ريزه‌کاري‌هاي اعمال «حق مسکن»
ريزه‌کاري‌هاي اعمال «حق مسکن»
اگر سري به راهروي دادگاه‌هاي خانواده بزنيد، مي‌بينيد که يکي از مشکلات زن و شوهرهاي امروزي حق تعيين محل زندگي و مسکن است. طبق ماده 1114قانون مدني، حق تعيين محل زندگي با مرد است اما در مواردي هم اين حق در زمان عقد به زن داده مي شود و اين جاست که گاهي کشمکشي تمام نشدني بين اعضاي خانواده به‌وجود مي‌آيد.
اميدواريم با اين مشکل سر و کار نداشته باشيد اما به هر ترتيب خواندن اين گزارش را که در گفت‌و‌گو با ابراهيم اسماعيلي، وکيل پايه يک دادگستري تهيه شده است، به شما توصيه مي کنيم.
مختصري درباره «حق»
قبل از اين‌که بخواهيم در مورد «حق تعيين مسکن» حرفي بزنيم بهتر است در ابتدا بدانيم تعريف حق چيست؟
در علم حقوق «حق» به معناي امتياز و توانايي است که از طرف خداوند يا جامعه، به انسان داده مي‌شود و او هم مي‌تواند از اين توانايي با توجه به نيازهايي که دارد به نفع خودش استفاده کند.
البته فراموش نکنيد که در مقابل حق، تعهد و تکليف هم وجود دارد. هرشخصي بايد بداند که در مقابل حق و حقوقي که دارد بايد حق و حقوق ديگران را هم رعايت کند، که به اين کار تعهد مي‌گويند. بنابراين در هر جامعه‌اي انسان هم داراي حق و حقوق است و هم داراي تکليف و تعهد؛ ناگفته نماند که تعهد به دو نوع تقسيم مي‌شود نوع اول، تکليف و تعهدي است که تعيين آن در جامعه به عهده قانون است و نوع دوم، تعهدهاي خصوصي هستند که در قراردادها براي انسان مشخص مي‌شوند. براي مثال در يک قرارداد خريد و فروش خريدار حق دارد که در مقابل پولي که پرداخت مي‌کند صاحب مورد معامله شود و تعهد او هم پرداخت پول است. درمقابل فروشنده تعهد دارد که خانه را در اختيار خريدار قرار دهد و حق دارد که «ثمن» يا «مبلغ معامله» را از خريدار دريافت کند. بنابراين فراموش نکنيد که حق هميشه با تعهد همراه است.
مرد مي‌گويد کجا زندگي کنيد
چون طبق قانون مدني مدير و رييس خانواده مرد است، اصل بر اين است که مرد همان‌طور که نفقه زن(که شامل مسکن و خوراک و پوشاک و … مي‌شود) را به عهده دارد، طبق ماده 1114 قانون مدني بايد حق انتخاب مسکن که از لوازم تامين نفقه است، را نيزداشته باشد. بنابراين مرد با امتياز و حقي که قانون به او داده است، مي‌تواند وضعيت مسکن را تعيين کند. مگر اين که مرد در زمان عقد نکاح، اين حق خود را به زن واگذار کند؛ در اين صورت اصل حق مرد بالعکس شده و زن حق تعيين مسکن را به دست مي آورد.
در باره اين حق بسيار کوچک که چندان هم مهم به نظر نمي‌رسد بايد بدانيد که حق مسکن، در زندگي زناشويي مشکلات زيادي را براي مرد و زن به‌وجود مي‌آورد. اين مورد را با يک مثال توضيح مي‌دهيم؛ مي‌دانيد که طبق قانون يکي از وظايف شوهر در زندگي مشترک، تهيه مسکن مستقل و مناسب براي زن است. اين مسکن بايد متناسب با شأن و موقعيت خانوادگي و اجتماعي زن باشد. يعني زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند، زندگي کند و شوهر وظيفه دارد مسکن مناسبي براي زن تهيه کند و اگر مرد اين مسکن مناسب را براي زن تهيه نکند، زن مي تواند از او به دادگاه شکايت کند. اما وقتي اين حق به زن واگذار شود، مرد موظف است مسکني را که زن دوست دارد و صلاح مي داند، براي او تهيه کند. در غير اين صورت بايد جوابگوي قانون باشد.
سوء استفاده ممنوع
جالب است بدانيد بحثي باعنوان «سوء استفاده از حق»، در حقوق وجود دارد که براساس آن، ممکن است اشخاص از حقوقي که قانون يا جامعه يا خداوند به آن ها داده است، سوء استفاده کنند. در اين مورد دادگاه صلاحيت رسيدگي به اين مسأله را دارد و خود شخص نبايد و نمي‌تواند در اين زمينه تصميم‌گيري کند. حق تعيين مسکن يکي از اين حقوق است که در موارد بسياري مورد سوء استفاده مرد يا زن قرار مي‌گيرد. براي مثال مردي که حق مسکن را در اختيار دارد زمان ازدواج با يک زن از طبقه مرفه جامعه بايد بداند که موظف است خانه‌اي در شأن زن برايش تهيه کند. اين مرد نمي‌تواند به هر دليلي، حتي نداشتن توان مالي، زن را مجبور به زندگي در محلي کند که دوست ندارد يا در شأن او نيست. البته در اين ميان اگر مرد واقعاً توان مالي نداشته باشد قانون تخفيف‌هايي براي او در نظر مي‌گيرد، اما اگر مرد از روي لجبازي دست به اين عمل بزند و در صورتي که دادگاه تشخيص دهد مرد مي‌خواهد از حق خود سوء‌استفاده کند، به نفع زن رأي صادر مي‌کند. براي اين کار مددكار دادگاه پس از حضور در خانه‌اي كه نشاني آن در پرونده اعلام شده، با بررسي خانه و اثاث آن و نيز مقايسه آن با شأن و جايگاهي كه زن در خانه پدري خود داشته و همچنين در
نظر گرفتن مسايلي مانند شغل، درآمد، موقعيت تحصيلي و وضع زندگي زن، اعلام نظر مي‌كند كه آيا اين خانه متناسب با شأن او هست يا خير؟ اگر پاسخ اين بررسي منفي باشد و مرد هم از توان مالي برخوردار باشد، دادگاه او را ملزم به تهيه مسکن مناسب براي همسرش مي‌کند. البته سوء استفاده از حق تنها مربوط به آقايان نيست و خانم‌هاي زيادي هم هستند که اين کار را انجام مي‌دهند. براي مثال زني که حق مسکن دارد، بعد از ازدواج بر خلاف ميل شوهرش مکاني را براي سکونت انتخاب مي‌کند. در اين صورت مرد هم مي‌تواند مانند زن به دادگاه مراجعه و از حق و حقوق خود دفاع کند. اما اگر به تشخيص دادگاه دلايل زن منطقي باشد، مرد مجبور است مسأله را بپذيرد و در خانه‌اي که زن تعيين مي‌کند، زندگي کند.
جهت اطلاع!
بد نيست بدانيد که اگر مرد خانه‌اي را براي زن فراهم کند و زندگي در آن خانه براي زن با ضرر مالي، شرافتي و… همراه باشد يا حتي زندگي در خانه تهيه شده به عواطف و روح و جسم زن لطمه وارد کند، زن مي‌تواند خانه را ترک کرده و دادخواست طلاق خود را به دادگاه ارايه کند و تا زماني که با درخواستش موافقت نشده، مي‌تواند در خانه پدر و مادرش زندگي کند. البته در اين موارد مردهايي هم هستند که به تصور خودشان مي‌خواهند همسرشان را اذيت کنند؛ بنابراين رفتن زن به خانه پدرش را بهانه مي‌کنند و دادخواست «عدم تمکين» او را به دادگاه مي‌دهند. اگر شما هم با چنين مشکلي مواجه شده‌ايد، نگران نباشيد؛ زيرا اگر بتوانيد ضرري را که از ماندن در خانه همسرتان به شما وارد مي‌شود، ثابت کنيد؛ ديگر دادخواست عدم تمکين شوهرتان مورد پذيرش دادگاه نيست.
زندگي با غريبه‌ها ممکن نيست
در زمان‌هاي قديم رسم بود که زن و شوهر بعد از ازدواج با خانواده مرد زندگي کنند؛ اما کم کم اين رسم برداشته شد و امروزه ديگر کمتر کسي با ميل باطني حاضر به زندگي مشترک با خانواده شوهرش است. اگر شما هم يکي از کساني هستيد که مجبور به زندگي با خانواده شوهرتان شده‌ايد، خوب است بدانيد که در اين مورد دادگاه نمي‌تواند شوهرتان را مجبورکند که حتماً براي شما خانه‌اي مستقل تهيه کند. اما در مورد اشخاص بيگانه يا دوستان، اين طور نيست و اگر مردي همسرش را مجبور به زندگي با دوستان و آشنايان خود کند، اين عمل مرد مخالف با عرف و مباني خانواده به شمار مي‌رود و زن مي‌تواند به دادگاه مراجعه و از او شکايت کند.
قابل توجه خانم‌ها
يادتان باشد که در قانون، زن مي‌تواند در ضمن عقد نکاح، اختيار انتخاب مسکن را شرط کند و در صورتي که شوهر قبول کند، زن حق انتخاب مسکن و اين که در کدام شهر زندگي کنند، را به دست مي‌آورد. همچنين در صورتي‌که شوهري از تهيه مسکن براي همسر خود کوتاهي کند، زن مي‌تواند الزام به تهيه مسکن را از دادگاه تقاضا کند. يعني اگر زني با چنين مشکلي مواجه شد، بايد به دادگاه مراجعه و از دادگاه بخواهد که شوهرش را وادار به تهيه خانه‌اي مناسب کند. معمولا زوج‌هاي جوان در اوايل زندگي در مورد مسکن و زندگي با خانواده زوج يا زوجه و نيز نوع شغل يکديگر دچار مشکل مي‌شوند اما اگر در همان ابتدا به حق و حقوق يکديگر آشنا باشند و شروط خود را در عقدنامه بياورند، از بروز اختلافات بعدي جلوگيري و منجر
به تحکيم روابط خانوادگي نيز مي‌شود.
پيشنهاد وکيل دادگستري به زن و شوهرها
اسماعيلي معتقد است اگر افراد به دنبال داشتن زندگي مسالمت آميز و آرامي هستند، براي اين‌که نوع و مکان مسکن منجر به اختلاف ميان آنان نشود، سعي کنند قبل ازازدواج در فکر مسکني مناسب باشند و با توافق کامل در مورد اين مسأله، ازدواج کنند. زيرا ازدواج به معناي اعلام استقلال است و مسکن يکي از مصداق‌هاي استقلال به شمار مي رود.
——————————————————————————–
پي نوشت :
روزنامه حمايت 21/1/1392
http://hvm.ir/print.asp?id=36801
برچسب ها:حق مسکن, ريزه‌کاري‌هاي اعمال, ماده 1114قانون مدني, مسکن