زن، حقوق و تکالیف با تکیه بر سه مقوله‌ی مساوات، عدالت و احسان (بخش سوم)
نویسنده: دکتر محمود ویسی*
مترجم: یاسین عبدی
گفتار سوم:
* نشوز (سرکشی):
نشوز در زنان حالت بغض زن نسبت به همسرش و سرکشی از اطاعت و فرمانبرداریی که بر او نسبت به شوهرش واجب شده می‌باشد، همچنان که راغب اصفهانی می‌گوید: همانطور که قرآن راهی را برای معالجه نشوز عرضه می‌کند و آنرا هم در این فرموده‌ی خداوند که می‌فرماید: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیّاً کَبِیراً [22] در اینجا سوء تفاهم بزرگی در مورد نشوز و جایز نمودن ضرب و شتم زن در این آیه پیش آمده و امکان رفع این سوء تفاهم در ضمن دلایلی که خواهد آمد وجود دارد:
1- نشوز: همانطور که اهل تفسیر گفته‌‌اند: سرکشی زن از روی میل و رغبت نسبت به مرد یا چشم داشتن به دیگری، به طور مطلق هر عدم تمایلی که زن در برابر مرد مرتکب می‌شود نشوز نیست بلکه نشوز عدم تمایل و رویگردانی است که منجر به طلاق شده و استمرار زندگی زناشویی را غیرممکن می‌سازد؛ زیرا که زن شروع به برقراری رابطه و علاقه با غیر همسر شرعی خود نموده است (یعنی مقدمه‌‌ای است برای خیانت به همسرش) و دلیل اینکه نشوز تمایل داشتن به غیر همسر و عدم تمایل به اوست این است نشوز و در قرآن آمده است: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً…[23] پس نشوز یعنی: عدم تمایل در زندگی زناشویی و رویگردانی مرد نسبت به زن و میل داشتن مرد به زن دیگری است.
این آیه و ادله‌‌ای که برای تفسیر این آیه آمده است بیان می‌کند که همانا آیه‌ی تحکیم، بعد از آیه‌ی نشوز نازل گردیده است. و این یعنی عدم تمایل به اوج خود رسیده است به‌طوری که ادامه‌ی حیات زناشویی را مورد تهدید قرار داده است و ناچار باید برای آن تصمیماتی قاطع گرفته شود. تصمیمات قاطع و تعییین‌کننده از قبیل تصمیمات نصیحت و بعد از آن هجر (دوری) نه تنها که در یک شبانه‌روز که نتیجه‌بخش نیست بلکه مدت زمان طولانی و کافی می‌خواهد تا اثربخش باشد از اینجا روشن می‌شود که برای مرد شرعاً جایز نیست که از روی عمد همسرش را بزند اگرچه زدن آرام و بدون درد هم باشد آن هم به خاطر عدم تمایل و رغبتی که از زن بروز می‌کند یا هر اختلاف و جدلی که به دنبال قضیه‌‌ای پیدا می‌شود و حتی آزار زبانی او هم جایز نیست؛ چرا که مسلمان دشنام‌دهنده و بدزبان نیست. و پیامبر(ص) می‌فرماید: «ولا تقتبح- حرف قبیح و زشت نزن»[24] یعنی اینکه جایز نیست که مرد به زن حرف قبیح یا دشنامی را بگوید چه برسد به اینکه او را بزند یا بر او خشم بگیرد.
2- حقیقتاً مراد از ضرب در اینجا خشونتی نیست که امروزه مورد نظر جاهلان یا عوام الناس یا غربیهاست که حالت خشونت خانوادگی هم نام گرفته است یا (domestic redolence) زیرا که این جرمها نیازمند مجازات سنگین و تدابیر پیشگیری‌کننده از شیوع آنهاست. این ضرب (زدن) برای بازداشتن و هشیار ساختن است و این با به دردآوردن‌های اندک هم محقق می‌شود. و پیامبر (ص) فرموده است که این ضرب نباید طوری باشد که مضروب را زخمی کند یعنی شدید باشد یعنی به‌طوری که اثر زدن ظاهر شود و شدید هم نباشد چرا که ضرب در اینجا برای ادب کردن و زجر است و این با کمترین صورت زدن هم حاصل می‌شود؛ چرا که این ضرب وسیله‌‌ای برای اظهار ناراحتی است که از نصیحت خشن‌تر و قوی‌تر است و مفهومی عقوبتی نیست که مثلاً به اندازه‌ی تعدادی شلاق باشد یا با توجه به آیه آنگاه که با توجه به آنچه که گذشت و طی مراحل فوق می‌زند دیگر گناهکار نیست و مستوجب قصاص یا عقوبت دیگر نمی‌شود، اما کار ناخوشایندی را انجام داده است.
3- این زدن مختص به تمام زنان نیست بلکه اختصاص به زنان خطاکاری که اهل قنوت و عبادات مستمر نیستند دارد که حافظات للغیب بما حفظ الله نیستند. حافظات للغیب یعنی زنانی که نگهدارنده‌ی آنچه را که شایسته نگهداری است از مال و ناموس و فرزند و غیره، می‌باشند یعنی برای ایشان بر مردانشان حقوقی است و این دلالت بر این دارد که مرد باید تمام وظایفی را که در برابر زن بر عهده دارد باید انجام بدهد و اگر در انجام هر کدام از آنها کوتاهی کرد نباید کسی را به‌جز خودش سرزنش کند. به دنبال این ضرب (زدن) آیه‌ی تحکیم می‌آید همچنان که گذشت و دو داور اگر ملاحظه کردند که مرد در زدن به خطا رفته است و ادمه‌ی زندگی ناممکن شده باشد مالک و شعبی و ابن عباس و علی دو داور را مختار به حکم به ادامه‌ی حیات مشترک و یا طلاق کرده‌‌اند و بدون اجازه‌ی زوجین می‌توانند آنها را ملزم به آنچه مصلحت می‌دانند، بنمایند و البته به جاری کردن بیش از یک طلاق جایز نیستند اما این طلاق بائن و جز با رضایت زن ادامه‌ی حیات مشترک مجدد ممکن نیست. ابن عربی در مورد فرموده خداوند«حَکَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَکَماً مِّنْ أَهْلِهَآ»[25] می‌گوید: این دو داور باید قاضی باشند نه وکیل. شافعی و حنابله هم نظری نزدیک به نظر ابن عربی را دارند طوری که می‌توانند طلاق را جاری کنند اما با رضایت زوجین و لازم نیست آنرا به قاضی ارجاع نمایند تا قاضی طلاق را جاری کند.
ارجاعات:
——————-
[22] – نساء/34.
[23] – نساء/128.
[24] – روایت شده از بیهقی در سنن کبیر و ابوداود و نسایی
[25] – نساء/35.
منبع:
برچسب ها:زن حقوق و تکالیف, مساوات، عدالت و احسان