رُقبی ، مبحثی در فقه و حقوق، به معنای سلطۀ مجانی بر منفعت با بقای عین به ملکیت مالک در مدتی
رُقبی ، مبحثی در فقه و حقوق، به معنای سلطۀ مجانی بر منفعت با بقای عین به ملکیت مالک در مدتی معیّن. رقبی یا از رقبة، به معنای ملک، گرفته شده است، که در این صورت همیشه به صورت اضافه به کار می رود، مانند رقبة‌الارض، یعنی خود زمین، صرف¬نظر از ساختمان یا زراعتی که در آن است . یا از ارتقاب، مراقبة، ترقب، به معنای انتظار، گرفته شده است، بدین بیان که هر یک، در انتظار سپری شدن مدت تعیین شده‌اند (رجوع کنید به جوهری، ابن‌منظور، طریحی، ذیل «رقب»).
مفهوم رقبی در اصطلاح فقه و حقوق نزدیک به معنای لغوی آن است، زیرا مالک، متاع خود را تا مدت معیّنی به شخصی تسلیم می‌کند تا از منافع آن بهره‌مند شود.مثلاًَ صاحب‌خانه‌ای حق سکونت و استفاده از آن را برای یک سال یا بیشتر به دیگری واگذار می‌کند تا خود و خانواده اش از آن استفاده کنند و دیگران محروم باشند. این اعطا به ملاحظۀ انتظار تمام شدن مدت تعیین شده، رقبی نامیده می‌شود (رجوع کنید به علامه حلّی، 1420، ج 3، پ ص 322؛ شهید ثانی، 1410،ج 3، ص 163؛ بحرانی، ج 22، ص 276).
رقبی یکی از اقسام حق انتفاع است و حق انتفاع آن است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند، مانند حق استفاده از بوستان شهر و امثال آن. اگر این حق مشروط به اسکان شده باشد، سُکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود (رجوع کنید به حلبی، ص 363؛ طوسی، النهایة، ص 600؛ شهید اول، 1414، ج 2، ص 281) و اگر به مدت معلومی مشروط شده باشد، رقبی، و چنانچه به مدت حیات یکی از دو طرف مقید شده باشد، عمری نامیده می‌شود (رجوع کنید به احمد مرتضی، ج 3، ص 454؛ شهید ثانی، 1414، ج 5، ص 418؛ ایران، قوانین وا حکام، ص 619، 621، م 29، 40ـ 43 ق.م).
در منابع فقهی ـ روایی شیعی، رقبی از توابع سکنی و از اقسام عطیه به شمار آمده است (برای نمونه، رجوع کنید به کلینی، ج 7، ص 30؛ شهید ثانی، 1410، ج 3، ص 196). برخی نیز آن را از اقسام وقف دانسته‌اند، بدین معنا که فرد ملک خود را وقف دیگری می‌کند و مدت آن را تعیین می‌نماید (برای نمونه، رجوع کنید به علامه حلی، 1368، پ ص 165؛ کاشف‌الغطاء، ج 2، ص 380؛ امام خمینی (ره)، ج 2، ص 77). برخی دیگر آن را به منزلۀ عاریه‌ای دانسته‌اند که مدتش معلوم است (برای نمونه، رجوع کنید به شریف مرتضی،ص 436؛ مجلسی، ج 100، ص 186 – 187). بعضی هم آن را از اقسام هبه به حساب آورده (برای نمونه، رجوع کنید به ابن‌ادریس، ج 3،ص 167 و 168)، در حالی که دیگران آن را با این بیان نقض کرده‌اند که هبه عین را هم شامل می شود، ولی رقبی تنها منفعت را دربردارد (رجوع کنید به محقق حلی، 1403، ج 3، ص 718). عده‌ای هم به طور مستقل دربارۀ آن بحث کرده، فصلی را به سکنی وعمری و رقبی اختصاص داده‌اند (برای نمونه، رجوع کنید به صدوق، ج 4، ص 251ـ 253؛ حلبی، ص 363؛ نجفی، ج 28، ص 133ـ 154).
اهل سنت نیز در منابع فقهی خود از رقبی و عمری، گاهی به عنوان هبه (برای نمونه، رجوع کنید به شربینی،ج 2، ص 396ـ 399؛ بهوتی، ج 4، ص 372؛ زحیلی، ج 5، ص 3985) و گاهی به عنوان عاریه (برای نمونه، رجوع کنید به امام مالک، ج 6، ص 168؛ شوکانی، ج 6، ص 119) یاد کرده اند .
برخی آن را وصیت دانسته‌اند (رجوع کنید به عبدالرحمن‌بن قدامة، ج 6، ص 276؛ احمد مرتضی، ج 4، ش ص 491) و برخی وقف (رجوع کنید به ابن‌حجر، فتح‌الباری، ج 5، ص 175 مرداوی، ج 7، ص 136).
در منابع قرآنی، به تناسب ریشۀ لغوی، مفسران در تفسیر کلماتی چون الرقیب، إستعمر و اُسکن، از رقبی، عمری و سنی سخن به میان آورده و بعضی از احکام آنها را بیان کرده‌اند (برای نمونه، رجوع کنید به راغب، ذیل «رقب»؛ طبرسی، ذیل نساء: 1؛ فخر رازی، ذیل دخان: 59؛ قرطبی، ذیل هود: 61 و ذیل بقره: 35). لیکن برای مشروعیتِ آن، فقها به اجماع و اخبار تمسک نموده‌اند (رجوع کنید به شریف مرتضی، ص 437؛ طوسی، 1411، ج 3، ص 558؛ قمی، ص 372). اهل سنت نیز احادیث متعددی در جواز یا عدم جواز عمری و رقبی ذکر کرده‌اند (برای نمونه، رجوع کنید به نسائی، ج 6، ص 268ـ 271؛ عینی،ج 13، ص 178ـ 181؛ عظیم‌آبادی، ج 9، ص 340ـ 343)، که برخی را دیگران نفی کرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌حجر، الدرایة، ج 2، ص 185).
آنچه از متون فقهی امامیه به دست می‌آید این است که سکنی و رقبی وعمری ماهیتی یکسان دارند و تنها تفاوتشان لفظی است (رجوع کنید به ابن‌برّاج، 1، ج 2، ص 100؛ ابن‌ادریس، ج 3، ص 168؛ نجمی، ج 27، ص 158). به این معنی که تسلیط مجانی بر منفعت با بقای عین به ملکیت مالک، تعریف جامع و قدر مشترک بین آنهاست، و فرقشان در لفظ است .
به همین سبب در سکنی طرف اول می گوید: «اسکنتک هذه الدار»(حق سکونت این خانه را به تو دادم). اعم از اینکه مقید به عمر یکی از طرفین یا محدد به وقت معیّنی باشد یا نباشد (رجوع کنید به ابن‌حمزه، ج 3، ص 167؛ کرکی، ج 9، ش ص 118؛ نجفی، ج 28، ص 134) . در رقبی می¬گوید: «ارقتبک هذه‌الدار مدّة کذا»(منفعت این خانه را تا مدت معلومی به تو بخشیدم) (رجوع کنید به ابن‌زهره، ص 302؛ علامه حلّی، 1415، ج 6، ص 333؛ بحرانی، ج 22، ص 276). در عمری می¬گوید: «اعمرتک هذه‌الارض عمرک اوعمری اوعمر غیری»(منافع این زمین را به مدت عمر تو یا عمر خود یا عمر دیگری به تو بخشیدم) (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج 3، ص 316؛ علامه حلی، 1420، ج 3، ص 322 – 323؛ طباطبائی، ج 9، ص 357 – 358).
در دیدگاه فقهای اهل سنت، تعریف سکنی و عمری با تعاریف یاد شده چندان تفاوتی ندارد (رجوع کنید به نووی، المجموع، ج 15، ص 391؛ عبدالرحمن‌بن قدامه، ج 6، ص 264؛ ابوالبرکات، ج 4، ص 108).
لیکن رقبی به گونه‌ای دیگر تعریف شده است: در رقبی می¬گویی:« این خانه را به تو بخشیدم. اگر مرگ من زودتر برسد خانه از آن تو باشد، و چنانچه مرگ تو زودتر فرارسد، خانه به من بازگردد» (رجوع کنید به عبدالرحمن‌بن قدامه، ج 6 ص 267؛ شربینی، ج 2، ص 399؛ مبارکفوری، ج 4، ص 486). به همین دلیل، علمای اهل سنت دربارۀ رقبی اختلاف پیدا کرده، شافعیها و زیدیها به مشروعیت رقبی رأی داده (رجوع کنید به یحیی‌بن حسین، ج 2، ص 202؛ نووی، روضة‌الطالبین، ج 4، ص 433؛ احمد مرتضی، ج 3، ص 454) ، مالکیها از رقبی نهی کرده (رجوع کنید به امام مالک، ج 6، ص 168، المواق؛ ص 227) و حنفیها و حنبلیها، رقبی را باطل دانسته، و هر کدام برای اثبات نظر خود به دلایلی تمسک جسته‌اند (رجوع کنید به سرخسی، ج 11، ص 73، ابوبکر کاشانی، ج 6، ص 117؛ عبدالله‌بن قدامه، ج 6، ص 309).
رقبی عقدی لازم است که از سه رکن تشکیل می شود و در اصطلاح فقهی، نیاز به ایجاب و قبول و قبض دارد (رجوع کنید به طوسی، المبسوط ، ص 316؛ بحرانی، ج 22، ص 276؛ طباطبائی، ج 2، ص 32).
رکن اول: مالک، مبیح یا صاحب حق است که می‌خواهد حق انتفاع را به وسیلۀ عقد به دیگری واگذار کند. رکن دوم: منتفع یا مباح له، که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار می‌شود. رکن سوم: مورد حق انتفاع، یعنی مال منقول یا غیرمنقولی که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد، خواه آن مال مشاع یا مفروز باشد. لیکن حق انتفاع از دین و حقوق معنوی، مثل حق مؤلف و مخترع، نمی‌تواند موضوع آن واقع شود (رجوع کنید به عبدالله‌بن قدامه، ج 6، ص 312؛ ایران، قوانین و احکام، ص 622 ، 624، م 46 58 ق.م؛ کاتوزیان، 1379، ص 218 ، 223). بیشتر فقها اجرای صیغه را نیز رکن دانسته‌اند که با هر عبارتی که حاکی از مفهوم رقبی باشد، جایز است (رجوع کنید به عبدالله‌بن قدامه، ج 6، ص 301؛ شهید ثانی، 1414، ج 5، ص 420؛ نجفی، ج 28، ص 136).
به نظر فقها و حقوقدانان، مالک باید اهلیت در تصرف (بلوغ، عقل، رشد) را داشته باشد و با قصد اختیار، حق انتفاع مال خود را مجاناً به دیگری اعطا کند (رجوع کنید به شهید ثانی،1410، ج 3، ص 226، 1414، ج 5، ص 323ـ 328؛ طباطبائی، ج 9، ص 367؛ کاتوزیان، 1379، ص 53ـ 59، 108ـ 118).
اما در مورد مباح له (منتفع)، موجود بودن در حین عقد کفایت می‌کند. لذا قرار دادن حق انتفاع برای حمل صحیح است و تملک او منوط بر آن است که زنده متولد شد (رجوع کنید به محقق حلی، 1402، ص 156ـ 159؛ بهوتی، ج 4، ص 555؛ ایران، قوانین واحکام، ص 622، 626، 737، م 45، 69، 70، 851 ق.م). رقبی ،عقدی تبرعی و مجانی (غیرمعوض)، و از عقود دینی است (رجوع کنید به ابن‌برّاج، ج 2، ص 100؛ ابوالبرکات، ج 4، ص 97؛ شهیدی، 1380، ص 80 87) که آثار عقد از تاریخ اقباض پدید می‌آید (رجوع کنید به بحرانی، ج 22، ص 281؛ نجفی، ج 28 ص 137؛ سنهوری، ج 9، ص 1275). به همین سبب، بیشتر فقهای امامیه در تأثیر قبض بر رقبی برآن¬اند که قبض شرط لزوم آن است. یعنی عقد در تأثیرش به قبض نیازی ندارد، ولی تا زمانی که قبض داده نشده است، مالک می‌تواند آن را منحل کند. اما پس از قبض، عقد لازم می‌شود و دیگر نمی‌تواند آن را برهم زند. در این صورت اگر مالک پیش از قبض بمیرد، مانند سایر عقود جایز، عقد فسخ می‌شود و چنانچه منافعی در فاصله وقوع عقد و قبض حاصل شده باشد از آنِ منتفع می گردد (رجوع کنید به ابن‌فهد حلی، ج 3، ش ص 69؛ کرکی، ج 9، ص 119؛ امامی، ج 1، ص 63 و 64). برخی ینز قبض را شرط صحت رقبی می‌دانند و معتقدند برای برقراری حق انتفاع، موضوع حق باید در استیلای منتفع قرار گیرد و به اصطلاح به قبض او داده شود، وگرنه تراضی ایشان هیچ حقی ایجاد نمی‌کند، و اگر در این فاصله یکی از آنان بمیرد، عقد باطل می‌شود و منافع حاصله از آن مالک است (رجوع کنید به شهید ثانی،1410، ج 3، ص 196، 197، 1414، ج 5، ص 421؛ طباطبائی، ج 9، ص 358 و 359؛ ایران، قوانین و احکام، ص 622، 726، م 47، 802 ق.م). برخی دیگر تفصیل داده گفته‌اند اگر مالک قصد قربت کند، قبض شرط لزوم است و در غیر این صورت شرط صحت (رجوع کنید به کرکی،ج 9، ش ص 119 و 120).
عنصر اصلی حق انتفاع رقبی، «مدت معیّن» است (رجوع کنید به شهید ثانی،1414، ج 5، ص 418؛ نجفی، ج 28 ،ص 135)، که از طرف مالک تعیین می‌شود. حال اگر این مدت به معیار عمر کسی باشد، عمری خواهد بود و چنانچه پیش از سپری شدن مدت، مباح له بمیرد، ورثه بهره‌ور می‌شوند اما نه به عنوان وراثت بلکه به استناد بقای مدت (رجوع کنید به حلبی، 363؛ طوسی، المبسوط، ص 316؛ ابن‌حمزه، ج 3، ص 167). مالک نیز اگر پیش از سپری شدنِ مدت بمیرد، عقد رقبی که لازم است منحل نمی‌شود و مال به وراث او منتقل می‌گردد (رجوع کنید به نووی، المجموع، ج 15، ص 391؛ علامه حلی، تذکرة‌الفقهاء، ج 2، ص 450؛ ابن‌فهد حلی، ج 3، ص 68).
ممکن است عقد مرکّب از عمری و رقبی باشد، مثل اینکه مالک به طرف بگوید: «حقِ انتفاع این زمین را به مدت عمر تو به تو دادم و بعد از آن تا ده سال برای وراثت مقرر می‌کنم». در این صورت،عقد نسبت به طرف، عمری است و نسبت به وارثان او، رقبی (رجوع کنید به بحرانی، ج 22، ص 276؛ نجفی، ج 28، ص 140ـ 149). و اگر مورد عقد مرکّب، مسکن باشد آن عقد هم عمری، هم رقبی و هم سکنی است (رجوع کنید به بحرانی، ج 22،ص 287ـ 293؛ ایران، قوانین واحکام، ص 621، م 43 ق.م، قس رجوع کنید به ایتوپی، م 1353ـ 1357ق.م). در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معیّن نکند، مثل اینکه بگوید: «برو در این خانه مدتی بنشین تا ببینم چه می‌شود»، به آن «رقبای مطلق» می¬گویند. حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه قبل از فوت رجوع کند (رجوع کنید به طباطبایی، ج 9، ص 362؛ نجفی،ج 28، ص 144؛ ایران، قوانین و احکام، ص 622، م 44 ق.م).
تأمل در ارکان و عناصر رقبی نشان می‌دهد که این تعهد با عقد عاریه متفاوت است، زیرا عاریه از هر دو طرف، عقدی جایز است و مالک (معیر) هر وقت بخواهد می‌تواند مورد عاریه را به دیگری انتقال دهد یا تلف کند، و با فوت و جنون و سفه یکی از متعاقدان، منحل می‌شود. اما رقبی از طرف مالک عقدی لازم است و با فوت یکی از دو طرف منحل نمی‌شود (رجوع کنید به بحرانی، ج 22، ص 275؛ نجفی، ج 27، ص 158؛ جعفری لنگرودی، 1388، ص 181ـ 183). رقبی با قرارداد اجاره نیز تفاوت دارد، زیرا مستأجر مالک منافع می‌شود، بدین معنا که منافع رقمی از دارایی¬اش را تشکیل می‌دهد، اما منتفع مالک منافع نمی‌شود، بلکه فقط حق استعمال دارد و لحظه به لحظه می‌تواند خود را در جریان بهره‌برداری قرار دهد (رجوع کنید به شهید اول، القواعد، ص 348ـ 350؛ زحیلی، ج 5، ص 3837ـ 3844؛ جعفری لنگرودی، 1378، ذیل رقبی وعمری). به همین سبب حق ندارد مورد حق انتفاع را به دیگری اجاره یا انتقال دهد، زیرا او فقط ضمن انتفاع می‌تواند به حق خود صورت خارجی دهد، لذا گفته‌اند: «رقبی قائم به شخص صاحب حق است و چنانچه بمیرد حق انتفاع قطع می‌شود» (رجوع کنید به علامه حلی، 1415، ج 6، ص 334؛ سنهوری، ج 9، ص 1203؛ ایران، قوانین واحکام، ص 622، م 45 ق.م). البته برخی عقیده دارند رقبی موجب تملک منافع می‌شود، بنابراین منتفع می‌تواند آن را به دیگری اجاره یا انتقال دهد، اما به ارث نمی‌رسد. این عده برای رقبی مالکیتی محدود قائل‌اند (رجوع کنید به نجفیع ج 28، ص 138ـ 139، 150؛ فرانسه، قوانین و احکام، م584 و 595 ق.م، قس رجوع کنید به آلمان، م 1039 ق.م؛ اتیوپی، م 1331 ق.م).
رقبی با عقد وقف هم فرق دارد، زیرا در وقف حق انتفاع به طور مؤبد برای صاحبان آن برقرار می‌شود. به همین سبب، رابطۀ مالک اصلی با مال مورد وقف قطع می گردد، حبس عین به طول کامل تحقق می‌یابد. یعنی دست مالک از نقل و انتقال و اتلاف مال مورد وقف، کوتاه است (رجوع کنید به علامه حلی، تذکرة‌الفقها، ج 2، ص 432؛ شهید ثانی، 1410، ج 3، ش ص 163، 1414 ج 5، ش ص 309، ص 353؛ کاتوزیان، 1384، ج 3، ص 120 ـ 126)، در حالی که حبس عین در رقبی ناقص بوده، فقط حق اتلاف عین از مالک سلب می‌گردد، ولی حق نقل و انتقال به جای خود محفوظ است (رجوع کنید به علامه حلی، تذکرة‌الفقها، ج 2، ص 449؛ کرکی، ج 9، ص 174؛ ایران. قوانین و احکام، ص 622، 623، م 53، 55 ق.م). همچنین شرط عوض در وقف امکان ندارد و عقد را باطل می‌کند (رجوع کنید به شهید ثانی، 1410، ج 3، ش ص 163؛ بحرانی، ج 22، ص 203؛ شهیدی، 1380، ص 81 و 82)، ولی در رقبی، مجانی بودن، شرط صحتِ آن نیست و ممکن است حق انتفاع در برابر عوض هم به دیگری واگذار شود (رجوع کنید به شهید ثانی، 1410، ج 3، ص 197؛ کاتوزیان، 1389، ص 223). و نیز شرط خیار در وقف، به لحاظ دائم بودن آن، باطل است (رجوع کنید به محقق حلی، 1403، ج 2، ص 448؛ ایران. قوانین واحکام، ص 651، م 233 ق.م)، اما در رقبی جایز است (رجوع کنید به طباطبائی، ج 9، ص 359؛ ایران. قوانین واحکام، ص 623، م 54 ق.م).
رقبی با وصیت نیز متفاوت است، زیرا وصیت، عقدی تعلیقی است، بدین معنا که اثر عمل حقوقی رد آن معلق به فوت موصی است، تملیک زمانی تحقق می‌پذیرد که مالک زنده نیست (رجوع کنید به محقق حلی، 1403، ج 2، ص 468؛ سنهوری، ج 9، ص 1216؛ شهیدی، 1380، ص 70ـ 78)، ولی در رقبی از عقود تنجیی است، یعنی به مجرد انشای عقد یا قبض، آثار آن بار می‌شود (رجوع کنید به طوسی، 1411، ج 3، ص 558؛ ابن‌برّاج، ج 2، ص 101 – 102؛ ایران. قوانین واحکام، ص 645، م 186 ق.م). گرچه برخی تعلیق را در آن قابل تصور دانسته و به بطلان آن رأی داده‌اند (رجوع کنید به سرخسی، ج 11، ص 73؛ بهوتی، ج 4، ص 372؛ ابن عابدین، ج 6، ص 378). به علاوه، در وصیت، اگر غاصبی موصیٌ به را غصب کند، خسارت را باید به موصیٌ له بدهد نه به ورثۀ موصی (رجوع کنید به شهید ثانی، 1410، ج 7، ص 36، 37؛ نجفی، ج 27، ص 128؛ ایران. قوانین و احکام، ص 663، م 320 ق.م)، در حالی که اگر مورد حق انتفاع غصب شود، خسارت منافع فوت شده به مالک (مبیع) تعلق می‌گیرد نه به مباحٌ له (منتفع)، زیرا او مالک منافع نیست (رجوع کنید به محقق حلی،1403، ج 4، ص 765؛ جعفری لنگرودی، ، ص 85، ش 89؛ ایران. قوانین و احکام، ص 619، م 29 ق.م).
بنابر فقه و قانون مدنی ایران، هر یک از طرفین رقبی، وظایفی برعهده دارند که از آن جمله است: منتفع باید شرایط عقد را در مدتی که از منافع عین سود می‌برد، رعایت کند (رجوع کنید به محقق حلی، 1403، ج 2، ص 456؛ طباطبائی، ج 9، ص 360ـ 363؛ کاتوزیان، 1379، ص 203ـ 237، 296ـ 326).از مال مورد انتفاع سوء استفاده نکند و آن را خارج از حد متعارف یا اذن مالک به کار نبرد (رجوع کنید به علامه حلیع 1420، ج 3، ص 323، ش 4715؛ سنهوری، ج 9، ص 1245ـ 1252؛ امامی، ج 1، ص 68ـ 72). در حفظ مال کوشا باشد، اقدامات لازم را انجام دهد و هزینه‌هایی را که برای انتفاع از عین ضرورت دارد، تحمل نماید (رجوع کنید به بحرانی، ج 22، ص 292، 293؛ سنهوری، ج 9، ص 1252ـ 1261؛ ایران. قوانین واحکام، ص 622، 762، م 48، 49، 951ـ 953 ق.م). منتفع در تصرفاتش، حکم «امین» را دارد، یعنی در صورت تعدی و تفریط ،ضامن خسارت مالک است (رجوع کنید به نجفی، ج 27، ص 128؛ کاتوزیان، 1379، ص 271ـ 295؛ شهیدی، 1377، ص 38ـ 41، 93ـ 95؛ ایران. قوانین واحکام، ص 622، 657، م 50، 52، 278 ق.م). از طرف دیگر، مالک تا جایی که به حقوق منتفع لطمه‌ای وارد نشود، می‌تواند در ملک خود تصرف کند. مثلاً خانه را بفروشد یا به دیگری اجاره دهد یا ساختمان جدیدی در آن بنا کند (رجوع کنید به علامه حلی، 1415، ج 6، ص 336؛ امام‌خمینی، ج 2، ص 88، م 6؛ ایران. قوانین واحکام، ص 622، م 53 ق.م) و نیز هزینه‌های لازم برای حفظ و بقای مال مورد انتفاع را برعهده گیرد، مگر اینکه خلاف آن را شرط کرده باشد (رجوع کنید به سنهوری، ج 9، ص 1261ـ 1264؛ جعفری لنگرودی، 1388، ص 192ـ 194).
رقبی به تصریح فقها و حقوقدانان، در مورد ذیل از بین می‌رود:
1¬) سپری شدن مدت یا اعراض منتفع (رجوع کنید به علامه حلی، 1415، ج 6، ص 334؛ طباطبائی، ج 9، ص 364؛ ایران. قوانین واحکام، ص 622، م 51 ق.م).
2) تلف مورد حق انتفاع در اثر حوادث قهری یا اعمال اشخاص (رجوع کنید به شهید ثانی، 1410، ج 3، ص 163؛ سنهوری، ج 9، ص 1265ـ 1272؛ شهیدی، 1377، ص 203ـ 215).
3)فوت منتفع پیش از پایان مدت، یا مالک پیش از قبض (رجوع کنید به ابن‌فهد حلی، ج 3،ص 69؛ نجفی، ج 28، ص 140، 141؛ امام خمینی، ص 88، م 4).
4) در صورتی که حق انتفاع رقبی برای معدوم به تبع موجود باشد و معدوم زنده به دنیا نیاید (رجوع کنید به نجفی، ج 28، ص 26، 27؛ کاتوزیان، 1387، ص 189ـ 198؛ ایران. قوانین و احکام، ص 622، 763، م 45، 69، 957 ق.م).
5) در صورت ملی شدن و به موجب قانون (رجوع کنید به سنهوری، ج 9، ص 1269، ش 537؛ کاتوزیان، 1389، ص 230، 231).
منابع: ابن‌ادریس حلی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریر‌الفتاوی، قم 1410؛ ابن‌بابویه (شیخ صدوق)، کتاب من لایحضره الفقیه، قم 1413؛ ابن‌برّاج، المهذّب، قم 1406؛ ابن‌حجر عسقلانی، فتح‌الباری: شرح صحیح البخاری، بیروت: دارالمعرفة ]بی‌تا.[؛ همو، الدرایة فی تخریج احادیث‌الهدایة، بیروت: دارالمعرفة ]بی‌تا[؛ ابن‌حمزه طوسی، الوسیلة، قم 1408؛ ابن‌زهره حلبی، عنیة‌النزوع، قم 1417؛ ابن‌عابدین، حاشیة ردالمحتار علی‌الدّررالمختار، بیروت: دارالفکر 1415ـ 1995؛ ابن‌فهد حلی، المهذّب البارع، قم 1411؛ ابن‌قدامة (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، بیروت: دارالکتاب العربی ]بی‌تا[؛ ابن‌ماجة (محمدبن یزید قزوینی)، سنن ابن‌ماجة، بیروت: دارالفکر ]بی‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ ابوالبرکات، الشرح‌الکبیر، بیروت: احیاء الکتب العربیة ]بی‌تا.[؛ ابوبکر کاشانی، بدائع‌الصنائع، باکستان: المکتبة‌الحبیة 1409ـ 1989؛ احمدبن حنبل، مسند، بیروت: دارصادر ]بی‌تا.[؛ احمد مرتضی، شرح‌الازهار، یمن: مکتبة غمضان صنعاء ]بی‌تا.[؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، قم 1403هـ ـ 1982م؛ امام مالک، المدونة‌الکبری، بیروت: داراحیاء التراث العربی 1323؛ امامی (حسن)، حقوق مدنی، تهران: اسلامیة 1379؛ یوسف بحرانی، الحدائق‌الناضرة فی احکام‌العترة‌الطاهرة، قم 1405ـ 1363ش؛ منصوربن یونس بهوتی، کشف‌القناع، بیروت: منشورات محمدعلی بیضون ـ دارالکتب العلمیة 1411ـ 1997؛ ترمذی، سنن ترمذی، بیروت: دارالفکر 1403ـ 1983؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران: کتابخانه گنج دانش 1388؛ همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش 1378؛ همو، عقد ضمان، تهران: گنج دانش 13؛ اسماعیل جوهری، الصحاح فی‌اللغة‌والعلوم، بیروت 1974؛ حرّ عاملی؛ ابوالصلاح حلبی، الکافی للحلبی، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین (ع) ]بی‌تا.[؛ راغب اصفهانی، مفردات غریب القرآن: دفتر نشر الکتاب 1404؛ سرخسی، المبسوط، بیروت: دارالمعرفة ]بی‌تا.[؛ عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی‌شرح القانون المدنی، بیروت: داراحیاء التراث العربی 1986؛ محمدبن احمد شربینی، مغنی‌المحتاج، بیروت: داراحیاء التراث العربی 1377ـ 1958؛ شریف مرتضی، الناصریات، رابطه الثقافة والعلاقات‌الاسلامیة، 1417ـ 1997؛ شوکانی، نیل الاوطار، بیروت: دارالجیل 1973؛ شهید اول، الدروس، قم 1414؛ همو، القواعد والفوائد، قم: منشورات مکتبة‌المفید ]بی‌تا.[؛ شهید ثانی، الروضة‌البهیة فی شرح‌اللمعة‌الدمشقیة، قم 1410؛ همو، مسالک الأفهام، قم 1414؛ مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: مجد 1380؛ همو، سقوط تعهدات، نشر حقوق 1377؛ سیدعلی طباطبائی، ریاض‌المسائل، قم: مؤسسة‌النشرالاسلامی، 1419؛ فضل‌بن حسن طبرسی؛ طریحی، مجمع‌البحرین، مکتبة‌النشر الثقافة‌الاسلامیة، 1408ـ 1367ش؛ محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه‌الامامیه، مکتبة‌المرتضویة ]بی‌تا.[؛ همو، النهایة، قم: انتشارات قدس محمدی ]بی‌تا.[؛ همو، الخلاف، قم: مؤسسة‌النشر الاسلامی 1411؛ عظیم‌آبادی، عون‌المعبود، بیروت 1415؛ علامه حلّی، تذکرة‌الفقهاء، منشورات المکتبة‌المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة ]بی‌تا.[؛ همو، مختلف‌الشیعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1415؛ همو، تحریرالاحکام، قم: مؤسسة‌الامام الصادق (ع) 1420؛ همو، تبصرة‌المتعلمین، تهران: مؤسسة الوفاء 1368ش؛ عینی، عمدة‌القاری، بیروت: دار احیاءالتراث‌العربی ]بی‌تا.[؛ فخر رازی، التفسیرالکبیر، ج 3 ]بی‌تا.[؛ قرطبی، تفسیرالقرطبی، بیروت: داراحیاء التراث العربی ]بی‌تا.[؛ علی‌بن محمد قمی، جامع‌الخلاف والوفاق بین‌الامیة وبین ائمة الحجاز والعراق، قم: زمینه‌سازان ظهور ]بی‌تا.[؛ ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران: انتشار 1379؛ همو، حقوق مدنی: عقود معین، تهران: گنج دانش 1387؛ همو، اموال و مالکیت، تهران: میزان، 1389؛ شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء، انتشارات مهدوی اصفهانی ]بی‌تا.[؛ محقق کرکی، جامع‌المقاصد، قم: مؤسسة آل‌البیت 1410؛ محمدبن یعقوب کلینی؛ مبارکفوری، تحفة‌الأحوذی، بیروت: دارالکتب العلمیة 1410ـ 1990؛ مجلسی؛ مجموعه تألیفی (غلامرضا شهری، فریدون تحصیلدوست، محمدهاشم صمدی اهری، عباسعلی رحیمی اصفهانی، حمیدرضا گودرزی)، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1384؛ مجموعه قوانین و احکام آلمان، مجموعه قوانین و احکام اتیوپی؛ مجموعه قوانین و احکام فرانسه؛ محقق حلّی، شرایع‌الاسلام فی مسائل‌الحلال والحرام، قم: انتشارات استقلال 1403ـ 1983؛ همو، المختصرالنافع فی فقه‌الامامیة، تهران 1402؛ مرداوی، الانصاف، بیروت: داراحیاء التراث العربی 1376ـ 1957؛ محمدبن یوسف مواق، مختصرخلیل، بیروت: دارالکتب العلمیة 1416ـ 1995؛ محمدحسن‌بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع‌الاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیة 1394؛ نسائی، سنن نسائی، بیروت: درالفکر 1348ـ 1930؛ محیی‌الدین نووی، المجموع، بیروت: دارالفکر ]بی‌تا.[؛ همو، روضة‌الطالبین، بیروت: دارالکتب العلمیه ]بی‌تا.[؛ أ. د. وهبة زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، بیروت: دارالفکر 1418ـ 1997؛ یحیی‌بن حسین، الاحکام، تحقیق: ابوالحسن علی‌بن احمدبن ابی‌حریصة 1410ـ 1990.
/ بتول حسینی سمنانی/