روند دادرسي در دادگاه
روند دادرسي در دادگاه
طبق قوانين آيين دادرسي مدني، تقديم دادخواست اولين مرحله شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي مردم است. دادخواست پس از تنظيم، در اختيار رئيس حوزه قضايي يا معاونت قضايي او قرار مي‌گيرد تا نسبت به ارجاع آن به يکي از شعب با تصريح شماره شعبه و مشخصات خود در زير دادخواست اقدام كند.
در گفت‌وگو با کارشناسان روند رسيدگي به دادخواست را پس از ارجاع به شعبه رسيدگي‌کننده پيگيري مي‌کنيم
يک وکيل دادگستري و کارشناس حقوقي انتخاب شعبه و ارجاع دادخواست به آن را يکي از مهم‌ترين و حساس‌ترين اقداماتي مي‌داند که به رئيس حوزه قضايي و يا معاون او محول شده است.
رضا محمدي توضيح مي‌دهد: از يک سو در ارجاع دادخواست نيز عدالت بايد رعايت شود و اين امر مستلزم توجه به امکان برخورداري همه قضاوت شوندگان از قضات متبحر و خوش نام است.
در عين حال لحاظ تناسب بين موضوع پرونده و توانايي قاضي شعبه مرجوع‌اليه از اهميت بالايي برخوردار است؛ به گونه‌اي که وقت قضات متبحر در رسيدگي به دعاوي و امور ساده تلف نشود. در حقيقت ارجاع دعاوي پيچيده به قضات کم‌تجربه افزون بر آن که موجب اطاله دادرسي خواهد شد ممکن است نهايتا منتهي به رايي شود که با محتويات پرونده يا قانون مطابقتي نداشته باشد.
اين کارشناس ارشد حقوق مي‌گويد: مقام ارجاع‌کننده در مقام ارجاع، افزون بر اين که هيچ‌گونه تکليفي غير از ارجاع ندارد هيچ‌گونه حقي نيز غير از اين ندارد. بنابراين دادخواست ناقصي که در دفتر ثبت شده صرف نظر از نوع نقص بايد ارجاع شود. در حقيقت مرجع صالح رسيدگي به نواقص دادخواست و تصميم‌گيري شايسته، دفتر شعبه و مرجع صدور قرار عدم صلاحيت، شعبه(دادگاه) مرجوع‌اليه است. امري که متاسفانه تقريبا در تمامي مجتمع‌هاي قضايي به اختلاف سلايق مسئولان امر صورت مي‌گيرد. در برخي مجتمع‌ها ديده مي‌شود كه به هنگام ارجاع دادخواست به نکاتي دقت مي‌شود که اصلا وجهه قانوني ندارد.
آثار دستور تعيين وقت دادرسي
اين وکيل دادگستري در بيان آثار دستور تعيين وقت دادرسي مي‌گويد: پس از ارجاع پرونده به شعبه، مدير دفتر تمام نسخ دادخواست و ضمايم آن را دريافت و پس از اطمينان از تکميل بودن آن با ارائه گزارش مکتوب به نظر دادگاه مي‌رساند تا در اين خصوص دستور لازم از سوي قاضي شعبه صادر شود.
محمدي خاطرنشان مي‌کند: قاضي نيز پس از بررسي اوراق پرونده و در صورتي که از نظر وي پرونده نقصي نداشته باشد دستور تعيين وقت صادر و به دفتر بر مي‌گرداند. دفتر شعبه نيز با در نظر گرفتن دفتر اوقات، اولين وقت ممکن را براي رسيدگي به پرونده ارجاعي در نظر خواهد گرفت. با توجه به ماده 64 و 66 قانون آيين دادرسي مدني که صدور دستور تعيين وقت دادرسي را منوط به اين كرده است که دادگاه، دادخواست را کامل تشخيص دهد، بايد گفت که پس از صدور دستور تعيين وقت، دادگاه علي‌الاصول نمي‌تواند در خلال دادرسي، دادخواست را به علت ناقص بودن به دفتر دادگاه برگرداند تا به صدور اخطار رفع نقص مبادرت كند.
اين کارشناس حقوقي تاکيد مي‌کند: در حقيقت دستور تعيين وقت چون بايد با مطالعه دقيق دادخواست صادر شود دادگاه را مجبور مي‌كند که رسيدگي را تا صدور راي قاطع ادامه دهد. حتي اگر در خلال دادرسي تشخيص دهد که دادخواست شرايط قانوني لازم را ندارد. بنابراين اگر براي مثال خواهان هزينه دادرسي را به ميزان قانوني پرداخت نكرده باشد ولي دادگاه دستور تعيين وقت صادر كند و در خلال دادرسي پس از دفاع خوانده متوجه نقص مزبور شود نمي‌تواند دادخواست را براي رفع نقص به دفتر دادگاه برگرداند، بلکه بايد دادرسي را ادامه دهد. برگرداندن پرونده به دفتر براي صدور اخطار رفع نقصي که وجود داشته است به خواهان اجازه مي‌دهد که در مواردي که شکست خود را در دعوي با توجه به دفاعيات خوانده محتمل مي‌بيند از رفع نقص خودداري كند تا پرونده با صدور قرار رد دادخواست مختومه شود.
علني بودن جلسه دادرسي
يک قاضي دادگستري در توضيح مفهوم علني بودن جلسه دادرسي توضيح مي‌دهد: جلسه دادرسي علي‌الاصول مي‌بايست علني باشد و عموم مردم با در نظر گرفتن مکان دادگاه بتوانند در آن شرکت كرده و ناظر جريان آن باشند. علني بودن جلسه دادرسي نه‌تنها به عنوان تضميني براي قضاوت‌شوندگان شمرده مي‌شود تا در پرتو نوعي کنترل افکار عمومي به طور شفاف مورد قضاوت قرار گيرند، بلکه نشانه اعتماد به نفس دستگاه قضايي بوده و موجب تقويت آن نيز مي‌شود و در هر حال يکي از قواعد عام حقوق شمرده مي‌شود. قاعده مزبور در نظام بين‌المللي نيز افزون بر اعلاميه جهاني حقوق بشر در کنوانسيون‌هاي متعددي از جمله کنوانسيون اروپايي حقوق بشر وضع شده است.
امير جوانبخت خاطرنشان مي‌کند: اين قاعده در اصل 165 قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است. «… محاکمات علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است…» اگر چه اصل علني بودن دادرسي به عنوان تضميني براي قضاي شايسته شمرده مي‌شود در عين حال بايد پذيرفت که حفظ اسرار قضاوت‌شوندگان در بعضي امور مي‌بايست يا بهتر است مورد توجه قرار گيرد. در اين موارد مخصوصا در دعاوي خانوادگي و امور مربوط به زندگي خصوصي افراد منافع اصحاب دعوا ايجاب مي‌كند که حضور ديگران در دادگاه مجاز نباشد. از سوي ديگر علني بودن جلسات دادرسي مخصوصا در امور کيفري مي‌تواند برخلاف فلسفه وجودي آن عمل كند. در حقيقت گاه نفس علني بودن جلسه دادگاه موجب بروز بي نظمي در دادگاه گرديده که همواره با برخي شرايط ديگر مي تواند شفافيت دادرسي و بي طرفي قاضي را در مخاطره قرار دهد.
اين حقوقدان ادامه مي‌دهد: اصل 165 قانون اساسي ضمن اينکه اصل علني بودن محاکمات و بلامانع بودن حضور افراد را انشا کرده است در سه دسته از موارد سري بودن جلسات محاکمه را به تشخيص دادگاه مجاز اعلام كرده است که عبارتند از: الف) اگر علني بودن محاکمه منافي عفت عمومي باشد. ب) در صورتي که علني بودن آن منافي نظم عمومي باشد. ج) چنانچه در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند که محاکمه علني نباشد.
جريان جلسه دادرسي
اين کارشناس حقوقي سپس به بيان جريان دادرسي مي‌پردازد و مي‌گويد: جلسه دادرسي علي‌القاعده بايد در روز و ساعتي که از پيش تعيين شده و به وکلاي اصحاب دعوا ابلاغ شده تشکيل شود. به هر حال در وقت مقرر چنانچه موجبات مقدماتي رسيدگي فراهم باشد جلسه تشکيل مي‌شود. در دادرسي‌هاي معمول هنگام تشکيل جلسه دادرسي به وکلاي اصحاب دعوي اجازه داده مي‌شود که نسبت به دعوا يا امري که در دادگاه مورد رسيدگي است به طور شفاهي دفاع كنند.
جوانبخت مي‌گويد: چون دادخواست و پيوست‌هاي آن از پيش به خوانده ابلاغ و بنابراين از ادعا، ادله و استدلالات خواهان آگاه شده است.
معمولا قسمت قابل توجهي از وقت جلسه به طرح و شنيدن دفاعيات وکيل خوانده اختصاص پيدا مي‌کند. جلسه دادرسي، اصحاب دعوا را در موقعيتي قرار مي‌دهد که اختلاف و نزاع خود را مطرح و مورد گفت و گو قرار داده و دادگاه را به طور روشن از ادعا، ادله و استدلالات خود آگاه كنند. قسمتي از اين اقدام را خواهان به صورت نوشته در دادخواست انجام داده است. اما قسمت ديگر معمولا به صورت شفاهي توسط خوانده در مقام دفاع و يا به وسيله خواهان به عنوان پاسخ مطرح مي‌شود.
اين قاضي دادگستري ادامه مي‌دهد: اظهارات اگر به طور شفاهي باقي بماند با توجه به تعدد پرونده‌ها و اشخاص، فراموشي آن در زمان صدور راي حتمي است. ضمن اينکه اصحاب دعوا ممکن است اظهارات خود يا طرف مقابل را فراموش يا انکار كنند. از سوي ديگر راي دادگاه که در پي رسيدگي صادر خواهد شد بايد مستدل باشد تا نه تنها اصحاب دعوا بتوانند از علل پيروزي و يا شکست خود آگاه شوند بلکه مرجع شکايت از راي يا احيانا مراجع نظارتي و انتظامي بتوانند رعايت قوانين و يا نقض آنها و همچنين درجه عنايت دادگاه را به محتويات پرونده مورد ارزيابي قرار دهند. در همين راستا ماده 102 قانون آيين دادرسي مدني افزون بر آن که نوشته شدن عين اظهارات اصحاب دعوا را در مواردي مقرر مي‌كند بر اين معنا نيز دلالت دارد که در هر حال مضمون اظهارات آنها بايد در صورت جلسه دادرسي نوشته شود.
اهميت جلسه اول دادرسي
اين قاضي دادگستري در بيان اهميت جلسه اول دادرسي مي‌گويد: در قوانين برخي حقوق براي اصحاب دعوا پيش‌بيني شده است که مهلت استفاده از آنها تا جلسه اول دادرسي است. به عنوان مثال خواهان حق دارد تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست تقديمي خود را مسترد کند که در اين صورت، دادگاه مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست خواهد داد.
در اين زمينه در بند (الف) ماده 107 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر شده است:«استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي‌گيرد:الف)خواهان مي‌تواند تا اولينجلسه دادرسي،دادخواست خود را مسترد کند.در اين صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌کند…»بنابراين، چنانچه خواهان بخواهد دادخواست تقديمي خود را بهعلت ناقص بودن يا هر علت ديگري استرداد کند بايد اين اقدام را قبل از جلسه اول دادرسي انجام دهد. بعد از جلسه اول دادرسي، استرداد دادخواست ممکن نيست ليکن خواهان مي‌تواند دعويخود را مسترد کند که در اين صورت، قرار رد دعوي صادر مي‌شود.
جوانبخت ادامه مي‌دهد: اين دو قرار، از حيث اعتبار امر مختومه تفاوتي باهم ندارند يعني هيچيک از اين دو قرار اعتبار امر مختومه را ندارند، چون اعتبار امر مختومه مخصوص احکام صادره از دادگاه است و شامل قرارها از جمله قرار ابطال دادخواست و رد دعوا نميشود. ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر ميدارد: «در موارد زير خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد کند.
6-دعواي طرحشده و سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي که اصحاب دعوا قائممقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حکم قطعيصادره شده باشد..». بنابراين ايراد اعتبار امر مختومه مخصوص احکام قطعي دادگاههاست و اصولا قرارها اعتبار امر مختومه(قضاوتشده)را پيدا نميکنند.
اين کارشناس حقوق مي‌گويد: يکي از امتيازات اولين جلسه دادرسي براي خواهان اينست که او حق دارد تا پايان اينجلسه، خواسته تعيينشده در دادخواست را افزايش داده يا نحوه دعواي مطروحه يا خواسته يا درخواست خود را
تغيير دهد.
اين اقدامات فقط در اولين جلسه دادرسي امکانپذير است و در جلسات بعدي دادرسي، براي خواهان چنين حقوقي متصور نيست. ليکن کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسي امکانپذير ميباشد.ماده 98 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در اين زمينه مقرر ميدارد:«خواهان مي‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصريح کرده در تمام مراحل دادرسي کم کند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست درصورتي ممکن است که با دعواي طرحشده،مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام
کرده باشد.»
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 29/11/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36363
برچسب ها:اصحاب, خواهان, دادخواست, دادرسي, دادگاه, دعاوي حقوقي, دعوا, روند