و جرم و جنايت تطهير سازد .
چنانچه از معناي واژه « پيشگيري» بر مي آيد، مراد پيشدستي کردن و به جلوي چيزي رفتن و آگاه کردن و هشدار دادن است که بر اين اساس شامل کليه تدابيري مي شود که از اساس، مانع شکل گيري جرم و بزه در صحنه انديشه بزهکار و ساحت جامعه مي شود .
اين پيشگيري بايد در سه مرحله : 1ـ پيش از وقوع جرم 2 ـ مرحله وقوع جرم 3 ـ پس از وقوع جرم مورد عنايت قرار گيرد .
* ترسيم استراتژي فرآيند پيشگيري از وقوع جرم :
الف : مؤلفه هاي اساسي در مرحله پيش از وقوع جرم :
1ـ عدالت اجتماعي بصورت مطلق و فراگير :
نه بعنوان شعار بلکه يک استراتژي قويم و يک راهبرد فراگفتماني و بعنوان سرفصل مطالبات مردم ـ قوانين عادلانه ـ توزيع عادلانه فرصتها ـ درآمدها و … ـ شايسته سالاري ـ قانونمداري ـ مساوات 4ـ تشبه مسئولان و زمامداران به مردم و … ـ خدمات رساني بدون تبعيض
2ـ رفاه اجتماعي و مبارزه با مظاهر فقر و گرفتاري :
ـ نظام مالياتي (مستقيم) ـ توانمند و ورزيده و کارآمد بعنوان مهمترين منبع درآمد دولت
ـ سامان يابي يارانه ها
ـ تأمين اجتماعي فراگير
ـ تأمين نيازهاي اساسي و تسهيل شرايط خريد مسکن ـ خوراک و پوشاک و …
ـ فراهم سازي زمينه سلامت و بهداشت عمومي
3ـ امنيت اجتماعي :
ـ براي آحاد جامعه با استفاده از ساز و کارهاي ارعابي ـ بازدارنده ـ پليس مقتدر ـ ارتقاء امنيت رواني و …
4ـ حمايت از خانواده :
ـ قوانين حمايتي ـ صيانت از حقوق کودک و زن ـ پاسداري از کيان خانواده و تسهيل شرايط ازدواج ـ نهادينه سازي مشاوره براي خانواده ـ مددکاري خانواده و … .
5ـ تنظيم نظام آموزشي بعنوان سنگ بناي روشهاي پيشگيرانه :
ـ تعليم و ترويج حقوق و تکاليف شهروندي از کودکستان تا مدرسه و دانشگاه
ـ جهت گيري محتوي کتب درسي در نظام آموزشي
ـ فعال سازي نهادهاي فرهنگي ـ سازمان تبليغات ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات ـ ستاد احياء امر به معروف ـ ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي و مراکز بسيج و ….
ـ بکارگيري تشکلهاي مردم نهاد ( NGO ها) و اپيدمي سازي آموزش پيشگيري در سطح جامعه
ـ ترسيم مانيفست متقن براي مقوله پيشگيري و هماهنگي و همراستايي رسانه ها بعنوان کانون توجهات و مرکز ثقل اجزاي مختف پيکره اجتماع و پرچمداري رسانه در جهاد پيشگيري از جرم
ـ استفاده از کليپهاي مناسب ( بعنوان نمونه کليپهايي که ناجا براي استفاده از کمربند ايمني و … استفاده مي کند).
ـ پيامک هاي مؤثر ـ شعارهاي تبليغاتي در سطح شهر و بيل بردها ـ تيزرهاي تبليغاتي صدا و سيما و … .
6ـ اطلاع رساني و تبليغات :
به طوري که شهروندان از بدو خروج از منزل تا مقصد همواره با پيامهاي پيشگيرانه در تماس باشند و اين فرهنگ بعنوان باور نهادين در جامعه ظهور و بروز داشته باشد .
ب ) در مرحله وقوع جرم :
ـ انجام يک پروسه مطالعاتي ـ ميداني :
تدوين شناسنامه کيفري بمنظور شناخت بسترجرم ـ علل و عوامل بروز جرم ـ مطالعه و واکاوي ريشه ها و منافذ وقوع جرم ـ ميزان شيوع و گستردگي آن ـ نقشه جنايي و ميزان آسيب پذيري مناطق و نواحي مختلف از جرم در اين مقطع ضروري است .
لذا بايد ضابطين قضائي در معيت دستگاه قضائي و با همکاري مراکز علمي و تحقيقاتي و دانشگاهي و پژوهشي همکاري و تشريک مساعي نموده، اقدامات مقتضي را معمول دارند .
ج : پس از وقوع جرم :
کشف جرم ـ تعقيب مجرم ـ و مجازات مرتکبين از عمده رويکردهاي اين فاز از پيشگيري است ـ چنانچه در قانون اساسي هدف گذاري و ارائه طريق شده پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين هر دو ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته و بر جنبه هاي اصلاح گرانه و درماني مجازات براي مجرمين و حتي جامعه تکيه شده است ؛
التزام به اصول اخلاقي ـ قانوني و شرعي حاکم بر فرآيند مجازات مجرمان و حتي برخورد و مواجهه با متهمان متضمن صيانت از کرامت و شرافت و شخصيت انساني افراد است .
ـ اتخاذ تدابير بازپرورانه ـ مشاوره درماني ـ مددکاري و …
ـ بازگرداندن زنداني به دامان خانواده و پالايش و پيرايش او
ـ بستر سازي براي ايجاد اشتغال مفيد در زندان ( کاردرماني)
ـ کاهش عناوين کيفري
ـ کيفر زدائي که جزو سياستهاي استراتژي توسعه قضائي است ـ [در حال حاضر بيش از 400 عنوان مجرمانه در قوانين جاري ما وجود دارد] .
ـ تجهيز زندان و تقويت و پشتيباني مراکز بازپروري
ـ زندان زدايي و اعمال مجازاتهاي جايگزين زندان
ـ آزادي مشروط از زندان ـ نظارت پس از خروج از زندان و پشتيباني مادي و معنوي از افراد آزاد شده
* بسيج ملي و بين المللي براي پيشگيري از وقوع جرم :
چنانچه در بخش پيشين اشاره شد پيشگيري منوط و محصور به يک دستگاه و ارگان خاصي نيست، بلکه به نوعي همه بخشهاي جامعه اعم از 3 قوه و بطور کلي نظام حاکميتي ـ دستگاههاي امنيتي و انتظامي و قضائي و اجرائي و خدماتي و رفاهي و ملي و غير حکومتي را در برمي گيرد؛
از عرصه هاي فرهنگي ـ هنري ـ رسانه اي ـ مطبوعاتي ـ انتشاراتي ـ آموزشي و علمي و حتي سياسي و اقتصادي و مديريتي و مذهبي و اجتماعي گرفته تا رويکردهاي قضائي و انتظامي و تأميني و تربيتي و … و … همه در اين حوزه سهيم و دخيلند؛
خصوصاً در جامعه ما که نهادهاي اجتماعي غير دولتي (چون هيآت ـ انجمن هاي اسلامي ـ بسيج ـ بنگاههاي خيريه و تشکلهاي مردم نهاد فعاليت وسيعي داشته و در بطن و متن جامعه حضور و بروز دارند، اين سهم برجسته تر مي نمايد و بايد بيشتر و بيشتر مورد بهره برداري قرار گيرد ـ نهادينه شدن فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر و همگامي و همکاري ملت و حاکميت در راستاي پيشبرد سياستهاي ملي و منطقه اي و بلکه بين المللي بمنظور شناسايي و ارزيابي خطرات وقوع و بروز جرم در جامعه و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از بين بردن يا کاهش آن ضروري است .
* دستگاه قضائي مسئول مستقيم تحقق رسالت پيشگيري از وقوع جرم :
چنانچه اصل 156 قانون اساسي در مقام تبيين وظايف دستگاه قضائي مقرر داشته، رسالت پيشگيري از وقوع جرم از جمله مهمترين وظايف قوه قضائيه مي باشد؛ قوه اي که مي بايد پشتيباني حقوق فردي واجتماعي و متضمن احقاق حق و اجراي عدالت و فصل خصومت باشد و براي اقامه حق و بلکه احياء حقوق عامه قيام نمايد.
متعاقباً اصل 158 قانون اساسي ايجاد تشکيلات لازم براي ايفاي وظايف محوله را از جمله وظايف رياست قوه قضائيه برشمرده است؛
نه فقط قانون اساسي بلکه قوانين عادي نيز در مقام بيان اين وظيفه خطير ـ به تشريح وظايف و مسئوليتهاي قوه قضائيه در اين راستا پرداخته اند؛
به موجب بند « 4 » قسمت « ز» ماده 130 برنامه چهارم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش توسعه امور قضائي نيز بر تمهيد سازوکارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم بر اساس اصل 156 قانون اساسي، قوه قضائيه بايد ساز و کارهاي لازم را براي ايفاي اين نقش خطير تعبيه نمايد؛
با نگاهي به واقعيتهاي جامعه، ضرورت عطف توجه به مقوله پيشگيري از جرم ضروري تر مي نمايد؛ وجود 8 مليون پرونده مطروحه در محاکم بصورت سالانه ـ آمار فزاينده طلاق( که ميزان رسمي آن 5/14 تا 15 درصد از کل ازدواجها برآورد مي شود) ـ رشد سالانه 15 تا 20 درصدي آسيبهاي اجتماعي ـ شيوع اعتياد و روند فزاينده مصرف مواد مخدر صنعتي و … و … آمار فزاينده زندانيان جرايم مختلف (عليرغم سياستهاي حبس زدايي و قضازدايي و کيفرزدايي) همه گواه ضرورت توجه به مقوله پيشگيري از جرم و آسيبهاي اجتماعي است .
* نقش محوري « دادستان» در پيشگيري از جرم و آسيبهاي اجتماعي :
با نگاهي به مجموعه قوانين ومقررات کشور وعطف توجه به اين مهم که صريحاًومستقيماً دستگاه و ارگاني ازتوابع قوه قضائيه، مسئوليت پيشگيري ازجرم را برعهده ندارد بنظر مي رسد مرجع قضائي ذيصلاح در ورود به مقوله پيشگيري از وقوع جرم که هم ابزار کارو هم تخصص لازم را دارد دادستان و نظام دادسرايي مي باشد که هم وظيفه کشف جرم ـ تعقيب متهم ـ اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حکم و رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني از وظايف ذاتي وي است و نيز نظارت و رياست بر ضابطين عام و خاص دادگستري از حيث وظايفي که قانون به عنوان ضابط بر عهده آنها گذاشته است دارد و برقراري امنيت جامعه را عهده دار مي باشد .
مضافاً آنکه در قوانين مختلف از جمله قوانين مدني و جزائي، دهها وظيفه پيشگيرانه به اين مرجع قضائي محول شده است که با بررسي و تتبع در تمامي آنها تجانس و تناسب مسئوليت پيشگيري از وقوع جرم بيش از ساير مراجع مستند و مسجل مي گردد؛
بر اين مبنا بود که رياست محترم قوه قضائيه تشکيل « معاونت پيشگيري از وقوع جرم » در استانها را ضروري تشخيص داده و مبادرت به انشاء آن نموده اند .
همچنين در طرح جامع رفع اطاله دادرسي که در دستگاه قضائي تدوين گرديده مقرر گرديد دادستاني عمومي و انقلاب شهرستانهاي سراسر کشور معاونتي تحت عنوان « پيشگيري از وقوع جرم» تشکيل دهند که بر اين اساس عهد دار وظايف ذيل الذکر مي باشند :
* جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به انواع جرايم در استان :
ـ بررسي جرايم ارتکابي در سطح استان از حيث نوع جرم، کاهش و افزايش جرم و عوامل جرمزا و جغرافياي جرم
ـ تجزيه و تحليل و طبقه بندي اطلاعات به دست آمده در زمينه جرايم ارتکابي در سطح استان
ـ شناسايي و تأثير علل وقوع جرم
ـ ارائه برنامه ها و تدوين سياست هاي لازم در جهت پيشگيري از وقوع جرايم به منظور برقراري سلامت و امنيت جامعه درسطح استان
ـ تعامل با دستگاه ها، ارگان ها و سازمان هايي که در ارتباط با پيشگيري از وقوج جرم مؤثر مي باشند .
ـ ابلاغ تدابير و سياست هاي پيشگيرانه به مراجع و مبادي ذي ربط
ـ ارائه گزارش لازم در زمينه آمار واطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستاي پيشگيري از وقوع جرم به شوراي استاني پيشگيري از وقوع جرم
ـ شناسايي مناطق جرم زا
ـ نظارت مستمر بر مراجع ذي ربط در جهت اجرا و پيگيري سياست هاي متخذه از جانب شوراي عالي و همچين شوراي استاني پيشگيري از وقوع جرم
ـ تشکيل شناسنامه و پيشينه کيفري براي مجرمان با 2 بار جرم مشابه و بيشتر و ارائه آن به مرجع قضايي ذي ربط
ـ ارزيابي بازتاب اعمال سياست هاي پيشگيرانه به منظور شناسايي نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام يافته و ارائه گزارش لازم به شوراي استاني پيشگيري از وقوع جرم، ضروري است دادستان هاي محترم سراسر کشور با بررسي مشکلاتي که در خارج از سيستم قضايي وجود دارد و عملاً موجب وقوع جرم و ورود پرونده ها به دادسراها مي شود آنها را شناسايي و پس از احصاء و وظيفه بندي آنها، از جمله اين که مشکل ناشي از فقدان يا نقص قانون است يا اين که اشخاص حقيقي و حقوقي قانون را اجرا نمي کنند يا قانون با تفسير به رأي اجرا مي شود نسبت به تعيين راهکار تخصصي هر مشکل اقدام کنند و حسب ضرورت با مبادي ذي ربط در جهت حل معضل مذاکره به عمل آورند تا چنانچه موضوع از طريق مقامات و دستگاه هاي محلي و داخلي حوزه قضايي قابليت رفع را دارد، انجام پذيرد و در غير اين صورت مکلفند مراتب را به رئيس کل دادگستري استان منعکس نمايند تا چنانچه با استفاده از اختيارات و روابط قانوني رئيس کل دادگستري امکان حل مشکل بود، از آن طريق و در غير اين صورت، مراتب با ذکر جزئيات و پيشنهادها به دادستاني کل کشور اعلام شود؛ مسائلي از قبيل محيط زيست، مسائل پولي و مالي، بيمه، چک، خانواده و به ويژه پديده قاچاق سوخت ـ که اخيراً صدمات قابل توجهي را متوجه نظام اقتصادي کشور ساخته است ـ محورهاي مهمي هستند که در جهت پيشگيري از وقوع جرم، دادستان هاي محترم بايد علل و عوامل اجتماعي بروز هر يک را کشف و از طريق تعامل با سازمان هاي ذي ربط در جهت رفع آنها اقدام کنند؛ با اين وصف موضوع مديريت پيشگيري از وقوع جرم در 2 محور سامان مي يابد؛ مواردي که به موجب قسمت (د) بند 8 از ماده 4 قانون تشکيل نيروي انتظامي است، از طريق آن نيرو پيگيري و موارد غير آن نيز چنان که بيان شد، از طريق همکاري با ساير سازمان هاي ذي ربط رفع مشکل مي گردد .
در اينجا لازمست به اين نکته تأکيد شود که بموجب قانون تشکيل نيروي انتظامي، چون ناجا بعنوان ضابط قضائي است بايد وظيفه خود را تحت نظارت کسي که از ناحيه او اقدام مي کند به انجام رساند بنابراين به موجب قسمت د بند 8 ماده 4 اين قانون پيشگيري بايد تحت نظارت دادستان انجام پذيرد؛
چنانچه در طرح رفع اطاله دادرسي تصريح گرديده اگر دادستانها از طريق راهکارهاي محلي و استاني نتوانند مشکلات مربوطه را مرتفع نمايند مراتب را به دادستاني کل کشور اعلام نموده تا با بررسي علل و عوامل جرايم و تعامل با سازمانهاي ذيربط اقدام لازم را به عمل آورند .
* تجانس و همخواني وظيفه ذاتي پيشگيري از وقوع جرم و آسيبهاي اجتماعي با نهاد مدعي العمومي کشور :
دادستان کل کشور حلقه اتصال دادسراهاي سراسر کشور و مقام فائق بر دادسراهاست؛
از آنجا که نهاد مدعي العمومي کل کشور يک مقام ملي و کشوري است، خواهد توانست با اتخاذ تمهيدات و ساز و کارهاي مقتضي واحدهاي قضائي و نظام دادسرايي در سرتاسر کشور را بمنظور اتخاذ تدابير پيشگيرانه بسيج کند و در جهت صيانت از حقوق عامه که از جمله بنيادي ترين مؤلفه هاي آن پيشگيري از جرم و آسيب هاي اجتماعي است نقش آفرين باشد .
البته در اين راستا بايد تشکيلات لازم را در اختيار نهاد مدعي العمومي کشور قرار داد؛ از آنجا که تشکيلات مختلفي چون ستاد پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص ـ ستاد حفاظت اجتماعي و … بدين منظر تشکيل گرديده مقتضي است با اتخاذ يک رويکرد واحد و در يک قالب تشکيلاتي منسجم تحت رياست دادستان کل کشور انجام وظيفه گرديده و ضمن تقسيم وظايف و مسئوليتها بمنظور نقش آفريني در پيشگيري اوليه( اجتماعي) ـ پيشگيري ثانويه ( وضعي) و پيشگيري نوع سوم( قضائي) اهتمام مجدانه اي مبذول گردد .
البته پيشتر لايحه اي تحت عنوان « پيشگيري از جرم» تدوين شده و شورايي عالي، مرکب از معاون اول رئيس جمهوري ـ دادستان کل کشور و … تحت رياست قوه قضائيه تشکيل شده بود که البته در سطح کلان مي تواند راهشگا باشد ؛ بنظر مي رسد اقتضا دارد اين وظيفه در دستگاه قضائي ، معطوف به دادستاني کل کشور باشد و در اين راستا خلأهاي قانوني مرتفع گرديده و نهادهاي موازي ادغام شده و به جاي پراکندگي، با انسجام و انضباط عمل شده تا خروجي و محصولي دلخواه عايد جامعه گردد .
در دستور العملي که اخيراً رياست محترم قوه قضائيه ابلاغ فرموده اند نيز اين مهم مورد عنايت قرار داده شده و بر اين اساس مقرر گرديد که دادستاني کل کشور در حوزه پيشگيري از وقوع جرم نقش آفريني مجدانه اي مبذول دارد و از پتانسيلهاي قانوني و وجاهت قضائي نهاد مدعي العمومي کل کشور در اين راه استفاده گردد .
بنظر مي رسد بايد براي اجراي اين وظيفه خطير، در سطح معاونتهاي دادستاني کل کشور اين موضوع دنبال شود و سيستمي کارآمد و پويا و فعال با بهره از تجربه هاي پراکنده موجود با قدرت و شدت وحدت عمل نمايد؛
اين تشکيلات، چه در قالب معاونت چه در قالب يک اداره يا شورا يا کميته يا … مي بايد مؤلفه هايي چون موارد زيرا را در دستور کار قرار دهد :
1ـ ارائه راهکارهاي لازم به وزارتخانه هاو سازمانهاي دولتي در جهت پيشگيري از وقوع جرم و تخلفات
2ـ جمع آوري راهکارهاي پيشگيري در سطح کشور و ايجاد سياست واحد و تدوين آن سياستها و ابلاغ به دادسراها و مراجع ذيربط
3ـ کنترل مجرمين حرفه اي و سابقه دار و اصلاح آنان
4ـ آگاهي بخشي عمومي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم به منظور دستيابي به اهداف ذيل :
4ـ 1 ـ کاهش زمينه ها و رفتارهاي مخاطره آميز جرم زا در جامعه
4ـ 2 ـ افزايش آگاهي نوجوانان و جوانان در زمينه رفتارهاي مخاطره آميز از طريق ابلاغ سياستها به وزارتخانه هاي مرتبط
4ـ 3 ـ ارتقاء مهارتهاي مقاوت در برابر رفتارهاي ناهنجار و مخاطره آميز جرم زا
4ـ 4 ـ ارتقاء دانش همگاني در خصوص رفتارهاي عاري از جرم در اجتماعات مختلف اعم از خانواده، مدارس، دانشگاهها … از طريق دبيرخانه ستاد حفاظت اجتماعي
5ـ شناسائي قوانين و آئين نامه هاي جرم زا و پيشنهاد اصلاح آن به مبادي ذيربط
6ـ تعيين خط مشي و نظارت بر انجام وظايف واحدهاي استاني پيشگيري از وقوع جرم
7ـ تشکيل بانک اطلاعاتي جامعه از وضعيت اجتماعي، سياسي فرهنگي و اقتصادي استانها و عوامل جرم زا با توجه به موقعيت استان به منظور برنامه ريزي دقيق و اصولي
در خاتمه انتظار مي رود با انضباط و مديريت و برنامه ريزي منابع و امکانات ساختار و سازمان مناسبي ( بدور از موازي کاري و هرز رفت امکانات و تأسيسات بدون بازده و بزرگ کردن تشکيلات) در نظر گرفته شود و با مديريت توانمند و متخصص و برخوردار از داده هاي حقوقي و جامعه شناسي و … و اشراف لازم براي ورود در مقوله خطير و حساس پيشگيري از جرم، گامهاي بلندي در اين عرصه برداشته شود و نهاد مدعي العمومي کل کشور چنانچه بايسته و شايسته است، نقش آفريني مفيد و مؤثري در اين عرصه ايفا نمايد. انشاء ا…

منبع:

http://www.dadsetani.ir/SubjectView/tabid/86/Code/1022/Default.aspx