ضوابط شرعی اشتغال بانوان
پدید آورنده : مهدی هادوی تهرانی ، صفحه 101
از مباحثی که مدتی است به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است حقوق بانوان و تلاش برای دستیابی آنان به امکانات و زمینه های فعالیت های اجتماعی و حضور در صحنه های مختلف به صورت فراگیر است.
مکتب گرانقدر اسلام با توجه کامل به خصوصیات خاص جسمی و روحی بانوان و عنایت به مهم ترین شاخصه و وظیفه بانوان که رشد و پرورش بشر است چهارچوب هایی را برای اشتغال بانوان ترسیم کرده است، مقاله زیر تحقیقی است در باره دیدگاه اسلام در زمینه اشتغال بانوان که تقدیم خوانندگان می شود.
جواز اشتغال بانوان
در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد: آیا اسلام اشتغال و فعالیت اقتصادی را تنها برای مردان جایز می شمارد و به کلی زنان را از این صحنه خارج می سازد؟
بدون شک جواب منفی است. ما نه تنها دلیلی برچنین منعی در اسلام نداریم، بلکه شواهد و ادله فراوانی برخلاف آن می توانیم بیابیم، که به چند مورد آن اشاره می شود:
الف) حق مالکیت زنان بر اموال شان
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:
للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن .
: برای مردان و زنان از آن چه کسب کرده اند، بهره ای است.
یعنی همان گونه که مردان اگر چیزی تحصیل کنند، مالک آن می شوند، زنان نیز اگر مالی به دست آورند، مالک آن خواهند بود. این بیان، افزون بر پذیرش حق مالکیت برای زنان که تا قرون اخیر مورد انکار برخی قوانین غربی بود- جواز اشتغال و اجازه کار برای آنان را همانند مردان اثبات می کند; زیرا در این آیه کریمه، حلال بودن اکتساب یعنی تحصیل درآمد مفروض گرفته شده و سپس پیرامون مالکیت درآمد حاصل از آن، اظهار نظر شده است.
ب) تشویق زنان و مردان به فعالیت اقتصادی
در اسلام، نه تنها فعالیت اقتصادی جایز شمرده شده و به زنان و مردان برای اکتساب مال و تحصیل درآمد، اجازه داده شده است، بلکه همگان به این امر دعوت و به حضور فعال در صحنه اقتصاد تشویق شده اند.
آیاتی از قرآن کریم که ابتغای از فضل خدا و جست وجو و طلب آن را بیان کرده و مردم را به آن فرا خوانده است، مانند وابتغوا من فضل الله (از فضل خدا جویا شوید) یا مردم را دعوت به آبادانی زمین کرده است: هو انشاءکم من الارض واستعمرکم فیها (او شما را از زمین پدید آورد و برای آباد ساختن آن برگماشت) نمونه هایی از این تشویق و ترغیب هستند.
در هیچ یک از این موارد، خصوص مردان مخاطب نیستند، بلکه مجموعه مسلمانان یا انسان ها مورد توجه قرار گرفته اند، و همگی به طلب فضل الهی، که تحصیل درآمد یکی از مصادیق آن است، دعوت شده اند. بی شک، کار، یکی از مهم ترین مجاری کسب مال محسوب می شود و اسلام نیز به آن توجه خاص کرده است. پس اگر مردان و زنان به فعالیت اقتصادی دعوت شده و کار از مصادیق بارز این امر محسوب می شود، می توان گفت: مردان و زنان به کار و اشتغال تشویق شده اند و نه تنها اشتغال برای زنان ممنوع نشده، بلکه امری مورد تشویق و ترغیب قلمداد شده است.
محدودیت اشتغال
هرچند اسلام زنان و مردان را به فعالیت اقتصادی و اشتغال دعوت و هر دو را مالک درآمد خویش محسوب کرده است، ولی محدودیت هایی نیز در این امر مانند سایر امور اعمال کرده است. برخی از این محدودیت ها به خود فعالیت اقتصادی اعم از تولید و توزیع برمی گردد و برخی دیگر در باره ارتباط افراد مسلمان با یکدیگر و دیگران است.
در قسم اول این محدودیت ها، هیچ گونه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد.
اگر ربا حرام است و یا تجارت جایز است، برای هر دو همین حکم وجود دارد.
ولی در قسم دوم، خصوصیات مرد و زن در احکام جزئی متفاوت است، هر چند در این جا نیز، در کلیات احکام با هم مشترکند. پس، بر هر دو عفاف واجب است، هر چند مصداق عفاف در مورد زنان حجاب است و چنین چیزی در مورد مردان نیست.
در این میان، برخی از محدودیت های اشتغال، مخصوص به کسانی است که ازدواج کرده اند، و با این عقد، به صورت اختیاری، برخی حقوق را برای همسر خود نسبت به خود پذیرفته اند. زن و شوهر نسبت به یکدیگر از حقوق و وظایفی برخوردارند که مجموعه این حقوق و وظایف در تعادلی دقیق با یکدیگر می باشند.
حقوق مرد بر زن
خانواده، کانون گرمی است که زن و شوهر در آن می توانند به آرامش واقعی و امنیت روحی دست یابند. خداوند متعال در این باره می فرماید:
و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه.
: از نشانه های او یکی این است که از خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدان ها آرام گیرید و میان تان دوستی و رحمت نهاد.
این هسته اولیه جامعه بشری، مثل هر جمع دیگری، هنگامی می تواند به حیات سالم خود ادامه دهد که از نظام و انتظام خاصی برخوردار باشد، این امر در پرتو حقوق و وظایف افراد آن جمع، یعنی زن و شوهر، تامین خواهد شد.
از سوی دیگر، در هر جمعی، گاه اختلاف نظرهایی پیدا می شود که افراد نمی توانند در آن به توافق برسند، در این گونه موارد، اگر یکی از آن ها که به نوعی توانایی تصمیم گیری صحیح تری دارد، به عنوان رییس جمع برگزیده شود، و همه ملزم به پیروی از او باشند، مشکل حل خواهد شد. از سویی، پیدایش هر جمع، برخی مسوولیت های جمعی را ایجاد می کند که باید شخص خاصی آن ها را بر عهده گیرد، چنین فردی باید از اختیارات ویژه ای نیز برخوردار باشد.
با توجه به همه این امور، خداوند متعال مردان را در خانواده رییس قرار داده و فرموده است:
الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اءموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله .
: مردان، سرپرست زنان اند، به دلیل آن که خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و به دلیل آن که از اموال شان خرج می کنند.
پس، زنان درست کار، فرمانبردارند، به پاس آن چه خدا حفظ کرده، اسرار [شوهران خود] را حفظ می کنند.
در این آیه شریفه، برتری مردان بر زنان در خانواده، یک حکم الهی شمرده شده که مستند به حکمت ربانی است و وظیفه تامین مالی خانواده نیز به عنوان نکته دیگری در نظر گرفته شده است; یعنی اگر مردان ریاست خانواده را برخوردارند، مسوولیت سنگین اداره آن را نیز برعهده دارند.
ریاست بدون اطاعت معنا ندارد و آیه شریفه زنان صالح را فرمانبردار همسرانشان معرفی می کند که اسرار آن ها را حفظ می کنند; همان گونه که خداوند حافظ ضعف های ایشان است.
حضرت علامه طباطبایی در مورد این آیه می فرمایند:
سرپرستی مرد بر زن، خود به این معنا نیست که اراده زن در آن چه مالک آن است یا تصرفاتش در آن نافذ نباشد و نه این که زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آن و رسیدن به آن با مقدماتی که دارد، مستقل نباشد، بلکه معنای آن این است… که باید زنان در هر چه مربوط به کام یابی جنسی و بهره مندی زناشویی است، مطیع شوهران خود باشند و در غیاب آن ها به ایشان خیانت نکنند و حریم عفاف خویش را پاس دارند و در اموال و هر چه در زندگی زناشویی در اختیار آن هاست، امین و درست کار باشند و سوء استفاده ای از آن ها نکنند.
پس به نظر ایشان، شوهران تنها در حوزه کامیابی جنسی، بر همسران خود حق دارند و هرگز سرپرستی آن ها بر زنان شان مانع از بهره مندی زنان از حقوق فردی و اجتماعی و استقلال در حفظ و دفاع از این حقوق و تصرف در اموال و املاک شان نیست.
در جای دیگری، ایشان سنت نبوی را شاهدی براین تفسیر می شمارند که زنان از احقاق حق فردی و اجتماعی خود منع نشده و می توانند در شوون مختلف اجتماعی اعم از اقتصادی و فرهنگی وارد شوند.
پس مردان در خانواده به عنوان رییس از سوی خداوند قرار داده شده اند، اما این ریاست به معنای سروری و آقایی و برتری نیست، بلکه مردان مسوول حفظ مصالح خانواده،انجام دادن وظایف خانوادگی و صیانت از حریم خانواده هستند.
دلیل این ریاست را خداوند دو امر دانسته است: 1- برتریی که خداوند به آن ها داده است: بما فضل الله بعضهم علی بعض، و للرجال علیهن درجه;2- وجوب نفقه بر آن ها: بما انفقوا من اموالهم.
یعنی نوع مردان نه تک تک آن ها با نوع زنان تفاوت هایی دارند که این اختلاف ها اقتضا می کند در خانواده، مرد ریاست را برعهده داشته باشد. از سوی دیگر، وظیفه سنگین اداره مالی خانواده بر عهده شوهر است و این نیز عامل دیگری برای ریاست مرد در خانواده است.
باید توجه داشت که زن در قبال مشکلات اقتصادی خانواده و هزینه های آن هیچ گونه مسوولیتی ندارد; هر چند از نظر اخلاقی بسیار پسندیده است که در این امر مشارکت کند.
از سوی دیگر عبارت: بما انفقوا من اموالهم (به دلیل آن که از اموال شان خرج می کنند) ناظر به واقعیت خارجی نیست، بلکه به ظرف اعتبارات شارع و صفحه قانون شرع توجه دارد. یعنی نمی گوید: چون در حال حاضر مردان هزینه زنان و خانواده را می پردازند، ریاست دارند، که اگر روزی روال تغییر کرد و زنان چنین امری را بر عهده گرفتند، ریاست از آن آنان باشد، بلکه می گوید: چون تامین هزینه را ما بر مردان واجب و لازم کرده ایم و در قانون شرع، آن ها مسوول این امر هستند، ریاست از آن آنان است.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که عبارت: بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم (به دلیل آن که خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و به دلیل آن که از اموال شان خرج می کنند) علت ریاست مردان را بیان می کند، نه حوزه این ریاست را. یعنی نمی گوید مردان تنها در امور اقتصادی خانواده ریاست دارند.
حال که ریاست مردان در خانواده روشن شد و این نکته نیز آشکار است که ریاست، مستلزم وجوب اطاعت از طرف مقابل است، باید دید حوزه این امر، یعنی لزوم اطاعت از مرد در خانواده، تا چه حد است، چنانکه گذشت علامه طباطبایی 1 یک مورد را بیان فرمود، و آن در محدوده کام جویی است که زن باید از مرد اطاعت کند. این مطلب، در روایت های متعددی مورد تصریح قرار گرفته است. افزون براین، حق دیگری که مرد بر زن خود دارد و روایت های فراوان با سندهای معتبر برآن دلالت می کند، این است که اگر مرد او را از خروج از خانه منع کند، باید اطاعت نماید و خارج نشود. بلکه خروج زن از خانه مشروط به اجازه شوهر است.
در روایتی صحیح از امام باقر(ع) نقل شده است:
زنی نزد رسول اکرم(ص) آمد و سؤال کرد: ای رسول خدا(ص) حق مرد بر همسرش چیست؟
حضرت(ص) به او فرمود: «این که زن او را اطاعت کند و نافرمانی ننماید و از خانه او بدون اجازه اش صدقه ندهد و روزه مستحبی بدون اذن او نگیرد و او را از خود منع نکند ولو بر پشت شتری سوار باشد و از خانه اش بدون اجازه او خارج نشود. و اگر بدون اذن خارج شود، فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان غضب و رحمت، او را لعنت می کنند تا به خانه اش باز گردد…».
تمام حدیث هایی که در این مورد وارد شده از رسول گرامی اسلام نقل شده است; هر چند واسطه این نقل ها امام باقر یا امام صادق و امام جواد: از اجداد طاهرین شان هستند.
ظاهر این روایت ها اطلاق است; یعنی مرد مطلقا می تواند از خروج زن خود از خانه جلوگیری کند، بلکه به طور کلی خارج شدن زن از خانه، در هر مورد، مشروط به اجازه شوهر است. پس مادامی که اجازه او را کسب نکرده یا رضایت او برایش محرز نیست، نمی تواند از خانه خارج شود. حضرت امام قدس سره در تحریرالوسیله خارج شدن زن بدون اجازه شوهرش از خانه را موجب «نشوز» زن شمرده اند. و این نظر مشهور فقهاست و کسی در این امر مخالفت نکرده است.
ولی شاید به قرینه روایاتی که در مورد حسن حبس زن در خانه وارد شده که در آن ها بر نکته دلربایی زنان و اشتیاق شان به مردان تاکید شده است، بتوان گفت:
زن در صورتی که خروجش از خانه مفاسدی داشته باشد یا با مصالحی در تزاحم قرار گیرد، مشروط به اجازه شوهر خواهد بود. پس در واقع از فروعات حالت تزاحم یا فقدان مصلحت خواهد بود که در بخش بعدی به آن می پردازیم. در این صورت، تشخیص این که چنین تزاحمی وجود دارد یا خیر؟ و در صورت تحقق آن، کدام سو را باید ترجیح داد؟ و یا این که خروج زن، مفاسدی در پی دارد یا با مصالحی منافات دارد یا نه؟
بر عهده رییس خانواده، یعنی شوهر، است. پس زن ناچار برای خروج باید اجازه بگیرد تا معلوم شود آیا تزاحمی وجود دارد؟ و اگر دارد، کدام طرف را باید ترجیح داد؟ و یا این که خروج مفسده ندارد.
مساله تزاحم
گاه موقعیتی پیش می آید که شخص نمی تواند به دو وظیفه ای که بر عهده دارد،با هم عمل کند و ناچار است یکی را فدای دیگری کند. در این گونه موارد، که از آن به «تزاحم » تعبیر می شود، عقل حکم می کند باید مهم را فدای اءهم کرد. یعنی آن وظیفه ای که اهمیت بیشتری دارد را انجام داد و وظیفه دیگر را ترک کرد.
تشخیص این امر، در جایی که وظایف فردی و شخصی باشد، بر عهده خود شخص خواهد بود، ولی اگر این وظایف مربوط به شوون یک مجموعه یا جامعه باشد، وظیفه این تمییز بر عهده رییس آن مجموعه یا جامعه خواهد بود.
از این رو، در جامعه اسلامی، تشخیص تزاحم و تمییز اهم از مهم بر عهده ولی فقیه است که بر قله هرم مدیریتی جامعه قرار دارد.
در دایره خانواده، این امور بر عهده رییس خانواده، یعنی شوهر، خواهد بود.
اوست که باید تشخیص دهد آیا کار همسرش در بیرون خانه با وظایف خانوادگی و مصالح زندگی مشترک آن دو تزاحم دارد یا خیر؟ و کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟
پس او می تواند زن خود را به دلیل تزاحم شغلش با وظایف شوهرداری و تربیت فرزند، از حرفه اش منع کند.
البته مساله تزاحم در جایی مطرح می شود که هر دو طرف، وظیفه باشند; یعنی در صورتی به امر اشتغال ارتباط پیدا می کند که داشتن شغل، خود یک وظیفه برای زن باشد ولو از باب وظایف اجتماعی و واجبات کفایی که به اندازه کفایت افرادی برای عمل به آن موجود نباشند. و الا اگر شغل، وظیفه نباشد، و با وظیفه تعارض پیدا کند، جایز نیست به آن بپردازد، مگر این که وظیفه از قبیل حقوق شوهر باشد و او حق خود را اسقاط کند.
مصلحت و مفسده
در هر جمعی، رییس، حافظ مصالح آن جمع و مسوول این امر است. او می تواند به استناد منافات عملی با مصالح جمع، یا لزوم مفسده ای، آن را منع کند.
حال در خانواده، اگر اشتغال همسر با مصالح خانواده یا افراد آن منافات داشته یا مستلزم مفسده ای باشد، مرد به عنوان رییس خانواده می تواند از اشتغال زن جلوگیری کند.
نگاهی به قانون مدنی ایران
با توجه به بحث های گذشته، ماده 1105 قانون مدنی که می گوید: «در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است »، کاملا با مبانی اسلامی سازگاری دارد و این نکته که در ماده 1117 قانون مدنی می گوید: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند»، در واقع یکی از شوون ریاست مرد است.
البته جا داشته قانون گذار، حوزه ریاست شوهر را به طور دقیق مشخص کند; هر چند این امر در موارد مختلف مثل تابعیت، محل اقامت،… به صورت پراکنده تا حدودی بیان شده است.
منافات اشتغال شوهر با مصالح خانواده
اگر شغل یا حرفه شوهر منافی مصالح خانواده یا حیثیت او یا زنش باشد، در متن قانون مدنی چاره ای برای زن اندیشیده نشده است. ولی براساس ماده 1104 که می گوید: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». با تکیه بر ولایت مطلقه فقیه و حکومت آن بر ولایت شوهر بر همسر، زن می تواند به مراجع قانونی یا به تعبیر فقهی «حاکم شرع » مراجعه و تقاضای منع او را از حرفه اش بنماید و سزاوار است به این نکته در متن قانون مدنی تصریح شود.
شوهر محجور
اگر شوهر صلاحیت اداره خانواده را به دلیل بیماری جسمی یا جنون یا نسیان و امثال آن از دست دهد، زن می تواند به مراجع قانونی مراجعه و از آن ها تقاضای اعطای سرپرستی خانواده به خود را بنماید.در این جا نیز ولایت مطلقه فقیه مبنای فقهی چنین امری خواهد بود.
منبع:
برچسب ها:اشتغال بانوان, ضوابط شرعی