سازوکارهای حاکم بر تقسیط دین
در گفت‌وگوبا «حمایت» مطرح شد؛
سازوکارهای حاکم بر تقسیط دین
قانونگذار در ادوار مختلف قانون‌گذاری، قوانینی را وضع می‌کند که ممکن است برخی از مواد قانون جدید در تعارض با مواد قانون سابق باشد، در این صورت آیا ماده جدید ناسخ ماده سابق است و یا آن را تخصیص می‌زند. از جمله این موارد ماده 269 قانون تجارت و ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 است. باید اضافه کرد که گزارش پیش‌رو شامل سه قانون فوق بوده که در گفت‌وگو با «جعفر موحدي» وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه به تحليل این بحث می‌پردازیم.
موحدی در پاسخ به این پرسش که آیا ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 ناسخ ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 است؟ به فحوای مواد اشاره می‌کند و به ((حمایت)) می‌گوید: ماده 277 قانون مدنی مصوب 1307 مقرر داشته است:«متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.»
وی ادامه می‌دهد: همچنین ماده 652 قانون مذکور اعلام داشته است:«در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.»
به گفته این مدرس دانشگاه در دو ماده مذکور چند نکته نهفته است: اول اين كه هر دو ماده ناظر به زمانی است که رضایتی از سوی متعهدله به تقسیط وجود ندارد که در ماده 277 قانون مدنی به صراحت و در ماده 652 قانون مدنی به صورت تلویحی این برداشت وجود دارد. دوم هر دو ماده ناظر به زمان سررسید تعهد است و نه قبل از آن، که در ماده 652 به صراحت و در ماده 277 به صورت تلویحی این برداشت وجود دارد. در هر دو ماده اصل بر این است که تنها حاکم می‌تواند تقسیط دهد (حتی بدن رضایت متعهدله) اما متعهد نمی‌تواند موضوع تعهد را تقسیط کند مگر با رضایت متعهدله.
دو استثنای یک اصل
وی با بیان این که این اصل دو استثنا دارد می‌گوید: نخست اینکه در صورتی که مدیون فوت کند و چند وارث داشته باشد هر کدام از آنها به نسبت میراثی که می‌برد مدیون است و می‌تواند همان سهم را جداگانه بپردازد. (ماده 606 قانون مدنی) دوم تهاتر در حکم پرداخت است یعنی اگر مدیون به سببی از داین طلبکار شود به همان نسبت از طلب او به قهر ساقط می‌شود، هر چند کمتر از آن باشد. (ماده 295 قانون مدنی)
بدین ترتیب، در این دو مورد استثنایی موضوع تعهد حتی با وجود عدم رضایت متعهدله، از سوی متعهد تقسیط می‌شود.
موحدی می‌گوید: حکم هر دو ماده درباره عدم امکان تجزیه پرداخت در فرضی هم که چند تن مسئول پرداخت تمام یک دین هستند (مسئولان تضامنی) نیز جاری است. در هر دو ماده دادن دادخواست اعسار و تشریفات به آن ضروری نیست؛ زیرا احتمال دارد مدیون معسر نباشد و ضرورت‌های دیگر دادن مهلت عادله یا قرار اقساط را ایجاب کند.
یک نظریه حقوقی
این وکیل دادگستری در ادامه به نظریه شماره 2087/7 مورخ 25/3/1381 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین استناد می‌کند و می‌گوید: در این نظریه آمده است:«در مواد 277 و 652 قانون مدنی، دادن مهلت یا صدور قرار اقساط از جانب دادگاه در مورد تعهدات و قرض مقرر گردیده اما مهلت‌های مذکور با اعسار متفاوت است؛ زیرا ممکن است دادگاه به علت دیگری غیر از اعسار به متعهد یا مدیون مهلت بدهد. (طرح دعوی اعسار از جانب مدعی اعسار مستلزم صدور حکم محکومیت و الزام وی به تادیه محکوم‌به یا صدور اجرائیه ثبتی و قبل از آن طرح دعوی اعسار فاقد وجاهت قانونی است).» با وجود این اشتراکات این دو ماده از این نظر که ماده 277 قانون مدنی ناظر به هرگونه تعهدی و ماده 652 قانون مدنی تنها ناظر به عقد قرض است، دارای تفاوت هستند.
قاضی محکمه و تقسیط دیون
وی در تشریح این موضوع که آیا قاضی محکمه در تقسیط دیون متعهد دارای اختیار مطلق است یا خیر؟ می‌گوید: اولاً: قانونگذار اعلام داشته است، حاکم می‌تواند… لکن قاضی محکمه که حاکم شرع نیست و قانونگذار نیز این اختیار را به حاکم شرع داده است. مگر این که این گونه استدلال کنیم که قاضی محکمه در این امور از جانب حاکم شرع ماذون و دارای اختیار است که پاسخ باید داده شود آیا این اختیار از سوی حاکم شرع قابل تفویض است. ثانیاً: با پذیرش مورد نخست باز این مسئله پیش می‌آید که حاکم باید مطابق اوضاع و احوال و یا وضعیت مدیون این اختیار را اعمال کند. بدین ترتیب، چنان چه مدیون در وضعیتی به سر می‌برد که نمی‌تواند تعهد خود را به صورت حال ادا کند حاکم می‌تواند این اختیار را اعمال کند و الا این اختیار وجود ندارد. بنابراین حاکم باید وضعیت مدیون و اوضاع و احوال موجود را لحاظ کند. ثالثاً: مهلتی که حاکم اعطا می‌کند بایستی منطقی و با عدالت سازگار باشد و نمی‌تواند آنچنان مدت تقسیط را زیاد کند که دائن متضرر شود و یا آنچنان مدت تقسیط را کم کند که مدیون به هدف قانونگذار در این ماده نرسد. بدین ترتیب، حاکم باید عدالت تقسیطی را رعایت کند و مستند آن نیز مهلت عادله‌ای است که قانونگذار بیان کرده است و بدین مضمون نظر داشته است که مهلت بایستی عادله باشد.
موحدی نتیجه می‌گیرد: در نتیجه با استدلالات فوق مشخص شد که حاکم حتی در مواد 277 و 652 قانون مدنی نیز در تقسیط اختیار مطلق ندارد و نمی تواند با وجود این که متعهد معسر نیست و توان پرداخت تعهد را دارد با این استدلال که طبق مواد فوق اختیار مطلق دارم رای به تقسیط دهد.
بررسی ماده 269 قانون تجارت
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه از طرف دیگر ماده 269 قانون تجارت 1311مقرر می‌دارد:«محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند.» در این باره به چند نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: این ماده اشاره دارد که محاکم تنها در وجه برات نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات مهلت بدهند و مفهوم مخالف نشان می‌دهد در خارج از وجوه برات این امکان وجود دارد. البته موضوع این ماده را شامل سفته نیز باید دانست. زیرا طبق ماده 309 قانون مذکور:«تمام مقررات برات در خصوص سفته هم جاری است».
وی درباره نکته دوم می‌گوید: این ماده برخلاف مواد 277 و 652 قانون مدنی که اختیار تقسیط را به حاکم اعطا کرده و به متعهد نداده است و اختیار تقسیط را اگرچه به محاکم نداده است، لکن می‌توان اختیار تقسیط را به متعهد واگذار نمود؛ زیرا طبق ماده 268 قانون تجارت:«اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده‌ها و ظهرنویس‌ها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض نماید».
به گفته این وکیل دادگستری بدین ترتیب، برخلاف مواد 277 و 652 قانون مدنی در ماده 268 قانون تجارت امکان تقسیط تعهد از سوی متعهد حتی بدون رضایت متعهدله وجود دارد، زیرا هدف از دریافت وجه برات به جریان انداختن آن است و از طرفی موجب می‌شود مسئولیت تضامنی سایر مسئولین کاسته شود و موضوع تعهد کاهش یابد.
وی می‌گوید: چنانچه صاحب برات قبول نکند که قسمتی از آن را بگیرد، متعهد طبق ماده 273 قانون مدنی برای رفع مسئولیت خود اقدام می‌نماید و مبلغی جزئی برات را به صندوق دادگستری و یا ثبت تودیع می کند. و در نهایت ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313مقرر می‌دارد:«اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهند کرد.»
دو رویکرد در سه قانون
موحدی با بیان اینکه به طور کلی دو رویکرد در سه قانون قابل مشاهده است در این باره توضیح می‌دهد: رویکرد نخست حاکم می‌تواند بدون رضایت متعهدله و در رویکرد دوم حاکم نمی‌تواند بدون رضایت متعهدله تقسیط دهد. (ماده 269 قانون تجارت)
وی در ادامه با بیان اینکه ماده 37 قانون اعسار که موخر التصویب است، ناسخ ماده 269 قانون تجارت نیست، می‌گوید: حکم مواد 277 و 652 قانون مدنی عام و مقدم التصویب است لکن به واسطه‌ی ماده‌ی 269 قانون تجارت که خاص و موخر التصویب است، تخصیص می‌خورد و ماده‌ی مذکور با وجود این که ماده 37 قانون اعسار موخر التصویب است آن را تخصیص می‌زند؛ زیرا خاص مقدم، عام موخر را تخصیص می‌زند.
این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: خود قانون اعسار نیز در ماده 40 مقرر داشته است:«قانون اعسار و افلاس مصوب آبان‌ماه 1310 فسخ و مواد 624 و 625 و 626 و 798 و 799و 800 و 801 و 802 و 803 و 804 قانون اصول محاکماتی که به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخ باقی می‌مانند و این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده می‌شود.» در این ماده صحبتی از نسخ قانون تجارت نشده است.
وی می گوید: با این نوع استدلال، بدون نسخ هیچ گونه ماده‌ای، بین مواد موجود از قوانین مختلف جمع کرده‌ایم که با جمع بین مواد از نسخ آن جلوگیری کردیم که این نوع روش استدلالی، بهترین نوع روش استدلال است.
موحدی در پایان نتیجه می‌گیرد: حاکم در کلیه موارد چه در اعسار (ماده 37 قانون اعسار) و چه در غیر اعسار (مواد 277 و 652 قانون مدنی) بدون رضایت دیون را تقسیط کند (البته شریطی که سابقاً بیان شد باید لحاظ شود و حاکم در این مورد اختیار مطلق ندارد) مگر در خصوص مواردی که دیون از نوع برات یا سفته (ماده 269 قانون تجارت) باشد که در این صورت حاکم باید رضایت متعهدله را اخذ کند.
http://www.hemayat.net/detail/News/2222