رضايت بيمار برائت پزشک
مفهوم برائت پزشك:
منظور از برائت پزشک، اينکه در چه زماني پزشک نسبت به عوارض اقدام درماني که انجام مي‌دهد مسووليت ندارد. براي پاسخ به اين مساله چند حالت در نظر گرفته و نسبت به هر وضعيت، مساله برائت پزشک توضيح داده مي‌شود.
مورد اول: زماني که بيمار از درمان‌هاي پزشک نتيجه مطلوب نمي‌گيرد و يا اينکه ممکن است حتی در اثر بیماری خود دچار نقص عضو شود. آيا پزشک در اين صورت مسووليتي دارد يا خير. اين مورد به دو صورت ممکن است وجود داشته باشد:
1- پزشک متعهد شده است که همه دانش و تجربه خود را به کار گيرد تا نتيجه مناسب حاصل شود (تعهد وسيله). وقتي پزشک درمان بيمار را متعهد شده است ظاهرا به معناي آن است که در حدود مقدورات خود و علم پزشکي حداکثر تلاش خود را براي نيل به درمان بيمار تعهد کرده است نه اينکه بر اساس عرف بهبودي بيمار را تضمين کرده باشد (تعهد نتيجه) و اين به صورت يک قاعده کلي در روابط بين پزشک و بيمار پذيرفته شده است. بنابراين درمان کامل و شفاي بيمار به دست پزشک نيست و هميشه احتمال خطر براي بيمار وجود دارد و در صورت عدم درمان کامل با توجه به اينکه تعهد پزشک تعهد وسيله است هيچگونه مسووليتي متوجه پزشک نمي شود مگر آنکه مرتکب قصور پزشکي شده باشد.
2- اگر پزشک بهبود بيمار را تضمين کرده باشد (تعهد نتيجه)و بيمار بهبودي مطلوب و مناسب را به دست نياورد يا دچار نقص عضو شود پزشک علي‌رغم آنکه مرتکب تقصير نشده باشد، مسوول شناخته مي‌شود.
مورد دوم: زماني است که اجازه درمان يا عمل جراحي اخذ شده و اراده مشترکي بين بيمار و پزشک براي عمل مزبور شکل گرفته است. در اين صورت اگر پزشک در چارچوب موازين علمي پزشکي جهت جراحي مثلا روي ناحيه‌اي از بدن مجبور به آسيب به بافت‌هاي اطراف به منظور دسترسي به محل اصلي جراحي و در مواردي حتي ممکن است مجبور به برداشتن قسمتي از بافت‌هاي سالم شود و از اين لحاظ موجب ايجاد نقص عضو براي بيمار گردد، آيا مسوول است يا خير؟ از آنجايي که اين اقدامات از لوازم عمل جراحي و نتيجه آن است، در چارچوب اراده پزشک بوده نه خارج آن، از نظر حقوقي عارضه محسوب نمي‌شود چون جز ماهيت عمل پزشک است و در جهت و طول عمل پزشک بوده بنابراين با صرف گرفتن برائت‌نامه و رضايت به جراحي، مسووليت متوجه پزشک نخواهد بود.
مورد سوم: زماني است که عارضه ايجادشده خارج از ماهيت فعل پزشک و به عبارتي خارج از اراده او حادث شود. يعني هر چند پزشک اصول و موازين علمي پزشکي و تطامات دولتي را رعايت نموده و هيچگونه خطا يا تقصيري را انجام نداده است به دليل ماهيت عمل جراحي و خارج از اراده پزشک و نيز غيرقابل پيش‌بيني بودن آن، عارضه‌اي رخ مي‌دهد مانند عمل جراحي روي رحم منجر به سوراخ شدن آن و در نهايت عفونت مزمن و يا حفره پریتوان. در اين شرايط مسووليت دندانپزشک چگونه است.
قانون مجازات اسلامي در ماده 319 آورده است: «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‌هايي که شخصا انجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌کند هرچند به اذن مريض يا ولي امر باشد باعث تلف شدن جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.»
ماده مذکور مسووليت پزشک را سنگين مي‌نمايد و قانون‌گذار با تصويب قانون فوق مسووليت عوارض درمان را به عهده پزشک گذاشته است و آن هم به علت احترام وافر به جان و تندرستي افراد است که قانون‌گذار آن را لحاظ كرده است. از طرفي براي اينکه چاره‌اي براي کاهش اين مسووليت تدبير شود قانون‌گذار مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامي را مصوب كرده است که به آن اشاره مي‌شود:
ماده 322 قانون مجازات اسلامي:
هرگاه طبيب يا بيطار (دامپزشک) و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي يا از صاحب حيوان برائت نمايد، عهده‌دار خسارت وارده نخواهد بود.
ماده 60 قانون مجازات اسلامي:
چنانچه طبيب قبل از شروع به درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل كرده باشد، ضامن خسارت جايي يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبيب ضامن نيست. بنابراين بر اساس ماده 319 قانون مجازات اسلامي پزشک در صورت ايجاد عضو و يا خسارت مالي، حتي اگر عمل او بر اساس موازين علمي پزشکي باشد، مسووليت داشته و ضامن است و بايد برائت خود را که سلب مسووليت است نسبت به عوارض فوق‌الذکر از بيمار دريافت كند. يعني اينکه بيمار علاوه بر اينکه رضايت به عمل جراحي و درمان مي‌دهد، به عوارض احتمالي ناشي از آن هم رضايت داده و پزشک را از مسئوليت مبري مي‌نمايد. قانون به رضايت نوع اخير اصطلاحا «برائت» مي‌گويد. براي دريافت برائت‌نامه، قانون‌گذار کتبي بودن آن را قيد نکرده است ولي اگر کتبي باشد به راحتي قابل اثبات و قابل دفاع است. برائت‌نامه نيز مانند رضايت‌نامه بايد شرايطي داشته باشد: برائت‌نامه بايد قبل از شروع به درمان گرفته شود آگاهانه باشد تبعات معالجه به‌طور روشن براي بيمار بازگو شود توسط پزشک معالج گرفته شود (شخصا) منجّز بوده و مشروط به عملي يا چيزي نباشد اهميت لازم را نيز بيمار داشته باشد.
مورد چهارم: در اين دسته مواردي قرار مي‌گيرند که ناشي از عمل مستقيم پزشک و به دليل خطا و تقصير او ايجاد مي‌شوند. در اين موارد پزشک به علت بي‌مبالاتي، بي‌احتياطي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي دچار قصور پزشکي شده که منجر به عارضه شده است. لذا پزشک هر چند که برائت‌نامه هم از بيمار اخذ کرده باشد، مقصر است. که قانون‌گذار در بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي به آن تصريح كرده است.
ماده 295 قانون مجازات اسلامی:
قتل يا جرح يا نقص عضو که به‌طور خطاي شبه عمد واقع می شود و آن در صورتي است که جاني قصد فعلي را که به نوعي سبب جنايت نمي‌شود، داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به منجي عليه نداشته باشد، مانند آنکه کسي را به قصد تاديب به نحوي که سبب جنايت نمی‌شود بزند و به‌طور اتفاقي موجب جنایت شود يا طبيبي مباشرتا بيماري را به‌طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنايت بر او شود.
تبصره 3- هرگاه بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري، قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي که اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌اي اتفاق نمي‌افتاد، قتل يا ضرب و جرح در حکم شبه‌عمد خواهد بود. لازم به توضيح است که دندانپزشک نمي‌تواند نسبت به خطا يا قصور خود از بيمار برائت بگيرد زيرا رضايت بيمار به خطا و قصور خلاف عقل و خلاف قاعده حقوقي و نامشروع بوده و لذا فاقد اعتبار است.
نوشته شده توسط : دکتر حميدرضا دانش‌پرور متخصص پزشکي قانوني، کارشناس حقوق عضو هيات علمي سازمان پزشکي قانوني کشور ( 16 آذر 1389 )
http://www.zendegionline.ir/