سازوکارهای جدید رسیدگی به جرایم مواد مخدر
در گفت‌وگوی "حمایت" با یک مدرس دانشگاه بررسی شد
سازوکارهای جدید رسیدگی به جرایم مواد مخدر
امروزه شاهد بعضي از جرایم از قبیل سرقت، خرید و فروش و پخش مواد مخدرهستيم كه باندهای چند نفری کودکان و نوجوانان مرتكب مي‌شوند. چنانچه اين مجرمان از فقدان مسئولیت جنایی خود آگاه شوند و بدانند که قانون جرایم آنان را مورد تعقیب قرار نداده است، دیگر هیچ نیرویی قادر به جلوگيري از گمراهی و کجروی آنان نيست. لذا بهترین راه، اجرای اقدامات کیفری در مورد آن است .
قوانین کیفری امروزه بر مبنای فرض مسئولیت بنا شده است. در این خصوص اطفال به خاطر فاقد بودن قدرت شعور و تمییز معاف از مجازات شناخته می‌شوند و مسئوليتي ندارند، در حالی که در گذشته کودکان را مانند افراد بالغ مجازات می‌کردند اما با اینکه کودکان فاقد مسئولیت کیفری و معاف هستند ولی اتخاذ بعضی از تدابیر تامینی حتی گاهی اجرای بعضی از مجازات‌های ملایم در مورد آنها ضرورت دارد. در گفت‌و‌گو با «دكتر منصور رحمدل» مدرس دانشگاه و متخصص حقوق كيفري مواد مخدر به بررسي بيشتر اين موضوع مي‌پردازيم.
اين مدرس دانشگاه با طرح يك سوال به بررسي جرايم مربوط به مواد مخدر كه در صلاحيت دادگاه انقلاب است مي‌پردازد: مطابق بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 اصلاحی 1381 رسیدگی به جرایم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است و طبق بند( پ) ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اردیبهشت ماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و مقرر است که 6 ماه بعد از انتشار لازم الاجرا شود»:«تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پيشسازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل» در صلاحیت دادگاه انقلاب است. حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا فقط جرایمی که موضوع آنها مواد مخدر است مانند خرید و فروش و اخفا و ارسال و نگهداری و توزیع و تولید و ساخت مصرف و اعتیاد در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا جرایم مرتبط با مواد مخدر همانند فراری دادن یا پناه دادن به متهم تحت تعقیب یا محکوم علیه جرایم مواد مخدر نیز داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب است؟ اساسا باید قایل به نظر اول بود و باید فقط جرایمی که موضوع آنها مواد مخدر باشد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد. ولی از طرف دیگر به لحاظ ارتباط نزدیک بین جرایم دسته اول و دوم باید هر دو را داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب دانست.
مرجع صالح در رسيدگي به جرايم اطفال
مسئله بزهکاری اطفال اهمیت زیادی دارد زیرا از یک طرف باید جامعه را از جرائم بزهکاری نوجوانان مصون نگاه داشت و از طرف دیگر باید اقدام های موثری در اصلاح و تربیت مجدد اطفال بزهکار به عمل آورد تا بیشتر به راه‌های مجرمانه کشیده نشوند، رحمدل در بررسي مرجع صالح در رسيدگي به جرايم اطفال در حوزه مواد مخدر اظهار مي‌دارد: در وضعیت فعلی طبق ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری:»در هر حوزه قضايي و در صورت نياز يك يا چندشعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي‌شود». به گفته وي در تبصره‌هاي قانوني اين ماده نيز آمده است:»منظور از طفل كسي است كه به حدبلوغ شرعي نرسيده باشد» ، «در حوزه‌هايي كه چنين دادگاههاي تشكيل نشده باشد دادگاه عمومي برابر مقررات اين فصل به جرائم اطفال نيزرسيدگي خواهد كرد». و طبق تبصره ماده 220 قانون مزبور:«به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از18 سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود».
این مدرس دانشگاه ادامه مي‌دهد: در مورد صلاحیت دادگاه اطفال از حیث رسیدگی به جرایم مواد مخدر اختلاف نظر وجود داشت. تا اینکه هیأت عمومی دیوانعالی کشور طی رای وحدت رویه شماره 651ـ1379.8.3 مقرر داشت که:»تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از 18 سال تمام بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و نظر به این که فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب است و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل‌عدم مسئولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانون‌گذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به این که به موجب ماده 308 قانون مزبور، دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می‌كند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب الغاء شده است، لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق موازین شرعی تشخیص داده می‌شود. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است»و طبق ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 «به كليه جرایم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود».
وي مي‌افزايد: طبق تبصره 2 قانون مذكور «هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مي‌يابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاه كيفري صالح صورت مي‌گيرد. در اين صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، بهرهمند مي‌گردد. در هر صورت محکومین بالای سن هیجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود،نگهداری می‌شوند». همچنين مطابق ماده 315 قانون جدید:»در صورتيکه اطفال و نوجوانان مرتکب يکي از جرایم مشمول صلاحيت دادگاه کيفري يک يا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرایم اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي‌شود، بهرهمند مي‌گردد».
اين مدرس دانشگاه با اشاره به تبصره 1 اين ماده بيان مي‌دارد:»در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك به عنوان (دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرایم اطفال و نوجوانان) براي رسيدگي به جرایم موضوع اين ماده اختصاص مي يابد. تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پروندهها به آنها نيست. با این کیفیت به جرایم مواد مخدر که اطفال مرتکب شده باشند در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد».
قابل تجديد نظر بودن و يا نبودن
«رحمدل» در بررسي قابل تجديد نظر بودن و يا نبودن آرای مربوط به جرایم مواد مخدر مي‌گويد: در وضعیت فعلی که هنوز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 قدرت اجرایی پیدا نکرده است آرای مربوط به جرایم مواد مخدر قطعی هستند. در مورد آرای مربوط به اعدام ماده 32 مصوبه مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحی سال های 1376 و 1389 مقرر شده که باید به تنفیذ رییس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور برسند. وي مي‌افزايد: در قانون آیین دادرسی کیفری قانون‌گذار این مشکل را حل کرده و آرای مواد مخدر را همانند سایر آرا قابل تجدیدنظر شناخته است. طبق ماده 426 قانون مزبور دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیر قطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. طبق ماده 428 آرای صادره در باره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه 1 تا 4 باشد و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن باشد قابل فرجام خواهی در دیون عالی کشور است. البته باید توجه داشت که تعزیر درجه 8 قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. با این کیفیت تعزیرات درجه 5 تا 7 قابل تجدیدنظر در دادگاه کیفری استان خواهند بود.
منبع:روزنامه حمایت
http://178.131.36.123:88/detail/News/2447