ضمانت اجرای خودداری زوج از پرداخت نفقه
قانونگذار دو نوع ضمانت اجرا را برای خودداری مرد از پرداخت نفقه پیش‌بینی کرده است.
دو نوع ضمانت اجرا برای خودداری مرد از پرداخت نفقه وجود دارد.
نخست ضمانت اجرای حقوقی است که در این صورت، هرگاه با وجود تمکین زن، شوهر از پرداخت نفقـه خودداری کند، زن می‌تواند با طرح دعوی حقوقی، محکومیت او را به پرداخت نفقه از دادگاه بخواهد؛ در این صورت، دادگاه حکم به پرداخت نفقه خواهد داد. اگر دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر کند و مرد واقعاً از پرداخت آن ناتوان باشد، زن این حق را دارد که در صورت تمایل، تقاضای طلاق کند.
دوم ضمانت اجرای جزایی است. بر این اساس باید گفت از آنجایی که نپرداختن نفقه در قانون، جرم محسوب می‌شود، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای عمومی، تعقیب جزایی شوهر را بخواهد که در این صورت با اثبات عدم پرداخت نفقه، مرد علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.
مطابق ماده 1111 قانون مدنی زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد همچنین طبق ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌کند همچنین است در صورت عجز از دادن نفقه بنابراین ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن ناظر به حالتی است که زن از طریق دادگاه‌های حقوقی اقدام به ارایه دادخواست حقوقی مطالبه نفقه کرده و نفقه خود را مطالبه می‌کند که در این حالت در صورت وجود شرایط تعلق نفقه به زن، مرد موظف به پرداخت نفقه به وی خواهد شد. به علاوه اینکه اگر مرد به دلایلی نتواند نفقه زن را بپردازد، برای زن حق طلاق به‌وجود خواهد آمد. همانطور که گفته شد، عدم پرداخت نفقه، علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرای کیفری نیز خواهد داشت.
در گذشته، مطابق ماده 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند.» در حال حاضر با تصویب ماده 53 قانون حمایت خانواده، این ماده نسخ شده است. بر اساس این ماده هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت، در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
بر اساس تبصره این ماده نیز امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون، مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/newspaper/item/21166
برچسب ها:پرداخت نفقه, تمکین, نفقه