شكایت دختری پس از باردارشدن طی رابطه‌ی نامشروع
شريف نيوز نوشت:
دختری پس از دو سال و نیم دوستی و باردار شدن از پسری، با مراجعه به دادگاه از او برای انكار رابطه‌اش شكایت كرد.
این دختر به ایسنا – منطقه خراسان، می‌گوید: حدود دو سال و نیم با پسری رابطه داشتم و اكنون چهار ماهه از او باردار هستم ولی وقتی موضوع را با او در میان گذاشتم، منكر همه چیز شد. چندبار سعی كردم بچه‌ام را سقط كنم ولی با وجود اینكه به خاطر این مساله سختی‌های زیادی كشیدم، موفق نشدم.
او ادامه می‌دهد: پدرم از ماجرا خبر ندارد و مادرم از ترس آبرویش حاضر نشد با من بیاید، حالا هم من برای پیگیری شكایت از او و مشخص شدن وضعیت خود و بچه‌ام به دادگاه آمده‌ام.
پسر جوان كه در راهروی دادگاه در انتظار است، به سوی دختر می‌آید و پس از مدتی صحبت كردن با گریه از او می‌خواهد كه رضایت بدهد.
هم‌اكنون این دختر و پسر در انتظار تصمیم دادگاه هستند و قاضی دادگاه تعیین كننده میزان مجازات هر یك از آنها خواهد بود.
اگر پسر، موضوع زنا را انكار كند…
محمود شریعتی، وكیل دادگستری، در این رابطه اظهار داشت: میان تعاریف، آثار و مجازات رابطه نامشروع و زنا تفاوت وجود دارد. ماده 637 قانون مجازات اسلامی در تعریف رابطه نامشروع می‌گوید، هرگاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهد شد. در رابطه نامشروع، فرد از باب تعزیرات به مجازات محكوم می‌شود ولی در زنا فرد از باب حدود به 100 ضربه شلاق محكوم می‌شود و تفاوت در این است كه در تعزیرات و مجازات بازدارنده قاضی می‌تواند از اختیارات خود استفاده كند و مجازات را تشدید كند یا تخفیف دهد ولی در زنا چون مجازات از باب حدود الهی است، قاضی به هیچ عنوان حق تغییر و عدم اجرای آن را ندارد.
شریعتی درباره‌ی راه‌های اثبات زنا عنوان كرد: راه‌های اثبات، مشكل و سخت است و تنها از دو طریق اقرار و شهادت ثابت می‌شود. هنگامی كه دختر در این زمینه شاكی می‌شود، اگر پسر منكر شود، با توجه به این كه امكان وجود شاهد نیز بسیار نادر است، در نتیجه دادگاه نمی‌تواند پسر را مجرم تلقی كند.
این وكیل دادگستری اظهار داشت: در چنین شرایطی چون دختر با شكایت خود در واقع به جرم خود (زنا) اقرارمی‌كند و گواهی پزشكی قانونی نیز نشان می‌دهد او مورد زنا قرار گرفته است، دادگاه تنها دختر را به مجازات شلاق محكوم می‌كند و پسر مادامی كه اقرار نكند چون زنا از باب حدود است، از هیچ راهی و با نظریه هیچ كارشناسی ثابت نمی‌شود.
وی در ادامه با بیان اینكه اثبات رابطه نامشروع بسیار آسان‌تر از زناست، خاطر نشان كرد: در این رابطه قاضی با توجه به اوضاع و احوال و شرایط موجود و وجود عكس و فیلم و همچنین علم خود می‌تواند این رابطه را اثبات كند و حتما نیازی به اقرار طرفین نیست.
از شریعتی درباره‌ی میزان منطقی بودن این كه دختری با شكایت در این مورد فقط خودش متحمل مجازات شود و پسر با انكار موضوع مسوولیتی نداشته باشد، سوال شد و وی پاسخ داد: در چنین مواردی در صورتی كه پسر اقرار نكند ولی قاضی تشخیص دهد او مجرم است، می‌تواند وی را از باب تعزیرات به مجازات رابطه نامشروع كه تا 99 ضربه شلاق است محكوم كند و همچنین اگر تشخیص دهد فرد خطرناك است، می‌تواند از باب مجازات تكمیلی او را به یك یا دو سال تبعید نیز محكوم كند.
این وكیل دادگستری درخصوص نسب فرزندی كه از راه نامشروع به وجود آمده و در مرحله جنینی است، گفت: صحت آزمایشات DNA كه برای اثبات نسب انجام می‌شود، 100 درصد نیست و 97 تا 98 درصد قطعیت دارد و هزینه آن نیز بسیار بالاست.
وی همچنین درخصوص تاثیر نتیجه آزمایش خون در رای قاضی، گفت: در زمینه آزمایش خون یك اصطلاح حقوقی وجود دارد و آن اینكه این آزمایش انتساب نسب را تنها نفیا اثبات می‌كند ولی اثباتا اثبات نمی‌كند، یعنی مثلا اگر گروه خونی نوزاد O+ و مرد A+ بود، مشخص می‌شود كه این مرد پدر كودك نیست، ولی اگر گروه خونی آنها هماهنگ بود، قطعا نمی‌توان گفت وی پدر بچه است، چون گروه‌های خونی افراد زیادی با هم هماهنگ است.
وی افزود: بعضی افراد هنگامی كه نتیجه آزمایش خون و جواب مثبت آن را می‌بینند، به جرم خود اقرار می‌كنند و قاضی بر اساس آن اقرار، فرد را مجازات می‌كند.
شریعتی با بیان اینكه پاسخ آزمایش DNA حتی اگر 100 درصد هم باشد ادله شرعی نیست، گفت: در مساله حدود و زنا اگر علم نیز صد درصد اثبات كند كه بچه متعلق به شخص خاصی است باز هم اثبات زنا نمی‌كند، چون باردار شدن به غیر از زنا نیز ممكن است.
وی با بیان اینكه در بحث وجود بچه نامشروع تنها مجازات مد نظر نیست و ممكن است مساله مهریه و ارث نیز مطرح شود، اظهار داشت: ممكن است كسی محكوم به زنا نشود ولی به عنوان پدر سلبی و طبیعی بچه شناخته شود.
وكیل پایه یك دادگستری درباره‌ی اینكه آیا در چنین مواردی در دادگاه، طرفین مجبور به ازدواج می‌شوند، گفت: عموم مردم فكر می‌كنند دادگاه در این‌گونه موارد پسر را مجبور به ازدواج با دختر می‌كند ولی در واقع به هیچ وجه و در هیچ كجا نمی‌توانیم چنین حكم و قانونی پیدا كنیم، البته ممكن است قاضی به خاطر یكسری مسایل و تبعات اجتماعی موضوع، پیشنهاد ازدواج دهد.
شریعتی درخصوص وضعیت فرزندی كه پدرش ناشناخته باشد، گفت: در این صورت شناسنامه فرزند تنها به نام مادر او صادر می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینكه آیا در ایام بارداری حد اجرا می‌شود یا خیر؟ گفت: با توجه به اینكه اصلی به نام شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها داریم، در موردی كه پزشك تشخیص دهد، اجرای مجازات در مورد زن به وضعیت جنین صدمه می‌زند، اجرای حد به تاخیر می‌افتد و بعد از وضع حمل نیز در صورتی‌كه نوزاد كفیل و كسی كه سرپرستی او را به عهده گیرد نداشته باشد و بیم تلف شدن مادر رود، حد بر او جاری نمی‌شود.
خبرنگار ایسنا درباره‌ی نحوه انجام آزمایش DNA، میزان قطعیت، مشكلات انجام و هزینه‌های آن با مدیر كل پزشكی قانونی خراسان رضوی گفت‌وگو انجام داد كه دكتر آریا حجازی گفت: DNA آزمایشی است كه در آن فرد را از نظر ژنتیكی بررسی می‌كنیم و می‌توانیم نمونه آزمایش او را با DNA پدر، مادر یا خواهر و برادر او مقایسه كنیم و به اثبات نسب پی ببریم.
آزمایش DNA در مشهد انجام نمی‌شود
حجازی درباره‌ی میزان قطعیت آزمایش گفت: امروزه در دنیا اگر آزمایش به طور كامل انجام شود، می‌توان گفت به طور قطع صد درصد جواب صحیح می‌دهد و امكان اشتباه، تداخل و تشابه بسیار ناچیز و حدود یك در 40 میلیون است و در كشور ما نیز با توجه به رشدی كه در این زمینه داشته، میزان قطعیت آزمایش بالاست.
وی با بیان اینكه هم اكنون این آزمایش در شهر مشهد و استان خراسان انجام نمی‌شود، گفت: در كشور تنها در سه مركز تهران، اصفهان و مازندران این آزمایش و آن هم به صورت دستی و ساده انجام می‌شود، ولی به علت تجهیزات گران قیمت هنوز از روش پیچیده استفاده نمی‌شود و استفاده از روش ساده، در مشهد در حال راه‌اندازی است.
دكتر حجازی با بیان اینكه حداقل حدود 100 میلیون تومان اعتبار نیاز است تا بتوان این مركز را به شكل مناسب راه‌اندازی كرد و جوابگوی نیاز مردم بود، گفت: ما اكنون نیز می‌توانیم اعلام كنیم كه چنین آزمایشگاهی داریم ولی آزمایشگاهی كه كیفیت و كارآیی مناسب نداشته و توقع مردم را برآورده نكند، بهتر است كه راه‌اندازی نشود.
وی با بیان اینكه هم اكنون نمونه‌ها‌ی ارجاع شده به پزشكی قانونی استان خراسان به تهران ارسال می‌شود، خاطر نشان كرد: برای راه‌اندازی این آزمایشگاه قبل از اعلام آغاز به كار آن، نیاز به حركت موازی با تهران و مراكز دیگر است تا بتوانیم فناوری و تكنیك را به نحو مطلوب پیاده كنیم كه در حال حاضر خراسان در مرحله آزمایشی است.
مدیر كل پزشكی قانونی خراسان رضوی درخصوص موارد استفاده از آزمایش گفت: یك مورد درخصوص افرادی است كه مجهول‌التابعه هستند، مثلا فردی مراجعه می‌كند و می‌گوید این كودك، فرزند من است و می‌خواهد شناسنامه بگیرد و با انجام آزمایش می‌توان تشخیص داد فرزند متعلق به او هست یا خیر.
وی افزود: همچنین زمانی كه فرزند نامشروعی به دنیا می‌آید، تشخیص این كه پدر فرزند كیست نیاز به آزمایش‌های تكمیلی و DNA دارد.
وی درادامه اظهار داشت: به طور كل در حوادث جمعی و بلایای طبیعی، قبل از دفن، از متوفیانی كه هویتشان مشخص نیست، نمونه DNA گرفته می‌شود تا بعدا اگر شخصی ادعا كند، فردی را گم كرده، بتوان نمونه‌ها را تطبیق داد و تشخیص داد جسد متعلق به فرد گم شده بوده یا خیر.
دكتر حجازی در پاسخ به این سوال كه تعداد پرونده‌های ارجاعی در ماه از جانب دادگاه به پزشكی قانونی در خصوص اثبات نسب فرزند نامشروع چند عدد است؟ گفت: معمولا در ماه 3 یا 4 پرونده با حدود 12 نفر از طرفین دعوا به پزشكی قانونی ارجاع داده می‌شود.
وی افزود: ولی درموارد دیگر مثل حادثه قطار نیشابور در بازه زمانی كوتاه 50 نمونه داشتیم.
حجازی درمورد اینكه آیا این آزمایش (DNA) در دوران باردرای هم انجام می‌شود یا خیر گفت: در واقع آزمایش زمانی انجام می‌شود كه یك سلول داشته باشیم و سلول دارای هسته باشد، بنابراین اگر بتوانیم از سلول جنینی استفاده كنیم، می‌توان آزمایش را انجام داد ولی ممكن است این كار ضرورت پیدا نكند.
وی در پاسخ به این سوال كه اگر حكم دادگاه به انجام این آزمایش بستگی داشته باشد، آیا آزمایش را انجام می‌دهید گفت: بستگی به این دارد كه از كدام روش استفاده كنیم، در ایران با توجه به این كه فقط از روش دستی یا ساده استفاده می‌شود، حدودا 40 هزار تومان هزینه دارد ولی در روش‌های پیچیده هزینه‌ها بالاتر است.
وی درباره‌ی افرادی كه ناتوان از پرداخت هزینه آزمایش هستند گفت: با توجه به اینكه تعرفه‌های قضایی به خزانه دولت ریخته می‌شود، در شرایطی كه فرد ناتوان از پرداخت باشد، به دستور دادگاه، آزمایش، رایگان انجام می‌شود.
دكتر حجازی درخصوص زمانی كه طول می‌كشد تا نتیجه آزمایش مشخص شود گفت: به طور معمول بین دو تا چهار ماه زمان نیاز دارد البته با توجه به اینكه ما افراد را به تهران می‌فرستیم، بستگی به حجم كاری تهران دارد.
وی افزود: اگر این مركز در مشهد راه‌اندازی شود، مشخص شدن نتیجه آزمایش به یك ماه زمان نیاز دارد.
حجازی درباره‌ی مشكلات انجام آزمایش در تهران گفت: با توجه به اینكه معمولا افرادی كه معرفی می‌شوند از قشر كم درآمد و آسیب‌پذیر هستند مشكلات زیادی در تهران به وجود می‌آید به عنوان مثال طرفین (زن و مرد) برای انجام آزمایش به تهران اعزام می‌شوند و برای آنان نوبت تعیین می‌شود ولی به دلیل اینكه یكی از طرفین بخصوص مردان به دلیل اینكه رغبت كمتری به انجام آزمایش دارند، در نوبت معین مراجعه نمی‌كنند، در نتیجه انجام آزمایش به نوبت بعد موكول می‌شود.
دكتر حجازی در خصوص انتظارات از مسوولان برای راه‌اندازی آزمایشگاه گفت: متاسفانه از سال 1379 ضرورت راه اندازی چنین آزمایشگاهی در استان احساس شده و مراجعات و مكاتبات عدیده‌ای با مقامات ذیربط، در استان انجام شده ولی با وجود قول‌های مساعد كمك نشده و با‌لتبع فراهم كردن تجهیزات نیز با مشكل مواجه شده است.
وی افزود: خوشبختانه در یك سال اخیر انگیزه بهره‌برداری از آزمایشگاه در مسوولان به وجود آمده و اگر اعتبارات مورد نیاز ما تامین شود قصد داریم ظرف چند ماه آینده این آزمایشگاه را راه‌اندازی كنیم.
آیت‌الله مرعشی در پاسخ به پرسش‌های فقهی در مورد آزمایش DNA گفت: قاضی ملزم به پذیرفتن نظر كارشناس نیست زیرا نظر كارشناس طریقیت دارد نه موضوعیت بنابراین اگر نظر كارشناس موجب اطمینان قاضی نشود، می‌تواند آن را رد كند.
معاون سابق قوه‌ی قضاییه در پاسخ به سوالی درباره‌ی این كه چه شرایطی پیش می‌آید كه نظر كارشناس مورد قبول قاضی نباشد، گفت: ما گاهی به این موارد برخورد كرده‌ایم كه رای كارشناس رای حقوقی نبوده و پزشكی قانونی تحت تاثیر موضوع مطروحه قرار گرفته است.
آزمایش DNA یك امر تخصصی است و عرف نمی‌تواند این نوع خصوصیت را تشخیص دهد
همچنین حجت‌الاسلام ایازی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: ما دو نوع حكم داریم، یك سری احكام هستند كه مستقیما از شرع گرفته می‌شود و قاضی بر اساس آن رای می‌دهد و یك سری احكام نیز وجود دارد كه قاضی آن را از عرف می‌گیرد.
وی در ادامه افزود: همچنین موضوعاتی كه از عرف گرفته می‌شود، به دو دسته عرف عام و عرف خاص تقسیم می‌شوند. منظور از عرف عام، عرفی است كه برای عامه مردم قابل فهم و تشخیص است ولی در عرف خاص، مبنا نظر كارشناس است و كار فقیه و قاضی تشخیص و تطبیق موضوع مورد نظر و حكم است.
حجت‌الاسلام ایازی با بیان این كه آزمایش DNA یك حكم و عرف خاص است گفت: این آزمایش یك امر تخصصی است و عرف مردم نمی‌تواند این نوع خصوصیت را تشخیص دهد.
منبع: