رهن و وثيقه اسناد در امور تجاري
از نقيصه هاي سيستم حقوقي جوان ما يكي هم نداشتن قانون در موارد و مسائل مشخص و متعددي است كه ميتوان آنرا به «خلاء قانوني» نيز تعبير كرد.
موضوع وامهاي اسنادي Advance Sure Titre و يا بعارت ديگر وثيقه و گرو قرار دادن اوراق و اسناد تجاري و حتي ديگر اسناد و اوراقي كه معرف ديني (مال غير منقول) ميباشد يكي از همين مواد است كه در حقوق مدني و حقوق تجارت ايران عنوان خاصي ندارد و مققراتي براي اين امر و تنظيم آن وضع نشده است.
در بازرگاني و اقتصاد امروز جهان اوراق بهادار و معاملات روي آنها معمومي ميباشد و مشخصات اقتقصادي و اجتماعي زمان ما ايجاب ميكند كه معاملات روي اين اوراق و اسناد رو بتزايد رود. زيرا اولا تملك اوراق بهادار اصلولا تابع تشريفات پيچيده نيست و بآساني صورت ميگيرد و ثانياً اوراق مذكور مخصوصا بهنگامي كه در بورس نرخ بندي شده باشد پيوسته بازار دارد و مشتري هميشه براي آن پيدا ميشود.
عنوان رهن و وثيقه اسناد در امور تجاري صورت كلي تري است كه آقاي محمد تقي دامغاني بمسئله دده اند و با دقتي فراوان و منطقي قاطع مسئله. را براي خوانندگان طرح نمودهاند.
اين موضوع چنانكه نويسنده محترم اشاره ميكند در حقوق ايران تازه است و حتي اگر بقول مشاراليه قشري هم باشيم منعتي از لحاظ پاره مقررات در آن زمينه پيدا خواهيم كرد.
اما موضوع وامهاي اسنادي يا بقول ايشان رهن و وثيقه اسناد در امور تجاري مسئله نيست كه با سكوت قانونگذار قابل چشم پوشي باشد و بتوان آنرا بدست نسييان سپرد. هم اكنون بانكهاي ما ببعضي اقسام اين نوع رهن ووثيقه عمل ميكنند و اگر توسعه اقتصاد و بازرگاني امري ضروري و اجتناب ناپذير باشد موضوع وامهاي اسنادي و صور مختلفه آن دير يا زود مطرح ميشود و قانونگذار ايراني ناچار است پيش بيني هائي در آن زمينه بعمل آورد.
دوست ما آقاي دامغاني مينويسيد: «مسئله جالب و در عين حال مبتلي به تجارت امروز ايران است و من مايلم اين مقاله را اهل فن بعنوان افتتاح باب مباحثه تلقي كنند».
مجله حقوقي نيز اميدوار است آقايان قضات و وكلا كه خصوصا در امور بانكي و مسائل حقوق بازرگاني زيادتر وارد هستند در اين مباحثه شركت نايند و چه بهتر كه اين بحث باسعه صدر و توجه كافي بمقتضيات اقتصادي زمان صورت گيرد و نه در چهارچوبه خشك قوانين.
«مجله حقوقي»
محمد تقي دامغاني
وكيل دادگستري
1- مطلبي كه در اين مقاله عنوان شده و در اطراف آن گفتگو ميرود رهن اسناد است.
ميخواهيم باين سئوال جواب گوئيم كه آيا مي توان اسناد را موضوع رهن و وثيقه قرار داد. مسئله جالب و در عين حال مبتلي به تجارت امروز ايران است. در حال حاضر بانكها و موسسات اعتباري بدون آنكه خود را با مشكلات اين مطلب آشنا كنند در عمل رهن و وثيقعه اسناد را قبول كرده و تحت عناوين تغيير شكل يافته غالبا ميخواهند عمل خود را از اشتمال قواعد رهن و ماده 774 قانون مدني خارج سازند با توجه باهميت عملي كه نتيجه حاصل از اين بحث دارد من مايلم كه اين مقاله را اهل فن بعنوان افتتاح مباحثه تلقي كنند و نظريات خود را در خصوص جواز يا عدم جواز رهن اسناد اعلام دارند. زيرا اين بحث يك بحث تجريدي نظري نيست بلكه فوائد عملي بسيار بر آن مترتب است.
2- اگر كلمه رهن بمعناي محدود مذكور در قانون مدني مورد نظر واقع شود و اگر اسناد را فقط اوراقي بدانيم كه مبين دين هستند؛ اصولا بحث ما بي فايده است زيرا ماده 774 قانون مدني در آنجا كه ميگويد: مال مرهون بايد معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است با صراحت و خشكي خاص خود جواب مسئله را داده است ولي ما از رهن معناي وسيعتري كه مرادف با وثيقه است مورد نظر داريم و بعلاوه عرفا گرو؛ كه شايد در بادي امر معادل فارسي رهن باشد؛ در معاملات جاريه داراي مفهومي وسيع تر از رهن مذكور در قانون مدني شده است بنا بر اين ميتوان بجواب ظاهري و كوتاه مدت 774 اكتفا نكرد و در اطراف اين مطلب به بحث و تحقيق پرداخت تا مگر جواب مساعدتري بدست آورد و رهن يا گرو گذاردن اسناد را مجاز و ممكن دانست.
براي توجه بيشتر بمطلب و اهميت عملي رهن اسناد بيمناسبت نيست كه اجمالا اين موضوع در حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار گيرد تا هم از غرابت موضوع در ذهن كسانيكه فقط با فقه مأنوس هستند كاسته گردد و هم بتقريب آن قواعد قواعد مشابهي در حقوق موضوعه ايران مكشوف گردد.
3- حقوق فرانسه بدو نوع رهن قائل است يكي خاص اموال غير منقول و بان اصطلاحا Hypotheque گويند و دگيري خاص اموال منقول و آنرا Gage نامند.
Hypotheque كه خاص اموال غير منقول است داراي مفهومي اعم و اوسع از رهن است و به انواع تأمينات قانوني و قضائي نيز اطلاق مي گردد و بعلاوه در حقوق تجارت براي آن مفهومي نيست ولي Gage كه ميتوان آن را بگرو ترجمه كرد (و باين ترتيب آن را از Hypotheque كه بزهن ترجمه ميشود مشخص كرد) خاص اموال منقولاست و در معاملات مدني و تجاري بطور وسيع مورد استعمال است و همه انواع اموال را از اعيان و اسناد و ديون شامل ميگردد.
Gage از نظر علمي داراي اهميت فراواني است و مخصوصاً در امور تجاري و اعتبارات و توسعه مبادلات – داراي نقش درجه اول ميباشد زيرا موسسات تجاري و صنعتي كه با سرمايههاي كم و بيش بزرگ بوجود ميايند اغلب مجبور ميشوند سرمايه خود را بصورت كارخانجات و مواد اوليه را كد كنند و باين ترتيب جريان امور و رونق كار آنها مربوط باين ميشود كه با گرو گزاردن اموال يا اسهام خود سرمايه جاري را فراهم آورند و باين جهت است كه قانون گذار فرانسه مجبور شده است؛ مخصوصا در سالهاي اخير؛ مشكلات مربوط به Gage را بتدريج مرتفع نمايد بطوري كه امروز گرو گذاردن اموال و اسناد و سهام و قراردادها و امتيازنامه ها و حتي سرقفلي در فرانسه بسهولت ممكن و معمول است.
4- خصيصه اي كه Hypotheque Gage نيز) دارد كه برخلاف قانون ما بموجب قانون مدني و تجارت فرانسه در صحت آن دوام تصرف مرتهن يا Gagiste شرط است در حاليكه در قانون ما گرچه تصرف شرط صحت رهن است (ماده 772 ق.م) ولي مرتهن ميتواند پس از تصرف موقتي مرهونه آنرا مجددا به راهن مسترد دارد در حاليكه بموجب ماده 92 قانون تجارت فرانسه «در تمام حالات امتياز حاصله از گرو تحقق نمييابد مگر آنكه اين گروگان بتصرف طلبكار داده شود و در تصرف طلبكار يا ثالثي كه مورد رضايت طرفين است باقي بماند» پس از اين جهت قانون فرانسه نسبت بقانون مادر امر رهن قائل به تضييق است اما از جهت ديگر نسبت بقانون ما توسيع قابل ملاحظهاي دارد و آن امكان ارتهال اموال ديني است و اين خصوصيت محدود بقانون تجارت نيست بلكه قانون مدني فرانسه هم رهن اموال ديني را جايز دانسته.
هانري كاپيتان در حقوق مدني خود (جلد دوم صفحه 911 چاپ 1948) «ميگويد جز اموال منقول مال ديگري نمي تواند موضوع Gage) قرار گيرد (ماده» «2072 ق.م) در مورد اموال غير منتقول يك نوع تضمين، Nantissement وجود» «دارد كه آن را (Antichrese) يعني رهن نماآت و عوايد مال غير منقول گويند» «سابقا بعضي از احكام دادگاه استان اموال غير منقولي را كه بوسيله تاجر ايجاد و در» «امر تجارت مورد استفاده واقع ميشد كه عناصر تشكيل دهنده Fonde de Commerce دانسته و آن را – قابل اين ميدانستند كه موضوعGage قرار گيرد ولي اين نتيجه گيري كه مخالف ماده 2072 قانون مدني است مورد موافقت ديوان كشور قرار نگرفت و رد شد. ديوان كشور اينطور اتخاذ تصميم كرد كه اموال غير منقول اعم از ان كه جزء Fonde de Commerce محسوب گردند يا آن كه از جمله اموالي باشند كه بحسب وضع و موقعيت غير منقول محسوب شدهاند نميتوانند موضوع Gage قرارگيرند».
«در برابر همه اموال منقول – در عرض هم و بدون تفاوت – مي توانند موضوع Gage واقع شوند – نه تنها اموال عيني (Corporells) بلكه اموال ديني Incorporels» «هم مانند بيمه نامه – طلب هاي معمولي – سهم با نام – سهم بدون نام – سند در وجه» «حامل بروات. و onde de Commerce و ورقه اختراع – و حتي حق انتفاع از امتياز» « و اشتراك برق-»
«اوراق قرضه ملي هم ممكن است بر گرو و تضمين داده شوند هر چند كه» قابل وصول نباشد زيرا اين غير قابل وصول بودن مانع فروش آنها (در صورت عدم «پرداخت دين) در راس مدت بوسيله Cagiste نميگردد.»
5- ملاحظه ميشود كه دامنه Gage در حقوق مدني فرانسه تا چه حد وسيع است و در حقوق تجارت از اينهم وسيع تر است زيرا در امور مدني آنچه كه Gage را محدود ميكند اولا لزوم وجود فرماليته كتبي بين راهن و مرتهن ميباشد و ثانيا در گرو دين لزوم اخطار كتبي به مديون اصلي (ماده 2084 قانون مدني فرانسه) در حاليكه در امور تجارتي اين دو مانع مرتفع شده است باين دليل كه سرعت كه لازمه امور تجاري است اغلب به تجار اجازه نميدهد كه خود را پاي بند شكل معيني از مدارك نمايند و بنابراين براي تحقق Gage وسائل و اشكال مختلف پيش بيني شده است.
مواد 91 و 109 قانون تجارت فرانسه چنين است:
«ماده 91- گروئي كه بوسيله تاجر يا غير تاجر براي يك عمل تجاري واقع» «شده است – نسبت بمتتعاملين و اشخاص ثالث بر طبق مقررات ماده 108 محقق ميشود»
«نسبت به اسناد قابل معامله (Valeur negociable) گروبوسيله يك ظهر» «نويسي صحيح كه مبين اين موضوع باشد كه آن (Valeur) سند بوثيقه داده» «شده واقع ميشود».
«در مورد سهام و تعهدات با نام شركتهاي تجارتي يا مدني كه انتقال با ثبت در «دفتر شركت محقق ميشود- گرو بوسيله انتقال بعنوان وثيقه و با ثبت اين انتقال» «در دفتر شركت محقق ميشود. بروات تجاري كه بگرو داده شده بوسيله مرتهن» (Gagiste) قابل وصول است»
«ماده 106 – خريد و فروش محقق ميشود بوسيله سند رسمي – سند عادي» ثبت در دفتر قولنامه يك واسطه يا» «سمسار كه بوسيله طرفين مأمور شده اند – «بوسيله صورتحساب قبل و شده بوسيله مكاتبه – بوسيله دفتر تجاري طرفين»
و باين ترتيب ملاحظه ميشود كه Gage تجاري هم مانند خريد و فروش تجارتي احتياج بفرماليته خاص ندارد و بيكي از اشكال فوق ممكن است محقق گردد.
اخطار به بدهكار هم كه در مورد دين لازم است در امر تجاري حذف شده و لازم دانستهاند تشريفات ساده اي مقرر شده كه بر حسب نوع طلب و چگونگي انجام تعهد تفاوت ميكند.
6- چه نوع گروئي (Gage) تجاري است – ماده 91 قانون تجارت كه ميگويد – «گروئي كه بوسيله تاجر يا غير تاجر براي يك عمل تجاري واقع شده است…» ضمناً گروه تجاري را تعريف نموده است براي تعيين اينكه بدانيم چه نوع رهني تجاري است بايد در درجه اول به طبيعت دين مربوط بگرو و در درجه دوم بوضع مديون توجه كنيم.
7- در بالا گفتيم كه آنچه Gage را تضييق نموده است لزوم تصرف و ادامه تصرف Gagiste ميباشد هر چند در امور تجاري ماده 92 قائل به تسهيل بيشتري شده و چنين ميگويد «… در حكم متصرف است طلبكاري كه مال التجاره مورد وثيقه را در محل فروش آن مال يا كشتي يا گمرك يا در يك انبار رسمي Magasins general برهن خود گرفته يا قبل از آنكه مال التجاره وارد شود بر حسب بارنامه يا معرفي نامه مال التجاره بگرو او داده شده است…» معهذا اين امر خود مشكل براي Gage در امور تجاري محسوب ميگرديد.
تمايل به گرو بدون تصرف (Gage sans deplacement) كه ابتدا در عمل تجار مشهود و سپس در بين مولفين و حقوقدانان ظاهر شد بتدريج تمايل قانونگذار را نيز بسوي خودمعطوف داشته است و در حاليكه هنوز هم تصرف عنصر اساسي گرو را تشكيل ميدهد تمايل قانونگذار امروز بتجاوز از اين اصل قديمي Principe traditionel براي آنكه اجازه دهد كه گرو بدون آنكه مال بتصرف طلبكار داده شود حتي بدون آنكه از تصرف بدهكار خارج گردد روزبروز بيشتر ميشود.
اولين تظاهر اين تمايل ايجاد (Warrants) ميباشد اولين وارانت ها را قانون گذار فرانسه بموجب قانون 28 مه 1808 بنفع تجاري كه مال التجاره خود را در انبارهاي رسمي Magasins generaux قرار ميدهند بوجود آورد ولي بموجب اين قانون اگر مال التجاره مستقيما در دسترس طلبكار قرار نميگرفت حداقل در انبار رسمي كه آنرا بحساب طلبكار گرو گيرنده متصرف بود باقي مينمايد – بعدا قوانين استعمال وارانت را عموميت دادند در حاليكه اجازه ميدادند مال موضوع وارانت Object Warrrante در يد بدهكار باقي بماند.
در درجه اول اين ترتيب در مورد وارانت كشاورزي (W.agricol معمول گرديد (قانون 18 ژوئيه 1898)
بعدا W.hotelier (قانون 8 اوت 1913) كه بصاحب هتل اجازه ميدهد كه اموال و اشياء هتل را كه براي بهره برداري و اداره هتل مورد احتياج است و در هتل موجود است بعنوان وسيله دريافت اعتبار مورد استفاده قرار دهد.
W.Petrolier قانون 21 آوريل 1932) كه بدارندگان ذخائر و وسائل نفت اجازه ميداد كه به اعتبار اين ذخائر استقراض نمايند.
وارانت صنعتي W.industriel (قانون 12 سپتامبر 1940) كه به صاحبان صنايع اجازه ميدهد كه باعتبار مصنوعات خود كه در كارخانه خودشان باقي ميماند قرض نمايند.
تظاهر مهمتر اين تمايل عبارت از تأسيس وثيقه Fonde de Commerce ميباشد (قانون اول مارس 1898 كه قانون 17 مارس 1909 جانشين آن شده است) و همچنين وثيقه گذاردن قراردادهاي مقاطعه عام المنفعه
(Marche des travaux publics et de fournitures) كه به مقاطعه كار و تهيه كننده لوازم و مصالح عمومي اجازه ميدهد كه باعتبار اين قراردادها از بانك وجوهي دريافت دارد و اين قراردادها را بعنوان وثيقه و Garanti به بانك بسپرد از همين قبيل ميباشد (لايحه قانوني 30 اكتبر 1935) و نيز قانون 29 سپتامبر 1932 در موضوع فروش اعتباري اتوموبيل كه اتوموبيل فروخته شده را وثيقه طلب فروشنده قرار ميدهد (در حاليكه در يد خريدار و مورد استفاده اوست) از همين قبيل است.
8- چنانكه توضيح داده شد قانونگذار فرانسه به پيروي از تمايل و عمل بازرگانان بتدريج مشكلات Gage را مرتفع نموده است بطوريكه در حال حاضر تنها عيب آن كه لزوم تصرف و ادامه تصرف مرهونه بوسيله Gagiste يا ثالث مورد رضايت او بوده عملا مرتفع گرديده است. باين ترتيب ملاحظه ميشود كه Gage وسيله عمده توسعه اعتبارات و خريد و فروش هاي اعتباري و يكي از كارهاي اساسي بانكها ميباشد.
9- آيا در كشور ما وضع چگونه است – همانطور كه در صدر مقال اشاره شد اگر مورد را محصور در رهن مذكور در قانون مدني نمائيم ماده 774 تكليف آنرا روشن نموده و گفته است (مال مرهون بايد معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است) ولي احتياج اجازه نميدهد كه در چهار ديواري اين ماده محصور بمانيم – بنابراين مجبوريم اولا اين ماده را تفسير كنيم و ثانيا با استفاده از قوانين ديگر حدود اموال ديني را محدود سازيم تا مگر بتوان اسناد را از تحت شمول اين ماده خارج كرد.
10 ماده 773 قانون مدني قبل از ماده773 قانون مدني قبل از ماده 774 ميگويد«هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست – نميتواند مورد رهن واقع شود» بنابراين مفهوم مخالف اين ماده آن است كه هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني است ميتواند مورد رهن واقع شده و باين ترتيب چون نام تجارتي طبق ماده 579 قانون تجارت قابل انتقال است ميتواند مودر رهن واقع شود و هم در اين مورد بسهولت ميتوان استدلال كرد كه نام تجارتي مشمول عنوان خاص دين و منفعت نيست تا بر طبق ماده 774 رهن آن باطل باشد و باين ترتيب و با استفاده از وحدت ملاك بطور كلي Fonde de Commerce و في المثل مصداق رايج آن در كشور ما سرقفلي قابل رهن است. هم چنين ورقه اختراع و علامت تجارتي چون طبق ماده 39 قانون ثبت علائم و اختراعات قابل نقل و انتقال جزئي و كلي است بنابراين قابل رهن ميباشد آيا ورقه ثبت اختراع و ثبت علامت را بايد يك سند مبين دين تلقي كرد يا عيناً داراي ارزش هستند بي شك اين اوراق را همانطور كه نسبت بنام تجارتي بيان داشتيم نميتوان دين يا منفعت مشمول ماده 774 قانون مدني تلقي كرد و بنابراين وقوع رهن نسبت بآنها ممكن و مجاز است.
11- بسهام و اوراقي از اين قبيل توجه كنيم. اين اسناد از يك طرف مبين طلب و از طرف ديگر مثبت دارائي هستند براي اين گونه اوراق ميتوان ماليات قائل شد. زيرا سهام را قوانين ما از جمله قانن ماليات بردرآمد اوراق بهادار دانسته اند – معني اين اصطلاح چيست؟ ورقه بهادار يعني آنچنان ورقهاي كه ارزش عيني دارد بنابراين ميتوان آنها را از شمول ماده 774 خارج و ارتهان را نسبت بآنها جايز دانست.
12- نوع ديگر اسناد: اسناد مثبت وجود كالا از قبيل بارنامه بيمه نامه – فاكتور فروش ميباشند هم اكنون در كليه بانكها معمول است كه در قبال اسناد صادراتي (يعني بارنامه حمل جنس و بيمه نامه و ساير منضمات) ببازرگان قرض ميدهند و همچنين در قبال دريافت اسناد واردات بهاي اجناس مندرج در آنها را ميپردازند – برحسب عرف بانكداري اين گونه اسناد در قبال پرداختي كه شده در رهن بانك ميباشد و مثلا مادام كه تاجر وارد كننده بهاي اجناس را به بانك نپرداخته بانك حق دارد اسناد را نگهدارد و يا در مسئله صادرات قبل از دريافت ثمن از تسليم اسناد بخريدار خارجي خود داري كند در مورد رهن اسناد حمل بعضي دعاوي هم در دادگستري مطرح شده از جمله در مورد اينگونه اسناد حقيقت اين است كه با تصرف اسناد مرتهن عين مال را متصرف شده است زيرا بر حسب عرف بينالمللي متصدي حمل فقط كالا را به كسي تسليم مي نمايد كه بارنامه را ارائه دهد و بارنامه ها از جمله اسناد در وجه حامل محسوب ميشوند بنابراين هر چند كه بين بانك و مشتري فقط ايناد رد و بدل ميشود ولي باستناد عرف اين مبادله اسناد در حكم مبادله كالا است چنانكه در رهن غير منقول هم چيزي جز سند مبادله نميشود و تصرف عين مرهونه عرفا مستلزم قبض و اقباض عملي نيست. بنابراين در مورد اسناد مثبت كالا ميتوان بقطع و يقين معتقد بصحت عقد رهن بود و بر آنچه در معاملات بانكي معمول است عنوان صحيح و معتبر رهن را اطلاق كرد.
13- در مورد اسناد مبين دين مانند اوراق قرضه –بروات- (بطور كلي دين) چه بايد كرد آيا در برابر اينگونه اسناد 774 قرار گرفته و رهن آنها را غير ممكن و باطل ميسازد آيا نميتوان باستعانت اصول – حقوقي و بهدايت قوانين ديگر توثيق آنها را ممكن شمرد؟
ما ميدانيم كه كليه دارائي مديون از جمله طلبهاي او بخودي خود و بدون اينكه احتياج به اجراي صيغ اي باشد وثيقه دين او هستند و هم چنين ما ميدانيم كه قانون تامين طلب را مجاز دانسته و ماده 266 قانون آئين دادرسي مدني و مواد بعدي آن مقررات راجع به تأمين طلب را بيان داشته است – با توجه باين جهات قانوني آيا بر طبق ماده 10 قانون مدني و كليت قاعده فقهي او فوبالعهود و اصل حقوقي آزادي اراده نميتوان دو نفر را مجاز دانست كه بتوافق يكديگر دين را وثيقه قرار دهند.
بنظر ميرسد كه اگر بجاي كلمه رهن ما وثيقه يا تأمين را انتخاب كنيم خواهيم توانست باستعانت قواعد فوق دين را هم وثيقه قرار دهيم.
في المثل زيد ميخواهد هزار ريال از عمر بگيرد كه براي اول فروردين آن را بپردازد و زيدهم سفته اي از خالد دارد كه سر رسيد آن اول ارديبهشت است آيا نميتوان اين سفته را وثيقه قرار داد يعني زيد در مقابل تسليم اين سفته به عمر از او قرض كند و بين آنها مقرر شود كه اگر در راس موعد دين خود را نپرداخت عمر حق داشته باشد وجه سفته را براي خود وصول نمايد (و زيد و عمر و قرار مورد موافقت را باطلاع خالد هم برسانند) چنين قرار دادي را قانوناً نميتوان باطل محسوب داشت بطور قطع در قبال چنين قرار دادي طرفين ملزم هستند در حاليكه عملا وعرفا اين سفته عنوان وثيقه را دارد.
از طرف ديگر همانطور كه اسكناس يا چك تضمين شده در حال حاضر داراي ارزش عيني ميباشند و كسي بآنها بصورت سند مبين دين يا سند در وجه حامل توجه نميكند بلكه آنها را وجه نقد و داراي ارزش عيني ميداند همانطور هم اسناد تجاري در طول زمان داراي نوعي ارزش عيني شدهاند؛عرف تجارت آنها را قابل خريد و فروش ميداند – ميگويند فلان تاجر برات خود را فروخت يا بهمان صراف سفته اي خريد و بنابراين وقتي كه باين اسناد في حد ذاته نظر دارند و آنها را در معرض خريد و فروش قرار ميدهند بطريق اولي بايد بتوان آنها را موضوع وثيقه و رهن قرار داد.
14- در عصري كه ما زندگي ميكنيم با تغييرات متوالي و شگرف و سريعي كه مسائل و مسالك پيدا مي كنند قوانين نميتوانند خشك و لايتغير بمانند – هر روز هم كه نميشود قانون را عوض كرد – پس ناچار بايد با كمك تفسير قوانين و روش قضائي بر مشكلات غالب شد و مستحدثات حقوقي را در قالب قوانين جاي داده و باين ترتيب احتياجات جديد را پاسخ گفت – قانون تجارت فرانسه يعني قانوني كه هم اكنون مجري است در 1807 تدوين شده اين قانون امروز هم با تغييرات جزئي كه در آن وارد شده بكمك روش قضائي با مقتضيات تجارت امروز منطبق شده است.
علماي شيعه به كمك علم اصول و با اجتهاد توانسته اند قواعد صدر اسلام را بر مستحدثات اعصار بعدي منطبق نمايند و فق شيعه را باين حد از وسعت و غنا برسانند.
حقوق فعلي ما از يكطرف بستگي عميقي با فقه اماميه دارد و از جانب ديگر ميتواند بسهولت رويه هاي قضائي كشورهاي اروپائي را مورد استفاده قرار دهد.
بنابراين ما بدون بيم از انتقاد گروهي قشري و جزمي؛ بآساني ميتوانيم مشكلات حقوقي خود راحتي با همين قوانين موجود حل كنيم و في المثل در مسئله رهن اسناد چناكه در اين مقاله توضيح شد حدود ماده 774 قانون مدني را شكته و دست و پاي موسسات اعتباري را بگشائيم – بنظر من اگر در اين گونه مسائل غور شود و عقايد موافق و مخالف در عرصه بيان آيد مقدمهاي براي توجه قضات و ايجاد انعطافي در عقايد آنان خواهد بود؛ از همين طريق است كه ميتوان روش هاي قضائي تازه بوجود آورد.
پايان
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=648
برچسب ها:رهن و وثيقه اسناد در امور تجاري