شديدترين مجازات در انتظارآدم‌ربايان
شديدترين مجازات در انتظارآدم‌ربايان
گروه حقوقي – در سال 1391 «سرقت مستوجب تعزير» با 469 هزار پرونده، عنوان جرم نخست در کشور را از آن خود کرده است که رکورد ميمون و مبارکي محسوب نمي‌شود. سرقت به معني ربودن مال غير به صورت پنهاني است؛ اما جرمي که به تازگي در جوامع بيشتر از گذشته ديده مي‌شود و با جرم سرقت نيز شباهت‌هايي دارد، آدم‌ربايي است.
دزديدن يک انسان اگر چه ربودن است؛ تفاوت‌هاي زيادي با جرم سرقت دارد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم:
رکن قانوني جرم آدم ربايي
يک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي با يادآوري اينکه يک جرم براي تحقق نياز به سه رکن دارد که يکي از مهترين آنها رکن قانوني است، خاطرنشان مي‌کند: هيچ عملي را نمي‌توان جرم دانست مگر اينکه در قانون آن عمل ممنوع شناخته شده و براي آن مجازات تعيين شده باشد.
مهدي تيماجي ماده 621 قانون مجازات اسلامي را رکن قانوني جرم آدم‌ربايي عنوان مي‌کند و مي‌گويد: در ماده 621 مقرر شده است: «هرکس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي کند به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد. در صورتي که سن قرباني کمتر از 15 سال تمام باشد يا ربودن توسط
وسايل نقليه انجام پذيرد يا به قرباني آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محکوم مي‌شود».
شرايط تحقق جرم آدم ربايي
اين وکيل دادگستري در ادامه به توضيح شرايطي مي‌پردازد که در ماده 621 قانون مجازات اسلامي براي جرم آدم‌ربايي بيان شده است.
تيماجي مي‌گويد: رضايت نداشتن شخص ربوده‌شده يکي از شرايط تحقق اين جرم است. اين کارشناس حقوقي معتقد است: اين شرط را مي‌توان مهمترين عنصر تحقق جرم آدم‌ربايي دانست؛ زيرا شرط ياد شده به اين معناست که عمل ربايش بايد بدون رضايت شخص ربوده شده صورت گيرد و با وجود رضايت شخص ربوده شده، تحقق اين جرم منتفي است.
تيماجي در ادامه به بررسي فرضي مي‌پردازد که فرد ربوده شده با رباينده تا مقطعي از زمان با هم همکاري داشته‌اند؛ اما پس از گذشت مدتي رضايت فرد از بين مي‌رود. به عنوان مثال فرض کنيد که شخصي با رضايت خود سوار اتومبيلي که به مقصد خارج شهر در حرکت است مي‌شود و راننده در ميانه راه و در بيرون از شهر، عمدا از مسير خارج مي‌شود و مسافر را به نقطه‌اي دور افتاده منتقل و محبوس مي‌کند.اين وکيل دادگستري در مورد وضع ارتکاب جرم در اين فرض توضيح مي‌دهد: در اين حالت از لحظه انحراف راننده از مسير و انتقال شخص به مکاني ديگر جرم آدم‌ربايي محقق مي‌شود.وي انتقال شخص ربوده شده را شرط ديگر وقوع جرم آدم‌ربايي مي‌داند و مي‌گويد: از جمله شرايط تحقق جرم آدم‌ربايي، انتقال شخص ربوده شده از محلي به محل ديگر است و در غير اين صورت جرم آدم‌ربايي بي‌معني خواهد بود.
اين کارشناس حقوق جزا خاطرنشان مي‌کند: در جرم آدم‌ربايي اساسا مباشرت و همکاري مجرم در ارتکاب جرم شرط نيست و رباينده بنا به تصريح ماده 621 مي‌تواند اين جرم را به وسيله ديگري انجام دهد؛ مانند زماني که ربايش از سوي شخصي مجنون انجام گيرد. در اين مورد سبب، اقوي از مباشر خواهد بود و مسئوليت کيفري متوجه سبب است.
اين وکيل دادگستري نتيجه مي‌گيرد: آدم‌ربايي جرمي عمدي است؛ بنابراين مرتکب مي‌بايست قصد ربودن انسان زنده‌اي را برخلاف ميل وي داشته باشد و با فقدان اين شرط جرم آدم‌ربايي قابل تحقق نخواهد بود مانند اينکه شخصي بدون اطلاع از اينکه شخصي در صندوق عقب اتومبيل وي محبوس است، او را به محل ديگري منتقل کند.
عنصر مادي جرم آدم‌ربايي
اين کارشناس حقوقي در بررسي رکن مادي جرم آدم‌ربايي بررسي رفتار مجرمانه را داراي اهميت زيادي مي‌داند و خاطرنشان مي‌کند: در جرم آدم‌ربايي انتقال جسم مجني‌عليه از محلي به محل ديگر با زور و تهديد و حيله به طوري كه مجني‌عليه اراده‌اي از خود نداشته باشد، رفتار مجرمانه به شمار مي‌رود.
تيماجي ادامه مي‌دهد: در خصوص ويژگي‌هاي مرتكب و شكل ارتكاب بايد خاطرنشان کرد: جرم آدم‌ربايي به صورت مباشرت يا مداخله و غيرمستقيم قابل تحقق است كه در اينجا بحث مباشرت، شركت و معاونت پيش مي‌آيد. وي اضافه مي‌کند: جرم آدم‌ربايي يک جرم مقيد است و بايد نتيجه مجرمانه که سلب آزادي از فرد ربوده شده است، تحقق پيدا کند؛ هرچند در متن ماده قانوني اشاره صريحي به اين موضوع نشده است.
تشديد مجازات آدم‌ربايي
يکي ديگر از وکلاي دادگستري در بررسي جرم آدم‌ربايي به بيان مواردي مي‌پردازد که در صورت وجود آن مجازات مجرم تشديد مي‌شود. محمد باهو توضيح مي‌دهد: ممکن است مجرم، عمل غيرقانوني را در شرايطي انجام دهد که موجب تشديد مجازات وي شود. وي يکي از شرايط را که موجب تشديد مجازات مي‌شود، سن قرباني اعلام مي‌کند و مي‌گويد: سن قرباني اگر کمتر از 15 سال باشد، باعث تشديد مجازات مي‌شود و حقوقدانان با توجه به عدم سابقه شرعي اين شرط، آن را ناظر بر سال شمسي و نه قمري دانسته اند؛ بنابراين ربودن انساني که کمتر از 15 سال سن داشته باشد منجر به مجازات سنگيني خواهد شد.
اين وکيل دادگستري ربودن به کمک وسايل نقليه را عامل ديگري براي تشديد مجازات آدم‌ربايي مي‌داند و توضيح مي‌دهد: اين شرط محدود به وسايل نقليه زميني مانند اتومبيل نيست و ربايش مي‌تواند از طريق وسايل نقليه هوايي و دريايي مانند هواپيما و قايق انجام گيرد و اگر آدم‌ربايي با اين شرايط انجام شود، مجازات تشديد خواهد شد.
باهو تاکيد مي‌کند: اگر به قرباني جرم، آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، نيز مجازات تشديد خواهد شد. شرط تشديد مجازات در اين حالت آن است که بين آسيب واردشده و عمل رباينده رابطه سببيت موجود باشد؛ اما مباشرت رباينده شرط نيست. به عبارت ديگر، اگر بعد از ربايش و در حين انتقال يا نگهداري به دليلي غير از عمل رباينده، مانند تصادف و انفجار، به فرد ربوده شده آسيبي وارد آيد، باز هم مورد مشمول تشديد مجازات خواهد شد. درباره آسيب حيثيتي نيز بر خلاف برداشت اوليه از متن قانون، صرفا تجاوز جنسي مدنظر نيست و در شرايطي بدون تحقق تجاوز، صرف قرار گرفتن شخص در وضعي که حيث وي در معرض خطر قرار مي‌گيرد، مثلاً قرار گرفتن دختري در کنار مردان رباينده در روزها و شب‌هاي متوالي، موجب تشديد مجازات رباينده مي‌شود.
اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي در پايان اضافه مي‌کند: با نگاهي به موارد تشديد مجازات جرم آدم‌ربايي همان‌طور که استادان حقوق جزا اشاره کرده‌اند ذکر موارد ديگري نيز براي تامين امنيت افراد جامعه، بويژه اقشار خاصي که بيشتر در معرض آسيب هستند، ضروري به نظر مي‌رسد؛ مانند مواردي که فرد ربوده‌شده دچار معلوليت يا داراي بيماري‌هايي خاص يا اينکه فردي کهنسال باشد. افرادي که با توجه به شرايط خاص جسمي و رواني، تکليف سنگين‌تري براي حمايت از آنان بر دوش قانونگذار قرار دارد، بايد مورد توجه ويژه نيز قرار بگيرند.
عنصر معنوي جرم آدم ربايي
اين وکيل دادگستري در خصوص عنصر معنوي جرم آدم‌ربايي نيز توضيح مي‌دهد: مرتکب جرم بايد سوء نيت عام داشته باشد، يعني مرتكب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن، يعني انسان زنده، بايد در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهي مرتكب، به عدم رضايت بزه‌ديده شرط نيست؛ زيرا اين جرم مطلق است و نيازي به سوءنيت خاص ندارد و مفروض است که در نتيجه ربودن انسان زنده كه در حال خواب يا بيهوشي است، مشمول اين حكم مي‌شود.
باهو در بيان تاثير انگيزه مجرم در ارتکاب جرم مي‌گويد: اصل اين است که مقنن انگيزه را به عنوان يكي از اجزاي تشكيل‌دهنده عنصر رواني جرايم به حساب نياورد؛ البته گاهي داشتن انگيزه شرافتمندانه در جرايم تعزيري و بازدارنده از جهات مخففه محسوب مي‌شود. با اين حال انگيزه يكي از اجزاي عنصر معنوي جرم آدم‌ربايي محسوب مي‌شود. هر چند مقنن در ماده 621 قانون مجازات اسلامي واژه قصد را به‌كار برده است؛ ولي اين واژه دلالت بر انگيزه مي‌كند و دلالت بر سوء نيت خاص ندارد و فرد آدم‌ربا بايد عمد در ربودن فرد داشته باشد.
اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: انسان‌ها براي رسيدن به اهداف خويش روش‌هاي مختلفي را برگزيده و به کار مي‌بندند؛ روش‌هايي که گاه مشروع و قانوني و گاه غيرمشروع و غيرقانوني است. يکي از روش‌هاي غيرقانوني افراد براي رسيدن به اهدافشان، ربايش انسان و به تعبيري آدم‌ربايي است که البته با واکنش قانونگذار مواجه شده است.
وي همچنين تاکيد مي‌کند: آدم‌ربايي با اهداف مختلفي صورت مي‌گيرد؛ اهدافي مالي مانند اخذ وجه يا اموال، همچنين اهدافي غيرمالي مانند پذيرش پيشنهاد ازدواج و اعلام رضايت نسبت به متهم در يک پرونده کيفري. در هر صورت، اين عمل به دليل تاثير منفي که در آرامش و امنيت جامعه دارد و تجاوزي آشکار به حقوق افراد جامعه محسوب مي‌شود قانونگذار آن را جرم شناخته است.
با توجه به آنچه گفته شد، ربودن شخص زنده‌اي که سن وي کمتر از 15 سال تمام شمسي نباشد جرم آدم‌ربايي ساده است که مجازاتي حدود 5 تا 15 سال حبس در انتظار آن خواهد بود؛ اما در شرايطي مجازات آدم‌ربايي تشديد و بيشترين ميزان يعني 15 سال حبس به عنوان مجازات شخص خاطي در نظر گرفته مي‌شود. با اين حساب، اين جرم را بايد يکي از شديدترين جرايم موجود در کشور دانست.
منیع:روزنامه حمايت – دوشنبه – 2/2/1392/
برچسب ها:آدم‌ربايان, آدم‌ربایی, جرم آدم ربايي