طلاق، نگاهى دوباره
تهيه و تنظيم: بهناز موحدى
طلاق به عنوان يك مسئله اجتماعى كه در برگيرنده انحلال قانونى ازدواج و جدايى زن و شوهر مىباشد، به لحاظ تأثيرات گسترده در روند رشد جمعيت و همچنين دگرگونى ساختار خانواده حائز اهميت به سزايى مىباشد. به واسطه همين امر، سازمان ثبت احوال در كنار درج دو واقعه مرگ و مير و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاقهاى جارى سالانه مىپردازد و اين آمارها به عنوان منبع بررسىهاى كارشناسى توسط صاحبنظران و محققان مورد بهرهبردارى واقع مىشوند. البته به واسطه عدم دسترسى به تعداد واقعى افراد در معرض ازدواج، ويژگىهاى افراد مطلّقه، عدم دسترسى به اطلاعات مربوط به ساير تحولات جمعيتى همچون نرخ رشد جمعيت آمارهاى مذكور به تنهايى بيانگر تصوير واقعى جامعه نخواهند بود. خاصه آنكه در برخى از مناطق مرزى همچون سيستان و بلوچستان، كهكيلويه و بويراحمد و ايلام ثبت دقيق آمار ازداوجها و طلاقهاى صورت پذيرفته به واسطه رويكردهاى سنتى، فرهنگ قومى و عدم آشنايى و دسترسى آسان به سيستم ادارى و ثبتى جامعه صورت نمىپذيرد.
در اين نوشتار ضمن بررسى وضعيت طلاق در كشورمان طى سالهاى اخير نسبت طلاق به ازدواج در ساير كشورها مورد بررسى قرار گرفته و با توجه به علل و عوامل مؤثر بر طلاق در حوزههاى مختلف اقتصادى، شخصيتى و ارتباطى بر آثار و پيامدهاى منفى ناشى از طلاق بر فرزندان، والدين و اجتماع تأكيد مىگردد و در نهايت راهكارها و پيشنهاداتى به منظور پيشگيرى و كاهش تبعات منفى حاصل از طلاق ارائه مىگردد.
بررسى وضعيت موجود طلاق
بر اساس آمار ارائه شده از سوى سازمان ثبت احوال نسبت طلاق به ازدواج از سال 1375 تا 1383 روندى صعودى را طى كرده است به طورى كه از 89/7 در سال 1379 به رقم 4/10 در سال 1383 افزايش يافته، به عبارت ديگر اگر از هر صد ازدواج در سال 1375، 89/7 مورد منجر به طلاق مىگرديده در سال 1376 به 18/8 مورد، در سال 1377 به 98/7 مورد، در سال 1378 به 81/7 مورد، در سال 1379 به 20/8 مورد، و سال 1380 به 45/9 مورد، در سال 1381 به 33/10 مورد در سال 1382 به 62/10 مورد و در سال 1383 به 4/10 مورد افزايش يافته مقايسه روند افزايش طلاق در مناطق شهرى نسبت به مناطق روستايى نيز حكايت از بالا بودن ميانگين نسبت طلاق به ازدواج در مناطق شهرى نسبت به مناطق روستايى طى دوره 1375 تا 1383 دارد.
نسبت طلاق به ازدواج كل كشور در دوره 1383 – 1375(1)
| كلكشور | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 |
| نسبت طلاق به ازدواج | 89/7 | 18/8 | 98/7 | 81/7 | 20/8 | 45/9 | 33/10 | 62/10 | 4/10 |
نسبت طلاق به ازدواج در مناطق شهرى كل كشور و ميانگين نسبت طلاق به ازدواج در دوره 1383 – 1375(2)
| مناطق شهرى | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | ميانگين |
| نسبت طلاق به ازدواج | 15/9 | 41/9 | 12/9 | 72/8 | 49/9 | 02/11 | 89/11 | 30/12 | 18/12 | 14/10 |
نسبت طلاق به ازدواج در مناطق روستايى كل كشور و ميانگين نسبت طلاق به ازدواج در دوره 1383 – 1375(3)
| مناطق روستايى | 1375 | 1376 | 1377 | 1378 | 1379 | 1380 | 1381 | 1382 | 1383 | ميانگين 83 – 75 |
| نسبت طلاق به ازدواج | 19/4 | 32/4 | 01/4 | 30/4 | 88/3 | 11/4 | 51/4 | 11/5 | 43/5 | 4/4 |
بررسى ميانگين نسبت طلاق به ازدواج به تفكيك استانها طى سالهاى 1375 تا 1383 نيز بيانگر آن است كه استانهاى تهران، كرمانشاه و كردستان بالاترين درصد طلاق به ازدواج را طى سالهاى مذكور و استانهاى سيستان و بلوچستان، يزد و چهارمحال و بختيارى و ايلام و گلستان پايينترين درصد طلاق به ازدواج را داشتهاند.
در هر صورت تعداد واقعه طلاق در طى سه دوره سرشمارى 1355، 1365، 1375 همواره روند افزايشى را نشان مىدهد و بدون شك سرشمارى اخير 1385 نيز حكايت از افزايش اين پديده اجتماعى دارد.
علل و عوامل مؤثر بر طلاق
در كشور ما عوامل متفاوت اجتماعى و فردى در بروز پديده طلاق مداخله مىنمايند. گرچه نقش عوامل مختلف بر اساس نظام فرهنگى – شخصيتى و ساختار روابط اجتماعى و الگوهاى هنجارى در اجتماعات و ادوار گوناگون، تفاوتهاى زيادى دارد. اما تأكيد بر مهمترين عوامل تأثيرگذار در شناخت زيرساختهاى طلاق بسيار گرهگشا است. بر اين اساس مهمترين عوامل تأثيرگذار بر طلاق را مىتوان بر اساس محورهاى ذيل دستهبندى نمود.
1. عوامل اقتصادى مؤثر بر طلاق
2. عوامل شخصيتى مؤثر بر طلاق
3. عوامل ارتباطى بين زوجين
4. عوامل اجتماعى مؤثر بر طلاق
1. عوامل اقتصادى مؤثر بر طلاق
در بررسى علل و عوامل اقتصادى مؤثر بر طلاق مىتوان موارد ذيل را از جمله متغيرهاى مؤثر در بروز پديده طلاق دانست.
بحران اقتصادى و عدم تأمين معيشت و فقر، پايين بودن سطح درآمد خانوار، بيكارى، مسكن نامناسب، ضعف يا فقدان ثبات شغلى، ورشكستگى و بدهكارى، عدم پرداخت نفقه از سوى مرد.
2. عوامل شخصيتى مؤثر بر طلاق
فقدان مهارت كافى براى شروع زندگى، فقدان آگاهى از اصول و بنيانهاى حل مسئله بين زوجين، ضعف اعتماد به نفس و خودباورى در زوجين يا يكى از آنها، فقدان پاىبندى فرد به اصول اخلاقى انفعالپذيرى و كنشپذيرى يكى از زوجين، فقدان قدرت ارتباطى و مفاهمه بين دو طرف، ضعف يا فقدان قدرت تصميمگيرى و تزلزل شخصيتى، تغيير در شيوه زندگى، افسردگى، فقدان صداقت بهنگام شكلگيرى روابط زناشويى و آشكار شدن صورتهاى پنهان زندگى زوجين، اختلاف سنى، اختلاف فرهنگى، تربيتى و اجتماعى بين زوجين، ارائه چهرههاى غير واقعى از خود در قبل از ازدواج، ازدواج در سن پايين و ناپخته بودن افراد، كاهش پاىبندى به ارزشهاى مذهبى و دينى، اعتياد، اخلاق و وضعيت روحى و روانى هر دو شخص، عدم رشد عقلى و بلوغ فكرى، ضعف يا عدم آمادگى لازم براى پذيرش مسئوليت همسرى، خست مردان در مقابل توقعات زنان، اثرپذيرى بيش از حد يكى از طرفين از خانواده خود، نگرش منفى به جنس مخالف، بدبينى و وسواس رفتارى، علاقه بيش از حد به كار در مقابل بىتوجهى به خانواده از جمله علل و عوامل شخصيتى مؤثر بر طلاق محسوب مىگردند.
3. عوامل ارتباطى بين طرفين
سوء ظن و بدبينىهاى كاذب، بىاطلاعى و يا عدم انطباق بين انتظارات و مسئوليتهاى متقابل بىتوجهى به تأمين نيازها و انتظارات متقابل، درك نامتوازن از نقش زن و مرد در زندگى مشترك خودمحورى، فقدان گذشت، غرورهاى كاذب، لجاجتهاى كودكانه، پردهدرى متقابل و عدم تأمين احترام متقابل، ميل به انتقامجويى، حساسيتهاى بيش از حد، افزايش فاصله روانى بين زوجين، پرخاشگرى و مجادله دايمى بين زوجين، دخالتهاى اطرافيان، نارضايتى از روابط جنسى، بىعلاقگى به همسر و تمايل به دور بودن از وى براى مدت طولانى، وابسته كردن فرزندان به خود و افزايش فاصله آنها با همسر، ضرب و شتم همسر، تماشاى فيلمهاى غير اخلاقى، بدرفتارى با فرزندان، ارتباط بيش از حد با دوستان و رفقا (رفيقبازى)، اعتقاد بيش از حد به فرهنگ مردسالارى يا زنسالارى، عدم آگاهى زن و مرد نسبت به تعهدات و رسالتى كه بر عهده دارند، عدم درك متقابل از جمله عوامل ارتباطى مؤثر بر بروز طلاق محسوب مىشوند.
4. عوامل اجتماعى مؤثر بر طلاق
مواردى همچون اختلاف فرهنگى و سطح طبقاتى بين خانوادههاى زوجين، تغيير ساختار سنى و جنسى ناشى از افزايش جمعيت، بالا رفتن سطح انتظارات جوانان، نبود يا ضعف فرهنگ گفت و گو و تعامل در اجتماع، تسلط فرهنگ مردسالارى، فرزندسالارى و يا زنسالارى در خانوادهها، گسترش و شيوع نامناسب استفاده از وسايل ارتباط جمعى، تغيير و تحولات شديد اجتماعى و گسترش ساير آسيبهاى اجتماعى همچون اعتياد، بىتوجهى جوانان به روشهاى پسنديده انتخاب همسر و جايگزينى ازدواجهاى خيابانى، تلفنى و اينترنتى به جاى روشهاى پيشين ازدواج و كاهش نقش مشورتى والدين در انتخاب همسر و ازدواج، مهاجرتهاى بىرويه از روستاها به شهرها و از شهرهاى كوچك به شهرهاى بزرگ، رشد فزاينده كلانشهرها و كاهش سيستمهاى كنترل اجتماعى غير رسمى در جامعه، كاهش پيوندهاى اجتماعى و به ويژه فروپاشى منابع سرمايه اجتماعى، بىبهرگى جوانان از سرمايههاى فرهنگى مناسب چندهمسرى و ازدواج مجدد از جمله متغيرهاى مؤثر بر طلاق در حيطه اجتماعى مىباشند.
آثار و پيامدهاى ناشى از طلاق
طلاق به عنوان يك مسئله اجتماعى مىتواند زمينه بروز بسيارى از مسائل و پيامدهاى متفاوت و بعضاً زمينه بروز بسيارى از آسيبهاى اجتماعى ديگر در سطوح فردى و سطوح اجتماعى فراهم آورد. از يك سو اين آثار و پيامدها مىتواند عوارضى را براى زنان و مردان و از سوى ديگر براى فرزندان به همراه داشته باشد.
الف: آثار و عوارض منفى طلاق بر زنان مطلّقه
مشكلات اقتصادى و معيشتى، تن دادن به ازدواجهاى موقت و يا خارج از عرف اجتماعى، افسردگى، سرخوردگى و كاهش رضايت از زندگى، پذيرش نقشهاى چندگانه و تعدد نقشها، روى آوردن به آسيبهايى همچون قتل، خودكشى، اعتياد، فحشا، سرقت، انزوا و اختلال در مناسبات و تعاملات اجتماعى، مشكلات جنسى و روى آوردن به انحرافات جنسى و فساد اخلاقى، مشكلات ناشى از عدم حضانت فرزندان، دلتنگى و از دست دادن سلامت روانى و جسمى و … از جمله آثار و پيامدهايى است كه زنان مطلقه با آن درگير مىباشند.
ب: آثار و عوارض منفى طلاق براى مردان
فشارهاى روحى و روانى، ابتلا به انواع آسيبها مثل اعتياد به مواد مخدر، الكل، اختلافات رفتارى، خودكشى، فحشا و انحرافات جنسى و قرار گرفتن در معرض انواع بيمارىهاى عفونى و ويروسى، از دست دادن پيوندها و همبستگى با خانواده، طرد خانوادگى و اختلاف با ساير اعضاى خانواده، تن دادن به ازدواجهاى موقت و ازدواجهاى ثانويه، اختلاف بين فرزندان با همسر در صورت ازدواج مجدد، از جمله آثار و پيامدهاى منفى طلاق براى مردان مىباشد.
ج: آثار و عوارض منفى طلاق براى فرزندان
آثار و عوارضى كه طلاق براى فرزندان طلاق به همراه دارد از آن جهت قابل اهميت است كه مىتواند زمينه بروز بسيارى از اختلالات رفتارى و روحى و روانى در آنان باشد و زندگى فردى و اجتماعى آتى آنان را به مخاطره اندازد. بروز افسردگى در كودكان و نوجوانان، اضطراب، پرخاشگرى و عصيان در نوجوانان، حسادت، سوء ظن و بدبينى نسبت به ديگران، فرار از منزل، ترك تحصيل و افت تحصيلى، بزهكارى و كجروىهاى اجتماعى (قتل، دزدى، فحشا و …) ازدواج زودرس به ويژه براى دختران، ضعف اعتماد به نفس، اختلال هويت، اعتياد، فقر، ضعف سلامت جسمى و روانى (بىخوابى، سوء تغذيه، بىاشتهايى و يا پرخورى عصبى و …) احساس درماندگى و سرخوردگى، تجربه عقده حقارت ناشى از عدم دسترسى به محيط گرم و عاطفى خانوادگى در مقايسه با ديگران و درونىسازى عقدههاى منفى و ضد اجتماعى، انزواى اجتماعى، گرايش به انواع انحرافات اجتماعى به جهت ضعف كنترل رفتارى و اخلاقى توسط والدين، اجتماعستيزى و ديگرآزارى و بروز انواع خشونتهاى اجتماعى.
د: عوارض اجتماعى طلاق
گذشته از اعضاى خانواده، آثار و پيامدهاى ناشى از طلاق مىتواند اجتماع را تحت تأثير قرار داده و تبعاتى را در جامعه به همراه داشته باشد. افزايش جرايم اجتماعى، تزلزل اجتماعى و عدم ثبات جامعه، فروپاشى خانواده، به عنوان مهمترين و اولين نهاد اجتماعى پايه، افزايش هزينههاى اجتماعى براى جلوگيرى كنترل جرايم و ناهنجارىها و انحرافات ناشى از طلاق، افزايش كودكان خيابانى و ساير آسيبهاى اجتماعى همچون فرار از منزل، تكدىگرى، قتل، خودكشى، اعتياد، قاچاق و … افزايش تعداد زنان خودسرپرست و مشكلات معيشتى، روانى اجتماعى و اخلاقى آنان و ساير نابسامانىهاى شخصيتى، اجتماعى و رفتارى افراد مطلقه و فرزندان آنان از جمله عوارض اجتماعى ناشى از طلاق مىباشند.
چالشها، تهديدها و عوامل تسهيلكننده طلاق
شرايط، چالشها و كاستىها و تهديدهاى موجود مىتوانند تسهيلكننده و زمينهساز گسترش پديده طلاق در سطح جامعه باشند و در صورتى كه در برنامهريزىهاى اجتماعى مورد توجه قرار نگيرند همچنان با روند رو به رشد اين پديده روبهرو خواهيم بود و همان طور كه ذكر گرديد گذشته از پديده طلاق، آثار و عوارض حاصل از اين پديده مىتواند منجر به بروز ساير آسيبهاى اجتماعى گردد و در جامعه نوعى بحران اجتماعى و ناامنى را به همراه دارد.
شيوع و گسترش بيكارى در قشر جوان، اعتياد، اختلاف طبقاتى و پايين بودن درآمدهاى خانوار و گرانى، تورم و ناتوانى مالى اكثريت جوانان، ضعف مكانيزمهاى آموزشهاى اجتماعى قبل از ازدواج و ناكارآمدى مراكز مشاوره خانواده بىتوجهى به تقويت بنيانهاى شخصيتى نسل جديد توسط خانواده و مدرسه، فقدان يا ضعف آمادگى و آگاهى جوانان به ويژه نسبت به تكنيكهاى ارتباطى و عاطفى، وجود برخى روحيات آسيبشناختى در خانوادهها كه تسهيلكننده مداخلات آنها مىگردد، توقعات فزاينده و پيشرونده زوجين از يكديگر كه با واقعگرايى همراه نيست، خارج شدن ازدواج از مدار هنجارى و خيابانى شدن ارتباطات و همسرگزينى، ترويج فرهنگ خودپرستى، خودبينى و خودمحورى، تغيير در الگوى مصرف رسانهاى كه با نوعى هنجارگريزى همراه است، بىبهرگى و ضعف آگاهى زوجين از وقوف بر تكنيكهاى كنترل عصبى، درك غير واقعبينانه از نقش همسرى در دو جنس و انتظارات متقابل رشد تفكرات فمينيستى از يك سو و از سوى ديگر اعتقاد به تفكر مردسالارى و كاهش اعتقادات دينى و مذهبى در جوانان از جمله شرايط و زمينههايى مىباشند كه مىتوانند شيوع و گسترش پديده طلاق را در جامعه فراهم سازند.
1. راهكارهاى حقوقى
– بازنگرى قوانين مربوط به حقوق خانواده خصوصاً در مورد طلاق و عوارض ناشى از آن خاصه در بحث حضانت فرزندان؛
– برقرارى وحدت رويه قضايى در برخورد با مشكلات خانوادگى و پرهيز از اعمال سليقه فردى در صدور حكم؛
– وضع قوانين جديد همراه با پيشبينى ضمانتهاى اجرايى لازم در خصوص مقابله با ازدواجهاى اجبارى زودهنگام و ازدواجهاى مصلحتى همچون خونبس؛
– پيشبينى و تشديد مجازات افرادى كه اقدام به همسرآزارى و اعمال خشونت در محيط خانواده مىنمايند؛
– ايجاد و گسترش واحدهاى مددكارى و ارشاد در دادگاههاى خانواده؛
– اجبارى شدن آموزشهاى قبل از ازدواج به صورت قانونى.
2. راهكارهاى آموزشى – فرهنگى
– آموزش شيوههاى صحيح رفتارى از طريق برگزارى دورههاى آموزشى قبل از ازدواج تحت عناوين آموزش مهارتهاى زندگى، راهبردهاى ارتقاى كاركرد خانواده، حقوق و تكاليف زوجين، بهداشت بارورى و …؛
– ترويج فرهنگ مراجعه خانوادهها به مراكز مشاوره خانواده در هنگام بروز اختلافات؛
– تقويت بنيانهاى مذهبى و ارزشهاى دينى و اخلاقى در سطح جامعه؛
– ترويج فرهنگ همسانگزينى و تأكيد بر لزوم آشنايى و شناخت خصوصيات و ويژگىهاى اخلاقى – رفتارى زوجين قبل از ازدواج؛
– نفى فرهنگ جنسيتسالارى در خانوادهها از طريق آموزش روشهاى صحيح تربيتى؛
– فرهنگسازى در جهت رعايت تقوا، عدالت و پايبندى به ارزشهاى اخلاقى توسط همسران و اجتناب از تعدد زوجات؛
– آموزش شيوهها و معيارهاى صحيح همسرگزينى و اصلاح روشهاى سنتى ازدواج؛
– ايجاد مراكز مشاوره به ويژه در دانشگاهها جهت بهبود فرآيند همسريابى.
3. راهكارهاى اجرايى
– ساماندهى نظام ثبت ازدواج و طلاق خاصه در مناطق محروم حاشيهاى كشور كه خردهفرهنگها حاكم مىباشند؛
– ايجاد و گسترش مراكز مشاوره و مداخله در بحرانها و اختلافات خانوادگى؛
– كاهش و كنترل آسيبهاى اجتماعى تهديدكننده نهاد خانواده خاصه اعتياد، بيكارى، فقر، خشونت و … در سطح جامعه؛
– توانمندسازى اقتصادى خانوادهها به منظور كاهش فشارهاى اقتصادى حاكم؛
– كنترل مهاجرت بىرويه از مناطق روستايى و شهرهاى كوچك به كلانشهرها؛
– رفع تبعيضات طبقاتى و توسعه امكانات و فضاهاى آموزشى، هنرى، تفريحى به منظور ساماندهى اوقات فراغت خانوادهها خاصه در مناطق محروم؛
– تقويت و توسعه طرحهاى پيشگيرى از همسرآزارى و سازش خانوادگى با همكارى سازمانهاى غير دولتى؛
– توانمندسازى و ايجاد فرصتهاى اشتغال و گسترش حمايتهاى بيمهاى از زنان به منظور كاهش تبعات سوء طلاق.
سخن آخر
در كنار آنچه با عنوان راهكارها و پيشنهاداتى در جهت كاهش و پيشگيرى از طلاق مطرح گرديد، لازم است در بررسى اين پديده توسط محققين، مسئولان و برنامهريزان نكات ذيل مورد توجه قرار گيرد:
1- هر چند گسترش نرخ طلاق به عنوان يكى از مصاديق آسيبهاى اجتماعى موجبات نگرانى مسئولين و برنامهريزان نظام را در پى داشته است، ليكن توجه به اين مسئله ضرورى است كه در بسيارى از موارد به رغم وجود اختلافات و ناسازگارىهاى مداوم و طويلالمدت زوجين و به دنبال آن ظهور پيامدهاى منفى و گسترده اين ناسازگارىها در سطح خانواده و جامعه (كه حتى مىتواند گستردهتر از پيامدهاى طلاق باشد همچون همسركشى) طلاق رخ نمىدهد و در اين شرايط بر خلاف واقعيتهاى لازم التوجه به واسطه عدم وجود آمار و ارقام دقيق، ناسازگارىهاى زناشويى نمود واقعى نداشته لذا بررسى ميزان شدت، علل و مكانيزمهاى كنترل ناسازگارىهاى خانوادگى پيش از بررسى راهكارهاى كنترل طلاق يكى از ضروريات داراى اولويت است.
2- در بررسى علل طلاق توجه به حقوق موضوعه نيز حايز اهميت است چرا كه در بررسى مواردى كه يا زن متقاضى طلاق باشد نشانگر تفاوت و اختلافات اساسى در علل طلاق ضرورى است تا اختيارات گسترده و فراوان در حق طلاق كنترل شود و از سوى ديگر موضوع طلاق براى زن يك موضوع غير ممكن و لا ينحل (كه داراى پيامدهاى منفى در صورت وقوع مىباشد) نگردد.
3- با عنايت به لزوم شناخت دقيق و همه جانبه ميزان علل و عوامل بروز پديده طلاق خاصه دلايل مورد پذيرش دادگاهها به عنوان پيششرط ارائه مكانيزمهاى مؤثر و دقيق ويژگىهاى افراد مطلقه كه نتايج آن نيز قابل تعميم و استناد باشد ضرورى است و بدون انجام چنين تحقيقى ارائه مكانيزم پيشگيرانه امكانپذير نيست.
4- طلاق به عنوان يك پديده اجتماعى منبعث از مجموعه علل و عوامل متعدد اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى خاصه مباحث فرهنگى مىباشد و تعيين يك عامل اصلى و قطعى بروز طلاق امكانپذير نيست. بنابراين همچنان كه در بسيارى از مطالعات بيان گرديده است، عواملى همچون تعارضات فرهنگى، ناهماهنگىهاى طبقاتى، گسترش شهرنشينى، خشونتهاى خانگى، گسترش سطح آگاهى و ارتباطات اجتماعى افراد خاصه در زنان، دخالتهاى بىمورد ديگران، ازدواجهاى اجبارى، تعدد زوجات، اعتياد، فقر و بيكارى، محكوميتهاى درازمدت، بدآموزى وسايل ارتباط جمعى، نارسايىهاى جسمى – روانى هر يك مىتوانند به نوعى گسترش وقوع و يا احتمال طلاق را افزايش دهد. ليكن تعيين عامل اصلى بروز طلاق همان گونه كه ذكر گرديد امكانپذير نيست. بنابراين مىبايست علل واقعى طلاق را با استناد به موضوعات مطرح شده در طى شكايات خانوادگى مورد بررسى قرار داده و سپس به ارائه مكانيزم پرداخت.
5- به منظور بررسى دقيق پديده طلاق، شدت و پيامدهاى آن مىبايست طلاقها را از حيث طول مدت زندگى مشترك مورد بررسى قرار داد و طلاقها را به طلاق در دوران عقد (كه بيشتر در قالب فسخ نكاح قالب بررسى مىباشد)، طلاق طى دو سال اول زندگى، طلاق در ده سال زندگى مشترك و طلاق پس از ده سال زندگى مشترك تفكيك نمود و به تفاوت علل و پيامدهاى طلاق به لحاظ زمانى در بررسىها و اقدامات اجرايى توجه نمود. همچنين ارائه مكانيزم براى پيشگيرى از وقوع طلاق مستلزم لحاظ نمودن توزيع استانى و محل سكونت افراد مىباشد.
منابع: –
1- وزارت كشور دفتر امور اجتماعى، وضعيت طلاق در ايران.
2- آمارهاى برگرفته از اطلاعات مندرج در سايتهاى اينترنتى ذيل:
WWW. divorcemag. com
WWW. divorceform. org
WWW. wellesly.edu
3- محمدحسين فرجاد، مسائل اجتماعى ايران (فساد ادارى، اعتياد، طلاق)، تهران، 1377، انتشارات اساطير.
پى نوشت ها:
1) وزارت كشور دفتر امور اجتماعى، وضعيت طلاق در ايران.
2) همان.
3) همان
منبع:
http://www.shareh.com/persian/magazine/payam_z/86/184-185/26.htm