رشوه پدیده ای اجتماعی و معلول واقعیاتی است که در یک نگاه اقتصادی محصول ساختارهای غلط اداری است

«رشوه پدیده ای اجتماعی و معلول واقعیاتی است که در یک نگاه اقتصادی محصول ساختارهای غلط اداری است.» «می خوای کارت راه بیفته…؟» این جمله آشنایی است. در همه جا وجود دارد؛ اما به صراحت هیچ نامی از آن برده نمی شود. فلان اداره دولتی و بهمان شرکت خصوصی هم چندان فرقی ندارند. مهم این است که بدانی گره کار با آن باز می شود. افراد از گفتن آن ابایی ندارند. نامش با عبارت های محترمانه و شیک که در ورای آن دنیایی از حرف و معنا پنهان شده، تکرار می شود. ‌پول شیرینی، پول چای، زیرمیزی، هدیه، هبه و… نام هایی است که به رشوه اطلاق می شود تا زشتی و وقاحت این عمل پوشیده شود؛ اما چه بخواهیم و چه نخواهیم این واقعیت رشوه است. در ایران نیز این پدیده نامناسب وجود دارد. هرچند در سال های اخیر با کوشش مداوم و بی وقفه، برخی رویه های غلط در این باب تصحیح شده است تا مانع پیشروی ریشه فساد در نظام اداری شود؛ اما نـگـاهـی بـه کـارنـامـه سیاه رشوه خواری، رانت خواری و… نشان می دهد که امحای کامل مفاسد اقتصادی به صبوری و حمایت بیش از پیش نیاز دارد. رشـوه پـدیده ای اجتماعی و معلول واقعیاتی است که در یک نگاه اقتصادی محصول ساختارهای نادرست اداری است. رشوه و به تعبیری پرداخت مبالغ مختلف به قـصـد رسیدن به مقصود از جمله همین اتفاقات است که هنگام اجرا کمتر نام اصلی خود را همراه دارد. در همه جا هست و هیچ نامی به صراحت از آن برده نمی شود. ‌ رشوه به عنوان فساد مالی و اخلاقی ریشه ارتباطات سالم جامعه را در زمینه های اجتماعی، اداری، سیاسی و فرهنگی سست می کند و بعد در مقام عاملی تأثیرگذار به اقتصاد کشور ضربه می زند. ‌ رشـوه خـواری عـمـلـی نـیست که به پرداخت یا دریافت پول، کالا یا امتیازی ختم شود؛ بلکه کم کم به نظامی پیچیده تبدیل می شود که در آن، شبکه های خاصی از روابط، همدستی ها و رفیق بازی ها عمل می کنند و به افراد موقعیتی می بخشند که به کسب ثروت و منصب های مختلف در امور سیاسی، تجاری یا امتیازهایی نایل شوند. رشوه علاوه بر آن که در منظر عرف، اخلاق و قانون نوعی احقاق حق ناعادلانه است، حرمت شرعی را هم پیش روی خود مـی بـیند. مطابق استفتائات اخذ شده از علمای عظام، هم پرداخت و هم دریافت رشـوه، حـرام و در زمـره گـنـاهـان بـزرگ محسوب می شود. یکی از مراجع، فتوا داده است که <دادن و گرفتن رشوه حرام است و باید به صاحب آن برگردانده شود و دهنده وگیرنده رشوه مستحق تعزیر هستند.> فتوای یک مرجع دیگر نیز چنین است: <رشوه حرام است و دهنده و گیرنده آن، هر دو مرتکب گناه می شوند.> ‌قانون مجازات اسلامی هم در فصل یازدهم از کتاب پنجم و در چندین ماده از مقررات خود به مبحث <ارتشا> پرداخته و مجازات هایی را برای رشوه دهنده و رشوه گیرنده تعیین کرده است. مطابق ماده 592 این قانون هرکس به صورت آگاهانه و عمدی برای اقدام به امری یـا امـتـنـاع از انـجـام امـری که از وظایف اشخاص مقرر در قانون است وجه، مالی یا سندی پرداخت کند، در حکم رشوه دهنده است و به عنوان مجازات، علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا، به حبس از شش ماه تا سه سال و 74 ضربه شلاق محکوم می شود. ‌ مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برابر ماده سه این قانون، مجازات هر یک از مستخدمان و مـأمـوران دولـتـی اعم از قضایی و اداری برحسب میزان مال اخذ شده متفاوت بوده و علاوه بر حبس، جزای نقدی و شلاق، به انفصال از خدمات دولتی نیز محکوم می شوند. رشـوه خواری با کارکردی که دارد ممکن است امور جاری را از مسیر خود خارج کند، قانون گذار را دچار فساد یا سـردرگـمـی کـند، عدالت اجتماعی را به استهزا بگیرد یا موجب خوار شدن قوانین در چشم مردم شود. بروز رشوه خواری را می توان از دیدگاه های روانی، اجتماعی و… معلول عوامل خاصی دانست که محو آن چندان مشکل نیست.علی ربیعی، مسئول پیشین یکی از کمیته های ستاد ارتقای سلامت اداری می‌گوید: <هر جا که اختیار، قدرت و پول است، فساد هم هست.> ‌دکتر عباس توسلی، جامعه شناس و اسـتاد دانشگاه، پیشینه تاریخی و عوامل متزلزل کننده ارزش ها را از عوامل عمده رشوه خواری می داند. ‌ وی می گوید: < آیا آن اعتقاد که رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو محکوم و مطرودند، در جامعه اعتبار خود را از دست داده است؟> ‌البته درخصوص بسیاری از افراد ممکن است، این طور باشد. همین که فساد اداری به وجود آمد و افراد از طریق رشوه توانستند کار خود را راه بیندازند، قبح آن می ریزد و در واقع می بینیم که تبدیل به یک کار معمولی می شود و هیچ کس هم نسبت به آن اعتراضی نمی کند. ‌ توسلی می افزاید:< زمانی که فردی زندگیش تأمین نیست و ممکن است حتی حـقـوقـی کـه مـی گـیـرد، یـک سوم هزینه زندگیش را هم تأمین نکند و بعد هم می بینند افـرادی یک شبه به ثروت های هنگفتی رسیده اند ، در واقع آن اخلاق مذهبی، انسانی و ایرانی که باید وجود داشته باشد تا جلو این کارها را بگیرد، در آن نابهنجاری ها به کاستی گرایش پیدا می کند و متزلزل می شود و متأسفانه افراد به این کارها دست می زنند.>دکتر بـهـروز هـادی زنـوز، اقـتـصـاددان و استاد دانـشگاه دخالت دولت ها در اقتصاد را مسبب گسترش رشوه خواری و پدیده های مشابه در جامعه می داند. ‌ به عقیده وی، عامل دیگر پیچیدگی قوانین و رویه های اداری و عدم شفافیت آنهاست. عامل سوم بی توجهی به شایسته سالاری در گزینش مناصب و مشاغل دولتی و از میان رفتن منزلت اجتماعی مشاغل دولتی است. از میان رفتن منزلت اجتماعی مشاغل دولتی، کاهش مزد و حقوق واقعی کارکنان و… باعث می شود که آنان نیز به رشوه خواری آلوده شوند. اگـر رشوه خواری گسترده شود و رشوه خواران جان سالم از قانون به در ببرند و نظارتی بر آنان نباشد، خود این عامل موجب تشویق دیگران به رشوه خواری خواهد شد. گسترش رشوه خواری ممکن است یک زنگ خطر باشد. در چنین وضعیتی مبارزه با رشوه خواری نیز پیچیده و مبتنی بر شناخت عوامل گسترش دهنده و راه های کاستن از آثار آن بر روابط پاک اجتماعی و اقتصادی است. ‌ علی ربیعی می گوید: <مقابله با فساد، برنامه درازمدت می خواهد و سیاسی کاری هم بالاترین ضربه را به آن می زند. ما اگر می خواهیم اداره های سالم داشته باشیم و برای این که مدیران راحت تر کار کنند، باید با فساد مقابله کنیم.> جعفر حبیب زاده، دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس که پژوهشی با عنوان <رشوه از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه> انجام داده، می‌گوید: <بررسی های ابتدایی آماری حاکی از این است که در جامعه اسلامی ما قبح اجتماعی و اخلاقی این پدیده شوم کمرنگ شده است.> وی می افزاید: <در سال های اخیر عدم چـاره انـدیـشی علمی منطبق بر واقعیات اجتماعی برای مقابله با رشوه، باعث افزایش آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعی شده است. به نحوی که دیگر کسی در برخورد با این موضوع رنگش را نمی بازد؛ بلکه با رضا و رغبت رشوه می‌دهد و بدون تـرس بـرای تـوجـیه عمل خود به وجود تبعیض‌های ناروا و مشکلات اقتصادی در ابعاد مختلف آن تمسک می کند. موارد مذکور نشان می دهد ایران از نظر قانونی یکی از سنگین ترین مجازات ها را برای رشوه خواری پیش بینی کرده است. با وجود این مشکل رشوه خواری به جای خود باقی است. پرونده های قضایی نیز در این زمینه گشوده شده و حتی پای کسانی به دادگـاه هـا بـاز شـده کـه از اسـم پدرشان سوءاستفاده کرده اند، با وجود این برخی به درستی عقیده دارند با متخلفان هنوز چنان که باید و شاید مقابله نشده است. بسیاری نیز عقیده دارند راه حل ریشه ای، اتخاذ نوع دیگری از رفتارهای حساب شده است. ‌ به همین دلیل قطعاً مجازات صرف کـافی نیست. اصلاح قوانین اقتصادی و اداری و بازگشایی فضای رقابت برای همه، به ویژه بخش خصوصی یکی از راه های مبارزه جدی با رشوه است. ‌شواهد نشان می دهد هرگز رشوه نمی تواند در هیچ کشوری کاملاً ریشه کن شود؛ ولی این امکان وجــود دارد کــه بـتــوان بـر آن نـظـارت کرد.طرح های سرمایه گذاری عمومی اغلب گسترده هستند؛ اما از آنجا که اجرای این طرح ها به پیمانکاران داخلی یا خارجی واگذار می شود، از این رو اولین تصمیم در این خصوص انتخاب پیمانکار به مـنـظـور عـقـد قـرارداد بـرای اجرای طرح هـاسـت. در ایـنـجـا اسـت کـه بـنـگاه های خـصـوصـی پـیـمـانـکاری برای گرفتن این طرح‌های بزرگ از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند؛ زیرا پول کلانی در آن نهفته است.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/4300/Default.aspx