Warning: session_start(): open(/opt/alt/php74/var/lib/php/session/sess_3a8186c5c0578389acc879f62c351f1c, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/doseir/domains/ferdose.ir/public_html/wp-content/themes/differ_parmis/warp/systems/wordpress/src/Warp/Wordpress/Helper/SystemHelper.php on line 489
Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /opt/alt/php74/var/lib/php/session) in /home/doseir/domains/ferdose.ir/public_html/wp-content/themes/differ_parmis/warp/systems/wordpress/src/Warp/Wordpress/Helper/SystemHelper.php on line 489 سوالات درخصوص تخفيف – تبديل و تعليق مجازات » موسسه حقوقی عدل فردوسی
سوالات درخصوص تخفيف – تبديل و تعليق مجازات
موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴
پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.
دعاوی خانواده
کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.
دعاوی ملکی
برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.
دعاوی کیفری
برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.
دعاوی حقوقی
برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.
دعاوی شهرداری ها
این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرحهاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.
دعاوی دیوان عدالت
این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.
تخفيف مجازات و تعيين مجازات تتميمي تواماً ، منع قانوني ندارد
سؤال :
آيا دادگاه مي تواند بدواً به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي جرم را مشمول تخفيف مجازات بداند و سپس با استناد به ماده 5 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح براي همان جرم متهم تتميم مجازات تعيين نمايد ؟
پاسخ :
منع قانوني ندارد و دادگاه مي تواند با استناد به ماده 5 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح براي همان متهم مجازات تتميمي تعيين نمايد .
****************************
حذف قسمتي از مجازات بر خلاف مقررات است
سؤال :
آيا معافيت مرتكب جرم از بخشي از مجازات قانوني از باب تخفيف مجازات مي باشد يا مستلزم نص صريح مواد قانوني است .
پاسخ :
دادگاه حق ندارد قسمتي از مجازات قانوني را حذف نمايد ليكن مي تواند با توجه به ماده 22 قانون مجازات اسلامي آن را تخفيف داده و يا به نوع ديگري تبديل نمايد .
***************************
گذشت شاكي خصوصي پس از صدور حكم محكوميت به اختلاس از موجبات تخفيف در مجازات محسوب نمي گردد .
سؤال :
چنانچه يكي از مأمورين دولت به اتهام اختلاس اموال دولتي و اموال شخصي كه حسب وظيفه به او سپرده مي شود به مجازات هاي مقرر محكوم شود . بر فرض رضايت شاكي خصوصي آيا با توجه به وحدت ملاك ماده 23 قانون مجازات اسلامي دادگاه مي تواند مستنداً به ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مجازات مقرر را را حسب درخواست محكوم عليه تخفيف دهد و آيا اختيار دادگاه فقط در رابطه با تخفيف حبس مي باشد يا شامل جزاي نقدي و اخراج از خدمات دولتي هم مي شود ؟
پاسخ :
در ماده 23 قانون مجازات اسلامي جرايم قابل گذشت مطرح مي باشد و رد مورد جرم اختلاس علاوه بر اين كه جرم قابل گذشت نيست چون متضرر از جرم دولت است لذا گذشت شاكي يا مدعي خصوصي مذكور در ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مطرح نمي باشد .
***************************
با ارتكاب جرايم موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامي الغاء تعليق محكوميت هاي سابق اعلام مي گردد .
سؤال :
« لغو تعليق مجازات پرسنلي كه به استناد بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي داراي سابقه محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات مي باشند چگونه خواهد بود ؟ » به طور مثال يكي از پرسنل كه در سال 75 مدتي از حبس وي كه به اتهام فرار از خدمت محكوم گرديده به مدت دو سال تعليق شده و در همين مدت مرتكب دو بار فرار از خدمت يا جرايم عمدي ديگر شده و محكوميت حاصل نموده است . آيا دادسرا الزام به انعكاس تقاضاي لغو تعليق مجازات با توجه به بند 5 ماده 25 قانون مجازات اسلامي به دادگاه صادر كننده حكم تعليق را دارد يا خير ؟ هر چند كه در ماده 33 قانون مجازات اسلامي عنوان محكوميت در ماده 25 كه شامل 4 بند اول ماده اخير الذكر مي گردد ذكر نموده و اين ابهام وجود دارد .
پاسخ :
كسي كه مجازات او به موجب حكم صادره از سوي دادگاه معلق شده است چنانچه در طول مدت مقرر در حكم ، مرتكب جرم جديدي شود كه مستوجب محكوميت مقرر در يكي از بندهاي مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامي باشد ، به محض اين كه قطعيت حكم صادره در مورد جرم جديد اعلام شود مي بايستس مطابق ماده 33 قانون مجازات اسلامي ، دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است الغاء آن را اعلام دارد ، تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجراء شود .
**************************
تبديل مجازات جزاي نقدي به حبس پس از اعتراض دادستان از جهت قلت مجازات .
سؤال :
دادستان به لحاظ قلت مجازات در اجراي تبصره 2 ماده 4 قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها به حكم جزاي نقدي دادگاه بدوي اعتراض نموده است . آيا دادگاه تجديد نظر مي تواند جزاي نقدي را به مجازات حبس تشديد نمايد ، يا بايد جزاي نقدي را تشديد كند ؟
پاسخ :
تبصره 2 ماده 4 قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مقرر داشته ، در احكام كيفري مرجع تجديد نظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد ، مگر اين كه دادستان از اين جهت درخواست تجديد نظر نموده باشد . لذا ، در صورتي كه دادگاه تجديد نظر به لحاظ تجديد نظر خواهي دادستان از جهت قلت مجازات حكم دادگاه قبلي را نقض نمايد ، مطابق بند 2 ماده 4 همان قانون پس از نقض رأي بدوي مجدداً به اصل دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي كند .
*****************************
اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي در مورد جرايم موضوع ماده 3 قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت كارآيي ندارد
سؤال
آيا وجود ماده 3 قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت ماده 22 قانون مجازات اسلامي در مورد جرايم موضوع ماده 3 كارآيي دارديا خير؟
پاسخ :
نظر به اين كه قانونگذار در جرايم مشمول بند 2 ماده 3 قانون برخي از درآمدهاي دولت اختيار تبديل مجازات اصلي را به جزاي نقدي به دادگاه داده در موارد اعمال ماده قانوني مزبور ماده 22 قانون مجازات اسلامي كارآيي ندارد.
*********************
سابقه محكوميت حبس تعليقي مانع استفاده فرد از آزادي مشروط مي گردد
سؤال
با عنايت به اين كه يكي از شرايط اساسي اعطاي آزادي مشروط به زندانيان برابر ماده 38 قانون مجازات اسلامي نداشتن سلبقه محكوميت به حبس مي باشد آيا سابقه محكوميت حبس تعليقي مانع از اعطاي آزادي مشروط به محكومين حبس مي گردد؟
پاسخ
با توجه به ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هر كس براي اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند با توجه به شرايط مذكور در مبحث آزادي مشروط زندانيان حكم به آزادي مشروط نمايد،بنابراين در مواردي كه محكوم عليه براي بار دوم به مجازات حبس محكوم شود،نمي تواند از آزادي مشروط استفاده نمايد.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.