سن مسؤوليت كيفري در حقوق اسلام
چكيده:
بلوغ (سن مسؤوليت)، امري تكويني است، نه تشريعي و تعبدي؛ لذا در فرايند رشد طبيعي و در رابطه با عوامل اقليمي، وراثت و مانند آن ظهور پيدا ميكند. در قرآن كريم به سن خاصي در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معيارهايي همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهاي مختلف اشاره شده است، ولي نه به عنوان يك معيار، بلكه به عنوان طريق به تحقق معيار بلوغ كه «احتلام در پسران و حيض در دختران» باشد. به بيان ديگر، در سنت، معيار بلوغ، احتلام و حيض است و سن يا سنهاي معين، طريقيت بر آن معيار ميباشد. در مسؤوليت كيفري، علاوه بر بلوغ، رشد كيفري نيز شرط است.
مقدمه
تاريخ پيدايش انسان نشان ميدهد كه اين موجود خاكي و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنايت قرار داشته است. تعيين كيفرهاي الهي و بشري نيز در جهت پيشگيري از اينگونه لغزشهاست. قرآن كريم داستان لغزش اولين انسان (آدم عليهالسلام ) و همسرش در تناول ميوه ممنوعه و مجازات آنها؛ يعني تبعيد از عالم بهشت به عالم خاكي(1) و نيز داستان ارتكاب اولين جنايت بشري؛ يعني قتل هابيل توسط قابيل(2) را به صورت زيبايي نقل كرده است.
بنابراين، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ايجاد مسؤوليت و تحمل مجازات در زندگي بشري به درازاي عمر بشر است. تجربه بشري نيز ثابت كرده است تا انسان بر روي كره خاكي است، به اقتضاي ابعاد وجودي وي و تضاد و تنازع موجود در زمين و عالم دنيا، در جوامع بشري، جرم و انحرافات نيز وجود دارد. در طول تاريخ، تأمين امنيت فردي و اجتماعي و برقراري نظم و برپايي عدالت و پالايش جامعه از ناهنجاريها و پيشگيري عام از جرم در جامعه و پيشگيري خاص از تكرار آن، ملازم مبارزه با جرم و كنترل آن، به خصوص از طريق مجازات مجرم بوده است.
اما در اين زمينه، جامعه بشري هميشه شاهد افراط و تفريطهايي بوده است؛ به طوري كه اصول حاكم بر جرايم و مجازاتها كه امروزه به عنوان اصول بديهي و غير قابل انكار پذيرفته شده، در جوامع مختلف رعايت نميشود؛ چنان كه جامعه بشري، شاهد مجازات كودكان و مجانين بوده است.
دين اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندي قبل، كودكان و مجانين را مبرّا از مسؤوليت كيفري دانسته است و غرب نيز با انقلاب فرانسه، به اين قاعده دست يافت.
در اين مقاله به بررسي حدود مسؤوليت كودكان بزهكار و سن تفكيك كودكي از بزرگسالي و سن مسؤوليت كيفري از ديدگاه حقوق اسلام خواهيم پرداخت؛ چرا كه اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسي قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران است و قانون اساسي نيز در اصل چهارم،(3) بر اين مطلب تصريح كرده است. ثانيا، سن مسؤوليت كيفري، از مسائل فقهي مورد اختلاف فقهاي عظام ميباشد و شايسته است مورد بحث قرار گيرد و نظريه درست به قانونگذار ارائه شود. ثالثا، اين مسأله، از مسائل زيربنايي بسياري از احكام مدني و جزايي است و رابعا، وجود سياهه جرايم و انحرافات كودكان بزهكار از يك طرف و اهميّت اصلاح و تربيت آنان از طرف ديگر، ايجاب ميكند كه مسؤوليت كيفري كودكان از ديدگاه اسلام، مورد بررسي قرار گيرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجيده، مفيد و مؤثري تدوين شود و شيوههاي مؤثر و روشهاي كارآمدي در برابر بزهكاري كودكان در سنين مختلف، به قانونگذار ارائه شود.
در ادامه، سن مسؤوليت كيفري را از سه منظر: «قرآن»، «سنت» و «فقها»، مورد بررسي قرار خواهيم داد.
سن مسؤوليت كيفري در قرآن
احكام اسلامي از منابع چهارگانه: قرآن (كتاب)، سنّت، عقل و اجماع استخراج ميشود كه قرآن، از اساسيترين منابع فوق است؛ چون علاوه بر اين كه خود، منبع مستقل احكام است، اعتبار بعضي از منابع مزبور؛ مثل سنت نيز منوط به معارض نبودن با قرآن ميباشد.
بعد از دقت و امعان نظر در آيات مربوط به بلوغ، نتايج ذيل به دست ميآيد:
1. وقتي در واژههايي كه بيانگر بلوغ انسان است، دقت كنيم، درمييابيم كه بلوغ و رسيدن كودك به مرحله تكليف، يك امر طبيعي، تكويني و جنسي است كه در فرهنگ قرآن از آن با تعابيري همچون «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» توصيف شده است.
براي توضيح بيشتر، به بعضي از آياتي كه تعابير فوق در آنها تصريح شده است، اشاره ميكنيم:
آيه اوّل: «وقتي كه كودكان شما به حد بلوغ و احتلام رسيدند، بايد مانند ساير بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما براي ورود اجازه بگيرند) خدا آيات خود را براي شما بدين روشني بيان ميكند كه او دانا و حكيم است.»(4)
آيه دوم: «… كودكاني كه هنوز به حد احتلام نرسيدهاند، در (شبانهروز) سه مرتبه (براي ورود) اجازه بگيرند: پيش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برميگيريد كه اين سه وقت، هنگام خلوت شماست.»(5)
آيه سوم: «يتيمان را تا سر حد بلوغ نكاح آزمايش كنيد، پس اگر آنان را رشديافته ديديد، اموال آنان را در اختيارشان قرار دهيد.»(6)
آيه چهارم: «به مال يتيم نزديك نشويد، مگر به طريقهاي بهتر تا آن كه به حد اشد (كه همان تكامل جنسي و رشد است) برسد.»(7)
2. ملاك و معيار اصلي عبور از دوره كودكي و رسيدن به دوره بزرگسالي (دوره مردانگي و زنانگي)، احتلام و قدرت و توانايي جنسي و عمل زناشويي و تحقق بلوغ اشد (يعني توانايي جنسي و فكري) است. لذا نميتوان براي بلوغ، سن خاصي را معين كرد؛ چرا كه رسيدن به مراحل حُلم، نكاح و اشد، از امور تكويني به حساب ميآيد و تشخيص مسائل و امور تكويني و طبيعي، عُرف است، نه شرع. از اين رو، تعيين سن خاص در امور تكويني، خارج از وظيفه شارع است و از اين جهت مشاهده ميشود كه در قرآن، هيچ سخني از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به ميان نيامده است، بلكه به جاي آن، معيارهاي كلي ارائه شده است.
3. بنابراين، ميتوان گفت: سن بلوغ و تكليف و به دنبال آن، سن مسؤوليت كيفري از ديدگاه قرآن، رسيدن پسر به حد احتلام و دختر به حد حيض است.
البته يادآوري ميشود كه در تحقق مسؤوليت كيفري، علاوه بر بلوغ جنسي، نياز به بلوغ فكري (رشد) نيز هست و بدين سان، در تحقق مسؤوليت كيفري، دو شرط لازم است: «رسيدن به حد بلوغ» و «رسيدن به رشد و بلوغ فكري». در غير اين صورت، شخص، مسؤوليت كيفري ندارد و نميتوان او را در قبال اعمالش مسؤول دانست و ايشان را مجازات نمود.
4. سن از نظر قرآن، در تحقق بلوغ، نه موضوعيت دارد و نه به عنوان اَمارهاي از امارات ذكر شده است.
سن مسؤوليت كيفري در سُنّت
پس از قرآن كه كلام وحي است، سخنان رسول امين صلياللهعليهوآلهوسلم به عنوان عدل كلام وحي از نظر اعتبار، و يكي از منابع در قانونگذاري اسلامي محسوب ميشود و از اعتبار و رجحانيت بالايي برخوردار است و احاديث وارده از امامان معصوم عليهمالسلام به عنوان مفسّران وحي، از منابع تشريع و قانونگذاري نيز به حساب ميآيد. لذا نتايج حاصل از اين منبع موّاج و پرفيض در خصوص مسؤوليت كيفري، از اهميّت بالايي برخوردار است.
سن مسؤوليت كيفري در روايات رسيده از پيامبر اكرم صلياللهعليهوآلهوسلم
بعد از تأمل و تدقيق در روايات رسيده از پيامبر عظيمالشأن صلياللهعليهوآلهوسلم ميتوان نتيجه گرفت:
1. درباره بلوغ و مسؤوليت كيفري كودكان در كلام رسول اكرم صلياللهعليهوآلهوسلم مطابقت، انسجام، تنسيق و هماهنگي با آيات وارده در خصوص بلوغ، به خوبي قابل مشاهده است؛ زيرا در كلام معروف رسول خدا صلياللهعليهوآلهوسلم كه ميفرمايد: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ»(8)، ملاحظه ميشود كه كودكي، تا زماني كه احتلام محقق ميشود، ادامه دارد و تا رسيدن به اين حالت، كودكان، مرفوعالقلم هستند؛ يعني در برابر اَعمال خويش، تكليف ندارند و در نتيجه، از مسؤوليت كيفري نيز معاف ميباشند.
در حديث ديگري از رسول خدا صلياللهعليهوآلهوسلم خطاب به حضرت علي عليهالسلام آمده است كه پايان «يُتْم» (كودكي)، تحقق احتلام است(9) و به محض اين كه كودك محتلم شد، ديگر يتم و كودك محسوب نميشود.
2. در كلام پيامبر اكرم صلياللهعليهوآلهوسلم احتلام به عنوان ملاك اصلي رسيدن به حد بلوغ معين شده است و سخني از سن براي تحقق بلوغ، به ميان نيامده است.
3. در كلام وحي و بيان رسول اكرم صلياللهعليهوآلهوسلم درباره تحقق حد بلوغ و خروج كودكان از مرحله كودكي، معيار واحدي ارائه شده است و آن، احتلام در پسران و حيض (ديدن عادت ماهانه) در دختران ميباشد. البته براي تحقق مسؤوليت كيفري كودكان، علاوه بر شرط رسيدن آنها به حد بلوغ، شرط رسيدن كودكان به مرحله رشد نيز لازم است.
سن مسؤوليت كيفري در احاديث امامان معصوم عليهمالسلام
روايات رسيده از امامان عليهمالسلام در خصوص بلوغ و مسؤوليت كيفري كودكان، به طور كلي به سه دسته قابل تقسيم است:
1. رواياتي كه به طور اتفاق، احتلام در پسران و حيض در دختران را نشانه بلوغ ميداند و هيچ اشارهاي به سن ندارد (بلوغ جنسي).
2. رواياتي كه سن را در كنار قاعدگي در دختران و احتلام در پسران بيان كرده است (بلوغ سني).
3. رواياتي كه در آنها تنها سن به عنوان علامت بلوغ بيان شده و از ساير نشانهها ذكري به ميان نيامده است.
1. بلوغ جنسي:
وقتي كه با دقت به روايات دسته اول بنگريم، به اين نتيجه ميرسيم كه احتلام و قاعدگي، به عنوان دو امر تكويني در تحقق بلوغ و سپري شدن دوره «يتم و كودكي» موضوعيت دارد. با ملاحظه نص روايات زير، مشاهده ميشود كه ملاك اصلي در تحقق بلوغ و رسيدن به حد مردانگي و زنانگي، همان رسيدن به حالت احتلام و حيض است.
صحيحه هشام: امام صادق عليهالسلام فرمود: «كودكي كودك با احتلام كه همان اشد اوست، پايان ميپذيرد و اگر محتلم شد و ايناس اشد از او نگرديد، سفيه يا ضعيف است و وليّ او بايد مالش را در اختيار او قرار ندهد.»(10)
صحيحه علي بن جعفر: «از موسي بن جعفر عليهالسلام پرسيدم: كودك در چه زماني يتيم نيست؟ فرمود: وقتي كه محتلم گردد و به گرفتن و عطا (داد و ستد) آشنا شود.»(11)
وصيت پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم به علي عليهالسلام : «اي علي! بعد از رسيدن به حد احتلام و بلوغ جنسي، يتيمي (كودكي) نيست.»(12)
2. بلوغ سني:
در برخي روايات، سن خاصي ذكر شده است؛ چون در اين سن خاص، دختران حيض ميشوند و پسران به حالت احتلام ميرسند؛ يعني از نظر اين روايات، سن بما هو، موضوعيت ندارد، ولي اگر سني در اين روايات تعيين شده است، به خاطر تحقق معيار بلوغ (حيض، احتلام) ميباشد. لذا سن خاص مورد نظر، موضوعيت ندارد، بلكه طريقي به تحقق معيار است.
بنابراين، با دقت در اشتراط و تعليل موجود در متن اين روايات، اين نتيجه را ميتوان گرفت كه سن، موضوعيت ندارد، بلكه طريقيت دارد؛ لذا مشاهده ميشود كه امام عليهالسلام در موثقه عبداللّه بن سنان(13)، دختر نهساله را بدين خاطر در برابر اعمال خويش مسؤول ميداند كه دختران، معمولاً در اين سن حائض ميگردند. همچنين در موثقه عمار ساباطي(14) ملاحظه ميشود كه امام علي عليهالسلام وقتي پسر و دختر را در سيزده سالگي، موظف به انجام تكاليف و واجبات و در برابر اعمال خويش، مسؤول و مكلف ميداند، حلم مذكور را مشروط به اين ميكند كه پسر، قبل از سن سيزده سالگي به احتلام نرسيده و دختر، حيض نشده باشد؛ زيرا در صورت محتلم شدن پسر و حايض گرديدن دختر، بلوغ تحقق يافته و ديگر نيازي به سن بلوغ نيست.
پس معيار و ميزان براي پيدايش بلوغ، احتلام و حيض است، نه پانزده يا نه سالگي، و ذكر سن در روايات، اماره غالبيه براي تحقق احتلام و حيض و يا مصداقي از مصاديق حد بلوغ (احتلام و حيض) است.
3. روايات صرفا مبتني بر سن:
در اين دسته از روايات، فقط به سن اشاره شده است، نه نشانههاي ديگر، و شايد به اين دليل باشد كه از امامان عليهمالسلام درباره مسأله بلوغ و زمان آغاز تكليف و مسؤوليت كيفري كودكان، سؤالهاي زيادي ميشده است و امامان معصوم عليهمالسلام مورد مراجعه قرار ميگرفتهاند و آنان گاهي با بيان نشانههاي طبيعي و تكويني (احتلام و حيض)، رسيدن به حد بلوغ را بيان ميكردند و در مواردي، با ذكر سن خاص، از باب تعيين مصداق، پاسخ ميدادند و در مواردي، هم علايم طبيعي (احتلام، حيض و انبات) را بيان ميفرمودهاند و هم سن مشخصي را ذكر ميكردند.
بنابراين، تعيين سن توسط امامان عليهمالسلام بيانگر اين است كه در زمان صدور روايات، چون غالب دختران در فاصله سني نه تا سيزده سالگي به حد بلوغ جنسي (حيض) ميرسيدند و پسران نيز نوعا در سنين سيزده تا پانزده سالگي محتلم ميشدند، لذا امامان عليهمالسلام در مواردي به عنوان تعيين مصداق، رسيدن به حد بلوغ را با سنيني از قبيل: نه، سيزده، چهارده و يا پانزده سالگي بيان ميفرمودند، وگرنه اين سنين، به خودي خود، موضوعيت ندارد.
تعدادي از روايات دسته سوم، به قرار زير است:
روايت ابيحمزه ثمالي: از امام محمد باقر عليهالسلام پرسيدم: چه وقت كودكان مكلف ميشوند؟ در پاسخ فرمودند: «در سن سيزده و چهارده سالگي.» پس عرض كردم: اگر در آن سن محتلم نشده باشند چه؟ امام عليهالسلام در پاسخ فرمود: «در اين سن مكلف ميشوند و احكام بر آنان جاري ميشود، اگرچه محتلم نگردند.»(15)
صحيحه حمزة بن حمران: از امام محمد باقر عليهالسلام پرسيدم: چه موقع بر پسر، همه حدود الهي واجب ميگردد و به سود و زيان او حكم شده، مؤاخذه ميشود؟ امام عليهالسلام فرمود: «وقتي كه از يتيمي و كودكي خارج شده، صاحب ادراك و شعور شود.» گفتم: آيا براي آن، حدي هست كه با آن شناخته شود؟ امام عليهالسلام فرمود: «وقتي كه محتلم شود و به سن پانزده سالگي برسد يا شعور پيدا كند يا موي بر زهار او برويد، حدود الهي بر او اقامه و جاري ميشود و به سود و زيانش حكم ميشود.» گفتم: چه موقع همه حدود الهي بر دختر واجب ميشود و پاداش و كيفر ميبيند؟ امام فرمود: «دختر مانند پسر نيست؛ زيرا دختر وقتي كه شوهر كند و دخول با او صورت گيرد و نه سال داشته باشد، يتيمي او از بين ميرود… . و حدود «به طور كامل» به نفع و ضرر او جاري ميشود… .»(16)
امام جعفر صادق عليهالسلام ميفرمايد: «معيار بلوغ زن، نه سالگي است.»(17)
بدين ترتيب، به نظر ميرسد كه چون تكليف، خطاب است و خطاب، متوجه كسي ميشود كه داراي شرايط توجه خطاب باشد، از اين رو افراد نابالغ به علت اين كه مورد خطاب قرار نميگيرند، فاقد تكليف و مسؤوليت كيفري هستند، اما پس از اين كه كودكان به حد بلوغ جنسي برسند، از اين جهت كه از جرگه كودكان خارج شدهاند، ميتوانند مورد خطاب واقع شوند. ليكن به نظر ميرسد كه تحقق بلوغ جنسي، به تنهايي نميتواند شرط كافي براي وجود مسؤوليت كيفري (گرچه شرايط لازم است) باشد؛ زيرا افرادي كه بالغ هستند، اگر به رشد كيفري نرسيده باشند و قادر بر تشخيص حُسن و قبح اعمال خويش نباشد، شايسته مؤاخذه و مجازات نخواهد بود.
پس با توجه به اين كه وجود ادراك (رشد فكري) يكي از عناصر اساسي تحقق مسؤوليت كيفري است، استنتاج و استنباط ما از مجموع ادله، اين است كه سن مسؤوليت كيفري، زماني است كه فرد از نظر جسماني به حد بلوغ جنسي و از لحاظ عقلي و فكري، به رشد كيفري (تمييز حسن و قُبح) رسيده باشد.
سن مسؤوليت كيفري از نظر فقها
نظرات فقها به عنوان كارشناسان اسلامي و كساني كه مجوز استفاده از منابع احكام اسلامي (كتاب، سنت، عقل و اجماع) را به علت در اختيار داشتن ابزارهاي استفاده از آن منابع (علوم حوزوي) دارند، بسيار مهم و لازمالاتباع براي پيروان دين اسلام است.
الف) نظريه مشهور فقهاي اماميه:
مشهور فقهاي اماميه، سن مسؤوليت كيفري را براي پسران، پانزده سال كامل و براي دختران، نُه سال كامل ميدانند. عمدهترين دليل مشهور در سن مسؤوليت كيفري، روايت حمزة بن حمران است كه قبلاً ذكر شد.
حديث مزبور در كافي با مقداري تفاوت در راويهاي قبل از ابن محبوب، و تفاوتهايي در متن روايت نقل شده است. البته به نظر ميرسد با توجه به اين كه هر دو حديث از يك امام نقل شده است و به ابن محبوب ميرسد، داراي وحدت سند باشد.
بررسي سند روايت حمزة بن حمران نشان ميدهد كه احمد بن محمد بن عيسي القسري ضعيف است. عبدالعزيز العبدي نيز ضعيف است. حمزة بن حمران نيز كه در سند حديث حمران قرار دارد، توسط احدي از علماي رجال، تعديل يا توثيق نشده است. از اين رو، فقط شهيد ثاني روايت را صحيح دانسته است.
ب) اقوال مخالف مشهور فقها:
در برابر نظر مشهور فقهاي اماميه، آراي مخالفي وجود دارد كه اگرچه با هم تفاوتهايي دارند، ولي از حيث مخالف بودن با قول مشهور فقها با هم موافقند.
اقوال مخالف مشهور را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد:
1. گروهي از فقها و محققان، با توجه به رواياتي كه در باب روزه وارد شده يا اخباري كه در ابواب مختلف احكام به ما رسيده است، براي تكاليف مختلف، مراتبي را در نظر گرفته و سنين خاصي را براي هر تكليف معين كردهاند كه ميتوان به نظرات فيض كاشاني رحمهالله و آيةاللّه محمدهادي معرفت اشاره كرد.
مرحوم فيض كاشاني در كتاب مفاتيح الشرايع ميگويد:
جمع بين روايات ايجاب ميكند كه بلوغ سني، مراتب مختلفي نسبت به تكاليف مختلف داشته است. همان طور كه از احاديث روزه به دست ميآيد، بر دختر، قبل از پايان سيزده سالگي، روزه واجب نيست، مگر اين كه قبل از اين سن، حيض شود. از روايات حدود نيز استفاده ميگردد كه در نُه سالگي، حد بر دختران جاري ميشود و روايات ديگري در باب وصيت و عتق، دلالت دارد كه از كودك ده ساله، اين قراردادها صحيح است.(18)
2. گروه ديگري از محققان، با توجه به آيات و رواياتي كه احتلام و حيض را ملاك بلوغ دانستهاند و تعارض روايات مورد استناد مشهور فقها با ساير روايات و در نظر گرفتن مقتضاي اصول عمليه؛ مانند اصل برائت و استصحاب و با توجه به واقعيات خارجي و نظر كارشناسان علوم طبيعي، معتقدند كه پديده بلوغ، يك امر تكويني است و مراد از بلوغ در اسلام، بلوغ جنسي بوده و علامت و نشانه قاطع آن در پسر، رسيدن به حد احتلام و در دختر، ديدن خون حيض است.
از جمله قائلان به نظريه فوق، آيةاللّه معرفت، آيةاللّه مرعشي، آيةاللّه ميرسيدعلي طباطبايي، علامه حلي و مرحوم نراقي هستند كه به بيانات بعضي از آنها اشاره ميكنيم:
استاد معرفت:
ملاك اصلي بلوغ در پسران، رسيدن به حالت احتلام و در دختران، رسيدن به سن رشد زنانگي كه با احراز خون حيض صورت ميگيرد، است… بلوغ، يك امر طبيعي است و نقش شارع مقدس، بيان امارات و علايم متداول است و هيچ گونه تعبد شرعي در چنين زمينههاي طبيعي، در كار نيست.(19)
علامه حلي:
معيار كودك بودن دختران، سن كمتر از نه سال است؛ زيرا دختر در كمتر از نه سال، خون حيض نميبيند و ديده نشده كه دختري قبل از نه سالگي، خون ببيند؛ بدين جهت كه خداوند، خون حيض را آفريده تا غذاي جنين باشد. پس حكمت در آفرينش خون حيض، تربيت و نمو جنين در رحم زنان است و دختران، قبل از نه سالگي، شايستگي بارداري ندارند. لذا خون حيض در آنان آفريده نميشود؛ زيرا فاقد حكمت است. همانند مني در پسران كه حكمت آفرينش آن در پسران، همگون حكمت آفرينش خون حيض در دختران است كه آن (مني) مايه تكوين جنين است و اين (خون حيض)، غذاي موجب رشد و نمو جنين، و هريك از اين دو، در حالت صغر وجود ندارد. از اين رو، هر يك، دليل و نشانه بلوغ ميباشد و پايينترين سني كه دختران ممكن است خون ببينند، نه سالگي است. پس اوّل سن حيض، نه سال است و لذا احتمال بلوغ دختران در اين سن مطرح گرديده است.(20)
ميرسيدعلي طباطبايي:
خون حيض، چيز شناخته شدهاي است كه ديگر ملل و طوايف مردم و نيز اطبا از آن به خوبي اطلاع دارند و چيزي نيست كه بر بيان شارع متوقف باشد، بلكه همانند ديگر پديدههاي طبيعي در بدن انسان؛ مانند بول، مني و غيره كه موضوع احكام شرعي قرار گرفته در شناخت آنها به بيان شارع نيازي نيست، بلكه هرگاه تحقق و شناسايي گرديد، احكام مربوط، بر آن مترتب ميگردد.(21)
نتيجهگيري:
از بيانات شيخ طوسي در بخش صوم از كتاب مبسوط(22) و ذكر رواياتي مانند دو صحيحه عبداللّه بن سنان(23) و موثقه ساباطي(24) و روايات ابيبصير از امام صادق عليهالسلام (25) و از فتواي مرحوم صدوق در المقنع و من لايحضره الفقيه و اشاره به آيه 152 سوره انعام(26) و آيه 6 سوره نساء،(27) نتيجه ميگيريم كه معيار اصلي براي رسيدن به بلوغ در پسران، احتلام و در دختران، ديدن خون حيض است و ساير علايم و سن، نشانههايي است كه نوعيت دارد، ولي موضوعيت ندارد و نيز بلوغ، امري تكويني است، نه تشريعي.
البته تعيين سني كه نوعا دختران در آن، خون حيض ميبينند و پسران محتلم ميشوند، از سوي قانونگذار ضرورت دارد. شايان ذكر است كه براي تحقق مسؤوليت كيفري، علاوه بر بلوغ، ادراك كامل (رشد كيفري) نيز لازم و ضروري ميباشد. لذا سن براي مسؤوليت داشتن، موضوعيت ندارد، بلكه طريقيت دارد.
كودك در اين سن به مرحله ادراك كامل و رشد فكري ميرسد، از اين رو، افرادي كه فاقد ادراك و رشد عقلي هستند، مسؤوليت كيفري ندارند. پس همان طور كه تحقق بلوغ جنسي (احتلام، حيض)، شرط لازم براي توجه تكليف و مكلّف شدن است، رشد كيفري و وجود ادراك (قدرت تمييز) نيز براي مسؤوليت كيفري، شرط ميباشد. بنابراين، براي مسؤوليت كيفري، دو شرط لازم است: «بلوغ» و «رشد كيفري» و هيچ كدام از اين دو شرط، به تنهايي براي مسؤوليت كيفري، كافي نيست.
البته در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370، با توجه به نظر مشهور فقهاي اماميه، حدود مسؤوليت كيفري كودكان تدوين شده است كه به طور كلي با قوانين سابق، متفاوت است. در قوانين فوق، مسؤوليت كيفري كودكان به دو دوره «قبل از بلوغ» و دوره «رسيدن به حد بلوغ» تقسيم شده است كه ماده 49(28) و تبصرههاي آن، بيانكننده اين مطلب ميباشد.
در اين قانون، با ضميمه كردن و در نظر گرفتن تبصره يك ماده 1210 قانون مدني،(29) ميتوان گفت: كودكان، قبل از بلوغ شرعي؛ يعني پسر، قبل از رسيدن به سن پانزده سال تمام قمري و دختر، قبل از رسيدن به سن نه سال تمام قمري، مبرّا از مسؤوليت كيفري هستند و زماني كه پسر به پانزده سال تمام قمري و دختر به نه سال تمام قمري رسيد، به حد بلوغ شرعي رسيده، داراي مسؤوليت كيفري هستند.
يادآوري ميشود كه اين نظريه قانون گذار، داراي ايرادات و اشكالات زيادي است كه ميتوان اختصارا به بعضي از آنها اشاره كرد:
1. عدم تطابق سن تعيين شده، با واقعيات عيني و اجتماعي؛ خصوصا در دختران كه معيار آن، توانايي انجام نكاح است.
2. عدم تمايز بين كودكان غير مميز و مميز از نظر مسؤوليت.
3. عدم توجه به رشد كيفري در مسؤوليت كيفري كودكان.(30)
——————————————————————————–
پي نوشت :
1. بقره/ 3334.
2. مائده/ 3034.
3. «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل، بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
4. «و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبيّن اللّه لكم آياته و اللّه عليم حكيم» (نور/ 59).
5. «… و الذين لميبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات من قبل صلاة الفجر و حين تضعون ثيابكم من الظهيرة و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم» (نور/ 58).
6. «و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم» (نساء/ 6).
7. «و لاتقربوا مال اليتيم الاّ بالتي هي احسن حتي يبلغ اشده» (انعام/ 152).
8. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج1، ص320، (باب 4، حديث 11).
9. «يا علي، لايُتْمَ بعد احتلام.» (همان، ص315، حديث 9).
10. «انقطاع يُتم اليتيم بالاحتلام و هو اشده و ان احتلم و لميؤنس منه اشده و كان سفيها او ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله.» (همان (كتاب الحجر)، ج13، ص141، باب 1، حديث 1).
11. «سألته عن اليتم متي ينقطع يُتمه؟ قال: اذا احتلم و عرف الاخذ و العطاء.» (همان، ج1، ص31، باب 4، حديث 6.)
12. «يا علي، لا يُتْم بعد احتلام.» (همان، ج1، ص315، باب 4، حديث 9).
13. عن ابيعبداللّه عليهالسلام قال: «اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت السيئة و عوقب، و اذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك انّها تحيض لتسع سنين.» (همان، ج13، ص431، باب 44، حديث 12).
14. عن عمار الساباطي، عن ابيعبداللّه عليهالسلام قال: سألته عن الغلام متي تجب الصلاة؟ قال: «اذا اتي عليه ثلاث عشرة سنة، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جري عليه القلم، و جارية مثل ذلك ان أتي لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك، فقد وجبت عليها الصلاة و جري عليها الثلام.» (همان، ج1، ص45، باب 4، حديث 12؛ تهذيب، ج2، ص318).
15. عن ابيحمزة الثمالي، عن ابيجعفر عليهالسلام قال: قلت له: في كم تجري الاحكام علي الصبيان؟ قال: «في ثلاث عشرة و اربع عشرة.» قلت: فانه لميحتلم فيها؟ قال: «و ان كان لميحتلم فان الاحكام تجري عليه.» (حر عاملي، وسائل الشيعه، ج13، ص432، حديث 3، كتاب الوصايا، باب 45).
16. عن حمران قال: سألت اباجعفر عليهالسلام : متي يجب علي الغلام ان يؤخذ بالحدود التامة و يقام عليه و يؤخذ بها؟ قال: «إذا خرج عنه اليُتم و أدرك.» قلتُ: فلذلك حدّ يعرف به؟ فقال: «… اذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامّة و اُخذ بها و أخذت له.» قلتُ فالجارية متي تجب عليها الحدود التامة و تأخذ بها و يؤخذ لها؟ قال: إن الجارية ليست مثل الغلام. إن الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع و اُقيمت عليها الحدود التامة و اخذ لها و عليها.» (همان، ج1، ص30، باب 4، حديث 2؛ الكافي، ج17، ص197، حديث 1).
17. حر عاملي، وسائل الشيعه، ج20، ص104، باب 45، حديث 10 (چاپ دوم اهل البيت).
18. محمدحسن فيض كاشاني، مفاتيح الشرايع، تحقيق سيدمهدي رجايي، ج1، ص14، (مجمع الذخاير الاسلاميه). براي اطلاعات بيشتر، ر.ك: حر عاملي، وسائل الشيعه، ج1، ص45 و ج13، ص431؛ تهذيب، ج2، ص318.
19. به نقل از مقاله منتشر نشدهاي از آيةاللّه معرفت با عنوان «بلوغ دختران».
20. علامه حلي، منتهي المطلب، (چاپ سنگي)، ج1، ص95 96 (به نقل از مقاله منتشر نشده آيةاللّه محمدهادي معرفت).
21. همان
22. «و اما البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعيه، و حده الاحتلام في الرجال و الحيض في النساء» (شيخ طوسي، المبسوط في فقه الامامية، ج1، ص266، تهران، 1387).
23. در روايت اول، از «بلوغ اشد» سؤال ميشود و حضرت صادق عليهالسلام ميفرمايند: «الاحتلام» و در روايت دوم سؤال ميشود: اگر محتلم نشد؟ امام ميفرمايد: در اين صورت، سيزده سالگي معيار است.
24. در اين روايت نيز سن سيزده سال براي دختر و پسر بيان شده، مگر اين كه قبل از اين سال، احتلام يا حيض محقق شود.
25. «علي الصبي اذا احتلم و علي الجارية اذا حاضت، الصيام و الخمار».
26. «حتي يبلغ اشده».
27. «بلغوا النكاح».
28. «اطفال، در صورت ارتكاب جرم، مبرّا از مسؤوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه، به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء، كانون اصلاح و تربيت اطفال ميباشد.»
تبصره 1: «منظور از طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»
29. «سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمري و در دختر، نه سال تمام قمري است.»
30. براي اطلاع بيشتر، ر.ك: رضا نوربها، «مسؤوليت جزايي اطفال و مجانين در قانون راجع به مجازات اسلامي»، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 9، ص34.
نويسنده : عبدالرضا اصغري مدرس دانشگاه علوم اسلامي رضوي
www.vekalat.org
http://www.hvm.ir/print.asp?id=35359