رشوه از شرایط تحقق تا اقدامات پیشگیرانه
در گفت‌‌وگوی «حمایت» با دکتر میرمحمدصادقی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بررسی شد؛
رشوه از شرایط تحقق تا اقدامات پیشگیرانه
گروه قضایی- مهدیه سیدمیرزایی: رشوه به معنای پرداخت مالی به فرد دیگر برای به انجام رساندن مقصود خود است؛ رشوه‌خواری یا ارتشا نیز کنایه از پرداخت پول به کسی است تا کاری را که به طور معمول غیرقانونی است، برای طرف مقابل بکند.
رشوه را می‌توان به عنوان یکی از قديمي‌ترين جرايم تاريخ كيفري بشر محسوب کرد زیرا سابقه تاريخي اين جرم به زمان تشكيل نخستین دولت‌ها در سطح جهان مربوط می‌شود. حكومت‌ها نيز رشوه‌خواری را مخل نظم جامعه و موجب بي‌اعتمادي مردم به خود مي‌دانستند و به همین دلیل مجازات‌هاي سنگيني براي آن در نظر می‌گرفتند. در دین مبین اسلام نیز رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده به شدت محکوم و مستحق آتش معرفی شده و پولی که از این راه تحصیل می‌شود، حرام و نارواست. «حمایت» به منظور معرفی این جرم بررسی ابعاد قانونی آن با دکتر حسین میرمحمدصادقی استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگو کرده است.
میرمحمدصادقی در خصوص رشا و ارتشا اظهار کرد: رشا به معنای رشوه دادن و ارتشا به معنای رشوه گرفتن است؛ این جرم در زمره جرایم علیه آسایش عمومی است و گسترش آن موجب فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور خواهد شد.
وی افزود: رشوه ما به ازایی است که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن وظایف او یا وظایف کارمند دیگری در همان سازمان پرداخته می‌شود؛ به طور مثال اگر یکی از کارکنان شهرداری پولی بگیرد برای این‌که کاری را بکند یا نکند، رشوه نام دارد، به شرط آن که آن کار مربوط به وظایف او یا یک کارمند دیگر شهرداری باشد. این استاد شهیر حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه داد: به همین دلیل است که در قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران و حتی در کنوانسیون‌های بین‌المللی، این اعمال به عنوان عمل مجرمانه شناخته شده است که از جمله می‌توان به کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد (کنوانسیون مریدا) اشاره کرد.میرمحمد صادقی با بیان این‌که مفاد این کنوانسیون با توجه به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن، طبق ماده 9 قانون مدنی بخشی از قوانین ایران شده است، خاطرنشان‌کرد: قوانین فعلی ما گاه هماهنگ با کنوانسیون نیست. به همین دلیل دولت باید در قالب تنظیم لوایح و مجلس و نمایندگان نیز باید در قالب تنظیم طرح‌های قانونی، مواردی را پیشنهاد کنند تا قوانین برای هماهنگ شدن با مفاد کنوانسیون مریدا اصلاح شود.
رشوه در بخش خصوصی فاقد عنوان مجرمانه است
این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه کرد: این عمل هم از لحاظ دهنده مال یعنی راشی و هم از لحاظ گیرنده مال یعنی مرتشی، جرم و قابل مجازات است.
وی با اشاره به این‌که اگر این عمل در بخش خصوصی صورت گیرد، به طور مثال کارمند بخش خصوصی اخذ وجه کند، عمل مجرمانه‌ای صورت نگرفته است، بیان کرد: همچنین اگر کارمند دولت پولی را بگیرد برای کاری که مربوط به یک کارمند دولت در سازمان دیگر است، رشوه دادن و گرفتن محقق نمی‌شود، مانند این که یکی از کارمندان شهرداری برای راه انداختن کار ارباب رجوع در وزارت امور خارجه پول بگیرد. میرمحمدصادقی عنوان کرد: بنابراین اگر بخواهیم درباره کاستی‌های قانون ما در برابر مواد کنوانسیون بررسی مختصری بکنیم، باید گفت یکی از موارد مهم آن است که در قانون ما آنچه به عنوان رشوه داده می‌شود، باید جنبه مالی داشته باشد تا جرم محقق شود، در حالی که گاه جنبه‌های غیرمالی، وسوسه‌انگیزتر است.
وی افزود: به طور مثال ممکن است کسی قول دهد که فرزند یک کارمند را خارج از نوبت در یک مدرسه ثبت‌نام کند یا او را هر روز با ماشین شخصی و به طور رایگان به محل کارش برساند یا مقاله‌ای را در روزنامه چاپ و در آن از او تعریف و تمجید کند.
ماهیت رشوه فراتر از جنبه مالی است
این استاد دانشگاه اضافه کرد: از نظر قانون ما این موارد به دلیل آن که فاقد جنبه مالی است، رشوه محسوب نمی‌شود، در حالی که شاید چنین موضوع‌هایی انگیزه بیشتری برای اجراکردن یا عدم اجرا نکردن کار یا خواسته مورد نظر ارباب رجوع در کارمند ایجاد کند.
وی اظهار کرد: در آموزه‌های دینی ما نیز روایتی وجود دارد مبنی بر این‌که اگر فرد به قصد تاثیرگذاری بر تصمیم قاضی کلمات خوشایندی به او بگوید، این عمل او نوعی رشوه دادن و حرام است بنابراین می‌توانیم ماهیت رشوه را گسترده‌تر محسوب کنیم و آن را محدود به امور مالی نکنیم.
میرمحمدصادقی با تاکید بر این‌که این موارد باید اصلاح شود تا با مفاد کنوانسیون مریدا در سال 2003 هماهنگ شود، گفت: اشکال دیگر آن است که جرم رشوه فقط در مورد کارکنان دولت محقق می‌شود، در حالی که به طور مثال شرکت مخابرات دولتی و غیردولتی یا بانک دولتی و غیردولتی با یکدیگر تفاوتی ندارد که اگر کارمند بخش دولتی، پولی بگیرد، مرتشی محسوب شود و اگر کارمند بخش خصوصی پولی دریافت کند، مرتشی محسوب نشود.
وی با بیان این‌که در قانون ایران، شروع به ارتشا، جرم‌انگاری شده اما شروع به رشا، جرم‌انگاری نشده است، ادامه داد: همچنین اگر فردی برای احقاق حق پولی بدهد، جرم نیست اما به اعتقاد بنده این موضوع موجب شده است که افراد با کمترین بهانه‌ای به رشوه دادن اقدام کنند.این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه کرد: این در حالی است که بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی اگر فردی به منظور احقاق حق رشوه بدهد، تخفیف در مجازات شامل حال او می‌شود اما نه این‌که به طور کلی عمل او فاقد وصف مجرمانه باشد. وی بیان کرد: جرم‌زدایی از این عمل در قانون ما در صورتی که به دلیل احقاق حق صورت گیرد، موجب می‌شود افراد دست به جیب باشند و به کوچکترین بهانه‌ای به جای مراجعه به مراجع مربوطه، رشوه بدهند تا به خیال خود از تضییع حق جلوگیری کنند.
رشوه موجب محروم شدن افراد از حقوقشان می‌شود
میرمحمدصادقی در ادامه در خصوص تاثیر و تبعات جرم رشا و ارتشا بر جوامع گفت: ارتکاب این جرم موجب فساد نظام اداری و محروم شدن بسیاری از افراد از حقوق حقه آنان می‌شود. مثلا اگر قرار باشد افرادی در اقتصاد موفق باشند که رشوه بدهند، بازار رقابت سالم مخدوش می‌شود.
وی عنوان کرد: قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مشتمل بر 8 ماده و 14 تبصره در سال 64 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 67 با اصلاحاتی به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسید. به این ترتیب این مقررات تحت تاثیر قانون مجازات اسلامی جدید که در سال 92 تصویب شد، قرار نگرفته و تغییر نکرده است ولی نیازمند بازنگری و به روز شدن به ویژه در زمینه جرم اعمال نفوذ که در قانون جرم‌انگاری شده، است که حدود 80 سال قدمت دارد.
صرف وجود مجازات‌های سنگین برای پیشگیری کافی نیست
این استاد دانشگاه در خصوص علت اصلی ارتکاب جرم رشا و ارتشا در جامعه با وجود در نظر گرفتن مجازات برای آن در قانون، بیان کرد: از یک طرف ممکن است بگوییم مجازات این جرم کافی نیست اما به این موضوع نیز باید اشاره کرد که صرف وجود مجازات حتی مجازات‌های سنگین برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه کفایت نمی‌کند.
وی افزود: به طور کلی عوامل جرم‌زا متعدد هستند و نمی‌توان اطمینان داشت که صرف پیش‌بینی مجازات برای هر عملی، از ارتکاب آن جلوگیری می‌کند؛ عواملی مانند نبود نظارت، وضعیت بد اقتصادی و شفاف نبودن روابط اداری از جمله عواملی هستند که موجب بروز این جرم می‌شوند که رفع آنها باید مورد توجه قرار گیرد.
شفاف‌سازی، اقدامی موثر برای مقابله با رشوه
میرمحمد صادقی اظهار کرد: نباید ساده‌لوحانه تصور کنیم به صرف پیش‌بینی مجازات برای یک عمل مجرمانه، آن عمل بروز پیدا نمی‌کند بلکه این موضوع نیازمند مقابله و اقدام‌های موثر علیه عوامل جرم‌زاست.وی خاطرنشان کرد: اعمال نظارت برای جلوگیری از ارتکاب رشا و ارتشا، علاوه بر نظارت درون‌سازمانی، نظارت برون‌سازمانی را نیز شامل می‌شود، به این معنا که نهادهای نظارتی باید کارشان را به درستی اجرا کنند. به اعتقاد بنده در این زمینه وجود شفافیت بسیار مهم است، به گونه‌ای که برخی کشورها برای مقابله با رشوه سعی کرده‌اند نسبت به شفاف‌سازی در حوزه مربوط اقدام کنند.
منبع:روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/ghazei.htm
برچسب ها:رشوه