در گفتوگوی «حمایت» با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان مطرح شد؛
سازوکارهای مبارزه با پولشویی در جرایم مواد مخدر
گروه قضایی:تجارت غیرقانونی موادمخدر بعد از تجارتهایی نظیر نفت و اسلحه از تجارتهای بزرگ دنیا محسوب میشود؛ این در حالی است که قاچاق مواد مخدر از سوی بسیاری از کشورها جرمانگاری شده است. یکی از موارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر، استفاده از پولهای نامشروع است که قوانین داخلی و بینالمللی تدابیری را برای مبارزه با این پدیده خطرناک پیشبینی کردهاند. به طورمعمول عملیات پولشویی از مسیر قاچاق سازمانیافته مواد مخدر و کالا عبور میکند. این موضوع آثار مخربی از جمله فرار سرمایه از کشور و ازدیاد خط فقر بر اقتصاد کشورها به جای گذاشته است.
به علت اهمیت و تاثیر پولشویی جرایم مواد مخدر در اقتصاد کشورها و پیچیدگی ابعاد مبارزه با آن و ابعاد حقوقی این موضوع به گفتوگو با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه نشستیم که در ادامه میخوانید:
پولشویی در جرایم مواد مخدر به چه مواردی اطلاق میشود؟
پولشویی اصطلاحی کلی است و اختصاص به جرایم مواد مخدر ندارد، اما به طورمشخص در مورد جرایم مواد مخدر کاربرد خاصی دارد. دلیل تداعی ذهن در مورد ارتباط پولشویی با جرایم مواد مخدر، کثرت وقوع آن در مورد این جرایم است. منظور از تطهیر یا پولشویی به طور کلی به معنی ارتکاب هرگونه عملی برای اختفای منشأ نامشروع مال و عواید حاصل از جرم است. بزهکاران برای سرپوش نهادن بر اموال و عواید حاصل از جرم و برای جلوگیری از ردیابی احتمالی منشأ اموال حاصل از جرم از سوی مقامهای تعقیب، این اموال را وارد بازار مشروع تجارت میکنند. برای مثال فردی را در نظر بگیرید که از راه معامله مواد مخدر نیم میلیارد تومان پول به دست آورده است و این فرد برای جلوگیری از شناسایی منشأ این پول اقدام به سرمایهگذاری در مسکن میکند. هدف دیگر این کار جلوگیری از شناسایی فعالیتهای شخص است. به این معنا که برای این که مردم یا دولت شکی در مورد نحوه تحصیل اموال شخص نکنند شخص با اموال حاصل از جرم به فعالیتهای مشروع میپردازد تا در صورت لزوم مدعی شود که اموالی را که تحصیل کرده برای مثال از راه فعالیت در کار ساخت و ساز بوده است.
به دلیل ضرورت مبارزه با پولشویی در جرایم مواد مخدر، سازوکارهای بینالمللی مبارزه با این جرم شامل چه مواردی است؟
در کنوانسیونهای بینالمللی برای مبارزه با مواد مخدر سازوکارهای مختلفی پیشبینی شده است. از جمله در دو کنوانسیون سازمان ملل متحد با عنوان کنوانسیون واحده سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر مصوب 1961 و کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مصوب 1988 معروف به کنوانسیون 198 وین به امکان استرداد و معاضدت قضایی و انتقال رسیدگیها و همکاریهای دریایی و پلیسی و نیز حملونقل تحت نظارت و تعهد کشورهای عضو به جرمانگاری برخی از اعمال از جمله تطهیر پول به عنوان سازوکارهایی برای مبارزه با مواد مخدر اشاره شده است. این سازوکارها برای اینکه در عالم واقع هم موفقیت آمیز باشند به اراده سیاسی کشورها و عزم جدی آن ها در مبارزه با مواد مخدر بستگی کامل دارند. تا زمانی که اراده سیاسی قوی برای مبارزه با مواد مخدر وجود نداشته باشد، سازوکارهای حقوقی اثرگذاری چندانی نخواهند داشت.
در قوانین ایران برای مبارزه با این جرم چه ضمانت اجراهایی پیشبینی شده است؟
در قوانین ایران در باب مقررات مربوط به مواد مخدر به مصادره اموال حاصل از جرایم مواد مخدر در مصوبه مبارزه با مواد مخدر تصریح شده است. علاوه بر این قانونگذار در قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 88 به طور کلی پولشویی را جرم تلقی کرده است، صرف نظر از این که منشأ اموال و عواید حاصل از جرم، مواد مخدر باشد یا منشا نامشروع دیگر.
سازمانی هم تحت عنوان شورایعالی مبارزه با پولشویی در این قانون پیشبینی شده است اما عملیات اجرایی مربوط به مصادره اموال حاصل از جرم در جرایم مواد مخدر اساسا توسط دادگاههای انقلاب و قسمت اجرای احکام این دادگاهها صورت میگیرد. با این توضیح که دادگاه انقلاب ضمن صدور حکم محکومیت تکلیف اموال حاصل از جرایم مواد مخدر را نیز که شناسایی شده باشند روشن میکند.
همچنین واحدی در دادگاه انقلاب تحت عنوان واحد شناسایی اموال حاصل از جرم وجود دارد، ولی به لحاظ پیچیدگی مبارزه با پولشویی و سختی تشخیص این که چه مالی از طریق ارتکاب جرایم مواد مخدر به دست آمده عملا امکان شناسایی اموال حاصل از جرم وجود ندارد.
چه تدابیری برای همکاریهای بینالمللی ایران با سایر کشورها پیشبینی شده است؟
کشورمان برای مبارزه با جرم پولشویی و مواد مخدر توافقنامههایی را با برخی کشورها از جمله کشورهای حاشیه خلیجفارس و نیز آذربایجان منعقد کرده است. البته ذکر این نکته لازم است که این موافقتنامهها در عمل بیش از آن که جنبه حقوقی داشته باشند، جنبه سیاسی دارند و برای نشان دادن التزام عملی کشورها به معاهدههای بینالمللی منعقد میشوند اما در عمل شاید موردی هم پیدا نشود که دولتهای طرف موافقتنامه بر اساس موافقتنامه اقدام به همکاری در مبارزه با پولشویی کرده باشند.
راههای پیشگیری از این جرم چیست؟
واقعیت این است که راهحل قاطعی برای مبارزه با پولشویی وجود ندارد. دلیل آن هم سازمان یافتگی ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر و سازمان یافتگی این جرایم است. دشوار بودن تشخیص منشأ اموال نیز بر مشکلات مربوط به پیشگیری میافزاید.در برخی موارد استقبال برخی کشورها از عواید و اموال حاصل از جرم نیز که به صورت دلار وارد اقتصاد آنها شده و به صورت موقتی باعث رونق اقتصاد آن ها میشود، عملا مبارزه با پولشویی را با مانع یا مشکل اساسی مواجه میکند.
به طور کلی میتوان گفت بین افزایش جرایم مواد مخدر و افزایش میزان پولشویی اموال حاصل از جرم ارتباطی نزدیک وجود دارد.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.