رویکرد قانونگذار در برابر متصدیان بیش از یک شغل
در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛
رویکرد قانونگذار در برابر متصدیان بیش از یک شغل
گروه حقوقی-کشور ما از هر نظر با کمبود روبه‌رو باشد، از نظر نیروی انسانی ثروتمند و توانمند است؛ با وجود این اصرار برخی دولت‌ها بر استفاده از یک شخص در چند شغل همواره موضوعی بوده است که مورد توجه قرار گرفته است.
آش فعالیت مدیران دوشغله درمقطعی آن قدر شور شد که قانونگذار اقدام به تصویب قانونی در این خصوص کرد و بر این اساس اکنون تصدی بیش از یک شغل دولتی جرم است. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این جرم و شرایط آن می‌پردازیم.
ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی
یک کارشناس حقوق عمومی در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید می‌کند: طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رییس‌جمهوری، معاونان ریيس‌جمهوری، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.
احسان اسفندیاری اضافه می‌کند: بر همين اساس در سال 1373 «قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل» تصویب شد که جوانب مختلف این ممنوعیت را نشان مي‌دهد. قانون سال 1373 حکم کلی مقرر در اصل 141 را بار دیگر بیان مي‌كند: هر شخص تنها می‌تواند یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
چرایی اقدام قانونگذار
در بررسی دلایل ممنوع بودن تصدی بیش از یک شغل اسفندیاری توضیح می‌دهد: ایران کشوری جوان است که با مشکل بیکاری دست به گریبان است؛ اشتغال یک نفر در مشاغل مختلف ضمن آنکه موجب از بین رفتن فرصت‌های شغلی در کشور می‌شود، کارایی مفید آن شخص در قالب آن مشاغل را نیز کاهش می‌دهد و در مقابل احتمال اشتباه او را افزایش می‌دهد در حالی که گاه یکی از آن مشاغل، حرفه‌ای استراتژیک است که مستقیما با منافع عمومی ارتباط دارد.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: دلیل دیگر این ممنوعیت اهمیتی است که موضوع اعتماد به جوانان در سیاست‌های کلی کشور دارد. بی‌گمان برای اینکه اعتماد به جوانان در عمل تحقق یابد، باید در جایگاه مناسب به آنها اعتماد کرد و از خدمت آنان بهره برد. در کنار این دلایل انگیزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز وجود دارد که این ضرورت را ایجاد می‌کند که تصدی بیش از یک شغل ممنوع باشد.
ضمانت‌اجرای قانونی
وقتی قانونگذار باید یا نبایدی در قوانین پیش‌بینی می‌کند باید نتیجه زیر پا گذاشتن آن را هم پیش‌بینی کند. به این کار پیش‌بینی ضمانت اجرا می‌گویند. این کارشناس حقوق عمومی در بررسی ضمانت اجرای قانونی خاطرنشان می‌کند: چنانچه شخصی برخلاف قانون به تصدی بیش از چند شغل دولتی مبادرت کند، قانون برای وی مجازات‌هایی در نظر گرفته است. این مجازات‌ها شامل انفصال از خدمت موقت از 6 ماه تا یک سال می‌شود؛ همچنین به استثنای حقوق و مزایای شغل اصلی وی، تمام وجوه دریافتی از مشاغلی که زمانی تصدی آن را داشته است، مسترد می‌شود و بعد از اینکه مجازات چنین شخصی اعمال شد، وی دوباره به کار اصلی خود بر میگردد.
اسفندیاری اضافه می‌کند: ممکن است شخص متخلف بار دیگر به بیش از یک شغل دولتی اشتغال یابد و جرم خویش را تکرار کند، در این صورت قانون، مجازات‌های سخت‌تری برای وی در نظر خواهد گرفت. در مرتبه دوم مرتکب چنین جرمی علاوه بر استرداد وجوه به انفصال دایم از مشاغل دولتی نيز محکوم خواهد شد. نكته اينجاست كه برخلاف اينكه شنيده می‌شودكه براي استعفا از يكي از مشاغل به خاطي فرصت داده مي‌شود اين عنوان در قانون نيامده است و افراد قبل از پذيرفتن شغل جديد بايد استعفا داده باشند.
اگر چه بارها و بارها شنيده شد که با مدیران دوشغله، برخورد می‌شود، اما اطلاع‌رساني در اين زمينه نشده است. رییس سابق سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص تاکید کرده بود: رسیدگی به پرونده دوشغله‌ها جدی است و مدیران دوشغله، بدون تذکر و اخطار مستقیما به دادگاه معرفی می‌شوند. حجت‌الاسلام پورمحمدی در زمان ریاستش بر این سازمان اين زمينه تصریح کرده كه قانون ممنوعیت دوشغل مدت‌ها به فراموشی سپرده شده بود. لازم به ذکر است که ممنوعیت اشتغال همزمان در شورای نگهبان و قوای سه‌گانه نیز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. بر اساس این مصوبه ، غلامحسین الهام، عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان که در دولت نهم چند سمت را همزمان عهده‌دار بود، از مسئولیت‌های دولتی خود استعفا داد تا بتواند در شورای نگهبان به فعالیتش ادامه دهد.
برخورد قاطع قانون با خاطيان
سيد حجت علمی، مدرس دانشگاه در اين زمينه مي‌گويد: طبق اصل 141 قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب سال 1373، كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل تمام‌وقت داشته باشند و متمردان از اين امر متخلف محسوب می‌شوند و مستوجب 6 ماه تا دو سال زندان هستند. وي ادامه مي‌دهد: با تكرار مجدد اين جرم فرد خاطي به صورت دائم از خدمت منفصل مي‌شود، البته كساني كه حكم اين افراد را امضا كرده‌اند نيز از اين امر مستثني نیستند و آنها نيز مجرم به شمار می‌روند.
این حقوقدان اضافه می‌کند: در قانون مهلتي براي استعفا به اين افراد داده نشده است و به محض تخلف بايد جريمه شوند و در كنار آنها افرادي كه حكم را امضا كرده و ذي‌حساب هستند نيز به نصف جريمه اين افراد محكوم مي‌شوند.
جديت مجريان كم است
علمی با بيان اينكه اکنون نیز شاهد فعالیت افراد دوشغله در كشور هستيم تاكيد مي‌كند: اين وضع نشانه نظارت ضعیف ارگان‌هاي ذی‌ربط است. وي ادامه مي‌دهد: سازمان‌هاي نظارتي بايد براي جلوگیری از فعالیت دوشغله‌ها، نظارت جدي کنند و اجازه ندهند چنین جرمی محقق شود؛ چرا که مشكل کشور در این باره ضعف قانون نيست، بلکه بی‌توجهی به آن است.
وضعیت بازنشستگان
اين استاد حقوق عمومي درباره حضور برخی از بازنشستگان دولت در هیات مدیره باشگاه‌های ورزشی غیرخصوصی نیز مي‌گويد: طبق قانون بازنشسته‌ها نيز از پذيرش شغل دوم دولتي يا هيات مديره و مديرعاملي شركت‌هاي خصوصي منع شده‌اند؛ بنابراین اگر شخصی بازنشسته باشد هم نمی‌تواند در هیات مدیره تیم‌های ورزشی حضور داشته باشد.
علمی خاطرنشان مي‌كند: در قانون براي حسابدار شركت دوم فرد خاطي هم درصورت اطلاع از دو شغله بودن جرمي به اندازه امضا‌كننده حكم ذكر شده و او هم مانند كسي كه حكم فرد دوشغله را امضا كرده است به نصف جريمه فرد خاطي محكوم مي‌شود.
«دو شغله‌ها» موضوعی است که هر از چند گاهی با مسئولیت گرفتن کارمندان دولت در مقامی غیر از پست سازمانی خود بر سر زبان رسانه‌ها و برخی مسئولان نظارتی کشور می‌افتد. در این سال‌ها بارها قضیه مطرح شده است؛ رسانه‌ها بحث را مطرح کرده‌اند و روسای سازمان‌های نظارتی موضع گرفته‌اند؛ اما کار چندانی هم به پیش نرفته است.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi4.htm
روزنامه حمایت