سازمان يكنواختسازي حقوق خصوصي و نهضت «حقوق متحدالشكل»
بيژن ايزدي ـ وكيل پايه يك دادگستري و نماينده سازمان«يونيدروا» در ايران
چكیده
در عالم فعالان رشته حقوق خصوصي، كمتر كسي است كه نام «سازمان يكنواختسازي حقوق خصوصي» يا «يونيدروا» را نشنيده و يا با خدمات و اهداف اين سازمان تخصصي حقوقي آشنا نباشد. سازمان يكنواختسازي حقوق خصوصي، نهادي است مطالعاتي و تحقيقاتي كه دبيرخانه آن در شهر رم پايتخت كشور ايتاليا مستقر است. اين نهاد قريب به شش دهه است كه در زمينه نزديكتر كردن مفاهيم موجود در حقوق خصوصي كشورهاي گوناگون جهان فعاليت مينمايد. يونيدروا از جهت هويت و طبقهاي كه در آن قرار دارد، سازماني است بين‌الدول كه دولت ايران نيز از نيم قرن پيش تاكنون عضويت آن را پذيرفته و در جهت اهداف و وظايف آن مشاركت و همكاري كرده و سهم خود را به عنوان عضوي فعال و رسمي به صندوق اين سازمان پرداخت نموده و هنوز هم مينمايد.
كليد واژه: يونيدروا، حقوق خصوصي، جهاني شدن، تعارض دادگاهها، تعارض قوانين
اگر بخواهيم به صورت ريشه‌اي اما مختصر به هدف اين سازمان بپردازيم، گزيري نداريم جز اينكه ابتدائاً به عنوان يك حقوق‌دان رشته حقوق خصوصي گريزي به دو مفهوم ساده ولي حساس ، «حقوق بينالملل خصوصي» و «حقوق خصوصي بينالملل» بزنيم. قرن‌ها پيش يعني آن زمان كه حقوق‌دانان جهان دست به ابتكار و اختراعي تحت عنوان قواعد حل «تعارض قوانين» و «تعارض دادگاهها» و ساير مفاهيم تبعي حقوق بينالملل خصوصي زدند، تصور مي‌كردند كه مشكل تعارض و تضاد موجود بين تجار و معاملهگران داراي تابعيت و مليت‌هاي مختلف را حل كرده و افراد گوناگون با تابعيتهاي متفاوت، مي‌توانند تحت لواي اين فرآيند و ابتكار حقوق جهاني به سادگي دست به معامله زده، قرارداد تنظيم نمايند و درآينده نيز در صورت بروز اختلاف با هيچ مشكل و معضلي روبهرو نشوند. اما ديري نپاييد كه به تدريج، اين خوش‌بينيها و سكينه دل رنگ باخته و اميدها گرچه به يأس تبديل نشده و هنوز پا برجاست اما مشكلاتي در زمينه اجراي مفاهيم و روشهاي مستتر و موجود در حقوق بينالملل خصوصي با دو بال قوي و مستحكم‌اش يعني تعارض قوانين و تعارض دادگاهها ظهور كرد.
اين نقصان فني از يك طرف، و نياز روزافزون جهان امروز به تبادل كالا و تكنولوژي از سوي ديگر و نيز نزديكتر شدن كشورهاي جهان و تحقق دهكده جهاني به آن‌گونه كه متفكر كانادايي تشريح نموده است و همچنين تبلور مفهومي تحت عنوان «جهاني شدن» باعث گرديدند كه حقوق‌دانان پيشتاز جهان و سازمانهاي بينالمللي ذيربط، در جهت حل مشكل تعارض و تضاد بين طرفين قرارداد با تابعيت و كشورهاي متبوع متفاوت، دست به ابتكار تازهاي تحت عنوان «حقوق خصوصي بينالمللي» يا «حقوق متحدالشكل» بزنند و آن چيزي جز نزديكتر كردن مفاهيم حقوقي كشورها به يكديگر و كمتر كردن تفاوتها و تهافتهاي موجود در سيستمهاي حقوقي جهان نبود. در حقيقت نهضت «حقوق متحدالشكل» به دنبال جهاني است كه در آن حتيالمقدور و حتي الامكان قوانيني جاري و ساري باشد كه بيشترين تشابه و كمترين تضاد را با يكديگر داشته و تجار و حقوق‌دانان كشورهاي جهان، در سراسر پهنه گيتي، با حقوقي نه چندان متفاوت از حقوق كشور خود روبهرو شوند. در اين خصوص عدهاي از حقوق‌دانان و سازمانهاي عامل، قدري آرمانيتر به اين مهم فكر كرده و به دنبال همان مفهوم «اتحاد شكل» قوانين در سطح جهانند، يعني قانوني واحد براي همه جهان.ليكن پارهاي ديگر سعي كردند به مشكلات فراروي راهروان اين مسير نيز نيم‌نگاهي داشته و به «يك‌دست‌سازي» قوانين بينديشند، و اين هدف را مقصدي دستيافتني و اجرا شدني براي عالم حقوق ميدانستند. پارهاي ديگر، از گروه دوم هم كاربرديتر فكر كرده و مفهوم «هماهنگي قوانين» را مطرح نمودند. اين گروه معتقدند كه حتي اگر گروههاي جغرافيايي يا حقوقي جهان با هم همآهنگ و همنوا شوند، اين نيز جاي اميدواري است و هدف ملموس و قابل تحسيني محسوب ميگردد.
يكي از معروفترين سازمانهايي كه در جهت هدف والاي متحدالشكل كردن حقوق خصوصي در سطح جهان دامن همت به كمر زده، سازمان «يونيدروا» ست.يونيدروا، از حيث تاريخي هم‌زاد «جامعه ملل» است، كه پس از جنگ جهاني اول به همت كشورهاي پيروز جنگ پا به عرصه وجود گذاشت. در آن زمان «يونيدروا» به مثابه دادگاهي براي جامعه ملل، عمل ميكرد يعني ارگاني شبيه به ديوان دادگستري بينالمللي امروز در كنار سازمان ملل متحد. به واقع يونيدروا نقش ارگان حقوقي و يا شايد قضايي جامعه ملل را ايفا ميكرد.اما ديري نپاييد كه «جامعه ملل» به دلايل عديده از جمله؛ «بيانگيزگي موسسان آن»، از صحنه سياست جهاني پاك شد. ليكن «يونيدروا» با تكيه بر عملكرد موثر خود در جهت تغيير شكل و تغيير هدف، خويش را به سازماني جديد جهت سامان دادن به حقوق خصوصي بدل كرده و همت وافري در جهت هدف نه چندان ساده «نزديكتر كردن قوانين كشورهاي مختلف جهان» در حيطه حقوق خصوصي مصروف داشته است. «يونيدروا» تاكنون، در زمينههاي مختلف، دست به تهيه «قوانين نمونه»، كنوانسيونهاي مشورتي و «راهنماهاي تقنيني» فراواني زده است، اما شاهكار او خلق و توليد مجموعهاي است تحت عنوان «اصول قراردادهاي تجاري بينالمللي».
اين اثر كه توسط گروه كثيري از حقوق‌دانان چهار خانواده حقوقي بزرگ جهان يعني حقوق مدون(رومن – ژرمنيك)، حقوق عرفي، حقوق سوسياليست و حقوق رُم نوشته شده است، سعي كرده، اصولي را كه در چهار سيستم حقوقي فوق به مثابه اصول مسلم، مشترك است و نيز مسلمات حقوق تجارت تحت عنوان LEX MERCATORIA را در يك مجموعه به صورت «ماده‌بندي شده» جمع كند. «اصول قراردادها»، به زبانهاي متعدد جهان اعم از زنده يا مهجور ترجمه گرديده است.
در گروههاي كاري اين اثر كه بر صدها حقوق‌دان برجسته جهان بالغ مي‌گرديد، از حقوق‌دانان مسلمان نيز، به عنوان نمايندگان كشورهايي كه سيستمهاي حقوقي آنان كم و بيش به حقوق اسلام تأسي نمودهاند دعوت گرديده، كه از آن جمله مي‌توان به حقوق‌دانان مصري، پاكستاني و تركيهاي اشاره كرد ليكن از كشور ايران هيچ حقوق‌داني در تدوين اين مجموعه دخالت و در اين نشستها حضور نداشت.
از ديگر آثار حقوقي مهم اين سازمان، نگاشتن مجموعه ارزشمند ديگري تحت عنوان «واحدهاي تجاري زنجيرهاي» است.در اين مجموعه نيز، قواعدي نمونه، مأخوذ از اصول كلي جهاني راجع به فروشگاههاي زنجيرهاي با امتياز مركزي تهيه گرديده است كه ميتواند دست‌مايهاي جهت هر سيستم تقنيني‌اي قرار گيرد كه قصد داخلي و ملي كردن چنين تمهيداتي را داشته باشد.
از ديگر آثار مهم يونيدروا، مجموعه قواعد مربوط به «خريد، فروش، مالكيت و مسئوليتهاي مالي مترتب بر اشياي بسيار بزرگ متحرك در فضا و هوا و اقيانوس‌هاست». در اين مجموعه، از روشهاي حقوقي قابل اتكا راجع به سفارش و خريد و فروش سفينه‌هاي فضايي، هوايي و دريايي صحبت به ميان آمده است كه ثمن و بهاي آنها بر مبالغي عظيم بالغ ميگردد، و سفارش و ساخت و تحويل گرفتن آنها، ميبايستي طبق رژيم و روشي بسيار دقيق صورت گيرد كه متضمن عدم تضرر هر دو سفارشدهنده و سازنده، باشد.چرا كه اگر سفارشدهنده، پس از شروع ساخت يا در مرحلهاي از مراحل تكميل چنين وسايل بزرگ و گرانقيمتي، از خريد آنها منصرف شود، يا نتواند از عهده پرداخت قيمت آن برآيد، سازنده، نوعاً نمي‌تواند به سادگي مشتري ديگري را براي وسايل ساخته شده پيدا كند، و از طرفي، هزينههاي انجام شده چنان كلان و بعضاً نجومي است كه حقوق و مسئوليتهاي فراوان و متنوعي را بر طرفين قرارداد بار مينمايد و ترك قرارداد يا شانه خالي كردن هر يك از طرفين معامله ميتواند منجر و منتج به فاجعهاي اقتصادي و حتي ورشكستگي كامل براي شركتي بزرگ شود. لذا همه ابعاد اين روابط حقوقي توسط متخصصين سازمان يكنواختسازي حقوق خصوصي، در مجموعه بيع وسائط متحرك عظيه‌الجثه و گران‌قيمت مورد بررسي و تعيينتكليف قرار گرفته است. به نحوي كه هر تشكيلات تقنيني، يا ارگاني مشورتي، يا حقوق‌داني كه به تنظيم قراردادي در اين خصوص مأمور است، ميتواند از آنها بهره‌اي گران‌قيمت بگيرد. اين اثر به زبانهاي انگليسي و فرانسه چاپ شده است.
از ديگر آثار بسيار مهم و برجاي ماندني يونيدروا، كنوانسيون استرداد بينالمللي اشياي فرهنگي، موسوم به كنوانسون1995يونيدرواست.
همانگونه كه ميدانيم، تا قبل از سال1995، تمهيدات عديدهاي جهت جلوگيري از سرقت و قاچاق اشياي فرهنگي و نيز بازگرداندن اين اقلام به كشورهاي مبدأ آنها، در سطح جهان صورت مي‌گرفت. ليكن، همه اين كوششها و تمهيدات در حيطه و قلمرو حقوق عمومي، عليالخصوص حقوق بينالملل عمومي انجام ميشد. در اين كنوانسيونها و توافقات، همواره دول نسبت به يكديگر متعهد ميشدند كه در صورت روبه رو شدن با چنين اشيايي، مساعي جميله خود را جهت بازگرداندن آنها به كشور مالك يا كشوري كه به هر حال محق به داشتن آنهاست مصروف و معمول دارند. لذا كنوانسيونهاي متعددي در خصوص «اشياي عتيقه و فرهنگي اعماق اقيانوس‌ها»، «حفاظت از اشياي فرهنگي در هنگام جنگ و تهاجمات نظامي»، «استرداد اشياي فرهنگي سرقت و قاچاق شده» تنظيم گرديده و بسياري از كشورهايي كه به اصطلاح صادركننده و وارد كننده اين اشياي محسوب ميگرديدند در اين كنوانسيونها مشاركت مينمودند. ليكن چنين تمهيداتي هرگز در عمل به نتيجهاي ملموس نمي‌رسيد و مسائل حقوقي اين سرقتها و قاچاق‌ها، در لفافه‌‌اي ضخيم از موانع و ملاحظات ديپلماتيك و بدهبستانها و محذورات سياسي و بينالمللي دول در مقابل يكديگر محو يا بيرنگ ميشد و هيچ گرهاي از اين معضل جهاني باز نمي‌گرديد.
نهايتاً يونيدروا دست به ابتكاري تازه زد و آن آوردن اين امر از حيطه حقوق عمومي به قلمرو حقوق خصوصي از طريق تهيه پيش‌نويس و سپس به رأي گذاشتن و تصويب «كنوانسيون بينالمللي بازگرداندن اشياي فرهنگي قاچاق يا سرقت شده» بود. كنوانسيون1995يونيدروا، به واقع به موزه‌هاي كشورهاي مختلف عضو اعم از صادركننده يا وارد كننده اين حق را در قلمرو حقوق خصوصي ميدهد، كه به عنوان خواهان، از دادگاههاي حقوقي كشوري كه شي‌اي هنري در آن واقع است درخواست استرداد شيء مسروقه را به عنوان مايملك موزه بنمايد. در اين دعاوي، موزهها، خواهان يا خوانده قرار گرفته و خواسته شي‌اي است كه مورد سرقت يا قاچاق قرار گرفته و به موزهاي ديگر برده شده است. وضعيت ديگري نيز در اين كنوانسيون پيشبيني شده است و اثبات يد افراد خصوصي بر چنين اشيائي است. در اين حالت موزه مالك، به طرفيت فرد دارنده اعم از اينكه حقيقي باشد يا حقوقي، اقامه دعوي نموده و دادگاه كشور محل وقوع مال، صالح به رسيدگي بوده و طبق مقررات كنوانسيون مبادرت به صدور رأي نموده و اجرائيات دادگاه صادركننده نيز حكم را اجرا خواهد كرد.به واقع اين كنوانسيون تكملهاي است خاص بر تمهيدات حقوق بينالمللي خصوصي، در زمينه اشياء فرهنگي. گفتني است كه جمهوري اسلامي ايران كه از شركت‌كنندگان، امضاكنندگان و تصويب‌كنندگان اين كنوانسيون بود، پس از تأييد نهايي مجلس شوراي اسلامي، كنوانسيون فوق را قبول كرده و اكنون حكم قانون داخلي را دارد.
مسائل حقوقي وسيع و در عين حال دقيقي در حيطه اين كنوانسيون مطرح است كه بررسي و موشكافي آن موكول به نگاشتن مقالهاي ويژه در اين خصوص است، كه نگارنده بدينوسيله قول نگارش آن را به خوانندگان ارجمند ميدهد. در حال حاضر يونيدروا قريب به شصت عضو دارد كه در هر دوره پنج ساله فعاليت خود به تواتر و بر حسب توانايي نمايندگان آنها، عدهاي از كشورهاي عضو، تصدي سازمان را به عنوان اعضاي شوراي حكام به عهده مي‌گيرند. ايران عليرغم نامزدي مكرر، هرگز نتوانسته است به عضويت اين شورا نايل شود. از حيث مقررات مندرج در اساسنامه يونيدروا، نامزدهاي عضويت در شوراي حكام يونيدروا ميبايستي از حيث دانش حقوق خصوصي شهير و در عالم اين رشته مهم از علم حقوق در سطح جهان، شناخته شده باشند. گفتني است كه همسايه شمال غربي ما – تركيه – سالهاست كه عضويت شوراي حكام يونيدروا را بر عهده داشته و تعداد زيادي از حقوق‌دانان ترك در كنار حقوق‌دانان ساير كشورهاي عضو از فرصت‌هاي مطالعاتي و بورسهاي تحقيقاتي اعطايي يونيدروا استفاده كرده و آثار خوبي از خود بر جاي گذاشتهاند. مصر نيز از سابقهاي طولاني و اعتباري كافي در اين سازمان بهرهمند است. قطعاً حق حقوق‌دانان آكاه و هوشمند ايراني است كه آنها نيز حظي از اين جامعه علمي تخصصي جهاني كه كشورشان نيز در سرنوشت آن شريك است، ببرند.
به اميد روزي كه حقوق‌دانان فرهيخته و حقيقتاً باهوش ايراني نيز همانگونه كه استحقاق آنهاست به اين موسسه راه يافته، از امكانات آن بهرهمند شده در گروههاي كاري موضوعات در دست بررسي آن سازمان شركت كرده و حقوق كشور كهن ايران را نمايندگي نموده و مآلاً بر كرسي عضويت شوراي حكام اين سازمان تكيه زنند.
vw
1-INTERNATIONAL INSTITUTE FOR UNIFICATION OF PRIVET LAW.(UNIDROIT)
2-UNIFIED LAW
3-PRIVATE INTERNATIONAL LAW
4-INTERNATIONAL PRIVATE LAW
5-CONFLICT OF LAWS
6-CONFLICT IF COURTS
1-GLOBALIZATION
2-UNIFICATION OF LAWS
3-INTERGRATION OF LAWS
4-HARMONIZATION OF LAWS
5-LEAGUE OF NATIONS
6-INTERNATINAL COURT OF JUSTICE(TCJ)
1-SAMPLE LAWS
2-CONSULATATIVE CONVENTIONS
3-LEGISLATIVE GUIDES CINVENTIONS
4-PRINCIPLES OF INTERNATIONAT COMMERCIAL CONTRACTS
5-ROMAN-GERMANIC LAW
6-COMMON LAW
7-SOCIALIST LAW
8-ROMAN LAW
9- حقوق بازار(حقوق تجارت کهن)
10-CODIFIED
11-FRANCHIZING
1-Purchase of mobile Equipments
2-Unidrait convention on Interlard restitutions of eliast and stolen cultural objects (1995
منبع:
http://www.ghazavat.com/68/montakhab.htm
برچسب ها:سازمان يكنواختسازي حقوق خصوصي و نهضت «حقوق متحدالشكل»