زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران
پدیدآورنده : رهامی، محسن
چکیده:
از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است.مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانندعدالت سزادهیوعدالت بازپروری، این است کهعدالت ترمیمیتلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تأمین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند.از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است.در قرآن مجید سنت اسلامی و آراء اندیشمندان و فقهای اسلام، به صلح و سازش در این گونه موارد بسیار توصیه شده است، به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی یا وارث مقتول، مجازات قصاص نفس یا عضو به پرداخت دیه که مقداری مال است، تبدیل می شود و جانی از آن قصاص نجات می یابد.در طول 25 سال قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری در آمده، و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است.
واژگان کلیدی
سیاست کیفری اسلام، عدالت ترمیمی، عدالت سزادهی، عدالت بازپروری، حل منازعات، صلح و سازش بین متنازعین.
(*)فاکس:66409595 emoc.oohay @ imaharrd:liamE اصل این مقاله به زبان انگلیسی در سمینار بین المللی جرم شناسی استکهلم که از 15 تا 17 ژوئن 2006 در دانشگاه استکهلم سوئد تشکیل گردید توسط نگارنده ارائه شده است.
از این نویسنده تاکنون مقالات زیر در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی منتشر شده است:
رشد جزایی، سال 81، شماره 58؛نقش قانون اساسی در حل چالش های ملی، سال 83، شماره 66؛ چالش های فراوری سیاست جنایی در قبال جرایم بدون بزه دیده، سال 84، شماره 70.
1-مقدمه
چرائی مجازاتهمواره در طول قرن ها ذهن صاحبنظران و فلاسفه را درگیر کرده است، پاسخ به این سؤال می تواند تأثیر بسیار مهمی در سؤال اساسی دیگر یعنی چگونگی مجازاتداشته باشد.منظور ازچرائی مجازاتمبنای قانونی و مشروعیت مجازات نیست، بلکه منظورهدف اصلییااهداف عمدهاز وضع و اجرای مجازات هاست.در طول زندگی بشر و از زمانی که آثار مدون و روشنی از زندگی جمعی او در دست است، مسئله مجازات ها برای انسان مطرح بوده و به نظر می رسد در اصل این مسئله که در موارد نقض هنجارهای اجتماعی، باید مجازات اعمال گردد، در بین ابنای بشر، نوعیاتفاق نظروجود داشته و وجود دارد، و اگر اختلافی هست به چگونگی مجازات مربوط می شود و آن هم ناشی از همان سؤال اساسی است کهچرا مجازات کنیم.
سؤالات دیگر از قبیل اینکهچه کسی باید مجازات کند؟سؤال فرعی بوده و به اهمیت سؤال قبل نمی رسد.
در دیدگاه های کلاسیک که مبتنی برسزادهیبوده، در پاسخ این سؤال اساسی که چرا مجازات می کنیمنوعا به این مسئلهجبران دینتوجه می شده، و اینکه بزهکار با عمل ارتکابی مجرمانه و نقض قواعد الزام آور جامعه در واقعمدیونجامعه شده، و مجازات و تنبیه او نوعیجبران دینوارده به جامعه است، (72,1991,reklaW) و یا ممکن است، اینجبراننسبت بهزیان دیدهاز جرم صورت بگیرد.این امر در جرائمی که زیان دیده مستقیموجود داشته باشد می تواند مصداق پیدا کند، اما در جرائمی که زیان دیده مستقیم از جرم وجود ندارد، که اصطلاحا به آنهاجرائم بدون بزه دیده 1 گفته می شود مسئله جبران دین به زیان دیده دیگر معنی نخواهد داشت.
(1) semirC sselmitciV
(رهامی، حیدری، 1383، 78)مگر اینکه جامعه خود به عنوان زیان دیده از جرم در صدد جبران صدمات وارده به خود، از طریق مجازات مجرم باشد.
ازالزام اخلاقیهم به عنوان یکی دیگر از اهداف کلاسیک مجازات نام برده شده است؛براساس این هدف، مجرم با ارتکاب جرم، در واقع بهنقض عدالت و قواعد اخلاقیاقدام کرده است، و اینتکلیفجامعه است کهعدالترا اجرا کند، والاّ اصول اخلاق و عدالتبه تدریج نقض شده و جامعه دیگر روی سعادت را نخواهد دید.براساس این دیدگاه، مجازات بزهکار باید دقیقا مساوی یا معادل عمل ارتکابی او باشد.(روزبهان، 1362، صص 331-334)
در واقع براساس تئوری عدالت و تکلیف، مسئلهقصاص بزهکارکه در بسیاری از آئین های الهی همچون شریعت یهود و اسلام پذیرفته شده است، توجیه می گردد. تئوری های دیگر همچون تئوریاصلاح مجرموابلاغ پیام به جامعهنیز در دیدگاه های کلاسیک مطرح شده است که در واقع با اعمال مجازات نسبت به بزهکار زمینهتهذیب اخلاقیو پاک شدن او ازآلودگی گناهفراهم می شود, kcolloP) (262 ، و از طرفی این پیام به جامعه ابلاغ می گردد که عاقبت ارتکاب جرم، تحمل رنج و المو نوعارسوائیاست، تاهدف اصلی عمومیبا اعلان مجازات به دست آید. (34,8991,noskralC) تئوریتهذیب و اصلاح مجرمریشه ماوراءالطبیعی قوی تری دارد(مظلومان، 1351، 114)و اصلاحاتی چونآلودگی گناهو پاک شدن از آلودگیدر کتب مقدس عهد عتیق و جدید و نیز در قرآن مقدس و روایات و سنت معصومین عینا آمده است.(طوسی، 17)
در تئوری های مؤخرتر مسئلهمفید بودنیاسودمند بودنمجازات مطرح شده است، براساس این تئوری که بهجرمی بنتامانگلیسی منتسب است و اولین بار این عنوان را او به کار برده است، مجازات باید سودمند باشد، و چون اجرای عدالت واقعی اصولا کار بشر نیست، ابناء بشر برای پیشگیری از وقوع جرم و براساساصل فایدهمجازات ها را وضع می کنند(صانعی، 1374، 159)تا هر کس براساس مقایسه و ارزیابی
سود و منفعت حاصل از ارتکاب جرم، وضرر و زیان حاصل از تحمل مجازات از دست یازیدن به عمل مجرمانه خودداری کند. (97,1985,reklaW) بر مبنایتئوری سودمند بودن مجازات، تئوری های فرعی دیگری چونتئوری بازدارندگی(قرافی، 213)، تئوریارضاء زیان دیدهیا زیان دیدگان به معنی اعم آن، تئوریبازسازی یا بازپروری بزهکار(حنفی، 1980، 92)مطرح می شود که در این تئوریها برخلاف تئوری های دسته اول که نوعا جنبه ماوراءالطبیعی و فلسفی و ذهنی داشتند، جنبهعینی و مادی بودنآنها و یا بعبارت دیگرسودمند بودنآنها وجه غالب می باشد.
یکی از شیوه های جدید عدالت کیفری و فلسفه مجازات ها، شیوه یا تئوری عدالت ترمیمیاست که در آن هدف اصلی مجازات، ترمیم ضرر و زیان وارده به بزه دیده و ایجاد زمینه صلح و سازش بین بزهکار و بزه دیده است.(نجفی ابرندآبادی، 1382، 10) در واقع در تئوری های قبلی محور اصلی عدالت کیفریمجرممی باشد، و همه بررسیها و راه حل ها به شکلی بر محوریتمجرممی چرخد، اماعدالت ترمیمی، بزه دیده محوراست، (غلامی، 1383، 723)و بجای پرداختن به تئوری هایی چون اجرای عدالتونقض قواعد اخلاقیو چگونگی جبران آن، به بزه دیده می اندیشد.اگر به عدالت هم فکر می کند، عدالت را در تأمین رضایت بزه دیده و فراهم ساختن زمینه صلح و سازش بینبزه دیده و خانواده اواز یکطرف وبزهکار و خانواده اواز طرف دیگر می داند.(عباسی، 1382، 13)
با عنایت به مراتب مذکور اکنون سؤال اصلی این مقاله این است کهعدالت کیفری اسلامدر وضع مجازات ها به کدام یک از این تئوری ها توجه داشته است؟و یا اصولا در وضعمجازات های شرعیبه اهداف خاصّ دیگری بجز این تئوری ها توجه شده است؟اگر اهداف دیگری مورد نظر بوده و یا اینکه شارع اسلام در هریک از دسته بندی مجازات ها به تئوری و شیوه خاصی از عدالت کیفری عنایت و توجه داشته و نمی توان تمامی مجازات ها را که شریعت اسلام وضع کرده است داخل در یک طبقه از حیث
اهداف و فلسفه قرار داد؟در این مقاله ضمن پرداختن به پاسخ سؤالات فوق، عمدتا به بررس تطبیقیعدالت کیفری اسلام در جرائم علیه اشخاصوتئوری عدالت ترمیمیخواهیم پرداخت و خصایص و ویژگی های آن دسته از مجازات ها را که در حوزه جرائم علیه اشخاص وضع شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. بدین منظور لازم است ابتدا اشاره ای مختصر به چگونگی طبقه بندی مجازات های شرعی داشته باشیم.
2-طبقه بندی مجازات های شرعی و اهداف آن ها
فقهای اسلام نوعا مجازات های شرعی را به 4 طبقه عمده به شرح زیر تقسیم بندی کرده اند که می توان گفت این طبقه بندی تا حدودی مورد قبول همه و یا لااقل اکثریت فقهای اسلام، اعم از اهل سنت و شیعه می باشد، که به شرح زیر می باشد:
1-حدود 2-قصاص 3-دیات 4-تعزیرات
برخی از فقهای اهل سنت دسته دیگری از مجازات ها را به عنوانکفاراتبه انواع چهارگانه فوق افزوده اند(الرملی، 356)که فقهای شیعه در طبقه ی مجازات ها کمتر به آن توجه کرده اند، گرچه در مورد احکام مربوط به اجرای کفارات، تفاوت چندانی بین آرای فقهای شیعه و اهل سنت دیده نمی شود.(عاملی، 196)
همچنین در قانون مجازات های اسلامی مصوب 1370 جمهوری اسلامی ایران نوع پنجمی از مجازات ها ذکر شده است به ناممجازات های بازدارنده، که بر مبنای نظریه امام خمینی به مجازات های قبلی اضافه گردید، ولی به نظر نگارنده این مجازات، نوع جدیدی در مقابل انواع چهارگانه مجازات های شرعی نیست، بلکه داخل در دسته چهارم، یعنی تعزیرات و از مصادیق آن می باشد.(رهامی، 1382، ه)
با بررسی اهداف و فلسفه وضع مجازات های چهارگانه فوق، ملاحظه می شود هدف و تئوری واحدی در این مجازات ها حاکم نیست، و نمی توان تمامی این مجازات ها را تحت یک فلسفه و الگو از حیث اهداف قرار داد.اندیشمندان و فقهای
اسلام در مقام بیان علت وضع مجازات ها، ابتدا بهمصلحت های ملزمه ایاشاره می- کنند که از حیث دیدگاه شارع اسلام حفظ آنها ضروری بوده و اساس بقای جامعه و سعادت آن در گرو حفظ و نگهداری از تحریم اینمصلحت های ملزمهمی باشد. (گرجی، 1372، 58)
مصلحت های ملزمه مذکور را نوعا به 5 یا 6 دسته تقسیم کرده و از آنها به عنوان مصالح خمسهیامصالح ستّهتعبیر می کنند، که عبارتند ازدین، عقل، نفس (تمامیت جسمانی)، نسل انسان(بقای نسل و خانواده)مال و امنیت، بدین ترتیب جرائم شرعی هم به 6 طبقه زیر تقسیم می شوند:(رهامی، 1383، 26)
1-جرائم علیه دین(همچون ارتداد، اهانت به پیامبران و سایر مقدسات دینی)
2-جرائم علیه عقل(همچون شرب خمر و سایر مسکرات و یا مصرف مواد مخدر)
3-جرائم علیه نفس و تمامیت جسمانی(همچون قتل، ضرب و جرح)
4-جرائم علیه نسل و کیان خانواده(همچون زنا، لواط و سایر روابط جنسی نامشروع)
5-جرائم علیه اموال(همچون سرقت، راهزنی، کلاهبرداری، خیانت در امانت)
6-جرائم علیه امنیت(همچون محاربه، بغی و جاسوسی).
مجازات هایی که در شریعت اسلام برای انواع جرائم 6 گانه فوق وضع شده است، دارای خصوصیات یکسان نیستند.در حوزهجرائم علیه دین، نسل، امنیت و عقل، مجازات ها نوعا سنگین بوده و اغلب آنها جنبه بدنی دارند، مجازات هایی چون اعدام مرتد، اعدام ساب البنی، سنگسار کردن زانی محصن و محصنه، یااعدام و صلب محارب، حد شلاق شارب الخمر و امثال آن از نمونه هاای مجازات های سنگین در حوزه چهارگانه مذکور است.
در حوزه این جرائم که نوعا محل اجرایحدود الهیمی باشند، شاکی خصوصی نقش چندانی ندارد، و حتی اگر عملی مانند زنا و لواط با رضایت طرفین هم انجام
شود، مجازات حد آن جرم اجرا خواهد شد، البته در صورتی که این اعمال با عنف صورت گرفته باشد، قطعاتشدید مجازاتبزهکار را در پی خواهد داشت، ولی گذشت شاکی خصوصی در مسئلهسقوط مجازاتیا تخفیف و تبدیل آن به مجازات اخفّ، هیچ نقشی ندارد.(خویی، 1396، 184)
همچنین در حوزه جرائم چهار طبقه یاد شده براساس قائدهلا عفو و لا شفاعه و لا تأخیر فی حد(حر عاملی، 333)امکان عفو مجرم و یا تأخیر در اجرای مجازات او، جز در موارد بسیار محدود، وجود ندارد، (نجفی، 1981، 396)و قاضی و حاکم اسلامی مکلف به اجرای حد الهی است.(منتظری، 185)
در حوزه های چهارگانه مذکور، بزه دیدهاز جرم و یازیان دیده مستقیمیا اصولا وجود ندارد، و یا اگر وجود داشته باشد، تاثیر صدمه وارده به او، فرع بر سایر آثار جرم است، (رهامی و حیدری، 73)در واقع در این نوع جرائم توجه شریعت به حفظ کیان دین، عقل، امنیت و نسل انسان هاست، (ماوردی، 1406، 226)صرفنظر از اینکه ارتکاب جرم به شخص یا اشخاص معین، در ضمن ارتکاب هر یک از جرائم چهار طبقه مذکور، شریعت اسلام به حق خصوصی او نیز توجه کرده است.مثلا در مورد جرم محاربه، اگر ضمن ارتکاب این جرم به شخصی آسیب برسد، مثلا در اثر بمب گذاری، شخصی کشته شود یا مجروح گردد، جبران حق خصوصی او ضروری خواهد بود، و در این مورد حق الناس بر حق اللّه مقدم است.(خمینی، 493)ملاحظه می شود که در این مورد سیاست کیفری اسلام با تئوری هایسزادهیوبازدارندگیسازگاری بیشتری دارد. وضع مجازات های سنگین بدنی برای مجرمین این نوع جرائم و ممنوع ساختن حاکم اسلامی از اعمال عفو و تخفیف یا تأخیر مجازات از یکطرف، و فرعی بودن نقش بزه دیده-در صورت وجود-از طرف دیگر و نیز توصیه به علنی ساختن اجرای مجازات ها، همگی نشانه توجه و اهتمام شریعت بهبازدارندگی مؤثروسزادهی بزهکارمی باشد. (587,2005,imhaR)
در عین حال، شریعت اسلام از مسئلهاصلاح و تهذیب مجرمدر این چهار دسته از جرائم غفلت نکرده است، بنحوی که اگر شخصیزناکاریامشروبخوارو یا محاربقبل از دستگیری و شهادت شهود علیه او، توبه کند، حاکم، حق اجرای مجازات الهی را بر او ندارد، (خمینی، 481)و براساسالتائب من الذّنب کمن لا ذنب له، با وی رفتاری چون افرادناکرده بزهبعمل خواهد آمد، (غزالی، 15، حر عاملی، 327)مگر اینکه حقوق شخصی افراد، از هر نوع، به عهده او باشد، که حکم خاص خود راخواهد داشت.(فیض کاشانی، 25)
در حوزه جرائم علیه اموال، شریعت اسلام از مدل خاصی تبعیت کرده است، که با حوزه جرائم چهار طبقه قبل قدری تفاوت دارد.در اینجا علاوه بر اعاده نظم و امنیت، به مسئله جبران زیان وارده به زیان دیده، توجه ویژه ای شده است، و گرچه در مورد سرقت اموال در صورت وجود شرایط خاصی، امکان قطع دست سارق در دفعه اول، و قطع پای او در صورت تکرار وجود دارد، و حتی در صورت تکرار جرم، حبس ابد، و اعدام نیز پیش بینی شده است، (نجفی، 554)با این وجود، اگر سارق، قبل از شکایت شاکی، نسبت به برگرداندن اموال او، اقدام، و یا رضایت او را بهر نحو فراهم کند، دیگر از لحاظ شرعی مجازات حدّ سرقت، یعنی بریدن دست و یا پای وی منتفی خواهد شد. (الجزایری، 184)البته قاضی اسلامی می تواند جهت اعاده نظم عمومی، نسبت به تعزیر سارق، همچون زندانی کردن او، اقدام کند.(کریمی، 1406، 193)بنابراین در این حوزه، ضمن پذیرش تئوری هایسزادهیوبازدارندگی، شیوهعدالت ترمیمیمورد توجه شریعت قرار گرفته، ولی بلحاظ تاثیرسرقتدر بهم خوردن نظم و امنیت عمومی، میدان اجرایعدالت ترمیمیمحدود شده است، (سرخسی، 1406، 193)بدین معنی که اگر سارق سریعا اقدام به جلب رضایت شاکی ننمود، و شکایت مالباخته وارد مرحله تعقیب قضایی شد، حتی با گذشت مالباخته نیز امکان سقوط مجازات حد وجود ندارد.(فاضل لنکرانی، 1406، 491؛خویی، 314)
حوزهجرائم علیه اشخاصتفاوت عمده ای با 5 حوزه دیگر خصوصا با 4 دسته اول دارد.در این بخش به خلاف حوزه های قبلی، نقش اصلی در فرایند تعقیب کیفری و تعیین و اجرای مجازات بر عهدهبزه دیدهیا قائم مقام و خانواده اوست.هدف عمده و اصلی شریعت اسلام هم جبران ضرروزیان وارده به بزه دیده و یا خانواده او می باشد.
در این دسته از جرائم است کهگذشت و عفو بزه دیدهمی تواند نقش مهمی در سرنوشت بزهکارو مجازات او داشته باشد.به لحاظ اهمیت این بخش از جرائم و نیز به دلیل اینکه موضوع اصلی مقاله مربوط به این حوزه می شود، در مبحث مستقلی به بررسی خصوصیات این حوزه از جرائم شرعی و مجازات های آن می پردازیم.
3-نقش بزه دیده در مراحل تعقیب متهم و اجرای مجازات او در جرائم علیه اشخاص
3/الف-نقش بزه دیده در مرحله تعقیب قضایی و تعیین مجازات
در مورد جرائم علیه اشخاص، بزه دیده نقش مؤثری در مرحله تعقیب قضایی و تعیین مجازات دارد.به همین دلیل در کتب فقهی(محقق حلی، 216)و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی ایران، در هنگام بحث راجع به قتل عمدی، فصل مستقلی به شرایط مدعی اختصاص یافته است، (موارد 227 تا 230 قانون مجازات اسلامی)در حالیکه در جرائم مهم دیگر، چنین فصلی پیش بینی نشده است، یعنی فقهای اسلام و مقنّن جهوری اسلامی ایران به لحاظ اینکه نظر مدعی قتل(یا قطع عضو و جرح و امثال آن و به طور کلی هر اقدامی علیه تمامیت جسمانی)نقش اصلی را در مورد تعیین مجازات بازی می کند، لازم دانسته اند شرایطی همچون عقل و بلوغ و رشد را مستقلا در حقوق ماهوی، مطرح کنند، گرچه محل اصلی این نوع مباحث، قوانین شکلی است نه قوانین ماهوی. مطابق آرای فقهای اسلام، مدعی خصوصی است که دعوی قتل را شروع می کند و بار اثبات دعوی نیز بر عهده او است، (محقق حلی، 217)و در صورتی که اصل دعوی از طرق
شرعی به حساب رسید، اما در چگونگی آن اختلاف و شبهه باشد، مانند عمدی یا غیرعمدی بودن قتل، براساس قواعد دیگری، امکان صدور حکم وجود دارد و در هر حال اگر کیفیت آن احراز نشد به قدر متیقّن اکتفا می شود.(امام خمینی، 526 و مواد 238 تا 241 قانون مجازات اسلامی)
پس از اثبات جرم، در تعیین مجازات مجرم هم، از حیث قصاص نفس یا قصاص عضو و یا تبدیل آن به دیه(پرداخت خسارت به بزه دیده یا خانواده او)نقش اصلی را بزه دیده بر عهده دارد.(امام خمینی، صص 533 و 570)از نظر فقه اسلام، در جرائم مربوط به صدمات بدنی اشخاص، قاضی دادگاه مستقلا و بدون توجه به نظر مدعی خصوصی حق صدور حکم مجازات قصاص یا تبدیل آن به دیه را ندارد.مگر اینکه شرایط لازم شرعی برای قصاص وجود نداشته باشد، که در اینصورت، براساس جدول دیات که در شریعت برای اکثر اعضای بدن تعیین گردیده است، دیه مقرر می گردد، (طوسی، 176)والاّ اگر شرایط شرعی قصاص وجود داشته باشد، قاضی دادگاه ابتدا نظر زیان دیده از جرم و یا قائم مقام و خانواده او را باید جویا شود، و چنانچه نظر بزه دیده بر قصاص باشد، قاضی حکم به مجازات قصاص می دهد، (خوئی، 1379، 87)و اگر نظر مدعی خصوصی بر دیه باشد، در مواردی که دیه مقدار شده، مانند اعضای اصلی بدن و منافع آن، همچون بینائی، شنوائی، به دیه حکم می کند.و اگر مواردی باشد که دیه مقدر و معین وجود ندارد، همانند اعضای غیراصلی و زاید، مانند دندان عقل و یا نقصان منافعی که دیه معین ندارد، حکم به پرداختارش جزائیمی دهد.(امام خمینی، 596 و حاجی ده آبادی، 1384، 223)
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز به نفع شریعت، همین موازین را رعایت کرده است.
مطابق ماده 205 قانون مجازات اسلامی:«قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است، واولیای دم می توانندبا اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند…»
تذکر این نکته لازم است که ولی امر و حاکم اسلامی در این مورد نقشی در عرض ولی دم و خانواده بزه دیده ندارد، بلکه نقش او، جنبه نظارتی دارد، و در صورتیکه خانواده بزه دیدهدرخواست قصاص ننمایند، ولی فقیه و حاکم مستقلا حق درخواست قصاص ندارد.
همچنین در ماده 257 از همین قانون آمده است:«قتل عمد موجب قصاص است، لکن با رضایت ولی دم و قاتل، به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود»در اینجا مسئله رضایت ولی دم و خانواده مقتول به نحو بسیار بارزی نمایان شده، به نحوی که با رضایت او، نه تنها قصاص و کشتن قاتل منتفی می شود، بلکه حتی مقدار دیه شرعی نیز قابل کاهش است.و یا برعکس، قاتل می تواند جهت نجات خود از مجازات قصاص نفس پیشنهاد مقدار مالی بیشتر از دیه را بدهد، (شهید ثانی، 90) مثلا در حال حاضر که مبلغ دیه در حدود 300 میلیون ریال، براساس جنس شتر است، قاتل می تواند با ارائه پیشنهاد مثلا دو برابر این مبلغ یا بیشتر از آن، رضایت بزه دیدگان و خانواده مقتول را فراهم سازد و از قصاص نجات یابد.در اینجا نقش خانواده قاتل هم مؤثر است و آنها می توانند از حیث کمک به قاتل در پرداخت دیه و مازاد آن، و نیز در جلب رضایت اولیاء دم با استفاده از نقش افراد مؤثر و مورد احترام، به نجات قاتل از قصاص نفس، کمک کنند.
در مورد سایر صدمات بدنی غیر از قتل عمدی هم، نظر شریعت اسلام همین است، یعنی در صورت عمدی بودن جرم، این مجنی علیه است که نقش اصلی را در تعقیب و اثبات جرم و خصوصا در تعیین مجازات بازی می کند.
براساس نظر فقهای اسلام، در صدمات بدنی عمدی مانند قطع عضو و ایراد جرح، بزه دیده می تواند تقاضای قصاص عضو یا جرح نماید، و در صورت تمایل و رضایت، از قصاص عضو یا قصاص جرح گذشت کند، و متقاضی دیه شود.مقنن جمهوری اسلامی ایران در ماده 269 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:«قطع عضو و یا
جرح آن اگر عمدی باشد، موجب قصاص است، و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر، جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.»
با توجه به همین امر است که در جمهوری اسلامی ایران علی رغم تصویب قانون قصاص در سال 1361 و متعاقب آن قانون مجازات اسلامی در سال 1370، تاکنون به ندرت قصاص عضو انجام شده است، و با توجه به شرایط خاص اجرای قصاص از یکطرف، و نقش مصالحه بزه دیده و بزهکار، و وساطت اقوام و خانواده های طرفین، از طرف دیگر، عملا اکثر قریب به اتفاق صدمات بدنی عمدی، در قالب پرداخت دیه و ایجاد سازش و مصالحه خاتمه یافته است.
ممکن است این سؤال مطرح شود که در صورت فقدان ولی دم در قتل و یا اهلیت نداشتن ولی دم جهت گذشت و سازش، تکلیف پرونده قتل چه می شود؟همین سوال در مورد صدمات بدنی غیر از قتل، از قبیل ایراد جرح عمدی و قطع عضو نیز، مطرح می شود.در اینجا هم ممکن است بزه دیدهاهلیت حقوقیلازم جهت مصالحه و سازش و گذشت را نداشته باشد، در این صورت تکلیف پرونده چگونه خواهد بود؟
در پاسخ باید گفت اولا براساس قائدهالامام وارث من لا وارث لهدر صورتی که کسی کشته شود و وارث شرعی و قانونی جهت اقامه دعوی و درخواست مجازات اعم از قصاص و دیه نداشته باشد، مطابق نشر فقهای اسلام، امام و حاکم مسلمین جایگزین وارث شده، و حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه می کند.مقنن جمهوری اسلامی ایران، در ماه 266 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:«اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی دم او، ولی امر مسلمین است، و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان های مربوط، نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید».
در مواردی هم که مقتول دارای وارث باشد ولی وی اهمیت سازش و گذشت را نداشته باشد، مثلا مجنون باشد، یا به سن بلوغ نرسیده باشد، و همچنین در صدمات
او، همچون پدربزرگ، و یا ولی شرعی او که منظور ولی فقیه یا مقامات منصوب و مأذون از طرف او هستند، می توانند با رعایت غبطه و مصلحت مولّی علیه و بزه دیده نسبت به درخواست قصاص و یا تبدیل آن به دیه و یا کمتر و بیشتر از دیه اقدام نمایند. (حاجی زاده 1384، 131)
3/ب-نقش بزه دیده در مرحله اجرای مجازات
در نظام عدالت کیفری اسلام، نقش بزه دیده در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در مرحله اجرای مجازات نیز مانند مرحله تعقیب و صدور حکم، بسیار برجسته تر از سایر جرائم است، و نظر به فلسفه ترمیم صدمات و خسارات وارده و حصول رضایت و گذشت شاکی، علی رغم اعتبار امر متخوفه قضایی فرصت ایجاد صلح و سازش بعد از قطعیت حکم صادره نیز فراهم است.بنابراین اگر محکوم علیه یا خانواده او اقدام به جلب رضایت بزه دیده و یا وارث مقتول نمودند، و با پرداخت دیه یا مبالغی بیشتر از دیه مقرر قانونی و یا کمتر از آن، گذشت آنها را بدست آوردند، اجرای مجازات قصاص منتفی خواهد بود.(علامه حلی، 1419، 274)این موضوع تا لحظه اجرای مجازات قصاص، صادق است، یعنی حتی اگر در آخرین لحظه قبل از اجرای مجازات که مثلا قاتل را جهت اجرای حکم به پای چوبه دار منتقل کرده اند و مقدمات قصاص او فراهم شده، و مثلا طناب دار را به گردن او بسته اند و تا چند ثانیه بیشتر به قصاص نمانده است، به هر دلیلی خانواده مقتول از قاتل گذشت کردند، او از این مجازات خلاص خواهد شد.ممکن است این گذشت حتی بدون دریافت چیزی و تنها به احترام افراد محترمی در یک محله و شهر صورت گرفته باشد، همچون روحانیون و سادات و ریش سفیدان محل؛و این صحنه ها در ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای قوانین شریعت به کرّات دیده شده است، و آثار شگفت انگیزی در ایجاد صلح و سازش در بین اقوام و خانواده های متخاصمین داشته است.
ماده 257 قانون مجازات اسلامی در مورد امکان تبدیل قصاص نفس به دیه و یا کمتر و بیشتر از آن با رضایت ولی دم و قاتل، هیچ محدودیتی از حیث زمان حصول رضایت قائل نشده است.بنابراین منطقا زمان حصول رضایت و گذشت می تواند تا لحظه اجرای قصاص تداوم داشته باشد.
جهت فراهم ساختن زمینه صلح و سازش در پرونده های قصاص، براساس بخشنامه مورخ 16/11/1381 رئیس قوه قضائیه نهادهایی بنامواحد صلح و سازش در دادگستری های سراسر کشور ایجاد گردیده است که وظیفه اصلی این نهاد، فراهم ساختن موجبات سازش و زمینه انصراف ولی دم از اجرای قصاص، در قبال اخذ تفاهم و رفع اختلاف و آشتی دادن طرفین بکار ببرند، و در صورتی که اقدامات و تدابیر آنها مؤثر واقع نشد مراتب صورتجلسه و پرونده جهت اجرای رأی صادره به اجرای احکام ارسال می گردد.(حاجی زاده، 133)
4-دیدگاه های فقه سنّتی و تحول آن در جرائم علیه اشخاص
براساس دیدگاه های فقه سنّتی، در جرائم علیه اشخاص نوعی دادگستری خصوصی بر قرار می باشد به نحوی که با خواست بزه دیده یا اولیاء او، متهم به مجازات قصاص می رسد و بعضا اذن حکومت را هم در قصاص لازم ندانسته اند(شهید ثانی، 94)و در صورت عفو مجرم از طرف اولیاء دم، وی با پرداخت دیه آزاد می گردد، و در این صورت، و نیز در صورت عفو بدون دریافت دیه، مجازات مؤثر دیگری برای مجرم در نظر گرفته نمی شود.قانون حدود قصاص و دیات مصوب 1361 که عمدتا ترجمه متون فقهی بود، بر همین مبنا تصویب شده بود و در مواردی که قاتل با پرداخت دیه یا کمتر و بیشتر از آن، یابدون پرداخت دیه از قصاص معاف می شد، قانونا راهی برای زندانی کردن و یا اعمال مجازات دیگری بر او وجود نداشت.با توسعه و تحولات قانونگذاری دو دهه اخیر و ضرورت توجه به حفظ نظم و امنیت و جلوگیری از تجری
جانی سایرین، در پی سؤالاتی که در همین زمینه از امام خمینی بعمل آمد، راه حل نسبتا مناسبی در این مورد فراهم شد.(کریمی، 157)به موجب ماده 208 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد قتل عمدی در صورت فقدان شاکی و یا گذشت ولی دم از قصاص قاتل، به صورت مشروط امکان حبس او به مدت 3 تا 10 سال جهت جلوگیری از اخلال نظم و امنیت و پیشگیری از ایجاد خوف در مردم و قطع تجری جانی فراهم شد، به همین نحو در تبصره ماده 269 این قانون برای کسانی که مرتکب ایراد جرح عمدی یا قطع عضو عمدی شده اند ولی با گذشت شاکی خصوصی و یا فقدان شاکی خصوص از قصاص عضو و جرح معاف می شوند، 3 ماه تا 2 سال حبس مقرر شده است.
در تکمیل قانون مجازات اسلامی در سال 1375 به عنوان بخش تعزیرات، مجددا حکم حبس قاتل عمدی در صورت گذشت شاکی خصوصی یا فقدان شاکی و یا بهر دلیلی که قصاص او منتفی شود، در ماده 612بمدت 3 تا ده سال تأکید شده و در مورد ایراد صدمات بدنی مؤثر که منجر به فقدان حواس و منافع بدن و یا شکستگی استخوان و امثال آن گردد در ماده 614 امکان حبس مرتکب به مدت 2 تا 5 سال در صور عدم اجرام قصاص فراهم گردیده است.
بدین ترتیب و با اصلاحاتی که در قوانین کیفری ایران صورت گرفت، علاوه بر رعایت جنبه عدالت ترمیمی در این جرائم و اهتمام به فراهم ساختن زمینه های صلح و سازش بین طرفین، مسئله حفظ نظم عمومی و پیشگیری از تکرار جرم هم مورد توجه مقنن جمهوری اسلامی ایران واقع شد.
به ویژه امروزه جنبه خصوصی بودن دادرسی و اجرای حکم قصاص عضو و نفس بکلی منتفی است و در هر صورت اولیاء دم و خانواده مقتول و یا بزه دیده در جرائم ایراد ضرب و جرح، حق اجرای قصاص و استیفاء حقوق خود را بدون مراجعه به دادگستری ندارند، و حتی پس از صدور حکم قصاص بزهکار، باز هم مراتب باید به
اطلاع رهبری یا مقام مأذون از طرف او، مانند رئیس قوه قضائیه برسد، و پس از استیذان از این مقامات امکان اجرای قصاص وجود خواهد داشت.
در واقع سیاست کیفری اسلام در مورد قصاص و دیه از حالت سنّتی و خصوصی محض خارج و به تدریج مشمول قواعد کلی حقوق کیفری گردیده و با تحولات حقوق کیفری مدرن به تدریج هماهنگ می شود.در عین حال که چارچوب های اساسی این نظام کیفری در بعد عدالت ترمیمی، و ایجاد صلح و سازش بسیار چشمگیر است، به لحاظ رعایت موازین عدالت کیفری نوین، انتقاداتی بر این سیاست وارد است که در مباحث بعدی اشاره خواهد شد.
5-تفاوت احکام و قواعد قصاص و دیات با سایر بخش های عدالت کیفری اسلام
5/الف-عدم امکان تخفیف قضائی، تعلیق و آزادی مشروط:
با توجه به آنچه که پیشتر گفته شد امکان اعمال کیفیات مخفّفه در جرائم علیه اشخاص، از حیث قصاص و دیه وجود ندارد، زیرا، قصاص و دیه متعلق به حق الناس بوده و نه مربوط به حکومت، و تنها با رضایت و گذشت صاحب حق(بزه دیده، وارث…)است که دیه و قصاص ممکن است ساقط شود یا تخفیف در مقدار دیه داده شود بنابراین بدون گذشت شاکی خصوصی، قاضی دادگاه حق اعمال این کیفیات(ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 170)را ندارد.
همچنین امکان تعلیق مجازات قصاص یا دیه و یا آزادی مشروط هم نسبت به این مجازات ها وجود نخواهد داشت، زیرا آزادی مشروط مربوط به مجازات حبس است در حالی که دیه و قصاص جنبه حبس ندارند.تعلیق مجازات هم حقی برای حکومت و نماینده آن، قاضی است در جائی که موضوع مجازات مربوط به حق حکومت یا احکام سلطانیه باشد، ولی در جائی که مربوط به حق الناس باشد، چنین اختیاری برای قاضی و یا حکومت پیش بینی نشده است.همین امر غلبه خصوصی بودن و قابل
سازش و مصالحه بودن دیه و قصاص را بیشتر روشن می کند.در ماده 31 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370)مقرر شده است که تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است، تأثیری در حقوق الناس نخواهد داشت، و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.
5/ب-عدم اعمال قواعد تعدد و تکرار در قصاص و دیات:
قواعد مربوط به تعدد جرم که بر حسب نوع تعدد از تعدد مادی ازنوع واحد و یا از انواع متعدد، موجب احکام خاص خود می شود، در قصاص و دیات قابل اعمال نیست و اجرای مجازات اشد و یا تشدید مجازات در صورت تعدد جرم که در حقوق کیفری عرفی پذیرفته شده است، در این جرائم کاربرد ندارد، بلکه در تعدد مادی جرائم مستوجب دیه، اصل بر جمع مجازات هاست، چه بزه دیده جرم شخص واحد باشد و چه اشخاص متعدد.در مورد جرائم مستوجب قصاص هم، در مواردی که امکان اعمال جمع مجازات ها نباشدقصاص به دیه تبدیل می گردد.در قانون مجازات اسلامی، تنها مورد استثناء ماده 218 است که در صورت ارتکاب جرائم قطع عضو یا جرح همراه با قتل که با یک ضربت صورت گرفته باشد ، تنها اجرای مجازات اشد، یعنی قصاص نفس و یا پرداخت دیه نفس مقرر شده، و قصاص عضو یا جرح و یا دیه آنها منتفی خواهد شد.در موارد تکرار جرم هم احکام قصاص و دیات قابل تشدید نیستند و از حیث مبلغ و مقدار دیه مقدار یا ارش جزایی و نیز قصاص عضو، چه برای بار اول جرم صورت گرفته باشد، چه برای بار دوم یا بیشتر، میزان مجازات یکسان است.در حالیکه در جرائم تعزیری و بازدارنده مقنن جمهوری اسلامی قواعد تکرار جرم را پذیرفته و به قاضی محکمه اختیار تشدید مجازات مقرر را طبق ماده 48 قانون مجازات اسلامی داده است.در جرائم مستوجب حد نیز تشدید مجازات در تکرار جرم با رعایت شرایط خاصی پذیرفته شده به نحوی که تکرار جرم مستوجب حد در دفعه سوم یا چهارم موجب اعدام مجرم می گردد.
5/ج-عدم اعمال مرور و زمان در قصاص و دیات:
با توجه به اینکه قصاص و دیات مربوط به حقوق اشخاص است و نه حق حکومت و یا حق اللّه، مرور زمان، هر چند طولانی باشد، تأثیری در سقوط مجازات ندارد، در جرائم مربوط به حکومت، در واقع مرور زمان تعقیب یا مرور زمان اجرا می تواند ناشی از مسامحه خود حکومت باشد و چه بسا اثر مترتب بر اجرای مجازات که در فلسفه مجازات ها بدان استناد می کنند، منتفی شده باشد و بعضا اجرای حکم مجازات یا تعقیب اتهامی که سال ها به هر دلیل، معطل مانده، اثر معکوس بر افکار عمومی داشته باشد، زیرا ذهن جامعه ممکن است به کلی جرم ارتکابی و قبح آنرا فراموش کرده باشد. اما در مورد جرائم علیه تمامیت جسمانی، از حیث مجازات قصاص و دیه، مطابق احکام شریعت، گذشت زمان تأثیری در حق الناس ندارد و مطابق قوانین جاری ایران نیز، در صورتی که شخصی که به قصاص یا دیه محکوم شده است، فرار کند و حتی اگر پس از فرار بمیرد می توان از اموال او و یا بستگان وی، اگر مالی خود او نداشته باشد، دیه را وصول کرد، (موارد 260 و 314 قانون مجازات اسلامی).ضرورت جبران خسارات وارده به مجنی علیه ایجاب می کند حتی اگر این شخص خود و اقوامش هم مالی برای پرداخت دیه ناشی از قتل یا قطع عضو و جرح نداشته باشند از بیت المال دیه صدمه وارده بر مجنی علیه پرداخت گردد، زیرا یک قائده فقهی مقرر کرده است: لا یبطل دم امری مسلم، البته قانونگذاری جمهوری اسلامی فرقی در این مورد بین مجنی علیه مسلمان و غیر مسلمان نگذاشته و حکم به پرداخت دیه مجنی علیه را، در مواد 260 و 313 به طور کلی و عام و بدون قید مسلمان یا غیرمسلمان مقرر کرده است.
5/د-عدم تأثیر توبه در سقوط قصاص و دیات:
همان طوری که قبلا ذکر شد مطابق قواعد شریعت اسلام، در صورتی که مرتکب جرائم مستوجب حد قبل از شهادت شهود و اثبات جرم توبه کند و قاضی اصلاح و توبه او را احراز کند، مجازات حد در حق اللّه ساقط می شود، همچنین در موردی که
جرم از طریق اقرار متهم ثابت می گردد، توبه او پس از اثبات جرم نیز برای حاکم اسلامی احتمال عفو می دهد.در جرائم مستوجب تعزیر نیز عفو و اصلاح مجرم موجبات تخفیف یا سقوط مجازات را فراهم می سازد، (کریمی، 170)ولی در مورد قصاص و دیات چون توجه شارع به جبران صدمه وارده به اشخاص است و از این حیث هیچ صدمه و آسیب جبران نشده ای، بدون رضایت بزه دیده یا وارث او نباید باقی بماند، بنابراین توجه و اصلاح و تزکیه مرتکب قتل یا ضرب و جرح تأثیری در مجازات ندارد و به هر حال باید از عهده صدمه وارده به مجنی علیه از طریق تحمل مجازات قصاص و یا پرداخت دیه برآید.
5/ه-عدم تأثیر فوت جانی در سقوط دیه:
یکی از موارد پذیرفته شده در سقوط مجازات ها، فوت متهم یا محکوم علیه می باشد، و این حکم را حقوق اسلام از ابتدا پذیرفته است، بنابراین با فوت متهم تعقیب او متوقف می گردد و اگر در مرحله تحمل مجازات باشد، دیگر ادامه مجازات بر شخص مرده بی معنی خواهد بو.ولی ضرورت جبران ضرر و خسارت وارده به بزه دیده ایجاب می کند نسبت به دیه، چنین قاعده ای اعمال نشود.بنابرین کسی که متهم به ایراد ضرب و جرح یا قتل باشد گر چه با فوت او پیگیری سایر مجازات ها از قبیل قصاص و حبس، منتفی می گردد، اما نسبت به دیه دادگاه باید رسیدگی را ادامه دهد. مانند رسیدگی محاکم در دعاوی مربوط به دین، زیرا دیه یک دین مالی است و نه صرفا مجازات(گرجی، 1382، صص 51)و نه یک واجب شرعی مالی از قبیل خمس که بر ذمه خود مرتکب فقط قرار گیرد؛بلکه دیه به عنوان یک دین مالی با فوت مرتکب بر اموالش تعلق خواهد گرفت، اگر چه قانون مجازات اسلامی آن را به عنوان یک مجازات تلقی کرده است ولی ماهیت آن با مجازات تفاوت دارد.(گرجی، 1382، ص 52)بنابراین همانطوری که در بند 5/ب توضیح دادیم، حتی در صورت عدم کفایت اموال جانی جهت پرداخت دیه در موارد فرار منجر به فوت، از اموال نزدیکانش و در صورتی که
اقربائی نداشته باشد یا آنها تمکن مالی پرداخت دیه را نداشته باشند، طبق ماده 313 قانون مجازات اسلامی باید دیه از بیت المال پرداخت گردد.
6-ارزیابی انتقادی مقررات قصاص و دیه
علی رغم نقاط قوت احکام مربوط به قصاص و دیه در رعایت قواعد مربوط به عدالت ترمیمی در جرائم مربوط به تمامیت جسمانی اشخاص، و توجه به مسئله جبران صدمات وارده به بزه دیده و نقش مؤثر او در این مورد و خصوصا توجه به صلح و سازش که در حفظ وحدت و انسجام جامعه امری بسیار چشمگیر است، و اهتمام شریعت و به تبع آن مقنن جمهوری اسلامی ایران در جبران صدمه و خسارت وارده به بزه دیده در این جرائم که حائز اهمیت می باشد، انتقاداتی بر این سیاست کیفری وارد شده است که به طور خلاصه به بخشی از آنها اشاره می کنیم:
6/الف-انتقاد از حیث تفاوت دیه:
یکی از انتقادات وارده بر عدالت کیفری اسلام در مورد جرائم علیه اشخاص، تفاوت دیه زن و مرد و نیز تفاوت دیه غیر مسلمان با مسلمان است.مطابق نظر فقهای اسلام، دیه پرداختی در مورد قتل یک مرد، با هر میزان سن یا موقعیت اجتماعی و سواد و امثال آن، دو برابر دیه یک زن می باشد و مقنن جمهوری اسلامی ایران هم در ماده 300 قانون مجازات اسلامی همین امر را پذیرفته است.با عنایت به اینکه دیه جنبه مالی صرف دارد نه امری که واجد جنبه های ارزشی و امثال آنها باشد، به نظر میرسد این تفاوت عمده ناشی از نقش اقتصادی مرد در معاش خانواده در زمان ظهور اسلام و در شرایط آن روزگار باشد که دین اسلام هم آن را به عنوان یک قاعده عرفی عقلائی پذیرفته و مورد تایید قرار داده است.از طرف دیگر هزینه زندگی زن(نفقه)بر عهده مرد گذاشته شده و مجموعا نقش و تاثیر مرد در اقتصاد خانواده نوعا بیشتر از زن بوده است، بنابراین در صورت فقدان او خلأ اقتصادی بیشتری در خانواده ایجاد می شده، و
جبران این خلأ اقتصادی از طریق پرداخ دیه، با حدودی جبران می شده است، در حال حاضر هم گرچه در جوامع فراوانی این نقش مرد حفظ شده است، ولی نمی توان نقش مؤثر زنان را در تلاش اقتصادی جامعه و خانواده نادیده گرفت.بنابراین برابر ساختن دیه زن و مرد در شرایط مساوی اجتماعی، امری معقول و به قواعد حقوق بشر که جامعه اسلامی بدان پای بند است، نزدیکتر است.البته در جمهوری اسلامی ایران در مجلس ششم که به مجلس اصلاحات معروف شد تلاش هایی در جهت برابری دیه زن و مرد در صورت گرفت ولی با توجه به دیدگاه های فقهای شورای نگهبان قانون اساسی به نتیجه نرسید.در مورد دیه افراد مسلمان و غیرمسلمان هم این تفاوت دیه وجود داشته، و به لحاظ نظر غالب در فقه اسلامی، دیه یک مسلمان چندین برابر دیه یک غیرمسلمان است.(گرجی، 1382، ص 76)لیکن با عنایت به نقش مؤثر غیرمسلمین به عنوان شهروندان کشور اسلامی در اداره جامعه امروزی، این تفاوت هم در حال حاضر، موجه به نظر نمی رسد به ویژه که به نظر بعضی از فقهای عامه، دیه غیرمسلمان ذمی را برابر دیه مسلمین می دانند.(گرجی، 1382، ص 77)البته با اقدامات مجلس اصلاحات و تأئید مراتب توسط رهبری جمهوری اسلامی ایران در حال حاضردیه مسلمان و غیرمسلمان در ایران برابر شده است.
6/ب-انتقاد از حیث عدم رعایت اصل شخصی بودن مجازات ها:
همانطوری که در مباحث قبلی اشاره شد، مطابق قواعد شریعت و مصوبات مقنن جمهوری اسلامی ایران براساس این قواعد، در صورتی که قاتل در قتل عمدی یا شبه عمدی فرار کند و دسترسی به او نباشد، دیه مقتول از مال او اخذ می شود، و اگر مالی نداشت و یا تکافو دیه را نکرد از اموال بستگان او گرفته خواهد شد.(مواد 260 و 313 قانون مجازات اسلامی)در اینجا ملاحظه می شود که بستگان قاتل که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته و چه بسا در شهر دیگری زندگی می کنند و از ارتکاب جرم توسط جانی هیچ خبری هم نداشته باشند، به پرداخت دیه، که به هر حال مبلغ قابل توجهی است، و هر خبری هم نداشته باشند، به پرداخت دیه، که به هر حال مبلغ قابل توجهی است، و هر
سال میزان آن افزایش می یابد مجبور می شوند، و این خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها است.و اگر ما دیه را مطابق آنچه قبلا بیان شد مجازات هم تلقی نکنیم، در این صورت هم ملزم ساختن سایرین از جمله بستگان به پرداخت دیه، منطقی به نظر نمی رسد.ممکن است در زمانهای قدیم که افراد یک قوم و طایفه در یک محل زندگی می کردند و تلاش اقتصادی مشترکی داشتند، چنین امری قابل توجیه بوده، (گرجی، 1369، ص 266)خصوصا با فقدان مؤسسات خدمات عمومی و نهادهایی چون بیمه، ستاد دیه، صندوق پرداخت دیه و سازمان های گسترده دولتی و عدم امکان جبران خسارت وارده به بزه دیده و خانواده او از طرف دیگر.ولی امروزه که نوعا افراد فامیل و حتی خانواده جداگانه زندگی می کنند، و منافع مشترک اقتصادی کمتری هم دارند و از طرفی نهادهای گسترده ای اعم از عمومی یا خصوصی وجود دارد که جهت جبران خسارت وارده می توان از آنها کمک گرفت و راه حل منطقی و منطق بر عدالت برای این امر یافت چنین حکمی چندان موجه به نظر نمی رسد.
همین انتقاد در مورد ملزم ساختن عاقله که عبارت از اقوام نسبی ذکور پدری و مادری یا پدری باشد، (ماده 307 قانون مجازات اسلامی)به پرداخت دیه در قتل هائی که به طور خطأ محض واقع شود، یا دیه صدمات بدنی شدید در خطای محض(به غیر از قتل)نیز وارد است.(مواد 305 قانون مجازات اسلامی)
6/ج-انتقاد از حیث بازداشت در دیه:
یکی دیگر از انتقادات وارده این است که شخص محکوم به پرداخت دیه در صورت عدم پرداخت آن در موعد مقرر بازداشت خواهد داشت و تا اثباب اعسار در بازداشت میماند، و این امر سالیانه هزاران نفر را روانه بازداشتگاه ها می کند، گرچه بخشنامه های فراوانی جهت حل این معضل از طرف مسؤولین امر قضایی صادر شده، (حاجی زاده، 117)اما مشکل با بخشنامه قابل حل نیست و نکته قابل توجه این است که مدت بازداشت محکوم علیه، هیچ تأثیری در کاهش دیه نخواهد داشت، در حالیکه در
سایر مجازات های نقدی، به میزان مدت بازداشت و براساس یک محاسبه قانونی که با گذشت زمان تغییر می کند، از میزان محکومیت جزای نقدی کاسته می شود، ولی مدیون دیه، هر اندازه به دلیل تأخیر در پرداخت دیه، در بازداشت بماند، از بدهی او کسر نخواهد شد و این خلاف موازین عدالت و حقوق بشر است.خصوصا که ادامه بازداشت محکوم علیه نوعا صدمات جبران ناپذیری بر اعضاء خانواده او از حیث روحی و اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت.
6/د-انتقاد از حیث مقدار دیه:
در هنگام ظهور شریعت اسلام پرداخت دیه براساس 100 شتر به عنوان یک قاعده عرفی مفید در عربستان معمول بوده(حر عاملی، 142؛گرجی، 1382، 20؛موسوی بجنوردی، 1382، 164)و حتی در بعضی نقاط دیگر از جمله بعضی مناطق ایران به عنوانخون بسیا خون بهابرای پیشگیری از انتقام گیری قبیله ای و جبران صدمات وارده به بزه دیده یا خانواده او دلایل دیگر، اجرا می شده است.چون در آن زمان ها پول نقد به صورت امروزی یا وجود نداشته یا بسیار کم در دسترس بوده است.بنابراین در منطقه عربستان، تعیین تعداد/100 شتر در مقابل خون یک انسان، توجیه پذیر است، زیرا شتر بهترین کالای منطقه خشک و بیابانی عربستان بوده است.همانطوری که در طول ربع قرن پس از ظهور اسلام و تشکیل خلافت اسلامی خصوصا در دوره امیر المؤمنین علی بن ابیطالب، و استقرار ایشان برای مدت طولانی در منطقه عراق و شهر کوفه، اجناس دیگری همچون گاو و گوسفند و پارچه های مناسب(حله یمنی)و درهم و دینار که پول رایج آن عصر بوده است به عنوان مقادیر دیه تعیین شده است(حر عاملی، ص 142)و این امر نشان می دهد که شتر در تعیین میزان دیه، موضوعیت نداشته است، همانطوری که گاو و گوسفند و پارچه و امثال آن هم موضوعیت نداشته است.(موسوی بجنوردی، 168)
بدین ترتیب در حال حاضر اقدام مقنن جمهوری اسلامی در وضع ماده 297 قانون مجازات اسلامی که دیه کامله یک مرد مسلمان را یکی از این 6 جنس به شرح زیر قرار داده جدا محل انتقاد است:
1-یک صد شتر
2-200 رأس گاو
3-یکهزار رأس گوسفند
4-200 دست لباس حلّه یمنی
5-1000 دینار مسکوک طلا
6-000,10 درهم مسکوک نقره.
اصولا در حال حاضر دینار و درهم مسکوک طلا و نقره نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگر به عنوان سکه رایج وجود ندارد، در مورد حلّه یمنی به عنوان پارچه مورد استفاده مردم، هم همین امر صادق است و اصولا بردهایی که در زمان ما موجود است، همان حله ای نیست که در روایات آمده است.(موسوی بجنوردی، ص 177)زیرا این بردها قیمت چندانی نداشته و موارد استعمال خاصی همچون کفن میت دارند، حال آنکه حله ای که به عنوان برد یمانی در روایات اسم برده شده از لباس های فاخری بوده که بهای دویست دست آن برای 1000 دینار طلا بوده است.گرچه با بخشنامه رئیس قوه قضائیه که به استناد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران صادر شده تعیین دیه با اجناس سه گانه فوق متوقف شده، لیکن قانون غیرقابل اجرا باید اصلاح شود و بخشنامه کارساز نیست. در مورد شتر و گاو و گوسفند هم همین مسئله به شکل دیگری مطرح است، زیرا از یکطرف امکان تهیه آنها وجود ندارد، و اصولا کالاهای مورد استفاده عموم مردم در معاملات نیستند و از طرف دیگر تفاوت قیمت زیادی بین 100 شتر و 200 گاو و 1000 گوسفند وجود دارد.گرچه قوه قضائیه هر سال تعرفه ای برای هر یک از اینها اعلام می کند مثلا برای سال 1383 دیه یک نفر مسلمان بر حسب شتر 22 میلیون تومان و براساس 22 رأس گاو 30 میلیون تومان و براساس 1000 گوسفند 35 میلیون اعلام
شد، (حاجی زاده، 133)و در سال 1384 حدود 15%به ارقام مذکور افزوده شد(حاجی زاده، 1020)و به همین نسبت برای سال جدید با افزایش جزئی، این تعرفه اعلام شده، ولی اشکال اساسی حل نشده است، زیرا معنی ندارد که در دیه انسان ها این اندازه تفاوت باشد، به علاوه این تعرفه با قیمت واقعی بعضی از اجناس مذکور خصوصا گوسفند، هیچ تناسبی ندارد.به نظر میرسد در زمان صدور این احکام در صدر اسلام، مثلا در دوره خلافت امیر المؤمنین علی علیه السلام، این اجناس دارای قیمت متساوی یا نزدیک بهم بودند(موسوی بجنوردی، 168)ولی در طول زمان، و بر حسب میزان عرضه و تقاضا و شرایط اقلیمی و سایر عوامل، تفاوت زیادی در قیمت این اجناس ایجاد شده است، بنابراین مناسب تر این است که اولا هر ساله براساس سبد کالاهای ضروری این زمان، و نه زمان صدر اسلام، میزان دیه به طور واقعی بررسی و براساس پول رایج و با عنایت به تورم هر ساله، اعلام گردد.ثانیا در مورد دیه اعضا و حواس و منافع بر اساس نظر شریعت بر جبران واقعی صدمات وارده، به نقش و میزان کارآیی اعضاء و یا حواس در تأمین زندگی و معاش شخص توجه گردد، و اگر در قالب دیه مقدار شرعی، جبران ضرروزیان وارده به طور واقعی امکان پذیر نیست، از طریق خسارت مازد بر دیه، باید جانی را ملزم به جبران خسارت و صدمات وارده به نحو واقعی نمود.و جهت نیل به این هدف باید راه قانونی روشنی پیدا کرد.
7-نتیجه و پیشنهاد
1-با توجه به آنچه که در مباحث گذشته بیان شد، معلوم گردید که عدالت کیفری اسلام در تمامی حوزه ها از یک شیوه تبعیت نمی کند.بلکه در حوزه جرائم علیه امنیت و دین و عقل و ارزش های خانوادگی و بقای نسل، سیاست سزادهی و پیشگیرنده، وجه غالب سیاست جنایی اسلام است، و در این حوزه مجازات های شرعی، نوعا شامل مجازات های سخت و سنگین و اغلب به صورت مجازات بدنی می باشد، لیکن در
حوزه جرائم علیه اشخاص، عمدتا توجه سیاست جنایی اسلام، به عدالت ترمیمی و ایجاد صلح و سازش می باشد.
2-در حوزه جرائم علیه اشخاص نقش بزه دیده و یا خانواده و وارث او، بسیار برجسته بوده، و چه در مرحله تعقیب و رسیدگی و صدور حکم، و چه در مرحله اجرای مجازات، این بزه دیده از جرم و یا وارث و قائم مقام های اوست که سرنوشت بزهکار را از حیث نوع مجازات و اجرای آن رقم می زند، به نحوی که با گذشت و عفو مجرم توسط بزه دیده و یا قائم مقام او، مجازات سنگینی چون قصاص نفس به دیه و حبس تعزیری تبدیل شده، و این امر تا آخرین مرحله قبل از عملی شدن اعدام و با وجود صدور حکم و قطعیت آن امکانپذیر است، حکم مزبور ناشی از توجه اسلام به فراهم شدن زمینه صلح و سازش پایدار در این حوزه می باشد.
3-به دلیل غلبهعدالت ترمیمیبر سایر سیاست ها در حوزه جرائم علیه اشخاص، احکام و قواعد عام الشمول در حوزه مجازات های دیگر، از قبیل قواعد مربوط به تخفیف و تشدید قضایی مجازات، احکام تعدد و تکرار جرم، احکام مرور زمان و تاثیر توبه مجرم در سقوط مجازات، در مجازات های مستوجب قصاص و دیات قابل اجرا نمی باشد، زیرا اجرای بسیاری از این قواعد در این جرائم منجر به تضییع حقوق بزه دیده می شود.
4-توجه به انتقاداتی که به اجرای مجازات های قصاص و دیه وارد شده که در مباحث گذشته بدان پرداختیم، جهت عملی ساختن این مجازات ها وبه روز کردن آنهااز یکطرف و مطابقت این مجازات ها با قواعد پذیرفته شده حقوق بشر، ضروری است.بنظر نگارنده با اجتهاد مستمر فقهی و با دخالت دادن دو عامل مهم زمان و مکان در اجتهاد فقهی، و با توجه به این امر که مسلمین خود را تابع قواعد پذیرفته شده نظام بین المللی می دانند و براساسالمؤمنون عند شروطهمباید به کنوانسیون های بین المللی که کشورهای اسلامی از جمله ایران به آنها پیوسته اند از جمله کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر، پای بند باشند؛اصلاح و بازنگری قواعد دیات و قصاص خلاف موازین
شرع نبوده، و بلکه با رفع انتقادات، بنحو بهتری می توان از مزایای این مجازات ها در جهت حل منازعات ناشی از جرم بین بزه دیده و خانواده او از یکطرف و بزهکار و خانواده او از طرف دیگر، ایجاد صلح و سازش پایدار در میان آنها اقدام کرد.
5-در مورد اقلام دیات، به نظر نگارنده پای بند بودن به کالاهایی چون شتر صحیح نبوده و باید براساس سبد کالاهی مورد نیاز جامعه یا سبد ارزهای معتبر، مقدار دیات تعیین شود، علاوه بر آن ضرورت جبران واقعی خسارات وارده به بزه دیده، ایجاب می کند که اگر عضوی که در اثر جنایت آسیب دیده یا از بین رفته است، در رفع نیازهای او و شغل و تخصص ویژه اش، نقش بیشتر و مؤثرتری داشته، علاوه بر دیه مقدر، مبلغی به عنوان مازاد دیه و حق تخصص ویژه، یا ارزش ویژه آن عضو هم به وی پرداخت گردد.همچنین جهت نیل به اهداف عدالت ترمیمی باید علاوه بر جبران صدمات مادی، نسبت به جبران صدمات معنوی وارد شده به بزه دیده نیز در قوانین مربوط راه حل عملی پیش بینی شود.
6-با توجه به تحولات اجتماعی جدید و نقش مؤثر زنان در اداره جامعه و گردش امور اقتصادی خانواده، و با توجه به این که دیه ماهیت اقتصادی دارد نه ماهیت ارزشی، اصلاح مابه التفاوت دیه مرد و زن، همانطوری که در مورد مابه التفاوت دیه مسلمان و غیرمسلمان عمل شد، ضروری به نظر می رسد، تا هر چه بیشتر قواعد دیه موازین عدالت که مطلوب شریعت اسلام است، نزدیک تر گردد.
منابع و مآخذ
الف-منابع فارسی
1-رهامی، محسن، حیدری، علیمراد، «شناخت جرائم بدون بزه دیده»، مجله مدرس، شماره 37، 1383.
2-روزبهان، فضل اللّه، سلوک الملوک، تهران، انتشارات خوارزمی، 1362.
3-مظلومان، رضا، «جامعه، جرم، مجازات و هدف»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، شماره 12، سال 1351.
4-طوسی، ابی جعفر محمد ابن الحسن، المبسوط، جلد 8، مکتبه المرتضویه، تهران، بیتا.
5-صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارات گنج دانش، 1374.
6-قرافی، شهاب الدین ابی العباس، الفروق، جلد 1، بیروت، دار المعرفه.
7-عبد اله ابن مودود حنفی، الاختیار لتعلیل المختار، جلد 4، چاپ استانبول، 1980.
8-نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال سوم، شماره 9 و 10، 1382.
9-غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، علوم جنائی(مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات سمت، 1383.
10-عباس، مصطفی، افق های نوین عدالت ترمیمی، تهران، انتشارت دانشور، 1382.
11-الرملی، شمس الدین محمد، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، جلد 7، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
12-عاملی، بهاء الدین(شیخ بهائی)، جامع عباسی، تهران، انتشارات فراهانی، بی تا.
13-رهامی، محسن، «تحول و تعدیل مجازات ها در نظام جمهوری اسلامی ایران»، مجله اندیشه های حقوقی، شماره 4، 1382.
14-گرجی، ابو القاسم، مقالات حقوقی، جلد 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1372.
15-رهامی، محسن، عرفی شدن مجازات ها در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، علوم جنائی(مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات سمت، 1383.
16-خویی، ابو القاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد 1، بیروت، دار الزهراء، 1395 ق.
17-حر عاملی، وسایل الشیعه، جلد 18، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا ص 333، حدیث 3 و 4.
18-نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 41، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1981.
19-منتظری، حسینعلی، الحدود، جلد اول، قم، دار الفکر، بی تا.
20-ماوردی؛ابو الحسن علی بن محمد، الاحکام السلطانیه، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1406 ق، .
21-خمینی(امام)، روح اللّه، تحریر الوسیله، جلد 2، قم، مؤسسه دار العلم، بی تا،
22-غزالی، امام ابو حامد محمد، احیاء علوم الدین، جلد 4، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا،
23-فیض کاشانی، مولی محسن محمد بن مرتضی، المحجه البیضاء، جلد 7، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا.
24-الجزیری، عبد الرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد 5، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
25-کریمی، حسین، موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی، قم، انتشارات شکوری، 1365.
26-سرخسی، شمس الدین، المبسوط، جلد 9، بیروت، دار المعرفه، 1406 ق.
27-فاضل لنکرانی، محمد، تفضیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الحدود، قم، انتشارات علمیه، 1406 ق..
27-محقق حلی، ابو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام، جلد 4، تهران، انتشارات اعلمی، بی تا.
28-طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، کتاب الخلاف، جلد 5، قم، مؤسسه نشر اسلامی بیتا.
29-خوئی، ابو القاسم، تکمله المنهاج الصالحین، جلد 2، نجف، مطبعه نعمان، 1397 ق.
30-حاجی ده آبادی، احمد، قواعد فقه دیات، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.
31-شهید ثانی، زین الدین جبعی عاملی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد 10، قم، مکتبه الداوری.
32-حاجی زاده حمید رضا، مصوبات و تصمیمات قوه قضائیه و شورایعالی قضائی، تهران، انتشارت ققنوس، 1384.
33-علامه حلی، ابی منصور حسن بن یوسف ابن مطهر، مختلف الشیعه، جلد 9، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1419 ق.
34-طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد 1، تهران، دار المکتب الاسلامیه، 1397 ق.
35-طبرسی، ابو علی فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، جلد 1 و 2، بیروت، دار المعرفه، 1988
36-اردبیلی، احمد بن محمد، زبده البیان فی احکام القرآن، تهران، مکتبه مرتضویه، بی تا.
37-سید قطب، محمد، فی ظلال القرآن، جلد 1، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1971.
38-موسوی بجنوردی، سید محمد، فقه تطبیقی، بخش جزائی، پژوهشکده امام خمینی، تهران، 1382.
39-گرجی، ابو القاسم، دیات، انتشارات دانشگاه تهران، 1382.
40-گرجی، ابو القاسم، مقالات حقوقی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1369.
ب-منابع لاتین
تنها کسی که در این جهان عدالت را با قدرت جمع نمود، علی(ع) بود.
(شبلی شمیل)
منبع:
http://www.olumensani.com/FA/ArticleView.html?ArticleID=128448&SubjectID=4608
برچسب ها:زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران, سیاست کیفری اسلام