سازوکارهای رسیدگی به تخلفات ورزشی
در گفت‌وگوی «حمایت» با رییس كميسيون حقوقي كميته ملي المپيك بررسی شد؛
سازوکارهای رسیدگی به تخلفات ورزشی
گروه حقوقی- فدراسیون‌های بین‌المللی و قاره‌ای فوتبال نمونه اعلای سازمان‌های بین‌المللی هستند. محرومیت‌ها و تنبیهاتی که برای اجرا نکردن تصمیمات این سازمان‌ها اتخاذ می‌شود، باعث شده است تصمیمات آنها از سوی کشورهای عضو تا حد زیادی رعایت شود.
برای نمونه می‌توان به تعلیق فوتبال ایران اشاره کرد که باعث تغییراتی حقوقی زیادی در ساختار فدراسیون فوتبال شد. این نهادهای بین‌المللی دارای نهادهای حل و فصل اختلافات و رسیدگی به تخلفات حوزه ورزش نیز هستند. با وجود این در کشور ما آشنایی اندکی با ساختارهای رسیدگی به تخلفاتی از این دست وجود دارد. در گفت‌وگو با دکتر نادر شکری٬ متخصص حوزه حقوق ورزشی و رییس كميسيون حقوقي كميته ملي المپيك به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
این متخصص حقوق ورزشی به «حمایت» می‌گوید: بحث حقوق ورزشي اولين بار 30 سال پيش و در سال 1991 در دانشگاه آتن مطرح شد و مورد بررسي قرار گرفت. از آن سال به بعد درسي به نام حقوق ورزشي در دانشكده‌هاي تربيت بدني آتن تدريس شد؛ اما اكنون اين درس به عنوان يك واحد رسمي در رشته‌هاي تربيت بدني تدريس مي‌شود.
دکتر شکری خاطرنشان میکند: ايران براي نخستين بار در سال 1375 سميناري را در تهران با حمايت كميته بين‌المللي المپيك برگزار كرد و ميزبان ششمين دوره كنگره بين‌المللي حقوق ورزشي شد و در همان سال به عضويت اين كميته درآمد. بر اين اساس عملا ايران از 15 سال قبل به عنوان قديمي‌ترين عضو آسيايي انجمن بين‌المللي حقوق ورزش شناخته مي‌شود.
این مدرس دانشگاه اضافه میکند: پس از برگزاري اين كنگره بحث توجه به حقوق ورزشي به صورت جدي‌تر در زمينه بين‌المللي و ملي دنبال شد. به گفته دكتر شكري، از سال 1381 اقدامات موثري به منظور تشكيل دادگستري و دادگاه ويژه ورزش با همكاري قوه قضاییه طراحي شد و از همان زمان تا به حال ابلاغ تشكيل دادگستري يا دادسراي ويژه ورزش در حال بررسي است.
لزوم گسترش حقوق ورزش در كشور
این حقوقدان خاطرنشان میکند: يكي از اساسي‌ترين وظايف كميسیون حقوقي كميته ملي المپيك، آگاه كردن ورزشكاران، مربيان، داوران و به طور كلي تمامي اهالي ورزش به حق و حقوق قانوني خودشان است. دكتر شكري درباره این كميسيون مي‌گويد: قبل از اين، اقدامات سهل‌انگارانه زيادي را در بروز خسارات جاني و مالي در ورزش داشتيم اما برگزاري كلاس‌هاي حقوق ورزشي در كاهش اين تخلفات و پايين آمدن حجم دعاوي ورزشي و جرايم مالي ثمربخش واقع شد.
وي هدف اصلي اين كميسيون را گسترش رشته حقوق ورزش در دانشكده‌هاي حقوق دانسته و ادامه مي‌دهد كه در سال 1383 پس از شركت در نهمين كنگره حقوق ورزشي كه در آتن برگزار شد، همزمان تصميم به ارايه رشته حقوق ورزشي در دانشگاه‌ها گرفتيم كه خوشبختانه هم‌اكنون در رشته تربيت بدني درسي به نام حقوق ورزشي گنجانده شده است. وي خاطرنشان مي‌كند: البته ما درصدديم كه مانند كشورهاي ديگر موضوع حقوق ورزشي را گسترش بدهيم بنابراين با دانشكده‌هاي حقوق مكاتبه‌هايي داشته‌ايم كه رشته‌اي به نام حقوق ورزشي به اين دانشكده‌ها در مقطع كارشناسي ارشد اضافه شود. اين طرح اکنون مراحل كاري و تحقيقاتي را طي مي‌كند تا وزارت علوم آن را بررسي کند و در اين باره نظر نهايي ارايه شود.
پيشنهاد تشكيل دادگاه حكميت در آسيا
شكري در كنار توسعه حقوق ورزش در دانشكده‌هاي حقوق به عنوان لازمه تئوريك اين رشته، پيشرفت محاكم قضايي ورزشي در جهان را ثمره عملي ايجاد حقوق ورزشي می‌داند و بر اين عقيده است كه هر آنچه ما در بحث علمي مي‌كاريم بايد در اين دادگاه‌ها درو كنيم.
وي ادامه مي‌دهد كه بر همين اساس در حاشيه برگزاري شانزدهمين كنگره حقوق ورزش در سئول، پنج كشور آسيايي حاضر، يعني جمهوري اسلامي ايران، چين، ژاپن، هند و كره جنوبي، جلسات زيادي را درباره تشكيل دادگاه حكميت ورزشي آسيا برگزار كردند.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون تنها دادگاه بين‌المللي ورزشي به جرايم و تخلفات ورزشي رسيدگي مي‌كند، ادامه مي‌دهد: مقر اين دادگاه سوئيس است و به تمام دعاوي بين‌المللي رسيدگي مي‌كند؛ اما ما خواستار تشكيل دادگاه حكميت ويژه آسيا براي طرح دعاوي درون‌‌قاره‌اي شده‌ايم كه خوشبختانه سال گذشته اساسنامه آن توسط هيات موسس به تصويب رسيد. ریيس كميسيون حقوقي شوراي ملي المپيك مي‌گويد: كه در كنفرانس امسال در صدد ثبت اين هيات در شوراي المپيك آسيا هستيم. وي تاكيد مي‌كند: جمهوري اسلامي ايران قصد پيگيري موضوع تشكيل دادگاه حكميت آسيايي ورزش و طرح آن در ميان كشورهاي آسيايي را دارد و ما مي‌خواهيم ايران در اين دادگاه جایگاه خوبی داشته باشد و در صورت تصويب، كرسي‌هايي در صدر اين دادگاه در اختیارمان قرار گیرد.
شكري مي‌گويد: براي پيگيري مراحل ثبت اين دادگاه، آقاي كومار نماينده هند از سوي هيات موسس به عنوان دبير كل هيات انتخاب شده و قرار است عضويت و ثبت اين دادگاه را در شوراي المپيك آسيايي دنبال كند. وي خاطرنشان مي‌كند كه در آن صورت كشورهاي آسيايي موظف مي‌شوند دعاوي آسيايي خود را به اين دادگاه بفرستند.
حكميت ورزشي در حقوق ايران
شكري با اشاره به اينكه در كميسيون حقوقي كميته ملي المپيك، طرح تشكيل دادگاه حكميت ايران را نيز ارايه داده‌ايم؛ زیرا كشورهاي مختلف دنيا خودشان دادگاه حكميت دارند و ما هم مي‌توانيم براي رسيدگي به دعاوي ورزشي چنين دادگاه يا شوراي حكميتي داشته باشيم، مي‌گويد كه اساسنامه اين ديوان يا شوراي حكميت را ارايه داده‌ايم اما هنوز اراده قطعي براي شروع كار اين ديوان قرار نگرفته است.
این حقوقدان درباره امکان قانوني تشكيل اين دادگاه مي‌گويد: طبق قانون اساسي تمامي دعاوي ممكن است به حكميت ختم شود و قانون اساسي ما اين را در راستاي قانون مي‌داند؛ پس براي تشكيل شوراي حكميت منع قانوني وجود ندارد.
شكري در ادامه به بيان ادله تشكيل شوراي حكميت ورزشي در كشورمان میپردازد و اضافه میکند: دعاوي ورزشي به دليل ماهيت ويژه خود و وجود افراد مشهوري كه به عنوان طرفين آن قرار مي‌گيرند و لزوم حفظ شخصيت و آبروي آنها بايد به طور خاص رسيدگي شوند.
وي درباره ديگر مزاياي تشكيل شوراي حكميت ادامه مي‌دهد: سياست كشور ما مبتني بر قضازدايي و مراجعه كمتر به دادگاه‌هاي قضايي است كه اين هدف نيز با ايجاد اين ديوان عملي مي‌شود. شكري با بيان اينكه اين ديوان در مجمع كميته بين‌المللي كه نهادي مردم‌نهاد و غيردولتي است به تصويب مي‌رسد، امكان اعمال نفوذ دولتي‌ها در آن را كمرنگ می‌داند و مي‌افزايد اما چون فدراسيون‌ها عضو كميته المپيك هستند، پس از تاييد كميته ملي المپيك، فدراسيون‌ها نيز به عضويت اين ديوان يا شوراي حكميت ورزشي درخواهند آمد.
ضرورت تشكيل ديوان حكميت
شكري درباره اينكه شوراي حكميت در صورت تشكيل صلاحيت رسيدگي به چه پرونده‌هاي ورزشي را خواهد داشت و چه مشکلاتی را برطرف خواهد كرد؟ مي‌گويد: براي پاسخ به این سوال لازم است كه يك تقسيم‌بندي از دعاوي ورزشي داشته باشيم؛ برخي از دعاوي تحت عنوان جرايم مطرح مي‌شوند، مانند كلاهبرداري، اينها قطعا در دادگاه قضايي بررسي مي‌شوند و در كل، وقتي فردي عملي مرتكب شده كه مستحق مجازات است، اين موضوع در حكميت مطرح نمی‌شود و رويه قضايي خاص خود را مي‌طلبد.
وي ادامه مي‌دهد: اما دسته دوم تخلفات و اختلافات، دعاوي حقوقي است كه در ورزش اتفاق مي‌افتد و اينها عموما در كميته‌هاي انضباطي بررسي مي‌شوند. اگر اين احكام پس از راي كميته و بررسي كميته استيناف باز هم مشكلي به آن وارد بود، مي‌توان آنها را در شوراي حكميت به آن رسيدگي كرد.
شكري درباره سومين موضوعي كه ممكن است به مباحث قضايي حقوقي مبدل شود، خاطرنشان مي‌كند: مبحث سوم دعاوي حقوقي، اختلافات ورزشي است؛ مثل دعاوي‌اي كه بين افراد حقيقي يا حقوقي بر سر مسايل مالي به وقوع مي‌پيوندد كه مي‌تواند در اين شورا مورد بررسي قرار گيرد. اين استاد حقوق ورزشي درباره انواع ديگر اختلافات ورزشي و نحوه رسيدگي به آنها در شوراي حكميت ورزشي ملي مي‌افزايد كه رسيدگي به مسايل و اختلافاتي كه فدراسيوني نسبت به آيين‌نامه داخلي خود انجام داده است نيز مي‌تواند به عنوان موضوع ديگري باشد كه در صلاحيت اين ديوان قرار مي‌گيرد.
شكري بر اين عقيده است كه با تشكيل اين ديوان يا شوراي حكميت، افزون بر كاهش حجم دعاوي، به عدالت در ورزش نزديك مي‌شويم. وی معتقد است: یکی از انتقاداتی که بر حقوق بین‌الملل وارد کرده‌اند این است که ضمانت اجرای موثری برای اجرای اصول و قواعد خود ندارد؛ اما مشاهده می‌شود که در مورد فدراسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای فوتبال ضمانت اجرای موثر موجود است. استفاده از این پشتوانه می‌تواند در حل اختلافات ورزشی همچنین رسیدگی به جرایم ورزشی مفید باشد به نحوی که یک مرجع بی‌طرف و معتبر به اختلافات رسیدگی کند و رای صادر کند.
منبع:http://www.hemayat.net/news/hoghughi6.htm
روزنامه حمایت
برچسب ها:تخلفات ورزشی