شرايط طلاق توافقي
آمارها نشان مي دهد هم اكنون در كشور ما بيش از 21 ميليون خانواده و هسته خانوادگي تشكيل و ثبت شده كه با وصف همه گرفتاري ها و مشكلات تلاش زيادي براي تحكيم و تثبيت مباني آن و تربيت فرزندان معتقد به مباني ديني، فرهنگي و ملي صورت مي گيرد، اما در اين بين معضلاتي همانند اعتياد، سوء رفتار و معاشرت، كراهت و فقدان علايق شخصي، بي توجهي به نيازهاي مادي و معنوي و پايبند نبودن به نيازهاي عاطفي خانواده و مشكلات اشتغال، دامنگير حدود 300 هزار خانواده ايراني شده كه در نهايت بخشي از آنها منجر به طلاق مي شوند.
در همين راستا، طلاق به عنوان مغضوب ترين حلال هاي درگاه الهي، تبديل به كابوسي دهشتناك براي خانواده ها گرديده است. بر اساس قوانين جاري كشور، طلاق به سه صورت قابل طرح است.
الف: طلاق به درخواست زن
بيش از 60 درصد پرونده هاي طلاق مطرح در محاكم خانواده را درخواست طلاق زنان تشكيل مي دهد. زن با اثبات شرايط عسر و حرج و سختي و مشقتي كه برايش غير قابل تحمل باشد و با اشاره به يك يا چند شرط از شروط ضمن عقد كه در سند ازدواج به امضاي زوج رسيده است، مي تواند طلاق بگيرد. دادگاه هاي خانواده نيز پس از احراز هر يك از اين موارد، گواهي عدم امكان سازش را صادر و پس از قطعيت آن صيغه طلاق جاري مي شود.
ب: طلاق هاي توافقي
زن و شوهر با توجه به شرايط و روابط خانوادگي به اين نتيجه مي رسند كه ادامه زندگي مشترك ميسر نبوده و هر دو به طلاق، توافق مي كنند. بنابراين به طور مشترك با حضور در دادگاه هاي خانواده درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق توافقي مي نمايند و تمام شرايط مالي و غير مالي مربوط به حقوق ناشي از عقد را نيز بر اساس توافق خود معلوم مي نمايند. اين نوع طلاق نيز حدود 30 درصد از كل پرونده هاي طلاق مطرح در محاكم را تشكيل مي دهند.
ج – طلاق به درخواست زوج
سومين نوع پرونده هاي طلاق قابل طرح در محاكم نيز طلاق هاي مورد درخواست مرد مي باشد كه شامل حدود 10 درصد پرونده هاي طلاق مي شود. در اين فرض، زوج با الزام به رعايت مقررات شرعي قانوني و تامين يا پرداخت حقوق مالي زوجه مي تواند در صورت احراز شرايط لازم، همسر خود را طلاق دهد.
در پايان مراحل دادرسي هر يك از اين اقسام، پس از صدور حكم (گواهي عدم امكان سازش) و قطعي شدن راي دادگاه، مرحله اجراي آن آغاز مي گردد. يكي از موارد اختلافي در اين مرحله، پشيماني (انصراف) يكي از زوجين از اجراي طلاق و يا عدم حضور و همكاري در اجرا است.
اگر يكي از زوجين خواهان طلاق باشد و ديگري مخالف آن، دادگاه پس از طي مراحل دادرسي اقدام به صدور حكم طلاق مي نمايد. بنابراين دادگاه با رعايت موازين قانوني، مسئول اجراي حكم بوده و در صورت عدم حضور محكوم عليه و مقاومت وي در اجراي حكم، پس از ابلاغ هاي قانوني، نماينده دادگاه به جاي شخص غايب در دفاتر ثبت طلاق، مفاد حكم را به طور كامل اجرا مي نمايد و دفتر طلاق را امضا مي كند، اما چنانچه حكم طلاق با درخواست زوجين – توافقي – صادر شده باشد، فروض و اشكال مختلفي نسبت به آن متصور است كه به شرح ذيل مي باشد:
چنانچه هنگام صدور حكم -گواهي – طلاق توافقي، زوجين حق تجديد نظر و فرجام خواهي از آن را ساقط نموده باشند، با توجه به تكليف قانوني ناشي از آن و لزوم اجراي احكام قانوني به درخواست محكوم له و اينكه هر يك از زوجين، خواهان و طرف ديگر خوانده محسوب مي شوند در نتيجه اجراي حكم مانند احكام موضوع درخواست يكطرفه زوجين، قابل اجرا است اما چنانچه در راي صادره طلاق توافقي اين حق پابرجا باشد هر يك از طرفين مي توانند همانند آراي غيرقطعي به آن اعتراض نموده و يا از ادامه عمليات انصراف دهند. با انصراف هر يك از ايشان پرونده مختومه و غيرقابل اجرا خواهد بود. زيرا اثر توافق به طلاق تا زماني جاري است كه حكم قطعي گردد يا اينكه توافق و اراده زوجين تا زمان اجرا استمرار داشته باشد. بنابراين هر يك از طرفين مي تواند از ادامه دادرسي و اجراي حكم انصراف داده و از ادامه عمليات خودداري كند.
درخصوص فرض اول كه زوجين حق تجديدنظر و فرجام خواهي را از خود ساقط نموده و طلاق توافقي با فرض قانوني قطعي صادر شده باشد، نظر ديگري بين محاكم جاري است كه ناشي از اصول استقلال قضات و استقلال در تفسير قضايي ايشان است. افراد كه به اين نظريه معتقدند مي گويند: با فرض قطعي بودن اين راي چنانچه زوجه از اجرا منصرف شود با توجه به اينكه اجراي طلاق با مرد بوده -كه يك حق شرعي و قانوني است- به صورت يكطرفه نيز قابل اجرا است. اما با انصراف زن از ادامه عمليات اجرايي مانعي در اجرا نبوده و زوج مي تواند صيغه طلاق را اجرا كند. حتي در صورت خودداري زن از حضور در دفتر ثبت طلاق نماينده دادگاه به جاي او در محضر حاضر و دفتر را امضا مي نمايد. ذكر اين نكته هم ضروري است كه فقط چنانچه زن به هنگام توافق در شرايط طلاق و تنظيم صورتجلسه، مالي را بذل كرده و طلاق از نوع خلع همراه با بذل باشد در ايام عده مي تواند به مال بذل شده رجوع نمايد و خواهان دريافت تمامي حقوق مالي خويش گردد. ولي اگر طلاق وي از انواعي باشد كه عده ندارد، با همان شرايط توافقي قطعيت يافته، حكم اجرا مي گردد. اما چنانچه مرد از اجراي حكم قطعي توافقي منصرف شده باشد با توجه به اينكه ايقاع طلاق(اعمال حق طلاق به صورت يك طرفه و يك جانبه) به اختيار زوج بوده و زوجه بدون اثبات ادله موجه (عسر و حرج – تحقق شروط ضمن عقد) مجاز به طلاق نبوده اجبار زوج به انجام ايقاعي كه از آن منصرف شده وجه شرعي نداشته و امكانپذير نمي باشد.
به هر حال آنچه مسلم است قانونگذار در قانوني اساسي و قوانين عادي تشخيص و انطباق موارد با قانون را به قاضي محكمه محول كرده و قضات به عنوان افراد امين و مورد وثوق قانونگذار با معلومات حقوقي و شرعي و تسلط بر موازين عرفي و فقهي نسبت به پرونده ها و موارد ارجاع شده رسيدگي و اظهارنظر مي نمايند. بر همين اساس در يك موضوع مشابه از سوي قضات متفاوت آرا و نظريات گوناگوني صادر مي شود. بخصوص در موضوعات و دعاوي مربوط به حقوق خانواده كه از دو بعد شرعي و قانوني بهره مند مي باشد.
نويسنده: قاضي «مهدي رضايي»
رئيس شعبه 39 دادگاه تجديد نظر استان تهران
منبع:روزنامه ايران، شماره 5194 به تاريخ 16/7/91، صفحه 16 قضايي – حقوقي