زمين‌خواري، جرمي غيرقابل انكار
زمين‌خواري، جرمي غيرقابل انكار
تصرف و تغيير كاربري غيرقانوني زمين ها که با نام زمين‌خواري رايج شده به امسال و پارسال باز نمي‌گردد، همه تقصيرها را هم نمي‌توان گردن گراني انداخت، به طور کلي هرچه مال دندان‌گيرتر باشد، چشم‌‌هايي دنبالش خواهند بود و سودجويان هم به عنوان خلافکاران باهوش به حتم راضي نمي‌شوند از سودهاي سرشار بگذرند.
اگر کسي مالي از شما را تصرف غيرقانوني کرده است يا کسي را مي‌شناسيد که مشکلي اين چنين دارد، خواندن اين گزارش را که در گفت و گو با « علي نجفي توانا» استاد دانشگاه و وکيل دادگستري تهيه شده است، از دست ندهيد.
دست زمين خواران بالا
زمين‌خوار کسي است که از راه‌هاي غيرقانوني اقدام به تصرف اراضي مربوط به ديگران يا انفال مي‌کند. انفال املاکي است که متعلق به مردم و دولت امانتدار آن است و در نگهداري آن نظارت دارد. جالب است بدانيد غير از افرادي که رانت‌اداري دارند و از روابطشان براي تصرف زمين‌ها استفاده مي‌کنند يا با سوء استفاده از کشاورزان و محلي‌هاي منطقه براي خودشان مدرک دست و پا مي‌کنند، يا با بخشش اولين تصرف خود در دادگاه، باز هم به تصرفشان ادامه مي‌دهند و سال‌ها بعد با استناد به قدمت تصرفشان، زمين را قانوني تصرف مي‌کنند، افراد ناشي هم در ميان زمين خواران وجود دارند.
عده‌اي از اين افراد به اصطلاح زمين‌خوار ناشي، با بريدن درختان حاشيه جنگل‌ها و از بين بردن مراتع، درختان ميوه مي‌کارند و خود را صاحب آن زمين‌ها معرفي مي‌کنند؛ يا اينکه ساختماني مي‌سازند و با توسل به يک سري مدارک جعلي، زميني که به مردم تعلق دارد را تصرف مي‌کنند. البته عده‌اي هم براي اينکه کارشناس دادگستري را فريب دهند درختان کهنسال را از جاي ديگري قطع و در زميني که قصد تصرفش را دارند، مي‌کارند. اما سرانجام با شناسايي کارشناس‌ها، دستشان رو مي‌شود و در اين‌صورت مجازات‌هاي سنگيني در انتظارشان است. يادتان باشد که کارشناس دادگستري با توجه به جديد بودن درختي که در زمين کاشته شده يا درخت قطوري که سر و برگش زده شده و در چاله‌اي کاشته شده است، به راحتي تصرف غيرقانوني زمين را تشخيص مي‌دهد. البته شهادت شهود، اسناد و نقشه‌هاي هوايي در اين مورد نيز از عوامل موثر در تشخيص کارشناس دادگستري است.
دو ماده قانوني کارآمد
زمين‌خواري، تصرف اراضي يا زمين‌هاي دولتي و شخصي، از سوي اشخاص يا مراجعي است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌هاي مختلف اداري و يا با شناسايي خلاءهاي قانوني و در بعضي مواقع هم با جعل اسناد و مدارکي، به سوءاستفاده‌هاي مالي و ملکي از زمين‌ها مي‌پردازند. البته اين اصطلاح چند سالي است که بيش از گذشته مورد توجه قرار گفته است و علت آن هم افزايش قيمت زمين و طمع‌کاري سودجويان عنوان مي‌شود. در قوانين کشور، عنوان خاصي تحت «زمين‌خواري» وجود ندارد. البته اگر زمين‌خواري از مصاديق کلاهبرداري محسوب شود، بر اساس قانون، مجرم به مجازات جرم کلاهبرداري محکوم مي‌شود. جالب است بدانيد که عده‌اي زمين‌خواري را مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامي مي‌دانند. دراين ماده قانوني آمده است: «هركس بوسيله صحنه‌سازي از قبيل پي كني، ديوار كشي، تغيير حد فاصل امحاي مرز، كرت بندي، نهركشي، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن اقدام به تصرف زمين‌هاي زراعي شامل كشت شده يا درآيش زراعي، جنگل‌ها و مراتع ملي شده كوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبيعي و پارك‌هاي ملي، تاسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركت‌هاي وابسته به دولت يا شهرداري ها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تصرف يا ذي حق معرفي كردن خود يا ديگري اقدام کند يا بدون اجازه سازمان حفاظت
محيط زيست يا مراجع ذي صلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور کند به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي‌شود.» براساس اين ماده، دادگاه موظف است علاوه بر جريمه و زندان فرد را مجبور به اصلاح وضع ايجاد شده (در صورت بروز تخريب) کند. لازم است بدانيد رسيدگي به جرايم مشمول ماده 690 خارج از نوبت بوده و مقام قضايي با تنظيم صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي، صادر مي‌کند. همچنين در صورتي كه تعداد متهمان بيشتر از سه نفر باشد و شواهد قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد. يکي ديگر از قوانين درمورد مبارزه با زمين‌خواري، قانون ثبت مصوب سال 1310 است و طبق اين قانون با افرادي که مال ديگري را به دروغ، مال خود معرفي و براي آن سند دريافت کنند، برخورد مي‌شود .
از قطع درخت تا ساخت ويلا
در سال‌هاي اخير حمايت نشدن کشاورزان از سوي متوليان دولتي باعث رشد زمين‌خواري در زمين‌هاي کشاورزي به خصوص آنهايي که در مجاور شهرهاي بزرگ هستند، شده است. به دليل سودده نبودن کشاورزي، کشاورزان کار راحت را انتخاب کرده و به فکر فروش اراضي کشاورزي خود يا قطع و خشک کردن درختان زمينشان يا حتي تغيير کاربري مناطق کشاورزي مي‌افتند و يک باره از ميان زمين آنان ويلايي سبز مي شود. اين دسته از کشاورزان نبايد فراموش کنند که درست است که زمين کشاورزي ديگر سود آنچناني ندارد اما اين اقدام ها به ضرر مردم و کشور است و از ديد دولت پنهان نمي‌ماند. قانون در حمايت از اراضي باغي و کشاورزي، تبصره (1) ماده (2) اصلاحيه 1387 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز – مصوب ۱۳۵۹ شوراي انقلاب – را مصوب کرده است . براساس اين ماده «تفکيک اراضي درخت‌دار و باغات فقط براساس قانون و با رعايت ساير مقررات شهرسازي و درج عنوان باغ در اسناد صادره، مجاز است اما قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون کسب اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است.» همچنين ماده (4) اصلاحيه اين قانون با توجه به ماده (686) قانون مجازات اسلامي حکم مي‌کند:« هرکس درختان فضاي سبز را عالما و عامدا قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي از يک تا ده ميليون ريال براي قطع هر درخت و در صورتي که قطع درخت بيش از
30 اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال
محکوم مي‌شود.»
براي جلوگيري از زمين‌خواري
مي‌توان گفت که يکي از راهکارهاي موثر در مبارزه با زمين‌خواري، تشکيل يک نهاد فراقوه‌اي، متشکل از کارشناسان منابع طبيعي و جنگل‌ها و بخش کشاورزي، نمايندگان نيروي انتظامي و قوه قضاييه و قوه مجريه و مقننه است. اين نهاد بايد دست به اقدام هايي جدي‌تر بزند. به طورحتم نگاهي به نقشه‌هاي هوايي، مشخص مي‌کند که اراضي تصرف شده توسط افراد، بر چه اساسي به ملک آنان تبديل شده است. اگر اين تصرف قانوني است، که بايد اسناد و مدارک مربوط به آن را به اين نهاد تحويل دهند و اگر قانوني نيست بايد با آنان برخورد جدي شود. مي‌توان با اجراي قانون «از کجا آورده‌ايد»، مالکيت غير قانوني زمين‌ها را گرفت و به سالم سازي کشور کمک کرد. البته عده‌اي معتقدند که با بررسي دقيق سرمايه سرمايه داران ممکن است که امنيت سرمايه‌گذاران به خطر بيافتد اما فراموش نکنيد که بهتر است امنيت سرمايه‌گذاران به خطر بيافتد تا امنيت فکري و اعتماد عمومي مردم از بين برود. البته بايد از افرادي که با شايستگي و با توليد و ارايه خدمات به مردم، ثروتي به دست آورده‌اند حمايت کرد. همچنين در بعضي از مناطق، بهترين راه براي پيشگيري از زمين‌خواري، تشکيل پليس جنگل يا پليس مراتع و منابع ملي است. اين پليس متخصص که بايد مورد حمايت دولت باشد، مي‌تواند با نظارت بر کليه اراضي ملي و جنگل‌ها و مراتع، از کوچک‌ترين
اقدام هاي مربوط به زمين‌خواري مطلع شود و تا جايي که مي‌تواند از آن جلوگيري کند.
علت رواج يک پديده شوم
آسيب‌شناسي زمين‌خواري نشان مي‌دهد که ضعف دستگاه‌هاي مرتبط با اين پديده، کمبود قاطعيت در برخورد با متخلفان و در نهايت نگرفتن مالکيت و باطل نکردن اسناد زمين خواران به صورت فراگير باعث شده تعداد زيادي از اين افراد که به پولي بادآورده رسيده‌اند با قطعه‌بندي اين املاک که به مردم و دولت تعلق دارند، آنها را به ديگران بفروشند.
البته ناگفته نماند که قوه قضاييه در سال‌هاي اخير سعي در برخوردهاي شديدتري با زمين‌خواران که متهم به تصرف املاک و اراضي ملي بوده‌اند داشته است. کمي تحقيق و بررسي نشان مي‌دهد که بسياري از افراد که بخش مهمي از اموال مردم و بيت المال را تصرف کرده‌اند هنوز هم مالک اين زمين‌ها هستند به ويژه در منطقه شمالي و در اطراف تهران و شهرهاي بزرگ کشور اين پديده بسيار ديده مي‌شود و علت آن هم اين است که در بسياري از مواقع افراد با استفاده از روابطي که در محل دارند و با کنار آمدن با برخي از مسئولان شهري، طوري برخورد مي‌کنند که انگار براي اولين بار است مرتکب اين تخلف شده‌اند و به نوعي از مهلکه جان سالم به در مي‌برند.
البته عده‌اي هم با درست کردن مجوز، بخشي از اراضي ملي را براي کاربرد کشاورزي بدست آورده و با آنها وام‌هاي کلاني مي‌گيرند. بنابراين نبايد ضرر و زيان‌هايي که زمين‌خوارن با تصرف غيرقانوني املاک مردم و بيت‌المال، به کشور وارد مي‌کنند را ناديده گرفت بلکه بايد در واکنش به زمين خواري تجديد نظر کرد.
منبع:hemayat.net
روزنامه حمايت 28/1/1392
برچسب ها:زمين‌خواري, غيرقابل انكار