سوالات درخصوص موضوعات متفرقه
موضوعات متفرقه
عــدم تسويه حساب و يا خودداري از تحويل كارت شناسايي و مدارك تحويلـي، فاقد وصف كيفري است
شماره و تاريخ نظريه : 1386/34/7- 13/11/83
سؤال :
برخي كاركنان منفصل شده، از انجام تسويه حساب و ارائه كارت شناسايي و مدارك تحويلي خودداري مي‌كنند، با توجه به اينكه احتمال سوء استفاده از مدارك مزبور وجود دارد، نحــــــوه برخورد با اين‌گونه كاركنان را مشخص فرماييد ؟
نظريه كميسيون :
عدم تسويه حساب و يا خودداري از تحويل كارت شناسايي و مدارك تحويلي، فاقد وصــــف كيفري است .
*********************************
درصورتي كه مأمور، مواد سوختي توقيف شده را با آب جايگزين‌كند، عمــل وي دخالت در اموال توقيفي محسوب مي‌شود
شماره و تاريخ نظريه : 1192/34/7- 24/10/84
سؤال :
در پرونده‌اي سه نفر غيرنظامي به اتهام حمل هجده گالن بيست ليتري نفت دستگيرشده و تحويل يك نفر سرباز مي‌شود تا آنها را به همراه مواد سوختي مكشوفه به آگاهي شهرستان بيرجنــــــد تحويل دهد. مأمور يادشده در بين راه مبادرت به تخليه مواد سوختي مي‌كند و به جاي آن آب داخل گالن‌هاي بيست ليتري مي ريزد كه موضوع كشف مي شود . سازمان تعزيرات حكومتي حمل اين مقدار مواد سوختي را قاچاق ندانسته است. حال با عنايت به مراتب اخير، مستدعي است بيان داريد كه آيا عمل متهم (سرباز وظيفه) دخالت در اموال توقيف شده محسوب مي‌شود يا اختلاس و آيا دستور استرداد مواد مكشوفه به مالك تأثيري در نوع جرم سرباز وظيفه مذكور خواهد داشت يا خير ؟ ضمناً، در صورتي كه موضوع اختلاس باشد، آيا نرخ تمام شده نفت براي دولت كه هرليتر حدود3400 ريال مي باشد بايد محاسبه شود يا نرخ دولتي آن كه ليتري 175 ريال مي باشد ؟
نظريه كميسيون :
در فرض سؤال، با عنايت به اينكه مواد سوختي از طرف مقام ذي‌صلاح برابر مقررات توقيف و جهت حمل به اداره آگاهي مركز در اختيار مأمور بدرقه قرارگرفتــه و نامبرده برابر ضـــــــوابط قانوني مكلف به تحويل آن به مقام مافـــوق بوده است، اقدام وي مبني بر ريختن آب به جاي نفت در گالن‌هاي بيست ليتري از مصاديق دخالت در اموال توقيفي موضوع ماده (663) ق. م.ا، مي‌باشد.
***********************************
حصول نتيجه و كسب منفعت شرط تحقق بزه « ســـوء استفاده از لباس، موقعيت، شغل و كارت شناسايي» نيست
شماره و تاريخ نظريه : 62489/86/2/7- 5/10/86
سؤال :
در ماده (126) ق.م.ج.ن.م، مصوب سال 82 آمده است: « هرنظامي از لباس، موقعيت، شغل و كارت شناسايي خود براي مقاصد غيرقانوني استفاده كند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال محكوم مي‌شود»، با عنايت به مفاد ماده مزبور، خواهشمند است نظريه مشورتي را در خصوص سؤالات مطرح‌شده ذيل بيان فرماييد:
الف- منظور از عبارت « استفاده براي مقاصد غيرقانوني» چيست؟
ب- آيا منظور از « قصد غيرقانوني» كسب منفعت براي مرتكب است؟
ج- آيا هرعمل خلاف قانون را شامل مي‌شود؟
نظريه كميسيون :
1- منظور از عبارت «مقاصد غيرقانوني» تصريح شده در ماده (126) ق.م.ج.ن.م، هرنوع سوءاستفاده از لباس، موقعيت، شغل و كارت شناسايي است كه با قوانين و ساير مقررات موضوعه مانند آيين‌نامه، دستورالعمل و بخشنامه مغايرت داشته باشد.
2- حصول نتيجه و كسب منفعت شرط تحقق بزه «سوء استفاده از لباس، موقعيت، شغل و كارت شناسايي» نيست و با صرف سوء استفاده از موارد يادشده جهت مقاصد غيرقانوني، جرم مزبور محقق مي‌شود.
3- در فرض سؤال، چنانچه فعل ارتكابي داراي عناوين متعدد جرم باشد، مرتكب به مجازات جرمي محكوم مي‌شود كه كيفر آن اشدّ است.
*********************************
چنانچه شخصي به هر نحوي در استخدام وزارت دفاع باشد، انعقاد قرارداد مشاوره حقوقي با وي ممنوع است
شماره و تاريخ نظريه : 226/34/7- 4/3/84
سؤال :
شخصي برابر قرارداد به عنوان مشاور عالي وزير دفاع مشغول انجام وظيفه است ، حال چنانچه در پرونده خاصي نياز به مشاوره و استفاده از خدمت وي باشد، آيا با توجه به قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي، امكان پرداخت وجهي به عنوان حق مشاوره به وي مي‌باشد يا خير ؟
نظريه كميسيون :
چنانچه شخص مورد نظر به هر نحوي در استخدام وزارت دفاع باشد، انعقاد قرارداد مشاوره حقوقي با وي به استناد بند «5» تبصره «3» ماده (1) لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت درمعاملات دولتي وكشوري* مصوب1337، ممنــــــــوع است و قرارداد منعقدشده نيز به صراحت مقررات ماده(2) لايحه قانوني مزبور باطل است و اقدام انجام شده موجب تعقيب كيفري و مسئوليت مدني متخلف خواهد شد .
*- ماده (1)- ………….
تبصره 3- ……………
بند 5- قرارداد مطالعات و مشاورات فني و مالي و حقوقي .
**********************************
ورق پاسور جزو آلات قمار بوده و بازي‌كردن با آن حتي اگر بدون برد و باخت نيز باشد، حرام است
شماره و تاريخ نظريه : 40/34/7- 17/1/84
سؤال :
آيا پاسور از آلات قمار است يا خير ؟ و بازي كردن بدون برد و باخت با آن چه حكمي‌دارد؟
نظريه كميسيون :
بازي كردن با وسايلي كه عرفاً جزء آلات قمار محسوب مي‌شود تا مادامي‌كه آن وسيلـه از آلت قماربودن خارج نشده باشد حرام است حتي اگر بدون برد و باخت باشد، و برابر مـــــاده (638) ق.م.ا، تظاهر به عمل حرام در انظار و اماكن عمومي‌قابل مجازات است . ورق پاسور نيز جزء آلات قمار مي‌باشد و مشمول همين حكم است، مگر اينكه يقين حاصل شود كه در حال حاضر از آلت قمار بودن خارج شده است .
**********************************
صدور حكم خلع يد در پرونده حقوقي مانع تعقيب كيفري متهم نيست
شماره و تاريخ نظريه : 221/34/7- 4/3/84
سؤال :
چنانچه ضمن رسيدگي به شكايت كيفري تحت موضوع تصرف عدواني، معلوم شود كه شاكي قبل يا بعد از طرح شكايت كيفري، دادخواست خلع يد به محكمه حقوقي تقديم كرده و از سوي آن مرجع حكم به خلع يد صادر شده است ، با فرض اجتماع عناصر جرم تصرف عدواني، آيا اقدام شاكي در مراجعه به دادگاه حقوقي و صدور رأي به خلع يد ، مانعي براي تعقيب كيفري متصرف خواهد بود يا خير ؟
نظريه كميسيون :
با عنايت به اينكه تصرف عدواني برابر ماده (690) ق.م.ا، علاوه بر وصف حقوقي داراي جنبه كيفري نيز مي‌باشد ، شاكي مي‌تواند علاوه بر تقاضاي خلع يد از طريق محاكم حقوقي تقاضاي تعقيب كيفري متهم را نيز بنمايد، بنابراين، صدور حكم خلع يد در پرونده حقوقي مانع تعقيب كيفري متهم نيست؛ زيرا وجه كيفري تصرف عدواني با طرح دعواي حقوقي و صدور حكم به خلع يد زايل نخواهد شد .
**********************************
اشخاصي كه مانع انجام وظيفه مأموران دولتي شوند متمرد محسوب شده و قابــل تعقيب و مجازات هستند
شماره و تاريخ نظريه : 1085/34/7- 23/9/84
سؤال :
در مواردي كه در پرونده حكم ورود به منزل وجود دارد و والدين و اقوام متهم از اجراي حكم جلوگيري كرده و اجازه ورود نمي‌دهند، آيا مي‌توان آنان را به عنوان متمرد (مانع اجراي حكم) دستگير كرد و يا بايد از اجراي حكم صرف‌نظر شود؟
نظريه كميسيون :
ممانعت والدين يا بستگان متهم نمي‌تواند موجب عدم اجراي دستور مقام قضايي شود و مأموران بايد با اعمال قوة قاهره نسبت به اجراي دستور مرجع قضايي اقدام كنند و اشخاصي كه مانع انجام وظيفه مأموران دولت شوند متمرد محسوب شده و برابر مقررات ماده (607) ق.م.ا، قابل تعقيب و مجازات هستند .
**********************************
صرف نگهداري فيلم وعكس مستهجن در تلفن همراه و لوح فشرده توسط اشخاص، فاقد وصف كيفري است
شماره و تاريخ نظريه : 23554/87/34/7- 27/7/87
سؤال :
آيا نگهداري فيلم و عكس مستهجن در تلفن همراه و لوح فشرده جرم است يا خير؟
نظريه كميسيون :
با عنايت به اينكه در تبصره «2» از قسمت «ب» ماده (3) قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌نمايند* مصوب 86 ، به دارندگان نوارها و ديسكت‌ها و لوح‌هاي فشرده مستهجن و مبتذل «موضوع اين قانون» تأكيد شده است و عنوان قانون مزبور خصوصاً مقررات ماده (3) آن دلالت بر مجازات افرادي دارد كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي‌نمايند و حرفه‌اي هستند. بنابراين، صرف نگهداري اشياي مورد اشاره توسط اشخاص عادي به لحاظ اينكه اشاعه فحشا نبوده وموجب جريحه‌دارشدن عفت و اخلاق عمومي نمي‌شود، فاقد وصف كيفري است؛ لكن در مواردي كه اقدام به توزيع و تكثير آنها شود، برابر مقررات قانون موصوف، موضوع قابل تعقيب كيفري مي‌باشد .
* – ماده (3)- ……..
ب- ………..
تبصره 2- دارندگان نوارها و ديسكت‌هاي مستهجن و مبتذل موضوع اين قانون به جزاي نقدي از پانصدهزار تا پنج ميليون ريال و نيز ضبط تجهيزات و نوارها محكوم خواهند شد. ضمناً لازم است نوارها و ديسكت‌هاي مكشوفه امحاء گردد.
**********************************
حضور توهين‌شونده در زمان توهين، شرط تحقق بزه موضوع ماده (608) ق.م.ا، نمي‌باشد
تاريخ نظريه : 17/3/84
سؤال :
آيا توهين موضوع مواد (608 و 609) ق.م.ا، و (46، 48، 49و50) ق.م.ج.ن.م، بايستي حضوري باشد يا اينكه به صورت غيرحضوري هم قابل تحقق مي‌باشد ؟
نظريه كميسيون :
حضور توهين‌شونده در زمان توهين، شرط تحقق بزه موضوع ماده (608) ق.م.ا، نيست و به صـورت غيـرحضوري نيز قابل تحقق مي‌باشد؛ لكن توهين به مأموران رسمي‌موضوع ماده (609) ق.م.ا،و مواد (46 و 48) ق.م.ج.ن.م، با عنايت به قيد « در حال انجام وظيفه » و « حين خدمت » در مواد قانوني مزبور، چنانچه در حال انجام وظيفه يا حين خدمت صورت گيرد، حضور توهين‌شونده شرط تحقق بزه مواد قانوني مزبور مي‌باشد، لكن چنانچه توهين به سبب انجام وظيفه صورت گيرد، حضور توهين شونده در اين صورت نيز شرط تحقق بزه مزبور نمي‌باشد .
——————————————————————————–
پي نوشت :
imj.ir
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36680
برچسب ها:تسويه حساب