Warning: session_start(): open(/opt/alt/php74/var/lib/php/session/sess_4f7854e8477caf8d9566d4fdfb05d815, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/doseir/domains/ferdose.ir/public_html/wp-content/themes/differ_parmis/warp/systems/wordpress/src/Warp/Wordpress/Helper/SystemHelper.php on line 489

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /opt/alt/php74/var/lib/php/session) in /home/doseir/domains/ferdose.ir/public_html/wp-content/themes/differ_parmis/warp/systems/wordpress/src/Warp/Wordpress/Helper/SystemHelper.php on line 489
سخني پيرامون ميراث زوج و زوجه » موسسه حقوقی عدل فردوسی
Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

سخني پيرامون ميراث زوج و زوجه

 نویسنده : ابوذر اخگر ، معاون قضائي رئيس كل و سرپرست مجتمع دادگاههاي تجديدنظروكيفري استان فارس

  • اخيراً  در جلسه علني مورخ 27/9/86 مجلس شوراي اسلامي فوريت طرحي به تصويب رسيد كه به موجب آن مواد 946 و 947 و 948 قانون مدني اصلاح مي شود (1)متن اين مواد اينچنين است :
    • اخيراً  در جلسه علني مورخ 27/9/86 مجلس شوراي اسلامي فوريت طرحي به تصويب رسيد كه به موجب آن مواد 946 و 947 و 948 قانون مدني اصلاح مي شود (1)متن اين مواد اينچنين است :
    •  
    •  
    • ماده 946- زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليكن زوجه فقط از اموال ذيل :
    •  
    • 1-    از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد .
    • 2-    از ابنيه و اشجار .
    • ماده 947- زوجه از قيمت ابنيه واشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن اين است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد .
    • ماده 948- هر گاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد .
    • سهام ارث زوجين در مواد 913 و 927 و 938 قانون مدني ذكر شده است كه بشرح زير مي باشد زوج نصف تركه به ارث مي برد در صورتي كه زوجه متوفيه او اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و الا ربع تركه متعلق باوست .
    • زوجه ربع تركه بارث مي برد در صورتي كه زوج متوفي او اولاد يا اوراد اولاد نداشته باشد و الا ثمن ( يك هشتم ) تركه متعلق به اوست .
    • پس زوج از تمام اموالي كه از زوجه باقي مانده اعم از مال منقول و غيرمنقول و عرصه و اعياني ارث مي برد ليكن زوجه از تمام اموال ارث نمي برد بلكه بشرح زير ارث مي برد .
    • 1-    اموال منقوله از هر قبيل كه باشد – در ماده 19 قانون مدني اموال منقول تعريف شده است متن ماده اين چنين است : اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است مثل : اتومبيل ، لوازم خانگي ، پول
    • 2-    ابنيه و اشجار –
    • الف ) ابنيه جمع بناست و مقصود چيزي است كه بوسيله عمل انسان بر روي زمين با چوب ،  آهن ، سيمان و امثال آن ساخته مي شود مثل خانه ، كارخانه
    • ب ) اشجار كه جمع شجر به معني درختان مي باشد پس زوجه از درخت هم ارث مي برد ولي حسب مواد قانوني ذكر شده زوجه از عين ساختمان و درختان ارث نمي برد بلكه از قيمت آنها ارث مي برد . لذا بايد با فرض اينكه درخت يا ساختمان استحقاق بقاء در زمين داشته باشد قيمت گذاري شود آنگاه سهم زوجه از آن معين شود به عنوان مثال اگر مردي فوت كند داراي يك باب منزل مسكوني و يك قطعه باغ باشد كارشناس بايد قيمت اعياني منزل و باغ را معلوم نمايد يعني در منزل قيمت ساختمان بدون لحاظ بهاي زمين و در باغ هم قيمت درختان بدون ملاحظه قيمت زمين آن محاسبه نمايد . آنگاه سهم زوجه بر اساس اينكه يك چهارم باشد يا يك هشتم معلوم نمايند ساير ورثه مي بايست قيمت ابنيه و اشجار را بر اساس حصه زوجه ازتركه باو بپردازند چنانچه ساير ورثه از اداء سهميه زوجه خودداري كنند حسب ماده 948 قانون مدني او مي تواند حق خود را ازعين ابنيه و اشجار استيفاء نمايد كه بعضي معتقدند كه او مي تواند الزام ورثه را به فروش عين و پرداخت حصه خود از آن بخواهد (2 )   و عده اي معتقدندكه زن مي تواند به حكم دادگاه عين مشاع از آن ابنيه و اشجار را تملك نمايد  (3 )  مواد قانوني ذكر شده از قول مشهور فقهاء اماميه گرفته شده است در صورتي كه اقوال ديگري هم در اين خصوص وجود دارد كه ذيلاً بيان مي گردد .
    • 1- ارث بردن زوجه از تمام ماترك زوج خود
    • 2-فرق بين زوجه داراي فرزند و فاقد فرزند بدين نحو كه اولي از تمام تركه زوج ارث مي برد و دومي از غير زمين
    • 3- زوجه فقط ازخانه و مسكن ارث نمي برد و از بقيه تركه نصيب خود را خواهد برد
    • 4- سيد مرتضي بر آن است كه زوجه از عين زمين ارث نمي برد بلكه زمين تقويم شده و از قيمت آن به زوجه داده مي شود . (4)
    • در طرحي كه در مجلس شوراي اسلامي فوريت آن به تصويب رسيده ظاهراً قول مرحوم سيد مرتضي را مد نظر قرار داده اند چون حسب آنچه كه در مطبوعات راجع به جلسه علني مجلس گفته شد مطابق طرح ارائه شده زن ازقيمت اموال غير منقوله مثل زمين ، خانه ، باغ ، حمام ارث مي برد نه از عين آنها . اين قانون در صورت تصويب و تائيد شوراي نگهبان تقاوتي كه بين ارث زن و شوهر وجود داشته كاهش ميدهد چون باز هم بين زوج و زوجه تفاوت وجود دارد چه اينكه مرد از همه ماترك زوجه ارث مي برد ولي زن در مورد اموال غير منقول از قيمت آن ارث مي برد نه از عين آنها عليهذا چون موضوع واجد جنبه شرعي است لذا مجتهدين كه متخصصين در علوم شرعي و استنباط احكام الهي اند بايد نظر بدهند حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي رئيس محترم قوه قضائيه در ديدار با تعدادي از زنان راجع به اموالي كه زوجين از آن ارث      مي برند فرمودند « در جلسات شب هاي پنج شنبه كه خدمت مقام معظم رهبري برگزار مي شود و فقهاي شوراي نگهبان هم حضور دارند در خصوص ارث همسر اززمين بحث مفصلي انجام و بطور مفصل در اين مسأله بازنگري شد و موضوع مورد بحث و نقادي فقهي ، علمي و اجتهادي قرار گرفت نظر مبارك رهبري نيز اين بود كه همسر از قيمت عقار ( املاك ) ارث مي برد نظر مرحوم سيد مرتضي و برخي علماي ديگر نظير شيخ طوسي اين بود كه هر زني كه اولاد دارد از شوهر خود از تمام زمين ها و ماترك و عين آنها ارث مي برد حال بناست كه اين فتواي مقام معظم رهبري به مجلس ابلاغ شود تا اصلاح آن بخش ازقانون مدني در رابطه با اين موضوع بر اساس فتوا شكل  گيرد . »  (5)
    • بنابراين تغيير قانون بر اساس فتواي مقام معظم رهبري است كه داراي پيشينه فقهي مي باشد كه علماي سلف همچون مرحوم سيد مرتضي (ره ) به آن فتوا داده اند . والسلام

     

    پاورقي

    1-     به نقل از روزنامه خبر جنوب شماره 7682-صفحه 35-28/9/86

    2-     دكتر سيد حسن امامي – جلد سوم كتاب حقوق مدني – صفحه 271

    3-     دكتر سيد ناصر كاتوزيان – قانون مدني در نظم حقوقي كيفري – صفحه 949

    4-     دكر سيد حسن امامي – جلد سوم كتاب حقوق مدني – صفحه 308

    5-     روزنامه مأوي – يكشنبه 17/4/86 – شماره 643

     

    ابوذر اخگر

    معاون قضائي رئيس كل  و سرپرست مجتمع دادگاههاي تجديدنظروكيفري  استان فارس

    منبع:http://www.dadfars.ir/tabid/164/ctl/Edit/mid/529/Code/46/Default.aspx

 

برچسب ها:, , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما