سقط جنين

نوشته شده توسط در دسامبر 13, 2011 . نوشته شده در مقالات حقوق جزايي

گردآورنده: علي ديزاني

مقدمه

سقط جنين، از مهم ترين موضوعات جنجال برانگيز کشورها در امور اجتماعي است که بسياري از مباحث فلسفي، اخلاقي، پزشکي، رواني و اجتماعي را به خودش اختصاص داده است.

در سال‌هاي اخير، باتوجه به آمار سقط‌هاي غيرقانوني، مرگ و ميرهاي زنان و کودکان در پي اين گونه سقط‌ها، تولد کودکان ناقص الخلقه در کشور و از طرف ديگر نقص‌هاي موجود در قوانين مربوط، بسياري از سازمان‌هاي وابسته هم چون وزارت بهداشت و درمان به ويژه سازمان پزشکي قانوني، مرکز پژوهش‌هاي مجلس، پژوهشکده‌هاي تخصصي و… اين موضوع را ضمن توجه جدي در مراکز مختلف علمي و پژوهشي، در نشست‌ها و سمينارهاي مربوط نيز مطرح کردند.

در سال‌هاي گذشته، مجلس ششم و هفتم شوراي اسلامي طرحي با نام «طرح سقط درماني» را در دستور کار خود قرار داد و سرانجام بعد از مدت ها در جلسه 10 خرداد سال 84 تصويب و در جلسه 25/3/84 شوراي نگهبان مطرح شد و با اصلاحاتي که در طرح به عمل آمده بود مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

در همين راستا «دفتر مطالعات و تحقيقات زنان» جهت بررسي موضوع از نگاه منابع ديني، شورايي کارشناسي تشکيل داد تا مسأله سقط جنين را درخصوصِ مورد سقط درماني، ريزشکافي نمايد.

اين نوشته مختصر، با هدف آشنايي اوليه اعضاي محترم شوراي کارشناسي با اين موضوع تدوين گرديده که به جهت اختصار، از ارائه بسياري از عناوين صرف نظر شده است; ضمن آن که از انواع سقط جنين، سقط درماني مورد توجه قرار گرفته و از طرح مباحث «ديه» خودداري شده است.

در صورت صلاح ديد شوراي کارشناسي، در طي جلسات، مطالب مرتبط به صورت تفصيلي ارائه خواهد شد.

والسلام          

تعريف ها

الف. جنين

عبارت است از هرچيز پوشيده و مستور. به نطفه تا زماني که در شکم زن است اطلاق مي شود و به بچه اي گفته مي شود که رحم مادر او را پوشانيده و از ديده پنهان است و هنوز متولد نشده است.

در بعضي مدارک فقهي از آن به «جن في الرحم» تعبير شده;به اين معنا که در رحم زن پنهان و پوشيده است. در تبصره علامه آمده است:

«جنين از اجنان که معناي آن مستور بودن است، مأخوذ مي باشد و فعيل به معناي مفعول است.^([1])»

ب. حمل

بچه اي است که در رحم زن وجود پيدا مي کند. از نظر پزشکي نيز اصطلاح حمل، به دوران بعد از هفت ماهگي تا قبل از تولد طفل گفته مي شود;بنابراين اگر در اين مرحله، حيات موجود زنده در رحم از بين برود، اين عمل سقط حمل ناميده مي شود.^([2])

باتوجه به موارد بالا در تفاوت بين جنين و حمل، برداشت ما از حمل، مصاديق کمتري را در بر مي گيرد;به همين دليل در بعضي قوانين مدوّن، حمل از جنين به معناي اعمّ، مستثني شده است.^([3])

ج. سقط

سقط از مصدر عربي سقوط و معادل واژهabortionدر زبان انگليسي، به معناي «افتادن» است.

د. سقط جنين

در کتب فقهي تعريفي از جُرم سقط جنين ارائه نشده است و بيشتر فقها در بحث ديات و اداي حق ديات تنها به بيان موضوع و ذکر احکام سقط جنين بسنده کرده اند. به طور مثال حضرت امام(قدس سره) در جلد دوم تحريرالوسيله در مبحث ديات، تحت عنوان اداي حق ديات به مراحل مختلف حمل و ديه آن در صورت سقط در آن مرحله اشاره نموده و يا آيت اللّه خويي در تکملة المنهاج به بحث ديه حمل پرداخته است. ولي باتوجه به مطالب عنوان شده در متون فقهي، مي توان سقط جنين را چنين تعريف نمود:

«خارج نمودن غيرطبيعي جنين يا حمل را، قبل از موعد طبيعي زايمان، به گونه اي که زنده يا قابل زيستن نباشد، سقط جنين گويند.»^([4])

از نظر پزشکي، به اخراج عمدي يا مصنوعي يا خروج خود به خود حمل قبل از موعد طبيعي و يا بيرون شدن حاصل يا باروري از رحم سقط جنين گفته مي شود.

دکتر غلامعلي زارع در جزوه پزشکي قانوني و مقررّات پزشکي، سقط جنين را چنين تعريف نموده است:

«به سقط شدن جنين قبل از بيست و هشت هفته که به طور معمول در محيط خارج قادر به ادامه حيات نباشد، سقط جنين گويند.»^([5])

از نظر حقوقي تعاريف مختلفي توسط حقوق دانان به عمل آمده است:

ـ دکتر رضانوري مي گويد: اقدام به خروج غيرطبيعي حمل، قبل از موعد طبيعي وضع حمل، به وسيله مادر يا غير او، اگر حمل خارج شده از بطن مادر، زنده نبوده و يا فاقد قابليت زيستن باشد، سقط جنين است.^([6])

ـ دکتر ابراهيم پاد خروج حمل را قبل از موعد طبيعي زايمان به نحوي که زنده يا قابل زيستن نباشد سقط جنين مي شمارد.^([7])

ـ دکتر محمد جعفر لنگرودي مي گويد: سقط جنين (جزا) جرمي است که نتيجه آن بيرون انداختن جنين از رحم باشد و فاعل جرم (اعم از مادر، پدر يا ثالث) قصد اين نتيجه را داشته باشد; خواه وسايلي به کار برده باشد يا نه. مورد صدق جنين آن است که جنين به صورت عادي بعد از اسقاط، قابل ادامه زندگي نباشد.^([8])

به نظر استاد گارمن فرانسوي براي تعريف سقط جنين بايد به هدف قانون گذار توجه شود و متأسفانه در تفسير اين هدف نيز اختلافِ نظر است. به نظر يک عده، هدف قانون گذار، حمايت از وجود و حيات طفل است و به نظر جمع ديگر هدف او تأمين تکامل عادي و طبيعي دوران بارداري مادر است. اگر نظر اول را قبول کنيم، سقط جنين قسمتي از قتل نفس يا بهتر بگوييم بچه کشي خواهد بود و در نتيجه مواردي که عمل منتهي به فوت و تلف طفل نشود، قتل نفس (سقط جنين) تحقق پيدا نخواهد کرد و اگر نظر دوّم را بپذيريم مردن بچه را نبايد شرط تحقق جرم بدانيم و به همين دليل است که استاد گارمن سقط جنين را چنين تعريف مي کند:

«سقط جنين، اخراج عمدي و قبل از موعد حمل و منقطع ساختن مصنوعي دوران طبيعي بارداري است».

نتايجي که از قبول نظريه دوم گرفته مي شود، بدين قرار است:

1. چون مقصود، تأمين تکامل طبيعي حاملگي مادر مي باشد و حمايت طفل نيز در ضمن تأمين اين هدف عملي مي شود، در واقع بحث راجع به اين که از چه تاريخي بايد محصول بارداري را به عنوان «طفل» حمايت کنيم پيش نمي آيد;بنابراين سقط جنين در هر مرحله اي از مراحل بارداري، حتي در مراحل ابتدايي آن قابل مجازات است.

2. بنابر نظر دوّم، چنانچه جنين قبل از خروج غيرطبيعي به جهتي تلف شده باشد، عمل سقط جنبه جزايي دارد و اثبات اين که محصول بارداري قبل از سقط، زنده و يا در شرايط طبيعي زندگي  بوده ضروري نيست.

3. فراهم آوردن موجبات وضع حمل غيرطبيعي، قبل از موعد، در معني اخص لغت نيز ـ که در اين صورت طفل زنده و يا قابل زيستن است ـ سقط حمل محسوب خواهد شد. در اين مورد اگر طفل در اثر وضع حمل قبل از وقت تلف شود، ترديدي در تحقق سقط جنين نيست ولي در موردي که طفل را زنده بيرون بياورند و مدّتي نيز زنده بماند، ترديد است. طبق نظر اوّل، سقط جنين تحقق پيدا نکرده و در نظر دوم تحقق پيدا خواهد کرد به خصوص که اصولا بچه نارس، داراي سلامت کامل نخواهد بود.

از بيانات فوق معلوم مي شود که برخلاف طرفداران نظريه دوم، طرفداران نظريه اول به تاريخ سقط جنين از حيث تشکيل جنين و همچنين بر زنده بودن آن، قبل از سقط و مرده بودن آن بعد از سقط توجه دارند و اين امور را شرط تحقق جرم مي دانند.»^([9])

«آنچه که مسلم است اين است که هيچ يک از تعاريف مذکور نمي تواند بيان کننده هدف قانون گذار اسلامي بوده و به آن عمل شود. تنها وجه مشترک در مواد قانون فعلي اين است که هيچ گونه تعريفي از سقط جنين در مواد مربوط ديده نمي شود که با توجه به منشأ ايجاد قوانين مجازات اسلامي، اين امر توصيه پذير است. ]آنچه مشخص است آن که[قانون گذار براي جنين از اولين لحظات پيدايش، قابليت حلول حيات را فرض کرده و آن را محترم شمرده است; بنابراين مي توان پذيرفت که «ايجاد هرگونه وقفه در طول مدت حاملگي که منجر به از بين رفتن قابليت حيات جنين و يا از بين بردن جنين در رحم مادر شود، به عنوان تعريف سقط جنين، مورد قبول واقع شود.»([10])

مراحل مختلف تشکيل جنين

جنين در شکم و رحم مادر مراحل مختلفي را مي گذارند تا به حد کمال برسد و در موعد طبيعي زايمان که به طور معمول در حدود ده ماهگي است، متولد مي شود که مجموع آن مراحل را، دوران طبيعي حمل گويند.

مراحل مختلف تشکيل جنين در آيات 11 تا 15 سوره مؤمنون، چنين آمده است:

1. نطفه (مني)

دوره استقرار نطفه عبارت است از مني و يا آبي که از انسان به شهوت خارج مي شود و از آن جنين به وجود مي آيد که فاصله بين نطفه و خون بسته چهل روز است. يعني بعد از ريختن مني (نطفه) در رحم زن، تا چهل روز به آن نطفه گفته مي شود.^([11])

2. جنين

از ترکيب نطفه مرد و زن، يک سلول زنده به وجود مي آيد، بعد از تشکيل تخم، شروع به تکثير مي کند و به اين ترتيب، توده سلولي که بعدها جنين از آن درست مي شود، تشکيل مي گردد. توده سلولي بعد از تشکيل، حداکثر چهار روز در داخل لوله رحم باقي مي ماند و چون فضاي داخل لوله را براي رشد و نمو خود مناسب نمي بيند، به تدريج وارد حفره رحم مي شود;سپس به جدار داخل رحم چسبيده، شروع به رشد و نمو مي کند و بدين ترتيب جنين به وجود مي آيد.

جنين نيز اسمي عام، براي تمام مراحل بعدي است.

3. علقه

در اين دوره که مدت آن چهل روز است; جنين به خون جامد و غليظ تبديل مي شود که به آن خون بسته نيز مي گويند.

4. مضغه

مشتق از مضغ، به معناي جويدن طعام است که منظور از آن، قطعه گوشت قرمزي است که رگ هاي توخالي آبي رنگ، در آن است. وجه تسميه مُضعه اين است که جنين به اندازه يک لقمه گوشت است. اين دوره نيز چهل روز مي باشد.

5. عظم

حالتي از جنين است که استخوان هايي به شکل غضروف در آن ايجاد مي شود در اين حالت که عظم ناميده مي شود، هنوز گوشت روي آن نروييده است.

6. لحم

در اين مرحله که آخرين مرحله تکامل است اطراف استخوان با گوشت پوشيده مي شود و از نظر فيزيکي جنين کامل مي شود ولي هنوز روح در آن دميده نشده است.

7. دميده شدن روح در جنين

در اين مرحله، روح در جنين حلول مي کند و جنين داراي حيات مي شود. جنين تا مرحله وارد شدن گوشت و استخوان، هيأت و شکل آدمي دارد، ولي آدم نيست. پس از مرحله ولوج روح، احکام انسان بر جنين جاري مي شود و خدا در قرآن از اين مرحله به خلق جديد و آفرينشي دوباره ياد مي کند.

تشخيص جنين داراي روح

علائم ولوج روح عبارتند از: حرکات جنيني، تپيدن قلب جنين و بالا بودن سن جنين بيشتر از هفده هفته. از هفته هفدهم است که قلب جنين به اذن و قدرت الهي به تپش درمي آيد و بعد از ولوج روح، جنين در رحم مادر حرکت مي کند و گاهي مادر به وضوح و راحتي اين حرکات را احساس مي کند. اين حرکات در اصطلاح پزشکي «حرکات جنيني» ناميده مي شود، البته هر کدام از علامت هاي فوق به تنهايي دليل بر ولوج روح نيست.^([12])

آيت الله صانعي در مورد تعيين زمان ولوج روح چنين مي گويد:

معيار در ترتّب آثار دميده شدن روح، حسب آنچه که از مجموع روايات وارد در باب وجوب غسل برداشت مي شود، تمام شدن چهارماه است. رواياتي داريم که تماميت خلقت و تساوي خلقت را به شق سمع و بصر مي داند، که در چهارماهگي محقق مي شود. رواياتي که ولوج روح را با تمام شدن چهارماه مي داند، هرچند به صورت اشاره و تلويح. فقيه والا مقام شهيد اول در ذکري و فاضل هرندي صاحب کشف الشام فرموده اند با چهارماه ولوج روح مي شود و تجربه را هم شاهد آن قرار داده اند و در روايات وارده در ديه جنايت بر ميّت، ديه آن را صد دينار قرار داده و تنظير را به ديه جنين به صد دينار نموده که صد دينار در ديه جنين مربوط به قبل از تماميت خلقت و قبل از گذشتن چهارماه است و اين خود شاهدي است بر اين که بعد از چهار ماه ولوج روح شده که ديه کامل دارد. خلاصه اين که از بررسي مجموع شواهد و امارات و دلالات ذکر شده و مطرح گشته در کتب حديث و فتاوايي که بيان شد استفاده مي شود که شارع مقدس جنين بعد از چهارماه را جنين کامل و محکوم به ولوج روح دانسته و اين ولوج روح هم غير از روح انساني يا حياتي است که بتواند با او گريه کند و ناله نمايد و حقيقت آن ولوج روح، اگرچه براي ما هم معلوم نشود، مضرّ به ترتب آثار ولوج روح از ديه و قتل نفس و غير آن نمي باشد. به هر حال با ولوج روح يا ولوج روح حقيقي است به معناي خودش و يا ولوج روح ادعايي و تنزيلي که موضوع آن احکام شرعيه قرار گرفته است. ناگفته نماند که با حجت شرعي و نظر به ولوج روح بعد از گذشتن چهارماه محلي براي شک نمي ماند چون اماره و دليل بر ولوج روح وجود دارد.

آري اگر بناي ذکر شده مورد قبول فقيهي نباشد، او خود بايد ولوج روح را معنا کند و به طور طبيعي با شک در آن، استصحاب عدم و اصل برائت از آثار محکّم است.»^([13])

انواع سقط جنين

1. سقط در زمينه اي انجام مي شود که بيماري در جنين، جفت، رحم و يا بيماري هاي عمومي مادر پديد آيد;اين سقط جنين علي رغم ميل و خواسته زن و شوهر به علت بيماري هاي مربوط به مادر و جنين انجام مي شود بدون اين که فردي در سقط آن دخالت داشته باشد. در اين نوع سقط جنين هيچ گونه مسؤوليتي متوجه مادر و ديگران نخواهد بود.

2. سقط طبّي يا درماني: زماني که ادامه حاملگي براي زن، خطرناک و جان مادر به علت بيماري و… در خطر باشد. همچنين ممکن است قطع دوران حاملگي براي جلوگيري از عوارض جسماني يا رواني زن، حتي به عنوان يک ضرورت براي نجات زندگي مادر، مطرح گردد. اين کار توسط پزشک با هدف درمان زن حامله انجام مي شود. اگرچه جهت سقط درماني، قانون ويژه اي تصويب و ابلاغ نگرديده است ولي باتوجه به قوانين مجازات اسلامي و ماده 632 قانون تعزيرات از مجازات اسلامي و فتاواي اسلامي و فتاواي علما براي انجام سقط درماني شرايط زير لازم به نظر مي رسد:

                                1. ادامه حاملگي براي مادر خطر جاني داشته باشد;

                                2. سن جنين کمتر از چهارماه باشد (از نظر شرعي هنوز روح در جنين دميده نشده باشد);

                                3. انجام عمل سقط، بيش از ادامه حاملگي براي مادر خطر نداشته باشد.

اگر پزشک يا مادر، جنين را سقط نمايد، بايد ديه آن را به پدر بپردازد، مگر آن که به رضايت او باشد و در مورد ديه مصالحه کرده باشند.

در بخش هاي بعدي شرايط جواز سقط در انواع سقط درماني بررسي خواهد شد.

3. سقط جنين ضربه اي: سقطي است که در اثر منازعات يا تصادفات و اتفاقات رخ مي دهد که عمل سقط به طور کامل اتفاقي است و مرتکب قصدي ندارد;مانند تصادف رانندگي و امثال آن که ديه آن بايد توسط مرتکب پرداخت شود.

4. سقط جنين جنايي: به آن دسته از سقط هايي گفته مي شود که خواسته شود به حاملگي پايان داده شده و جنين را سقط نمايند. قطع عمدي آبستني يعني خارج نمودن عمدي جنين;به عبارت ديگر به کشتن عمدي جنين که توسط مادر يا اشخاص ديگر انجام شود، به استثناي موارد سقط درماني که توسط قانون و شرع مشخص مي شود، سقط جنين جنايي گفته مي شود. به طور تقريبي تمام سقط هاي جنايي در ماه دوم يا سوم به وقوع مي پيوندد و اين هنگامي است که زن متوجه مي شود عادت ماهيانه وي عقب افتاده است و کسالت صبحگاهي دارد و گاهي با آزمايش هاي لازم از حاملگي خود مطلع مي گردد. اين سقط جنين از نظر شرعي و قضايي جرم مي باشد و مرتکب آن به مجازات هاي مقرر قانوني، محکوم خواهد شد.

سوابق تاريخي سقط جنين و رسميت آن در ميان جوامع

مسأله سقط جنين در ميان همه جوامع از زمان هاي اوليه تاکنون مطرح بوده و علل گوناگوني منجر به اين امر شده است. لکن در جامعه، بسته به شرايط مکاني، زماني و طرز تفکرات افراد آن، نتايج متفاوتي را به همراه داشته است. در برهه هايي اين مسأله به طور کامل مشروع بوده و زماني با مرتکب اين عمل با جديّت برخورد شده است. شرايط محيطي جامعه مورد نظر، در تعيين نوع برخورد با مسأله سقط جنين مؤثر بوده است.

فَلاسفه و جامعه شناسان همواره از دو جهت مختلف به تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي پرداخته اند. وجه اختلاف اين دو گروه در بررسي مسأله سقط جنين، تعيين اصالت فرد و اجتماع است.

به عبارت ديگر آيا فرد اصالتاً مورد بررسي قرار مي گيرد يا اجتماع، به عنوان يک هويت مستقل قابل بررسي است. قائلين به اصالت فردي معتقدند که حق زاده اراده افراد است و مقصود از حقوق هم، تأمين منافع افراد مي باشد. در حالي که جامعه شناسان مي گويند بايد به هر شکل ممکن از هرگونه تضييع حقوق مربوط به جامعه جلوگيري کرد. اين گروه، افراد جامعه را پايه و اساسي براي نيل به اهدافشان مي شمرند. در اين تفکّر، مادر، موجودي است که با تحويل فرزنداني برومند به جامعه در جهت اعتلاي آن مي کوشد. بنابراين سقط جنين را از جرائمي مي دانستند که به تدريج در اجتماع نفوذ کرده و با تقليل افراد آن و تضعيف نقش مادر، ضربه هاي جبران ناپذيري بر پيکر آن وارد مي کند.

از طرف ديگر، عده اي از علماي حقوق جزا، با ممنوعيت سقط جنين مخالفت کرده و معتقد بودند که دليل شيوع اين جرم آن است که افراد جامعه نسبت به آن وحشتي ندارند و نبايد قانون گذار برخلاف عرف و عادت، قانون وضع کند. به عنوان مثال وهيام گراهام سانتر، جامعه شناس آمريکايي (1991-1840) مي نويسد: آداب و رسوم مي تواند حقانيت را از آنِ هر کسي کند.

ديويدلانيز، در مقاله اي تحت عنوان قضاوت هاي اخلاقي و قوانين در توضيح اين مطلب مي نويسد:

«از آنجا که آداب و رسوم هر گروه همان ملاک هاي پذيرفته شده در گروه است، مقصود از کلام مذکور اين است که اخلاق وضعي يا قراردادي همواره تعيين مي کند که چه اعمالي درست و چه اعمالي نادرست است. ظاهراً سانتر، با ادعاي اين که امرِ غيراخلاقي به معناي امر معارض با آداب و رسوم است، آنچه را که گفته شده تأييد کرده است ولي اگر اين برداشت، صحيح باشد تنها معيار موجه براي ارزيابي اخلاقي همان معيارهاي پذيرفته شده خواهد بود. صِرف اعتقاد براي اين امر کافي است، مشروط بر اين که مردم به تعداد کافي در امري هم عقيده باشند. (نظريه اي همچون نظريه سانتر را، نظريه نسبيت گرايي اجتماعي مي ناميم.) آثار ضمني آن را مي توان با مثال ذيل نشان داد:

فرض کنيم ترتيبي داده شده که جنين زني به نام آليس، سقط شود. بنابر نظريه مورد بحث فقط به شرط اين که سقط جنين بر مبناي آداب و رسوم گروه ذي ربط عمل زشتي محسوب شود، اقدام آليس عملي غيراخلاقي و ناصواب است. در غير اين صورت اگر آن را مذموم نداند، عمل او ناصواب نيست. بديهي است آداب و رسوم ممکن است نسبت به مسأله سقط جنين تحت اوضاع و احوال مختلف، متفاوت باشد لکن اين امر در اصل قضيه تغييري ايجاد نمي کند. بر مبناي نظريه مزبور، آداب و رسوم موجب مي شود عمل آليس، يا هر عمل ديگري درست يا نادرست تلقي گردد.»

در مخالفت با اين نوع استدلال مي توان گفت جرائم ديگري از قبيل قتل و سرقت سابقه قديمي دارند و از روزهاي آغازين خلقت در اعمال آدمي آشکار گشته اند;با اين وصف هيچ کدام از علماي حقوق جزا با مجازات قاتل و سارق در اصل قضيه، مخالفتي نداشته اند. کارهايي که بر حسب فطرت انساني، نيکو يا مذموم شمرده مي شوند، به طور حتم با آداب و رسوم شکل گرفته در جامعه ـ که اغلب تحت تأثير عوامل مختلف ايجاد مي شود ـ تطابقي ندارند ولي بايد تأکيد کرد که قوانين وضع شده در يک جامعه زماني ثمربخش مي شود و مي تواند نقش خود را ايفا کند که داراي ريشه هايي در فرهنگ انسان هاي آن جامعه باشد.

علاقه انسان به حفظ موجوديت و ادامه نسل، ميلي است طبيعي و فطري که ندانسته و به حکم جاذبه دروني به سوي آن کشيده مي شود. اين تمايلات باطني حتي در موجودات ديگر وجود دارد;از اين رو رعايت احترام جنين از جمله حقوق افراد شمرده مي شود و تعيين مجازات براي مقابله با اين پديده به خوبي قابل توجيه است. بنابراين در پاسخ به اين نظريه که «سقط جنين در جوامع ابتدايي و در بين قبايل آن زمان، عملي مجرمانه نبوده است» مي توان گفت که با بررسي مدارک تاريخي، از جمله قانون حمواربي، احترام به جنين از ديرباز در ميان فطرت هاي پاک انساني يافت شده است. هرچند با مطالعه زندگي اقوام اوليه مشاهده مي شود که در بعضي قبايل نيمه وحشي آمريکا و آفريقا، سقط جنين ارادي با طرح و نقشه قبلي در روش هاي خاصِ جلوگيري از حاملگي وجود داشته است.

وجود بحث هاي مذهبي و حقوق و ديدگاه هاي مختلف اخلاقي، پزشکي، اجتماعي و سياسي در بررسي هاي انجام گرفته و وجود شرايط زماني و مکاني موجب شده که گروه هاي مختلف نظرات متفاوت و گاه متضادي را در مورد سقط جنين ارائه دهند و اين نظرات مختلف همواره اثرات خود را در نحوه برخورد جوامع به ويژه در شرايط زماني و مکاني متفاوت به جاي گذاشته است.^([14])

سقط جنين در اقوام قديم

در ميان اقوام قديم، فلاسفه يونان از معدود علمايي شمرده مي شدند که با سقط جنين عادي برخورد مي کردند. مطالعه کتب طبي قديمي نشان مي دهد که يونانيان داروهاي مختلفي براي سقط جنين به کار برده، وسايلي نيز براي تسهيل اين عمل داشتند. فلاسفه اي از قبيل افلاطون، سقراط و ارسطو نه تنها با اين کار مخالفت نمي کردند بلکه در شرايطي اين عمل را مجاز مي دانستند;به طور مثال سقراط، سقط را با ميل مادر جايز و ارسطو در صورتي که مادر اولاد زيادي داشته باشد، جايز مي دانسته است.^([15]) در زمان هاي بعد، سقط جنين تا اندازه اي محدود شد و براي اولين بار جنيني که آثار حيات در او پيدا شده بود از جنيني که فاقد اين آثار بود تفکيک شد و تنها مورد دوّم مجاز شمرده شد. بقراط، پزشک مشهور يوناني نيز در قسم نامه معروفش از سقط جنين به عنوان عملي مذموم ياد کرده، پزشکان را از اين که وسايل سقط جنين در اختيار زنان بگذارند برحذر داشته است.

روميان قديم نيز نسبت به جنين احترام زيادي قائل بوده و سقط آن را مجاز نمي دانستند. اگر زني مرتکب اين عمل مي شد رئيس خانواده حق داشت به نحو مقتضي وي را تنبيه کند. بعدها تأثير افکار فلاسفه يونان در روم نيز مشاهده و سقط جنين با شرايطي مجاز شمرده شد. ولي با اين وصف مدرکي در دست است که در همان زمان نيز در يونان و روم قديم مجازات سختي در اين خصوص اعمال مي شد، چنانچه در شهر «ميله» زني که از وراث شوهرش پول گرفته، طفل خود را سقط کرده بود محکوم به اعدام شد. سيسرون مي نويسد که اين مجازات ظلم نبوده زيرا اين زن اميد پدري را قطع کرده، يادگار رسمي را از بين برده، پايه نژادي را ضايع کرده، وارث خانواده اي را کشته و در آخر يکي از افراد ملت را از بين برده است. در مصر قديم، نيز سقط جنين جنايي پس از ارجاع به پزشکان قانوني و تأييد آنها، مجازات سنگيني داشت.

در ايران قديم، بر حفظ تحکيم خانواده به عنوان نهادي از اجتماع که نقش عمده اي را ايفا مي کرد، تاکيد خاصي شده است. مذهب ايرانيان قديم که نشأت گرفته از تعاليم زرتشت پيامبر بوده است، سقط جنين را به صورت مؤکد ممنوع اعلام کرده است. حتي تکاليفي را براي مرداني که به نحو نامشروع با دختري رابطه جنسي برقرار کرده و دختر باردار مي شد، مقرر مي کرد. قانون گذاران زرتشتي حتي در مورد فرزندان طبيعي که مولود روابط نامشروع بودند، قائل به ارفاق نشده، سقط جنين را نيز از لحاظ شرافتي مجاز نمي دانستند.

ايرانيان بسيار به اين گونه تعاليم مذهبي پاي بند بودند به طوري که در عصر مادها، هخامنشيان، اشکانيان و ساسانيان قوانين مدوّن پزشکي وجود داشت، پزشکان انواع داروهاي سقط جنين را مي شناختند و استعمال و تجويز آن مجازات داشت.

سقط جنين در اديان توحيدي

1. دين يهود

يهود با الهام از تورات ـ قديمي ترين کتاب آسماني ـ سقط جنين و جلوگيري از بارداري را گناه مي دانست و رئيس خانواده را مسؤول جلوگيري از اين امر مي دانست، زيرا اساس عقيده بني اسرائيل تکثير نسلشان بود.

2. دين مسيحيت

دين مسيح، سقط جنين و محدوديت اولاد را ممنوع مي داند;ولي بعضي از آنها عقيده دارند درباره جنين بايد قائل به تفکيک شد. اين گروه مانند فلاسفه يونان خروج جنين قبل از پيدا شدن آثار حيات را مجاز مي دانند;با اين وجود اکثريت آنان به خصوص کاتوليک ها، نسبت به اين موضوع بسيار سخت گير بوده سقط جنين را در هيچ موردي مجاز نمي دانند. جالب توجه اين که امروزه برخلاف ضعف مباني فکري، اخلاقي و مذهبي افراد در کشورهاي غربي و سرمايه داري که اغلب مذهب کاتوليک را به عنوان مذهب رسمي خود برگزيده اند، باز هم سران مسيحيت به ناچار لزوم محدود کردن بي بندوباري و توجه دقيق به مقررات مذهبي را گوشزد مي کنند. در همين راستا، کليساي کاتوليک معتقد است هر فرد، از جمله جنيني که بلافاصله پس از به هم پيوستن اسپرم مرد و اوول زن به وجود مي آيد، هم زمان حق زندگي کردن را از سوي خدا دريافت کرده است. اين حق از طرف والدين يا جامعه بشري و يا مسؤولين به او داده نشده;پس هر دخالتي در حيات او خلافي در برابر قانون خداوند و طبيعت محسوب مي شود و کشتن کودک در رحم حتي به منظور نجات جان مادر، عادلانه نيست.

در سال هاي اخير کاردينال آلفونسولويز، رئيس شوراي انتخابي پاپ در امر خانواده، اعلام کرد که پاپ ضمن تنظيم نامه صد صفحه اي بر مخالفت خود با جلوگيري از حاملگي (روابط جنسي مطمئن)، هم جنس بازي و سقط جنين، تأکيد مي کند و انتقاد از موضع خود را در مورد چنين مسائلي، اقدام مخرب براي نوع بشر و کليسا مي داند.

خبرگزاري فرانسه به نقل از اين مقام مسيحي از واتيکان گزارش مي دهد اين نامه درخواستي است که هدف آن بيان ارزش هاي اصلي زندگي مسيحي است.([16])([17])

3. دين اسلام

اسلام در رأس همه اديان مسلمانان را به مسأله توليد مثل تشويق مي کند. در اسلام، هدف از ازدواج توليد مثل است و در چندين نوبت، قرآن کريم به مسلمانان سفارش مي کند که فرزندان خود را از ترس گرسنگي و فقر اقتصادي از بين نبرند و از اين عمل به عنوان گناه بزرگ ياد کرده است.

ديدگاه اسلام، به تفصيل در بخش هاي بعد مورد بررسي قرار مي گيرد.

بررسي قوانين کشورها

با بررسي قوانين کشورهاي مختلف، رسوخ تفکرات مذهبي و اخلاقي ناشي از فرهنگ و نگرش مردم هر جامعه نسبت به مسائل مطرح شده، به خوبي مشاهده مي شود. افزون بر اين، ضرورت هاي اجتماعي اعم از مسائل اقتصادي، اخلاقي، سياسي و غيره بر حسب دولتمردان، آنان را واداشته تا در هر کشور، روشي را براي برخورد با سقط جنين در پيش گيرند.

اگرچه محدوديت هاي ايجاد شده در مورد مرتکبان و مرتبطين با عمل سقط جنين در نظام هاي حقوقي مختلف از نظر درجه شدت و ضعف متفاوت است;لکن امروزه نظام هاي حقوقي اغلب کشورهاي جهان به اين دلايل و اين که اين عمل از احکام مقابله با نظام حاکم بر اجتماع است، آن را جرم شناخته، هر يک تحت شرايط ويژه اي براي آن مجازات قائل مي شوند.

انگلستان

مضمون مواد 58 و 59 قانون کيفر همگاني انگليس مصوب 1861 ميلادي ذيل عنوان «بزه بر ضد اشخاص» چنين است که مرتکب يا کسي که قصد ارتکاب سقط جنين را بدون مجوز قانوني دارد، اعم از زن باردار يا ديگري که به او زهر يا سايرادويه يا آلات سقط جنين را بدهد يا باعث استعمال او شود، محکوم به زندان دائم با اعمال شاقه مي شود و توليد کننده (به دست آورنده) سم، ادويه مضر و يا هرگونه آلت و اسباب مفيد براي اين عمل، اگر بداند زني مي خواهد از آن براي سقط جنين استفاده کند، محکوم به زندان با اعمال شاقه مي شود. در انگلستان از سال 1933 به بعد، قوانين ديگري در اين زمينه وضع شد که مفهوم دو ماده فوق را تأييد نمود و به موجب اين قوانين مقرر گرديد که ادويه مفيد براي انجام اين مقصود از دسترس همگان برداشته شود.^([18])

دانمارک

در دانمارک، مقنّن، سقط جنين را در صورتي که ضرورت پزشکي شديدي حاصل شود يا اين که حمل از طريق زناي به عنف يا زناي با محارم پيدا شده باشد، مجاز مي شمرد. لکن در اين دو مورد، تحصيل اجازه قبلي مراجع صلاحيت دار الزامي بود;در ضمن اگر علائم واضحي بود که طفل در موقع ولادت به بيماري هاي واگيردار، سفه، اختلالات روحي، فلج و يا ساير بيماري هاي درمان ناپذير مبتلا خواهد شد، طي تشريفاتي اقدام به سقط جنين مجاز مي گرديد.

سوئد

در سوئد، قوانيني مشابه با قواعد دانمارک وضع و از ژانويه 1939 به اجرا گذاشته شد.^([19])

نکته قابل توجه آن است که در کشورهاي اسکانديناوي مطابق با آخرين اصلاحات به عمل آمده، به طور غالب در موارد پزشکي از جمله سستي مادر باردار، اصلاح نژادي خاص، خطر سرايت بيماري هاي وراثتي مثل جنون، اختلالات روحي و امراض جدّي جسمي، در مواردي که انگيزه هاي شرافتي ايجاب مي کند، از جمله بارداري زنان در اثر زناي به عنف يا زناي با محارم، اجراي اين قوانين در موارد پزشکي به هيأت هاي پزشکي واگذار شده است.

آلمان

نظريات داراي اهداف مربوط به اصلاح نژاد در کشور آلمان بيشتر به چشم مي خورد. طبق اين نظريه، در موردي که بهبود نسل و جلوگيري از بيماري هاي وراثتي عمل سقط جنين را ايجاب کند، بارضايت زن ارتکاب اين عمل مجاز شمرده شده است لکن به جز مواردي که فوريت هاي پزشکي ايجاب کند، اين عمل با اجازه رسمي مراجع صالحه مجاز شمرده مي شود. همچنين، طبق ماده 219 قانون کيفر همگاني آلمان، اشخاصي که ادويه يا آلات ديگري براي سقط جنين در دسترس ديگران بگذارند، به زندان کمتر از دو سال محکوم مي شوند.

فرانسه

قانون گذار فرانسه براي اين که حساسيت خود را در مورد مرتکبين اين عمل نشان دهد، کساني را که به عمد مواد و وسايل لازم براي سقط جنين را تهيه کرده و در دسترس خريداران بگذارند حتي اگر دوا مصرف نشود و جنايت اتفاق نيفتد، قابل تعقيب جزايي مي داند.

روسيه

در روسيه نيز اگر زني مي خواست سقط جنين کند به بيمارستان مراجعه مي کرد و بيمارستان بنا به درخواست آن زن وسايل سقط جنين را فراهم مي کرد. اين درخواست موقعي بررسي مي شد که بيش از دو الي دو و نيم ماه از حمل نگذشته باشد;در ضمن درخواست زناني که براي بار اول حامله شده بودند به آساني پذيرفته نمي شد. به هر حال به دنبال کاوش و تحقيقات بيشتر در مورد آثار رواج اين عمل، آزادي زنان در مورد سقط جنين تا جايي محدود شد که به غير از موارد خاصي، اين عمل به کلي ممنوع اعلام شد و تشويق هاي فراواني از طريق دولت در جهت مادر شدن و تشکيل خانواده انجام گرديد. همچنين فشارهاي ناشي از بروز جنگ و افزايش ميزان تهديد نظامي از سوي آلمان و ژاپن در مورد ممنوعيت سقط جنين در اين کشور تأثير فراواني داشت.

روماني

اقداماتي مشابه روسيه، در کشور روماني نيز سابقه دارد، به طور مثال روماني از سال 1967 به بعد به اين نتيجه رسيد که به علت وضع بسيار نامطلوب کمّي، سقط جنين را ممنوع کند.

تشکيل خانواده منسجم و پايدار در سايه اعتقادات اخلاقي و مذهبي (کوچک ترين واحد تشکيل دهنده جامعه که خود داراي ارکان مستقلي است)، به نحوي که داراي پايه هاي استواري باشد، تأمين کننده اهداف اصلي نظام هاي حقوقي و سياسي است. در همين راستا سير حرکت تصويب قوانين شکل مي گيرد و فرزند به عنوان عاملي فرض شده است که خانواده را قادر مي سازد تا نقش اجتماعي خود را به صورت کامل بازيافته و ايفا کند، هرچند خانواده مي تواند متشکل از زن و شوهر باشد;لکن قائل شدن نقش اساسي براي وجود فرزند تا جايي رسميت دارد که اجتماعات مختلف در مقابله با اين مسأله قواعدي را پيش بيني کرده باشند.

بر همين اساس در کشورهايي که مسؤوليت کيفري براي سقط جنين در ابعاد ضعيف تري مطرح مي شود، باتوجّه به قوانيني که تازگي تصويب شده ممنوعيت هايي براي اين عمل در قالب مسؤوليت مدني در نظر گرفته شده است.

همه قوانين کيفري و مدني نشان مي دهد که بشر براي حفظ نسل خود اهميّت قائل است. گرچه در بعضي موارد به صورت انحرافي به اين عمل مي پردازد.

باوجود تمامي تدابير پيش بيني شده و توصيه هاي موجود، هنوز در بسياري اقوام، زنان به علل مختلف از جمله حفظ زيبايي و تناسب اندام، مخفي کردن روابط عاشقانه و نامشروع خويش و ساير علل مادي از قبيل فقر اقتصادي و همچنين طمع به تصرف ماترک متوفي يا ثروتمندي که داراي فرزند نيست، به انجام اين عمل تمايل دارند.

خلاصه آن که ملت هاي مذهبي که به اصول اخلاقي خود استوار هستند کمتر به اين عمل دست مي زنند و آن را گناهي بزرگ مي شمارند. برعکس با افزايش انحطاط اخلاقي بنيان اعتقادات مردم سست تر مي شود و عمل سقط جنايي هم رواج بيشتري پيدا مي کند.

اين قاعده در طول تاريخ بشر مصاديق فراواني داشته است. بديهي است ممکن است تغييراتي در قوانين بسياري از کشورهاي نامبرده صورت گرفته باشد که با توجه به محدوديت موضوعي اين مقاله ذکر نشده است.

بررسي جرم سقط جنين از ديدگاه حقوق جزا

براي آن که عملي جرم تلقّي شود و مرتکب آن قابل مجازات باشد بايد سه رکن و عنصر زير در آن عمل موجود باشد

1ـ رکن يا عنصر قانوني 2ـ رکن يا عنصر مادي 3ـ رکن يا عنصر معنوي يا رواني.

لازم به ذکر است که در بعضي جرائم علاوه بر اين سه رکن، محقق شدن ارکان و عناصر و شروط ديگري هم لازم و ضروري است که جرم سقط جنين از اين نوع جرائم است. براي محقق شدن جرم سقط جنين علاوه بر اين سه رکن، لازم است شرايطي چون حامله بودن زن و حصول نتيجه مجرمانه که همان سقط جنين مي باشد، به وجود آيد تا مرتکب قابل مجازات باشد.

انواع سقط جنين باتوجه به عنصر معنوي، يعني قصد و انگيزه مرتکب:

1ـ سقط جنين عمدي 2ـ سقط جنين غيرعمدي 3ـ سقط جنين خطاي محض

1. سقط جنين عمدي: عبارت است از سقط جنيني که شخص با اراده و قصد، مرتکب عملي شود که به طور معمول سقط کننده بوده و نتيجه که همان اسقاط جنين است صورت پذيرد.

2. سقط جنين شبه عمد: عبارت است از اين که مرتکب قصد انجام فعل که ايراد اذيت و آزار مجني عليها (زن حامله) مي باشد را دارد. امّا حصول نتيجه مجرمانه که همان سقط جنين است را نمي خواهد; يعني قصد سقط جنين را ندارد.

3. سقط جنين خطاي محض: عبارت است از اين که مرتکب، نه قصد انجام فعل از قبيل ضرب و اذيت و آزار و غيره را دارد و نه خواهان نتيجه مجرمانه يعني سقط جنين است. امّا در اثر اتفاق و عدم تفکّر و بي مبالاتي و يا در اثر عدم رعايت نظامات دولتي موجب سقط جنين زن حامله مي گردد.

بررسي عناصر و ارکان جرم سقط جنين عمدي

الف ـ رکن قانوني

1. سقط جنين عمدي توسّط مادر

اگر سقط جنين عمدي توسط مادر صورت پذيرد و مباشر خود مادر باشد به موجب قانون 489 قانون مجازات اسلامي، مادر فقط محکوم به پرداخت ديه مي شود و خودش از آن ديه سهمي نمي برد.

2. سقط جنين عمدي توسّط غيرمتخصص

مباشرت: براساس قسمت اول ماده 623 قانون مجازات اسلامي، به شش ماه الي يک سال حبس و پرداخت ديه محکوم مي شود.

معاونت: اگر شخص غيرمتخصص مادر را راهنمايي و دلالت به کاري کند که با ارتکاب به آن عمل، جنين وي سقط شود، شخص به سه تا شش ماه حبس و پرداخت ديه محکوم خواهد شد.

عذرقانوني: اگر در مورد فوق به اثبات برسد که بنابر ضرورت حفظ جان مادر، مرتکب سقط جنين شده است، مجازات حبس برداشته مي شود و شخص فقط به پرداخت ديه محکوم خواهد شد.

3. سقط جنين عمدي توسط متخصص

اگر اشخاصي که به عنوان طبابت، مامايي، داروفروشي يا جرّاحي مشغول به کار هستند، وسايل سقط جنين را فراهم آورند يا خود، مباشرت به سقط جنين نمايند، به موجب ماده 626 قانون مجازات اسلامي، به حبس دو سال تا پنج سال و پرداخت ديه محکوم خواهند شد.^([20])

4. سقط جنين عمدي با شرايط خاص

اگر شخص با ضرب، جرح، آزار و اذيت، مبادرت به سقط جنين عمدي زن حامله اي نمايد به موجب ماده 622 قانون مجازات اسلامي، به ديه يا قصاص و حبس يک سال تا سه سال محکوم مي شود که البته همان طور که بيان شد اين ماده مجازات سنگين قصاص را مقرر مي دارد و متأسفانه روشن نيست که علت اين امر چيست؟

بـ رکن مادي

رکن مادي سقط جنين عمدي، همان عمل شخص مرتکب است که باعث سقط جنين زن حامله مي گردد. تحقق رکن مادي منوط به حصول شرايط ذيل است

1. آبستني زن و وجود جنين زنده

2. انجام فعل يا عمل مادي توسط مرتکب

که به دو صورت فعل مجرمانه مستقيم (مرتکب شخصاً مباشرت به سقط جنين مي نمايد) و عمل مجرمانه غيرمستقيم (شخص خودش مباشرت به سقط جنين نمي نمايد و فقط زن حامله را دلالت و راهنمايي مي کند که جنين خود را سقط نمايد) انجام مي گيرد.

3. استفاده از روش هايي که منجر به سقط جنين گردد

اعم از روش هايي شيميايي يا فيزيکي، طبيعي يا مصنوعي، به کاربردن وسايل جراحي يا وسايل ديگري که موجب باز شدن دهانه رحم گردد مانند کورتاژ، راه رفتن زياد و بي موقع، اسب سواري و… .

4. وجود رابطه سببيّت بين عمل مرتکب و جنين سقط شده

جـ رکن معنوي (متشکل از دو دسته و يک شرط)

1. سوء نيت عام: خواست انجام عملي مجرمانه و به کاربردن وسايل و روش هاي سقط جنين;

2. سوء نيت خاص: خواست تحصيل نتيجه مجرمانه که همان سقط جنين است.

شرط: علاوه بر اين، مرتکب بايد به حامله بودن زن نيز علم داشته باشد.

بررسي عناصر و ارکان سقط جنين شبه عمد و خطاي محض به دليل اختصار و عدم ارتباط با موضوع اين نوشتار، در صورت لزوم در نوشته هاي بعدي خواهد آمد.

تتمه

به طور کلي رکن قانوني اقسام جرم سقط جنين، مواد 489 ـ 496، 622ـ 625 و 715 و 716 قانون مجازات اسلامي و تعزيرات مصوبّ (2/3/1375) مي باشد. رکن مادي جرم سقط جنين، عمل مرتکب است که باعث سقط جنين مي شود. رکن معنوي جرم در سقط جنين عمدي متشکل از سوء نيت عام و سوء نيت خاص است و در سقط جنين شبه عمدي فقط از سوء نيت عام تشکيل مي شود ولي در سقط جنين خطاي محض، جاي سوء نيت را خطاي جزايي مي گيرد و عنصر معنوي به جاي سوء نيت از خطاي جزايي تشکيل مي شود.

در جرم سقط جنين، وسيله و شخصيت مرتکب، در تحقق جرم شرط نيست ولي در شدّت و ضعف و ميزان مجازات، مؤثر است و مرتکب هر کسي اعم از مادر، طبيب، جرّاح، داروفروش، متخصص و غيرمتخصص و… مي تواند باشد.

در تقسيم بندي جرايم به مطلق و مقيّد، جرم سقط جنين جزو جرايم مقيد است که محقق شدن جرم سقط جنين مقيّد به حصول نتيجه مجرمانه (سقط جنين) مي باشد.

در صورتي که از سقط جنين نتيجه مجرمانه حاصل نشود، نمي توان مجرم را تحت عنوان سقط جنين مجازات نمود و بايد او را تحت عناوين ديگر يعني ايراد ضرب و جرح، مزاحمت، آزار، اذيّت و… مجازات نمود.

سقط جنين در قرآن

سقط جنين به طور صريح در قرآن نيامده است ولي در بعضي از تفاسير جديد، در تفسير آياتي که مسلمانان را از پيروي آيين جاهلي به ويژه فرزندکشي باز مي دارد، سقط جنين نيز مصداق فرزندکشي دانسته شده است.

خداوند در آيات مختلف مسلمانان را از فرزند کشي باز مي دارد و مي فرمايد:

يا ايهاالنبي، اذا جاءک المؤمنات يبايعنک علي أن لايشرکن بالله شيئاً و لا يسرقن و لايزنين و لاتقتلن اولادهن و لاتقتلوا اولادکم خشية املاق نحن نرزقهم و ايّاکم إنّ قتلتهم کان خطأً کثيراً (اسراء 31)

و کذلک زيّن لکثير من المشرکين قتل اولادهم شرکاؤهم ليردوهم و ليلبسوا عليهم دينهم و لوشاءالله ما فعلوه فذرهم و ما يفترون (انعام، 137)

قدخسرالذين قتلوا اولادهم سفهاً بغير علم… قد ضلّوا و ما کانوا مهتدين (انعام 140)

و لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ايّاهم و لاتقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لا تقتلواالنّفس التي حرّم الله الاّ بالحقّ ذلک وصيکم به لعلّکم تعقلون (انعام 151)

علامه طباطبايي در تفسير آيه 12 سوره ممتحنه مي نويسد: «و لا يقتلن اولادهن بالوأد و غيره و اسقاط الأجنة»

فرزندان خود را به وسيله زنده به گور کردن و غير آن و سقط جنين نکشيد.

در تفسير نمونه، شرح آيه 151 انعام آمده است: «با نهايت تأسف، اين عمل جاهلي در عصر ما، در شکل ديگري تکرار مي شود و به عنوان کمبود احتمالي مواد غذايي روي زمين، کودکان بي گناه در عالم جنيني از طريق کورتاژ، به قتل مي رسند.» محمدتقي شريعتي در تفسير نمونه در شرح آيه 12 سوره ممتحنه مي نويسد: «اگر تازيان نادان فقط دختر را مي کشتند، انسان زمان ما هم دختر و هم پسر را مي کشد. مگر کورتاژ و سقط جنين در بزرگ ترين ممالک متمدن فراوان نيست؟…»

سؤال اين است که آيا به جنين در حالت هاي ابتدايي از نظر لغوي، عرفي و شرعي، انسان گفته مي شود تا سقط آن هم در حکم کشتن نفس و «مَؤودَة» (دختر زنده به گور شده) باشد؟

شايد اين روايت، شاهدي بر عدم صدق سقط جنين بر مؤوده باشد:

«روي ان الصحابه اختلفوا في ا لموؤدة ماهي؟ و هل الاعتزال وأد؟ و هل إسقاط المرءة جنينها عمداً وأد؟ فقال علي(عليه السلام) انّها لا تکون مؤودة حتّي يأتي عليه التارات السبع، فقال له عمر: صدقت، أطال الله بقائک، و أراد(عليه السلام) طبقات الخلق السبع المبنية في الآية المذکورة، فأشاره(عليه السلام) الي أنه اذا استمل بعد الولادة ثم دفن، فهو وأد، فلايکون الحامل المسقط قد وأدت.([21])»

شهيد بهشتي در پاسخ به علمايي که ادلّه قتل نفس را به تمام رده و مرتبه هاي شکل گيري جنين گسترش مي دهند، مي گويد:

«ما وقتي مي گوييم انسان در مراحل مختلف داراي احکام مختلف است;يکي از احکام قتل نفس است. بايد ديد حرمت قتل نفس با آن تأکيد، مربوط به کدام مرحله است ؟ اين که، استيناس کنيم که در فلان جا هم مي شود گفت «انسان»، کافي نيست که ادله حرمت قتل نفس را تعميم دهيم.»^([22]) و مي افزايد که «چنانچه از کلام محقق حلي، شهيد ثاني، صاحب جواهر و ديگران برمي آيد، آنان سقط علقه و مضغه را محکوم به حکم قتل نمي دانند.»

سقط جنين در فقه شيعه

هيچ کس از متقدمان و متأخران، حکم سقط جنين را آشکارا بيان نکرده است و فقط در ديات، آن هم به قصد بيان مقدار ديه حمل در مراحل مختلف، ياد آور شده اند و بيان کرده اند که هر يک از زن و شوهر که جنين را سقط کند، جاني (جنايتکار) است و از ديه محروم خواهد شد.^([23])

در فقه شيعه، گوناگوني روايات، همواره گوناگوني آرا و ديدگاه ها را به دنبال داشته است. شيخ مفيد، شيخ طوسي و پيروان آنان (ابن برّاج، ابوالصلاح حلبي، سلار ديلمي) و ابن ادريس و همه متأخران، ديه جنين را پس از کامل شدن و پيش از دميده شدن روح در آن، صد دينار گفته اند و ابن جنيد و جمهور فقيهان بر اين باورند که ديه جنين، در هر حال غرهّ (بنده و کنيز) است. امّا در بُعد تحريم آن، هيچ سخني به ميان نياورده، بحثي را باز نکرده اند.^([24])

«مسأله سقط جنين در عصر پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم) علي(عليه السلام) (دوران قضا و داوري حضرت) و عصر ائمه(عليهم السلام) مطرح شده و روايات زيادي در اين زمينه از شيعه و سني در دست است. فقهاي فريقين نيز مسأله را از قديم الايام طرح کرده اند و در اين باره نظر داده اند; ولي مسأله در روايات و کلام فقها از ديد حقوقي مطرح شده است.

مسأله مطرح شده اين است که آيا سقط جنين ديه دارد و ديه اش چقدر است؟ ديه، يک مسأله حقوقي است. اين که آيا اگر زني با اجازه و رضايت شوهر بچه را انداخت، گناهي مرتکب شده يا نه، مطرح نيست جز در يک روايت که در کلمات فقها، حتي آن روايت هم مطرح نيست. در رساله هاي عملي امروز، اين بحث با عنوان ديه مطرح است;بنابراين مسأله سقط جنين از ديد حرمت ذاتي يک مسأله فقهي نو است که بايد فقها آن را بررسي کنند. اين است که اگر کسي در اين زمينه نظريه حرمت بدهد، نمي شود گفت وي در سياق فقهاي گذشته ـ رضوان الله عليهم اجمعين ـ فتوا داده است.

با بررسي اين مسأله نو در ابواب کتب فقهي ]که در اختيار من بوده است[، فقيهي در اين عنوان نظر ندارد.([25])

البته شيخ صدوق در غسل حيض و نفاس از من لا يحضره الفقيه و علامه مجلسي در روضة المتقين با تمسک به روايت کليني خوردن دارو را در محل گمان بارداري، حرام مي دانند.([26])

روايات دال بر حرمت سقط جنين

1. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن محمد ابي حمزه و حسين الرواسي عن اسحاق بن عمار، قال لأبي الحسن(عليه السلام):

«المرأة تخاف الحمل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها. قال: لا، فقلت: انما هو نطفة فقال: أنّ اول ما يخلق نطفة»^([27])

زني از حامله شدن مي ترسد و دوايي مي خورد تا آنچه در رحم دارد بيندازد. فرمود: نه. گفتم نطفه است. فرمود: اول چيزي که خلق مي شود نطفه است.

اين خبر دلالت دارد بر اين که همين قدر که مني در جاي خود قرار گرفت، حتي نطفه باشد جايز نيست آن را سقط کنند([28]) و حرمت اين کار از زبان امام(عليه السلام) بر محور آغاز آفرينش انسان است. در نتيجه، حرمت سقط جنين را در هر مرحله اي که باشد دلالت مي کند. دلالت موثق بر حرمت سقط جنين به طور مطلق و حتي در صورتي که زن و شوهر بدين عمل راضي باشند، آشکار است; چنانکه در صحيحه رفاعه آن را مي بينيم.([29])

2. محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محبوب عن رفاعة، قلت لأبي عبدالله(عليه السلام):

«أَشتري الجارية فرّبما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم، فتسقي دواء ذلک. فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلک و أنا لا أدري من حبل هو أو غيره؟ فقال لي: لا تفعل ذلک. فقلت له: انّه انما ارتفع طمثها منها شهراً و لو کان ذلک من حبل انما کان نطفة کنطفة الرجل الذي يعزل فقال لي: ان النطفة اذا وقعت في الرحم تصير الي علقة، ثم الي مضغة، ثم الي ماشاء الله، و ان النطفة اذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء، فلا تسقها دواء اذا ارتفع طمثها شهراً و جاز وقتها الذي کانت تطمث فيه»^([30])

«جاريه اي مي خرم ولي عادتش به سبب بيماري به تأخير افتاده، به او دوا داده شده که بخورد. دوا که مي خورد عادت مي شود. آيا جايز است دوا به او داده شود که بخورد در حالي که نمي دانم علّت تأخير عادت حاملگي است يا غير حاملگي؟

حضرت فرمود: اين کار را نکن! گفتم: يک ماه است که عادت نشده اگر هم حامله شده باشد، هنوز نطفه است و تحولي پيدا نکرده مثل کسي که عزل مي کند، هنوز نطفه است و علقه يا مضغه نشده است. فرمود: نطفه وقتي در رحم واقع شد، زمينه و استعدادي براي تحول و آغاز به وجود آمدن انسان است و اگر در غير رحم واقع شد، ديگر زمينه و استعداد براي انسان کامل شدن را ندارد. وقتي يک ماه به تأخير افتاد و حائض نشد به او دوا نده.»

حديث دلالت دارد بر اين که حتي در جايي که احتمال حمل باشد اگر آمپول بزنند يا دوايي به او بخورانند، مرتکب حرام شده اند.^([31])

دلالت اين روايت بر حرمت سقط جنين روشن است زيرا پرسش کننده آشکارا درباره روا بودن انداختن نطفه پرسش کرد و امام (عليه السلام) او را بازداشته است. بنابراين نهي در اينجا بر عدم جواز دلالت دارد. وانگهي، وقتي راوي مورد سؤال را با مني مقايسه مي کند که در بيرون هم ريخته مي شود، امام(عليه السلام) پاسخ مي دهد که ميان نطفه و مني تفاوت است و او را از اين کار نهي مي کند. نکته اي که دلالت روايت بر حرمت سقط جنين را نشان مي دهد اين است که وقتي، پرسش درباره احتمال بارداري مي رود، نهي مي شود تا شخص به حرام نيفتد و اين نکته، حرمت مؤکد آن را آشکار مي سازد، به گونه اي که حتي در مورد شک و احتمال هم بايد احتياط کرد. بالاتر از همه، دنباله حديث است که به روشني دلالت بر حرمت دور ريختن نطفه دارد; هرگاه دور ريختن نطفه ـ که سنگ زيرين ساختار انسان است ـ حرام باشد، انداختن جنين در مراحل بعدي نيز حرام خواهد بود و دلالت صحيحه بر اين حرمت روشن است. زيرا ظهور در اين دارد که انداختن مبدأ آفرينش انسان در هر مرحله که باشد، حرام است.([32])

3. روايات فراواني دلالت دارد اگر خواستند زناکار را سنگسار کنند و حامله باشد، بايد حد را تا وضع حمل تأخير انداخت; در حالي که در ساير موارد، طبق ادلّه نبايد حد الهي را حتي يک لحظه به تأخير انداخت.

از اينجا معلوم مي شود که حفظ جنين لازم و سقط آن حرام است. در روايت علت تأخير، لزوم نگهداشتن حرمت زندگي جنين است. نمونه اي از اين روايات را در اينجا مي آوريم:

شيخ طوسي باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي عن بنان عن ابيه ابن مغيره عن السکوني عن جعفر عن ابيه عن علي(عليه السلام) في ثلاثة شهدوا عن الرجل بالزنا فقال: اين الرابع؟ قالوا: الأن يجيء فقال: حدوّهم فليس في الحدود نظر ساعة.([33])

سه نفر شهادت دادند که شخصي زنا کرده ]در حالي که در باب زنا چهار شاهد لازم است[. حضرت فرمود: چهارمي کجاست؟ گفتند: الان مي آيد. حضرت فرمود: آن سه را حد بزنيد. در اجراي حدود حتي يک ساعت (لحظه) تأخير جايز نيست. اما در اخبار ديگر داريم که مي گويد اگر زن حامله بود، بايد حد را به تأخير انداخت.

باسناد شيخ طوسي عن عمار ساباطي، عن ابي عبدالله(عليه السلام) انه سئلت عن محصنه زنت و هي حبلي، قال: تقر حتي تضع ما في بطنها و ترضع ولدها ثم ترجم.([34])

زن محصنه حامله اي زنا کرده، با او چه بايد کرد؟ حضرت فرمود: بايد صبر کنند تا وضع حمل کند و بچه اش را شير بدهد، سپس رجم شود.

وجوب تأخير حدِّ زن باردار، تمام مراحل حمل را در بر مي گيرد. يعني از مرحله اي که نطفه است تا هنگامي که به جنين کامل تبديل مي شود. خبر عمار نيز بر لزوم حفظ حيات بچه در شکم مادر و حرمت نابود کردن آن، در هر مرحله اي که باشد، دلالت دارد.

4. رواياتي دلالت دارند بر اين که اگر زن به سقط جنين مباشرت کرده باشد، ارث نمي برد;زيرا قاتل از ديه ارث نمي برد.

محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رعاب عن ابي عبيدة الخداء قال: سئلت ابا جعفر(عليه السلام) عن امرأة شرب دواء و هي حامل و لم يعلم بذلک زوجها فالقت ولدها فقال: ان کان له عظم و قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلها الي ابيه و ان کان حين طرحته علقة أو مضغة فانّ عليها اربعين ديناراً أو غرة توديها الي ابيها قلت: و هي لاترث ولدها من ابيه؟ قال: لا، لانها قتلته.([35])

از امام باقر درباره زن حامله اي سئوال شد که فرزند خود را با خوردن دوايي سقط کرده و شوهرش نمي دانست. حضرت فرمود: اگر بچه استخوان بندي شده و روي استخوان، گوشت پوشيده شده، آن زن بايد ديه بدهد و… گفتم: زن ارث نمي برد؟ فرمود: نه! به خاطر اين که خودش بچه را کشته است.

حکم امام(عليه السلام) از اين که زن از ديه ارث نمي برد و نيز بيان علّت آن که وي کشنده فرزندش مي باشد، نشان دهنده حرمت عمل آن زن است. از اين رو امام (عليه السلام) واژه قتل را براي آن به کار برده و حرمت قتل روشن است و در شمار گناهان کبيره است. شايد دليل سخنان محدث مجلسي که گفته است، انداختن بچه حرام و حتي گناه کبيره است، همين صحيحه باشد.

صحيحه تمام مراحل حمل، پس از آن که به علقه تبديل شده باشد را در بر مي گيرد و فقيهان شيعه به مدلول اين صحيحه که همان محروميت مادر از ارث ديه باشد، عمل کرده اند. اما عمل نکردن آنان به مقدار ديه، که مضمون اين روايت است، به حجيت آن در ساير قسمت ها صدمه نمي زند.^([36])

به هر حال از روايات معتبر، حرمت انداختن جنين بر مي آيد.^([37]) نتيجه اين که سقط جنين به هر شکلي حتي در آغاز تشکيل آن، حرام است حتي اگر احتمال دهد کاري موجب سقط مي شود، انجام آن کار نيز حرام است و علاوه بر حرمت تکليفي ديه هم دارد که مقدار ديه، بحث جداگانه اي است.^([38]) بلکه در صورتي که احتمال بارداري وجود داشته باشد، خوردن دارو يا انجام عملي که موجب افتادن جنين شود، روا نيست^([39]) و به مقتضاي اطلاق روايات، در حرمت نابود کردن جنين، فرقي نمي کند زن و شوهر راضي باشند يا خير.

5. ادله اي که براي از بين بردن نطفه يا مراحل بعدي آن، ديه تعيين کرده، اشاره به حرمت تکليفي دارد. هر چند ممکن است بين ديه و حرمت تلازمي نباشد همانند کفاره.^([40])

چند مسأله در «سقط جنين»

آية الله محسن خرازي در مقاله کنترل جمعيت و عقيم سازي([41]) مسائلي را در سقط جنين مطرح نمودند که به جهت ارائه بحث استدلالي، به طور خلاصه مطالب را مي آوريم.

1. مسأله نخست: اگر ترس آن باشد که بارداري سبب مرگ زن گردد، حامله شدن حرام است، هر چند به دستور شوهرش باشد به دليل «و لا تلقو بأيديکم الي التهلکه»

2. مسأله دوم: اگر زن باردار شود و بترسد بارداري براي او خطر جاني داشته باشد; اگر خوف مرگ، قبل از دميده شدن روح در جنين باشد، حق سقط جنين را دارد;زيرا وجوب حفظ نفس با حرمت سقط جنين تزاحم مي کند و در تزاحم، واجب اهم ـ که حفظ نفس مادر باشد ـ مقدم مي شود;اما در غير اينصورت، دو نظر وجود دارد:

نظر نخست: سقط جنين در هيچ صورت جايز نيست; زيرا جنين روح دارد و نفس انساني است و در صدق آن فرقي بين کوچک و بزرگ و جنين و غير آن نيست و حفظ نفس با کشتن نفس ديگر جايز نيست. از رواياتي که حتي در فرض تقيه و ضرورت و اضطرار، کشتن ديگري را تحريم کرده اند نيز اين مطلب استفاده مي شود.

باتوجه به اين روايات نمي توان جنين را براي حفظ جان مادر سقط نمود; زيرا خصوصيتي براي تقيه نيست تا مطلب مذکور در روايت، فقط در مورد تقيه جاري شود.

نمونه روايات تقيه

محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب يعني ابن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن شعيب العقر غوفي عن ابي حمزة الثمالي قال قال ابوعبدالله (عليه السلام): «… انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغت التقية الدم فلا تقية»([42])

تقيه بدين سبب تجويز شد که جان انسان حفظ شود، پس زماني که تقيه در کشتن ديگري باشد، روا نيست.

زماني که روايات تقيه شامل بحث باشد، از باب اطلاق يا الغاي خصوصيت ـ ديگر تمسک به قاعده تزاحم يا بناي عقلا صحيح نيست بلکه با وجود روايات تقيه، موردي براي تمسک به قاعده تزاحم يا بناي عقلا نيست.

نظر دوّم: سقط جنين به دلايل ذيل جايز است

1. از باب دفاع: همان گونه که مادر اگر ترس از هجوم شخصي داشته باشد، حق دفاع دارد اين جا نيز مي تواند با سقط جنين، از نفس خود حفاظت و دفاع نمايد;زيرا فرقي بين هجوم عامل خارجي و داخلي نيست.

اشکال اين است که محل بحث را نمي شود با باب دفاع قياس کرد; زيرا فرض هجوم از جانب جنيني که حرکات ارادي ندارد قابل پذيرش نيست([43]) و نيز لزوم دفاع مادر از نفس خود با دفاع جنين معارضه مي کند([44]) چون وليِّ طفل مي تواند با منع مادر از سقط جنين، از او دفاع کند.

2. از باب تزاحم: در اينجا يا بايد مرتکب عمل حرامِ قتل نفس شد و يا بايد با ترک واجب از حفاظت نفس دست کشيد;اين دو باهم تزاحم مي کند و در باب تزاحم و دوران امر بين محذورين اگر مرجحي بر يکي از دو طرف نباشد، عقل حکم به تخيير مي کند، بنابراين مادر باردار مخير به حفظ نفس خود با سقط جنين و پرداخت ديه آن و بين خودداري از سقط و پذيرش مرگ است.

اشکال: ادله تقيه بر دليل وجوب حفظ نفس حکومت دارد و زماني مسأله از باب تزاحم مي شود که ملاک در هر دو طرف موجود باشد و با جريان حکومت ادله تقيه، ديگر ملاکي براي وجوب حفظ نفس باقي نمي ماند تا تزاحم پيش آيد.

3. بنابر ادله اي که جواز ارتکاب محرمات را به هنگام اضطرار مي دهد، نظير آيه زير

«فمن اضطر من مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور الرحيم»^([45])

آنها که در حال گرسنگي دستشان به غذاي ديگري نرسد و متمايل به گناه نباشند (مانعي ندارد از گوشت هاي ممنوع بخورند) خداوند آمرزنده و مهربان است.

«رفع عن امتي… و ما اضطرّوا اليه»^([46])

مقتضاي اين ادله، رفع حرمت از سقط جنين به هنگام اضطرار است و فقها به ادله اضطرار براي خوردن مردار عمل نموده اند پس در بحث ما تمسک به اين ادله جايز است;به طور مثال اگر غذايي به مقدار حفظ جان يک نفر باشد و خانواده گرسنه اي تنها همين مقدار را دارد و زندگي هر يک متوقف بر خوردن آن باشد، بر پدر واجب است غذا را بخورد (هر چند محروميت اعضاي ديگر خانواده، سبب مرگشان شود.)

اشکال: با تمسک به ادله اضطرار نمي شود حکم به جواز قتل کرد و هيچ فقيهي ملتزم به اين نشده، از اين رو اگر انسان براي حفظ جان خود، اضطرار به خوردن گوشت انسان ديگر پيدا کند، کسي فتوا به جواز قتل نمي دهد. اگر بپذيريم ادله اضطرار، مطلق است، با احاديثي که مي گويد «تقيه تا زماني جايز است که منجر به مرگ ديگري نشود.» اين اطلاق را قيد مي زنيم.^([47])

4. بناي عُقلا:

بناي عقلا در امثال اين موارد بر تخيير است. براي مثال اگر مادري که فرزندش بر او آويخته شده است، در دريا بيفتد و او بايد يا خود را نجات دهد و فرزندش غرق شود يا فرزند را نجات دهد و خود غرق گردد و يا هر دو باهم غرق شوند. حال اگر مادر تلاش ننمايد و هر دو غرق شوند، مورد ملامت واقع مي شود. ولي اگر خود يا فرزندش را نجات دهد و ديگري غرق شود، مورد ملامت قرار نمي گيرد. اين قضيه کشف از تخيير عقلايي در امثال اين مي کند.

اشکال نخست: فرض آويخته بودن فرزند، مسأله را داخل باب دفاع مي کند و مادر حق دفاع از خود را دارد اما بحث ما از مصاديق باب دفاع نيست;زيرا تعلق اختياري در اينجا متصور نيست. بهتر است مادري که فرزند شير خوارش بر سينه اوست و در دريا مي افتد را مثال بزنيم.

در اشکال دوم اگر ثابت شود بناي عقلا، متصل به زمان معصوم است، باز اعتباري ندارد زيرا شارع عمل به آن را منع کرده، چون فرض بر اين است که حفظ نفس با کشتن نفس ديگري، بنابر شرع به واسطه ادله تقيّه ممنوع است و در ادله تقيّه وجوب حفظ نفس، محدود به جايي شده که به ريختن خون ديگري منجر نشود.

ذکر يک مطلب در بررسي مسأله دوم

در دوران بين حفظ مادر و فرزند صورت هايي قابل تصور است

1. زماني که مادر بداند خود يا فرزندش مي ميرد.

2. زماني که مادر مي ترسد خود يا فرزندش بميرد.

3. زماني که مادر مي داند خودش خواهد مرد و ترس مردن فرزند را داشته باشد.

4. زماني که مادر، مي داند فرزندش خواهد مرد و ترس مردن خود را داشته باشد.

حال به بررسي اين 4 صورت بر مبناي تزاحم و حکومت ادله تقيه مي پردازيم:

در صورت قول تزاحم، در صورت اول و دوم اشکالي نيست که از موارد دوران بين محذورين است و مرجّحي بر هيچ يک از دو طرف وجود ندارد. (پس، اصل تخيير است و حق سقط جنين را دارد.)

اما در صورت سوم، جواز سقط واضح تر از صورت هاي قبل است، زيرا امر بين تقديم مرگ قطعي مادر يا مرگ احتمالي فرزند داير است که به يقين امر قطعي بر احتمالي مقدم است.

اما در صورت چهارم، برعکس صورت سوم، سقط جنين جايز نيست; زيرا خطر نسبت به مادر، احتمالي است.

در صورت قول به حکومت ادله تقيه، در صورت اول و چهارم، روشن است که سقط جنين جايز نيست; چون در اين دو صورت، حفظ نفس با کشتن نفس ديگر است و در صورت دوم و سوم; به علت عموميت ممنوع بودن ريختن خون ديگري از موارد شهبه موضوعيه است. البته چون شبهات در دماء و نفوس، محکوم به ادله وجوب احتياط است، در اين دو، حکم موارد مشتبه جاري نمي شود;بلکه بنابر احتياط، سقط جنين جايز نيست و در نتيجه، فرقي بين چهار صورت نيست.

3. مسأله سوم: اگر باردار بداند در صورت بقاي جنين، به مجرّد تولد خواهد مرد، آيا حق دارد جنين را قبل از آن که داراي روح شود، سقط کند؟

طبق اطلاق ادله حرمت، سقط جنين جايز نيست; چه رسد به اين که جنين داراي روح باشد. علاوه بر آن که کشتن جنين به مجرد خوف مرگ آن هنگام تولد، تسريع در نابود کردن آن است.

4. مسأله چهارم: هر گاه براي معالجه ناچار به سقط جنين باشد، اگر تأخير تا زايمان ممکن باشد، بايد اين کار را کرد ولي در صورت اضطرار به معالجه، اگر روح در جنين دميده نشده باشد، سقط جنين جايز است; ولي زماني که جنين داراي روح باشد به دليل ادله اضطرار، سقط آن جايز نيست ]به دليلي که به تفصيل توضيح داده شد.[

5. مسأله پنجم: اگر بدانيم جنين در صورت رشد، فرزندي ناقص الخلقه و معلول مي گردد، چون ادله حرمت سقط جنين اطلاق دارد سقط جايز نيست. همچنين اگر بعد از دميده شدن روح باشد، کشتن نفس محترم است.

اما استدلال به دليل نفي حرج و حکم به جواز سقط، به اين بيان که بقاي جنين و تولد آن به صورت معلول لازمه معالجات سخت و دردسرهاي بسيار است، چند اشکال دارد:

اشکال اول: ادله نفي حرج، شامل حرجي که به طور طبيعي متوجه اوست، حق ندارد آنها را متوجه ديگري نموده و به اين وسيله از خود دور سازد; زيرا قاعده نفي ضرر و حرج، امتنان بر امت است و وارد کردن چنين ضرر و حرجي بر ديگري، خلاف امتنان است. علاوه بر اين که در بسياري از موارد، ضرر و حرجي وجود ندارد.

اشکال دوم: در فرض مذکور فعلا حرجي وجود ندارد بلکه در صورت تولد فرزند، در آينده لازم مي آيد;حرج تقديري و استقبالي نمي تواند حرمت فعلي را رفع کند، مگر آنکه گفته شود: حرج را در آينده، به واسطه وجود «علم» يا «علمي» احراز مي کنيم و همين مقدار کافي است. در «لاضرر» هم در اکثر موارد، ضرر فعلي نيست، بلکه ضرر درآينده متوجه او خواهد شد ـ به شرط اين که زمان زيادي طول نکشد ـ با اين حال «لاضرر» جاري است.

ممکن است در پاسخ بگوييم: هر چند حرج استقبالي که به يقين مترتب خواهد شد، در حکم حرج فعلي است، اما نمي توان حکم فعلي را به واسطه آن برداشت. ]پس، حرمت سقط جنين همچنان باقي است.[

اشکال سوم: حرج، مجوز کشتن نيست چه بسا والدين انسان يا ديگري، چنان پير شده اند که از بقاي آنها حرج و ضرر لازم مي آيد، اما کسي حکم به جواز کشتن آنها نمي دهد;شايد مقدم داشتن حرمت سقط جنين بر حرمت تأخير اجراي حدود الهي ـ با تمام اهميتي  که دارد ـ شاهدي بر لزوم حفظ نفس جنين است و نمي توان با حرج و ضرر و اضطرار از وجوب حفظ نفس جنين، دست برداشت.

مسأله ششم: اگر جنين داراي مرض و نقصي باشد که به طور طبيعي رشد نکرده و کامل نمي شود و به مرحله اي برسد که روح در آن حلول کند;در اين صورت مي توان گفت: از تحليلي که در صحيحه رفاعه، براي حرمت نابود کردن نطفه بيان شد، استفاده مي شود. حرمت نابود کردن، در نطفه اي است که در مسير تکامل و تبديل شدن به انسان باشد، نه نطفه اي که همانند غده اي شده و تبديل به انسان نمي شود… .

البته اگر يقين کنيم که در جنين ناقص، روح دميده شده، ديگر نابود کردن آن جايز نيست، هر چند با معلوليت بسيار باشد و سبب حرج پدر و مادر شود.

در انتها مناسب است نظريه عدم حرمت سقط جنين را که موافق نظر فقهي شهيد بهشتي است^([48]) بياوريم:

سکوت حاکم بر روايات وارد شده در بيان حکم انداختن جنين، هنگام راضي بودن زن و شوهر و جهت گيري روايات نسبت به بيان حکم حقوقيِ سقط جنين به دست ديگران و يا پا پيش گذاشتن يک جانبه پدر و مادر، نشان گر آن است که حرام بودن و جريمه انداختن جنين، از باب نگهداشت حقوق والدين است، نه حقوق نطفه. از اين رو، دور نيست که در صورت رضايت زن و شوهر و شور علمي و تخصصي، حرام نباشد و جريمه برداشته شود;همان گونه که در مقام شير دادن و مدت آن نيز چنين است. خداوند متعال در قرآن کريم، ضمن دستور به شيردادن کودکان به مدت دو سال کامل، کاستن از اين مدت را با رضايت و خرسندي زن و شوهر و مشورت يکديگر اجازه مي دهد:

«فان ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح عليهما»^([49])

پدر و مادر اگر بخواهند; با همداستاني و رايزني خويش، کودک را از شير بازگيرند، گناهي بر ايشان نيست.

سقط جنين در فتاواي فقها

حضرت امام خميني مي فرمايد که : اگر ضرر خطر جاني براي مادر دارد، قبل از دميده شدن روح در جنين، اسقاط جايز است.^([50])

آيت الله العظمي گلپايگاني معتقد است در صورتي که مادر ناچار از معالجه است و معالجه مستلزم اسقاط جنين است، قبل از ولوج روح، سقط جنين جايز است.^([51])

مقام معظم رهبري مي فرمايد که سقط جنين از نظر شرعي حرام است و در هيچ حالتي جايز نيست مگر که استمرار حاملگي براي حيات مادر خطرناک باشد که در اين صورت سقط جنين قبل از ولوج روح، اشکال ندارد، ولي بعد از دميدن روح جايز نيست حتي اگر ادامه حاملگي براي حيات مادر خطرناک باشد، مگر آن که استمرار بارداري، حيات مادر و جنين هر دو را تهديد کند و نجات زندگي طفل به هيچ وجه ممکن نباشد; ولي نجات زندگي مادر به تنهايي با سقط جنين امکان داشته باشد.

ايشان در پاسخ سؤالي مبني بر اين که جنين داراي بيماري خوني بوده، داراي ژن معيوب مي باشد و از بدو تولد تا آخر عمر به طور دائم در مشقت بسر خواهد برد، مي فرمايد:

اگر تشخيص بيماري در جنين قطعي است و نگهداشتن چنين فرزندي موجب حرج مي باشد;در اين صورت جايز است قبل از دميده شدن روح، جنين را اسقاط کنند ولي بنابر احتياط ديه آن بايد پرداخت شود.

ايشان سقط جنين بر اثر زنا، وطي به شبهه، مشکلات اقتصادي، ناقص الخلقه بودن جنين و مشکلاتي را که بعد در زندگي با آن مواجه خواهد شد جايز نمي داند.^([52])

آيت الله العظمي سيستاني مي فرمايد: پس از انعقاد نطفه، سقط جنين به هيچ وجه جايز نيست;مگر زماني که مادر بر جان خود بترسد و يا ماندن جنين در شکم او آنقدر پر زحمت باشد که غير قابل تحمل گردد و براي خلاصي از آن، راهي جز سقط جنين نباشد. در اين صورت تا روح در جنين دميده نشده، سقط جايز و پس از دميده شدن روح در جنين، سقط آن به هيچ وجه جايز نيست.

ايشان، ناقص الخلقه بودن جنين، زنده نماندن جنين پس از تولد، عدم تعادل روحي مادر، حرجي بودن نگهداري فرزند ناقص الخلقه، زنا و… را مجوزّ براي سقط نمي داند.^([53])

آيت الله العظمي فاضل لنکراني اعتقاد دارد که سقط جنين جايز نيست مگر در موارد ذيل:

1. اگر طبق تشخيص پزشک متخصص و مورد اطمينان بقاي جنين موجب مرگ جنين و مادر شود;ولي اگر جنين سقط شود، مادر زنده مي ماند.

2. اگر ولوج روح نشده باشد و طبق تشخيص پزشک متخصص و مورد اطمينان، بقاي حمل براي مادر خطر جاني دارد، يا مستلزم ضرر و درد غير قابل تحمل باشد.

3. اگر ولوج روح نشده و زن حامله اطمينان دارد که بدون اسقاط حمل، مورد اذيت و آزار روحي و يا جسمي غير قابل تحمل قرار مي گيرد و در عسر و حرج شديد واقع مي شود، بعيد نيست که سقط حرام نباشد.

ايشان، عناوين ناقص الخلقه بودن جنين، عقب ماندگي ذهني، امکان انتقال بيماري به جنين و عدم امکان مراقبت مادر بيمار از فرزند خود را مجوز سقط جنين نمي داند، به علاوه در صورت عدم علم به حاملگي، خوردن داروي ضد حاملگي را جايز دانسته است.^([54])

همچنين سقط حمل از زنا قبل از ولوج، در صورت اطمينان يا احتمال عقلايي دختر به اذيت و آزار غير قابل تحمل را بعيد ندانسته اند که حرام نباشد.^([55])

آيت الله العظمي تبريزي مي فرمايد: چنانچه مادر خوف داشته باشد که وجود حمل براي جان او خطر دارد ـ هرچند از گفته دکتر حاذق اين حرف براي او پيدا شود ـ خود مادر مي تواند با خوردن دوا و… سقط کند و نيز اگر بقاي حمل موجب ضرر غير قابل تحمل باشد، در فرض قبل از دميده شدن روح، خود زن مي تواند سقط يا کاري کند که جنين تلف شود و بعد دکتر آن را خارج کند.^([56])

نکته اي که در فتواي ايشان به چشم مي خورد، عدم جواز مباشرت سقط توسط غير مادر است;ضمن آن که در بيان اول ايشان تفصيلي بين قبل از ولوج روح و بعد از آن در هنگام خوف از خطر جان مشاهده نمي شود که داراي ابهام مي باشد.

در سؤالي از آيت الله العظمي صافي گلپايگاني، پرسيده مي شود هرگاه دکتر تشخيص دهد که حمل براي مادر ضرر دارد و اگر در شکم بماند يا هر دو مي ميرند يا يکي از آن دو، آيا سقط جنين جايز است؟

جواب: مثل دو غريقي که هر دو در معرض هلاکت باشند و انسان نتواند هر دو را نجات دهد، مخير است که يکي را نجات دهد اما اگر هر دو در معرض هلاکت باشند و نجات يکي، متوقف بر هلاک کردن ديگري باشد مثل فرض سؤال، جايز نيست.^([57])

همچنين ايشان موارد عقب ماندگي ذهني و همچنين علم به مرگ جنين را عنوان براي جواز سقط نمي داند.

نکته اي که در پاسخ ايشان مشاهده مي شود، عدم تفصيل بين عدم ولوج و ولوج روح است. ايشان در صورت خوف مرگ مادر قبل از ولوج روح، طبق ظاهر جواب ذکر شده، قائل به عدم جواز مي باشند.

آية الله العظمي موسوي اردبيلي مي فرمايد: ساقط کردن جنين مطلقا ـ چه در آن روح دميده شده يا نه ـ چه جنين از حلال باشد يا از راه زنا ـ حرام است و «ديه» دارد;ولي اگر روح در جنين دميده نشده باشد و به تشخيص پزشک حاذق و موثق، زنده ماندن مادر متوقف بر سقط آن باشد، يا بقاي آن در رحم مستلزم نقص عضو يا درد غير قابل تحمل براي مادر باشد و زنده نگاه داشتن در خارج رحم نيز ميّسر نباشد اشکال ندارد.^([58])

آية الله صانعي مي فرمايد: در صورتي که بقاي جنين در رحم براي مادر، مشقت و حرج غير قابل تحمل دارد، اسقاط جنين قبل از دميده شدن روح (قبل از چهار ماهگي) جايز است و بعد از دميده شدن روح، جايز نيست.

همچنين اگر جنين، موجب مرگ مادر شود، مانند اين که مرضي دارد که به مادر سرايت مي کند و باعث قتل مادر مي گردد;براي جلوگيري از هلاکت مادر و به شرط انحصار طريق، مادر مي تواند جنين را حتي بعد از دميده شدن روح، سقط نمايد.

همينطور اگر تشخيص داده شود که جنين، در صورت رشد و تولد، ناقص العضو يا ناقص الخلقه خواهد بود و اين امر براي پدر و مادر موجب زحمت و حرج و ناراحتي شديد روحي و فکري گردد و قبل از ولوج روح در جنين باشد نمي توان گفت چنين سقطي حرام است;ولي بعد از ولوج روح که به مسأله دم و قتل نفس مي رسد، به هيچ وجه سقط جنين جايز نيست.^([59])

ايشان در استفتائات موارد حرج را اعم از درد، تضييع آبرو و حيثيت و ناراحتي روحي و فکري در نظر مي گيرند;لذا موارد جلوگيري از تضييع آبرو و حيثيت در موارد زنا، فشار روحي غير قابل تحمل حاصل از احتمال معلوليت نوزاد و يا بيماري هاي ديگر را از موارد حرجي دانسته و قبل از ولوج، نظريه جواز داده اند. مشکلات زندگي و معيشتي نيز اگر به حدي برسد که انسان در مقابل آن ناتوان گردد و تابِ تحمل گرفته شود، جزو موارد حرجي است.^([60])

حضرت امام (ره) در پاسخ به استفتاي شوراي نگهبان مي فرمايند:

1. سقط جنين قبل از دميده شدن روح با علم به تلف شدن مادر و همچنين در صورت خوف تلف او، جايز بلکه لازم است.

2. پس از ولوج روح، اگر امر دائر باشد بين حفظ يکي از آن دو ترجيحي نيست و مورد قرعه نيست; اما اگر علم به تلف شدن هر دو است، حفظ يکي از آن دو مورد قرعه است.

3. در صورتي که با عدم اتلاف جنين، علم به هلاکت مادر و احتمال بقاي جنين باشد، اتلاف جنين محتمل البقاء براي حفظ نفس مادر که در صورت اتلاف جنين، مقطوع البقاء است، جايز است و در صورت خوف محل اشکال بلکه عدم جواز، ارحج است.^([61])

طرح سقط درماني

در حقوق ايران پيش از انقلاب اسلامي سقط حمل ممنوع بود به جز مواردي که حفظ حيات مادر منوط به آن بود. طبق مواد 180، 181، 182، 183 قانون مجازات اسلامي قانون گذار سقط حمل را ممنوع مي کرد مگر در صورتي که اقدام طبيب، قابله يا جراح براي حفظ حيات مادر اثبات شود.

آيين نامه اجرايي ماده 42 قانون مجازات عمومي ـ که ناظر به عوامل موجه جرم بود ـ درباره مواردي که سقط حمل توسط پزشک مجاز است از قانون مجازات عمومي تجاوز کرده، سقط حمل را به نجات مادر منحصر مي کند. ماده 13 اين آيين نامه مقرر مي داشت که در شرايط زير پزشک مي تواند به قطع دوران بارداري اقدام کند

1. علتي که زوجين براي قطع دوران بارداري اعلام مي کنند به نظر پزشک کافي و موجّه باشد.

2. خطر جسماني قابل پيش بيني براي زن وجود داشته باشد.

3. بيش از 12 هفته از شروع بارداري نگذشته باشد.

به علاوه ماده 17 آيين نامه انتظامي نظام پزشکي نيز که در سال 1348 به تصويب کميسيون هاي مشترک بهداري و دادگستري مجلسين وقت رسيده بود، تشريفاتي را براي سقط جنين توسط پزشکان ذکر مي کند:

در مواردي که سقط جنين براي سلامت جان مادر لازم باشد، پزشک موظف است در بيمارستان و پس از مشاهده و تصويب دو نفر پزشک ديگر اقدام کند; در اين صورت بايد ظرف 24 ساعت گزارش امر را با ذکر دليل، نام محل و اسامي پزشکان مشاور به هيأت مديره نظام پزشکي ارسال نمايد.

تبصره: در صورتي که در محل، بيمارستان و پزشک ديگري نباشد و انتقال بيمار به محلي که داراي بيمارستان و پزشک است ميسر نباشد، پزشک مي تواند براي حفظ سلامت و جان مادر اقدام و گزارش امر را با دلايل کافي به هيأت مديره نظام پزشکي طي 24 ساعت اطلاع دهد.

بدين ترتيب به پزشکان اجازه داده مي شد براي سلامت جان مادر اقدام به سقط جنين کنند، صرف نظر از اين که حفظ جان مادر متوقف بر سقط باشد يا تنها براي سلامت مادر اين کار لازم باشد و اين که در جنين، روح دميده شده باشد يا نه. پس از انقلاب اسلامي، قوانين جزايي به صورت کلي تغيير يافت و در تدوين آن از شرع استفاده شد.

با توجه به احکام اسلام، موارد 487 ـ 493 قانون مجازات اسلامي به ديه سقط جنين اختصاص پيدا کرد و مواد 622 ـ 624 و همچنين مواد 715 و 716 قانون مزبور نيز مجازات سقط جنين را مقرر کردند. ]در بخش هاي قبل به اين مواد اشاره شده است.[آنچه از اين مواد فهميده مي شود، آن است که فقط در موردي سقط جنين جايز است که اين اقدام براي حفظ حيات مادر لازم باشد.

طبق فتاواي فقها از جمله حضرت امام(قدس سره)، جواز سقط جنين، ناظر به حالتي است که روح در جنين دميده نشده باشد. لکن در قانون قيدي در اين مورد نيامده، هر چند در نظريه شماره 6053 مورخ 19/11/63 شوراي نگهبان در خصوص ماده 17 آيين نامه انتظامي نظام پزشکي آمده: «در مواردي که قبل از دميده شدن روح در جنين، تعيين يا خوف عقلايي به تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنين حاصل شود در حالي که هنوز روح در او دميده نشده است، سقط جنين جايز است ولي با اين وجود، پس از دميده شدن روح، سقط جنين براي حفظ جان مادر جايز نيست.»

آمار سقط جنين هاي غيرقانوني در کشور و همينطور مرگ و مير مادران ناشي از آن در مکان هاي غير بهداشتي و توسط افراد غير متخصص و تولد هزاران کودک ناقص الخلقه يا داراي بيماري هاي خاص ژنتيک، در سال هاي اخير از طرفي و فتاواي فقهاي عظام بر جواز سقط جنين در مواردي، غير از مورد لحاظ شده در قانون از طرف ديگر، موجب شد که مجلس دوره ششم شوراي اسلامي بررسي طرح قانونمند کردن موارد سقط جنين را در دستور کار خود قرار دهد. آنچه در کميسيون بهداشت و درمان مجلس ششم مورد بحث و بررسي قرار گرفت، اجازه دادن به مراکزي بود که براي سقط جنين مجوز داشته باشند تا در مواردي که کمتر از 4 ماه و 10 روز از دوران بارداري گذشته باشد، در صورتي که بارداري باعث عسر و حرج در جنين و در آينده براي کودک شود و زايمان موجب بروز عوارض وخيم در مادر و مانع حيات وي شود، باتشخيص 3 پزشک و نظر پزشک قانوني اجازه سقط جنين صادر شود.

هنگامي که اين طرح مشغول طي کردن روال قانوني خود در مجلس بود، پزشکي قانوني دستورالعملي را صادر کرد;اين دستور العمل که در مهر ماه سال 82 صادر شد، موارد قانوني سقط جنين را به مراکز درماني و بيمارستان ها ابلاغ کرد. اين دستورالعمل که در کميته سقط جنين ـ متشکل از متخصصان 25 رشته تخصصي و کارشناسان فقهي ـ بررسي و تدوين شد، شامل 51 بيماري مادر و جنين بود که در صورت وجود، سقط مجاز شناخته مي شد. اکثر کارشناسان معتقدند که اين آيين نامه، از لحاظ اداري و تشريفاتي زمان بر و پيچيده و به لحاظ علمي ناقص است و بسياري از موارد را شامل نمي شود;در کل بايد گفت که مشکل را برطرف نمي کند. اين موارد شامل جنين هايي مي شود که تا قبل از تولد دچار مرگ حتمي مي شوند;در حالي که در برخي بيماري ها، ممکن است نوزاد چند ماه بعد از تولد بميرد و بايد در خصوص اين قبيل بيماري ها هم آيين نامه اي تنظيم شود.

با پايان يافتن دوره ششم مجلس شوراي اسلامي، طرح سقط درماني در مجلس هفتم اعلام وصول شد، برخي نمايندگان خواستار مسکوت ماندن طرح بودند ولي اعضاي کميسيون بهداشت و درمان نظري متفاوت داشتند. به هر صورت پس از چند ماه کليات طرح سقط درماني تصويب شد;طبق اين طرح، سقط درماني با تشخيص قطعي 3 پزشک متخصص و تأييد پزشکي قانوني مبني بر بيماري جنين که پس از ولادت موجب حرج والدين يا طفل مي شود يا بيماري مادر که با تهديد جاني او توأم باشد، قبل از دميده شدن روح (4 ماه و ده روز) با رضايت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسؤوليتي متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

با وجود تصويب اين طرح در شور اول و تأييد آن در کميسيون بهداشت و درمان، تعدادي از نمايندگان همچنان با آن مخالفت مي کردند;اما اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مطرح شد و سقط جنين را در مواردي که پس از ولادت به علت عقب ماندگي يا ناقص الخلقه بودن، موجب حرج والدين مي شود، خلاف موازين شرعي شناخت.

همچنين شوراي نگهبان با توجه به اين که عنوان حرج، حکم تکليفي را که موجب پيش آمدن حرج بر شخص مکلف شود، رفع و نفي مي کند، در صورتي که حرجي بر والدين پيش نيايد و حرج فقط متوجه طفل بعد از تولدش شود و چون تکليف حرمت اسقاط متوجه طفل نيست، از اين جهت، رفع تکليف والدين خلاف موازين شرعي است. در عين اين که شوراي نگهبان مي افزايد:

«نظر به اين که مستفاد از ماده واحده، اين است که مصاديق و موارد جواز سقط به ويژه در مواردي که بيماري مادر با تهديد جاني مادر توأم است و نيز ضوابط اجرايي آن به آيين نامه محوّل مي شود، مغاير قانون اساسي شناخته شد و طرح مجدد به مجلس شوراي اسلامي بازگشت داده شد.»

بنابر آيين نامه داخلي، اين طرح براي بررسي به کميسيون بهداشت و درمان ارجاع شد. در کميسيون دو نظر وجود داشت:

اول اينکه نمايندگان طرح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهند و مجمع نيز براساس مصالح خانواده، جامعه و حتي خود فرد آن را بررسي کند و دوم اينکه در مورد طرح تغييراتي صورت گيرد به نحوي که نظرات شوراي نگهبان تأمين شود و روح طرح نيز از بين نرود. در حالي که اغلب معتقد بودند گره تنها به دست مجمع باز شدني است، جلسه مشترک کميسيون بهداشت و درمان با شوراي نگهبان برگزار شد و آيت الله رضواني به نمايندگي از شوراي نگهبان در اين جلسه حضور يافت.

پس از بحث‌هاي فراوان و ارائه نظرات گوناگون، سرانجام در جلسه مشترک شوراي نگهبان و اعضاي کميسيون بهداشت و درمان، به عبارتي مورد توافق طرفين دست يافتند; نکته قابل توجه در ماده تصويب شده اين بود که قيد رضايت پدر براي سقط را حذف کردند و تنها به رضايت مادر اکتفا شد. اين عبارت عيناً در مجلس تصويب و به شوراي نگهبان فرستاده شد. در آنجا در چند جلسه کاري بررسي شد. سرانجام به اين شکل به تصويب رسيد که سقط درماني با تشخيص قطعي 3 پزشک و تأييد پزشکي قانوني مبني بر بيماري جنين که پس از ولادت به علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر که با تهديد جاني مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (4 ماه) با رضايت زن مجاز است و مجازات و مسؤوليتي متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

و السّلام          

مقدمه

تعريف‌ها

مراحل مختلف تشکيل جنين

چگونگي تشخيص جنين داراي روح

انواع سقط جنين

سوابق تاريخي سقط جنين و رسميت آن در ميان جوامع

                                ـ در اقوام قديم

                                ـ در اديان توحيدي

                                ـ در قوانين کشورها

بررسي سقط جنين از ديدگاه حقوق جزا

سقط جنين در قرآن

سقط جنين در فقه شيعه

سقط جنين در فتاواي فقها

طرح سقط درماني

برچسب ها:سقط جنين