رأی شماره 381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع هزينه خدمات تفكيك و افراز
شماره هـ/88/185 26/9/1390
تاريخ دادنامه: 7/9/1390 شماره دادنامه: 381 کلاسه پرونده: 88/185
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شكات: آقايان رحيم كشكولي و بهنام جباري
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 30/10/1387 شوراي اسلامي شهر شيراز
گردش‌کار: شـكات به مـوجب دادخواسـت تقديـمي، ابطـال مصـوبه شمـاره 7585/ش الف س مورخ 3/10/1387 شوراي اسلامي شهر شيراز را خواستار شدهاند و در جهت تبيين خواسته توضيح دادهاند كه:
«1ـ هيأت عمومي در چند ماه پيش دقيقاً در همين خصوص (موضوع و مفاد مصوبه معترضعنه) به موجب رأي وحدت رويه شماره 218 مورخ 9/4/1387 در پرونده كلاسه 86/475 مبادرت به اتخاذ تصميم و صدور حكم به ابطال چهار مصوبه غيرقانوني شوراي اسلامي شهر شيراز تحت شمارههاي 1664ـ 8/5/1386 و 12868ـ12/6/1386 و 14391ـ23/8/1384 و بند ب مصوبه 1351 مورخ 4/6/1382 داير بر الزام متقاضيان فعلي تفكيك يا دارندگان املاك تفكيك شده از قبل، بدون مهر و تاييد شهرداري به واگذاري زمين رايگان يا معادل ريالي آن به شهرداري تحت عنوان هزينه خدمات به شهرداري صادر كرده است. هم اينك شوراي اسلامي شهر شيراز حسب مصوبه جديد كه به منظور ايجاد دور تسلسل و در تأسي به مفاد چهار مصوبه قبلي ابطال شده خود، اين بار با عنوان جديد، ليكن كاملاً هماهنگ با ماهيت و محتواي مصوبات ابطال شده قبلي كه صرفاً عنوان آن تغيير يافته با طرح ادعاي جبران و مطالبه هزينه خدمات و عوارض ارزش افزوده بابت تفكيك اراضي جديدالتقاضا و همچنين اراضي تفكيك شده ماقبل تصويب مصوبه با عنوان عوارض ارزش افزوده در هنگام صدور پروانه ساختماني اقدام كرده است كه خلاف قانون بودن اين مصوبه اظهرمن الشمس است و شوراي شهر در اين زمينه فاقد هرگونه مجوز قانوني است زيرا كه اساساً رأي وحدت رويه صرفاً با رأي وحدت رويه جديد يا قانون موخر از درجه اعتبار ساقط ميشود. از سويي بر فرض محال صحت وضع و وصول هرگونه عوارض بابت تفكيك به هنگام اين خواسته ميتواند موضوعيت داشته باشد كه اين امر در صلاحيت شهرداري باشد در حالي كه تفكيك در صلاحيت ذاتي اداره ثبتاست.
2ـ مصوبه معترضعنه از مصاديق بارز قانونگذاري است كه خارج از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي شهر است، مضاف بر آن بر فرض محال استحقاق شورا در تصويب مصوبه كه آن را عطف به ماسبق كرده است و حتي آن دسته از اراضي را كه به حكم قطعي و اجرا شده محاكم قضايي در اجراي ماده 154 اصلاحي قانون ثبت و اجراي آنها انجام و پايان پذيرفته است نيز شامل ميشود حال آن كه اثر قانون نسبت به آينده است و در خصوص آييننامه استثنايي وجود ندارد و اقدام شوراي شهر مغاير با قانون و اصول مسلم حقوقي است و از سويي حتي عوارض مربوط بايد منطبق و در راستاي سياست عمومي دولت باشد كه عوارض بيپايه و اساس مصوب در مواردي بالغ بر 85% قيمت روز زمين، عامل تشديد بحران، تورم و گراني است.
3ـ مستمسك و استناد شورا در تصويب مصوبه مورد شكايت در صدر لايحه مورد تصويب عبارتند از:
الف ـ تبصره ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده: كه تعمق و بررسي در كليه موارد قانون ماليات ارزش افزوده بويژه ماده 3 قانون ماليات بر ارزش افزوده صرفاً مربوط به كالا و خدمات (نظير خدمات حمل و نقل و امثالهم) است بعلاوه موارد مصرحه در مواد 39، 38، 16 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبين آن است كه قانون موصوف صرفاً امور معاملاتي و مبادلاتي بر ارزش كالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل ميشود. همچنين عوارض منظور شده جهت شهرداري در قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به توليد و حمل و نقل صادرات و واردات كالا خاص و مشخص در مادتين 43 و 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده دقيقاً مشخص شده است و در هيچ جاي قانون حتي يك كلمه در خصوص اموال غيرمنقول نام و ذكري به ميان نيامده است. حتي توجه به مشروح مذاكرات مجلس محترم شوراي اسلامي مندرج در صفحه 19 شماره 16838 در وصف عوارض محلي و ملي نيز صرفاً از عوارض ناشي از ارزش گمركي كالاهاي وارداتي و به عنوان عوارض ملي و محلي و جايگاه و نقش شوراها صحبت به ميان آمده است.
ب ـ مستحضريد امر تفكيك كه اساساً داراي قوانين خاص از جمله ماده 101 قانون شهرداريها و ماده 154 اصلاحي قانون ثبت است و در صلاحيت ذاتي اداره ثبت است و تنها حقوق معين شده از سوي قانونگذار در ماده 101 قانون شهرداريها صرفاً گذرها و معابر حاصل تفكيك است كه به طور مجاني در سهم شهرداري قرار گرفته است و شهرداري بابت آن وجهي پرداخت نميكند بنابراين بديهي است كه اقدام شوراي شهر شيراز در وضع حقوق مضاعف بر قانون موضوعه كه براي شهرداري در رابطه با تفكيك معين شد عملي غيرقانوني و به نوعي قانونگذاري است كه خارج از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي شهر است.
مضافاً به اين كه شهرداري در خصوص تفكيك، صرفاً داراي وظيفه اظهارنظر از جهت پاسخ به ادارات ثبت يا دادگاهها در مهلت دو ماهه است كه بابت آن در صورت تحقّق تفكيك از حقوق و مالكيت گذرها و معابر حاصل از تفكيك بدون پرداخت هرگونه وجهي برخوردار ميشود. از سويي مستحضريد كه شهرداري در قبال اظهارنظر موضوعتفكيك خدماتي ارائه نميدهد كه مستحق دريافت حقوق خاصي باشد. به جز همان حقوق متعلقه كه در قانون خاص (ماده 101 قانون شهرداريها) احصاء شده است.
ج ـ استناد ديگر شهرداري در مفاد مصوبه مورد شكايت تبصره 4 ذيل ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1370 است كه مستند مزبور صرفاً راجع به تبيين حقوق مراجع قانوني در قبال موافقت با درخواست كتبي ورود آن دسته از املاك متقاضي تفكيك به داخل محدودههاي مجاز به شرط واگذاري موازي 20% از عرصه ملك به مراجع قانوني مربوط است. كه در صورت وجود چنين شرايط نيز قانونگذار حقوق مراجع قانوني مربوط را معين و هيچ گونه توجيه و موضوعيتي بر وضع عوارض جديد و مضاعف بر حقوق احصاء شده در قانون و در عين وجود قانون خاص از هيچ گونه توجيهي برخوردار نخواهد بود.
ت ـ عنوان اختيارات شوراي اسلامي شهر به تجويز بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات و وظايف شوراها به استناد نص صريح ماده يك قانون تجميع عوارض صرفاً منحصر و محدود به موارد خاصي تعريف شده است كه در ماده يك قانون موصوف به تجميع عوارض مربوط است لذا تسري و تفسير شوراي شهر در اختيارات مربوط به موارد دلخواه و اجتهاد و تفسير از قانون محكوم به بطلان است زيرا آييننامهها و مصوبات شورا صرفاً در راستاي قانون از موضوعيت و مشروعيت لازم برخوردار است.
در خاتمه نظر به اهميت ويژه رسيدگي عاجل در صدور دستور موقت مورد خواسته در يكي از شعب ديوان و همچنين صدور حكم به ابطال مصوبه مورد شكايت در هيأت عمومي را استدعا داريم و تقاضاي عاجل مبني بر توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و عليالخصوص صدر آن را داريم.»
همچنين به موجب لايحه تكميلي توضيح دادهاند كه:
«1ـ درخواست اينجانبان از هيأت عمومي ديوان ابطال مصوبه يادشده به دليل خروج شورا از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي شهر و همچنين عدم توجه و مغايرت با ماهيت قانون مبنا است، چرا كه مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز مطلقاً در راستاي قانون مبنا نبوده است و داراي مغايرت اساسي است زيرا قانون ماليات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به كالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمركي است و اموال غيرمنقول از شمول آن خروج موضوعي دارد و صراحت مواد 43، 39، 38 و 16 قانون ماليات بر ارزش افزوده دليل بر اين مدعاست. لذا مصوبه يادشدهمغاير قواعد مسلم حقوقي و موازين قانوني است بنابراين بدين جهت ابطال آن مورد استدعاست.
2ـ ملاحظه مشروح مذاكرات جلسه 265 مجلس شوراي اسلامي مندرج در روزنامه رسمي شماره 16838 به هرگونه شائبه و تفسير غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره يك ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده) پاسخ‌گوست و محرز كرده است كه عوارض مورد نظر صرفاً راجع به حقوق گمركي و سود بازرگاني و متوجه واردات است و اساساً ارتباطي به بحث، زمين، تفكيك و صدور پروانه ساختماني ندارد و پر واضح است كه شوراي شهر خارج از حدود اختيارات و بر خلاف اصل قانون مبنا اقدام به تصويب مصوبه معترضعنه كرده است.
3ـ مقايسه بين متن و ماهيت مصوبه مورد شكايت با ماهيت و محتواي چهار مصوبه ابطال شده قبلي شـوراي اسلامي شهر شيراز (مـوضوع رأي وحدت رويه شـماره 218ـ9/4/1387) بيانگر اين مهم است كه تمامي مصوبات مزبور دقيقاً از يك معنا، مفهوم و هدف برخوردارند و صرفاً عنوان آنها متفاوت است، چنانچه در مصوبه معترضعنه، شوراي شهر با اتخاذ شگردي جديد در پوشاندن لباس ديگري به خواستههاي غيرقانوني خود براي تحقق بخشيدن به زياده‌خواهي و قانون گريزي شهرداري با تصويب مصوبه جديد بركار اشتباه و خلاف قانون خـود اصرار ورزيده است كه مسلماً اين امر مردود و غيـرقابل پذيرش است زيرا ماهيت امر قـبلاً توسط هيأت عمومي ديوان رسيدگي و ابطال شـده است و با تصـويب مصـوبه جـديد طرف شـكايت در واكنش به چهـار مصوبه باطل شـده قبلي توسط هيأت عمومي، آن را با اقدام خلاف قانون جديد پاسخ داده است. ملاحظه پرونده، مقايسه مصوبات و همچنين رأي وحدت رويه ياد شده مورد استدعاست.
4ـ مستندات شوراي اسلامي شهر طي لوايـح 15138ر ش الف ـ26/1/1389 و 11423 رش الف س ـ6/7/1388 در پرونده مطـرح شده بيانگر تصور و تلقي غلط طرف شكايت از باب اختيار بيحد و حصر براي خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهاي كاملاً بلاوجه است زيرا:
ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي و چگونگي برقراري و وصول عوارض از توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (قانون تجميع عوارض) ناسخ كليه قوانين و مقررات گذشته بوده است و قانونگذار در قانون موصوف به منظور ايجاد چارچوب جامع و مانع و جلوگيري از وضع عوارض غيرقانوني، تكليف انواع و حدود عوارض را مشخص كرده است چنانچه قبلاً نيز در پرونده كلاسه 86/475 هيأت عمومي كه منجر به صدور دادنامه شماره 218 ـ 9/4/1387 در ابطال چهار مصوبه غيرقانوني شوراي اسلامي شهر شيراز شد، مستندات بيپايه و اساس شوراي اسلامي شهر شيراز طي جوابيه 4578ـ11/12/1386، بندهاي 26 و 16 ذيل ماده 71 قانون شوراها بوده است كه با توجه به جامعيت و آخرين ارادهقانونگذار در قانون تجميع عوارض مصوبات معترضعنه خلاف قانون شناخته و ابطال شد. مضافاً شوراي اسلامي شهر شيراز به منظور گمراه كردن ذهن قضات به برخي از آراء قبلي هيأت عمومي نيز استناد كرده است كه همگي راجع به موارد خاص و بيارتباط به اصل موضوع مصوبه مورد شكايت است.
در خاتمه با عنايت به مستندات و مشروح معروض در دادخواست و لوايح تقديمي در پرونده مطرح شده حاضر و همچنين استدعاي ملاحظه و مقايسه پرونده كلاسه 86/475 به طرفيت شوراي اسلامي شهر شيراز موضوع دادنامه شماره 218 ـ 9/4/1387 به منظور صيانت از قانون و حقوق عامه، ابطال مصوبه شماره 7585ـ30/10/1387 از تاريخ تصويب مصوبه مذكور را استدعا داريم.»
در پاسخ به اين شكايت، رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه دفاعيه شماره 11423/ش الف/س ـ6/7/1388 توضيح داده است كه:
«با احترام، عطف به اخطاريه شماره هـ/88/185 مورخ 6/3/1388 در خصوص دعواي آقايان رحيم كشكولي و بهنام جباري به طرفيت شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر دستور موقت و ابطال مصوبه شماره 7585 مورخ 30/10/1387 مراتب ذيل در تبيين اقدامات شورا حضور قضات ديوان معروض ميشود:
1ـ در ذيل دادخواست تقديمي صرفاً امضاي يكي از شكات به نام بهنام جباري از سوي دفترخانه اسناد رسمي گواهي شده است و امضاي شاكي رديف يك از سوي مراجع ذيصلاح گواهي نشده است كه ايراد به دادخواست تقديمي از سوي شاكي است.
2ـ با توجه به اين كه شاكي رديف اول به موجب صورتجلسههاي شماره 1/7799 و 1/7798 مورخ 9/4/1388 اصالتاً و به وكالت از مالكان پلاكهاي موضوع پروندههاي ديواندر خصوص نحوه تملك پلاكهاي مورد مسير و پلاكهايي كه قصد صدور پروانه بر روي آنها است توافق كرده است كه مراتب از سوي مالكان و نامبرده و شهرداري در حال اجرا و اقدام است لذا با عنايت به توافقهاي انجام شده دستور موقت شماره 311 مورخ 19/2/1388 شعبه 27 ديوان عدالت اداري فاقد موضوعيت است و تقاضاي نقض آن را دارد.
3ـ موضوع مصوبه شماره 7585 مورخ 30/10/1387 شوراي اسلامي شهر شيراز وضع عوارض قانوني مستند به بند 16 ماده 75 اصلاحي قانون شوراها براي اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم شهر شيراز است كه پس از ابلاغ به مرجع ذيصلاح مندرج در ماده 93 قانون اصلاحي يادشده مورد تاييد قرار گرفته است و توسط شهرداري اجرا ميشود و با توجه به اين كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ گونه عوارضي براي چنين املاك و اراضي وضع نشده است لذا بر اساس تبصره ذيل ماده 50 قانون مذكور و به موجب بند 16 ماده 76 اصلاحي قانون شوراها اين اختيار براي شوراها وجود دارد كه براي مواردي كه در قانون ارزش افزوده تعيـين تكليف نشـده است وضع عـوارض كند و از طرفي نظر به اين كه طبق مقررات جاري، بودجه شهرداري مستقل از درآمدها و هزينههاي دولت است و ميبايد از طريق عوارض محلي تامين شود به همين دليل چنانچه شوراها مستند به قوانين ياد شده محدود يا محروم از وضع عوارض براي املاك مورد نظر باشند، عملاً درآمد شهرداريها به حداقل ممكن خواهد رسيد و ديگر براي شهرداريها امكان احداث معابر جديد، پلهاي هوايي، پاركها و حتي جمع آوري زباله وجود نخواهد داشت.
4ـ تبصره 4 ذيل ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي مصوب 1370 كه در بند ج دادخواست شاكي ذكر شده است اين اختيار را به شهرداريها داده است كه املاكي كه خارج از محدوده قانوني است و مالكان آنها قصد تفكيك و وارد كردن املاك خود به محدوده قانوني را دارند. براي تامين معوض املاك مورد مسير ميبايد 20 درصد خالص زمين خود را به شهرداري واگذار كنند و اين امر صرفاً اختصاص سهم خاصي از عرصه ملك به شهرداري از باب ورود به محدوده قانون شهر است و اين اختصاص زمين مغايرتي با وضع عوارض قانوني طبق اختيارات مندرج در بند 16 ماده 76 اصلاحي قانون شوراها و براساس تبصره ذيل ماده 50 قانون ارزش افزوده توسط شوراها ندارد و در صورتي كه شهرداري براي تامين معوض املاك مورد مسير نياز به 20 درصد خالص عرصه مورد تفكيك ورود به محدوده را داشته باشد عرصه مورد نظر در عوارض مورد مطالبه لحاظ و ارزش20 درصد عرصه از كل عوارض كسر ميشود و عمدتاً اخذ عوارض از مالكان به منظور ارائه خدمات بهتر و شايستهتر به شهروندان توسط شهرداري است.
5 ـ شاكي در دادخواست خود استناد به ماده يك قانون تجميع عوارض كرده و اظهار داشته است كه اختيارات مندرج در بند 16 ماده 76 اصلاحي قانون شوراها توسط قانون تجميع احصاء شده است در صورتي كه اولاً: قانون تجميع عوارض با تصويب قانون ارزش افزوده نسخ شده و فاقد اعتبار و استناد است. ثانياً: ذكر توليدكنندگان، ارائه‌دهندگان خدمت و كالا، در اين قانون در جهت تعيين موضوعات مورد نظر در اين قانون است و ارتباطي با ساير موارد از جمله عوارض موضوع شكايت ندارد، لذا وضع اين عوارض با استناد به بند 16 ماده 76 اصلاحي قانون شوراها و تبصره ذيل ماده 50 قانون ارزش افزوده مغايرتي با ماده يك قانون تجميع عوارض يا قانون ارزش افزوده ندارد.
6 ـ در موارد متعدد هيأت ديوان عدالت اداري وضع عوارض از سوي شوراهاي اسلامي را تاييد كرده است از جمله الف: به موجب رأي شماره 1147 مورخ 4/10/1386 هيأت عمومي ديوان صراحتاً اخذ عوارض از زمينهايي كه بدون لحاظ مقررات و ضوابط شهرداري تفكيك شدهاند مغاير قانون تشخيص داده نشده و آن را در حدود اختيارات مندرج در بند 16 ماده 71 سابق قانون شوراها (ماده 76 فعلي) دانسته است.
ب: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1331 مورخ 14/11/1386 دعواي آقاي ابراهيم بهادري مبني بر ابطال مصوبه شماره 235 مورخ 29/3/1381 شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص اخذ ارزش قسمتي از زمين شاكي بابت تغيير كاربري را مغاير قانون ندانسته است.
ج: طي دادنامه شماره 113 مورخ 29/2/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عليرغم وجود قانون تجميع عوارض در خصوص وصول عوارض از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي، مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراها (اصلاحيه جديد، ماده 76 است) شوراي اسلامي را در برقراري و وضع عوارض كسب پيشه از بانكهاي دولتي و خصوصي، مجاز دانسته و اقدام شورا را مغاير قانون تشخيص نداده است، لذا با عنايت به مراتب فوق نظر به اين كه مصوبه شماره 7585 مورخ 30/10/1387 شوراي اسلامي شهر شيراز علاوه بر اين كه در راستاي آراء ديوان تصويب شده، براي مالكان اين اختيار و اراده را قائل شده است كه در صورتي كه موافق با پرداخت عوارض مذكور در قبال تفكيك املاك خود توسط شهرداري باشند با تنظيم توافقنامه اين موضوع محقق شود و امري اجباري نيست كه در صورت عدم مراجعه و درخواست مالكان، شهردار رأساً مبادرت به تعيين عوارض به صورت قهري نمايد و آنچه در رأي شماره 218 مورخ 9/4/1387 ذكر شده است مربوط به اخذ قسمتي از زمين اشخاص به صورت درصدي جهت تفكيك بوده است (صرف نظر از تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت 1370) در صورتي كه در مصوبه 7585 مورخ 30/10/1387 موضوع وضع عوارض بر اساس بند 16 ماده 76 اصلاحي قانون شوراها براي ارائه خدمات براي املاك و اراضي سطح شهر (جدول‌گذاري، زيرسازي، آسفالت، باغچه‌بندي، فضاي سبز و حفظ و نگهداري و غيره) است و اين اقدام شورا در جهت تبعيت از نظر قضات هيأت عمومي ديوان در رعايت حقوق مالكانه اشخاص در عدم اختصاص قسمتي از زمين ايشان به شهرداري است و وضع عوارض مذكور ارتباطي با عوارض متعلقه به كالاها، خدمات فني و حرفهاي و توليدات مذكور در قانون تجميع عوارض ندارد و زندگي شهرنشيني و داشتن امكانات ويژه اعم از جمع آوري زباله، خيابانهاي مناسب، فضاي سبز و پارك، پلهاي هوايي، زيرگذر و روگذر، تونلها و ديگر خدمات مستلزم پرداخت عوارض متناسب با هزينههاي جاري خواهد بود.
7ـ انجام تفكيك و صدور اسناد مالكيت در اختيار اداره ثبت اسناد و املاك است و ليكن طبق ماده 101 قانون شهرداري هرگونه اقدام از سوي اداره ثبت مستلزم تاييد ضوابط و مقررات شهرسازي از سوي شهرداري است و لازمه رعايت ضوابط شهرسازي تامين سرانه فضاي سبز، ايجاد گذرهاي مناسب و احداث پاركينگها و تامين خدمات مورد نياز از جمله خدمات حمل و نقل، حمل زباله، دفن اموات و دهها وظيفه قانوني و متـفاوت ديگر خواهـد بود كه از محل پرداخت عوارض منـدرج در مـصوبه 7585 تامين ميشود و اقدام شورا در وضع عوارض منطبق با شرح وظايف قانونيمندرج در بند 16 ماده 76 اصلاحي قانون شوراها است و اقدام شهرداري در اخذ عوارض مذكور منافاتي با جايگاه وظايف اداره ثبت ندارد.
8 ـ مصوبه شوراي اسلامي شهر متعرض تفكيكهايي كه با طي مراحل قانوني به اتمام رسيده است، نشده است بلكه اين مصوبه ناظر بر مواردي است كه متقاضي تفكيك هستند يا حقوق شهرداري در اين خصوص را پرداخت نكردهاند و اين موضوع مصداق عطف به ماسبق كردن و تصميم گيري نسبت به موارد سابق نيست.
با عنايت به مراتب فوق از آنجا كه اقدام شوراي اسلامي شهر شيراز در چهارچوب شرح وظايف قانوني و در جهت تامين هزينههاي زندگي شهري و بالابردن امكانات رفاهي و اجتماعي و فرهنگي شهروندان صورت گرفته است، از محضر قضات هيأت عمومي ديوان تقاضاي رد دعواي شاكي و نقض دستور موقت شماره 311 مورخ 19/2/1388 صادره از شعبه 27 ديوان عدالت اداري را دارم.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي از جمله آراء شماره 218 مورخ 9/4/1387 و 492 مورخ 4/11/1389 و 336 مورخ 9/8/1390 و 333 مورخ 9/8/1390 اختصاص قسـمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفكيك و افراز را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالكيت مشروع و مغاير احكام مقنن دانسته است و شهرداري در خصوص موضوع (تفكيك و افراز)، ارائه‌دهنده خدمتي نيست تا مطابق ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده امكان برقراري عوارض براي خدمت داشته باشد و حكم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از اين كه مطابق ماده 4 قانون مدني عطف به ماسبق نميشود، اساساً ناظر به اخذ زمين يا قيمت روز آن جهت تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و تامين اراضي مورد نياز شوارع و معابر عمومي تا ميزان 25 درصد است. بنابراين مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 30/10/1387 شوراي اسلامي شهر شيراز خارج از حدود اختيارات شوراي مذكور و مغاير قانون است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام ميشود. بديهي است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاكميت خود را دارا خواهد بود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع:روزنامه رسمي
http://www.dastour.ir/rooznamehrasmi.ir/tabid/38/ctl/ArticleView/mid/441/articleId/336/language/fa-IR/-381—–7585–30101387——–.aspx
برچسب ها:افراز, تفكيك, تفكيك و افراز, ديوان عدالت اداري, رأی شماره 381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, هزينه خدمات تفكيك و افراز